افزایش تنها ۲۷ درصدی حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ درحالی بود که بنابر آمار اعلامی مرکز آمار، در سالی که گذشت تورم ۴۷.۷ درصدی را تجربه کردیم. همین مسئله باعث نارضایتی بخش‌های وسیعی از کارگران و زحمت‌کشان جامعه و اعتراض بسیاری از فعالین کارگری گشت. از این جهت بود که «حسین حبیبی»، از اعضای بلندپایه و باسابقه‌ی شوراهای اسلامی کار، شکایتی را ذیل عنوان «ابطال بخشنامهی افزایش غیرقانونی دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار» مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی ثبت کرد. اواخر خردادماه بود که مقامات دیوان عدالت اداری خبر از رد شکایت ابطال مصوبه‌ی دستمزد دادند.((انتشار رأی در خصوص تقاضای ابطال بخشنامه افزایش دستمزد ۱۴۰۲ شورای عالی کار، سایت شناسنامه))
در این متن قصد داریم به رابطه‌ی دستمزد طبقه‌ی کارگر، طبقه‌ی سرمایه‌دار، دولت و تورم بپردازیم. اما بیایید تا پیش از آن بخش‌هایی از متن دادنامه‌ی حسین حبیبی را با هم مرور کنیم تا ببینیم این فعال کارگری چه آگاهی‌ای از موضوع مورد بحث داشته و به‌عنوان عضو شورای اسلامی کار چه درکی را میان کارگران ترویج می‌کند. این امر به ما کمک خواهد کرد تا پس از دست‌یابی به آگاهی راستین درباره‌ی تورم و نسبت آن با طبقات مختلف جامعه، جایگاه حبیبی، تبلیغاتش و شورای اسلامی کار را دقیق‌تر ارزیابی کنیم.
حرف حساب شورای اسلامی کار چیست؟
در بخشی از ادلّه، شاکی با جمع‌بندی قسمتی از دلایل شکایت خود این‌گونه نتیجه می‌گیرد: «بنابراین افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲ به‌میزان ۲۷ درصد، موضوع بخشنامهی ۲۹۶۱۳۷ شورای عالی کار با قاعده‌ی عدالت و انصاف و انسان‌مداری و خدامحوری، با قانون اساسی و قانون کار به‌ویژه با مواد ۶، ۸، ۴۱، ۴۸ و ۴۹ و مقاوله‌نامه‌های مزدی سازمان جهانی کار مغایرت داشته و باید ابطال شود.»((تمامی تأکیدات از نویسنده است.))
شاکی هم‌چنین در بخش دیگری چنین نتیجه می‌گیرد: «… با این وجود افزایش ۲۷ درصدی حداقل دستمزد به‌علت آ‌ن‌که خیلی کم‌تر از میزان تورم اعلامی مرکز آمار می‌باشد درواقع نه‌تنها افزایشی در بر نداشته بل‌که باتوجه به آزادسازی قیمت‌های کالا و خدمات، منجر به کاهش و کوچک‌شدن سفره‌ی کارگران گردیده که پدیده‌ی کاهش شدید قدرت خرید کارگران و افزایش هزینه‌های زندگی کارگران و بی‌انگیزه‌شدن آن‌ها در کارگاه و درنتیجه کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید و خدمات و افزایش هزینه‌های جامعه و دولت و گسترش فقر و فحشا و دیگر جرائم اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی را در ام‌القرای مسلمین رقم خواهد زد.»
حبیبی هم‌چنین کارزاری را برای «درخواست ابطال بخشنامهی غیرقانونی دستمزد سال ۱۴۰۲ شورای عالی کار» خطاب به «ریاست محترم دیوان عدالت اداری» و از طرف «کارگران ایران» ثبت می‌کند و در آن‌جا نیز می‌نویسد: «جا دارد دیوان محترم عدالت اداری بنابه تکلیف ملی، شرعی، انسانی و قانونی ضمن ابطال بخشنامهی۲۹۶۱۳۷ شورای‌عالی کار نسبت به دفاع و حمایت قانونی از جامعه‌ی کارگری که ۶۵ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند اقدام نموده و از شورای‌عالی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواسته شود به فوریت و اورژانسی باتوجه به افزایش لجام گسیخته‌ی تورم در سال ۱۴۰۲ که رقم ۴۹ درصد می‌باشد و کاهش شدید قدرت خرید و خارج از توان و خالی‌شدن سفره‌ی کارگران را به دنبال دارد، نسبت به ترمیم دستمزد کارگران در اولین جلسه شورای‌عالی کار با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت وفق ماده ۴۱ قانون کار اقدام نمایند.»
