سوئد کشوری است با نزدیک به ده میلیون جمعیت و نظام سیاسی پادشاهی مشروطه واقع در شبه‌جزیره‌ی اسکاندیناوی. همه شاهد بوده‌ایم که در صحبت حول سیاست و اقتصاد همواره افرادی پیدا می‌شوند که از مدل اقتصادی-سیاسی سوئد دفاع کرده و سوئد را به عنوان کشوری ایده‌آل برای تمامی طبقات و اقشار معرفی می‌کنند. برخی می‌گویند در سوئد ثروت به‌طور عادلانه میان کارگران، کارمندان و کارفرمایان تقسیم شده است، برخی می‌گویند در سوئد زندگی‌ات از بدو تولد تا مرگ تأمین است و عده‌ای ادعا می‌کنند در سوئد همه مرفه‌اند و همه‌ی امور را با اراده‌ی خود تعیین می‌کنند. منشأ این ادعاها بنگاه‌های رسانه‌ای و آکادمیک سرمایه‌داری هستند که این تصویر وارونه را تولید کرده و به خورد زحمت‌کشان می‌دهند و با این کار با یک تیر دو نشان می‌زنند، نخست این‌که حواس‌ها را از سمت تضاد اصلی میان کارگران و سرمایه‌داران به سمت سیستم حکومتی پرت می‌کنند، یعنی آن‌ها سعادتِ خیالی سوئد و عقب‌ماندگی و مشکلات ایران را صرفاً در شکل حکومت و بود و نبود دموکراسی و آزادی احزاب معرفی می‌کنند. هدف و نشان بعدی ایشان هم این است که مبارزه‌ی خصمانه‌ی کارگران و زحمت‌کشان علیه سرمایه‌داران و وضعیت بد حاکم بر روزمره‌شان را به سمتی منحرف کنند که به جای برانداختن کل مناسبات و روابط حاکم، پیگیر اصلاحات و دنباله‌روی از این حزب و آن دسته گرداند تا از دست‌یابی کارگران به سیاست مستقل طبقاتی جلوگیری کند.
در این متن با بررسی تاریخ سیاسی-اجتماعی سوئد، دلایل و زمینه‌های مادی توسعه‌ی سوئد و وضعیت زحمت‌کشان سوئدی را به بحث گذاشته و نشان خواهیم داد که چه حد از ادعاها و تصورات رایج درباره‌ی سوئد حقیقت دارد. هم‌چنین به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا سوسیال‌دموکراسی یا دولت رفاه یا مسیری که به سوئد نسبت داده می‌شود می‌تواند برای کارگران ایرانی رهایی و بهبودی به ثمر داشته باشد یا نه؟
چرا سوئد پیشرفت کرد؟
برای بررسی این مسئله که چرا کشوری پیشرفت کرده و چرا کشوری عقب‌مانده است، باید به تاریخِ روابط اجتماعی_سیاسیِ آن کشور مراجعه کنیم. این‌که آن کشور چه مسیر تاریخی‌ای را پست سر گذاشته است، در روند پیشرفت آن کشورْ توده‌ها چه تأثیری گذاشته و چه تجارب و سرگذشتی را پشت سر گذاشته‌اند، و درنهایت شکل‌گیری مناسبات سرمایه‌داری چه زمانی شکل گرفته و چه مسیری را طی کرده است؟
