هر روزه در آگهی‌های استخدامی، با عباراتی از قبیل «به یک کارگر ساده‌ی فروش نیازمندیم» مواجه می‌شویم. از نتایج سیستم سرمایه‌داری، طبقه‌ای در جامعه است که خود، هیچ‌گونه مالکیتی بر ابزار تولید دارد و تنها مالک نیروی کارشان هستند. لذا، این طبقه برای امرار معاش، ناچار به فروش نیروی کار خود به کسانی می‌شود که مالک ابزار تولید و هم‌چنین سرمایه هستند (یعنی طبقه‌ی سرمایه‌دار) تا شاید بتوانند از این طریق به رفع نیازهای اولیه‌ی خود بپردازند و بقای حیات خود و خانواده‌شان را موجب شوند. اما در ادامه می‌بینیم که این طبقه از جامعه (طبقه‌ی کارگر) برای رفع همین نیازهای اولیه، با چه مصائب و دشواری‌هایی دست و پنجه نرم می‌کند.
بخشی از نیروی کار فراوانی که امروزه به دنبال کار هستند به شغل فروشندگی روی می‌آورند. کارفرما از همان ابتدا در آگهی خود، با قید کلمه «کارگر ساده‌ی فروش» مسیر را برای استثمار هرچه بیشتر کارگر هموار می‌کند و حتی قانون کاری را که دم و دستگاه دولت سرمایه‌دارانه تحت فشار مبارزات طبقه‌ی کارگر در طول تاریخ مجبور به وضع آن شده است، نیز به درستی رعایت نمی‌کند. نسیم که به‌عنوان کارگر ساده‌ی فروش مشغول به کار است، در این‌باره می‌گوید: «اصلاً کارگر ساده یعنی چه؟ کارگر اسمش رویش است؛ کسی که باید بیشترین تحرک بدنی و فکری را برای انجام درست یک کار عینی داشته باشد. وقتی یک پسوند ساده به کارگر می‌چسبانید، یعنی او را از ده‌ها حقوق و مزایا محروم می‌کنید. به او می‌گویید تو کسی هستی که چون هیچ مهارتی نداری، پس حق خاصی هم نداری؛ درحالی‌که این‌طور نیست و از کارگر فاقد مهارت انواع و اقسام کارهای سخت و زیان‌آور را بدون هیچ محدودیتی می‌کِشند و وقتی هم به مهارت رسید، باز هم او را نادیده می‌گیرند.»((محرمانه از میان قفسه‌ها | روایتی از وضعیت کارگران زن فروشگاه‌های زنجیره‌ای نوظهور، روزنامه همشهری)) بنابراین عدم داشتن سابقه و مهارت بهانه‌ای دست کارفرما می‌شود که علاوه بر استثمار بیشتر کارگر، دستمزد کمتری نیز به او بپردازد. این درحالی است که با پیشرفت نیروهای مولده، فرآیند کار در سرمایه‌داری هرچه بیشتر به سمت ساده‌شدن و عدم نیاز به مهارت سوق پیدا می‌کند
بیشتر فروشنده‌ها در تمامی شهرهای ایران، از بوتیک‌های لباس گرفته تا سوپر مارکت‌ها، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، مغازه‌های لوازم آرایشی و بهداشتی و … بدون هیچ‌گونه قرارداد رسمی‌ای مشغول به کار می‌شوند و در موارد محدودی هم که قراردادی بسته شود، در شکلِ قرارداد کار آزمایشی خواهد بود. همین نبودِ قرارداد کار، دست صاحب‌کار را باز می‌گذارد تا هر زمان که بخواهد فرد را از کار اخراج کند. طوری که فرد فروشنده از فردای کاریِ خود هیچ‌گونه اطمینانی نداشته و حتی حین کار ترس و اضطراب از اخراج و بیکاری را با خود به همراه داشته باشد. امنیت شغلی یکی از مواردی است که بدان منظور کارفرما باید طی یک قرارداد رسمی مدت زمان کار را برای کارگر مشخص کند. البته لازم به ذکر است که قوانین جوامع بورژوایی، دست سرمایه‌داران را در این موارد باز گذاشته است. زیرا کارگاه‌ها، دفاتر و مغازه‌های کوچک مشمول رعایت قانون کار نمی‌شوند((برابر آیین‌نامه‌ی اجرایی ۱۹۱ قانون کار مصوب هیئت وزیران، آن دسته از کارگاه‌های کوچکی که کمتر از ١٠ نفر کارگر در آن مشغول به کار هستند از شمول برخی مواد قانون کار مستثنا هستند.))، بنابراین قوانین در دولت‌های سرمایه‌داری حافظ منافع طبقه‌ی سرمایه‌دار است.
