در ماه‌هایی که گذشت دو سانحه‌ی ریزش معدن در طزره((در اولین ساعات روز ۱۳ شهریور بود که ایلنا در گزارشی با عنوان «شش کارگر معدن طرزه دامغان بر اثر ریزش معدن محبوس شدند/ احتمال فوت معدنچیان» خبر از این سانحه‌ی دلخراش داد.)) و سقوط جرثقیل در یکی از کارگاه‌های ساخت مترو، مسئله‌ای را در جامعه مطرح کرد که هر روزه طبقه‌ی کارگر با آن دست و پنجه نرم می‌کند: نبود ایمنی در محیط کار و متعاقب آن سوانح کار.((جزوه‌ای مختصر و بسیار مفید تحت عنوان «کار در آوردگاه خطر» در سایت کارخانه موجود است. خوانندگان برای آشنایی با اصول کلی مرتبط با ایمنی در محل کار می‌توانند به این جزوه مراجعه نمایند.)) به منظور تحلیل این دو واقعه در ابتدا سعی می‌کنیم مختصات وضعیت کنونی جامعه را بررسی کنیم و سپس جایگاه مواردی مشابه با اتفاق کنونی را مشخص نماییم.
فشار کاری بیش‌تر، تولید بیش‌تر
یکی از راه‌هایی که همواره جزءِ گزینه‌های سرمایه‌داران به منظور غلبه بر بحران اقتصادی و افزایش نرخ سودشان به حساب می‌آید، اِعمال فشار کاری بیش‌تر بر طبقه‌ی کارگر است. اعمال این فشار کاری بیش‌تر می‌تواند در قالب افزایش ساعت کاری باشد؛ جایی که صاحب سرمایه با افزودن مطلق به ساعات کاری، طول روز کاری را بیش‌تر می‌کند. طول روز کاری بیش‌تر یعنی تولید کالای بیش‌تر و تولید ارزش افزون‌تر. با این سیاستْ سرمایه‌دار می‌تواند بدون استخدام نیروی کار جدید، با همان نیروهای کار قبلی‌اش، به سطح تولید بالاتری برسد.
در بسیاری از شرکت‌ها این روند با اضافه‌کار اجباری شناخته می‌شود. برای مثال فرض کنید شرکتی با ۱۰۰ کارکن نیاز به ۲۰۰۰ ساعت کار اضافه داشته باشد. این شرکت با تقسیم کار ۲۰۰۰ ساعت میان ۱۰۰ نفر موجود، مبلغی تحت عنوان اضافه‌کار به ایشان اختصاص می‌دهد. اگر شرکت مذکور قصد می‌کرد تا به جای اضافه‌کار، نفرات جدیدی استخدام کند، علاوه بر آن که باید فضای کاری به ایشان اختصاص دهد که این مورد هزینه‌های شرکت را افزایش می‌دهد، در این صورت مجبور است مبالغی تحت عنوان عیدی، سنوات و حق بیمه را نیز برای ایشان پرداخت کند. یعنی حتی اگر در مبلغ ماهانه‌ی پرداختی، سرمایه‌دار هیچ نفعی نبرده باشد، با پرداخت نکردن مواردی چون عیدی، سنوات و حق بیمه صرفه‌جویی قابل توجهی انجام می‌دهد.
مزیت دیگری که استخدام نکردن نفرات جدید برای سرمایه‌داران دارد این است که ممکن است در مقطع خاصی یک واحد تولیدی نیاز به افزایش در ساعات کاری کارکنانش داشته باشد و با تغییر وضعیت، پس از مدت کوتاهی این نیاز برطرف شود. با استخدام نفرات جدید، صاحب سرمایه عملاً در زمانی که نیازش برطرف شده باشد با نیروهای تازه استخدام‌شده‌ای طرف است که برایشان کاری ندارد و به ایشان حقوق نیز می‌پردازد. در نهایت هر نیروی جدید بسته به میزان پیچیده بودن کارشان، مدت زمانی طول می‌کشد تا آموزش دیده و با بازدهی بالا در سیستم مشغول به کار شود. همین موضوع برای سرمایه‌داری تبدیل به ارجحیتی می‌شود که افزایش طول روز کاری را مد نظر قرار دهند.((کسانی که مدتی در کارگاه‌های صنعتی و یا ساختمانی کار کرده باشند از سیاست‌های مختلفی که سرمایه‌داران در این محیط‌ها به کار می‌برند، آگاهی دارند. به‌عنوان مثال ساعت کاری در این محیط‌ها غالباً حدود ۱۰ تا ۱۲ ساعت با مرخصی‌های بسیار محدودتر از محیط‌های دیگر است. ترفند دیگر برای سرمایه‌داران آن است که برای کارگاه‌هایی که فقط در فصول خاصی از سال آب‌وهوای مناسب دارند، در این زمان‌ها ساعات کاری بیش‌تری تعریف شود تا پیشرفت پروژه‌ها در یک سال تقویمی افت نکند.))
