اخیراً فیلم مستندی تحت عنوان «حامی» در فیلیمو قرار گرفته است و در توضیح آن آمده است که «مستند حامی روایتی است از احیای جریان زندگی در کارخانه‌ها.» در این مستند کوتاه ۲۹ دقیقه‌ای روایت‌هایی از سوی کارگران، کارفرمایان و دولتمردان در خصوص مشکلات چند واحد تولیدیِ تعطیلِ در سال‌های اخیر در دو استان اردبیل و فارس روایت می‌گردد که به کمک قوه‌ی قضائیه و بخش‌های مختلف آن در مقام “حامیِ” تولید، مجدداً احیاء گردیده‌اند. البته که “حامی” بیش‌تر شبیه آگهی تبلیغاتی سفارشی قوه‌ی قضائیه به‌نظر می‌رسد تا یک روایت هنری یا چیزی شبیه به آن، که لقب مستند به خود بگیرد.
مقدمه
چند سالی است که در میان همکارانم در شرکت‌های مختلفی که تابه‌حال شاغل بوده‌ام و هم‌چنین در بین خانواده و دوستان، پیگیری سریال‌ها و فیلم‌های سایت‌های اینترنتی به یکی از سرگرمی‌های اصلی تبدیل شده است. این سایت‌ها شامل فیلیمو، نماوا، فیلم نت و … است و در رقابت میان صدا و سیما و شبکه‌های ماهواره‌ای مانند گروه جِم توانسته است جایگاه خود را در روزمره‌ی مخاطبان تثبیت کند.
برای استفاده از بستر این سایت‌ها مخاطبان باید با پرداخت حق اشتراک به محتوای آن‌ها دسترسی پیدا کنند. این شبکه‌های خصوصی اینترنتی با ترفندهای رسانه‌ای باب روز، دسترسی آسان، آرشیو بزرگ، مصرف پایین اینترنت، حذف و فیلتر سایت‌های رقیب دانلودِ رایگانِ فیلم و سریال و عبور از برخی خط قرمزهای معمول صداوسیما فضایی را فراهم کرده‌اند که مخاطبان را با شتاب بالایی جذب خود کنند.
در بین این به‌اصطلاح پلتفرم‌ها، فیلیمو((https://www.filimo.com)) مشهورترین و پرمخاطب‌ترین است. شرکت «فناوران ایده‌پرداز صبا» به اختصار صباایده((https://www.sabaidea.com/)) مالک این پلتفرم است که طی سال‌های اخیر شبکه‌ی عظیمی از کسب و کارهای اینترنتی را تشکیل داده است و در حوزه‌های مختلفی ورود کرده است. این شرکت زمانی سایت‌های کلوب و میهن بلاگ را در اختیار داشت.((این دو سایت طی دو سال گذشته به فعالیت خود پایان دادند.)) اکنون شرکت صباایده مالک آپارات((https://www.aparat.com/)) (رقیب داخلی یوتیوب؛ شبکه‌ای اجتماعی جهت قراردادن انواع ویدئوها) بزرگ‌ترین بستر بارگذاری ویدئوها در ایران است. هم‌چنین این شرکت سایت سینماتیکت((https://cinematicket.org)) به عنوان اصلی‌ترین سایت تهیه بلیت سینماهای ایران را در سال ۱۳۹۸ خریداری نموده است.
صباایده در عین حال با خرید سایت فلایتیو((https://flightio.com)) در حوزه‌ی گردشگری ورود کرده و با راه‌اندازی سایت پلاک((https://www.pelak.com)) در بخش نظافت و خدمات بستر جدیدی راه‌اندازی نموده است. آژانس تبلیغات دیجیتال صباویژن((https://www.sabavision.com))، فیلیمومدرسه و فیلیموکودک از سایر بسترهای در انحصار این مجموعه است. البته این سرمایه‌گذاری‌ها قطعاً بخشی محدود و در دسترس از کل آن حجم بالای سودی است که این شرکت در سال‌های اخیر کسب کرده است.