برخلاف تصور رایج، تمدن سوئدی‌ها در قیاس با ملل شرقی و غربی خود، چندان پیش‌رو نبوده است. در سوئد تاریخ سرمایه‌داری از قرن شانزده و قدرت‌گیری گوستاو واسا شروع می‌شود که در پیوند با پروتستان‌ها نقش اساسی‌ای را در زدودن موانع فئودالی و هم‌چنین پیش‌برد انباشت اولیه برای گذار به سرمایه‌داری ایفا کرد. سپس، جنگ‌های مدرن سیاسی-مذهبیِ اوایل قرن هفدهم شروع شد، جنگ‌هایی که همراه بود با کشورگشایی و تسخیر قلمروهای اطراف که سوئد را به هیبت یک امپراطوری درآورد. این تحولات با توسعه‌ی کشاورزی و زیرساخت‌ها، و صنعتی‌سازی تدریجی همراه بود. سوئد از اواسط قرن هجدهم با تأسیس کمپانی هند شرقی و غربی و تجارت برده وارد رقابت با همسایه‌ها شد، اما شکست‌اش از روسیه امکان پیگیری سیاست‌های استعماری را از سوئد گرفت به گونه‌ای که سوئد آخرین قلمروی مستعمره‌اش یعنی نروژ را در اوایل قرن بیستم از دست داد. با این حال جامعه‌ی سوئد کماکان درگیر فقر و تضادهای اساسی بود. کشاورزی توسعه نیافته بود و دهقانان بی‌زمین سوئد جذب آمریکا شده و بدان‌جا مهاجرت می‌نمودند. خروج بیش از یک و نیم میلیون کارگر از سوئد، اقتصاد این کشور را با بحرانی جدی روبه‌رو می‌کند که دولت را وادار به اتخاذ تمهیداتی برای غلبه بر این امر می‌کند. کشاورزی با دخالت حداکثری دولت پیش می‌رود و دهقانان آزاد را جذب می‌کند. نظام سیاسی در این زمان به‌گونه‌ای بود که اکثریت مردم فاقد هرگونه امکان برای دخالت‌ورزی در سیاست بودند. تصمیم‌گیری‌ها منحصراً در دست مجالس مختلفِ متشکل از اشراف قرار داشت. با فزونی‌یافتن روند صنعتی‌شدن در اواخر قرن نوزدهم، تعداد کارگران صنعتی سوئد افزایش یافته و زمینه‌ساز آغاز حرکات و جنبش‌های اجتماعی نوین می‌شود. این زمان معاصر است با رشد مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در اروپا و از سویی نشر افکار سوسیالیستی در میان آن‌ها. در زمینه‌ی این تحولاتْ جنبش کارگری سوئد بسیار قدرت می‌گیرد به‌نحوی که در اوایل قرن بیستم دولت را وادار به ارائه‌ی حق رأی همگانی برای مردان می‌کند. در جنگ جهانی اول سوئد اعلام بی‌طرفی می‌کند اما وقایع گونه‌ای رقم می‌خورد که سوئد درگیر فقر و ناهنجاری‌های زیادی می‌شود. وقوع انقلاب اکتبر در همسایگی سوئد و مبارزه‌ی بی‌امان طبقه‌ی کارگر سوئد، دولت سرمایه‌داری سوئد را وادار می‌کند تا برای جلوگیری از حرکت انقلابی طبقه‌ی کارگر اصلاحات و امتیازاتی را ترتیب دهد. در نتیجه‌ی این امر نهاد سلطنت محدود شده و سیستم دو مجلسی جای خود را به مجلس واحد (ریکسداگ) به‌عنوان اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذاری می‌دهد.
