برعکس تمامی اخبار کذب و پوشش‌های منفعت‌طلبانه‌ی رسانه‌ها، که رسالتشان کمک به بازتولید مناسبات سرمایه‌داری و نشان دادن ظاهری آراسته و مزین از سرمایه‌داری غربی با شعارهایی مثل آزادی و برابری است؛ به همان اندازه که سعی در نشان دادن ظاهر فریبنده‌اش دارند، به همان اندازه نیز سعی در مخفی کردن باطن گندیده‌اش دارند؛ نظام سرمایه‌داری بر پایه‌ی استثمار کارگر توسط سرمایه‌دار استوار است و در این راه برایش فرقی ندارد کارگری که استثمار می‌کند نیروی کار مهاجر یا ناشی از مهاجرت است یا نه؛ هرچند که برای استثمار کارگران مهاجر دستش بازتر است.
در این شیوه تولید، سرمایه‌دار مالک ابزار تولید و نیز با خریدن نیروی کار کارگر در ازای اندک مزدی، مالک نیروی کار کارگر و تمامی محصولاتی است که به دست کارگر ساخته می شود. مزدی که بابت کار کارگر پرداخت می شود خیلی کمتر از ارزش کاری است که انجام می‌دهد و فقط بهای بخشی از کار کارگر را به او پرداخت می‌کند. پس اساساً، قسمتی از کار کارگر که بهای آن پرداخت نشده است، توسط سرمایه‌دار تصاحب می‌شود. این شالوده و خمیرمایه‌ی سرمایه‌داری است که جز از راه استثمار کارگر و تصاحب این بخش اضافی، قادر به انباشت سرمایه و ادامه‌ی حیات نخواهد بود.
مزد یا حقوقی که بابت کار کارگر پرداخت می‌شود امکان دارد در کشورهایی که در مرکز سرمایه‌داری جهانی قرار دارند به دلایلی که در ادامه به آنها می‌پردازیم، نسبت به حقوق کارگران کشورهایی که در این مرکزیت قرار ندارند، بیشتر باشد. این مقدار مزد پرداختی از صدقه‌سری و بخشنده‌بودن سرمایه‌داران کشورهای غربی نیست، بلکه در ارتباط مستقیم با استثمار کارگران مناطق دیگر است. پس این تصور اشتباه در ذهن ما شکل نگیرد که در کشورهای اروپایی و آمریکا، دولت توانسته حرص و طمع سرمایه‌داران را کنترل کند و بر زیاده‌خواهی‌های آنان افسار بزند و اصلاً کار دولت هم جلوگیری از زیاده‌خواهی سرمایه‌داران نیست.
نظام سرمایه‌داری در هر جای این کره‌ی خاکی باشد، بر همین راه و روش است که ادامه می‌یابد و در هر حالت، استثمار، بخش حذف‌نشدنی این شیوه‌ی تولید است. هر کشوری مقداری از ثروت و درآمد ملی را صرف یک‌سِری از خدمات، از قبیل بهداشت و درمان، آموزش و …، به مردم می‌کند. کشورهایی که ثروت بیشتری دارند دستشان برای تأمین استانداردهای زندگی بازتر است. اما این ثروت بیشتر از طریق استثمار هرچه بیشتر کارگران در داخل آن کشور و هم‌چنین استثمار فزاینده‌ی کارگران سایر کشورها، متحقق می‌شود.
هم‌چنین این سطح رفاه نسبی نمی‌تواند دلیلی بر عدم استثمار یا رضایت کارگران از زندگی در این قبیل کشورها باشد. این کشورها هم، همیشه با طبقه‌ی کارگر بخشنده نبوده‌اند و در مواقع پیشامد بحران‌هایی که تورم، بیکاری و رکود را به دنبال دارد، زندگی را برای کارگران به شدت سخت می‌کنند. حتی در مواقعی که بحران هم وجود ندارد یک‌سری از هزینه‌ها آن‌قدر بالاست که فشار زیادی بر کارگران وارد می‌کند. مثلاً هزینه‌ی خدمات بهداشت و درمان در آمریکا به نسبت سایر کشورها خیلی بالاتر است. به طوری که یک کارگر آمریکایی با حداقل دستمزد ماهیانه‌ای که دارد، در کنار هزینه‌هایی که برای اجاره‌خانه، هزینه‌های آب و برق و گاز، هزینه‌های خوراک و پوشاک و هم‌چنین مالیات بر درآمدی که پرداخت می‌کند، عملاً بسیار به سختی از پس هزینه‌های بالای بهداشت در آمریکا برمی‌آید؛ و نه تنها در آمریکا بلکه در سایر کشورهای به اصطلاح توسعه یافته نیز، هزینه‌های زندگی بر دوش طبقه‌ی کارگر سنگینی می‌کند.
