نظام سرمایه‌داری در طول حیات خود با مبارزات کارگران علیه مناسبات مبتنی بر استثمار روبرو شد و با تجربه کردن جنبش‌های کارگری، برای جلوگیری از نابودی‌اش و ادامه‌ی روند بهره‌کشی از کارگران به ساز و کاری نیاز داشت که از آن طریق مبارزات کارگران را به چانه‌زنی‌هایی در چارچوب تعریف‌شده از سوی آنان محدود کند. پیشبرد این روند حق‌خواهی در قالب پیگیری اصلاحاتی در وضعیت، درون نهادهایی صورت می‌گرفت که در حقیقت تاثیرات ناچیزی بر سیاست‌گذاری‌های کلی داشته‌اند. در مقابل، این نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی‌اند که در مورد سیاست‌های محوری تاثیرگذار بر زیست کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند. سازمان بین‌المللی کار نیز در پیشبرد اهداف این نهادها با آنان هم‌دست می‌شود.
ترور ولیعهد اتریش-مجارستان در سال ۱۹۱۴ بهانه‌ی آغاز جنگی چهارساله میان دو ائتلافِ قدرت‌های مرکز((آلمان، اتریش-مجارستان و امپراطوری عثمانی اعضای متحدین به شمار می‌آمدند.)) و متفقین(( اعضای متفقین عبارت بودند از انگلستان، فرانسه و روسیه؛ در ادامه ژاپن، بلژیک و ایتالیا نیز به اینان پیوستند.)) بود. جنگی که کشورهای قدرتمند را با هدف حراست از مستعمرات و تقسیم دوباره‌ی جهان، دومینووار به درون خود کشید. سرانجام، این جنگ با پیروزی متفقین در سال ۱۹۱۸ به پایان رسید. در فوریه و سپس اکتبر سال ۱۹۱۷، در خلال جنگ جهانی اول، وقایع مهمی در یکی از کشورهای درگیر جنگ روی داد. کارگران و دهقانان روسیه توانستند ابتدا حکومت تزاری را واژگون و سپس در اکتبر همان سال حکومتی کارگری برپا کنند.
پس از پیروزی متفقین در جنگ جهانی اول، کنفرانس صلح پاریس در بازه‌ی ۱۸ام ژانویه‌ی سال ۱۹۱۹ تا ۲۱ام ژانویه‌ی ۱۹۲۰ در جریان بود تا کشورهای شکست‌خورده را تنبیه کرده و صلح جهانی را برقرار کند. جامعه‌ی ملل((League of Nations)) به عنوان سازمانی بین‌المللی در روند کنفرانس صلح پاریس در ۱۰ام ژانویه‌ی سال ۱۹۲۰ تاسیس شد. در بستر معاهده‌های صلح پس از جنگ جهانی اول، سازمان بین‌المللی کار((International Labour Organization)) (ILO) به عنوان نهادی وابسته به جامعه‌ی ملل آغاز به کار کرد.
جامعه‌ی ملل
کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول در نشست‌های صلح پاریس با پیشنهاد ویلسون، رییس‌جمهور وقت آمریکا، برای برپایی یک سازمان‌بین‌المللی موافقت کردند. سازمانی که در راستای تمامیت ارضی کشورها بکوشد و به گفته‌ی آن‌ها حافظ صلح در جهان باشد. انگلستان، فرانسه، ایتالیا و ژاپن اعضای دائم این سازمان را تشکیل می‌دادند. اجرای احکام تنبیهی برای کشورهای بازنده‌ی جنگ بر عهده‌ی کشورهای قدرتمند عضو جامعه‌ی ملل گذاشته شد. وقت آن رسیده بود که در لباس صلح‌دوستی و جنگ‌ستیزی، غنائم به صورت مسالمت‌آمیز میان کشورهای پیروز تقسیم شود. مستعمرات امپراتوری آلمان و عثمانی تا زمانی که “صلاحیت لازم برای خودمختاری” را داشته باشند، به انگلستان، فرانسه ژاپن و چهار قدرت دیگر سپرده شد. اداره‌ی سوریه و لبنان به فرانسه رسید و انگلستان نیز اردن و فلسطین را تحت حمایت خود درآورد. مستعمرات امپراتوری آلمان هم میان انگلستان، فرانسه، بلژیک، استرالیا، نیوزلند، آفریقای جنوبی و ژاپن تقسیم شد.
