یکی از حربه‌های دولت سرمایه‌داری، پیش‌بُرد سیاست‌های رسوا شده‌ی پیشین در قالب نام‌هایی جدید است تا ماهیت واقعی و طبقاتی سیاست را در پرده کند. همان‌گونه که روزگاری «سرمایه‌دار» به «کارآفرین» بدل شد، همان‌گونه که روزگاری حذف مقرارت حمایتی از نیروی کار به نام دل‌نشین‌تر افزایش انعطاف‌پذیریِ نیروی‌کار خوانده شد؛ امروز هم خصوصی‌سازی تحت نام «مولدسازی دارایی‌های دولت» به عرصه بازگشته است. به گفته‌ی دولت، مولدسازی یعنی فروش دارایی‌های راکدمانده‌ی دولت به بخش خصوصی. عجب! ظاهراً این‌گونه به‌نظر می‌رسد که دولت گمان برده سرمایه‌داران استفاده‌ای مولد از این دارایی‌ها خواهند کرد.
بخش مسکن یکی از بخش‌های اقتصاد ایران است که تقریباً به‌طور کامل توسط بخش خصوصی اداره می‌شود. طبق آخرین آمار‌ها در ایران حدود سه میلیون خانه‌ی خالی وجود دارد((https://www.irna.ir/news/85023852/۳-میلیون-خانه-خالی-در-کشور-وجود-دارد-لزوم-افزایش-نرخ-مالیات)) که سرمایه‌داران بخش خصوصی آن‌ها را به عنوان سرمایه‌گذاری به کناری نهاده و حاضر نیستند هیچ بهره‌برداری‌ای از آن‌ها بکنند. از سه میلیون واحد بگذریم، طبق آمار‌ها چیزی حدود نوزده میلیون نفر حاشیه‌نشین، یا به قول دولت «بد مسکن»، در کشور وجود دارد((https://www.isna.ir/news/kerman-54310/وجود-۱۹-میلیون-نفر-بد-مسکن-در-کشور)). آیا سرمایه تمایلی به استفاده‌ی مولد از دارایی‌های کشور در جهت تولید مسکن برای ایشان دارد؟ سالیانه چه میزان از توان تولیدی کشور به ساخت‌وساز پاساژ‌ها و مال‌ها و مراکز تفریحی و غیره‌ای اختصاص می‌یابد که صرفاً مخصوص ولگردی طبقه‌ی متوسط و سرمایه‌داران است؟ آیا هزینه‌ی گزافی که بی‌شمار واحد تولیدی و تجاری صَرف تبلیغات برای رقابت با یکدیگر می‌کنند استفاده‌ی مولد از توان کار و تولید کشور است؟ ممکن نیست همه‌ی این هزینه‌ها را با جایگزین ساختن نظام برنامه‌ریزی تولید و مصرف متناسب با نیازهای جامعه به صفر رساند؟ مگر نه این‌که دنبال کردن منفعت خصوصی موجب می‌شود که بی‌شمار ساعت کار صرف‌شده برای آموزش یک پزشک، در نهایت به عمل‌های نالازم زیبایی ختم شود؟ مگر بازار و منفعت خصوصی نیست که موجب می‌گردد سرمایه‌های عظیم تولیدی در راه تولید کالاهای زینتی و ابزار و وسایل خانگی پر زرق‌وبرق به‌کار گرفته شود، درحالی‌که بسیاری از اهالی این جغرافیا در فقر و محنت به سر می‌برند؟ مگر درحالی‌که کل ظرفیت تولید ناخالص داخلی ایران چیزی حدود ۳۶۰ میلیارد دلار آمریکاست، سرمایه‌داران ایران چیزی حدود ۱۰ میلیارد دلار آن را به‌طور مستقیم، نه از طُرقی مثل خرید کالاهای لاکچری خارجی، به سمت مقاصد کشور‌های ثروتمند اروپایی از کشور خارج نمی‌کنند((https://tejaratnews.com/خروج-سرمایه))؟ چگونه امکان دارد به ذهن زحمت‌کشی خطور کند که سرمایه‌ی خصوصی و بازار، استفاده‌ی مولدی از نیرو‌های تولیدی کشور می‌کنند؟ سرمایه‌داریْ تولید را نه مبتنی بر برطرف ساختن نیازهای جامعه، بلکه مبتنی بر کسب سود انجام می‌دهد. سرمایه‌داران آمریکایی ترجیح می‌دهند که سالیانه میلیون‌ها تن گندم «مازاد» را به دریا بریزند تا عرضه‌ی زیاد گندم موجب افت قیمت‌ها و درنتیجه کاهش سودشان نشود؛ اما در همان آمریکا بی‌شمار انسان که توان پرداخت قیمت نان و گندم را ندارند سر گرسنه به بالین می‌گذارند.
