دولت سرمایه‌داری در ایران برای پیشبرد سیاست‌های خود و به دست آوردن دل سرمایه‌داران از دهه‌ها قبل دست به ارائه‌ی سندی به نام «برنامهی توسعه» زده است. تعداد پنج برنامه پیش از انقلاب و شش برنامه پس از انقلاب به عنوان برنامهی توسعه در کشور پیاده شده‌اند. طرح یک به یک این برنامه‌ها و بررسی گره‌گشایی هر کدام از آن‌ها در نسبت با نیازها و حساسیت‌های نظام سرمایه‌داری می‌تواند مورد موشکافی واقع شود، ولی تمرکز ما در این‌جا معطوف به برنامهی هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) است.
با از نظر گذراندن لایحه‌ی برنامهی هفتم، خواهیم دید که قیل و قال‌های سرمایه‌داران و نظریه‌سازان‌شان این بار هرچه رساتر و گویاتر در این برنامه به بیان رسیده است.
مقدمه: کدام توسعه؟
لغت «توسعه» همواره وِرد زبان سرمایه‌داران و دنباله‌های آکادمیک آن‌ها بوده است. در واقع اگر بهتر بگوییم، این واژه در موقعیت‌های بسیاری، اسم رمز این افراد برای به کرسی نشاندن سیاست‌های خود و پی‌گیری مستمر آن‌ها بوده است. در دهه‌های اخیر در ایران، دستگاه‌های نظری سرمایه‌داری چیزهای زیادی در این باره به خورد ما داده‌‌اند.
«ما چگونه ما شدیم؟»، «غرب چگونه غرب شد؟»، «جامعه‌شناسی سلطه»، «سنت و مدرنیته»، «تجدد» و دیگر عباراتی از این دست، که چه به صورت لفاظی‌های پرتکرار چه در عناوین کتاب‌ها برایمان آشنا به نظر می‌رسند، یک پای همه‌شان به همین واژه‌ی توسعه برمی‌گردد. این که ما چرا توسعه نیافتیم و عوامل توسعه‌نیافتگی ما کدامند و چرا تجربه‌های «توسعه‌مدار» در کشور ما با شکست مواجه شده‌اند و در نهایت برای رفع توسعه‌نیافتگی باید چه رویه‌ای در پیش گرفت؟
پاسخ به سئوالات فوق نیز همانند الفاظ و عناوین یاد شده بارها و بارها به گوش هر یک از ما خورده است. این‌که ما مردمانی نامتمدن و به دور از فرهنگِ گفت‌وگو هستیم که راه‌های تعامل با دنیا را نمی‌دانیم و حاکمان ما نیز بدتر از ما با این مسائل بیگانه هستند. این‌که میل به سلطه‌گری در حاکمیت‌ها و میل سلطه‌پذیری در جامعه، باعث شده فرهنگ دموکراسی به فاصله‌ی چند قرن از ما دور باشد و این‌که یک نفر مثل رضاخانِ خیرخواه را، که آمرانه و با ضرب دَگنک به تلاش برای توسعهی ما برخاست، نیز خسته و درمانده کردیم؛ به نحوی که جلای وطن کرد و پسرش هم از ناسپاسی‌های ما در غربت جان سپرد. در یک کلام پاسخ آن است که ما و سیاست‌مدارانمان از آن‌جا که «عقلانی» رفتار نکرده‌ایم در نتیجه از قطار توسعه جا مانده‌ایم.
اما اگر طبقه‌ی کارگر نمی‌خواهد هربار قربانی لفاظی‌ها و نظرپردازی‌های پرطمطراق این یا آن سیاست سرمایه‌دارانه شود برایش از نان شب واجب‌تر است که در مقابل هر سیاستی که از سوی دولت یا نیروهای سیاسی اتخاذ میشود از خود بپرسد که این سیاستْ منافع چه طبقه‌ای را برآورده می‌سازد؟ این رسمِ زیستن در یک جامعه‌ی طبقاتی است.
واژه‌ی «توسعه» و کارکرد‌های سیاسی بالا هم از این قاعده مستثنی نیست. توسعه باید از نظر خصلت طبقاتی‌اش بررسی گردد. باید بررسی کرد که توسعه از نظرگاه جناح‌های مختلف سیاسی سرمایه‌داران چیست؟ این نظرگاه با توسعه از نظرگاه طبقه‌ی کارگر چه تفاوتی دارد؟ در این صورت اگر روشن شود که سیاست‌های توسعه از سوی دولت ج.ا.ا خصلتی سرمایه‌دارانه داشته‌اند، در سوی مقابل روشن خواهد شد که «توسعه‌مداران» هم این برنامه‌ها را نه از جنبه‌ی طبقاتی‌شان بلکه از جنبه‌ی عقلانی‌نبودن نقد می‌کنند؛ درواقع خود دولت‌های مختلف هم هر بار یا به طرح برنامه‌های توسعه یا به اجرای آن چنین نقدی دارند. آن‌ها در واقع خصلت طبقاتی این برنامه‌ها را زیر فرش می‌کنند و می‌پوشانند؛ چرا که برنامه‌های خودشان هم در این زمینه‌ی طبقاتی با آن‌ها مشترک است.
همه‌ی حرف این جماعت در باب توسعه به حسرت گذشته برنمی‌گردد و برای شرایط فعلی نیز نسخه‌های خود را می‌پیچند. آن‌ها می‌گویند توسعه رخ نداده‌است، چرا که دولت سررشته‌ی امور را بر عهده داشته و رفتار دولت ذاتاً غیرعقلانی است؛ می‌گویند دولت باید همه‌ی کار‌ها را به بازار و بخش خصوصی واگذار کند و تلاش هر واحدِ بخش خصوصی در رقابت با سایر بخش‌ها در نهایت موجب چیرگی عقلانیت بر جامعه و توسعه خواهد شد. این‌که دولت باید از زور زدن‌های بیهوده بپرهیزد و با جلب حداکثری «کنشگرهای اقتصادی» و فضا دادن به بخش خصوصی و کنار کشیدن از اختیارات خود که راه توسعه را سد نموده است، توسعه را در کشور به جریان اندازد.
به همین منظور دولت سرمایه‌داری در ایران برای پیشبرد سیاست‌های خود و به دست آوردن دل سرمایه‌داران از دهه‌ها قبل دست به ارائه‌ی سندی به نام «برنامهی توسعه» زده است. تعداد پنج برنامه پیش از انقلاب و شش برنامه پس از انقلاب به عنوان برنامهی توسعه در کشور پیاده شده‌اند. طرح یک به یک این برنامه‌ها و بررسی گره‌گشایی هر کدام از آن‌ها در نسبت با نیازها و حساسیت‌های نظام سرمایه‌داری می‌تواند مورد موشکافی واقع شود، ولی تمرکز ما در این‌جا معطوف به برنامهی هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) است.
