در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی، «نمایندگان مردم» به مصوبه‌ای رأی مثبت دادند که در آن به‌دلیل «تغییرات جمعیتی» و «ناترازی منابع»، افزایش سن بازنشستگی به‌عنوان «یکی از عوامل تأثیرگذار در بهبود وضعیت صندوق‌ها» اعلام شد. در پی خبر چنین مصوبه‌ای، که پیش‌تر هم از گوشه و کنار به گوش کارگران رسیده بود، پی‌درپی متن‌ها و ویدئوهای توجیهی منتشر شد. اصطلاحات و استدلال‌هایی که برخلاف ظاهر خنثی و بی‌طرف و به‌ظاهر علمی‌شان، کاملاً طبقاتی‌اند و به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران، منافع طبقه‌ی کارگر را وارونه نشان داده یا پنهان می‌سازند.
در روزهای گذشته مجلس شورای اسلامی، «نمایندگان مردم» به مصوبه‌ای رأی مثبت دادند که در آن به‌دلیل «تغییرات جمعیتی» و «ناترازی منابع»، افزایش سن بازنشستگی به‌عنوان «یکی از عوامل تأثیرگذار در بهبود وضعیت صندوق‌ها» اعلام شد. در پی خبر چنین مصوبه‌ای، که پیش‌تر هم از گوشه و کنار به گوش کارگران رسیده بود، پی‌درپی متن‌ها و ویدئوهای توجیهی منتشر شد. در استدلال‌های توجیهیْ چند موضوع مورد تأکید قرار گرفته است:
۱- سن امید به زندگی در ایران ۷۶ سال و متوسط سن بازنشستگی ۵۱ سال است و میزان سال‌های دریافتی مستمری زیاد است.
۲- بسیاری از کشورها اقدام به افزایش سن بازنشستگی کرده‌اند. آلمان، اسپانیا، کره جنوبی، فرانسه و یونان و … از این جمله‌اند.
۳- کاهش سن بازنشستگی نسبت به سال ۱۳۳۱: چرا که «مطابق لایحه‌ی قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۱، سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ سال و زنان ۶۰ سال تعیین شده بود. در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب سال ۱۳۳۹ سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان به ۵۵ سال کاهش یافت. سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز به همین ترتیب بود، تا این‌که براساس قانون اصلاح مواد (۷۲ و ۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۱ سن بازنشستگی مردان به ۵۰ و زنان به ۴۵ سال کاهش یافت.» (ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی. نشر در ایسنا، ۲۹ آبان ۱۴۰۲)
اما این مصوبه و استدلال‌هایی که برای توجیه‌اش برشمرده می‌شود چه معنایی دارند؟ این اصطلاحات و استدلال‌ها، برخلاف ظاهر خنثی و بی‌طرف و به‌ظاهر علمی‌شان، کاملاً طبقاتی‌اند و به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران، منافع طبقه‌ی کارگر را وارونه نشان داده یا پنهان می‌سازند؛ در تحلیل نهایی، چنان تهاجمی به جان و مال کارگران ترتیب می‌دهد، که چرخ‌های سود و بهرهکشی سرمایه را با خون کارگران سیراب کند. اما بگذارید پرده از راز این کلمات و اصطلاحات برداریم و آن‌چه می‌گوید و نمی‌گوید را افشا کنیم.
