تنها ۵۲.۵ درصد کارگران ساختمانی بیمه هستند و ۴۷.۵ درصد کارگران فاقد بیمه هستند. از دیگر قوانینی که در بیمه‌ی کارگران ساختمانی وجود دارد آن است که تنها در صورتی کارگران می‌توانند از بیمه‌ی تأمین اجتماعی استفاده نمایند که پروانه‌ی مهارت کسب کرده باشند، قرارداد کاری داشته باشند و حق بیمه بپردازند. بخش وقیحانه و بی‌شرمانه‌ی ماجرا اما آن‌جا است که بسیاری از کارفرمایان، کارگران ساختمانی را بدون قرارداد به کار می‌گیرند. تازه این موضوع تنها شامل بخش قانونیِ نیروی کار است و قریب به اتفاق کارگران ساختمانیِ مهاجر در این آمار حضور ندارند. با این اوصاف، کارگری که در چنین شرایطی قرار دارد و سندی مبنی بر رابطه‌ی کاری با کارفرما ندارد، قادر نیست تقاضای بیمه کند و به نوعی صدایش به گوش کسی نخواهد رسید و باید بدون بیمه به کار خود ادامه دهد. می‌توان فهمید که چگونه این قوانین، تماماً به‌نفع سرمایه‌داران کار می‌کند و دست کارگران به جایی نمی‌رسد.
مقدمه
نظام سرمایه‌دارانه‌ی حاکم، که میل به گسترش و فزونی انباشت سرمایه از شاخصه‌های اصلی آن است، از هیچ تلاشی برای استثمار بیش‌تر نیروی کار کارگران دریغ نخواهد کرد. نیروی کاری که سود سرمایه‌دار را برمی‌سازد و اگر حضور نداشته باشد تا با ابزارآلات تولید کار کند، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری از کار خواهد افتاد. این شیوه سعی در بیشینه‌کردنِ سود خود دارد و هر نیرویی را که بخواهد در برابر آن مقاومت کند، برنمی‌تابد. کارگران جهان اما در پیِ مبارزات و مقاومت جانانه‌ی خود در برابر نظم سرمایه، توانستند نظم سرمایه را مجبور به عقب‌نشینی کنند و امتیازاتی را کسب نمایند.
افزایش دست‌مزد، کاهش حداقل ساعت‌کاری، حق مسکن و بیمه ازجمله‌ی این امتیازات هستند که هرکدام جز با مبارزات قهرمانانه‌ی طبقه‌ی کارگر به‌دست نمی‌آمدند؛ و هم‌چنین، از پسِ بحران‌های نظم سرمایه‌داری و با حمله‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار برای بازپس‌گیری این امتیازات، برای احیای نرخ سود، باز هم مبارزات قهرمانانه‌ای را از سوی طبقه‌ی کارگر برای حفظ و یا احیای خود می‌طلبند.
هدف از این نوشتار، بررسی اجمالی وضعیت فاجعه‌بار بیمه‌ی کارگران ساختمانی در ایران است. نشان داده خواهد شد که چگونه سرمایه‌داری در ایران از همین امکاناتِ پیش‌تر به‌رسمیت شناخته‌شده‌ای که کارگران ساختمانی باید داشته باشند، طفره می‌رود و بسیاری از آنان کماکان صاحب بیمه نیستند.
تاریخچه
بیمه‌ی کارگران ساختمانی مخصوص به کارگرانی است که در حوزه‌ی ساخت‌وساز بناهای مختلف فعالیت می‌کنند. اولین قانون کارگران ساختمانی، در سال ۱۳۱۱ تصویب شد. مطابق این قانون، در صورتی که انواع آسیب، از کارافتادگی و حتی فوت رخ داد، غرامتی به کارگران ساختمانی و خانواده‌ی آن‌ها پرداخت می‌شد. تا سال ۱۳۵۲، این قانون فراز و نشیب‌های زیادی را سپری کرد و چند بار اصلاح شد. بر اساس قانون مصوب، تمامی کارگران باید بیمه می‌شدند. درواقع، شرط صدور پروانه، ارائه‌ی رسید پرداخت بیمه‌ی کارگران بود.