در سال ۱۸۸۹ حزب سوسیال‌دموکرات کارگری سوئد بنیان گذاشته می‌شود که رهبری سیاسی کارگران را در روند مبارزه‌ی طبقاتی به دست می‌گیرد. تحت تأثیر این مبارزات بود که در نخستین دور از مجلس، ۲۵ درصد کرسی‌ها را از آن خود می‌کند و با همراه کردن کارگران توانست پایه‌های دولت رفاه را بگذارد. در سال‌های بعد سیستم بیمه‌ی سوئد بنیان‌گذاری می‌شود که مبتنی بود بر دو ویژگی: شمول کل جمعیت و جبران درآمد از دست‌رفته. این نخستین بیمه‌ی بازنشستگی و از کارافتادگی در جهان بود که همه‌ی کسانی را که به ۶۷ سال رسیده بودند، شامل می‌شد. در نتیجه‌ی مبارزات پرشور کارگران، این حزب پس از ۱۹۱۴ به بزرگ‌ترین حزب سوئد تبدیل شد. تحت تأثیر مبارزات پیگیرانه و پرشور طبقه‌ی کارگر در جهان، پیش‌رَوی کارگران در سوئد نیز تحت رهبری حزب ادامه داشت تا این‌که در ۱۹۱۷ انقلاب بلشویکی در روسیه به پیروزی می‌رسد. انقلاب اکتبر این ایده را در جنبش کارگری نمایندگی می‌کرد که رهایی کارگران در سرمایه‌داری جز از طریق تسخیر قدرت به شیوه‌های انقلابی ممکن نیست. این ایده کاملاً در تقابل مستقیم با مشی حزب سوسیال‌دموکرات سوئد بود که معتقد بود با پیگیری خواست‌های مقطعی می‌توان سرمایه‌داری را از درون اصلاح کرد و جهان سرمایه‌داری را برای کارگران زیست‌پذیرتر کرد. پس از وقوع انقلابْ جناح انقلابی طرفدار بلشویک‌ها انشعاب کرده و حزب کمونیست سوئد را بنیان می‌گذارند. از این وهله به بعد تاریخ سوئد تا جنگ دوم جهانی را تقابل این دو مشی شکل می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که سوسیال‌دموکرات‌ها، در مقابل میل عظیم کارگران به سمت انقلاب کمونیستی، با امتیازدهی به کارگران به اصطلاح کار چاق‌کنی سرمایه‌داران را کرده و حرکت کارگران به سمت تسخیر انقلابی قدرت دولتی را منحرف می‌کنند.
مورد دیگری که باید بررسی شود، دست‌آوردها و رفتار سوئد در خلال جنگ دوم جهانی است که یکی از عوامل مهم در پیش‌رَوی سوئد شد. علی‌رغم خشم همگانی و اعتراضات بسیار در اثنای جنگ جهانی دوم، سوئد اعلام بی‌طرفی می‌کند. این کار به‌زعم کمونیست‌ها به معنای حمایت از فاشیسم بود. رفتار سوئد به نحوی بود که کل حریم هوایی و زمینی خود را روی متفقین بست تا نتوانند از آن علیه فاشیسم استفاده کنند، از سوی دیگر هم هم‌زمان به آلمانِ فاشیست فولاد می‌فروخت و به درخواست آلمان فعالیت حزب کمونیست را به‌عنوان تنها حامی شوروی محدود کرده بود. زیرساخت‌های تولیدی آسیب‌ندیده و هم‌چنین بهره‌مندی‌هایش از طرح‌های بازسازی اروپای پس از جنگ مخصوصاً طرح مارشال، باعث شد تا قدرت اقتصادی و درآمدهای سوئد بیش از پیش افزایش یابد. پیروزی شوروی در جنگ و قدرت طبقه‌ی کارگر در سوئد در چنین فضایی باعث شد تا از این افزایش درآمدها و فرصت‌ها طبقه‌ی کارگر نیز منتفع شود.
تا این‌جا مشخص کردیم که دلایل پیشرفت سوئد و دست‌آوردهای زحمت‌کشان آن جا نه تصادفی بوده و نه ربطی به هوش و ذکاوت و برتری نژادی-فرهنگی آن‌ها دارد و نه ربطی به رحیم و رحمان بودن دولت و سرمایه‌دارانش. بلکه بخشی بستگی به قدرت طبقه‌ی کارگر در مبارزه علیه سرمایه‌داران مربوط است که توانسته‌اند خواست‌های خود را به آن‌ها تحمیل کنند و بخشی نیز به موقعیت و فرصتی بستگی دارد که سوئد پس از جنگ جهانی دوم در دنیا به واسطه‌ی جان سالم به در بردن از جنگ به دست آورد. این دو امر توأمان باعث شد تا مردم سوئد از امکانات و رفاهی بهره‌مند شوند که در طول سالیان متمادی‌ای که زحمت‌کشان خاورمیانه در رنج و ظلم زندگی می‌کردند آن‌ها در کمال خوشی باشند و این تصور را شکل بدهند که همه‌چیز در سوئد روال است و اگر شما زندگی بدی دارید این خاصیت محل زندگی شماست، چون شما سوئدی نیستید تقدیرتان زندگی در سختی و فلاکت است.