معنای «نمایندگان مردم» چیست؟
اشتباه برداشت نکنید؛ مشکل در شخص امثال قالیباف نیست. نیازی نیست به این فکر کنید که باید در انتخابات بعدی «نمایندگان واقعی مردم» را انتخاب کنید. آن‌چه باید به چالش گرفته شود نه این نمایندگان‌اند و نه هر نماینده‌ی دیگری که تا امروز پارلمان‌ها به خود دیده‌اند. مشکل این ترکیب، ابتدا در خودِ کلمه‌ی «مردم» است. «مردم» نمایندگانی بهتر از این نخواهند داشت. مگر نه این‌که اصطلاح «مردم» به کار می‌رود تا نشان دهد در جامعه همه با هم برابر‌اند؟ مگر نه این که این اصطلاح آمده تا تضاد طبقاتی جامعه را پنهان کند؟ پس چطور انتظار داشته باشیم نمایندگانش این‌گونه ریاکار نباشند؟
آری طبقه‌ی کارگر نمی‌تواند نمایندگانش را در بین نمایندگان «مردم» ببیند. از سوی دیگر، نظام پارلمانی و تمام دم‌ودستگاه حقوقی و نهادی ساخته و پرداخته‌ی دولت سرمایه نیز نمی‌تواند نقشی غیر از این را بازی کند. آری، هر بار که قانونی مصوب می‌شود، و هر بار که این قوانین در هر سطحی توسط دولت و یا نهادهای مدنی و مردمی، با کلیدواژه‌هایی چون حقوق‌بشر و دموکراسی و مردم و عدالت‌خواهی آذین‌بندی می‌شود، طبقه‌ی کارگر است مورد ضرب قرار می‌گیرد تا مناسبات سرمایه‌دارانه‌ی بهرهکشی از آنان تاب‌آورتر شود.
معنای «تغییرات جمعیتی» چیست؟
آن‌چه از اصطلاح «تغییرات جمعیتی» مدنظر دارند «افزایش طول عمر بشر و کاهش زاد و ولد» است. به این‌معنی، از طرفی میزان «امید به زندگی» یا «متوسط طول عمر» اهمیت دارد و از طرف دیگر «کاهش زاد و ولد». از این رو با افتخار می‌گویند که «امید به زندگی در ایران» ۷۶.۷ سال است. چه وزارت بهداشت ایران و چه نهادهای بین‌المللی این عدد را نشان می‌دهند. با فرضِ اعتماد به این نهادهای سرمایه‌داری ـ که به‌هیچ وجه مورد اعتماد کارگران نیستند ـ چه دولت سرمایه و چه سازمان‌های بین‌المللی سرمایه نمی‌گویند که وقتی صحبت از «متوسط» عمر است، در واقع قرار است با کاربرد «متوسطْ» واقعیتی طبقاتی را مخفی کنند.
به این معنا بی‌شک «امید به زندگی» و «طول عمر» برای طبقات مختلف جامعه ایران، یعنی سرمایه‌داران و طبقه‌ی متوسط و کارگران شهری و روستایی و دهقانان متفاوت است. چرا متفاوت است؟ به این دلیل مشخص و روشن که دسترسی آن‌ها به تغذیه‌ی مناسب و بهداشت و درمان کافی به شکل کاملاً طبقاتی متفاوت است. برای پی بردن به این شکاف و تفاوت معنای امید به زندگی در طبقات مختلف، کافی است کارگران به دره‌ی عمیقی بنگرند که بین نظام بهداشت و درمانی که خود و سرمایه‌داران تجربه می‌کنند برقرار است.
این شکاف قرار است با کاربرد تکنیک «متوسط»گیری بین تمام ایرانیان برطرف شود. اما امروز وضعیت اختلاف طبقاتی آن‌قدر فاحش است که با این آمار و اعداد قابل پوشش نیست و فقط می‌تواند برای خودِ سرمایه‌داران و مواجب‌بگیران طبقه متوسطی آن‌ها منطقی و علمی جلوه کند. به‌خصوص که در سال‌های اخیر با هجمه‌های همه‌جانبه‌ی دولت سرمایه، وضعیت بهداشت و درمان هر روز شکلی وخیم‌تر یافته و بیش از آن‌که به «بهداشت و درمان» بپردازد، جولان‌گاه سرمایه شده است.