به نظر شما هیچ عقل سلیمی می‌پذیرد که سرمایه‌داران توان و اراده‌ی استفاده‌ی «مولد» از دارایی‌های «راکد» دولتی را داشته باشند؟ اگر منظورمان از مولد، مولد بودن در جهت تأمین نیازهای جامعه و توده‌های زحمت‌کش و کارگر باشد قطعاً خیر. اما به جز زحمت‌کشان، سرمایه‌داران هم اخبار را دنبال می‌کنند. با وجود آن‌که سخن گفتن از مولدسازی رو به طبقه‌ی کارگر، به‌منظور در پرده کردن حقیقت است، اما هنگامی که به گوش سرمایه‌دار برسد قطعاً صداقت سخن‌گوی دولت را تصدیق خواهد کرد، چراکه خصوصی‌سازی حقیقتاً برای طبقه‌ی سرمایه‌دار مولد است.
چرا خصوصی‌سازی صورت می‌گیرد؟ چه کارکردی برای طبقه‌ی سرمایه‌دار دارد؟ اگر دولت متوجه است که دارایی‌هایش به صورتی مولد استفاده نمی‌شوند، چرا خود اقدام به استفاده‌ی مولد از این دارایی‌ها جهت رفع نیازهای جامعه نمی‌کند؟ اگر دولت دارایی‌های وسیعی دارد که راکد مانده‌اند و اگر بیکاری در جامعه‌ی ما غوغا می‌کند و هم‌چنین بسیاری ناتوان از رفع نیازهای اولیه‌ی خویش هستند، چرا به‌سادگی دولت به وسیله‌ی این دارایی‌های نامولد و راکد اقدام به استخدام کارگرانی نمی‌کند که از طریق کارشان هم به تولید کالاهای ضروری برای برطرف کردن نیازهای جامعه بپردازند و هم دارایی‌های دولت و هم نیروی کار ایشان به صورتی مولد مورد استفاده قرار گیرد؟
برخلاف تبلیغات کرکننده‌ی اپوزیسیون درباره‌ی بی‌سوادی و عدم لیاقت سیاست‌مداران جمهوری اسلامی و برخلاف پروپاگاندای کرکننده‌ی شورش ژینا در تأیید و تکمیل همان بحث‌های اپوزیسیون، سیاست خصوصی‌سازی، سیاست جهانی سرمایه، توصیه‌شده توسط صندوق بین‌المللی پول و بانک‌جهانی((هر دو نهاد‌هایی جهانی هستند که سیاست‌هایی را به دوَل سرمایه‌داری پیشنهاد می‌کنند.)) و هم‌چنین مورد تأیید تقریباً تمامی اقتصاد‌دانان و آکادمیسین‌های دانشگاهی است؛ سیاستی که دهه‌هاست علیه طبقه‌ی کارگر به کار گرفته می‌شود.