به‌نظر می‌رسد از نظر حبیبی و شورای اسلامی کار، در ماجرای تعیین حداقل دستمزد، قوانین و معیار‌های «عادلانه»، «انسانی»، «شرعی» و «منصفانه»ای وجود دارد که از روی “نادانی” و “درک غلط” از «مصالح جامعه و دولت» زیر پا گذاشته شده است. اکنون نیز نماینده‌ی شورای اسلامی کار با شکایت به “قوه‌ی عاقله‌ی قضائیه” از “بی‌تدبیریِ” اجزای دولتیْ خواهان برپایی دوباره‌ی «منفعت همه‌ی جامعه و دولت» است.
بسیار خب بیایید اکنون که دریافتیم حرف حساب امثال حبیبی در شورای اسلامی کار چیست به‌سراغ خود واقعیت برویم و در باب ماهیت تورم بپرسیم.
مثالی عام درباره‌ی تورم
جامعه‌ای فرضی را در نظر بگیرید که تنها از دو فرد الف و ب تشکیل شده است و حجم اقتصاد آن برابر است با تنها دو عدد سیب. فرض کنید دولت تنها دو هزار تومان پول چاپ کرده است و اکنون در دست هر شخص هزار تومان پول قرار دارد. بنابراین سهم هر فرد در این جامعه، یک سیب است و قیمت هر سیب هزار تومان. حال فرض کنید بدون تغییر حجم اقتصاد (یعنی حجم اقتصاد همان دو سیب باقی بماند) دولت دو هزار تومان دیگر پول چاپ کند. در این وضعیت کلاً چهار هزار تومان پول وجود دارد و دو سیب بنابراین قیمت هر سیب دو هزار تومان می‌شود. در چنین شرایطی، تورمی ۱۰۰ درصدی به‌وجود آمده است.
اما چه بلایی بر سر قدرت خرید الف و ب می‌آید؟ بستگی به این دارد که دو هزار تومان اضافه‌ای را که دولت چاپ کرده چگونه بین این دو نفر تقسیم کند. اگر این پول تازه چاپ شده بین دو فرد به‌طور مساوی تقسیم شود آن‌گاه پولِ در دست هر کدام دو هزار تومان و سهم هرکدام همان یک سیب خواهد بود. اما هر انحرافی از تقسیم مساوی پول چاپ‌شده باعث می‌شود سهم کسی که پول اضافه دریافت کرده است از اقتصاد افزایش یافته و درست به همان مقدار، سهم دیگری کاهش یابد. برای مثال اگر تمام دو هزار تومان به شخص الف داده شود او صاحب یک و نیم سیب می‌گردد و نصف سیب از کف شخص ب خارج می‌شود. درواقع در تورم هرقدر کسی به‌دست آورد یا ببرد فرد دیگری همان‌قدر از دست می‌دهد یا می‌بازد. اصطلاحاً در تورم بازی با جمع صفر رخ می‌دهد.
برنده‌ها و بازنده‌های تورم کیستند؟
اکنون می‌توان دریافت که اگر دست‌مزدِ پولی طبقه‌ی کارگر به اندازه‌ی تورم افزایش پیدا نمی‌کند و سهم طبقه‌ی کارگر از محصولات اقتصاد کاهش می‌یابد درواقع در جای دیگری و دسته‌ی دیگری، درست به همان میزانی که در اثر تورم محرومیت به طبقه‌ی کارگر تحمیل می‌شود، سهم‌شان از اقتصاد افزایش می‌یابد و منتفع می‌شوند. برای این‌که ببینیم چه کسانی برنده‌ی این بازی با جمع صفرند بیایید به سراغ یک گزارش و یک خبر منتشرشده در مدت اخیر برویم.
«محمد قاسمی»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در هفته‌های اخیر در نشستی گزارش داد: «بزرگ‌ترین ابرچالش اقتصاد ایران بنگاه‌هایی هستند که بدون رانت انرژی و تسهیلات ارزان بانکی نمی‌توانند زنده بمانند». دقت کردید! تسهیلات ارزان بانکی -یعنی پول نقدی که نرخ بهره‌ی بازپرداخت آن نسبت به نرخ بهره‌ی بانکی و تورم بسیار پایین است- در اختیار «بنگاه‌ها» یا همان صاحبان سرمایه قرار می‌گیرد.