حامی؛ پیشنهاد فیلیمو
اخیراً فیلم مستندی تحت عنوان «حامی»((https://www.filimo.com/m/ajy5z)) در فیلیمو قرار گرفته است و در توضیح آن آمده است که «مستند حامی روایتی است از احیای جریان زندگی در کارخانه‌ها.» در این مستند کوتاه ۲۹ دقیقه‌ای روایت‌هایی از سوی کارگران، کارفرمایان و دولتمردان در خصوص مشکلات چند واحد تولیدیِ تعطیلِ در سال‌های اخیر در دو استان اردبیل و فارس روایت می‌گردد که به کمک قوه‌ی قضائیه و بخش‌های مختلف آن در مقام “حامیِ” تولید، مجدداً احیاء گردیده‌اند.
البته که “حامی” بیش‌تر شبیه آگهی تبلیغاتی سفارشی قوه‌ی قضائیه به‌نظر می‌رسد تا یک روایت هنری یا چیزی شبیه به آن، که لقب مستند به خود بگیرد. این مستند در دو سایت فیلیمو و خبرگزاری میزان((https://www.mizanonline.ir/00Jnn8 )) (پایگاه اطلاع‌رسانی قوه‌ی قضائیه) قابل دسترس است که در واقع نشان می‌دهد فیلیمو به‌عنوان بستر پرمخاطب این روزهای خانواده‌ها، مخاطبان را به چه برداشتی از سرمایه‌داری و نقش دولت سرمایه سوق می‌دهد و اشتباه است که فکر کنیم این موضوع اتفاقی است. پلتفرم‌ها، صداوسیما، شبکه‌های اجتماعی و … در زمینه‌ی حقنه‌ی ایدئولوژی سرمایه‌داری هیچ تفاوتی با هم ندارد.
مستند حامی درباره‌ی شش کارخانه است؛ روایت‌های تَک‌تَک آن‌ها، همان روایت‌های رایج ضدکارگریِ یک دولت سرمایه‌داری از تولید است و مستند حامی در هر قابِ این شش بخش در حال القای یک تصویر از کارکرد رابطه‌ی دولت و بورژوازی در ایران است و کارگزاریِ تمام ارکان قضایی و حقوقی در خدمت‌رسانی به بورژوازی را به‌تمامی به رخ مخاطب می‌کشد. “حامی” مثالی برای اثبات این موضوع بنیادین است که در جامعه‌ی طبقاتیِ سرمایه‌دارانهْ دولت همواره دولتِ سرمایه‌داران است.
کارخانه‌ی اول؛ «کارگرانِ عاشق، ذهنشان خراب شد»
نخستین واحد تولیدی که “حامی” به آن می پردازد کارخانه‌ی سبلان پارچه‌ی اردبیل است که در سال ۱۳۸۶ به بهره‌برداری رسیده و در زمینه‌ی «ماشین‌آلات نساجی برای تولید بیش از ۳۶۰۰ تن نخ، ۲۸ میلیون متر پارچه و ۳۵ میلیون قطعه انواع پوشاک در سال، مشتمل بر واحدهای ریسندگی، بافندگی، گردبافی، رنگرزی و چاپ و تکمیل، دوزندگی و تخت‌بافی با ظرفیت‌های هماهنگ و در کنار هم، در زمینی به مساحت ۲۰۰ هزار متر مربع و زیربنای ۱۲۰ هزارمتر مربع، واقع در شهرک صنعتی شماره ۲ اردبیل»((https://sabalanparche.com)) اجرایی گردیده که در مجموع شش کارخانه و بخش دوزندگی بیش از هزار کارگر در این واحد مشغول به کار هستند.
“حامی” سخنان دو نفر از مدیران کارخانه در خصوص عدم پرداخت تسهیلات و سرمایه‌گذاری بانک‌ها را نشان می‌دهد. آن دو نفر عدم پرداخت حقوق کارگران را به نرسیدن بودجه از طرف بانک‌ها ارجاع می‌دهند.