همین نبود قرارداد کاری این امکان را نیز به کارفرما می‌‌دهد که حتی حقوق پرداختی را کمتر از حداقل حقوق و دستمزدی که توسط شورای عالی کار به صورت سالانه تعیین می‌شود پرداخت کند. این درحالی است که دستمزد تعیین‌شده توسط شورای عالی کار، حتی به صورت کامل نیز کفاف نیازهای ابتدایی خانواده‌های کارگری را نمی‌دهد. به‌عنوان مثال حداقل دستمزد تعیین شده توسط این شورا برای سال ١۴٠٢، پنج میلیون و ٣٠٨ هزار تومان تعیین شده است و این نرخ در مقایسه با تورم موجود و سبد معیشت خانوار، اختلاف فاحشی دارد. مخصوصاً زنان طبقه‌ی کارگر که خودشان سرپرست خانوار هستند و یا از روی ناچاری و برای کمک به تأمین هزینه‌های خانواده یا هزینه‌های تحصیل، به شغل فروشندگی روی می‌آورند به شکلی شدیدتر مورد استثمار قرار می‌گیرند و به نسبتِ مردانْ حقوق و دستمزد کمتری دریافت می‌کنند. زنانی که در این‌گونه مشاغل فروشندگی مشغول به کار هستند علاوه بر استثمار شدیدتر که در نتیجه‌ی نابرابریِ دستمزد زنان با مردان در ازای کار برابر به آن‌ها تحمیل می‌شود، هم‌چنین به‌عنوان کالایی به منظور جذب مشتری و فروش بیشتر نگریسته می‌شوند.
گزارش‌های زیادی، حاکی از مورد آزار و اذیت قرارگرفتن‌های جنسی زنان فروشنده در محل کارشان توسط کارفرما و یا مشتری‌ها می‌باشد. اما این زنان کارگر به دلیل موقعیت و جایگاه اجتماعی و طبقاتی‌ای که دارند، در اکثر مواقع از روی ناچاری و ترس از اخراج و بیکاری و نیاز شدید به شغل‌شان برای امرار معاش خود، سکوت می‌کنند. اما از طرفی دیگر، زنان طبقه‌ی متوسط و سرمایه‌دار که غرق در خوش‌گذرانی و تجملات زندگی هستند، تو گویی به‌منظور دفاع از حقوق زنان و احساس هم‌دردی کردن، نمونه هایی از ستم‌های جنسی را که توسط فلان کارگردان و یا بازی‌گر بر سر صحنه‌ی فیلم‌برداری با آن روبه‌رو شده اند در جنبش‌هایی مانند “من هم” (metoo) ذکر می‌کنند. این حرکت، حرکتی بود که ابتدا توسط زنان کارگر سیاه‌پوست مناطق محروم که در محیط کارشان مورد آزار جنسی قرار می‌گرفتند شروع شد اما اکنون توسط بازیگران هالیوود و سلبریتی‌های ایرانی هم‌چون هانیه توسلی، ترانه علیدوستی و… که جایگاه طبقاتی‌شان هیچ شباهتی به جایگاه زنان طبقه‌ی کارگر ندارد و هیچ‌گونه درک و تصوری از مشکلات زنان طبقه‌ی کارگر ندارند، به جنبش و ابزاری تبدیل شده است که از طریق آن القا کنند همه زنان، جدای از جایگاه و موقعیت طبقاتی‌شان، به یک میزان در جامعه سختی می‌کشند و مورد آزار جنسی قرار می‌گیرند و صرفاً چنین مسائلی را به‌عنوان مسائل زنان به شکل عام قلمداد می‌کنند. یا جنبش اخیر ایران که با نام زن زندگی آزادی، تمامی زنان را یک کاسه کرده و فارغ از جایگاه طبقاتی‌شان و تفاوت‌های عظیم در نیازمندی‌ها و مطالباتشان، که یکی خواستار سبک و مدل زندگی غربی است تا بهتر و بیشتر از مزایای استثمار کارگران بهره‌مند شوند و دیگری دست‌به‌گریبان با مشکلات معیشتیْ و خواستار رفع نیازهای اولیه برای زیستن، در تلاش بود که نشان دهد تمامی زنان به یک میزان مورد ظلم واقع شده‌اند و از این طریق به دنبال آشتی میان طبقات بود.