با از نظر گذراندن لایحه‌ی برنامهی هفتم، خواهیم دید که قیل و قال‌های سرمایه‌داران و نظریه‌سازان‌شان این بار هرچه رساتر و گویاتر به بیان رسیده و آن‌چه از توسعه مدنظر این افراد است، فارغ از پیش‌شرط فرهنگی خاصی یا دغدغه و دگنک یک نفر حاکم و اتفاقاً با جلب مشارکت حداکثریِ کنشگران اقتصادی، در دستور کار چهار سال آینده‌ی سیاست‌گذاری‌های‌شان خواهد بود.
***
برنامهی هفتم توسعه: علیه طبقه‌ی کارگر و له طبقه‌ی سرمایه‌دار
فصل یک: رشد اقتصادی، اسم رمز خصوصی‌سازی‌های گسترده‌تر
فصل ابتدایی این برنامه به رشد اقتصادی اختصاص دارد. رشد اقتصادی سالیانه ۸% هدفی است که برای پایان مدت زمان برنامه در نظر گرفته شده است. در این بین رشد بهره‌وری کل عوامل تولید ۳۵% از این میزان رشد را به خود اختصاص می‌دهد که قرار است هسته‌های فناور شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان نقش مؤثری در این بهره‌وری داشته باشند. این امر بدین معناست که عواملی از جمله بهره‌وری نیروی کار، ساعت کار، درصد جمعیت در سن کار و نسبت جمعیت در سن کار به کل جمعیت در تناسبی که با یک‌دیگر دارند به میزان ۳۵% از ۸% یعنی ۲.۸% افزایش داشته باشد و شرکت‌های خصوصی و دانش‌بنیان در ایفای این افزایش‌ها فعال باشند. این مسئله به‌طور کلی و فارغ از دولتی و خصوصی بودن نهادهای عامل، موجب خواهد شد تا شاهد بهره‌کشی بیشتر از کارگران و زحمتکشان باشیم.
از طرفی دیگر، تلاش سرمایه‌داران برای افزایش جمعیتِ در سن کار، بیش از هر بافت طبقاتی دیگری طبقه‌ی کارگر و فرزندان‌شان را نشانه می‌رود و آن‌ها را ناگزیر خواهد کرد تا ادامه‌دهنده‌ی رنج و محنتی باشند که گویی از والدین‌شان به ارث برده‌اند. در حقیقت سرمایه‌داری با ممانعت سیاسی از جابه‌جایی بینِ طبقاتی به‌عنوان راه‌کار‌ی برای کاهش دستمزدها و کاهش سن ورود به کار جوانان، درصدد فشار بیشتر بر نیروی کار و امنیت بیشتر برای سودش برمی‌آید. یکی از نمود های این سیاست در طرح کاهش شدید امکانات رایگان آموزش عالی خودنمایی می‌کند که به وفور در اخبار شنیده شده است.
البته افزایش بهره‌وری نیروی کار به جز فشار مستقیم بر دستمزدها و فشار بر روی نیروی‌کار در جریان تولید می‌تواند به دلیل بهبود تکنولوژی هم باشد. اما اولاً در ادامه روشن خواهد شد که برنامهی هفتم حساب ویژه‌ای بر روی فشار مستقیم بر نیروی کار باز کرده‌است. ثانیاً با توجه به بحران اقتصادی در سطح جهانی و کاهش نرخ‌های رشد اقتصادی، از آن‌جا که بازار‌های جدید در دسترس نخواهند بود، افزایش بهره‌وری یعنی افزایش کالای تولید شده و این امر از آن‌جا که با گشایش بازار‌های مصرف جدید همراه نخواهد شد، موجب بیکاری بیشتر و فشار باز‌هم بیشتر بر دستمزدها خواهد شد. سرمایه‌داران به کارگران خواهند گفت که ما از طریق افزایش بهره‌وریْ توان رقابتی بنگاه‌های کشورمان را افزایش خواهیم داد و از این طریق برای مثال بازار‌هایی در منطقه که در اختیار بنگاه‌های ترکیه‌ای است را از چنگ آن‌ها در خواهیم آورد.
اما پیش‌فرض این سخن آن است که بنگاه‌های ترکیه‌ای دست و پا بسته منتظرند و آن‌ها برای افزایش بهره‌وری تلاشی نمی‌کنند. درحالی که تلاش هر دو سمت معادله تنها به بیکاری بیشتر درون طبقه‌ی کارگر منجر میشود. باز هم سرمایه‌داران در جواب خواهند گفت، اگر این‌گونه است پس چگونه کشور‌های پیشرفته جایگاهی در بازار جهانی برای خود دست‌و‌پا کرده‌اند؟ چگونه است که آن‌ها توانسته‌اند سهم‌شان از سود جهانی را افزایش دهند و برای توده‌های خود رفاهی فراهم آورند
پاسخ آن‌که آن‌ها در دوران پس از جنگ دوم جهانی بود که به این پیشرفت‌ها دست یافتند و به علت ویرانی‌های بسیار وسیع جنگ، بازار‌های بسیاری در دسترس‌شان بود، بازار‌هایی که با توجه به سطح تولید آن روزگار جهان هنوز ظرفیت خالی بسیاری داشتند. امتداد کم‌وبیش آن پیشرفت به دلیل سقوط بلوک شرق و گشایش بازار‌های ناب و دست‌نخورده‌ی آن بلوک به روی سرمایه‌ی جهانی بود. همان‌گونه که در آمار‌های بسیاری که از سوی خود این کشور‌ها ارائه میشود، می‌بینیم که در شرایط امروز تمامی این جوامع در حال طی کردن روند معکوس، به لحاظ رفاه اجتماعی و به‌ویژه رفاه طبقات کارگر و زحمت‌کش هستند.
یک سؤال، بخش خصوصی و بازار برای اجرای این پروژه‌های «عقلانی» چه برتری‌ای بر دولت دارد که این‌قدر از سوی نیروهای مختلف سرمایه‌داری مورد تأکید قرار می‌گیرد؟ حضور بخش خصوصی در این میان ضامن این است که چنین بهره‌کشی‌ای با دست‌وپاگیری کمتر و مقرراتزدایی بیشتری نسبت به تعهدات سابق دولت به اجرا درآید.