با توجه به گفته‌ی یکی از مدیران، این‌بار نیز، کمبود سرمایه‌ی در گردش علت عدم پرداخت حقوق کارگران است و «ماه به ماه حقوق کارگر را عقب انداختند، اعتراضات و نارضایتی همان پرسنل و نیروی کارگری که با عشق کار می‌کردند، متأسفانه همه‌ی آن افراد ذهن و تفکرشان خراب شد»((جملات داخل گیومه که ارجاع آن مشخص نشده، سخنان بیان شده در مستند هستند.))
مدیر بعدی می‌گوید: «زمانی که برای حقوق کارگرها روی آن بودجه (پول) حساب کرده بودیم؛ کارگرها کارخانه را زیر و رو کردند، جاده‌ها را بستند و به‌طور کلی بحران استانی شد.» اینجاست که جمادی (معاون قضایی دادستان کل کشور) در مقام حامی ورود می‌کند و به‌اصطلاح ناجی صنعت نساجی نشان داده می‌شود. اما این روایت از بحران سال ۱۳۸۷ کارخانه‌ی سبلان پارچه‌ی اردبیل سخن می‌گوید.
بحران ادواری در کل اقتصاد و یا در شاخه‌های خاص ممکن است در هر مقطع به سراغ یک واحد تولیدی بیاید و دولت در مقام کارگزار بورژوازی از ابزارهای حقوقی و مالی خود برای نجات آن استفاده می‌کند. اما راز تزلزل سرمایه‌داری در این است که در واقع بحران‌ها پایان‌پذیر نیستند و به‌طور دوره‌ای بازمی‌گردند. در سال‌های اخیر چنین بحران‌هایی چندین مرتبه مجدداً به سراغ این مجموعه بازگشته‌اند.
برای مثال آخرین مورد آن در سال ۱۴۰۱ بیش از سه ماه کارگران سبلان پارچه حقوق خود را دریافت نکردند و در همین مقطع ۲۰۰ تن از کارگران را اخراج شدند که همین اتفاقات منجر به چند اعتصاب در سال ۱۴۰۱ در این کارخانه شد.((https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1292050)) این بار بانکی در کار نبود و تقصیر را بر گردن مدیریت ناکارآمد انداختند و با تغییر مدیر کارخانه نوید رفع مشکلات را به کارگران دادند.
تجربه‌ی کارگران در این خصوص واضح است که در هر بحرانی دم‌دستی‌ترین کار بورژواها عدم پرداخت حقوق، اخراج، کاهش امکانات رفاهی کارگران و … است و کارگران بیش‌ترین فشار را تحمل می‌کنند و از سمت دیگر بخش‌های مختلف بورژوازی دنبال مقصر می‌گردند و فکر می‌کنند ایراد کار از زیاده‌خواهی گروهی، دزدی، بهره‌ی بانکی، مدیریت ناکارآمد و امثال این‌ها است. اگرچه تمام این موارد هم وجود دارد ولی اصل قضیه که سرمایه‌داری است، تنها از طرف کارگران می‌تواند در مظان اتهام قرار گیرد.
کارخانه‌ی دوم؛ «خصوصی‌سازی اتفاق بدی نبود، ولی نه به این شکل»
داستان دوم “حامی” به یکی از کلیدی‌ترین واحدهای صنعتی ایران بازمی‌گردد؛ «کارخانجات مخابراتی ایران»((https://www.itmc.ir)). این شرکت بزرگ‌ترین کارخانه‌ی دانش‌بنیان ایران است. این شرکت «اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده‌ی مراکز تلفن ثابت و سیّار کشور در سال ۱۳۴۵ با مشارکت وزارت پست و تلگـراف و تلفن (ارتباطات و فناوری اطلاعات) با کمک شرکت زیمنس آلمان در شیراز در زمینـی به مساحت حدوداً یکصد هزار متر مربع به‌منظـور تولید تجهیزات مورد نیاز شبکه‌ی مخابراتی کشور و با ظرفیت اسمـی سالیانه ۴۵ هزار خط تلفن EMD و ۶۰ هزار دستگاه تلفن رومیزی تأسیس و در سال ۱۳۴۸ به بهره برداری رسید.»