خبر بعد منشأ این وام‌های ارزان را روشن می‌سازد: «آمارها نشان می‌دهد که به‌دلیل ناترازی بانک آینده، بدهی این بانک به بانک مرکزی روند صعودی داشته است، به‌طوری‌که در سال گذشته ۲۵ درصد از رشد پایه‌ی پولی، ناشی از اضافه‌برداشت این بانک از بانک مرکزی بوده است… بررسی‌ها نشان می‌دهد مهم‌ترین عوامل رشد پایه‌ی پولی در سال گذشته، رشد خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی بوده است». به‌عبارت دیگر یک‌چهارم چاپ پول -به‌عنوان منشأ تورم- در سال ۱۴۰۱ فقط ناشی از استقراض یک بانک از بانک مرکزی بوده است.
اکنون معمای ما حل‌شده به‌نظر می‌رسد: بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و این پول به‌صورت وام‌های ارزان ازطریق بانک‌ها به‌دست سرمایه‌داران می‌رسد. از طرف دیگر دستمزد ده‌ها میلیون نفر از آحاد طبقه‌ی کارگر و زحمت‌کش با اختلاف قابل‌توجهی کم‌تر از نرخ تورم افزایش می‌یابد. پس برنده و بازنده‌ی بازی با جمع صفر تورم مشخص شد؛ در یک‌سو طبقه‌ی سرمایه‌دار به‌عنوان پیروز و در سوی دیگر طبقات زحمت‌کش به‌عنوان مغلوب.
منابع جابه‌جا شده توسط تورم به کجا می‌روند؟
خالی از لطف نیست که با بررسی یک مثال نمونه‌وار ببینیم چگونه سرمایه‌داران این سرمایه‌ی به‌دست‌آمده از طریق تورم را خرج می‌کنند؛ نمونه‌ی بانک آینده و املاک لوکسش.
در گزارشی می‌خوانیم: «… ارزش ۴۳ فقره املاک این بانک به بیش از ۲۴۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد درحالی‌که مجموعه‌ی تسهیلات پرداختی شبکه‌ی بانکی به مواردی نظیر ساخت خودمالکی، مشارکت نهضت ملی مسکن، مسکن روستایی و حوادث غیرمترقبه (سیل، زلزله و…) طی دو سال اخیر فقط ۶۸ هزار و ۵۲۱ میلیارد تومان بوده است». به‌علاوه مطابق این گزارش، بانک آینده ۷۳ درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن و ساختمان اعطا کرده، اما نه به کارگران و زحمت‌کشان بی‌مسکن بل‌که صَرف ساخت پروژه‌های لوکسی هم‌چون ایران‌مال و هتل روتانا گردیده است. ایران مال ۱۹۳ هزار میلیارد تومان و هتل روتانا ۲۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان ارزش‌گذاری شده‌اند. برای دریافتن عمق فاجعه بهتر است بخش‌هایی از گزارش هیأت کارشناس رسمی دادگستری را که آب از لب‌ولوچه‌شان برای این هتل مجلل آویزان شده بخوانیم:
«لابی طبقه‌ی سوم دارای کانتر پذیرش مسافران و گردش‌گران با طراحی و دکوراسیون خاص، امکانات و تجهیزات لوکس، مبلمان باکیفیت، تزئینات و تابلوهای دیواری می‌باشد و کف آن نیز از سنگ ولاکاس با اوروبیکو به‌صورت ترکیبی و بعضی از قسمت‌ها بوک مچ اوروبیکو، پای ستون‌ها و قرنیز با سنگ اوربیکو، بدنه‌ها گچ‌کاری با ابزارهای منظم و سنگ اوربیکو با نقش و نگار طبیعی و دارای اتاق کودک و روف‌گاردن با چشم‌انداز رو به شهر و فضای سبز مزین به گل‌ها و درختچه‌های طبیعی و دو درخت زیتون ۶۰ ساله می‌باشد که جلوه‌ی خاصی به این طبقه داده است.» «فود‌کورت‌ها در طبقه‌ی دوم هتل با چیدمان و تجهیزات و عناصر تزئینی و نورپردازی مناسب با محیط و یک روف‌گاردن با چشم‌انداز طبیعی و رو به حرم مطهر امام رضا (ع) پیش‌بینی شده است.» «اکسسوری‌های کل هتل با برندهای ایتالیایی تأمین و موارد ثابت نصب و متحرک در انبار هتل موجود است.»
