در روزهای پیشین مناظره‌ای مابین دو چهره‌ی اقتصاد دانشگاهی کشور در برنامه‌ی جهان‌آرا از شبکه‌ی افق، نقل محافل بسیاری گشته است. در یک سو موسی غنی‌نژاد اقتصاددان حامی بازار آزاد و در سوی دیگر مسعود درخشان از حامیان اقتصاد اسلامی، طرفین این مناظره را تشکیل دادند. بحث از آن‌جا آغاز شد که درخشان، انقلاب ۵۷ و اقتصاد اسلامی پیاده شده در آن را در تنافر با اندیشه‌های مارکسیستی و نیز در تفارق با سرمایهداری می‌دانست و ریشه‌ی مشکلات کنونی اقتصاد را هم در نفوذ اندیشه‌های لیبرالی در طی سال‌های پس از انقلاب تا کنون جست‌و‌جو می‌کرد. در پاسخ به درخشان، غنی‌نژاد مدعی شد که انقلاب ۵۷ ملهم از مارکسیسم بوده و بخش اقتصادی قانون اساسی را سوسیالیستها نوشته‌اند؛ افرادی مانند شریعتی و بنی‌صدر که غنی‌نژاد آن‌ها را مصدقی‌های سوسیالیست نامید و بهشتی که به‌زعم وی به شدت تحت تأثیر اندیشه‌های چپ قرار داشته است. تأکید غنی‌نژاد نیز بیش‌تر بر اصل ۴۳ و اصل ۴۴ قانون اساسی((قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)) بود و ریشه‌ی تیره‌روزی‌های جامعه را همین اصول ارزیابی نمود. پس از این نیز یک گام فراتر رفته و شالوده‌ی اقتصاد ایران را بر مبنای “راه رشد غیرسرمایه‌داری” که حزب کمونیست شوروی آن را تدوین کرده بود، معرفی کرد.
پیش از بررسی موارد ذکر شده، آن‌چه در صحبت هر دو نفر غایب بود، منبعث بودن نظام اقتصادی از شیوه‌ی تولید است. درخشان پایه‌ی اقتصاد ایران را مقدس می‌شمارد به‌خاطر توجه و تمرکز بر فقه اسلامی، که از بد حادثه لیبرالیسم بر آن سوار شده است؛ غنی‌نژاد مشکل اقتصاد را پررنگ بودن نقش دولت در قانون اساسی می‌داند. هیچ‌کدام از طرفین در نظر ندارند که فارغ از نقش اسلام و نقش دولت در اقتصاد، یک شیوه‌ی تولید وجود دارد که در جایگاهی اساسی‌تر از بده‌بستان‌های روزمره‌ی اقتصادی قرار داشته و نگاه اقتصادی به فقه و نگاه دولتی در اقتصاد نمی‌تواند آن جایگاه را متزلزل سازد. چه متعبدان متدین و چه دولتمردان می‌توانند در مقام کارفرما، نقش سرمایه‌دار را در استثمار طبقه‌ی کارگر و تحصیل ارزش اضافه و سود از این طریق فراهم آورند. نه اسلامی بودن قواعد اقتصادی می‌تواند بر این اساس اقتصاد ایران را در اصل آن ضدِّسرمایه‌داری بداند و نه وجود بخش دولتی می‌تواند متضمن سوسیالیستی بودن اقتصاد باشد. در واقع، دعوا بر سر این نیست که از جایی به بعد نفوذ لیبرالیسمْ مشکل‌آفرین گشته یا عدم نفوذ آن. ماندگاری شیوه‌ی تولید سرمایهداری پس از انقلاب همواره به اَشکال مختلفْ لیبرالیسم را با خود حمل کرده و به فراخور شرایط در هر مقطع بروز مشخصی از آن را ارایه داده است.