تا اواسط دهه‌ی ۸۰ ، مبنای بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانی قانون مصوب سال ۱۳۵۲ بود. این قانون عمدتاً بیمه‌ی حوادث کار را پوشش می‌داد و بیمه‌ی بازنشستگی کارگران ساختمانی را در بر نمی‌گرفت. نخستین قانون بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانی پس از انقلاب ۵۷، آبان‌ماه سال ۱۳۸۶ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد((قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی)). مطابق این قانون قرار بود همه‌ی کارگران ساختمانی به‌شرط پرداخت حق بیمه، در برابر حوادث و بیماری‌های شغلی، عدم‌پرداخت دست‌مزد، ازکارافتادگی و فوت بیمه شوند. طبق این قانون، شرایط بازنشستگی کارگران ساختمانی با دیگر کارگران متفاوت است. بر اساس قوانین بیمه‌ی تأمین اجتماعی، کارگران ساختمانی می‌توانند با ۲۰ سال سابقه‌ی کار و ۶۰ سال سن بازنشسته شوند. هم‌چنین اگر این کارگران ۳۵ سال سابقه‌ی کار داشته باشند، بدون در نظر گرفتن شرایط سنی، می‌توانند بازنشسته شوند.
در ۱۶ آبان‌ماه سال ۱۳۸۶، شورای نگهبان مصوبه‌ی مجلس را تأیید کرد. اما پس از تأیید شورای نگهبان این قانون اجرایی نشد و به دلایلی از جمله «مشکلات اجرایی» و «بار مالی» دو سال به تعویق افتاد. بیمه‌ی کارگران ساختمانی، مربوط به تحت پوشش قرار دادن خسارت‌های وارد شده به کارگران، در حین عملیات ساخت‌وساز است. پوشش‌های این بیمه شامل موارد مقابل هستند: حوادث کاری و بیماری‌ها، غرامت دست‌مزد، ازکارافتادگی، بازنشستگی و فوت. این بیمه شامل تمامی کارگران ساختمانی است که از مراحل اولیه تا انتها، در هریک از مراحل ساختْ فعالیت دارند. این بیمه شامل مشاغل مقابل می‌شود: گچ‌کار، سنگ‌کار، آرماتوربند، اسکلت‌ساز، نقشه‌بردار، کاشی‌کار، نگهداری بتن، بنّای سفت‌کار، نقاشی ساختمان، بتن‌ساز و بتن‌ریز، برق‌کار ساختمان، قالب‌بند و کفراژبند، درب و پنجره‌ساز پروفیل، لوله‌کش گاز خانگی و تجاری، لوله‌کش و نصاب وسایل بهداشتی و عایق‌کار رطوبتی و آسفالت‌کار آبینه.
در سال ۱۳۹۱، مجلس طرحی را تصویب نمود که در آن قرار بود موانع اجرایی قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی رفع شود، که این طرح نیز اجرایی نشد. برخی از تشکل‌های کارگری اعتراض نمودند و بیان کردند که سازمان تأمین اجتماعی در اجرای این قانون کارشکنی می‌کند. چنان‌که حتا صدای علیرضا محجوب، عهده‌دارِ ریاست خانه‌ی (ضدِّ)کارگر، در آمد که اگر این قانون اجرایی نشود، علیه مدیران سازمان تأمین اجتماعی شکایت خواهد نمود. پس از فشاری که تشکل‌های کارگری وارد نمودند، قانون اجرا شد اما نه به همان صورتی که تصویب گشت.
استدلال سازمان تأمین اجتماعی آن بود که کارفرمایان و دولت سهم خود را از حق بیمه به این سازمان نپرداختند و برای پوشش هزینه‌های بیمه‌ی کارگران ساختمانی منابع کافی در اختیار ندارد. بار دیگر کارگران ساختمانی اعتراض نمودند و با این فشار مجلس وادار شد تا در سال ۱۳۹۳، اصلاح منابع تأمین بیمه‌ی کارگران ساختمانی را در دستور کار قرار دهد. پس از این اتفاق، ماده‌ی ۵ قانون تغییر کرد و قرار بر آن شد که سهم کارگر همان ۷ درصد و سهم دولت ۳ درصد باقی بماند. هم‌چنین ۱۵ درصد از محل صدور پروانه‌های ساختمانی، به‌شکل اقساط، پرداخت شود. این اصلاحیه در ۱۶ دی‌ماه سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید.