پس از نیم قرن فعالیت اکنون «کارخانجات مخابراتی ایران علاوه بر تولید نرم‌افزار و سخت‌افزار مراکز سوئیچینگ پرظرفیت تلفن ثابت و همراه بر اساس سیستم های ITMC/EWSD ، ITMC/NEAX ، ITMC/S12 و ITMC/MSC ، تولید منابع تغذیه سوئیچ مد، طراحی و تولید راک‌های مخابراتی، تولید مراکز تلفن همراه اضطراری به همراه دکل‌های تلسکوپی قابل حمل (BTS)، ساخت انواع تلفن رومیزی و همراه، انواع ترمینال‌های مخابراتی و انواع بُردهای مورد مصرف در رایانه (PCM) و همکاری با سایر شرکت‌ها در ارتباط با ساخت انواع قالب‌ها است.
از جمله‌ی مهم‌ترین پروژه‌های انجام‌شده در این واحد می‌توان به طراحی مراکز ITMX ، منابع تغذیه، انواع گوشی تلفن رومیزی، دستگاه‌های هماتولوژی و رادیولوژی، مرکز تلفن همراه کم‌ظرفیت و طراحی سامانه‌ی آب‌یاری هوشمند اشاره نمود که اکثر این موارد به مرحله‌ی تولید نیز رسیده‌اند.» ظرفیت اشتغال این کارخانه چهار هزار نفر است که در مقاطع بحرانی به چهارصد نفر کاهش یافته است. ولی در دوره‌های معمول حدود دو هزار نفر در این مجموعه مشغول به کار بوده‌اند.
بر اساس خبرهای جاری در سال ۱۴۰۲ این شرکت در حال خرید کارخانه مخابرات راه دور ایران (ITI) از بانک ملی است که در مراحل تأمین مالی آن قرار دارد و با توجه به حکم قضایی، شرط این واگذاری پرداخت معوقات کارگری و بازنشستگان آن واحد است. لازم به ذکر است (ITI) نیز دارای ظرفیت شغلی بیش از دو هزار نفر کارگر است.((https://www.ilna.ir/fa/tiny/news-1365207))
“حامی” این بار پس از معرفی واحد توسط یک مدیر و توضیح جایگاه خاص آن در انتقال فناوری به داخل کشور، به سراغ کارگران می‌رود و روایت‌های آنان را دوران طلایی این شرکت پیش از خصوصی‌سازی روایت می‌کند. غالب کارگران این شرکت نیروهای ماهر و تحصیل‌کرده هستند که از عملکرد و تولید بالای آن می‌گویند.
ناگهان یکی از کارگران از خصوصی‌سازی می‌گوید: «خصوصی‌سازی اتفاق بدی نبود، همه‌ی دنیا به این سمت میره که شرکت‌ها را خصوصی کنند و از بار دولتی کم کنند ولی نه به این شکل!».