در این‌جا شاید بد نباشد به ادعاهای تاریخی مطرح شده از جانب غنی‌نژاد نیز گریزی بزنیم؛ ابتدا سوسیالیست دانستن شریعتی و نقش پررنگ او در تدوین اقتصاد جمهوری اسلامی. در این‌جا با دو سر خط مواجهیم: اول محتوای فکری شریعتی و دوم تأثیرگذاری شریعتی بر انقلاب و پس از آن. علی شریعتی در شرح مارکسیسم در کتب «بازگشت به خویشتن» و «رسالت روشن‌فکر برای ساختن جامعه» معتقد بود که ایران حاکمیت قانون، دوران روشن‌گری، انقلاب صنعتی، برخورداری از طبقه‌ی متوسط سکولار، پیروز شدن سرمایهداری رقابتی و… را از سر نگذرانده و به همین جهت در شرایط قرون وسطی‌ای سیر می‌کند که بیش از مارکس و انگلس به لوتر و کالوین نیاز دارد. به‌زعم وی مارکس توانایی ایدئولوژی در دگرگون کردن اقتصاد را نادیده می‌گیرد و در اثرش «ما و اقبال»، عنوان می‌کند که ایران قبل از هرچیز به رفرم پروتستانی نیاز دارد. شریعتی بدون هیچ توجهی به تئوری‌های اقتصادی امپریالیسم از امپریالیسم فرهنگی صحبت می‌کرد و در مواجهه با گروه‌های مارکسیستی سودای جذب آن‌ها به اسلام را در سر داشت و احترامی برای ایشان قایل نبود. می‌بینیم که شریعتی حسرتِ نبودِ سرمایهداری رقابتی در ایران را دارد و معتقد است این مرحله باید از سر گذرانده شود؛ همان چیزی که تکیه‌ی کلام غنی‌نژاد در تمام عمرش بوده است. در ضمن با جایگاهی که شریعتی به عنوان مارتین لوتر ایران برای خودش قایل است، کمتر جایی در مبارزات سیاسیِ منتج به انقلاب ۵۷ که برآمده از نارضایتی توده‌ها از وضع فلاکت‌بار زندگی و وابستگی حاکمیت به امپریالیسم آمریکا بوده، می‌توان برایش در نظر گرفت؛ چه رسد به این‌که بخواهیم تأثیر سوسیالیستیِ وی بر اصل‌های اقتصادی قانون اساسی را مورد بررسی قرار دهیم.
مورد بعدی‌ای که از صحبت به میان آمد، ابوالحسن بنی‌صدر بود که وی نیز در نظر غنی‌نژاد به مانند شریعتی سوسیالیست بوده و قانون اساسی را سوسیالیستی نموده است. بنی‌صدر در سال‌های پیش از انقلاب از نزدیکان مسلمان‌ترِ جبهه‌ی ملی به شمار می‌رفت، نیرویی که در مقاطع مشخص در نزاع آشکار با نیروهای سوسیالیست قرار داشت. «اقتصاد توحیدی» از مهم‌ترین آثار بنی‌صدر و از اصلی‌ترین مراجع اقتصاد اسلامی محسوب می‌شود. از فرازهای مشهور این اثر، نظرات او در مورد مالکیت است که با قبول مالکیت مشروع، وجود مبنای زور در ایجاد مالکیت را مردود می‌شمارد. در واقع از رسالت‌های ابداع‌کنندگان اقتصاد اسلامی تطهیر سرمایهداری در اذهان و روحیه‌ی توده‌ها بوده است. میراثی که هم‌اکنون به امثال مسعود درخشان رسیده ولی رنگ باختن دسیسه‌های سرمایهداری در قالب اقتصاد اسلامی وی را بدل به یک فیگور مضحک، لکنت‌دار و خیال‌باف نموده است. در همین مثال مالکیت شاهدیم که در اقتصاد اسلامی با تبصره قایل شدن برای مالکیت، به شکلی که برای آن زحمت کشیده شده باشد یا در اصطلاح “نان حلال” باشد، وجود مالکیت خصوصی بر ابزار تولید توجیه می‌شود و اقتصاد اسلامی این امر را لاپوشانی می‌کند که نان حلالِ سرمایه‌دارِ مؤمن نیز از استثمار طبقه‌ی کارگر حاصل می‌شود.