ماده‌ی ۵ قانون بیمه‌ی کارگران ساختمانی، باری دیگر در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شد و دولت نیز قانون جدید را برای اجرا ابلاغ نمود. در این اصلاحیه، حق بیمه‌ی کارگر ۷ درصد و سهم کارفرما ۱ تا ۴ درصد حداقل دست‌مزد ماهانه‌ی همان سال تعیین شد. در اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۲، اکثریت نمایندگان مجلس به طرح دو فوریتی اصلاح ماده‌ی ۵ قانون کارگران ساختمانی رأی دادند. دلیل آن نیز این بود که از نظر نمایندگان مجلس، منابع تعیین‌شده در مصوبه‌ی ۳ ماه قبل مجلس برای بیمه‌ی کارگران کافی نیست.
در تیرماه سال ۱۴۰۲، نشست علنی مجلس بررسی چندباره‌ی ماده‌ی ۵ قانون بیمه‌ی اجتماعی کارگران ساختمانی را در دستور کار قرار داد. نه‌تنها ماده‌ی ۵ اصلاح نشد بل‌که اجرای قانون سال ۱۴۰۱ به مدت ۲ سال متوقف شد. در واکنش به این وضعیت، اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی وابسته به خانه‌ی کارگر بیان نمود: «ببینید قدرتِ آقایان ثروت‌مندِ بساز و بفروش چقدر زیاد است که هنوز قانون اجرایی نشده و ۴ ماه از تصویب آن نگذشته، یک‌هفته‌ای ۵۰ نماینده برای بررسی طرحِ جدید امضا جمع می‌کنند و به دو فوریتِ آن رأی می‌دهند.» مطابق قانون مصوب بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱، قرار بود در یک بازه‌ی ۲ ساله تمامی کارگران ساختمانی کشور بیمه شوند.
آماری از کارگران بیمه‌شده
علی‌اصغر عنابستانی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بهمن‌ماه سال ۱۴۰۱ در مورد بیمه‌ی کارگران ساختمانی چنین گفت:
«شمار کارگران ساختمانی در کشور برابر با ۱ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برآورده شده و از این تعداد، حدود ۷۳۵ هزار نفر (بر اساس آخرین آمار سازمان تأمین اجتماعی) مشمول بیمه‌ی کارگران ساختمانی هستند و مابقی (بیش از ۶۵۰ هزار نفر) نیز در نوبت شمول این بیمه قرار دارند.»
نتیجه آن‌که تنها ۵۲.۵ درصد کارگران ساختمانی بیمه هستند و ۴۷.۵ درصد کارگران فاقد بیمه هستند. از دیگر قوانینی که در بیمه‌ی کارگران ساختمانی وجود دارد آن است که تنها در صورتی کارگران می‌توانند از بیمه‌ی تأمین اجتماعی استفاده نمایند که پروانه‌ی مهارت کسب کرده باشند، قرارداد کاری داشته باشند و حق بیمه بپردازند. بخش وقیحانه و بی‌شرمانه‌ی ماجرا اما آن‌جا است که بسیاری از کارفرمایان، کارگران ساختمانی را بدون قرارداد به کار می‌گیرند. تازه این موضوع تنها شامل بخش قانونیِ نیروی کار است و قریب به اتفاق کارگران ساختمانیِ مهاجر در این آمار حضور ندارند. با این اوصاف، کارگری که در چنین شرایطی قرار دارد و سندی مبنی بر رابطه‌ی کاری با کارفرما ندارد، قادر نیست تقاضای بیمه کند و به نوعی صدایش به گوش کسی نخواهد رسید و باید بدون بیمه به کار خود ادامه دهد. می‌توان فهمید که چگونه این قوانین، تماماً به‌نفع سرمایه‌داران کار می‌کند و دست کارگران به جایی نمی‌رسد.