به روایت “حامی” شرکت کارخانجات مخابرات ایران، تأمین‌کننده‌ی شرکت ملی مخابرات بود که پس از خصوصی‌سازی شرکت ملی، تأمین نیاز از این شرکت را ضروری نمی‌داند و شرکت کارخانجات مخابرات ایران (ITMC) نیز خصوصی‌سازی می‌شود. اتفاقات تکراری خصوصی‌سازی اتفاق می‌افتد: تضعیف شرکت، اخراج کارگران، کاهش تولید، عدم شرکت در مناقصات در بازار رقابتی و دریافت تسهیلات بانکی بدون بازدهی توسط مدیریت خصوصی و حتی عدم پرداخت حق بیمه‌ی کارگران و مالیات آنان و … .((https://irna.ir/xjt5SC))
مجدداً «چتر نظارتی» قوه‌ی قضائیه در اواخر دوران رئیسی وارد می‌شود و در سال ۱۴۰۰ ادعای احیای پانصد شغل در این مجموعه را دارد. اما بحران‌های ناشی از خصوصی‌سازی ادامه یافت و برای مثال در آذر ماه ۱۴۰۱ عدم دریافت پنج ماه حقوق و پرداخت نشدن بیمه‌ی تأمین اجتماعی و بلاتکلیفی کارگران کاسه صبر آنان را لبریز کرد.((http://www.yjc.ir/00YppH)) البته پیگیری‌های رئیسی در دوران ریاست جمهوری نیز برای رفع مشکلات این شرکت ادامه داشته است.((https://www.fardanews.com/fa/tiny/news-1236785))
بر خلاف حرف‌های کارگر این کارخانه در خصوص پدیده‌ی خصوصی‌سازی، اگر دقیق‌تر به این موضوع نگاه کنیم، متوجه می‌شویم خصوصی‌سازی خوب و بد وجود ندارد. در همه جا خلع ید از دولت و اعطای واحدهای تولیدی به سرمایه‌داران منفرد یا هلدینگ‌های مالی چیزی جز بهره‌کشی بالاتر و فشار مضاعف نه تنها به آن شرکت بلکه به تمام جامعه نخواهد بود.
خصوصی‌سازی دو هدف دارد؛ ابتدا به ساکن بهره‌کشی بالاتر از ظرفیت کارگران و دوم، در صورتی که صرفه‌ی اقتصادی در تعطیلی و تاراج ثروت آن واحد باشد با اخراج یا کاهش نیروی کار، شروع به فروش سرمایه‌ی ثابت خواهد شد و در دراز مدت نیاز اجتماعی و تبعات این کار برای بخش خصوصی هیچ اهمیتی ندارد. نتیجه اولی استثمار مضاعف است و نتیجه دومی کاهش ظرفیت تولید اجتماعی و متضرر کردن کل تولید اجتماعی و بروز بحران‌های دامن‌گیر که کارگران و خانواده‌های آنان در واحد خصوصی‌سازی شده را مستقیم مورد هجوم قرار می‌دهد و نیاز اجتماعی را غیرمستقیم.
کارخانه‌ی سوم؛ «گفتند شما بخر، ما هم کمک می‌کنیم»
در ادامه باز به اردبیل بازمی‌گردیم. «شرکت ماشین‌سازی سان ماشین در زمینه‌های صنایع نفت گاز و پتروشیمی، صنایع دارویی، صنایع غذایی، برق و تأسیسات پشتیبانی با سابقه قریب به ۲۵ سال در زمینه‌ی طراحی، ساخت، تأمین، صادرات و واردات ماشین آلات صنعتی، ساخت و اجرای کامل خطوط تولید فعالیت داشته به نحوی که بیش از ۲۰۰ واحد کارخانه در داخل و ۱۴ واحد در خارج از کشور به انجام رسانده است.»
این شرکتِ راکد را یک سرمایه‌دار در سال ۱۳۹۶ خریداری می‌کند و “حامی” او را در مقام یک قدیس به تصویر می‌کشد. با منت باد در غبغب کرده و از لطفی که داشته حرف می‌زند. “حامی” کارگران را به صف کرده و از دستگاه قضا تشکر می‌کنند و کار را یک موهبت می‌دانند. خب، بله، در سرمایه‌داری چیزی بدتر از استثمار وجود دارد و آن استثمار نشدن و بیکار بودن است !!. داستان سوم “حامی”، خوشحالی امروز کارگران از داشتن شغلی در شهر خود را به تجلیل از کارفرماها تبدیل می‌کند و این بخش با نمایش درایت مسئولان دولتی به پایان می‌رساند.
کارخانه‌ی چهارم؛ فرار از زندان
این قسمت نقطه‌ی اوج “حامی” است. یک زندانی بورژوای کارخانه‌دار با جرایم مالی (به گفته‌ی خود ۲۴ میلیارد تومان و ده سال حبس) با توجه به گفته‌ی مسئول قضایی که «بررسی کردیم و دیدیم این شخص ظرفیت کارفرمایی دارد!» به‌عنوان کارفرما به کارخانه‌ی خود بازمی‌گردد و پنجاه نفر از زندانیان نیز به‌عنوان کارگر در کارخانه وی مشغول به کار می‌شوند.