جالب است بدانیم “اشرافیت کارگری” موجود در این کشورها، با زدوبندهایی که با سرمایه‌داران دارند، شرایط زندگی را برای کارگران عادی دشوارتر ساخته‌اند. این اشرافیت که نقش آنها اکثراً در کشورهای اروپایی برجسته است، میان کارگران شکافی ایجاد کرده‌اند به طوری که اقلیتی از کارگران ماهر و عضو اتحادیه‌هایی که کارفرمایان ساخته‌اند، خود را همسو و دارای منافع مشترک با سایر کارگران عادی نپندارند.
سرمایه‌داران به این “اقلیت اشرافی”، به دلایلی که در راستای منافع خود سرمایه‌داران در محیط کار است، حقوقی به مراتب بیشتر از بقیه‌ی کارگران به آنها پرداخت می‌کنند و در مقابل، از آنها برای سرکوب خواست و مطالبات سایر کارگران سوءاستفاده می‌کنند. بیشترین اشرافیت را کارگران عضو اتحادیه‌های کارگری، کارگرانی که وظیفه‌ی نظارت بر تولید و کنترل سایر کارگران در محیط کار را بر عهده دارند و در نهایت کارگران ماهر تشکیل می‌دهند.
از دیگر دلایل پیشرفت و رشد کشورهایی که در مرکزیت سرمایه‌داری جهانی قرار دارند، می‌توان به استثمار کارگران کشورهای به اصطلاح توسعه‌نیافته اشاره کرد. یافتن نیروی کار تازه‌نفس و ارزان‌قیمت برای سرمایه‌داری اهمیت زیادی دارد. زیرا نیروی کار است که ارزش را خلق می‌کند، ابزار تولید را به حرکت درآورده و با تولید کالا برای سرمایه‌دار، سودهای کلانی می‌سازد. دسترسی و به کار گرفتن نیروی کار ارزان قیمت در یک کشور، به استثنای نیروی کار داخلی، از دو راه امکان پذیر است. اول اینکه صنایع و شرکت‌های تولیدی به بهانه‌ی جهانی‌سازی سرمایه و کمک به توسعه‌ی اقتصادی کشورهای خارج از مرکزیت سرمایه، از مرزها خارج شوند و بخش‌های تولیدی خود را در کشورهایی که نیروی کار فراوان و ارزان‌قیمت دارند مستقر کنند.
شرکت H&M یک شرکت چندملیتی فعال در حوزه‌ی لباس و پوشاک است((برای کسب اطلاعات بیشتر دیدن مستند H&M پیشنهاد می‌شود.)). دفتر مرکزی این شرکت در استکهلم سوئد قرار دارد؛ یعنی در نهایت تمامی سود ناشی از تولیدات این شرکت، که بخش عظیمی از آن در خارج از سوئد است، به این کشور باز می‌گردد. این شرکت بیش از ۱۰۰ هزار کارگر در سطح جهان دارد. شعارهای تبلیغاتی موجود در تیزرهای تبلیغاتی این شرکت، می‌خواهد وانمود کند که از روی انجام وظیفه‌ی اجتماعی و در راستای تأمین شغل و ایجاد توسعه در کشورهای توسعه نیافته، تولید خود را به خارج از کشور منتقل کرده است. از دیگر تبلیغات این کمپانی هم‌چنین ایجاد محیط کاری ایمن و بهداشتی برای کارکنانش در سراسر دنیا و در کل، فراهم کردن یک فضای کاری پر از شادی و نشاط است. واضح است که این شرکت هدفی جز کسب سود ندارد و بر اساس منطق سرمایه‌داری نه تنها به فکر کارگران نیست، بلکه هر روز فشار بیشتری بر