در آماری دیگر مشاهده می‌شود که وزارت کار در سال ۱۳۹۴، وعده داد که حدود ۷۰۰ هزار نفر از کارگران ساختمانی را بر مبنای نظام سهمیه‌بندی بیمه می‌کند، اما در نهایت اعلام نمود که ۳۰۰ هزار نفر از این کارگران بیمه شدند و به‌دلیل نبود منابع مالی کافی، بیمه‌نمودنِ سایر کارگران امکان‌پذیر نیست. در سال ۱۳۹۵ به بهانه‌ی نبود منابع لازم، بیمه‌ی کارگران ساختمانی‌ای که تحت پوشش نظام سهمیه‌بندی هم بودند انجام نشد. تا ابتدای سال ۱۳۹۶، قرار بود که سازمان تأمین اجتماعی ۱۰۰ هزار کارگر را بیمه کند که این امر نیز صورت نپذیرفت و تنها تعداد کمی از کارگران بیمه شدند.
از دیگر عواملی که باعث شد فشار بر کارگران ساختمانی برای بیمه‌نمودن دوچندان شود، افزایش هزینه‌ی بیمه‌ی کارگران ساختمانی توسط سازمان تأمین اجتماعی بود. در سال ۱۳۹۹ سازمان تأمین اجتماعی سهم حق بیمه‌ی کارگران را بیش از ۲۰۰ درصد افزایش داد. کارگری که در آن زمان باید مبلغ ۳۶ هزار تومان پرداخت می‌نمود، پس از این قانون مجبور به پرداخت ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان می‌شد. در آذرماه سال ۱۳۹۹ اعلام شد که برخی کارگران بیمه‌شده، توان پرداخت حق بیمه‌ی خود را ندارند و از بیمه‌ی تأمین اجتماعی انصراف دادند. رئیس سازمان تأمین اجتماعی در خردادماه سال ۱۴۰۰، در نشستی علنی در مجلس اظهار نمود: «این سازمان تنها قادر به تأمین هزینه‌ی بیمه‌ی ۳۰ درصدِ بیمه‌شدگان است و برای ۷۰ درصد بیمه‌شدگان کنونی نیز منابع مالی وجود ندارد.»
سرمایه‌داری و دولت متبوعش، ریشه‌ی مشکلات کارگران
طبق آمارهایی که هر از چند گاهی از سوی مسئولین مربوطه و برخی خبرگزاری‌ها نشر می‌یابد، می‌توان فهمید که چگونه دستگاه عریض و طویل دولت سرمایه‌دارانه‌ی جمهوری اسلامی ایران سعی در هموار نمودنِ مسیر «کارفرمایان» برای کسب سود می‌نماید و در این میان طبقه‌ی کارگر است که متضرر می‌شود. سرمایه‌داری در ایران مانند تمام سرمایه‌داری‌های دیگر در جهان، به‌خوبی نشان داده است که برای دادنِ امتیازات حداقلیِ کارگری نیز، باید فشار مبارزات طبقه‌ی کارگر را بر دوش خود حس نماید. در غیر این‌صورت تا آن وهلهْ سود سرمایه‌دار است که اهمیت بیش‌تری در وضع قوانین دولت‌ها ایجاد می‌کند.
به‌طور مثال محسن زنگنه، نماینده‌ی تربت حیدریه، درخصوص بیمه‌ی کارگران ساختمانی چنیت افاضه کردند: «هیچ‌کس مخالف بیمه‌ی کارگران ساختمانی نیست اما طرح اصلاح قانون، هزینه‌های ساخت‌وساز را افزایش و ساخت‌وسازها را کاهش می‌دهد و بی‌کاری را در پی دارد… طرح اصلاح قانون بیمه‌ی کارگران ساختمانی به‌ضرر تولید، کارگر و ساخت‌وساز است و نباید ۱۱ هزار میلیارد به تولید تحمیل شود.»