یکی دیگر از مشکلات فروشنده‌ها، فاصله‌ی مکانی زیاد محل زندگی با محل کارشان است. اکثر این کارگران در حاشیه‌ی شهرها و مناطقی زندگی می‌کنند که بتوانند از پس کرایه‌ی خانه برآیند. از سوی دیگر محل کارشان، مغازه‌ها و پاساژهایی در بالاشهر یا وسط بازارهای بزرگ است که فاصله‌ی طولانی‌ای را باید هر روز از خانه تا محل کار خود طی کنند. زمانی که هزینه‌های ایاب و ذهاب را از حقوق دریافتی‌شان کسر کنیم عملاً چیزی عایدشان نمی‌شود و حتی در شهرهای کوچک‌تر اغلب جهت صرفه‌جویی در هزینه‌ها با پای پیاده این مسافت را طی می‌کنند. در کلان شهرها این رفت و برگشت‌ها ساعت‌ها زمان می‌برد. همین فاصله‌ی مکانی زیاد این کارگران را ناچار می‌کند زمانی که برای استراحت و خوردن غذا در نظر گرفته شده است را نیز در همان مغازه یا محل کار خود بگذرانند، در حالی که داخل مغازه نه فضای مناسبی برای غذا خوردن دارند و نه مکان مناسبی برای استراحت کردن. «من و همکارم تمام ۱۲ ساعت یا در حال چیدمان کیف روی قفسه‌ها و ویترین هستیم یا با مشتری سروکله می‌زنیم. برای ناهار هم نوبتی نیمساعت به انباری می‌رویم که هم کثیف است و هم موزاییک شده. شما تصور کنید نیمساعت استراحت در روز با ساعت کاری زیاد به کجا می‌رسد. وقت‌هایی که توان کار نداریم یا به خاطر مریضی، درد عادت ماهانه، سردرد یا هر مشکل دیگری راندمان قبلی را نداریم، بدون رودربایستی به صاحب‌کارم می‌گویم که الان با قرص و دارو سرپا هستم؛ با این حال تفاوتی ندارد و کاری نمی‌تواند انجام دهد. حتی به شوخی می‌گوید که طوری غر می‌زنید که انگار همیشه داخل مغازه پر از مشتری است…»((حقوق فراموش‌شده زنان فروشنده در ایران، روزنامه شرق))
ساعات کاری فروشنده‌ها به صورت دو شیفت، بسیار طولانی و طاقت‌فرسا است. اکثر آن‌ها حتی در روزهای تعطیل نیز سر کار می‌روند. مخصوصاً فروشندگانی که در بوتیک‌های لباس و داخل پاساژها کار می‌کنند، در روزهای آخر هفته و تعطیل نه تنها به سر کار می‌روند بلکه دستمزدی هم بابت اضافه کاری دریافت نمی‌کنند و با همان دستمزد روزهای عادی نیروی کار خود را می‌فروشند و از آن‌جایی که این فروشگاه‌ها در روزهای تعطیل شلوغ‌تر هستند، با حجم کار بیشتری نیز روبه‌رو می‌شوند.
در بیشتر موارد کارفرما با وجود اینکه کارگر را به‌عنوان فروشنده استخدام کرده است اما برای کاهش هزینه‌ها و استخدام نکردن نیروی کار، سایر کارهای دیگر از قبیل نظافت و جارو کشیدن مغازه، چیدن، منظم و مرتب کردن هر روزه‌ی اجناس، بارگیری و جابجا کردن بارهای جدید و بیگاری‌های دیگری را که ربطی به وظیفه‌ی اصلی فروشندگی ندارد، بر دوش کارگر فروشنده می‌گذارد. سپیده فروشنده‌ی یکی از سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای نوظهور می‌گوید: «ما مثل کارگران بقالی و سوپرمارکت‌های محلی هستیم و هیچ فرقی با آن‌ها نداریم. بعضی‌ها فکر می‌کنند چه کار شیک و آسانی داریم. صبح تا شب زیر باد کولر، بیکار در راهروها می‌چرخیم تا کارمان تمام شود، ولی این‌طور نیست؛ از تخلیه‌ی بار تا نظافت فروشگاه با خودمان است. هر کاری که کارفرما بگوید باید انجام بدهیم. شده ۱۱ساعت در روز کار کنیم، اما حقوقمان کف وزارت کار هم نیست. بیشترمان بیمه نداریم. اجازه مرخصی نمی‌دهند. در همین دوره‌ی کرونا خیلی از بچه‌ها به‌خاطر طولانی شدن بیماری‌شان و ماندن در قرنطینه اخراج شدند. اگر بفهمند کسی در بین ما باردار است، زود عذرش را می‌خواهند. … امشب تا ۱۱ باید بمانم. بعد از اینکه همه جا را تی کشیدم و زباله و جعبه‌های خالی را بیرون گذاشتم، می‌توانم بروم. فردا اول وقت بار می‌آورند و باید برای تخلیه این‌جا باشیم؛ هم من و هم بقیه‌ی بچه‌ها.»((محرمانه از میان قفسه‌ها | روایتی از وضعیت کارگران زن فروشگاه‌های زنجیره‌ای نوظهور، روزنامه همشهری))
از دیگر مطالبات ضروری و برحق فروشنده‌ها که توسط کارفرما نادیده گرفته می‌شود، بیمه است. طبق قانون کار، کارفرما نسبت به بیمه‌کردن کارگر برای پوشش هرگونه حادثه‌ی احتمالی در مسیر رفت‌وآمد کار و هم‌چنین حوادث داخل مغازه مسئول است. اما تقریباً تمام مغازه‌داران از زیر بار این مسئولیت شانه خالی می‌کنند.