تمامی این موارد علاوه‌بر آن که باعث فرسودگی جسمی و روانی طبقه‌ی کارگر می‌شود باعث اشتباه متداولی نیز در میان ایشان خواهد شد تا میزان دریافتی و حقوق به ازای هر ساعت را با یکدیگر اشتباه بگیرند. در فرآیندهای بالا عملاً دریافتی یک کارگر افزایش خواهد یافت اما این موضوع به معنای افزایش دستمزدش به ازای هر ساعت نیست. این افزایش حقوق در ازای پیوند خوردن روز و شب کارگران است به گونه‌ای که گویی هر نفر با دو شیفت کار کردن و داشتن دو شغل می‌تواند هزینه‌های معاش خود و خانواده‌اش را تأمین کند. این موضوع ضریب خطای انسانی را در انجام کارها هم بالا خواهد برد و باعث ایجاد حوادث به واسطه‌ی خستگی کارگران و عدم‌تمرکزشان خواهد شد. موضوعی که در صورتی که هر کس به اندازه‌ی توان جسمانی و روانی‌اش کار کند، به حداقل خواهد رسید.
به‌عنوان نمونه‌ای از این دست سیاست‌ها می‌توان به گروه ملی فولاد ایران، که اخیراً درگیر اعتصاب برای افزایش مزد خود بوده‌اند، اشاره کرد. در این کارخانه هر کارگر علاوه بر ۴۴ ساعت کار در هفته، می‌بایست در ماه حدود ۱۲۰ ساعت اضافه‌کار اجباری داشته باشند. مبلغ پرداختی به هر کارگر بابت این میزان اضافه‌کار چیزی حدود نصف دستمزد معمول آن‌هاست. با انجام این سیاست علاوه‌بر امکان افزایش تولید برای این گروه، کارگر جدیدی هم استخدام نمی‌شود و صاحبان سرمایه با فشار به دستمزد کارگران، حاشیه سود خویش را افزایش می‌دهند.
به‌عنوان مثالی دیگر از این فشار مضاعف می‌توان به پرستاران اشاره کرد. این موضوع به خصوص در میانه‌ی همه‌گیری کرونا در سطح جامعه بسیار مطرح شد. جایی که به دلیل کمبود نیروی کار و عدم امکان جذب نیرو در کوتاه‌مدت، پرستاران مجبور به تحمل شیفت‌های طولانی‌مدت بودند. اضافه‌کاری اجباری‌ای که با پرداخت مبلغی بسیار ناچیز صدای پرستاران را در آورده است. این در حالی‌ست که نیروی کار متخصص پرستاری آماده به خدمت در کادر درمانی است ولی به بهانه‌هایی چون کمبود بودجه هر بار از زیر مسئولیت استخدام این نیروها شانه خالی می‌شود.((برای نمونه نگاهی بیندازید به پویش «ارزان‌فروشی اضافه‌کاری اجباری پرستاران» در سامانه‌ی فارس من. در اطلاعات این پویش از اضافه‌کاری اجباری به اندازه‌ی یک شیفت کاری صحبت به میان آمده است که با دستمزد ۳ میلیون تومانی همراه است. این در حالی‌ست که دستمزد ماهانه یک پرستار حدود ۱۲ میلیون تومان است. برای نمونه‌ای دیگر نگاهی بیندازید به گزارش «گلایه‌ی پرستاران از شیفت‌های اجباری/ یک ساعت اضافه‌کاری چند» در خبرگزاری مهر که ۳۰ ساعت اضافه‌کاری اجباری پرستاران حدود ۱.۹ میلیون پرداختی داشته است که در صورت ادامه‌دار بودن باعث ایجاد موارد چون فرسودگی جسمانی و روانی می‌شود. هم‌چنین بنگرید به مقاله‌ها‌ی «وضعیت و درخواست‌هایپرستاران و نیروی کار در بیمارستان‌های ایران»، «درباره‌ی کمک‌پرستران» و «پرستاران: کارگران خسته و خشمگین دوران کرونا»، همگی منتشره در سایت کارخانه.))
این موضوع در مشاغل دیگر نیز سابقه دارد. به‌عنوان مثال می‌توان به صنایع مادری چون نفت و گاز و پتروشیمی اشاره کرد که در آن کارگران در ۲۳ روز کاری ماهانه هر روز ۱۲ ساعت مجبور به کار هستند. به بیان دیگر این موضوع به آن معنی است که یک کارگر هفتگی به جای ۴۴ ساعت، ۶۰ ساعت کار انجام دهد. موضوعی که اعتراض همیشگی کارگران را همراه داشته است. این موضوع از سوی دیگر از طرف سرمایه‌داران با سوءاستفاده‌ی دیگری نیز ترکیب می‌شود که عبارت است از عدم پرداخت مناسب اضافه‌کاری‌های بالای ۱۲۰ ساعت در ماه؛ چرا که قانون کار اضافه‌کاری تا ۱۲۰ ساعت در ماه را مجاز می‌داند و در خصوص موارد بالاتر از آن سکوت کرده است. همین موضوع باعث اجحاف مضاعفی در حق کارگران نیز شده است. به علاوه می‌توان موضوع را به این صورت نیز نگریست که کارگری که علاوه بر ۱۹۲ ساعت معمول ماهانه، حدود ۱۲۰ ساعت نیز اضافه‌کاری انجام دهد آیا اساساً قوای بدنی‌ای برایش باقی می‌ماند تا بتواند از حقوق پرداختی استفاده کند؟ و بالاتر از آن، این حجم از فشار کاری ضریب خطا و احتمال وقوع حوادث را افزایش نمی‌دهد؟(( برای جزئیات بیش‌تر در این خصوص مراجعه کنید به مقاله‌ی «چرا با تخلف آشکار در اضافه‌کاری اجباری و سقف پرداخت ۱۲۰ ساعت برخورد نمی‌شود؟» منتشر شده در سایت کارتابان.))