سوالی که اکنون باید به آن پرداخت این است که چه چیز از سوئد دوران طلایی باقی مانده است؟ آیا در امروزِ ما سوئد همانی‌ست که می‌شنیدیم؟ چه قدر این سوئد تغییر کرده است؟ زحمت‌کشان سوئد امروز چه وضعیتی دارند و دولت و سرمایه‌داران چه پیش‌رَوی‌هایی علیه کارگران کرده‌اند؟
سوئد امروز در چه حالی است؟
گفتیم که سوئد در طی جنگ جهانی دوم آسیب ندید و شرکت‌های سوئدی از روند بازسازی اروپا بهره‌ی بسیاری بردند. هم‌چنین در نتیجه‌ی مبارزه‌ی کارگران در اتحادیه‌ها بالاخص اتحادیه‌ی LO، از سال ۱۹۳۸ مدل رن-مایندر((این مدل گونه‌ای از کینزگرایی است که توسط دو اقتصاددان فوق طراحی شده است. هدف این برنامه برقراری مزد برابر برای کار برابر و افزایش بهره‌وری شاخه‌های تولیدی کم بازده‌تر بود.)) به سرمایه‌داران تحمیل شده بود. در چنین بستری بود که مدل سوئدی یا نوردیک در کشورهای اسکاندیناوی به اجرا گذاشته می‌شود. این مدل متشکل بود از ساختار سه جانبه‌ی سرمایه‌دار (کارفرما!)، نماینده‌ی کارگران و نماینده‌ی دولت. از موارد مهمی که این مدل شامل می‌شد نظام دست‌مزدهای هم‌بستگی‌محور بود که تفاوت دست‌مزد میان شاخه‌های تولیدی را از میان برداشته و سیستم چانه‌زنی متمرکزی را برای کارگران فراهم آورده بود. این نظام در فضای پس از جنگ به خوبی پیش رفته و اختلاف دست‌مزد را علی‌رغم حفظ اشتغال در سطح بالا، کاهش داد. این مدل پس از دهه‌ی ۷۰ و بروز بحران در سرمایه‌داری با مخالفت سرمایه‌داران و نیروی کار متخصص روبه‌رو شده و تضعیف شد. چرا که از سویی کارگران رشته‌های تولیدی پردرآمدتر دست‌مزد بالا درخواست می‌کردند و از سوی دیگر سرمایه‌داری بخش خدمات که بازده کمتری نسبت به بنگاه‌های تولیدی داشت، با این سطح از برابری دست‌مزدها رو به ورشکستگی می‌رفت؛ در نتیجه پس از آن چانه‌زنی‌های دسته‌جمعی به شیوه‌ی غیرمتمرکز و شاخه‌ای پیش می‌رفت.