بهتر است کمی در این جملات تأمل نمود و بی‌درنگ پرسشی را مطرح کرد که هزینه‌های ساخت‌وساز برای چه کسانی قرار است افزایش یابد؟ پاسخش یک وجدان آگاه می‌طلبد تا اعلام کند که این کسان، جز سرمایه‌داران نیستند. سرمایه‌دار که سودش را از استثمارِ هر چه بیش‌تر کارگران فراهم می‌نماید، از دادن امتیازات حداقلی به کارگران هم ناراضی است و حاضر نیست که حتی به آنان حق بیمه بپردازد. دولت متبوع او نیز قوانینی را تصویب و وضع می‌نماید تا مبادا سرمایه‌دار ما آهی برآوَرَد و آزرده‌خاطر شود و بتواند در کمال خون‌سردی و آرامش به استثمار خود ادامه دهد و سودش را بیشینه سازد.
تمامی این کلماتی که نماینده مجلس با اداکردن‌شان دُرافشانی نمود، واژگانی آشنا هستند که به‌واسطه‌اش سعی در منحرف‌کردنِ زاویه‌ی دید طبقه‌ی کارگر دارد: «اگر حقوق افزایش یابد به‌ضرر تولید و ساخت‌وساز است… اصلاح قانون، بی‌کاری را در پی دارد.» و جملاتی از این دست برای همه‌ی کارگران آشنا هستند. جالب است که این نماینده‌ی مجلس با کمال وقاحت اصلاح طرح را به ضرر کارگر می‌داند چراکه ممکن است از کار بی‌کار شود.
مبرهن است که اصلاح طرح به‌ضرر چه کسی است و گفتن این جمله تنها بی‌شرمی می‌طلبد. دولت سرمایه‌داری از طبقه‌ی کارگر ایران می‌خواهد که با تمامی مشقات و سختی‌های کار کنار بیاید و لب به اعتراضی نگشاید و اگر اعتراضی نمود به بهانه‌ی این‌که تولید کشور می‌خوابد، سعی در سرکوب مطالبات کارگری دارد. افزایش حقوق و بیمه‌ی کارگران از هزینه‌هایی هستند که کارفرمایان باید در قبال کارگران پرداخت کنند و زمانی که نمایندگان مجلس از چنین طرح‌هایی برآشفته می‌شوند، به‌خوبی نشان می‌دهد که طرف کدام یک از طبقات را گرفتند، کارگران یا سرمایه‌داران.
ذکر یک نکته در این‌جا مهم است. دولت جمهوری اسلامی که از یک‌سو به بهانه‌ی مولدسازی اقدام به خصوصی‌سازی و فروش دارایی‌های دولتی می‌کند، از سوی دیگر اقرار می‌کند که اگر سهمی حداقلی از مولدسازی نصیب کارگران شود طبقه‌ی سرمایه‌دار این اموال را به صورتی مولد به کار نخواهد انداخت. همین امر گواه آن است که طرح مولدسازی، اموال دولتی را به‌نفع چه طبقه‌ای مولد می‌سازد.
در نمونه‌ای دیگر ابوالفضل فتح‌اللهی، نایب‌رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی عنوان نمود: «سازمان تأمین اجتماعی از بودجه‌ی لازم برای بیمه‌ی کارگران ساختمانی برخوردار است و اگر دولت ۳ درصد سهم خود از پرداخت بیمه‌ی بی‌کاری را برای کارگران ساختمانی منظور کند، بخش اعظمی از کارگران ساختمانی از تسهیلات و مزایای بیمه‌ی بی‌کاری بهره‌مند می‌شوند.»
تمامی شواهد و قرائن حاکی از آن است که کمبوقانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانید بودجه و امثالهم، تراشیدنِ دلیل و بهانه است تا دولت سرمایه‌داری در ایران از زیر بار مسئولیت بیمه‌ی کارگران شانه خالی کند و تا می‌تواند از بیمه حقوق و مزایای کارگران بزند که مبادا در فرآیند سودرسانی به طبقه‌ی سرمایه‌دار خدشه‌ای وارد شود. مسئولیت تمامی مسائل و مشکلاتی که برای طبقه‌ی کارگر ایران به‌وجود می‌آید، مستقیماً بر گردن نظم ویران‌گر سرمایه‌داری است که خون کارگران را در شیشه کرده و آنان را از حداقل‌های زندگی نیز محروم ساخته‌است. راهی طولانی و دشوار باید پیمود تا کارگران با اتحاد خود و سازمانی استوار، این نظم ویران‌گر را ویران سازند.