روش دیگری که فشار کاری توسط سرمایه‌دار افزایش پیدا می‌کند آن است که هر کارگر در ساعت کاری مشخص کار بیش‌تری نسبت به حالت عادی خود و افراد دیگر در جامعه انجام دهد. به‌عنوان مثال اگر یک کارگر در یک ساعت، کار خاصی بر روی ۲۰ قطعه انجام می‌دهد، با افزایش این تعداد به ۲۵، ۳۰ و … شدت کاری که وی در یک ساعت انجام می‌داده به مقدار قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. افزایش فشار کاری علاوه‌بر آن که قوای فیزیکی و توان ذهنی کارگران را با چالش جدی مواجه خواهد کرد، تبعات دیگری هم دارد. از جمله‌ی این تبعات می‌توان به افزایش احتمال خطای کارگران اشاره کرد.
برای نمونه کارخانه‌ی تولید قطعات خودرویی را در نظر بگیرید که با دستگاه‌های برش و پِرِس غول‌پیکر کارهای خود را به انجام می‌رساند.((موضوع قابل توجه در این موارد آن است که بسیاری از این دستگاه‌ها به دلایل متعدد فاقد ایمنی کافی برای حفظ جان کارگران هستند. برای نمونه نگاهی بیندازید به گزارش «استفاده از دستگاه پرس فاقد سنسور جان کارگر را تهدید می‌کند» در خبرگزاری ایلنا. البته این موارد صرفاً محدود به این مثال‌ها نیست و در موارد متعدد دیگری نیز اتفاقات مشابه رخ می‌دهد. به‌عنوان مثالی دیگر می‌توان به سقوط کارگران در حوضچه‌های اسید به دلیل فقدان وسایل ایمنی اشاره کرد. مشروح این اتفاقات در مصاحبه‌ی رییس انجمن حمایت از بیماران سوخته با خبرگزاری ایلنا بیان شده است. این مصاحبه با عنوان «سالانه حدود ۲ هزار کارگر دچار سوختگی الکتریکی می‌شوند/ مواردی از سقوط کارگران در حوضچه‌های اسید داشته‌ایم» در دسترس است.)) در این کارخانه با تمهیداتی که معمولاً سرمایه‌داران خود را مقید به آن نمی‌دانند، پروتکلی برای انجام کارهای مختلف در نظر گرفته می‌شود. قاعدتاً باید در این پروتکل‌ها میزان مشخصی کار برای کارگر مشخص شود تا احتمال آسیب جانی به او را در کم‌ترین میزان ممکن قرار دهد. اما این قاعده در جامعه‌ی سرمایه‌دارانه وجود ندارد. به این ترتیب سرمایه‌دار فشار بر کارگران را تا حدی که بتواند افزایش خواهد داد.
در مثال پیش‌گفته‌مان این بدان معنا خواهد بود که سرمایه‌دار به اجبار کارگران را وادار خواهد کرد تا قطعات هرچه بیش‌تری را در طول شیفت کاری خود تولید کنند که این موضوع به معنای افزایش سرعت و خواه‌ناخواه کاهش دقت خواهد بود. کاهش دقتی که غالباً توسط سرمایه‌داران و بازوهای رسانه‌ای‌شان به‌عنوان سهل‌انگاری کارگران جا زده می‌شود، در صورتی‌که در واقع این کاهش دقتْ از تبعات ناگزیر تولید بیش‌تر برای سود بیش‌تر سرمایه‌داران است.
کاستن از «خرج‌های اضافی»
سرمایه‌داران علاوه بر راهکارهایی که پیش‌تر گفته شد، سعی می‌کنند هزینه‌های مرتبط با نیروی کار خود را تا حد ممکن کاهش دهند چرا که منشأ تصاحب ارزش اضافی برای ایشان، نیروی کار است. موارد مرتبط با سلامتی و ایمنی کارکنان و کارگران جز مواردی است که می‌توان با عقب‌نشینی‌شدن از آن‌ها نفع بیش‌تر سرمایه‌دار تأمین شود.((برای آن که با مشتی نمونه‌ی خروار از مصادیق این جملات مواجه شوید به مصاحبه‌ی یک کارشناس بهداشت حرفه‌ای با خبرگزاری ایلنا با عنوان «اشتغال و حمایت از بنگاه‌ها؛ بهانه‌ای برای نادیده گرفتنِ جانِ کارگران/ آمار وزارت کار قابل استناد نیست» مراجعه کنید. در این گزارش به مثال‌هایی از عقب‌نشینی سرمایه‌داران از ایمنی محیط کار اشاره شده است.))
در منطق جامعه‌ی سرمایه‌دارانه تنها تصاحب ارزش اضافه و شروع دوباره‌ی چرخه‌ی تولید و فروش کالاهاست که اهمیت دارد. کارگران نیز در این نظم تنها به واسطه‌ی فروش نیروی کارشان و خلق ارزش است که اهمیت دارند. هر چیزی که بخواهد این نقش را به خطر بیندازد، توسط سیستم در چشم‌به‌هم‌زدنی از هستی ساقط می‌شود. به همین جهت است که سرمایه‌داران تا جایی که بتوانند و زورشان برسد از موارد مربوط به ایمنی عقب‌نشینی می‌کند. چرا که علاوه بر هزینه‌زا بودن اقلام مورد نیاز، رعایت کردن این موارد می‌تواند منجر به کاهش سرعت انجام کار توسط کارگران شود.((به‌عنوان نمونه‌ای از این موارد می‌توان به استفاده از کلاه و کمربند ایمنی برای کسانی که بر روی داربست کار می‌کنند اشاره کرد. معمولاً به واسطه‌ی اجبار بر زود تمام شدن کارها، کارگران مجبورند که از وسایلی که با کم کردن آزادی عمل و گرفتن زمانشان، جانشان را حفظ می‌کنند، استفاده نکنند. در گاهی اوقات نیز استفاده از این وسایل باعث کلافگی کارگران می‌شود و سرمایه‌داران به جای آن که چاره‌ای برای از بین بردن کلافگی حاصل از استفاده‌ی کلاه ایمنی در گرما بیندیشند یا ایشان را با تهدید مجبور به استفاده می‌کنند و یا با سهل‌انگاری از کنار آن می‌گذرند.))