آنان وارد می‌کند. کارهای مربوط به طراحی لباس‌ها در ساختمان مرکزی این شرکت انجام گرفته و سپس به منظور تولید، راهی ۸۰۰ کارخانه و کارگاه تولیدی H&M، در کشورهای با نیروی کار ارزان قیمت می‌شود. یکی از کشورهایی که محصولات اچ اند ام در آنجا تولید می‌شود، کشور بنگلادش است. ۴۰ درصد مردم این کشور زیر خط فقر هستند. کارگاه‌های اچ اند ام در بنگلادش، ساختمان‌های مخروبه و قدیمی هستند که از لحاظ ایمنی هیچ‌گونه امنیتی ندارند. در سال ۲۰۱۳ یکی از این ساختمان‌ها به دلیل فرسودگی ریزش کرده و از ۳۶۰۰ کارگری که برای اچ اند ام در آنجا کار می‌کردند، ۱۱۳۵ نفر جان خود را از دست دادند.((مستند True Cost – 2015)) در حالی که این شرکت ادعای ایجاد محیطی امن و پر از شادی و نشاط برای کارگرانش دارد. این شرکت در اکثر مواقع به دلیل سفارشات زیاد تولید، کارگران را مجبور به ساعت‌های کاریِ طولانیِ بیشتر از ساعت کاری تعیین شده توسط قانون کار و حتی شب‌کاری، آن هم بدون هیچ حقوق اضافه‌ای می‌کند.((بر اساس گفته‌های کارگران این شرکت، مستند اچ اند ام.)) در نهایت، پس از تولید و اتمام فرایند استثمار، کالا و محصولاتی که تولید شده است به فروشگاه‌های این شرکت در سوئد و سایر کشورها انتقال می‌یابد. این شرکت هم‌چنین در کشور اتیوپی (واقع در قاره‌ی آفریقا) کارخانه‌هایی جهت تولید محصولاتش دارد، چون در اتیوپی حتی حداکثر ساعت کاری هم تعیین نشده است.
دومین راه دستیابی به نیروی کار جوان و تازه‌نفس و مهم‌تر از همه ارزان‌قیمت، سیاست‌هایی است که کشورهای اروپایی و آمریکا، هر ساله برای پذیرش خانه‌به‌دوشان، جنگ‌زده‌ها و مهاجرانی که به دلیل وضعیت بد اقتصادی در کشور خود، ناچار به مهاجرت به کشورهای به اصطلاح توسعه‌یافته می‌شوند. این کشورها که دم از حقوق بشر و آزادی می‌زنند، در وهله‌ی اول خود تأثیر به‌سزایی در ویرانی وضعیت اقتصادی کشورهایی دارند که سالانه، تعداد زیادی از جمعیت آنها اجباراً مهاجرت می‌کنند. مثلاً سیاست حمله‌ی نظامی که به «دخالت‌های بشردوستانه» معروف است، در کشورهایی مثل افغانستان، عراق، لیبی و سایر کشورها یا تحریم‌هایی که بر کشورهایی تحمیل کرده‌اند، مثلاً ایران.
دیدیم که در وهله‌ی نخست همین کشورهای حامیِ حقوق بشر هستند که عامل بدبختی و سیه‌روزی مردم و طبقه‌ی کارگر بسیاری از کشورهای دیگر شده‌اند و در ادامه نیز با همان شعارهای بشردوستانه، خود را حامی افراد پناهنده نشان می‌دهند. اما در واقعیت، نگاهی که به پناه‌جویان و مهاجران دارند، صرفاً در راستای سودجویی و استفاده از نیروی کارشان با قیمتی پایین‌تر از نیروی کار داخلی است. شغل‌هایی هم که به این مهاجران داده می‌شود، اغلب شغل‌هایی سخت و طاقت‌فرسا، با دستمزد پایین هستند.