«میز و صندلی‌های تالارهای طبقه‌ی ۱۷ محصول کشور ترکیه در محل تالارها چیدمان شده و قرار گرفته است.»
«طبقه‌ی شانزدهم: مصالح استفاده‌شده در کف لابی و راهروها و پذیرایی و نهارخوری سنگ مرمر ارکید وایت سفید و سبز به‌صورت ترکیبی، کف سرویس‌ها سنگ مرمر اونیکس به‌رنگ سفید و صورتی و عسلی و کف اتاق خواب‌ها موکت و بدنه‌ی اتاق‌ها و راهرو چوب و گچ و کاغذ دیواری، بدنه‌ها سنگ مرمر اونیکس با ابزار کمری و قرنیز و سقف‌ها با ابزار گچی و ابزار پیش‌ساخته.» «طبقه‌ی هفدهم: مصالح استفاده شده‌ی کف‌ها با سنگ مرمر ارکید وایت و امپرادور و بدنه‌ها با چوب و سقف‌ها با ابزار گچی منظم و دقیق.» «طبقه‌ی هجدهم: مصالح استفاده‌شده کف‌ها سنگ استاتریوس و کررا و پارکت، بدنه‌ها گچ و چوب ترکیبی و بدنه‌ی سرویس‌ها سرامیک اسلب کررا و سقف‌ها ابزار گچی.»
به‌راستی هنگام خواندن این سطور انسان دندان خشم و نفرت به هم می‌ساید که چگونه در جامعه‌ای با این‌همه بی‌خانه‌مان و حلبی‌آباد و مساکن بافت فرسوده‌ای که هردم امکان ریزش دارند، با ایجاد تورم از دستمزد میلیون‌ها زحمت‌کش ساکن در خانه‌هایی بی‌شباهت به یک مَسکنِ حداقلیِ سالم، زده می‌شود و به سرمایه‌داران منتقل می‌شود تا چنین هتل‌ها و مال‌های مجللی را برای انگل‌هایی هم‌چون خودشان بسازند. و درنهایت هم کارشناسان رسمی دادگستری بیایند و با وقاحت و لحنی چندش‌آور در گزارش‌شان مدح و ثنای کعبه‌ی آمال‌شان، که روی فلاکت بی‌شمارانی زحمت‌کش ساخته شده است، را بگویند.
دولت در بازی تورم کجا می‌ایستد؟
همان‌طور که دیدیم دستگاه عظیم دولتی نیز در این جدال نیز تماماً سمت طبقه‌ی سرمایه‌دار می‌ایستد. چه آن‌گاه که نظام بانکی نقدینگی ایجاد شده را به‌سمت طبقه‌ی سرمایه‌دار هدایت می‌کند، چه آن‌گاه که شورای عالی کار با آن ترکیب مضحک همیشه سه‌به‌یکِ نماینده‌ی دولت، نماینده‌ی کارفرمایان و نماینده‌ی کارگران، افزایش دستمزد را زیر نرخ تورم تعیین می‌کند و چه آن‌هنگام که دیوان عدالت اداری شکایتْ برای ابطال این بخشنامه را با اعتمادبه‌نفسی وقیحانه و با اعلام این‌که: قرار نبوده افزایش حداقل دستمزد برابر تورم باشد، رد می‌کند.
این امر بار دیگر ادعای تخیلیِ بی‌طرفیِ دولت و همگانی بودن آن را زیر سؤال برد. اگر جامعه پیشاپیش درون خود تضادی طبقاتی را حمل می‌کند، نمی‌توان انتظار بی‌طرفی دولت را کشید. دولت باید یا سمت طبقه‌ی کارگر بایستد یا سمت طبقه‌ی سرمایه‌دار و در جامعه‌ای سرمایه‌داری که طبقه‌ی سرمایه‌دار مالکیت تمام ابزار تولید را در دست دارد و دارای قدرت اقتصادی بی‌همتایی است، نمی‌توان انتظار داشت که دولت -یعنی قدرت سیاسی- با سرمایه‌داران -یعنی قدرت اقتصادی- گره نخورده باشد.