در سانحه‌ای که در معدن طزره نیز به وقوع پیوست همین روند دیده می‌شود: صاحبان سرمایه‌ای که برای کاهش هزینه‌هایشان حاضر نشده‌اند تا حداقل‌های ایمنی جانی کارگران را تأمین کنند. موضوع ایمنی هر جا که با بحث توقف روند تولید و یا از بین رفتن سرمایه‌ی ثابت مقارن می‌شود، توجه سرمایه‌داران را به خود جلب می‌کند. به‌عنوان مثال در صنایع نفت و گاز عدم رعایت مباحث ایمنی در صورتی که باعث آتش‌سوزی شود می‌تواند تولید کارخانه را حتی به مدت طولانی دچار اختلال کند؛ چرا که علاوه‌بر نیاز به تعمیرات خطوط و مخازن آسیب‌دیده، ممکن است بخش عمده‌ای از خط تولید نیز از کار بیفتد.
علاوه‌بر این، آسیب دیدن بسیاری از تجهیزات دخیل در این صنایع مانند پمپ‌ها، هم‌زن‌ها، مخلوط‌کن‌ها، مخازن، شیرها و تجهیزات ابزار دقیق مورد استفادهْ بسیار گران‌قیمت هستند و جایگزین کردنشان باعث ضرر و زیان می‌شود. این حالت را مقایسه کنید با کارگرانی که در صنایع ساختمانی کار می‌کنند. اگر شرایط ایمنی برای ایشان فراهم نشود عملاً آسیبی چندانی به تجهیزات سرمایه‌دار وارد نمی‌شود و در صورت وارد آمدن آسیب جانی و حتی مرگ کارگران این بخش، سرمایه‌دار صرفاً باید مراحل اداری بازگشایی کارگاه خود را بگذراند و دیه‌ی فرد فوت‌شده را بپردازد.
مشابه این اتفاق در خصوص کارگران بخش معدن، کارگران بخش خدماتی و کارگرانی که به اموری مانند چاه‌کندن و … می‌پردازند نیز وجود دارد. به همین دلیل است که بیش‌تر سوانح نیز متوجه این کارگران می‌شود. به‌عنوان مثال با اعلام سازمان پزشکی قانونی در سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ به ترتیب ۱۹۲۶ و ۱۹۰۰ نفر بر اساس سوانح کار جان خود را از دست داده‌اند. از ۱۹۰۰ نفر سال ۱۴۰۱، ۸۶۱ نفر به دلیل سقوط از ارتفاع جان خود را از دست داده‌اند و ۴۱۴ نفر بر اثر برخورد جسم سخت.((آمارها از گزارش «سازمان پزشکی قانونی ایران: سال گذشته ۱۹۰۰ کارگر به دلیل حوادث کاری جان باختند» برداشت شده است.))
این دو مدل از سوانح، مواردی هستند که در صنعت ساختمانی بیش از هر صنعتی به وقوع می‌پیوندند. این آمار در سال‌های مختلف روندی مشابه داشته است؛ سقوط از ارتفاع و برخورد جسم سخت همواره بیش‌ترین سهم را در سوانح کار داشته‌اند. نگاهی به گزارش «پزشکی قانونی: افزایش ۷.۵ درصدی مرگ کارگران» از پایگاه خبری آفتاب و گزارش «مرگ ۱۲۵۸ بر اثر حوادث کار /افزایش ۳.۹ درصدی تلفات» از خبرگزاری ایلنا خبر از نسبت تقریباً مشابه حوادث کار در سال‌های گذشته می‌دهد. به گونه‌ای که در هر سال حدود ۴۰ درصد از سوانح مربوط به سقوط از ارتفاع و حدود ۲۰ درصد مربوط به برخورد جسم سخت بوده است.
علاوه بر موارد پیش‌گفته، دولت‌های سرمایه‌داری نیز راه را برای سرمایه‌داران هموار می‌کنند. به‌عنوان نمونه ساختمان‌سازان می‌توانند بیمه‌نامه‌ی بدون نام کارگران مشغول در ساختمان را اخذ کنند و این موضوع به ایشان اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی از پرداخت هزینه‌های درمان و در صورت فوتْ دیه، هر ساله تعدادی کارگر فوتی و مجروح داشته باشند. البته در بررسی این مسائل باید هوشیار بود تا از تحلیل‌هایی که این قبیل موارد را صرفاً به سوءمدیریت و سهل‌انگاری چند شخص فرو می‌کاهد، سر باز زد. چرا که این تحلیل‌ها ثمره‌ای برای طبقه‌ی کارگر ندارند مگر پوشاندن چشم‌هایش تا واقعیت طبقاتی جامعه را نبیند و به جای حمله کردن به ساختار جامعه‌ی طبقاتی و تلاش برای تغییر و تحول بنیادین آن، این یا آن سرمایه‌دار را مقصر ماجرا معرفی می‌کنند.