منظورمان از تعهدات دولت این نیست که دولت بین کارفرما و کارگر به حل اختلاف می‌پردازد و بیشتر از بخش خصوصی دل‌نگرانِ حقوق طبقه‌ی کارگر است. می‌‌دانیم که دولت بر فراز طبقات و حل و فصل‌کننده‌ی تعارضات مابین طبقات نیست. دولت دستگاه سرکوب طبقه‌ای علیه طبقه‌ای دیگر است و برای دولتی هم‌چون دولت ایران که تحت سیادت وی مناسبات سرمایه‌دارانه بازتولید میشود، دستگاه دولتی در جهت حفظ فرادستی طبقه‌ی سرمایه‌دار بر طبقه‌ی کارگر خواهد بود. در واقع منظور از تعهدات بیشتر دولت نسبت به بخش خصوصی این است که دولت سرمایه‌داری ایران از پس انقلاب ۵۷ قدرت را به دست گرفته و برای حفظ آن قدرت ناگزیر بوده تا به مبارزات کارگران و زحمتکشان پاسخی مقطعی بدهد و پس از آن همواره این حسرت را به دوش کشیده که چرا به‌زعم خودش امتیازات زیادی به کارگران داده و همواره در فکر این بوده که چطور آن‌چه را از کف داده، بازستاند.
این بازستاندن به شیوه‌های گوناگونی انجام شده و پروبال بخشیدنِ هردم فزاینده به بخش خصوصی هم یکی از راه‌کارها در این باره است تا دولت سرمایه‌داری با شانه‌خالی‌کردن از آن‌چه گمان می‌برد از جانب کارگران و مبارزات‌شان در دهه‌های گذشته به وی تحمیل شده و راه نفسش را بسته است، خیال خود و سود سرمایه را آسوده سازد. با این تفاسیر معنای ایجاد سالی یک میلیون شغل که در ادامه‌ی این فصل آمده نیز روشن میشود.
مسئله این نیست که آیا دولت سرمایه‌داری توان اجرایی‌کردن این میزان اشتغال را دارد یا خیر. مسئله این است که به هر حال هر میزان از این تعداد شغل و یا حتی بیشتر از میزانِ درنظرگرفته‌شده محقق شود، این دولت به دنبال جلب بیشتر آحاد طبقه‌ی کارگر و اعضای خانواده‌شان به استثمار بی‌دردسر است و رشد اشتغال را نه در بالا بردنی رفاه عمومی بلکه در کاستن از مؤلفه‌های سطح زندگی کارگران و زحمتکشان برای «توسعه» می‌جوید. به‌عبارتی، دولت در تلاش است تا با خصوصی‌سازی‌ها، مقررات‌زدایی‌ها از نیروی کار، عدم افزایش دستمزدها متناسب با تورم، پولی‌سازیِ فزاینده حمل‌و‌نقل و آموزش و درمان عمومی و عوامل دیگری که در ادامه روشن خواهند شد، به کاهش ارزش واقعی مزد هر کارگر دامن زند تا بدین صورت افراد بیشتری از اعضای یک خانواده‌ی کارگری را ناچار سازد تا برای تأمین معاش خانوار، هرچه سریع‌تر به بازار کار مراجعه نمایند، که خودِ این هم در شرایطِ فقدانِ مبارزات سازمان‌یافته‌ی اقتصادی و سیاسی طبقه‌ی کارگر موجب کاهش باز هم بیشتری در دست‌مزد‌های واقعی میشود. ایجاد یک میلیون شغل در سال محقق‌شدنی نیست، اما افزایش بیکاران برای فشار بر دستمزدها هست و این به معنی آن است که با کاهش دست‌مزد‌های واقعیْ سرمایه‌داران برای تولید یک کالا هزینه‌ی کمتری خواهند پرداخت و بدین‌ترتیب بهره‌وری بالا خواهد رفت.
خوش‌رقصی دولت برای بخش خصوصی و چشم‌اندازی که از خصوصی‌سازی به نفع بهره‌کشی از نیروهای تولید و زحمتکشان جامعه دارد به همین‌جا ختم نمی‌شود. در ادامه‌ی این فصل از برنامه آمده است که بخشی از تأمین مالی این رشد اقتصادی و بهره‌وری تولید از طریق «مولدسازی» و فروش اموال و دارایی‌های دولت صورت می‌گیرد. یعنی این دارایی‌ها در اصطلاح به دست بخش خصوصیْ «مولد» می‌شوند و نهادهای خصوصی هستند که می‌دانند چطور سرمایه‌های اولیه و نیروی کار را در هم آمیزند تا بارآوری مطلوب از کار حاصل شود.
در مورد جزئیات مولدسازی نیز در فصل سوم اشاره شده است که مولدسازی در مورد اموال غیرمنقول دولتی از طریق تغییر کاربری، فروش، تهاتر، اجاره و معاوضه با دستگاه‌های غیردولتی یا بخش خصوصی صورت می‌پذیرد. اموال و دارایی‌هایی که می‌توانند به نفع امکانات اجتماعی و ارتقای دسترسی فرودستان و زحمتکشان به نیازهای آموزشی و درمانی و… وقف شود به دست سرمایه‌داران می‌افتد که با بهره‌کشی از همان فرودستان و زحمتکشان، آن اموال و دارایی‌ها را مولد می‌سازند.
شاید بتوان گفت که در برابر واژه‌ی «مولد»، واژه‌ی «راکد» قرار دارد. وقتی صحبت از مولدسازی میشود یعنی آن‌چه مولد نشده، تا کنون راکد مانده است و بخشی از این دارایی‌های به اصطلاح راکد، همان‌هایی هستند که در مبارزات توده‌ها قبل و پس از انقلاب از قید و بند سرمایه‌داران بزرگ خارج شده بود و دولت سرمایه‌داری که باز هم از این بابت دچار آه و حسرت بوده، علیه بالا بردن رفاه اجتماعی آن را راکد گذاشته تا فرصت مشخصی برای تبدیل آن‌ها به پروژه‌های سودآور نصیبش شود. به نظر شما هیچ عقل سلیمی می‌پذیرد که سرمایه‌داران توان و اراده‌ی استفاده‌ی «مولد» از دارایی‌های «راکد» دولتی را داشته باشند؟ اگر منظورمان از مولد، مولد بودن در جهت تأمین نیازهای جامعه و توده‌های زحمت‌کش و کارگر باشد قطعاً خیر.
با وجود آن‌که سخن گفتن از مولدسازی رو به طبقه‌ی کارگر، به‌منظور در پرده کردن حقیقت است، اما هنگامی که به گوش سرمایه‌دار برسد قطعاً صداقت سخن‌گوی دولت را تصدیق خواهد کرد؛ چراکه خصوصی‌سازی حقیقتاً برای طبقه‌ی سرمایه‌دار مولد است. تا همین‌جا روشن است که نقد ما از نظرگاه طبقه‌ی کارگر به برنامه هفتم، نه کمی‌ها و کاستی‌ها در اجرای آن و نه هم‌چنین ترس از اصلاحات بنیادین و زیربنایی نیست. از نظر ما درخواست برای برطرف کردن کاستی‌های این برنامه یا رادیکال کردن آن یا زدودن فساد در هنگام اجرای آن از سوی طبقه‌ی کارگر یعنی تلاش برای تجهیز و تعمیر بلدوزری که مقصودش خانه خراب کردن طبقه‌ی کارگر است.