سودجویی و بهرهکشی از کارگران در این نظام به اصطلاح «بهداشت و درمان» دست بسیاری از کارگران را به کل از آن قطع کرده یا سهم ناچیزی برای آنان گذاشته است. به طوری‌که همین نظام سرمایه با راه‌حل‌های مرتجعانه‌ی خود و با انکشاف طب سنتی و اسلامی سعی کرده این خلأ بازار که نتیجه‌ی سودجویی در نظام بیمارستانی و پزشکی است، را با توسعه‌ی بازار به اصطلاح «طب سنتی» ـ که تنوع بی‌نظیری نیز یافته است ـ جبران کند. طب سنتی که هیچ کارنامه‌ی قابل دفاعی ندارد، با نسخه‌های شفاهی، بدون ثبت تجربیات، نتایج و بدون پی‌گیری مشخص، با آزمون و خطا، ضمن سودجویی، با ایجاد احساس درمان، نقش مسکّن را برای کارگران درمانده‌ای ایفا می‌کند که دیگر توان پرداخت هزینه‌های پزشکی و درمانی خود را ندارند. از این‌رو وقتی صحبت از «متوسط طول عمر ایرانیان» می‌کنند، در‌واقع دارند تمام این تضادها را پنهان کرده و تضاد طبقاتی را انکار می‌کنند.
از طرف دیگر، وقتی صحبت از «کاهش زاد و ولد» می‌کنند چه می‌گویند؟ جمعیت ایران طی صد سال گذشته نزدیک به ۹ برابر شده است. درست است که این انفجار جمعیت به دلیل رشد شاخص‌های بهداشتی و درمانی رخ داده، اما این تنها دلیل رشد جمعیت نیست. رشد جمعیت به معنی افزایش نیروی کار است. با ورود سرمایه‌داری به ایران، نیاز روزافزون به بهرهکشی از نیروی کار کارگران ـ که یکی از نیازهای اساسی مناسبات تولیدی سرمایه‌دار است ـ با همین رشد انفجاری جمعیت پاسخ داده شده است. اما تا کی قرار است این روند ادامه یابد؟
در سال‌های اخیر با عناوین مختلف، تبلیغاتی صورت گرفته تا «مردم» را به فرزندآوری تشویق کنند. با این حال، روند رشد مثبت جمعیت تا حدی کاهش یافته است. سرمایه‌داری ایران که عطش سیری‌ناپذیری برای بهرهکشی از نیروی کار دارد، این کاهش رشد مثبت را با بهره‌جویی از مهاجران سیراب می‌کند. دولت سرمایه نیز با ندادن مجوز ورود، زمینه‌ی بهرهکشی حداکثری از نعمتی را که همواره جنگ‌ها برای سرمایه‌داری به‌همراه دارند، فراهم‌تر می‌کند. از این‌رو کارگران مهاجر، بدون شناسنامه و حقوق ابتدایی، مجبور به انجام کار بیش‌تر و با مزد کمتر هستند. اما چون این بهرهکشی حداکثری از نیروی‌کار مهاجران «غیرقانونی» بدون قرارداد، بدون بیمه و … انجام می‌شود، آن‌ها مشمول «بیمه‌پردازان» نیز قرار نمی‌گیرند. این را بگذارید در کنار این نکته که بسیاری از نیروهای کار ایرانی نیز به واسطه‌ی این وضعیت، ناچار به پذیرش شرایطی مشابه شده و آن‌ها نیز از مشمولان «بیمه‌پردازان» خارج شده‌اند.
اما تمام این‌ها با دیده‌ی اغماض، توسط دولت سرمایه و سازمان تأمین اجتماعی نگریسته می‌شود تا تنها یک شاخص، و آن‌هم «کم‌شدن رشد مثبت زاد و ولد» پررنگ شود تا بار دیگر شرایط طبقاتی جامعه، پشت عددی به نظر خنثی و غیرطبقاتی پنهان شود. این‌جا نیز تمام سازمان‌های بین‌المللی هم‌دست سازمان تأمین اجتماعی و دولت ایران هستند. چرا که تمام این محاسبات شکلی جهانی دارند و الگوی تمام کشورهای سرمایه‌داری بوده و در تمام دانشگاه‌های سرمایه تدریس می‌شوند تا چرخ سرمایه روان‌تر بچرخد. این‌جاست که وقتی دلیل می‌آورند «بسیاری از کشورهای دیگر جهان نیز همین شرایط را دارند»، برای طبقه‌ی کارگر معنای خاصی ندارد جز این‌که در مقابل این نظام جهانی سرمایه، باید در دو سطح ملی و جهانی ایستاد. به‌خصوص این‌که کارگران ایران باید در اتحاد با کارگران خاورمیانه، سنگر انقلابی خود را تشکیل دهند.