در خصوص جایگاه برجسته‌ی بهشتی در تثبیت سرمایهداری پس از انقلاب ۵۷ و سابقه‌ی ضدکمونیستی او گمان می‌کنیم نیاز به تفصیل کلام نباشد و اکنون بهتر است به سراغ اصل‌های مورد مناقشه در قانون اساسی برویم. متن قانون اساسی و اصول ۴۳ تا ۵۶ که به مسائل اقتصادی می‌پردازند به‌راحتی قابل دسترسی است و ما از بازنگاری آن در این‌جا خودداری می‌کنیم و به خلاصه و توضیحی از اصل ۴۳ و ۴۴ که بیش از سایر اصل‌ها صحبت آن رفت کفایت می‌ورزیم. این‌که در اصل ۴۳ قانون اساسی آمده است «تأمین مسکن، بهداشت و آموزش برای همه و رسیدن به اشتغال کامل، آزادی در انتخاب شغل و…» پرسشی را به ذهن ما متبادر می‌کند. آیا مشکل غنی‌نژاد با تأمین مسکن و بهداشت و آموزش و… است یا معتقد است دولتی که چنین وعده‌هایی را بدهد عاجز از احقاق آن‌ها خواهد بود؟ احتمالاً پاسخ هر دو مورد خواهد بود چرا که تأمین رفاه اجتماعی به دور از آرمان‌های لیبرالیسم بوده و محقق شدن این رفاه هم در نظر لیبرال‌ها افسانه است. آن‌چنان‌که در ادامه نیز غنی‌نژاد از قول هایک مدعی می‌شود که عدالت اجتماعی به مثابه‌ی سراب است.
حال پرسش اساسی‌تر این است که چرا چنین ماده‌ای دال بر رفاه عمومی در قانون اساسی وجود دارد و چه میزان از آن‌ها محقق گشته است؟ آیا وجود این ماده‌ها حاکی از وجود خصایل سوسیالیستی در جمهوری اسلامی است؟ این ماده‌ها که البته به‌صورت کیفی و توصیفی بیان شده‌اند و مشخص نیست که چطور قرار است به واقعیت بدل گردند نه دلالت بر ماهیت سوسیالیستی جمهوری اسلامی بل‌که دلالت بر سیطره‌ی روحیات ضدِّسرمایه‌دارانه و ضدِّامپریالیستی توده‌ها و طبقه‌ی کارگر در انقلاب‌شان دارند. این سیطره، هر حاکمیتی در پسِ انقلاب را وادار می‌ساخت به توجه حداقلی به خواست‌های انقلابی که در غیر این‌‌صورت امواج انقلاب از روی آن حاکمیت عبور می‌کرد. دولت جمهوری اسلامی نیز از این قاعده مستثنی نبود و اگر در همین حد نیز در برابر چنین خواست‌هایی وا نمی‌داد توده‌های مُصر و انقلابیْ پرونده‌ی آن را به دستش می‌دادند. با چنین رویکردهایی، کِشتی سرمایهداری می‌توانست به سکان‌داری جمهوری اسلامی از طوفان انقلاب عبور کند و سپس به پی‌گیری حداکثری تمایلات واقعی خویش بپردازد. آن‌چنان که، به‌طور مثال، در سال‌های پس از تثبیت جمهوری اسلامی تا کنون شاهد معضل وجود بی‌حساب و کتاب خانه‌های خالی در مناطق مرفه‌نشین شهرها و از سوی دیگر زاغه‌نشینی و کارتن‌خوابی در مناطق حاشیه‌ای، قیمت سرسام‌آور مسکن و اجاره‌بها و به‌حاشیه‌رانده‌شدن فزاینده‌ی طبقات فرودست با رشد بی‌حدوحصر هزینه‌های مسکن از سالی به سال دیگر مواجهیم. پولی‌سازی وحشت‌ناک آموزش در قالب مدارس غیرانتفاعی، مؤسسات رقابت کنکور، دانشگاه‌های آزاد، پردیس‌های بین‌الملل و… فرزندان طبقه‌ی کارگر را بیش از پیش از آرزوهای‌شان دور ساخته و در زمینه‌ی بهداشت سربرآوردن بیمارستان‌های خصوصی، ناکارآمدی بیمه‌های درمانی، هزینه‌های کمرشکن دارو و… فرسودن جانِ طبقات محروم را تشدید ساخته است. این‌ها همه بیش از آن‌که نشان از خُلف وعده‌ی حاکمیت جمهوری اسلامی و ناکارآمدی وی در پی‌گیری وعده‌هایش باشد، مبین این است که تحقق این وعده‌ها اصلاً مسئله و دغدغه‌ی این حاکمیت نبوده