سوئد کشوری بود که برای تأمین منابع رفاهی‌اش بر اقتصادی مبتنی بر صادرات استوار بود. در دوران رونق پس از جنگ و رواج صادراتْ مدل سوئدی و اصلاحات سوسیال دموکراتیک توانسته بود دست‌آوردهای رفاهی و اجتماعی خوبی به دست بیاورد. اما شروع بحرانْ دامن سوئد را نیز گرفته و صادرات کاهش یافت. این امر همراه بود با افزایش سطح بیکاری و درنتیجه بالارفتن هزینه‌های دولتی که می‌بایست حقوق بیکاری پرداخت می‌کرد. در چنین شرایطی بود که نظام رفاهی دچار مشکل شده و دولت سرمایه‌داری مجبور به اتخاذ تمهیداتی برای پاسخ‌گویی به این شرایط و در نتیجه تغییر سیاست‌های کلان می‌شود. گسترش شرکت‌های چندملیتی، سبب شده بود تا شرکت‌های سوئدی نظیر ولوو، اسکانیا، اریکسون، الکترولوکس، اچ.اند.ام و ساب، تضعیف شوند زیرا توانایی رقابت با آن‌ها را نداشتند. برای رقابت‌پذیرشدن در بازار جهانی سوئد ناگزیر از پذیرش مدل‌های اقتصادی نو بود که کل سرمایه‌ی جهانی ذیل آن حرکت می‌کرد. از سوی دیگر، در نتیجه‌ی بحران و با افزایش گرایش سرمایه به مالیه‌گرایی، بانک‌های سوئدی نیز درخواست آزادی عمل بیشتری از دولت کرده و امکان ورود بانک‌های خارجی به کشور فراهم شد. مدل رفاهی سوئد بدل به باتلاق شده بود. اکثر سرمایه‌داران برای فرار از مالیات‌های سنگین، که برای ادامه‌ی مدل رفاهی نیاز بود، سرمایه‌ی خود را به خارج از سوئد منتقل می‌کردند و این به نوبه‌ی خود بیکاری را افزایش داده و درنتیجه هزینه‌ی دولت را افزایش می‌داد. دولت سوئد راه مقابله با این امر را در عقب‌نشینی بیش از پیش از سیاست‌های رفاهی و پیوستن به اتحادیه‌ی اروپا جست. بسته‌های جدید اقتصادی دولت زین پس حکایت از کاهش مالیات‌ها و پایین آوردن بودجه‌ی رفاهی و تأمین اجتماعی داشت. هدف قانع کردن سرمایه‌داران سوئدی برای ماندن در سوئد و اطمینان‌بخشی به سرمایه‌ی جهانی بود که سوئد تمامی شرایط برای رقابت در بازار جهانی را داراست((مشابه چنین سیاستی را در فرانسه‌ی ماکرونی مشاهده می‌کنیم. جلیقه‌زردها در نتیجه‌ی اتخاذ چنین تصمیم‌هایی به خیابان آمده بودند.)). با گسترش نئولیبرالیسم و شیوه‌ی پست‌فوردیسم، جنبش طبقه‌ی کارگر نیز تضعیف شده و دیگر نمی‌توانست چونان گذشته سدّی برابر پیش‌روی‌های سرمایه‌داران بتراشد، به گونه‌ای که عضویت اتحادیه‌ای در سال ۲۰۱۸ از ۸۵ به ۵۰ درصد سقوط می‌کند. با هرچه اتمیزه شدن شرکت‌ها و افزایش نیاز به نیروی کار متخصص دست‌مزدها تفاوت یافته و ایده‌ی برابری را در سوئد بیش از پیش تضعیف می‌نمود.
مورد دیگری مدل رفاهی سوئد را در سال‌های اخیر تضعیف کرده اسـت، ورود مهاجرین و افزایش تنش‌های ناشی از آن است که به قدرت‌گیری راست افراطی در سوئد کمک کرده است. به‌طور کلی اتخاذ سیاست‌های ضدکارگری از سال‌های ۱۹۹۰ به رهبری حزب سوسیال دموکرات آغاز شده است. به رهبری این حزب مالیات‌ها بر دست‌مزد افزایش یافته و به سطحی بالاتر از کشورهای OCED((سازمان همکاری و توسعه‌ی اقتصادی)) می‌رسد. از سوی دیگر هم، مالیات شرکت‌های بزرگ به زیر نرخ کشورهای OCED می‌رسد. به‌طور کلی سوسیال دموکرات‌ها برای جلب رأی طبقه متوسطِ رو به بالا، خدمات رفاهی را به ضرر طبقه‌ی کارگر و اقشار کم‌درآمد پیش بردند. با قدرت‌گیری نظام بانکی نظارت‌ها کاسته شده و بانک‌ها استقلال عمل بالایی یافتند. ماجراجویی‌های مالی بانک‌ها آن‌ها را در سال ۲۰۰۸ در شُرُف ورشکستگی قرار داد که دولت بدون غرامت همه‌ی ضرر آن‌ها پرداخت.