قوه‌ی قضائیه به‌طور مستقیم یک نظم بورژوایی را شکل می‌دهد. نه به دلیل تخصص و نه به‌عنوان مدیر بلکه به‌معنای واقعی کلمه با احترام به مالکیت مجرم بورژوای حامی، او به عنوان یک کارفرما به کارخانه‌ی خود بازمی‌گردد. برای حفظ وجهه‌ی بورکراتیک هفته‌ای یک روز هم زندانیان، خود را به زندان معرفی می‌کنند.
جمادی مجدداً به صحنه بازمی‌گردد و نقطه‌ی افتراقی را بین زندانی دارای ظرفیت با سایرین قرار می‌دهد. البته او این کارگران-زندانی‌ها را مددجو می‌نامد و قوه‌ی قضائیه را ملزم به فعال کردن این ظرفیت‌های تولیدی می داند. در سنوات گذشته مرسوم بود که زندانیان مشابه دوران برده‌داری کار رایگان برای رفع و فتق امور زندان یا پروژه‌های دولتی انجام دهند. اما دقیقاً نکته‌ی ماجرا اینجاست که این ظرفیت‌ها در یک دولت سرمایه‌داری اکنون با شکل و محتوایی به پیش می‌رود که از الگوی سرمایه‌دارانه‌ی روابط تولید پیروی می‌کند.
کارگران نه در همبستگی و تقسیم کار با هدف تولید نیاز اجتماعی در قالب‌هایی مانند تعاونی، بلکه به‌عنوان کارگر و با توجه به ظرفیت مولدبودنشان آنان در یک مجتمع تولیدی سازمان داده شده‌اند. قاعدتاً هر انسانی کارخانه را به زندان ترجیح می‌دهد و اعتراف‌گیری مقابل دوربین در توجیه روابط مبتنی بر استثمارگر و استثمارشده در برابر تماشاگران، سفیدشوییِ سرمایه‌داری است به همت دستگاه قضا.
کارخانه‌ی پنجم؛ بورژوازی و پرولتاریا را علیه بانک‌ها متحد می‌کنند
“حامی” به سراغ اشک تمساح صاحب کارخانه‌ی تولید پوشاک پوپلین می‌رود که بزرگ‌ترین شرکت صادراتی پوشاک استان فارس با ۴۰۰ نفر کارگر است که غالباً زنانِ چرخ‌کار هستند. این شرکت در سال ۹۰ به دلیل بدهی بانکی تعطیل می‌شود و پس از هشت سال به کمک قوه‌ی قضائیه و سپاه پاسداران ظرف پنج روز با ویدئوکنفرانسِ رئیس قوه‌ی قضائیه (رئیسی) بازگشایی می‌شود.((http://fna.ir/f01gl7)) پس از یک سال شرکت از بدهکار بانکی به طلبکار بانکی بدل می‌شود. به ویژه تولید ماسک در دوران کرونا در برون‌رفت این شرکت از بحران کمک می‌کند. بعدها در دوران انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰ از همین واحد تولیدی فیلم کوتاهی در حمایت از رئیسی از زبان کارگران منتشر شد که وی را ناجی تولید معرفی می‌کند.((https://www.aparat.com/v/8G1we))
اما به اصل موضوع بازگردیم. این غول بی‌شاخ و دم که در سراسر این مستند و سایر گفتارهای ژورنالیستی دشمن تولید معرفی می‌شود واقعاً چیست؟ بانک‌ها چه دشمنی با تولید سرمایه‌دارانه دارند؟
واقعیت این است که سرمایه‌داری در اشکال مختلفی ظهور می‌کند و وظایفش را بر عهده می‌گیرد و به نسبت نقشی که دارد از منفعت ارزش اضافی سهم می‌برد. بنیان ارزش‌افزایی سرمایه‌داری در صنعت و تولید کالاها اتفاق می‌افتد اما این تولید در گام‌های مستمر خود نیاز به انباشت وسیع‌تر دارد و در هر مرحله به سرمایه‌ی ثابت و سرمایه‌ی در گردش بیش‌تری نیاز پیدا می‌کند. بانک‌ها زمانی وارد فرآیند می‌شوند که سرمایه‌ی صنعتی برای ارزش اضافی بیش‌تر از آن‌ها درخواست تأمین مالی می‌کند و این خود سرمایه‌ی صنعتی است که به سراغ سرمایه بهره‌آور می‌رود.