است که حال عدم تحقق آن را از خُلف وعده یا ناکارآمدی‌اش ببینیم. تمام این فجایع نشان می‌دهند که در روند پروار شدن سرمایه در ایران، جمهوری اسلامی موفق شده است آتش انقلاب ۵۷ و خواست‌های توده‌ای ضدِّسرمایه‌دارانه‌ی آن را خاموش کند و با پیاده‌سازی قانون در جهت تام‌وتمام سودآوری برای سرمایه‌داران، مرگ انقلاب ۵۷ را رقم بزند. محروم‌پروری و مستضعف‌مداریِ اوایل انقلاب که امثال درخشان از آن صحبت می‌کنند از همین جنس است که در مقطعی که سرمایهداری برای بقای خود احساس خطر می‌کرده، تلاشی باشد در جهت مسخ توده‌ها. هم‌چنان‌که عدالت‌خواهیِ کنونی با رقم خوردن خیزش‌های معیشتی در سال‌های ۹۶ و ۹۸ در صدد است تا چنین نقشی را ایفا کند؛ اما سرمایهداری بی‌آبروتر از این حرف‌هاست. آن‌طور که پس از تثبیت جمهوری اسلامی و جان به در بردن سرمایه، مستضعف‌پروری در بیان مسئولین جمهوری اسلامی جای خود را به تقدس مالکیت خصوصی در اسلام داد و هم‌اکنون نیز با وجود گفتمان عدالت‌خواهی، رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های سالیان اخیرش برای تسهیل روند حرکت سرمایه از تغییر تعریف مستضعف نسبت به اوایل انقلاب و اطلاق آن به کارآفرینان و نیز از اشتباهِ کم بها دادن به بخش خصوصی در اوایل انقلاب سخن می‌گوید.
در همین زمینه که وضع قانون را تأثیرپذیرفته از فوران انقلابی توده‌ها دانستیم در جای دیگری از مناظره، غنی‌نژاد در چهارچوب فهم لبیرالی خود حرف جالبی می‌زند. وی خطاب به درخشان می‌گوید شما آن‌قدر بی‌سوادید که نمی‌دانید قانون را آدم‌ها وضع نمی‌کنند بل‌که قوانین در روند حرکت اجتماع کشف می‌شوند و قانون نظم خودجوشی است که آدم‌ها به آن می‌رسند. به استناد حرف خود غنی‌نژاد این‌که عامل تیره‌روزی ما وضع قوانین توسط مصدقی‌های سوسیالیست است چیزی جز شیادی لیبرالی وی برای استفاده از نامربوط‌ترین موقعیت‌ها جهت حمله‌ور شدن به سوسیالیسم را نشان نمی‌دهد. در مورد اصل ۴۴ نیز عمده‌ی صحبت‌های ما در بالا صادق است و قانونِ اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که در جهتِ به‌حاشیه‌راندنِ بخش دولتی و وسعت بخشیدن به بخش خصوصی در سال ۱۳۸۶ تصویب شد، مهر تأیید دیگریست بر گفته‌های پیشین ما. بزرگ بودن اندازه‌ی دولت در زمان طرح اولیه‌ی اصل ۴۴ برآمده از همان خواست‌های انقلابی بود که انحصار صنایع و مؤسسات و… در دست سرمایه‌داران بزرگ و شرکت‌های چند‌ملیتی پیش از انقلاب، آن را موجب شد. جالب است که با وجود تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ که قدردانی صندوق بین‌المللی پول از دولت وقت ایران را نیز در پی داشت، غنی‌نژاد شرم را خورده و حیا را قی کرده و معتقد است بخش خصوصی ما بسیار ضعیف است. در این مورد هم سنجش قد و اندازه‌ی کنونی بخش خصوصی در جمهوری اسلامی با فاصله گرفتن از انقلاب کار دشواری نیست. بر اساس شاخص آزادی اقتصادی که به سال ۲۰۱۸ بازمی‌گردد، ایران در بین ۱۸۶ کشور جهان در رتبه‌ی ۱۹م کوچک‌ترین دولت‌ها قرار دارد. بر این اساس کشورهای فرانسه، ایتالیا، آلمان، انگلستان، برزیل، عربستان، کانادا، ژاپن، آمریکا، روسیه، مصر، ترکیه، کره جنوبی، امارات، چین، هند، مالزی و… همگی دولت بزرگ‌تری از ایران دارند.