شورای اسلامی کار به چه درکی از جامعه دامن می‌زند؟
حال وقت آن است که به ادعاهای شورای اسلامی کار و حبیبی باز گردیم. ما نشان دادیم که تورم یک بازی برد-باخت با جمع صفر است. همین‌طور نشان دادیم که چگونه در وضعیت کنونی این طبقه‌ی کارگر است که بازنده بوده و طبقه‌ی سرمایه‌دار برنده‌ی بازی است. به‌علاوه گفتیم که جامعه‌ی سرمایه‌داری واجد تضادی طبقاتی است که پیشاپیش در آن بی‌طرف بودن دستگاه دولتی و قوانین و دستوراتش ناممکن است.
دیدیم که چطور این دستگاهْ لاجرم به‌عنوان قدرت سیاسیْ درهم‌تنیده با قدرت اقتصادیِ سرمایه‌داران خواهد بود و در جدال و تضاد مذکور، طرف ایشان را گرفته و خواهد گرفت. این‌ها درست عکس حرف‌هایی است که شورای اسلامی کار می‌زند. بیایید به متن دادنامه باز گردیم. در آن‌جا خواندیم که افزایش حداقل دستمزد کم‌تر از نرخ تورم باعث « کاهش بهره‌وری و افزایش هزینه‌های تولید و خدمات و افزایش هزینه‌های جامعه و دولت» می‌شود.
این در حالی است که دیدیم جامعه به دو طبقه‌ای تقسیم شده است که یکی از این تورم نفع برده و دیگری از آن متضرر می‌شود و دولت هم یک‌پارچه پشت طرف پیروز ماجرا ایستاده است. به‌علاوه، کاهش دست‌مزدِ حقیقیِ طبقه‌ی کارگر نه‌تنها به‌طور مستقیم هزینه‌ی دستمزد را برای سرمایه‌داران کاهش می‌دهد بل‌که باعث می‌شود زحمت‌کشان جامعه برای زنده‌ماندن حاضر شوند با شدت بیش‌تر و در شرایط وخیم‌تری به کار بپردازند.
اگر با کاهش دست‌مزدهای حقیقی هم بهره‌وری افزایش یافته و هم هزینه‌های تولید کاهش می‌یابد پس دقیقاً حبیبی از این موعظه‌های معکوس به‌دنبال چیست؟ چگونه می‌توان در جامعه‌ای که دو منفعت متضاد وجود دارد از قوانین و قواعد عام صحبت کرد که در آن نفع همگان برآورده می‌شود؟ درواقع حبیبی و شورای اسلامی کار سعی دارند به‌دروغ و با بیان این‌که بخشنامهی مذکور به‌ضرر همه‌ی جامعه است تضاد طبقاتی درون جامعه را بپوشانند. تلاش آن‌ها در راستای تلاش دولت سرمایه‌داری برای فراطبقاتی جلوه‌دادن خود و قوانینش است.
هنگامی که دولت دیگر نمی‌تواند ماهیت طبقاتی خود را بپوشاند و به‌روشنی به‌نفع سرمایه‌داران و به‌ضرر کارگران تصمیم می‌گیرد، شورای اسلامی کار به‌عنوان «نماینده‌ی کارگران» و در حقیقت به‌عنوان بازوی کارگری دولت، تصمیم دولت را نه ضدِّکارگران و به‌نفع سرمایه‌داران بل‌که از روی بی‌تدبیری و به‌ضرر تمام جامعه جلوه می‌دهد تا تضاد طبقاتی را بپوشاند. از همین روست که حل مسئله را به «قاعده‌ی عدالت و انصاف و انسان‌مداری و خدامحوری» و عمل دیوان عدالت اداری مبتنی بر«تکلیف ملی، شرعی، انسانی و قانونی» محول می‌کنند. اما تنها چیزی که در این میان برای طبقه‌ی کارگر می‌توانست گره‌گشا باشد اتفاقاً آگاهی از این تضاد و سازمان‌دهی قدرت طبقاتی خود برای عقب‌زدن طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولتش است.
عالی مقاله اخر درباره دستمزد وتورم عالی بود کارگران دقیقا به این مقاله ها نیازدارند من ده باراین مقاله راخواهم خواند و ازبر خواهم شد