بیایید ببینیم داستان خصوصی‌سازی از کجا و برای تغییر در چه وضعیتی آغاز شد. در تقابل با مبارزات طبقاتی کارگران در طول قرن بیستم، ازجمله فرآیندی انقلابی که در ایران خودمان منجر به انقلاب بهمن ۵۷ شد، و به دلیل وجود ترسی همیشگی در دل سیاست مداران طبقه‌ی سرمایه‌دار از شبح انقلابی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی، این طبقه و دولت‌اش در همه‌جای جهان ناچار از اعطای امتیازات اقتصادی و اجتماعی به زحمت‌کشان شده بود. در زمانه‌ای که هنوز هیچ سرمایه‌داری، که به خرج کار و رنج دیگران در ناز و نعمت است، جرأت نمی‌کرد خود را کارآفرین بنامد و بر زحمت‌کشان منت نهد که شغل‌شان را از صدقه سر او دارند، به‌دلیل فضای انقلابی‌ای که بر جوامع حاکم بود، طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت‌اش به عنوان حاکمان این جامعه، به‌عنوان طبقه‌ای که با کشیدن کار برده‌وار از گرده‌ی طبقه‌ی کارگر سود هنگفتی به جیب می‌زند، موظف شده بودند که هزینه‌های معاش و زندگی و بازتولید معیشتی توده‌ی زحمت‌کشان را به گردن بگیرند و امکاناتی از قبیل امکانات بهداشتی و درمانی و آموزشی و رفاهی را به‌طور تقریباً رایگان و هم‌چنین نیازهای اولیه‌ای مثل مسکن را با هزینه‌ای متناسب در اختیار عموم قرار دهند و برای کالا‌هایی اساسی ازجمله کالاهای مرتبط با حمل‌و‌نقل و تغذیه، یارانه‌های وسیع یا کوپن‌های کالایی ارائه کنند، به گونه‌ای که این کالا‌ها به‌صورتی نسبتاً ارزان در دسترس عموم توده‌ها باشند. بر این بستر بود که عقب‌نشینی خمینی در مقابل قیام انقلابی ۵۷ و ناچار شدن او از ارائه‌ی وعده‌ی آب و برق و مسکن رایگان و آوردن نفت به سر سفره مردم را بهتر می‌توان فهمید.
همه‌ی این هزینه‌های اجتماعی که دولت‌های سرمایه‌داری در مقابل توده‌های جمعیت متحمل می‌شدند، در واقع بخشی از سودی بود که قرار بوده به جیب طبقه‌ی سرمایه‌دار سرازیر شود و سرمایه‌داران ناچار شده بودند برای حفظ حکومت سیاسی خود و راضی کردن توده‌های زحمت‌کش از آن صرف‌نظر کنند. همان‌گونه که خصوصی‌سازی در ایران با درهم‌کوبیدن توش‌وتوان انقلابی طبقه‌ی کارگر و سرکوب پیش‌رُوان این طبقه در دهه‌ی ۶۰ و سپس با دولت رفسنجانی بود که شدت گرفت، در سرتاسر جهان نیز طبقه‌ی سرمایه‌دار با فروکش‌کردن تب‌وتاب مبارزات انقلابی چنین حمله‌ای را به طبقه‌ی کارگر آغاز کرد. خصوصی‌سازی ضدحمله‌ی طبقه‌ی سرمایه‌دار بود برای بازپس‌گرفتن تمام امتیازات اقتصادی و اجتماعی که در دوران پیشین ناچار از اعطای آن شده بود. خصوصی‌سازی اول از طریق الغای عملی مسئولیت‌هایی که دولت در قبال کارگرانِ تحتِ استخدام‌اش داشت شروع شد و از طریق لغو قوانین سرسخت اخراج و بیمه و دستمزد به طبقه‌ی سرمایه‌دار یاری رساند تا بی‌توجه به اقتضائات و نیازهای کارگران فقط بر مبنای سود خصوصی عمل کنند. منابع بی‌شماری که بنیان توان دولت برای تأمین نیازهای جامعه بود، از آن سلب شد؛ از سویی به‌مرور دولت وظایف اجتماعی‌اش در قبال جامعه کاهش یافت و از سوی دیگر همین منابع نیز تقریباً به رایگان به سرمایه‌داران به فروش رسید تا آن‌ها از این مسیر سود چشم‌گیری به جیب زنند. رفته‌رفته و با حذف امکانات اجتماعی و رفاهی فشار هرچه بیش‌تری بر اقشار پایینی جامعه وارد شد تا طیف هرچند وسیع‌تری از آنان، زنان و نوجوانان، وارد بازار کار گشته و عملاً از این طریق دست‌مزد‌ها نیز کاهش یابد.
رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه‌ای، در دیدار اخیرش با کارفرمایان می‌گوید:
اشتباه مهمّی که در سال‌های اوّل انقلاب اتّفاق افتاد و مبالغ زیادی از آثارش همین‌طور ماند، این بود که بخش خصوصی را کنار زدند و همه‌ی کارها، حتّی فروش مثلاً اجناس خُرد را به مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی سپردند؛ خطای بزرگی بود که ما انجام دادیم. بایستی بنگاه‌های خصوصی که حضور مردم است، توانایی مردم است، ابتکار مردم است، پول مردم است، حمایت بشوند؛ وسط میدان بیایند؛ اقتصاد را این‌ها باید اداره کنند.((https://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=51840))
رهبر جمهوری اسلامی یا فشار انقلابی کارگران و زحمت‌کشان را از یاد برده که کنار زدن بخش خصوصی را در اوایل دوران انقلاب ضروری می‌ساخت، یا صرفاً می‌خواهد آن را انکار کند. این فشار انقلابی بود که دولت را ناچار از حفظ و ارتقای ظرفیت‌های تولیدی‌اش برای پاسخ به نیازهای جامعه می‌کرد. علاوه بر این، تصرف کارگریِ کارخانه‌هایی که صاحبان‌اش از کشور فرار کرده بودند و سلب مالکیت طبقه‌ی کارگر از سرمایه‌داران بود که دولت را ناچار از ملی کردن برخی از صنایع خصوصی می‌کرد. این نه اشتباهی از سوی جمهوری اسلامی بلکه مسئله‌ای برای حفظ و تثبیت قدرت طبقات مالک بود. امروز مشخص است که رهبر و رئیس جمهور دولت محرومین چگونه بر طبل سیاست‌های اقتصادی ضد کارگری می‌کوبند.((ابراهیم رئیسی می‌گوید: «میدان فعالیت باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت از تصدی‌گری‌های خود کاسته و وزن نظارتی و حمایتی خود را افزایش دهد. چابک‌سازی دولت و جلوگیری از فربه شدن و افزایش هزینه‌های دولت باید مدنظر همه نهادها و دستگاه‌ها به ویژه دولت و مجلس شورای اسلامی باشد.» هنگامی که طبقه‌ی متوسط و هواداران جنبش ژینا رئیسی‌ای را کلاس ششمی و بی‌سواد می‌خواند، رئیسی که سیاست‌های ضدکارگری خصوصی‌سازی را دقیقاً متناسب با علوم اقتصاد آکادمی‌های سرمایه‌داری به عنوان سیاست‌های دولت‌اش بیان می‌کند، نشان می‌دهد که مشکل‌شان با رئیسی صرفاً از این جهت است که چرا نمی‌تواند سیاست‌های ضدکارگری را به نحو احسن اجرا و بیان دارد. نه این که با خود چنین سیاست‌هایی مسئله و زاویه‌ای داشته باشند.))
دولت سرمایه‌داری در ایران امروز هم مجدداً تحت نام مولدسازی دست به تهاجمی اقتصادی علیه طبقه‌ی کارگر زده است. برخلاف سخن‌گویان شورش طبقه‌ی متوسطی ژینا که تمام آلام و درد‌های جامعه را به «نادانی آخوند‌ها» نسبت می‌دهد تا از سیاست‌های سرمایه‌دارانه و کلیت سرمایه‌داری اعاده‌ی حیثیت کند و آن‌ها را از مظان اتهام دور کنند، طبقه‌ی کارگر راهی ندارد جز آگاهی به این امر که دشمنان مقابل‌اش چه شورشیان طبقه‌ی متوسطی ژینا باشند و چه دولت جمهوری اسلامی، در حال پیش بردن منافع طبقاتی خود هستند و او نیز باید و ناچار است آگاهانه به جنگ هر دو دشمن خود برود.