صحبت بعدیِ به میان آمده در مناظرهْ پیرامون “راه رشد غیرسرمایه‌داری” بود. تز “راه رشد غیر سرمایهداری” که عمدتاً به نام روستیسلاو اولیانوفسکی شناخته می‌شود از این قرار است که مستعمرات آسیایی و آفریقایی واجد جنبش‌های رهایی بخش ملی در حضور وزن‌دهنده‌ی اتحاد جماهیر شوروی به‌عنوان یک قطب مسلم سوسیالیستی می‌توانند عقب‌ماندگی‌های ناشی از استعمارزدگی را نه به شیوه‌ی سوسیالیستی بل‌که به شکل کنترل‌شده‌ای از هم‌پیوندی اجتماعی به کمک اتحاد با نمایندگان بومی سرمایهداری و اصطلاحاً بورژوازی ملی کنار گذارند. این تز نگاه هم‌دلانه‌ی اتحاد جماهیر شوروی به جنبش عدم تعهد در دهه‌های ۶۰ و ۷۰ میلادی را برانگیخت. جایی که جمال‌عبدالناصر در مصر، احمد سوکارنو در اندونزی، قوام نکرومه در غنا و… ایستادگی در برابر سرکرده‌ی جهانی سرمایهداری و توأم با آن عدم هم‌سویی بارز با اتحاد جماهیر شوروی را در پیش گرفتند. نکته‌ای که اتحاد جماهیر شوروی در آن مقطع از آن غافل بود، استیلای امپریالیسم ایالات متحده بود که بر خلاف امپریالیسم بریتانیا با پربها دادن به بورژوازی ملی و پیش گرفتن سیاستِ گاه حمایت و گاه مداخله در قبال کشورهای دارای پیشینه‌ی مبارزات ملی، امکان توسعه‌ی این کشورها به وسیله‌ی “راه رشد غیرسرمایه‌داری” و تکمیل این فرآیند به نحوی که نهایتاً در بلوک سوسیالیستی شوروی قرار گیرند را خنثی نمود. آن‌چنان که در اکثر این کشورها استحاله در مناسبات آمریکایی یا به تدریج یا به واسطه‌ی کودتا رخ داد. در مورد خاص ایران، شوروی و اولیانوفسکی با پی گرفتن “راه رشد غیر سرمایهداری” مخالف بودند. اولیانوفسکی انقلاب ۵۷ را پیش‌رفته‌تر از جنبش‌های رهایی‌بخش می‌دانست و راه رشد غیر سرمایهداری در ایران را زاید. فارغ از این توضیحات و صحت و سقم ارزیابی‌های اولیانوفسکی، با توجه به توضیحاتی که تا کنون مطرح شد، دو نکته‌ی کارآمد برای ما وجود دارد. اول این‌که “راه رشد غیرسرمایه‌داری” ارتباطی با راه رشد سوسیالیستی ندارد و دوم این‌که این استراتژی جایی در مناسبات جمهوری اسلامی نیافته است چرا که از همان ابتدا مسئله، حفظ سرمایه‌داریْ پس از انقلاب بوده به گونه‌ای که گردش سود و انباشت سرمایه مطابق مضامین مشخص مناسبات سرمایهداری تأمین شود و راه رشد غیرسرمایه‌داری به این مهم خدشه وارد می‌ساخته است. آن‌طور که گفتیم توجه قانون اساسی جمهوری اسلامی به بخش دولتی در بحبوحه‌ی انقلاب در جهت محافظت منابع و کارخانه‌ها و … از دست‌رس کارگران و شوراهای کارگران، سودآوری و تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ بوده که کاملاً از موازین سرمایه‌دارانه پیروی کرده و به هیچ عنوان نمی‌توان آن را غیرسرمایه‌دارانه نامید. آینده‌ی جمهوری اسلامی و تفویض هرچه بیش‌تر نقش کارفرمایی دولت به بخش خصوصی و دیگر مصادیق فاحش سرمایهداری در شرایط کنونی نیز مؤید این مسئله است.