صنم، خانم فروشنده‌ای که در شمال شهر تهران در یکی از مراکز خرید لباس زنانه مشغول به کار است، می‌گوید: «حدود یک سال و چند ماه است که در این مغازه مشغول به کار شدم، از روز اول سفته‌ی ۳۰ میلیونی و کارت ملی‌ام را خواستند و من را با قوانین کار آشنا کردند. گفتند اگر مأمور بیمه آمد نباید نام و نام خانوادگی خود را اعلام کنم. گفتند یک نام و ثبت آن توسط مأمور بیمه دردسرهایی برای صاحب‌کار دارد. باید بدون معرفی کردن خودمان بهانه بیاوریم که دوست یا آشنای صاحب مغازه هستیم و به صورت موقت آمده‌ایم تا مثلاً بیماری مغازه‌دار خوب شود و به سر کار برگردد.»((حقوق فراموش‌شده زنان فروشنده در ایران، روزنامه شرق)) یکی از همکاران صنم درباره وضعیت بیمه می‌گوید که: «این همه سال این‌جا و شعبه‌های دیگرش کار کردم بیمه نبودم و الان هم نمی‌توانم اعتراضی کنم. من و تمام همکارانم که در پاساژ کار می‌کنیم هیچ بیمه یا قراردادی نداریم. در این شرایطِ بازار و مغازه‌های خالی از مشتریْ حقوق ماهانه‌ی ما را تأمین کنند، کافی است. کار همه‌ی ما روی هواست. یک روز که جر و بحث کنیم باید از فردا قید کار را بزنیم و اسیر خیابان و آگهی‌های صدرنگ و بی‌فایده شویم.»((همان.))
کارگران مشغول به فروشندگی در وضعیت معیشتی بسیار سختی به سر می‌برند. از آن‌جایی که این فروشندگان هیچ‌گونه هماهنگی با یکدیگر ندارند قادر به پیگیری مطالبات خود نیستند و اگر کسی هم اعتراضی داشته باشد سریع عذرش را می‌خواهند.
بنابراین کارفرمایان و سرمایه‌داران به بهانه‌های متفاوت از قبیل نداشتن سابقه و مهارت همواره در پی استثمار هرچه بیشتر کارگران هستند و با عدم انعقاد قرارداد شغلی و با دستمزدهایی بسیار پایین‌تر از سطح دستمزدِ مصوب و هم‌چنین دستمزدی پایین‌تر برای زنان نسبت به مردان، افزایش ساعت کاری، امتناع از بیمه‌کردن کارگران و ده‌ها ترفند و دوز و کلک دیگر شیره‌ی جان کارگران را می‌مکند و در سوی دیگر کارگران ناگزیر به این شرایط تن می‌دهند و اگر مطالبه‌ایی را طلب نمایند و یا حتی در شرایطی که مورد آزار و اذیت کارفرما قرار می‌گیرند در صورت هرگونه اعتراض و ابراز نارضایتی، در خطر اخراج و بیکاری قرار می‌گیرند.
چنین وضعیتی هم‌زاد و لازمه‌ی نظام سرمایه‌داری است و مخصوص یک حیطه‌ی خاصی مانند فروشندگان یا سایر کارگران نیست، بلکه سرمایه‌داری به دنبال به‌دست‌آوردن حداکثر سود از هر طریق ممکن است و این ویژگیِ عامِ سرمایه‌داری چنین جهنمی را برای کارگران و فرودستان به بار آورده است.
در چنین شرایطی اعضای طبقه‌ی کارگر به‌صورت منفرد توان مقابله با کارفرمایان و سرمایه‌داران را ندارند بلکه نیازمند سازماندهی و ابتکار عمل متحدانه علیه سرمایه‌داران و مناسبات سرمایه‌داری هستند. چنین مبارزه‌ای نیز بدون رهبریِ اعضای آگاه طبقه‌ی کارگر و بدون همراهی کارگران ممکن نیست.