اما به ادامه بحث بپردازیم. در طرح برنامهی هفتم به جز «مولدسازی» در مورد «واگذاری» نیز سخن به میان آمده است. بدین شکل که دستگاه‌های اجرایی موظفند تا پایان سال سوم برنامه، شرکت‌های تولیدی، خدماتی و بازرگانی خود را واگذار نمایند؛ البته به استثنای موارد منعِ واگذاری در سیاست‌های کلی اصل ۴۴. هم‌چنین واگذاری به نهادهای عمومی فقط پس از دو بار فراخوان و عدم استقبال بخش خصوصی مجاز است. حتی این نیز ذکر شده که استفاده از روش رد دیون از طریق انتقال مالکیت در واگذاری ممنوع است. رد دیون روشی است که در آن انتقال دهنده‌ی بدهکار به مقصد انتقال، بدهی‌های خود را در در قالب سهام به گیرنده منتقل می‌کند ولی برای این‌که از این طریق سهامی شبهه‌دار یا زیان‌ده به بخش خصوصی انتقال داده نشود، رد دیون منع شده تا خدایی نکرده یک‌وقت سر یک سرمایه‌دار شارلاتان کلاه نرود و دولت جنس بنجلی به او نیاندازد.
فصل دوم: مهار تورم، نقدینگی و بانک‌داری
فصل دوم روی بانک‌داری و مهار تورم متمرکز است. بر این اساس قرار است تا پایان برنامهْ رشد نقدینگی به ۱۳.۸%، تورم به ۹.۵% و کاهش سالانه‌ی ناترازی بانک‌ها به ۲۰% برسد. هنوز هم این تلقی متداول در سرمایه‌داری اشاعه می‌یابد که عامل تورم جدای از تمام عواملی که به سازوکارهای سرمایه‌دارانه مربوط است، نقدینگی است و مهار نقدینگی به مهار تورم منجر میشود. به همین دلیل هیچ راه‌کار مشخصی برای مهار تورم ارائه نشده است. ولی حتی در حد همین بسندگی به مهار نقدینگی نیز برنامه راه‌کار اثر‌بخشی ارائه نمی‌دهد.
در ادامه‌ی همین فصل آمده است که «بانک‌هایی که دولت در آن‌ها سهام‌دار است باید برنامهی خود برای افزایش سرمایه‌ی نقدی را فراهم کنند. در غیر این‌صورت بانک مرکزی برای سلب حق تقدم از سهام‌داران فعلی اقدام می‌کند.» حال بیایید ببینیم چه اتفاقی خواهد افتاد. کمی آشنایی با روند چاپ پول برای ادامه بحث ضروری‌ست.
بانک مقداری پول دارد، آن را به شما وام می‌دهد و شما پول را مجدداً در بانک می‌گذارید یا خرجش می‌کنید که باز هم به سیستم بانکی برمی‌گردد. در این‌صورت بانک آن پول را به شخصی دیگر وام خواهد داد؛ البته حساب‌کتابش کمی پیچیده‌تر است؛ اما قاعده‌اش همین است. در این‌صورت یک مقدار پول، بی‌شمار بار وام داده خواهد شد و پول موجود در سطح جامعه معادل بی‌نهایت می‌گردد. برای جلوگیری از این اتفاق، بانک مرکزی از بانک می‌خواهد تا هر بار که از موجودی‌اش می‌خواهد وام دهد درصدی از آن سپرده را نزد بانک مرکزی گرو بگذارد و مابقی را وام دهد. در چنین صورتی انتظار می‌رود که حجم پول تا بی‌نهایت افزایش نیابد و به حدودی که دولت (به‌وسیله‌ی درصدی از سپرده‌ها که باید توسط بانک‌ها نزد بانک مرکزی به عنوان ضمانت قرار دهد) تعیین می‌کند محدود خواهد شد.
به بحثمان برگردیم. در نظر بگیریم که بانک‌های دارای سهام‌دار دولتی برنامهی افزایش سرمایه‌ی نقدی را فراهم نکنند و سهام‌داران خصوصی جای آن‌ها را بگیرند در این صورت اگر سهام‌داران بانکی جدید نیز در افرایش سرمایه نقدی به بن‌بست برخورند راه چاره چیست؟ یا دولت اجازه‌ی ورشکستگی بانک‌ها را می‌دهد، که نمی‌دهد. یا به آن‌ها وام می‌دهد. ترس از ورشستگیِ دومینووارِ بانک‌ها دولت سرمایه‌داری را بر آن وا می‌دارد تا در جهت منافع سرمایه‌داران و سرمایه‌گذارانِ این بانک‌ها به افزایش نقدینگی برای سرپا ماندن این بانک‌ها روی آورد. می‌بینیم که در این چرخه نه کنترل رشد نقدینگی، نه مهار تورم و نه کاهش ناترازی بانک‌ها محقق نخواهند شد. تنها سرمایه است که به جریان می‌افتد و انباشت میشود و جایی هم اگر این روند با تهدیدی مواجه شود آن تهدید بر سر طبقه‌ی کارگر و آسیب بیشتر به رفاه و قدرت خرید و ارزش نیروی کارش خراب میشود تا مبادا گزندی به سرمایه وارد آید.
درواقع دولت برای جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و کلان سپرده‌گزاران و سهام‌دارانشان و در واقع برای حفاظت از بنیان‌های اقتصادی جامعه در شرایطی که نظم سرمایه‌دارانه بر این جامعه حاکم است، چاره‌ای ندارد جز آن‌که بار بدهی بانک‌ها را از طریق صادر کردن اجازه‌ی چاپ پول بیشتر و افزایش تورم بر روی دوش طبقه‌ی کارگر بیندازد. اگر گمان می‌کنید این سازوکار مختص دولت غیر عقلانی ج.ا.ا است کافیست جست‌وجویی ساده در اینترنت انجام دهید و نقش دولت آمریکا در بحران ۲۰۰۸ به‌وسیله‌ی چاپ پول برای حفاظت از اَبَربنگاه‌های سرمایه‌داران در مقابل ورشکستگی را بررسی کنید. برای نمونه می‌توانید از کمک بلاعوض هزار میلیارد دلاری، معادل پنج درصد کل تولید ناخالص داخلی آمریکا، به شرکت بیمه‌ی IMG شروع کنید.