مشابه این فرآیند در جریان هزینه‌های ضروری که باید برای سلامتی کارگران صورت پذیرد نیز وجود دارد. بسیاری وقت‌ها صاحبان سرمایه از تأمین وسایلی ضروری که نبودشان آسیب بلندمدتی به سلامتی جسم و روان کارگران می‌زند، خودداری می‌کنند. از این دسته‌اند ماسک‌هایی که کارگران باید در مناطق آلوده‌ی صنعتی‌ـ‌ساختمانی به صورت بزنند و یا تغذیه‌ای که باید دریافت کنند تا سیستم ایمنی بدنشان را تقویت نماید. به‌عنوان نمونه‌ای از این موارد می‌توان به کارگران صنعت ساختمان اشاره کرد؛ کارگرانی که عمر مفید کارشان بر اساس اعلام رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی حدود ۱۵ سال است و به واسطه‌ی آسیب‌های کاری معمولاً عمر بالایی نیز ندارند. آسیب‌هایی که علت آن‌ها سر باز زدن سرمایه‌داران از خرید تجهیزات حمل بار است، به دیسک و گردن کارگران ضربات جبران‌ناپذیری می‌زند و از عوامل مهم از کارافتادگی این کارگران است.
هم‌چنین حضور مداوم در محیط با گرد و خاک بالا که بدون محافظ تنفسی صورت می‌گیرد باعث آسیب‌های جبران‌ناپذیر ریوی برای این کارگران می‌شود.((خواننده به منظور بررسی بیش‌تر می‌تواند به گزارش «عمر شغلی کارگر ساختمانی ۱۵ سال است/ مرگِ ناشی از مشکلاتِ استخوانی و ریوی بیش‌تر از حوادثْ جان کارگران را می‌گیرد» در خبرگزاری ایلنا نگاه بیندازد. به‌عنوان نمونه در این گزارش به این نکته اشاره می‌شود که چطور سرمایه‌داران با عدم تأمین تجهیزات حمل بار، هر روزه کارگران را مجبور به جابه‌جایی بارهای سنگین می‌کنند که این مورد در طولانی‌مدت باعث از کارافتادگی کارگران به واسطه‌ی مشکلات کمر و گردن می‌شود.))
از این دسته‌اند مهیا نکردن محل‌های استراحت مناسبی که کارگران بتوانند با استراحت نیم‌روزی، انرژی‌شان را بازیابند تا با دقت و قوای کافی کار کنند. برای مثالی از این دست می‌توان دو سانحه‌ی خبری‌شده در دی ماه سال ۱۴۰۲ را مثال زد که اولی با مصدومیت ۳ کارگر در اثر آتش‌سوزی اتاقک نگهبانی بر اثر نشت گاز و دومی با مصدومیت شدید یک کارگر بر اثر سقوط کانکسی که محل استراحت کارگران بود همراه شد؛ از این دسته‌اند عدم تأمین گوش‌گیرهایی که مانع ورود صداهای گوش‌خراش می‌شوند. مثال‌هایی از این دست آن‌چنان بسیارند که می‌توان صفحه پشت صفحه سیاه کرد اما عجالتاً به ذکر همین تعداد کم بسنده می‌کنیم.
تأمین هر کدام از مواردی که پیش‌تر گفتیم برای سرمایه‌داران هزینه‌هایی را در برخواهد داشت. سرمایه‌داران به دلایل مختلف از تأمین این موارد سرباز می‌زنند. به‌عنوان مثال تأمین غذای مقوی و سالم که سلامت کارگران را به خطر نیندازد، از دید سرمایه‌داران هزینه‌ای بی‌فایده است.(( به‌عنوان نمونه در آبان سال ۱۴۰۲، ۸ کارگر به دلیل استفاده از تن ماهی مسمومی که توسط صاحب کارگاه به ایشان داده شده بود در بیمارستان بستری شدند.)) چرا که ایشان از نیروی کار کارگران تا زمانی که آن‌ها توانایی کار کردن و بازدهی مطلوب داشته باشند استفاده خواهند کرد. پس دلیلی ندارد نگرانی‌ای بابت سلامت کارگران داشته باشد. به همین دلیل است که اکثر شرکت‌ها از بیمه کردن کارگران شانه خالی می‌کنند؛ چرا که برایشان پرداخت چند جریمه و در نهایت دیه‌ی فرد آسیب‌دیده به‌صرفه‌تر است تا جلوگیری از آسیب و ایمن‌سازی محیط کار. تا پای منطق سرمایه در میان باشد، آش همین آش است و آن چه وجه‌المعامله قرار می‌گیرد سلامت و جان هزاران هزار کارگر زحمت‌کش است.((به‌عنوان نمونه کم‌کیفیت‌ترین کفش‌های کارگاهی حدود ۵۰۰ هزار تومان، دستکش‌ها حدود ۲۵۰ هزار تومان و وسایل دیگر چیزی در این حدود قیمت دارند.))