و اما به سراغ بخش‌های بعدی مناظره برویم. به‌طور عمده یکی از دَم‌دستی‌ترین هجمه‌هایی که علیه جریان سوسیالیستی نزد لیبرال‌مآب‌ها وجود دارد این است که به تمسخر و استهزاءْ طرفداران سوسیالیسم را به آرمان‌گرایی متهم می‌کنند. به‌زعم این‌ها سوسیالیستها دچار توهمی هستند که در معرض نقد سیستم‌های سوسیالیستی می‌گویند سوسیالیسم واقعی چیز دیگریست و از این عبارت نتیجه می‌گیرند که سوسیالیسم آرمانی و ناممکن است. ما منکر نمی‌شویم که عده‌ای چپ پست‌مدرن و فریفته با مصادیق سرمایهداری غرب پس از فروپاشی شوروی به فهم کج و معوجی از تفکر و مبارزه‌ی سوسیالیستی رو آورده‌اند که به چنین اراجیفی دست می‌اندازند. اما در بین کسانی که دل در گرو مبارزه‌ی طبقاتی و خودرهانی طبقه‌ی کارگر دارند لااقل شرافتی برای دفاع از تاریخ مبارزات طبقه‌ی کارگر و دست‌آورد‌های کتمان‌نشدنی آن وجود دارد. اما مناظره‌ی مورد بحث بار دیگر ثابت کرد این اراجیف و دست‌آویزها بیش و پیش از همه مختص دستگاه جهان‌بینی لیبرال‌هاست. در این برنامه غنی‌نژاد در مواجهه با هر تجربه‌ای از سرمایهداری، آن را در تنافر با لیبرالیسم حقیقی و آرمانی دانست و نهایتاً اذعان داشت اصول لیبرالیسمِ مدنظرِ وی در هیچ کجا عملی نشده است. وی ایالات متحده را امپریالیست دانست و مبنای اقتصادی آن را بر اساس سرمایهداری رفاقتی و سیاسی. بر همین اساس مدعی شد که طرفدار هر نوعی از سرمایهداری نیست و سرمایه‌داران بزرگ مخالف لبیرالیسم هستند و خود را طرفدار بازار آزاد رقابتی دانست و در ادامه نظام ایران را سرمایهداری اما از نوع دولتی، رانتی و مافیایی تلقی نمود.
در گفته‌های غنی‌نژاد دو اعتراف وجود دارد که با توجه به جایگاه والای وی نزد لیبرال وطنی‌ها امید است از این پس این افراد لااقل در این دو مورد دست از سر ما بردارند. اولی تصدیق وجود امپریالیسم و امپریالیست‌بودن ایالات متحده که دیگر این اصطلاح را توهمی ساخته‌ی کمونیست‌ها ندانند و دومی اذعان به سرمایهداری بودن ایران فارغ از انواع و اقسام آن که دیگر از کمونیستی بودن جمهوری اسلامی دم نزنند. در مورد امپریالیسم آن‌چنان‌که معروف است این اصطلاح به ۱۹۰۲ و کتابی در همین باره (اثر هابسن اقتصاددان لیبرال بریتانیایی) برمی‌گردد که تئوری‌های بسط‌یافته‌ی آن و منضم به ماتریالیسم تاریخی از خدمات داهیانه‌ی لنین در ۱۹۱۵ است و نه اختراع آن. در مورد انواع و اقسام سرمایهداری نیز امیدواریم در جمع‌بندی این قسمت به نتیجه‌ی موردنظرمان دست یابیم.