فصل سوم: اصلاح قانون بودجه و ادامه‌ی سیاست حذف یارانه‌ها
فصل سوم به اصلاح قانون بودجه و درآمدهای دولت می‌پردازد. در این فصل آمده که «دولت برای پرداخت بدهی‌های خود می‌تواند برای بهره‌برداری از میادین نفت و گاز جدید اقدام نماید به شرط جلب مشارکت بخش غیردولتی در این کار و به صورتی که سهم‌اش از چنین پروژه‌هایی در صندوق توسعهی ملی کمتر از نصف باشد و این سهم نیز طی ۵ تا ۱۰ سال تماماً به بخش غیردولتی واگذار شود.» در مورد شرکت‌های ملی و سرمایه‌های ملی‌شده در قانون آمده است که بیش از ۵۰% سهام این شرکت‌ها باید در تملک دولت باشد و حالْ برنامهی هفتم صراحتاً بیان می‌دارد که دیگر از این خبرها نیست!
سلب منابع اقتصادی از دولت و اهدای تقریباً رایگانِ آن‌ها به سرمایه‌داران سوی دیگر حذف یارانه‌ها و امکانات اجتماعی هم‌چون آموزش و درمان است. دولتی که برنامه‌اش حذف این امتیازاتِ هرچند محدود طبقه‌ی کارگر است، نیازی به کنترل بر هیچ بخشی از ظرفیت‌های اقتصادی جامعه نمی‌بیند. شاید کارگران و زحمت‌کشانی که روزی جان خود را بر سر ملی‌شدن صنعت نفت گذاشتند در مخیله‌شان هم نمی‌گنجید که روزی سرمایه‌داران، این‌چنین سرنوشتی را برای فرزندان‌شان رقم خواهند زد.
فصل چهارم و پنجم: مالیات و بازنشستگی
اشاره‌ی دو فصل بعدی به مالیات و بازنشستگی است. بر این اساس قرار است کمک دولت به صندوق‌های بازنشستگی ۱% کاهش پیدا کند. این ۱% کاهش البته تنها فشاری نیست که قرار است به بیمه‌شدگان و بازنشستگان وارد آید. در ادامه مشخص میشود که افزایش فشار بر این بخش از جمعیت که عمدتاً از اقشار گوناگون طبقه‌ی کارگر هستند، بیش از این‌ها است.
در مورد بازنشستگی آمده است که بیمه‌پردازانی که شرایط آن‌ها به بازنشستگی می‌خورد ولی سن‌شان برای زنان کمتر از ۵۳ سال و برای مردان کمتر از ۵۶ سال است، هر سال به میزان ۴ ماه به سنوات اشتغال آن‌ها افزوده میشود تا به شرایط سنی بازنشستگی که برای هر صندوق متفاوت و عموماً ۶۰ سال است برسند. بر این اساس زنان مشمول این شرایط باید ۶ سال دیگر و مردان مشمول بازنشستگی نیز باید ۳ سال دیگر کار کنند، بدون آن‌که به همین میزان به سنوات و درنتیجه حقوق بازنشستگی‌شان افزوده شود.
دولت که در سالیان اخیر به روش‌های مختلف حقوق بازنشستگی را کاهش داده و عملاً بازنشستگان را به ادامه‌ی کار پس از بازنشسته شدن مجبور ساخته بود، اکنون عملاً این اجبار را قانونی و در نتیجه تماماً فراگیر ساخته است. بدین ترتیب دولت نه تنها از پاسخ‌گوییْ بابت کافی نبودن حقوق بازنشستگی سی‌ساله برای گذران زندگیْ شانه خالی کرده، بلکه پیشاپیش اذعان کرده است که کارگران جز بردگیِ ابدی راهی برای ادامه‌ی حیات ندارند. هم‌چنین روشن است که این قانون با افزایش قانونیِ تعداد نیروی کارِ فعال، در جهت کاهش عمومیِ دستمزدها و افزایش بهره‌وری نیروی‌کار برای توسعهی بیشتر کوشیده است.
دولت همین رویکرد را در مورد مشاغل سخت نیز به کار گرفته‌است. سنوات ارفاقی که پیش از این ۱.۵ برابر و در ۳۰ سال سابقهْ حداکثر ۱۰ سال محاسبه می‌شد، به ۱.۲ برابر و حداکثر ۷ سال کاهش یافته است. این میزان برای مشاغل سخت و زیان‌آور که بازه‌ی کاری ۲۰ تا ۲۳ سال را به خود اختصاص می‌داد به ۵ سال کاهش یافته است. هم‌چنین برای مشاغل سخت و زیان‌آور حداقل سن بازنشستگی در نظر گرفته شده و این سن برای زنان ۴۵ و برای مردان ۵۰ سال است. این بدان معناست که اگر یک نفر کارگر مرد شاغل در پیشه‌ای سخت و جان‌فرسا از ۲۰ سالگی مشغول به کار بوده و در ۴۳ سالگی بازنشسته می‌شده، اکنون باید ۷ سال بیشتر در آن محیط مضر و طاقت‌فرسا، جان بکند. هم‌چنین پیش از این برای سابقه‌ی کاری بین ۲۵ تا ۳۰ سال به تعداد سالیان کمتر از ۳۰ سال کار، سنوات ارفاقی تحت شرایطی تعلق می‌گرفت و حال نه تنها بازنشستگی پیش از موعد بنا به توضیحات بالا محدود گشته است، در شرایطی نیز که با آن موافقت شود و فرد علاوه بر شرایط بازنشستگی، سنی بالاتر از حداقل سن تعیین‌شده داشته باشد، به ازای هر سالِ کمتر از ۳۰ سال، دو سال سنوات از فرد کسر می‌گردد.
نوآوری دیگر برنامه در این قسمت این است که کارآموزی و دوران تحصیل برای متعهدینِ به خدمت جزء سوابق ایشان برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد و موارد پیش از ابلاغ این قانون نیز در صورتی می‌توانند این سوابق را در سنوات خود حفظ کنند که کسورات آن را پرداخت نمایند. این بدان معناست که یک نفر به اسم کارآموز که فشار کاری‌ای به قدر دیگر نیروهای کار را می‌چشد یا مثلاً یک نفر محصل معلمی که تعهد خدمت دارد و برای بیرون آمدن از این تعهد نیز باز متعهد است که سنوات مشخصی را به کار بپردازد، از هیچ اطمینانی برای بی‌ارزش‌نشدن مدت زمانی که تا کنون کار کرده است برخوردار نیست.