از دیگر مشکلاتی که برای کارگران و مهاجران در کشورهای خارجی پیش می‌آید، خصومت و نفرتی است که نیروی کار و در کل طبقه‌ی کارگر کشور میزبان، به نسبت مهاجران با خودشان حمل می‌کنند و این تصور را دارند که کارگران مهاجر، فرصت‌های شغلی را از آنها ربوده و آنها را باعث و بانی بیکاری خود می‌دانند و نفرت و کینه‌ای که از آنها دارند را در روابط و برخوردهای روزانه از خود بروز می‌دهند که همین مسئله باعث می‌شود که کارگران کشور میزبان با کارگران مهاجر وارد اتحادیه‌های کارگری مشترک نشوند و در اعتراض به وضعیت معیشتی خود، با هم همکاری نکنند. اما واقعیت را باید در مشکلات و تضادهای درون خود سرمایه‌داری پیدا کرد. در کشوری که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری حاکم است، ایجاد ارتشی از بیکاران برای تسلط کامل بر کارگران ضروری است.((برای کسب اطلاعات بیشتر مراجعه شود به کتاب مبانی اقتصاد سیاسی. نوشته‌ی پ. نیکیتین. ترجمه‌ی ناصر زرافشان، فصل۴ ، انباشت سرمایه و ارتش بیکاران)) طوری که نرخ بیکاری هیچ‌گاه به صفر نرسد و همیشه نیروی کار بیکار برای مواقع ضروری موجود باشد. از مزایای ارتش بیکاران و نیروی کار بیکار برای سرمایه داران، توان بالاتر در اعمال قدرت علیه کارگران به نسبت وقتی که ارتش بیکاران موجود نیست است، و هم‌چنین کارفرما با اهرم تهدید به اخراج و جایگزینی نیروی کار جدید امکان هرگونه اعتراض از کارگران، به منظور درخواست حقوق و مزایای متناسب با کارشان را از آنها می‌گیرد. پس در سیستم سرمایه‌داری هیچ‌گاه برای تمامی افراد کار موجود نیست و ارتش بیکاران برای بقای سرمایه‌داری الزامی می‌باشد.
***
در این میان، ایران هم کشوری استثنا و خارج از منطق و چهارچوب سرمایه‌داری نیست. سیستم حاکم بر ایران نیز سیستم سرمایه‌داری است، یعنی مالکیت خصوصی بر ابزار تولید توسط یک اقلیت، که طبقه‌ی حاکم و سرمایه دار را تشکیل می‌دهند. اکثریت مردم نیز که چیزی جز نیروی کار خود ندارند و ناگزیر از فروش آن به طبقه‌ی سرمایه‌دار هستند، طبقه‌ی کارگر را تشکیل می‌دهند. ثمره‌ی این چنین اقتصاد و شیوه‌ی تولیدی، جامعه‌ی طبقاتی است. البته حائز اهمیت است که بدانیم کارگر، فقط به کسانی که لباس کارگاه یا مراکز تولیدی را به تن دارند، اطلاق نمی‌شود بلکه به تمامی کسانی که مالکیتی بر ابزار تولید ندارند، هم‌چنین تولید کالا یا ارائه خدمات را در ازای مزد انجام می‌دهند و با کار خود اعم از کار یدی و کار ذهنی، ارزش اضافی برای شخص یا اشخاص کارفرما خلق می‌کنند، کارگر گفته می‌شود. از کارگران فصلی ساختمانی و میوه‌چین گرفته تا معلمان و پرستاران مشغول به کار در مدارس و بیمارستان‌های خصوصی؛ چون همگی در ازای اندک مزدی، کالایی سودآور برای شخص یا اشخاص مالک ابزار تولید، تولید می‌کنند. این کالاها در مراکز تولیدی ممکن است مواد غذایی، پوشاک و … باشد و در مدارس و بیمارستان‌های خصوصی این کالاها در شکل آموزش و یا درمان (بهداشت) ارائه شوند. چون در این دوره، آموزش و بهداشت، دیگر به عنوان خدمات اجتماعی رایگان از طرف دولت ارائه نمی‌شود و برای به‌دست‌آوردن آن باید مانند به‌دست‌آوردن هر کالای دیگری، پول پرداخت شود. سرمایه‌داران، با زیست انگل‌واری که دارند، محصول کار اجتماعی کارگران را، که به شکل کالا نمایان می‌شود تصرف کرده و به مالکیت خصوصی خود در می‌آورند. پس عملاً منطق و سیستم سرمایه‌داری در ایران هیچ فرقی با کشورهای دیگر ندارد. اما خارج از رابطه کلی که بر اساس آن کارگران توسط سرمایه‌داران در سرتاسر کره خاکی استثمار می‌شوند، در ایران بنابر دلایلی این فشارها بر کارگران به مراتب بیشتر و کمرشکن شده است.