معنای «بیمه‌ی بازنشستگی» چیست؟
برای این‌که رازِ اصطلاح «سن بازنشستگی» روشن شود، باید به ساختار بیمه‌ی بازنشستگی نگاه کنیم. بیمه‌ی تأمین اجتماعی یک دستاورد کارگری است. به زبان ساده، بعد از شکل‌گیری مناسبات سرمایه‌داری که به بهرهکشی وحشیانه از نیروی‌کار کارگران منجر شد، کارگران که چیزی جز نیروی کارشان نداشتند، بعد از فرسایش در جریان کار یا به واسطه‌ی ازکارافتادگیِ ناشی از حوادث کار و کهولت سن، دیگر نیروی کارشان توسط سرمایه‌داران خریداری نمی‌شد. این کارگران ازکارافتاده یا توسط خانواده نگهداری می‌شدند یا به گدایی می‌افتادند تا از گرسنگی و بیماری نمیرند.
این روند کارگران را بر آن داشت تا دست به ابتکار بزنند و بخشی از درآمد ماهانه‌ی خود را به عنوان پس‌انداز برای دوران از‌کارافتادگی نگاه دارند. ابتکار صندوق‌های تأمین اجتماعی، چیزی شبیه به صندوق‌های اعتصاب بود. صندوق‌هایی که قرار بود در دوران اعتصاب کمک خرجِ خانواده‌های کارگری باشد تا در مقابل جبهه‌ی سرمایه شکننده نباشند و بتوانند با حداکثر توان جبهه‌ی سرمایه را به عقب برانند. همین هم شد. تاریخ مبارزات طبقاتی، پر از پیروزی‌هایی است که کارگران در مبارزات خود علیه سرمایه به دست آورده‌اند؛ مبارزاتی هنوز هم در جریان است. اما این ابتکار هم، مانند بسیاری از دیگر ابتکارات کارگران، توسط سرمایه‌داران مصادره شد و کنترل آن از دست کارگران خارج گردید؛ چرا که تا زمانی‌که کارگران دولت خود را تشکیل ندهند امکان حفظ دستاوردهای‌شان بسیار اندک است.
اما امروزه محاسبات بیمه‌ی بازنشستگی چگونه انجام می‌شود؟ سازمان تأمین اجتماعی، طی قراردادی متعهد می‌شود که بعد از گرفتن بخشی از دستمزد کارگران به عنوان سهم بیمه ـ که البته بخشی به صورت مستقیم و بخش دیگر به صورت غیر مستقیم((این‌جا نیز به شکلی ایدئولوژیکی به بخش غیرمستقیم سهم بیمه‌ی کارگر، عنوان سهم کارفرما را داده‌اند. اما این نام‌گذاری احمقانه باعث نمی‌شود ما گمان کنیم که کارفرما لطفی در حق کارگر دارد. چرا که نه تنها بخش غیرمستقیم سهم بیمه‌ی کارگر که تمام سودی که سرمایه از کار می‌برد نتیجه‌ی بهرهکشی از نیروی‌کار کارگر است. این نام‌گذاری و پیچیده‌سازی کمک می‌کند تا محاسبه و درک آن برای کارگر سخت‌تر شود و همین‌طور اگر تخفیفی قرار است داده شود، مستقیم به جیب کارفرما برود.)) از دستمزد کارگر کسر می‌شود ـ و در قبال این دریافتی، بعد از رسیدن به سن بازنشستگی، کارگر مستمری بازنشستگی دریافت کند. از این رو مبلغ دریافتی به‌عنوان «مبلغ بیمه» و مبلغی که به عنوان «مستمری» به بازنشستگان داده می‌شود، دو محور کلیدی دعوای کارگران با سازمان تأمین اجتماعی طی سال‌های گذشته بوده است. از طرفی مبلغ دریافتی تأمین اجتماعی هر سال افزایش چشمگیری داشته و از سوی دیگر، مبلغ مستمری دریافتی بازنشستگان بسیار ناچیز است. اعتراضات بازنشستگان طی سال‌های گذشته مؤید این موضوع است. اما این‌ها تنها جنبه‌های این مسئله نیست. در واقع تعداد سال‌های دریافت مبلغ بیمه و تعداد سال‌های پرداخت مستمری نیز اهمیت بسیاری دارد؛ چیزی که با نام «سن بازنشستگی» شناخته می‌شود.