به این مسئله بار دیگر و در فصل نوزدهم که عنوان ارتقای نظام آموزشی را یدک می‌کشد نیز تأکید شده است. البته عدم اطمینانِ این نیروهای کار به از دست دادن سنوات کاری‌شان تنها دغدغه‌ی آن‌ها را شکل نمی‌دهد، وقتی که در فصل بیست‌وسوم به نام ارتقای نظام اداری به این بند بر می‌خوریم که استخدام دولتی زین پس به جز در پست‌های حساس ممنوع است و مشخص شدن پست‌های حساس نیز به آینده موکول شده است. مجموعه‌ی این مسائل بسیاری از کارگران جوان را در موقعیتی قرار می‌دهد که هر روز خود را با نگرانی بی‌نتیجه‌شدن زحمات‌شان و ناامیدی از آینده‌ی شغلی‌شان روبه‌رو می‌بینند. تازه این از نگرانی و ناامیدی جوانی است و برای میان‌سالی و پیری با آن وضع بازنشستگی‌ها و جان‌کندن‌ها دیگری فرصتی حتی برای نگرانی و ناامیدی هم نمی‌ماند.
فصل ششم و هفتم: مقرراتزدایی از کشاورزی و چوب حراج به منابع سرزمینی
دو فصل بعد، برنامه به سراغ مسائل کشاورزی رفته است. اولین موردی که توجهات را در این بخش به خود جلب می‌کند تأسیس مناطق ویژه برای تولید و صادرات محصولات گل‌خانه‌ای مطابق با مقررات مناطق ویژه است. اگر تاکنون از کاهش تعهدات سابق دولت و مقرراتزدایی به وسیله‌ی بخش خصوصی در جهت احیای سود و انباشت سرمایه و توسعه سخن راندیم، در این‌جا با یکی از مصادیق بارز آن روبه‌رو هستیم؛ یعنی تأسیس مناطق ویژه در حوزه‌ی کشاورزی.
معافیت این مناطق از شمول قانون کار و مقرراتزدایی در زمینه‌ی شرایط کار که به نام «مانع‌زدایی از تولید» در این مناطق، مطابق میل سرمایه‌داران صورت می‌گیرد. نه وزرات کار و نه هیچ نهاد دیگری، در تمام سالیان فعالیت این مناطقْ بیان روشن و شفافی از مقررات کارِ مناطق ویژه اقتصادی و مناطق آزاد تجاری و پارک‌های علم و فناوری نداشته است و موجب شده تا بهترین توصیف از منطقه‌ی ویژه‌ی اقتصادی چنین باشد: «دورترین محیط کار از قوانین حداقلی لازم برای زندگی کارگران». هم‌چنین در فرازهای بعدی آورده شده که تمهیدات لازم برای رشد بخش غیر دولتی در کشاورزی باید فراهم گردد. در این‌جا نیز آن‌چه متداولاً سرمایه‌ی ملی خوانده می‌شد اسیر سیری‌ناپذیری سرمایه شده است: «واگذاری اراضی ملی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی به صورت اجاره، حق بهره‌برداری یا حق انتفاع مشخص در دوره‌ی معین در قالب طرح مصوب» و حق انتفاع آن نیز پس از بهره‌برداری قابل انتقال به غیر است. در این زمینه به زراعتِ چوب از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نیز اشاره شده است.
فصل یازدهم: مسکن
از این فصل‌ها و سه فصل دیگر که بگذریم، در فصل یازدهم، برنامه مدعی است که راهبردی برای مشکل دسترسی به مسکن و حل تمام و کمال آن طی ۷.۵ سال دارد. ساخت و ساز‌های انبوه و تراکم‌فروشیِ دولت به انبوه‌سازان و نهادهای غیردولتی همواره یکی از راه‌کارهای موجود برای انباشت سرمایه بوده که در حوزه‌ی مسکن خود را نشان داده است. این مسائل بحران خانه‌های خالی را ایجاد کرده و تعادل در این بازارْ هزینههای سرسام‌آور ملک و اجاره‌بها، بی‌خانمانی اقشار زیادی از طبقات فرودست، شکاف نجومی قیمت‌ها در مناطق مختلف و… از نتایجی بوده که در این بازار رقم زده است.
اما راه‌کار برنامه برای حل معضل مسکن ساخت ۳۰۰۰۰۰ مسکن حمایتی است شامل ۲۰۰۰۰۰ مسکن روستایی و ۱۰۰۰۰۰ مسکن در بافت‌های فرسوده‌ی شهری که قرار است با حمایت از سرمایه‌گذاری بخش غیر دولتی، شهرداری و سایر نهادهای عمومیِ غیردولتی صورت پذیرفته و جهت تأمین زمین برای این طرح‌ها نیز مقرر است از طریق اراضیِ غیردولتیِ فاقد کاربریِ مسکونی توسط بخش خصوصی اقدام شود. یعنی نه تنها نقاط کلیدی معضل مسکن من جمله خانه‌های خالی قرار نیست هدف گرفته شوند و نه تنها این میزان از مسکنِ حمایتی، که مشخص نیست در چه متراژی و برای استفاده‌ی چه تعدادی قرار است ساخته شود و با چه سازوکاری قرار است به خانوارها تحویل داده شود، برای حل مشکل دسترسی به مسکن کافی نیست بل آن‌طور که پیداست با حضور نهادهای خصوصی و سرمایه‌گذاریِ آن‌ها چنین طرح‌هایی نیز به اسم حل معضل مسکن قرار است در جهت همان انباشت سرمایه و لحاظ‌داشتِ منافع آن اجرایی گردد.
در ادامه نیز جزئیات بیشتری از این امر آشکار میشود. آن‌جا که وزارت راه و شهرسازی موظف گردیده است تا اموری مانند تهاتر اراضی با پیمانکاران، فروش ۳۰% از زمین‌های پهنه‌ی مسکونی، انتقال مالکیت اراضی به بانک مسکن و انجام مولدسازی توسط این بانک و برگزاری مزایده برای فروش، اجاره و انتقال بخشی از اراضی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی و تحویل پول یا مسکن آماده به بانک مسکن را به انجام رساند.
طبق آخرین آمارها در ایران حدود سه میلیون خانه‌ی خالی وجود دارد که سرمایه‌داران بخش خصوصی آن‌ها را به عنوان سرمایه‌گذاری به کناری نهاده و حاضر نیستند هیچ بهره‌برداری‌ای از آن‌ها بکنند. از سه میلیون واحد بگذریم، طبق آمارها چیزی حدود نوزده میلیون نفر حاشیه‌نشین، یا به قول دولت «بد مسکن»، در کشور وجود دارد. آیا سرمایه تمایلی به استفاده‌ی مولد از دارایی‌های کشور در جهت تولید مسکن برای ایشان دارد؟ سالیانه چه میزان از توان تولیدی کشور به ساخت‌وساز پاساژ‌ها و مال‌ها و مراکز تفریحی و غیره‌ای اختصاص می‌یابد که صرفاً مخصوص ولگردی طبقه‌ی متوسط و سرمایه‌داران است؟ به راستی بررسی چند و چون اقدامات عنوان‌شده از سوی برنامه در حوزه‌ی مسکن در این‌جا موضع واقعی دولت سرمایه‌داری در مورد معضل مسکن، نگاه سودمحور وی به این حوزه و مقصودش از مولدسازی را گویاتر به بیان در می‌آورد.