غنی‌نژاد خود را مدافع اقتصاد بازار آزاد رقابتی می‌داند و روگردان از امپریالیسم. اما خود امپریالیسم از کجا پدید می‌آید؟ از صحبت‌های غنی‌نژاد چنین برداشت می‌شود که گویی مشتی سرمایه‌دارِ جبار و مستبدْ شرایط بروز امپریالیسم را پدید آورده‌اند. اما همان‌طور که لیبرال‌ها در سال ۱۹۰۲ به این اصطلاح دست یافتند و همان‌طور که لنین در یکی از تعیین‌کننده‌ترین آثار قرن بیستم تا کنون، «امپریالیسم به مثابه‌ی بالاترین مرحله‌ی سرمایهداری»، شرح می‌دهد، امپریالیسم در فاز اقتصادی اتفاقاً نتیجه‌ی بازار آزاد رقابتی است که در روند حرکت خود از موازنه‌ی اولیه‌ی عرضه و تقاضا به انحصار، اشباع بازارهای داخلی و سپس صدور کالا و صدور سرمایه به سرزمین‌های دیگر، تعریف بازارهای جدید و بهره‌کشی از جمعیت آن سرزمین‌ها و استثمار دولتی از دولت دیگر می‌رسد. توضیحات مبسوط‌تر و بسنده‌تر از امپریالیسم را البته در همان اثر لنین می‌توان یافت اما آن‌چه با همین سطح از توضیح مبرهن است، بازار آزاد رقابتی به شکل خودجوش یا به قول لیبرال‌ها با داشتن “دست پنهان” برای خودش نمی‌تواند از حدود خود فراروی نکند و پیدایش امپریالیسم یا بحران‌های ادواری سرمایهداری آن‌چنان که تاریخ به ما نشان داده در روند حرکت بازار آزاد به وقوع می‌پیوندد و کاری هم از “دست پنهان” آن ساخته نیست. بازار آزاد در زمانه‌ی ما افسانه‌ای است که ارزش‌گذاری کالاها را به جای آن‌که حاصل کار کارگر بر روی آن‌ها و ارزش اضافه‌ای که کارگران با کار پرداخت‌نشده‌ی خود به آن کالا می‌بخشند بداند، حاصل چَک و چانه‌های سرمایه‌داران در بازار رقابت با یک‌دیگر می‌داند.
دانستیم که پیدایش امپریالیسم از نتایج قطعی رشد و تکامل سرمایهداری با توجه به قواعد مشخص آن است و نیز نشأت گرفته از بایسته‌های جهان‌گیر شدن سرمایه به نحوی که نیاز به وجود یک سرکرده‌ی جهانی برای رَتق و فتق و نظام‌بخشی به تمام نقاطی که سرمایه به آن‌ها راه یافته است را پاسخ گوید و غنی‌نژاد به غلط تعاریف بدیع سرمایهداری سیاسی و رفاقتی را از آن بیرون می‌کشد. با توجه به این بایسته‌ها و نیازها، ریشه‌ی واقعی سایر انواع و اقسامِ سرمایهداری که غنی‌نژاد ضرب می‌کند نیز روشن خواهد شد. وجود مافیا، رانت و… در هر سیستم سرمایه‌دارانه‌ای نه تنها هیچ‌کدام از قواعد معین مناسبات سرمایهداری را از حیز انتفاع نمی‌اندازند بل‌که به فراخور شرایط موجود با شدت و ضعف‌های متفاوت در هر مجموعه به تسهیل و تحکیم آن قواعد نیز منجر می‌شوند. سرمایهداری، سرمایهداری است و صفات دیگری که به آن افزوده می‌گردند، ذیل خود مناسبات سرمایه تعریف و تعیین می‌شوند و بدون این مناسباتْ وجود خارجی نخواهند داشت. در واقع این صفات درون سرمایهداری معنا می‌یابند و خارج کردن آن‌ها از بستری که در آن بروز می‌یابند، موجب گمراهی و دور شدن از اصل مطلب می‌گردد.
درباره شاخص آزادی های اقتصادی من تو گوگل یه چرخی زدم ویکیپدیا و چن تا سایت دیگه رو هم دیدم ولی هیچ کجا نگفت ایران رتبه 19 رو داره
این منبعشو لطف میکنید بفرستید