معنای «سن بازنشستگی» چیست و افزایش سن بازنشستگی به چه معناست؟
آن‌چه در درک سازمان تأمین اجتماعی در تعیین سن بازنشستگی وجود دارد، تنها مربوط به شکل ساده‌شده‌ی مبلغ دریافتی و پرداختی نیست. در واقع وقتی کارگری ۳۰ یا ۳۵ سال کار می‌کند، وضعیت سلامت متفاوتی دارد و هزینه‌های درمانی وی نیز بالاتر می‌رود. همچنین در طول عمر وی نیز تأثیر دارد. به این معنی، با اضافه کردن «سن بازنشستگی» سازمان تأمین اجتماعی نه تنها به میزان ۵ سال مبلغ بیش‌تری به عنوان حق بیمه می‌گیرد، ۵ سال هم کمتر مستمری می‌پردازد و با بهرهکشی بیش‌تر به میزان ۵ سال، عمر کارگری که زیر فشار بهرهکشی از سرمایه قرار دارد کوتاه‌تر شده و باز هم مستمری کمتری پرداخت خواهد شد. از این رو، افزایش سن بازنشستگی یک سیاست کاملاً طبقاتی و در ضدیت کامل با طبقه‌ی کارگر است. اما کارگزاران سرمایه دلیل می‌آورند که سن بازنشستگی به شکلی غیرمعقول از سال ۱۳۳۱ تا امروز کاهش یافته است.
در واقع چنین استدلال می‌کنند که «مطابق لایحه‌ی قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب ۱۳۳۱، سن بازنشستگی برای مردان ۶۵ سال و زنان ۶۰ سال تعیین شده بود. در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران مصوب سال ۱۳۳۹ سن بازنشستگی برای مردان ۶۰ سال و برای زنان به ۵۵ سال کاهش یافت. سن بازنشستگی در قانون تأمین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ نیز به همین ترتیب بود، تا این‌که براساس قانون اصلاح مواد (۷۲ و ۷۷) و تبصره ماده (۷۶) قانون تأمین اجتماعی مصوب ۱۳۷۱ سن بازنشستگی مردان به ۵۰ و زنان به ۴۵ سال کاهش یافت.»
پیش از هر چیز باید بگوییم که این گزاره‌ی آخری دروغ و فریبی است که در خبرگزاری ایسنا توسط ناهید حیدری، کارشناس امور بیمه‌ای و بیمه‌شدگان سازمان تأمین اجتماعی، گفته شده است. در صورتی‌که اگر زیر ۳۰ سال سابقه باشد، مبلغ مستمری به همان میزان کاهش می‌یابد. اما چطور از سال ۱۳۳۱ تا امروز، سن بازنشستگی کاهش یافته است؟ پاسخ این سئوال را باید در مبارزات طبقاتی کارگران جست. در واقع آن‌چه باعث کم‌شدن سن بازنشستگی از سال ۱۳۳۱ بوده، نه مرحمت و یا حماقت مسئولان، که فشار طبقه‌ی کارگر بوده است. اما دولت سرمایه که تصمیم گرفته دستاوردهای طبقه‌ی کارگر را یکی یکی از بین ببرد، چنین کاهشی را غیرعقلانی جلوه می‌دهد. آری برای یک سرمایه‌دار کاملاً هم غیرعقلانی است. اما بگذارید چیزهایی که در بین این اعداد و ارقام و اصطلاحات دیده نمی‌شود را بیان کنیم تا ببینیم دولت سرمایه و سازمان تأمین اجتماعی در چه میدانی دست به حمله علیه منافع طبقه‌ی کارگر زده است.