حمله به منافع طبقات زحمت‌کش در سوئد به این جا ختم نمی‌شود. در سال‌های اخیر شاهد عقب‌نشینی دولت سوئد در زمینه‌ی تضعیف اتحادیه‌های کارگری، کاهش مزایای بازنشستگی و بیمه‌ی بیکاری، آموزش و درمان همگانی و مسکن سیاست‌هایی را پیش برده است که پس از دهه‌ی ۹۰، هزینه‌های رفاهی دولت را به یک سوم تنزل داده است. این سیاست‌ها سوئد رویایی را به مسیری برده است که به اعتراف رویترز: سوئد، پس از بلغارستان دومین کشوری است که خیل عظیم جمعیت خود را به سمت فقر کشانده است. طبق آمارهای منتشر شده در سال‌های اخیر سوئد با ۱۰ میلیون جمعیت دارای ۱۰ میلیاردر است که نامشان در نشریه‌ی فوربس آمده است. در ۲۰۱۲ مجموع دارایی ۱۱۹ نفر از ثروتمندان سوئد برابر با ۴۰ درصد تولید ناخالص ملی بود. امروز دیگر خبری از بیمه‌ی بیکاری همگانی نیست و تنها یک سوم بیکاران به این بیمه دسترسی دارند و الباقی باید با حمایت نهادهای اجتماعی و خیریه‌ها زنده بمانند. سیستم بهداشتی سوئد نیز از این قافله عقب نمانده و درگیر خصوصی‌سازی‌های شتابنده شده است. از جمله مراکز سالمندان که در سال‌های اخیر به دلیل افشاگری‌ها کاملاً سر و صدا کرده است. بیش از یک پنجم خانه‌های سالمندان در دست شرکت‌های خصوصی است که در آن‌ها از سالمندان به منظور پوشش برای فرار مالیاتی استفاده می‌شود و فاقد هرگونه امکانات بهداشتی برای سالمندان هستند. این در حالی است که تعداد مستخدمین این نهادهای خصوصی بسیار کمتر از نهادهای دولتی است. به‌طور کلی شرکت‌های خصوصیِ فعال در حوزه‌های عمومی مانند راهزن در حال چاپیدن زحمت‌کشان هستند. زیرا این زحمت‌کشان سوئدی هستند که با پرداخت مالیات هزینه‌های بهداشت و درمان و سایر خدمات عمومی را تأمین می‌کنند اما پول‌های پرداختی ایشان نه تنها صَرف توسعه‌ی رفاه و خدمات نمی‌شود که سر از بهشت‌های مالیاتی درآورده و جیب سهام‌داران شرکت‌های خصوصی را پر می‌کند.
حوزه‌ی آموزش نیز در سوئدِ پسا دهه‌ی ۸۰ از معضلات خصوصی‌سازی مصون نمانده و درگیر مشکلات شده است. خصوصی‌سازی و گسترش منطق بازار به کل سطوح اجتماع باعث شده تا مدارس خصوصی در سوئد فعال شوند و دولت نیز درصدد است تا سیستم قدیمی تفکیک اجتماعی را احیا کند که امکان ترفیع به اقلیت کوچکی از نخبگان را می‌دهد. سوسیال دموکرات‌ها با معرفی «مدارس کوپنی» این امکان را برای سرمایه‌داران فراهم آوردند تا با شعار توسعه و بهبود شرایط آموزشی با بودجه‌ی عمومی، که از منبع مالیات‌های پرداختی زحمت‌کشان تأمین می‌شود، مدارس خصوصی تأسیس کنند. یکی از اتحادیه‌های صنفی معلمین سوئد گزارش می‌دهد که مدارس خصوصی میلیون‌ها کرون از پول مالیات‌دهندگان را مکیده‌اند بی آن‌که بهبودی در سیستم آموزشی حاصل کنند. مبتنی بر این گزارش تعداد اندکی از این مدارس خصوصی بیش از ۲۰ میلیون دلار از منبع تأمین بودجه‌ی دولت به جیب زده‌اند. به‌طور کلی مدارس خصوصی برای بنگاه‌های خصوصی به‌عنوان یک سرمایه‌گذاری امن به شمار می‌روند. این مدارس تحت کنترل شش شرکت خصوصی قرار دارند که بزرگ‌ترین آن‌ها آکادمیاست. این شرکت در حوزه‌ی سرمایه‌گذاری‌های ریسک‌پذیر فعال است و در یکی از بهشت‌های مالیاتی یعنی جزیره‌ی گرنزی ثبت شده است. آکادمیا بیش از ۱۰۰ مدرسه و ۴۵ هزار دانش‌آموز را تحت کنترل دارد و با سودآوری بیش از ۲۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۰ در رتبه‌ی دوم کسب سود قرار گرفته است.