شکل مالی سرمایه در بانک‌ها پدیدار می‌شود و بانک‌ها با پشتیبانی نقدینگی تولید سهمی از کار اضافی را تصاحب می‌کنند. این‌که در این بین رقابت سهم‌خواهی بین بانک و صاحب‌کارخانه به‌وجود می‌آید یکی از ویژگی‌های همیشگی سرمایه‌داری است. در خصوص سود بانکیِ سرمایه‌ای که بانک در اختیار کارخانه‌دار قرار داده است چانه‌زنی می‌شود.
جایی این موضوع به بحران تولید تبدیل می‌شود که سود تولید به حدنصاب بازگشت سرمایه‌ی بانک به علاوه سود آن نرسد. پیش‌بینی صاحب کارخانه از بازار غلط از آب در آمده و بانک پیگیر پولی می‌شود که با اعتماد به صاحب کارخانه سرمایه‌گذاری کرده است. بازار آزاد کارخانه را زمین می‌زند و بانک در پی اصل سرمایه و سود آن می‌گردد. در این میان دولت چه نقشی دارد؟ جانب سرمایه‌دار صنعتی را بگیرد یا بانک را؟
اگرچه ضررِ به‌وجود آمده تقصیر یا صاحب کارخانه است یا بازار، که محل رقابت سرمایه‌ها است، ولی سرمایه‌ی شکست‌خورده قسمتی از ظرفیت تولید اجتماعی را زمین زده است و دولت خود را موظف به حل و فصل و بازگرداندن سرمایه به گردش می‌داند. چه با بازگزداندن به صاحب گذشته، چه تحویل و فروش واحد به سرمایه‌داران جدید و چه در اختیار گرفتن واحد توسط بخش دولتی. در این تصویر آن بخش که مغول مانده است سرمایه‌های پیروز است.
در کنار هر سرمایه‌ی ورشکسته سرمایه‌های پیروز نیز وجود دارد. رقابت اشک‌های شرکت پوپلین را در می‌آورد ولی قهقهه خنده‌های ده‌ها صاحب‌کارخانه در شهرک‌های صنعتی نیز به گوش کارگرانش خورده است. مکر سرمایه‌دار و نمایش‌هایش ممکن است هر کسی را گول بزند ولی سرمایه‌داری بر ما سایه افکنده و با نگاه پیروزمندانه‌ی طبقاتی‌اش می‌گوید: «این به اون در!»
کارخانه‌ی ششم؛ «از حس خوبت بگو»
سبلان خودرو مایوان((https://sabalankhodro.com)) کارخانه‌ی هزار نفره‌ی تولید مینی‌بوس در استان اردبیل آخرین پرده‌ی این نمایش مشمئزکننده است. کارخانه در زمینی پنجاه هکتاری تأسیس شده که دوازده هکتار آن با شرکت شهرک‌های صنعتی به اختلاف می‌خورد و قوه‌ی قضائیه به نفع سبلان خودرو سند زمین را به نام این شرکت می‌زند و مشکل رفع می‌شود.
این قسمت از مستندْ ادویه‌ی آشِ سازنده‌ی مستند “حامی” است و بیش‌ترِ آن به گفته‌های کارگران کارخانه اختصاص یافته است. مجری از کارگران می‌خواهد در این پایان‌بندی از حس خودشان نسبت به کار کردن توضیح دهند و چند کارگری که در کادر حاضر می‌شوند احساس رضایت خود را برای داشتن کار، بیمه و غیره اعلام می‌کنند.