طبق «اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مسکن در تهران در مهرماه ۱۴۰۲ به ۷۶ میلیون تومان رسیده که نسبت به ماه گذشته یک درصد و در مقایسه با ماه مشابه سال قبل ۷۴ درصد افزایش داشته است.» (۱۳ آبان ۱۴۰۲) این را بگذارید کنار این نکته که پایه‌ی حقوق وزارت کار (بدون احتساب هرگونه مزایا و بدون کسر مالیات و حق بیمه) در یک ماه سی‌روزه، برابر با ۷ میلیون و سیصد هزار تومان است. حق بیمه‌ی تعیین‌شده برای همین سال حدود دو میلیون و دویست و پنجاه هزار تومان است؛ یعنی نزدیک به یک سوم دستمزد کارگر. حال با فرض ۸ میلیون دریافتی و با فرض محال ثابت بودن قیمت‌ها، کارگر حدود ۷۰ سال باید کار کند تا مالک یک خانه‌ی «متوسط» در تهران شود. اجاره‌ی خانه نیز در تهران به صورت «متوسط» حدود ۱۹۰ تا ۲۰۰ هزارتومان برای هر متر آپارتمان اعلام شده است. با این وصف اجاره‌ی یک آپارتمان صد متری «متوسط»، ماهیانه ۲۰ میلیون تومان هزینه دارد. این اعداد و ارقام رسمی در محاسبات تأمین اجتماعی هیچ جایی ندارد.
معنای «ناترازی منابع» چیست؟
با توجه به تمام مسائلی که گفته شد، «نمایندگان مردم» در مجلس شورای اسلامی، ذیل «برنامه‌‌ی هفتم توسعه» به مصوبه‌ای رأی مثبت دادند که در توجیه آن به «ناترازی منابع» صندوق‌های بیمه اشاره شده بود. اما منظور از این ناترازی چیست؟ در استدلال کارگزار سازمان تأمین اجتماعی، در شرح ناترازی آمده: «افزایش نسبت وابستگی بالقوه (نسبت جمعیت بالای ۶۵ سال به جمعیت ۶۵-۱۵ سال) و کاهش نسبت پشتیبانی (نسبت بیمه‌پردازان به مستمری‌بگیران در یک سازمان بیمه‌ای)». به این معنی، مبلغی که از بیمه‌پردازان می‌گیرند کمتر از مبلغی است که به مستمری‌بگیران می‌پردازند.
پیش‌تر گفتیم که یک علت این موضوع عدم پوشش بیمه‌ای بخش بزرگی از کارگران است. دوم این‌که در این فرمول ساده چیز مهمی از قلم افتاده است. آن‌هم مبلغی است که پیش‌تر از خود همان کسانی‌که قرار است به آن‌ها مستمری داده شود، گرفته شده و در نتیجه‌ی آن بزرگ‌ترین هولدینگ خاورمیانه به نام «شستا» به وجود آمده است. سرمایه‌ی بزرگی که هیچ جا خبری از آن نمی‌آید. حتی مشخص نیست چند شرکت است و چقدر سرمایه دارد. بله سازمان تأمین اجتماعی کشور از مبلغی که کارگران به عنوان سهم بیمه می‌پردازند، شرکتی به نام شستا تأسیس کرده تا هنگام بازنشستگی کارگران از سود حاصل از آن شرکت بتواند مستمری این افراد را برگرداند. اما گویا این شرکت بزرگ یک جا از قلم افتاده و هیچ جا به آن حتی اشاره نیز نشده است! و در ازای آن، تمام فشار ناشی از پرداخت مستمری را با ناچیز کردن آن، بالابردن مبلغ حق بیمه و در نهایت افزایش سن بازنشستگی پاسخ داده‌اند.