سخن آخر
بررسی تجربه‌ی سوئد برای کارگران از چند جهت مهم است. نخست این‌که چشم و گوش بسته و با اتکا به شنیده‌ها گول وعده وعیدها و مهمل‌بافی‌های عده‌ای اینستاگرام‌گرد را که سوئد و رفاهش را نخود هر آشی می‌کنند باور نکنند و با بررسیِ نزدیک وضعیت سوئد به این نتیجه برسند که تمامی کشورهای دنیا مانند زنجیری به هم پیوسته‌اند و همگی از قانونی واحد در حال پیروی‌اند. آن قانون، سود است. از کشوری قبیله‌ای در آفریقا تا شیخ‌نشین‌های عرب تا سوئد و ایران همگی تابع این قانون‌اند. وقتی سود، این مایه‌ی حیات سرمایه‌داران، به بحران می‌خورد کل سیستم ایمنی سرمایه‌داران که در دولت متشکل است به کار افتاده و درصدد زدودن موانع این سود می‌شود. هرچیزی که مانع اکتساب سود شود باید نابود شود و هرچیزی که به این روند کمک کند باید ایجاد شود. اتحادیه‌های کارگری باید ضعیف شوند، چانه‌زنی کارگران و امنیت شغلی ایشان باید تضعیف شود، نهادهای عمومی مثل بیمارستان و مدارس باید به سرمایه‌داران سپرده شوند تا از چپاول مضاعف کارگران سودشان بیش‌تر شود.
مورد دومی که باید از سوئد آموخت این است که طبقه‌ی کارگر بدون این که قدرت دولتی را در دست بگیرد و آن را مطابق خواست و نیازمندی‌های خود سازمان‌دهی کند، هر چه قدر هم توازن قوا به نفعش باشد، هر چقدر هم اتحادیه و سندیکا داشته باشد، باز هم مغلوب سرمایه‌داران خواهد شد. دیدیم زمانی که مبارزه‌ی کارگران متوجه قدرت بود و ستیز در میدان سیاست پیش می‌رفت، دولت سرمایه‌داری ولو با کارگزاری سوسیال دموکرات‌ها از خود عقب‌نشینی نشان می‌داد. از سوی دیگر هم، زمانی که سود در تولید و صادرات بود، از قِبَل این امر اتحادیه‌ها می‌توانستند با فشاری که بر دولت می‌آوردند سرمایه‌داران را مجبور به پرداخت مالیات کنند. اما پس از بروز بحرانْ این اتحادیه‌ها به واسطه‌ی فساد رهبری‌شان و نزدیکی به حزب سوسیال‌دموکرات، محملی برای تضعیف طبقه‌ی کارگر شدند. باید از تاریخ سوئد بی‌آموزیم که راه نجات زحمت‌کشان فقط و فقط تسخیر قدرت دولتی است. سرمایه‌داری هرچه بدهد چند برابرش را خواهد ستاند، خوشبختی یک نسل را با بدبختی چند نسل پاسخ خواهد داد. در امروزمان، سوئد صلح‌جو و صلح‌طلب میزبان بزرگ‌ترین شرکت‌های اسلحه‌سازی است و درصدد پیوستن به ناتو است. دنیا در حال تغییر است و سوئدِ بی‌طرف در دو جنگ جهانی اخیر، امروز بی‌طرفی را کنار گذاشته است.