مؤخره
در نهایت، مستند “حامی”، گفته‌های رئیس قوه‌ی قضائیه (آقای اژه‌ای) را به‌عنوان بیان سیاست‌گذاری کلان کشور و هدف آن نشان می‌دهد؛ «ما تلاش‌مان این است که در این دوره در مبارزه با فساد، تولید هیچ لطمه‌ای نخورد.» این گفته در چندین مقطع دیگر به شکل‌های مختلفی تکرار شده است و مسأله‌ی تولید با هر پیشوند و پسوندی از طرف بالاترین لایه‌های حاکمیت به‌عنوان مسأله‌ی اول کشور مطرح شده است. این موضوع به‌طور مدام در رسانه‌ها نیز بازگو شده است که مستند “حامی” تنها یکی از این موارد بود.
آن‌چه ما در سال‌های اخیر دیدیم اولویت دادن به تولید صنعتی و حمایت‌های تمام و کمال از آن است. این اولویت دادن به تولید در زمینه‌ی سیاست کلان خصوصی‌سازی، انجام می‌شوند و نتیجه‌اش تنها به سود سرمایه‌داران است که تمام می‌شود. واحدها توسط سرمایه‌داران بُزخری می‌شوند و در صورت بروز مشکل نیز دولت و دستگاه قضا و بانک‌ها به یاری ایشان می‌شتابند. البته که جز این در نظام سرمایه‌داری نمی‌توان انتظار داشت.
در نام‌گذاریِ سال‌ها توسط رهبر جمهوری اسلامی در یک دهه‌ی اخیر نیز، ابتدائاً تأکید بر اقتصاد و تولید بوده است. بورژوازی مولد و صنعتی ایران بیش از شش دهه است که با سیطره بر تمام ساحت‌های ایدئولوژیک و رسانه‌ای اکنون در ضیافتی که به راه افتاده در بالادست نشسته است و موفق شده رقبای سنتی بازرگان و مالی را تقبیح کند و به گوشه‌ی رینگ پرتاب کند. اگرچه در سطح واقعی مناسبات اقتصادی حذف دیگر بخش‌های بورژوازی غیرممکن است و بخش‌های مختلف سرمایه هر یک بنا به تقسیم کارِ منبعث از سازوکار شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری نقش خود را ایفا می‌کنند و گاهی هم در سهم‌بری از ارزش اضافی تولیدشده توسط طبقه‌ی کارگر در کارخانه‌ها بیش از صاحب کارخانه، سهم می‌طلبند.
سرمایه‌داری تصاحب کار اضافی از گرده‌ی کارگران است. این اصل عام نظام سرمایه‌داری است و این‌جا و آن‌جا نمی‌شناسد. خصوصی‌سازی نیز سیاست کلان سرمایه‌داری در عمر نیم‌قرنیِ نئولیبرالیسم است و این‌جا و آن‌جا نمی‌شناسد. این اصل عام و این سیاست کلان در مورد ایران نیز صادق است. این اصل و این سیاست در زمینه‌ی اقتصاد مقاومتیِ جمهوری اسلامی، محوریت تولید را باعث شده است. لذا دولت سرمایه‌داری ایران تمام مصایب و دردهای حرکتش را قطعاً بر دوش طبقه‌ی کارگر می‌نهد تا تولید سرمایه‌دارانه، که هم ضامن منفعت طبقه‌ی سرمایه‌دار و هم لازمه‌ی حیات خودش است، تداوم یابد.
پس اتحاد طبقاتیِ آحاد کارگران و پیش‌بُرد مبارزه‌ی طبقاتیْ رمز عمل باید باشد. همان‌طور که در گزارش مستند “حامی” شاهدیم همه‌چیز در اختیار طبقه‌ی سرمایه‌دار است و در این میان کارگران هیچ “حامی”ای ندارند. کارگران هیچ ندارند الا اتحادشان. تشکل کارگران حولِ یک منظر سیاسیِ طبقاتی، رمز ارتقای این طبقه و سایر زحمت‌کشان است.