فصل چهاردهم: بهداشت، درمان، و بیمه‌ی سلامت
سه فصل بعد و در فصل چهاردهم به بحث سلامت و معیارهای اجتماعی ارتقای سلامت برمی‌خوریم. دو مورد از سرانه‌های معروف در این زمینه در جهان به سرانه‌ی تعداد تخت بیمارستانی و تعداد پزشک نسبت به جمعیت اشاره دارد. در برنامهی هفتم توسعه عنوان شده است که تا پایان مدت برنامهْ سرانه‌ی تخت بیمارستانی به ۲ تخت به ازای هر هزار نفر برسد. تعداد تخت به ازای هزار نفر در حال حاضر در ایران ۰.۸ است. در حالی‌که متوسط آمار جهانی در این مورد ۵ تخت به ازای هزار نفر است.
جدا از میزان سرانه‌ی کنونی و هدف‌گذاری برنامه برای رسیدن به سرانه‌ی جدید، آن‌چه برنامه در قبال آن تماماً سکوت اختیار کرده است، توزیع تخت بیمارستانی در مناطق مختلف کشور است. بیش از یک پنجم همین تعداد تخت کنونی در استان تهران قرار دارد و طبق آمار تفکیکی برای استان‌های دیگر و به خصوص استان‌های فاقد کلان‌شهر، این سرانه به مراتب پایین‌تر است.
مقصود در این‌جا نتیجه گرفتن ستم مرکز به پیرامون و اعتبار قائل شدن برای تحرکات قوم‌گرایانه علیه پایتخت نیست. ولی این موضوع می‌تواند مصداقی برای نشان دادن توسعهی ناموزون، که از مختصات مناسبات سرمایه‌داری است، باشد. حکومت مرکزی ارضای امیال‌اش را در ستم به مناطق محروم‌شده نمی‌جوید، بلکه این امورات سرمایه‌داری است که از مجرای ناموزون‌سازی توسعهی مناطق می‌گذرد. واضح است که امکانات پزشکی در خود شهر تهران هم میان بالاشهر و پایین‌شهر چگونه به صورتی تماماً طبقاتی توزیع گشته است. همین موضوع به وضوح نشان می‌دهد که توسعهْ تحت حاکمیت طبقه‌ی سرمایه‌دار و منطق بازار تا چه حد از نیازهای واقعی جامعه بیگانه است و افرادی که پولی در جیب ندارند را هرگز واجد نیازی هم نمی‌بیند. هنگامی‌که سرمایه‌داری از توسعه صحبت می‌کند منظورش توسعهی استثمار، گردش سود و انباشت سرمایه است و توسعهی ناموزون اتفاقاً ذیل همین توسعهی مدنظر سرمایه‌داری تعریف شده و بنا به شرایط، ممکن است حدود و بازه‌ی آن تغییر پیدا کند. آن‌چه می‌تواند به الغای این چرخه بیانجامد نه صحبت ستم مرکز به پیرامون و مسائلی از این قبیل، بلکه نشانه رفتن خود مناسبات سرمایه است.
در مورد سرانه‌ی پزشک نیز قرار است از تعداد ۱.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر در حال حاضر به ۲.۳ پزشک به ازای هر هزار نفر برسیم. متوسط سرانه‌ی پزشک در دنیا نیز بین ۴-۳ برای هر هزار نفر است و برای کشورهایی نظیر کوبا که بیشترین میزان این سرانه را به خود اختصاص داده است، این مقدار به ۹ پزشک برای هر هزار نفر می‌رسد.
مسئله‌ی دیگری که در برنامه به آن اشاره نشده دسترسی جمعیت به پزشک متخصص است. در حال حاضر سرانه‌ی پزشک متخصص در ایران ۰.۶ به ازای هر هزار نفر است که فاصله‌ی زیادی با میانگین جهانی دارد. جدا از مأیوس‌کننده‌بودنِ این آمارها و افق برنامه، آن‌چه اوضاع را خراب‌تر می‌کند این است که حتی به‌رغم افزایش ظرفیت‌های آموزش پزشکی و صَرف هزینههای گزاف اجتماعی برای تربیت پزشک، به جای آن‌که این موارد بر اساس نیازهای اجتماعی و رفاه عمومی صِرف معضلاتی از قبیل پیش‌گیری کامل از معلولیت‌های قبل و بدو تولد، ارائه‌ی خدمات به بیماری‌های صعب‌العلاج و… شود به جراحی‌ها و مراقبت‌های غیرضروریِ زیبایی و اقداماتی از این قبیل اختصاص می‌یابد.
شاید گمان بریم که قرار است توجه بیشتری به مراقبت‌های پزشکی عمومی شود و کنترل موارد غیرضروری کار راحتی است. خود برنامه در ادامه‌ی این بخش ما را به پاسخ رهنمون میشود: «ارائه‌ی خدمات بهداشتی و درمانی از سوی وزارت بهداشت از طریق واحدهای بخش دولتی، عمومی غیردولتی و خصوصی در فضای رقابتی». وقتی پای واحدهای خصوصی و فضای رقابتی به میان می‌آید، طبعاً صرف‌نظر کردن از تجارت پول‌سازِ پزشکیِ زیبایی و موارد مشابه امکان‌پذیر نیست و دنبال کردن منفعت خصوصی موجب میشود که بی‌شمار ساعت کارِ صرف‌شده برای آموزش یک پزشک، در نهایت به عمل‌های نالازم زیبایی ختم شود و نتیجه این میشود که افزایش سرانه‌ی پزشک حتی در ابعادی که به خودی خود نیز نمی‌تواند قابل قبول باشد، قرار نیست کمک شایانی به بهبود مؤلفه‌های سلامت اجتماعی نماید.