تحریم‌هایی که در طی سال‌ها، امکان صادرات، واردات و ارتباط با سرمایه‌داری جهانی و هم‌چنین خارج‌شدن از مرزها را برای ایران بسیار محدود کرده است. تمامی تنش‌ها که ریشه در سرمایه‌داری جهانی و تضاد منافع داشت، باعث بالا رفتن نرخ ارز، کاهش تولیدات در ایران، تورم و بیکاری شد، که دست آخر گریبان‌گیر کارگران شد. از جمله سیاست‌هایی که در راستای کاهش هزینه‌های دولت و تقویت سرمایه‌داری ملی و رهایی از تحریم‌ها اجرا شده است، می‌توان به پروژه‌های خصوصی‌سازی، بنابر تأکید رهبر ج. ا. ا و کاهش نقش دولت در اقتصاد اشاره داشت که به معنی شانه‌خالی‌کردن دولت از تقبل خدماتی چون آموزش رایگان، بهداشت و درمان، عدم رعایت قوانین کار و … که از ملزومات فرآیند خصوصی‌سازی است، می‌باشد. عملاً خصوصی‌سازی در راستای جانی‌تازه‌بخشیدن به سرمایه‌داران در شرایط بحرانی تحریم بود که بتوانند کارگران را در مقیاس بزرگ‌تری استثمار کنند. در تمامی این سال‌ها طبقه‌ی کارگر بود که هزینه‌های سرپا ماندن سرمایه‌داری در دوران بحران و تحریم‌ها و هم‌چنین هزینه حداکثرسازی سود طبقه سرمایه‌دار را می‌پرداخت.
رسانه‌های دولتی (هم همان‌طور که در ابتدا گفته شد، رسالتشان جز کمک به بازتولید مناسبات سرمایه‌داری نیست) دراین سال‌ها بیکار ننشسته و با برنامه‌های تلویزیونی متنوع، از درِ حمایت و انگیزه‌بخشی به کارآفرینان وارد شدند. مدام از شرایط سختِ کاری برای کارآفرینان با توجه به تحریم های موجود، می‌گفتند و این که کارگران باید قدردان و سپاسگزار چنین افرادی که ایجاد شغل کرده‌اند، باشند. و هم‌چنین برای چرخیدن چرخ اقتصاد، کارگران با بعضی از شرایط از جمله حقوق‌های معوقه و حداقلی کنار بیایند. واضح است که این حمایت تمام‌قد از کارآفرینان و سرمایه‌داران به معنای استثمار هر چه بیشتر و دست‌بردن در جیب کارگران است. در این مدت سرمایه‌داران ثروتمندتر می‌شدند و کارگران فقیرتر.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور کنونی ایران نیز ادامه دهنده‌ی همان سیاست‌های پیشین اما با چاشنی عدالت‌خواهی است. دولت رئیسی که با شعار عدالت‌طلبی وارد عرصه‌ی سیاست شد، مشکلات اقتصادی و معیشتی موجود را نه از چشم نظام سرمایه‌داری، بلکه ناشی از نالایقی و فساد مدیران می‌داند و باور دارد که با بازگشت به دوران حکومت پاک و عدالت‌محور خمینی مشکلات ریشه‌کن می‌شوند.
اما بر ما روشن است که دلیل مشکلات معیشتی و وضعیت طبقاتی موجود در ایران چه با سیاست‌های متمایل به غرب و چه با سیاست‌های طرف‌دار شرق از بین نمی‌رود و تا زمانی‌که، شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و مالکیت خصوصی بر پا باشد، هم‌چنان شاهد استثمار طبقه‌ی کارگر توسط طبقه‌ی سرمایه‌دار خواهیم بود. کارگران و طبقه‌ی کارگر باید بعد از درک و آگاهی از طبقاتی‌بودنِ جامعه و استثماری که بر آنها تحمیل می‌شود، بر اساس منافع طبقاتی خود، قدم در راه مبارزه طبقاتی بردارند. چرا که «شرط رهایی طبقه‌ی کارگر، الغای طبقات است»((کتاب اندیشه‌ی انقلابی مارکس. نوشته الکس کالینیکوس. ترجمه‌ی پرویز بابایی. نشر قطره. صفحه‌ی ۲۵.)) و کارگران باید در این راستا برای برچیدن بساط سرمایه و سرمایه‌داری، حذف مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و حذف کارمزدی مبارزه کنند.
طبقه‌ی کارگر بایستی در این مسیر، سنگرهای خود را هم در مقابل سرمایه‌داری جهانی و امپریالیسم و هم در مقابل سرمایه‌داری ملی و دولت طبقاتیِ حاکم تحکیم بخشد. تا زمانی‌که شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری حاکم باشد، کارگران چه در ایران، چه در اروپا یا هر جای این کره خاکی باشند، توسط سرمایه‌داران (مالکان ابزار تولید) استثمار می‌شوند.