اضافه‌کار اجباری و نبود ایمنی مناسب دو عامل اساسی در به خطر افتادن سلامتی کارگران هستند. این که چرا کارگران علی‌رغم خطرات موجود حاضر به پذیرش اضافه‌کاری هستند از بدیهیات است. در شرایطی که دستمزد کارگران کفاف زندگی روزانه‌شان را نمی‌دهد همین اضافه‌کاری نیم‌بندْ خود می‌تواند بدل به چراغی امیدبخش برای کارگران باشد. از طرف دیگر قانون نیز دست سرمایه‌داران را باز می‌گذارد تا با خیال راحت با قراردادهای موقتی که امنیت شغلی را از کارگران می‌گیرد، ایشان را مجبور کنند که اضافه‌کاری اجباری را حتی علی‌رغم میل باطنی‌شان بپذیرند.(( به‌عنوان مثال بنگرید به گزارش «بازی با مرگ کارگران/ اضافه‌کاری اجباری برای جبران معیشت، حوادث کار ناشی از خستگی کارگر» منتشر شده در سایت کارتابان.))
آمار سالانه‌ی مرگ و میر کارگران در سال‌های اخیر به حدود ۲۰۰۰ نفر در سال رسیده است. هرچند این آمار به دلایل مختلف تمامی سوانح، مصدومین و فوتی‌ها را در بر نمی‌گیرد اما باز هم عمق فاجعه را به خوبی نشان می‌دهد.((برای آن‌که متوجه شویم این موارد فقط محدود به جغرافیای ایران نیست نگاهی به آمار جهانی می‌تواند راهگشا باشد. گزارش «سالانه ۳ میلیون کارگر فوت می‌کنند/ ۳۹۸ میلیون نفر آسیب می‌بینند» در خبرگزاری ایلنا، این آمار را به دست می‌دهد. مشابه با ایران، بیش‌ترین حوادث در سطح جهانی نیز در زمینه‌هایی مانند ساخت‌وساز و کشاورزی رخ می‌دهد. در هر مقیاسی به این حوادث نگاه بیندازیم متوجه خواهیم شد که هم در جغرافیای یک شهر کوچک و هم در سطح جهانی و در شهرهای بزرگ صنعتیْ کارگران قربانی ناایمن بودن محیط‌های کاری می‌شوند. برای مثالی از شهرهای کوچک به گزارش «افزایش مرگ در اثر حادثه‌ی کار/ حادثه برای ۱۱ کارگر بخشِ ساختمان در شش ماه، فقط در یک شهر کوچک!» منتشر شده در خبرگزاری ایلنا که در خصوص شهر بانه است، نگاه بیندازید.)) در این میان بیش‌ترین سهم از فوتی‌ها و سوانح کار را کارگران ساختمانی تشکیل می‌دهند.((به‌عنوان مثال بنگرید به گزارش «بیش‌ترین سهم حوادث ناشی از کار مربوط به کارگران ساختمانی است» در سایت کارتابان.))
کارگران ساختمانی به واسطه‌ی کار روزمره در ارتفاع و هم‌چنین رفت‌وآمد مکرر و ایمنی پایین درصد بالایی از آسیب‌دیدگان را نسبت به جمعیت‌شان تشکیل می‌دهند. هم‌چنین استفاده‌ی از کارگران مهاجر باعث بی‌توجهی مضاعفی نسبت به این کارگران است. اوضاع وقتی فاجعه‌بارتر می‌شود که تعداد مصدومیت‌های اعلام‌نشده و یا ثبت‌نشده را نیز به این آمار رسمی اضافه کنیم. به‌عنوان مثال حوادث بسیاری برای کارگران اتباع رخ می‌دهد که به دلیل ترس از بازگشت دادنشان به کشور مادری‌شان از دایره‌ی آمار ثبت شده خارج می‌مانند. هم‌چنین به واسطه‌ی توافق‌هایی که کارگران با سرمایه‌داران انجام می‌دهند باز هم آمار دچار خطا می‌شود. چرا که با اوضاع موجود در تهیه و تنظیم قراردادها عملاً کارگران مجبورند تا به بهای گذشت از آسیب وارده، کار خود را حفظ کنند. همه‌ی این موارد را در کنار تفاوت آمارهای اعلامی از سوی وزارت کار و پزشکی قانونی قرار دهید تا متوجه شوید که چرا نمی‌توان به این آمارها اتکا کرد.((به‌عنوان نمونه نگاهی بیندازید به گزارش «مرگ ۱۴۰ کارگر در ۹ ماه در یک استان/ آمارهای ضد و نقیض در مورد فوتی‌های حوادث کار» در خبرگزاری ایلنا.))
دولت در این میان چه نقشی بازی می‌کند؟
دولت در میانه‌ی این دست سوانح، قبل و پس از آن چه می‌کند؟ دولت در ساختار جامعه‌ی سرمایه‌دارانه برخلاف ادعای بی‌طرفی خود، همواره کاملاً سمت سرمایه‌داران می‌ایستد. به همین جهت در اجرای قوانین، همواره خوانشی ارائه می‌کند که یا منافع سرمایه‌داران را بی‌بُرو بَرگرد تأمین کند و یا با اندکی ارفاق به طبقه‌ی کارگر، تأمین بلندمدت منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار را تضمین کند. این منطق در تمام روند قانون‌گذاری، اجرای قانون، نظارت بر اجرای آن و طرح و بررسی شکایاتْ قابل رهگیری است.
دولت سرمایه فارغ از ارائه‌ی آمارهایی که سخت بتوان به آن‌ها اطمینان کرد، هر کاری که از دستش بربیاید انجام خواهد داد که هیچ‌کدام از این حوادث ضربه‌ای به اصل منطق سرمایه وارد نکند. دولت‌ها در این موارد معمولاً با برشمردن دلایلی چون سهل‌انگاری خود کارگران آسیب‌دیده و یا کم‌کاری برخی مدیران و بریدن چند جریمه‌ی ناچیز تلاش می‌کنند تا از بحرانی شدن اوضاع جلوگیری کرده و خشم طبقاتی شکل گرفته را تا حد ممکن از به مرز انفجار رسیدن بازدارند. همه‌ی این اقدامات اما مانع از آن نیست که در صورت لزوم، سرکوب بلاواسطه نیز در دستور کار قرار گیرد.