روشن است که فارغ از توزیع ناموزون امکانات و در نتیجه‌ی سپردن امورات جامعه به بازار و سرمایه، توزیع و تولید همین امکانات نیز برمبنای تقاضای پولی‌ای که برای هر بخشی از خدمات وجود دارد انجام می‌پذیرد و نه برمبنای نیازهای واقعی جامعه. یعنی حتی اگر در منطقه‌ای بیمارستان‌هایی دایر شود، بیمارستان ترجیح می‌دهد برای بینی و باسن ثروتمندان خدماتی ارائه دهد که توانایی پرداخت‌های چند ده یا چند صد میلیونی به پزشک و بیمارستان را دارند و حتی اگر برای بیماری‌های عمومی هم ظرفیت عظیمی را در نظر گیرد دلیلی نمی‌بیند که این ظرفیت‌ها را به قیمت نازل در اختیار زحمتکشان جامعه قرار دهد. وقتی دولت می‌گوید که مراکز درمانی دولتی باید در رقابت با این مراکز خصوصی عمل کنند، یعنی نباید امکاناتی را به قیمت ارزان در اختیار طبقه کارگر قرار‌دهند و بازار مراکز خصوصی را کساد کنند.
در ادامه در مورد پوشش بیمه‌ی سلامت صحبت شده است که قرار است مشمول صددرصد آحاد جامعه شود. اساساً آن‌چه دولت در برنامه می‌نویسد و آن‌چه که واقعاً می‌تواند محقق کند فارغ از همه‌ی روند‌های تصادفی که ممکن است رخ دهد متفاوت است. دولت همه چیز را به بخش خصوصی نبخشیده که از طریق مالیات آن را باز پس ستاند. همان‌گونه که دیدیم توسعه از طریق فشار عظیم بر نیروی کار ممکن خواهد شد. بدین‌ترتیب این‌جا هم روشن است که چنین طرح بیمه‌ای چقدر از درونْ تهی خواهد بود. هرچند این بیان جزئیاتِ پوشش بیمه‌ی سلامت در آینده است که این تهی بودن را نشان خواهد داد اما همین‌جا نیز آن‌چه ذیل حق بیمه سلامتْ بر اساس درآمد خانوار عنوان شده، مشت نمونه‌ی خرواری است که ما را از انتظار برای روشن‌شدن جزئیات و جوانب طرح می‌رهاند.
پیش‌تر و در سال‌های اخیر صحبت از معافیت اقشار کم‌درآمد، روستایی و عشایر از حق بیمه و رایگان بودن بیمه‌ی سلامت برای سه دهک پایین جامعه بود ولی این‌جا و در برنامهی هفتم ذکر شده است که برای این اقشار حق بیمه‌ی سلامت ۷% حداقل دستمزد در قانون کار خواهد بود. در مورد سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار هم به ماده‌ی ۹ احکامِ دائمیِ برنامه‌های توسعه ارجاع داده شده است. این شما و این هم ماده ۹:
الف – شورای عالی بیمه‌ی سلامت کشور مکلف است هر ساله قبل از تصویب بودجه‌ی سال بعد در هیأت وزیران نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه‌ی خدمات سلامت برای کلیه‌ی ارائه دهندگان خدمات بهداشت، درمان و تشخیص در کشور اعم از دولتی و غیردولتی و خصوصی با رعایت اصل تعادل منابع و مصارف و قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی و براساس بند (۸) ماده (۱) و مواد (۸) و (۹) قانون بیمه‌ی همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ اقدام و مراتب را پس از تأیید سازمان برنامه و بودجه کشور، قبل از پایان هر سال برای سال بعد جهت تصویب به هیأت وزیران ارائه کند.
این بند به عنوان یک ماده بعد از ماده (۲) قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب ۱۳۷۳/۸/۳ الحاق می گردد.
ب – آزمایش اجباری برای تأیید سلامت کلیه‌ی رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه‌ی سلامت است. هزینههای مربوط از محل اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) تأمین میشود.
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد این ماده درمورد تعرفه‌ی خدمات است و ادعای خود برای روشن‌کردن سقف ریالی پرداخت از جیب بیمار و وظایفی را که در این خصوص متوجه بیمه‌ی سلامت است مشخص نمی‌سازد. جالب است وقتی که صحبت از درآمدزایی و پول درآوردن و سود و همراهی بخش خصوصی در این زمینه‌هاست، دولت سرمایه‌داری سینه سپر کرده و هرچه که لازم است را در برنامهی توسعه‌اش با غرور بیان می‌دارد ولی وقتی که نوبت به سلامت عمومی می‌رسد، دَرهم و بَرهم صحبت کرده و بدین شکل آدرس غلط می‌دهد.
***
این‌ها تنها بخشی از سیاست هایی بود که قرار است دولت سرمایه‌داری به نام توسعه، علیه طبقه‌ی کارگر اِعمال کند و نشان می‌دهد که تا کجا دولت، دولت طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران است. شاید پیش از ورود به محتوای برنامه، از مطلع متن چنین برداشت شد که توسعه در لفظ نیز لغت مذمومی است که قرار نیست در دغدغه‌های ما جایی داشته باشد اما مخالفت ما با توسعه‌ای بود که در شرح برنامهی هفتم به سویه‌هایی از آن اشاره کردیم. توسعه‌ای که نه در معنای اجتماعی و ارتقای مؤلفه‌های زندگی بهتر و به ارمغان آورنده‌ی سعادت و بهروزی برای ما، بلکه به‌معنای توسعهی هیولای سرمایه‌داری به قیمت تیره‌روزی و تنزل سطح اجتماعی زندگی‌مان خواهد بود.
مقصود واقعی توسعه، به شکل کمی نیست که مواهبش قرار باشد به صورت برابر میان آحاد یک جامعه تقسیم گردد. توسعه در جامعه‌ی طبقاتی از همان ابتدا با تحکیم حاکمیت طبقه سرمایه‌دار بر طبقه‌ی کارگر و استثمار فزاینده آن است که قرار است ممکن شود. توسعه‌ای که با قدرت‌افزایی طبقه‌ی سرمایه‌دار و تحکیم قدرت طبقاتی‌اش آغاز می‌گردد مواهب و نتایجی را ممکن است به همراه داشته باشد، اما همه‌ی این‌ها در تصاحب طبقه‌ی سرمایه‌داری خواهد بود که به‌لحاظ اجتماعی و اقتصادی قدرتش فزونی یافته و طبیعتاً نمی‌توان انتظار تقسیم غنائمی را با طبقه‌ی کارگر از او داشت که پیش‌تر از گرده‌ی همین طبقه بیرون کشیده است.
توسعهی مدنظر ما تنها و تنها از ره‌گذر مبارزه‌ی طبقاتی علیه سرمایه‌داری و توسعه‌مداران‌اش و درهم‌شکستن هیمنه‌ی سیاست‌ها و ایدئولوژی‌پردازی‌های آنان و مقابله با بلندگوهای داخلی و خارجی‌شان می‌گذرد تا با رقم زدن مناسبات اقتصادی‌ای که نافی استثمار و کسب سود باشد، برترین توسعه‌ها را به نفع اجتماع انسانی بی‌طبقه‌ی آینده فراهم آوریم.