«شستا» چیست؟
شستا یا شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی، شرکتی است که تنها با بخشی از دارایی‌های سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۳۶۵ تأسیس گردیده و امروز به یک سازمان بزرگ سرمایه تبدیل شده و نام «هولدینگ» را بر خود گذاشته است. این هولدینگ شامل چندین هولدینگ زیرمجموعه است: شرکت سرمایه‌گذاری نفت، گاز و پتروشیمی (تاپیکو)، شرکت سرمایه‌گذاری دارویی تأمین (تیپیکو)، شرکت سرمایه‌گذاری صدرتأمین (تاصیکو)، شرکت سرمایه‌گذاری سیمان تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری صنایع عمومی تأمین، شرکت سرمایه‌گذاری مدیریت توسعه انرژی، شرکت خدمات ارتباطی رایتل، شرکت کشتی‌رانی جمهوری اسلامی. در درگاه اینترنتی این شرکت لیستی از ۲۱۷۰ دارایی غیرمنقول (ملک اداری، صنعتی و مسکونی و …) آورده شده است. به طور متوسط معادل ۱۰ درصد از مجموع ارزش بازار بورس اوراق بهادر تهران، متعلق به شرکت‌های زیر مجموعه‌ی آن است. همین‌طور موارد دیگری که بهتر است توسط متخصصین طبقه‌ی کارگر مورد بررسی دقیق‌تر قرار گیرند.
به یک معنی شستا اسم رمز بهرهکشی و استثمار کارگران با سرمایه‌ی خودِ کارگران است. این کاری است که تمام سرمایه‌داران انجام می‌دهند. اما در این مورد مشخص با وجود این که نام کارگران روی شرکت است اما همان روال استثمار برقرار بوده و حتی از بازپرداخت سود آن نیز پرهیز می‌شود. به طوری که برای جبران مستمری بازنشستگان می‌خواهند به طور مستقیم بر خود بازنشستگان و کارگران فعال فشار وارد کنند.
چه باید کرد؟
کارگران همواره با این سؤال روبه‌رو هستند که چه کاری باید انجام دهند؟ پاسخ قطعی به این پرسش، در تشکل‌یابی و نیرویابی است که نهایت آن تشکیل دولت کارگری و رفع مالکیت بر ابزار تولید است. از این رو، حتی یک لحظه را هم نباید برای تشکل‌یابی و ایجاد هسته‌های کارگری از دست داد. کارگران، چه آن‌ها که مشغول به کارند، چه آنهایی که بازنشسته و از کارافتاده‌اند، چه آنهایی که بی‌کار هستند، چه شهری و چه روستایی، متولد هر جا که باشند، باید مرزهای محکم خود را با هرگونه جریان انحرافی پروامپریالیستیِ برانداز و محورمقاومتی مشخص کنند. باید اتحاد و همبستگی خود را با برادران و خواهران هم‌طبقه‌ا‌ی خود در تمام جهان، به خصوص در منطقه‌ی جنوب غرب آسیا (خاورمیانه) اعلام کرده و محکم کنند.
همچنین باید صریح موضع‌گیری کنند و با هر نوع خرده‌کاری و انحرافات کارگری امثال کانون صنفی معلمان و دیگر تشکل‌های به اصطلاح کارگری که بیش‌تر به عنوان بازوهای جامعه مدنی بیش از آن‌که کارگری باشند، هم‌چون نهادهای مدنی، ابزار دست سازمان‌های بین‌المللی برای پیاده‌سازی سیاست‌های پروامپریالیستی‌اند، مبارزه کنند.
تنها به این شکل می‌شود گام‌های مؤثری در برخورد با سرمایه در سطح ملی و جهانی برداشت تا ضمن حفظ دستاوردهای رفقای کارگرمان در طی دهه‌ها مبارزه‌ی طبقاتی، گام‌های مؤثری را نیز برای رسیدن به اهداف بزرگ‌تر کارگری برداریم. باید با به دست آوردن کنترل کامل صندوق‌های کارگری و قدرتمند ساختن آن‌ها، نه تنها ساعت کاری، بهداشت و درمان و تغذیه بهبود یابد، بلکه باید زمینه‌های رشد استعدادها و علایق، دانش و آگاهی، فراغت و رفاه کارگران و سایر فرودستان فراهم گردد. این همه تنها به دست خود کارگران و متحدانشان محقق خواهد شد.