مدت زیادی نگذشته است از اعتراضات کارگران صنایع نفت و گاز که با برخورد مستقیم و بازداشت همراه بود. اعتراضاتی که جز حقوق ابتدایی کارگران چیز دیگری را نمی‌خواست، اما باز هم با برخوردی روبه‌رو شدند که دفعات پیش مواجه می‌شدند. این قبیل رویکردها هر چه بیش‌تر ماهیت سرمایه‌دارانه‌ی دولت را نشانِ همگان می‌ده؛ ماهیتی که در فضای عمومی جامعه‌ی ایران تا همین چند سال گذشته آن‌چنان هم روشن به نظر نمی‌رسید. ماهیتی که اگرچه همیشه وجود دارد اما در بزنگاه‌هاست که بیش از همیشه به چشم می‌آید.
دولت سرمایه‌دارانه در قبال تمام این اتفاقات علاوه بر سرکوب و حمایت حداکثری از سرمایه‌داران، از لاپوشانی نیز فروگذار نمی‌کند و تا حد توان سرمایه‌داران را از الطاف خود بهره‌مند می‌کند. اگر این دولت‌ها می‌خواستند کاری انجام دهند هزاران سانحه‌ای که باعث آسیب به کارگران است باعث تکان خوردنشان می‌شد. اما واضحاً نمی‌خواهند کاری کنند چرا که در این صورت باید فشار بیش‌تری به سرمایه‌داران وارد کنند. در این میان تنها همبستگی کارگران با یکدیگر و مبارزه‌ی ایشان برای احقاق حقوق خود است که می‌تواند با ریشه‌ی این مشکلات، منطق سرمایه، مواجه شود و آن را از جا بکند.
پس از طزره چه اتفاق‌هایی افتاد؟
بامداد روز دوشنبه ۱۳ شهریور، خبر محبوس شدن ۶ معدنچی در معدن طزره‌ی دامغان رسانه‌ای شد. اتفاقی که تقریباً حوالی غروب روز پیشین آن، علی‌رغم هشدارهای پی‌درپی کارگران، افتاد و در نهایت با از دست دادن جان این ۶ کارگرِ معدنچی به پایان رسید؛ اتفاقی بسیار تلخ که البته به اتفاقی معمول تبدیل شده است.
پس از ماجرای طزره وزیر کشور به سرعت خود را به محل حادثه رساند و اعلام کرد که این قبیل حوادثْ غیرقابل پیش‌گیری هستند. البته این اولین و آخرین باری نیست که دولتیان در پیش‌گاه سرمایه ابراز وفاداری کرده و از ساحت آن پاس‌داری می‌کنند اما می‌توان آن را به‌عنوان نمادی برای این‌دستْ خدمات دولت به سرمایه‌داران در نظر گرفت. در روزهای پس از حادثه، مطابق معمول مصاحبه‌هایی در خصوص لزوم رعایت ایمنی محل کار، نظارت مستمر ناظراتی دولتی و قول‌های مبتنی بر پیگری علل حادثه و مجازات مقصرات احتمالی آن داده شد که مطابق معمولِ جوامع سرمایه‌دارانه بیش‌تر به منظور ساکت کردن کارگران کارآیی داشتند تا رفع مشکلات موجود.
از ۱۳ شهریور تا انتهای دی ماه روزی نگذشت مگر آن که خبر فوت و مصدومیت تعداد قابل توجهی از کارگران رسانه‌ای شود.((البته که آمارهای رسانه‌ای بنابر استدلال پیشین‌مان نه قابل اتکا هستند و نه حقیقت ماجرا را بیان می‌کنند اما بررسی آن‌ها می‌تواند برای ذهن تحلیل‌گر شِمایی از واقعیت را در اختیار بگذارد.)) بنابر توضیحاتی که پیش‌تر ارائه کردیم سرمایه‌داران به منظور کاهش هزینه‌های به دید خودشان مازاد برای سلامت کارگران، از هیچ تلاشی فروگذار نکرده و نمی‌کنند.
به‌عنوان نمونه در ماه شهریور بر اساس آمار منتشر شده در خبرگزاری ایلنا ۱۴ کارگر بر اثر واژگونی وانت‌باری حامل آن‌ها مصدوم شدند. حداقل ۸ کارگر جانشان را با سقوط از ارتفاع از دست دادند و در مجموع از ۱۳ شهریور تا انتهای این ماه در رسانه‌ها مرگ ۲۴ و مصدومیت ۵۴ تن از کارگران گزارش شد. بیش‌ترین عواملی که در شهریور و مهر امسال جان کارگران را گرفت عبارت است از سقوط از ارتفاع، آتش‌سوزی و برخورد اجسام سخت. مواردی که هر کدام با تأمین حداقل‌هایی از ایمنی قابل جلوگیری بوده و هستند. اما سرمایه‌داران در واحدهایی که ایجاد ایمنی برایشان نسبت به تولیدی که انجام می‌شود، به‌صرفه نباشد، از انجام آن تن می‌زنند؛ اتفاقی که سوانح کاری متعددی را در پی دارد.
به‌عنوان نمونه در مهر ماه ۵ نفر از کارگران به دلیل عدم تأمین محل مناسب برای استراحت که منجر به آتش‌سوزی در این مکان شد، جان خود را از دست دادند. حداقل ۵ کارگر ساختمانی نیز از ارتفاع سقوط کرده و فوت کردند؛ سقوطی که می‌توانست با تأمین چند محافظ و داربست‌بندی اصولی اتفاق نیفتد اما منطق تأمین سود سرمایه‌داران و خیال راحتشان از این که دولت و قوانین نیز همواره در کنار آن‌ها هستند، عملاً تأمین این تجهیزات را بلاموضوع کرد. هم‌چنین در این ماه حداقل ۵ کارگر کشاورزی در اثر تصادف سرویس جان خود را از دست دادند و حداقل ۴۹ تن دیگر دچار مصدومیت شدند.
موضوع سرویس کارگران از دیرباز چه در مناطق صنعتی جنوب کشور که به استخراج نفت و گاز و کار در صنایع پالایشی و پتروشیمیایی مشغولند و چه در دیگر مناطق، از دغدغه‌های کارگران بوده و هست. سرمایه‌داران همواره تلاش می‌کنند تا با هر ترفندی که به نظرشان می‌رسد هزینه‌ی سرویس کارگران را از دوش خود بردارند. در مناطقی که زورشان برسد از تأمین و پرداخت هزینه‌ی سرویس به کارگران شانه خالی می‌کنند تا کارگر مجبور باشد با هزینه‌ی خود به سر کار بیاید و در مواردی که مجبور به تأمین سرویس باشد تا حد امکان از وسایل ارزان قیمتی مانند وانت یا مینی‌بوس‌های قدیمی بهره می‌جوید. در بسیاری موارد نیز با توجه به تعداد مصدومین و فوتی‌ها می‌توان حدس زد که تعداد نفرات بسیار بیش‌تر از حد معمول بر این وسایل نقلیه سوار شده‌اند که این موضوع نیز می‌تواند آسیب‌ها را دو چندان کند.
آذر و آبان نیز حوادث منجر به فوت کم نداشته‌اند. در این دو ماه ۷۳ گزارش در خبرگزاری ایلنا منتشر شده است که بخش قابل توجهی از آن‌ها را سقوط از ارتفاع، سوختگی، برق‌گرفتگی و گازگرفتگی تشکیل داده‌اند. دلایلی که هر کدام را می‌توان با تأمین حداقل تجهیزات از میان برداشت.((به‌عنوان مثال کارگران سیمبان همواره جان و سلامتی خود را به واسطه‌ی نبود حداقل تجهیزات از دست می‌دهند. گزارش «حادثه‌ی مصدومیت برای سه کارگر «سیمبان»» مانند بسیاری از گزارش‌های دیگر در این زمینه، به موضوع نبود تجهیزات مناسب که سیم‌بانان را به کام مرگ و آسیب می‌کشاند اشاره می‌کند.)) در این دو ماه باز هم حداقل ۹ نفر بر اثر تصادف سرویس و یا آتش‌سوزی محل استراحتْ جان خود را از دادند. کارگری که روز و شبِ خود را در قبال مزدی ناچیز به هم پیوند داده است، حتی نمی‌تواند برای مدت کوتاهی پلک برهم بگذارد، چرا که ممکن است در همین زمان نیز مرگ به سراغش بیاید. در این دو ماه حداقل ۲۲۹ تن از کارگران مصدوم شده‌اند که علاوه بر دلایل پیش‌گفته، مسمومیت بر اثر استفاده از غذای آلوده نیز در میان دلایل دیده می‌شود. پیش‌تر گفته بودیم که سرمایه‌دار از هیچ راهکاری برای افزایش سودش نمی‌گذرد؛ بحث کم کردن هزینه‌ی خوراک نیز یکی از این راه‌هاست.
پس از چند روز طوفانی بعد از ماجرای طزرهْ باز هم سوانح کاری، که اصلی‌ترین علت آن تلاش سرمایه‌داران برای تأمین سود بیش‌تر است، جان کارگران را گرفت و آن‌ها را مصدوم کرد؛ با این تفاوت که این بار اخبار آن‌ها نه تیترِ یکِ رسانه‌های داخل و خارج، که تنها در صفحه حوادث یافت می‌شد. دیگر هرکدام از این سوانح با وجود آن‌که جان کارگران را می‌گرفت و یا ایشان را مصدوم می‌کرد، «ارزش خبری» نداشت. چرا که نمی‌شد با آن‌ها با این یا آن دولت تسویه حساب کرد و از آن‌ها باج گرفت.
سوانح برای کارگران همواره بخشی از چالش محیط کار بوده و هست و سرمایه‌دار نیز با آن به‌عنوان بخشی طبیعی از مسائل کار برخورد می‌کند؛ «بخشی طبیعی» که نیاز به تلاش برای بهبود آن تنها زمانی حس می‌شود که کارد را به استخوان کارگران رسانده باشد و اعتراض آن‌ها را به همراه داشته باشد؛ اعتراضی که ترس به اندام سرمایه‌داران بیندازد و باعث شود آن‌ها موقعیت خود را متزلزل ببیند. در این میان طبقه‌ی کارگر اما می‌بایست با یکپارچگی برای به دست آوردن محیطی ایمن برای کار، جامعه‌ی سرمایه‌دارانه و سرمایه‌داران را مجبور به عقب‌نشینی کند؛ پیش از آن‌که هر روز با مصدومین و فوتی‌های جدیدی روبه‌رو شود.