پس از جنگ با شعار صلح‌دوستی و در جهت منافع کشورهای پیروز، غرامت‌های سنگینی بر کشور آلمان تحمیل شد؛ تامین کشتی، لوکوموتیو و اتومبیل برای متفقین، چشم‌پوشی از تمامی دارایی‌های خود در دیگر کشورها، تامین زغال‌سنگ به مدت ۱۰ سال برای فرانسه، بلژیک و ایتالیا، ایجاد تغییرات اساسی در ارتش آلمان و … . معاهده‌ها و غرامت‌های وضع‌شده پس از جنگ جهانی اول اقتصاد آلمان را فروپاشید. این چنین بود که بستر مناسبی برای شکل‌گیری نازیسم در آلمان فراهم شد.
فاصله‌ی جغرافیایی آمریکا از صحنه‌ی نبرد، در عدم مداخله‌ی آشکار آن در جنگ تا سال ۱۹۱۷ موثر بود. آمریکا خسارات چندانی متحمل نشد و تا آن زمان توانست در نقش ناظر ماجرا به تماشای نابودی رقبایش به دست یکدیگر بنشیند اما تهدید مبادلات تجاری آمریکا با انگلستان از سوی آلمان در نهایت آمریکا را به حضورش در جبهه‌ی متفقین واداشت. با وجود این که آمریکا در معاهدات پاریس نقش داشت و به این واسطه ویلسون به عنوان معمار جامعه‌ی ملل در سال ۱۹۱۹ جایزه صلح نوبل را از آن خود کرده بود، نمایندگان کنگره‌ی آمریکا با پیوستن این کشور به جامعه‌ی ملل مخالفت کردند. انگلستان و فرانسه کماکان به واسطه‌ی حجم مستعمرات خود نفوذ گسترده‌ای در جامعه‌ی ملل داشتند. در نتیجه سیاستمداران آمریکایی حضور خود در این سازمان را برابر با کاهش توانایی‌شان برای حفظ منافع آمریکا و استقلال آن در امور بین‌المللی می‌پنداشتند.
بیست سال پس از برپایی جامعه‌ی ملل، نمونه‌هایی مانند حمله‌ی ژاپن به منچوری، جنگ میان بولیوی و پاراگوئه، حمله‌ی ایتالیا به حبشه، و جنگ میان ژاپن و چین، ناتوانی و به عبارت بهتر فریبکاری کشورهای قدرتمند در ادعای برقراری صلح جهانی را هرچه بیشتر آشکار کرد. نهادی بین‌المللی که به ظاهر هدفش حل اختلافات بین‌المللی و در نتیجه پیشگیری از وقوع جنگ‌های آتی بود؛ اما یکی از واقعیت‌های جاری پشت این ویترین صلح‌دوستی، تقویت ارتش‌های نظامی و کارخانجات اسلحه‌سازی برای آن جنگ‌ها بود. رخدادهای گوناگون نشان داد که حرف از صلح و امنیت جمعی تمامی کشورها در سازمان جامعه‌ی ملل تنها تا زمانی معنا داشت که منافع سرمایه‌داری در کشورهای قدرتمند تهدید نشده بود. اما به محض این که سیر حوادث به گونه‌ای پیش می‌رفت که این منافع از جانب دیگری تهدید می‌شد، کشورهای عضو بر مصوبه‌های سازمانی که خود در ایجادش نقش داشتند، به سهولت پشت می‌کردند و عملاً وجود چنین سازمانی محلی از اعراب نداشت. این گونه است که «اتحادهای زمان صلح مقدمات جنگ را فراهم می‌آورند و خود نیز زاییده‌ی جنگ هستند»((“امپریالیسم، بالاترین مرحله‌ی سرمایه‌داری”، نوشته‌ی ولادیمیر لنین)).
تشت رسوایی جامعه‌ی ملل پیش از جنگ جهانی دوم از بام افتاد و انحلال آن به بعد از این جنگ در سال ۱۹۴۶ موکول شد. کشورهای اروپایی که برای تامین مخارج جنگ جهانی اول و بازسازی‌ها از آمریکا وام گرفته بودند، پس از آن جنگ نزدیک به ۱۱ میلیارد دلار به آمریکا بدهی داشتند. آمریکا در آن سال‌ها توانسته بود صادرات خود را به ۲٫۵ برابر افزایش دهد. با تضعیف اقتصاد اروپا در طول دو جنگ جهانی در کنار عوامل دیگر، عرصه‌ای برای نقش‌آفرینی آمریکا به عنوان قدرت برتر جهان گشوده شد. پس از اتمام جنگ جهانی دوم در سال ۱۹۴۵، کشورهای قدرتمند سرمایه‌داری باری دیگر با هدف پیشگیری از جنگ‌های جهانی دیگر و تامین صلح در جهان، اقدام به تاسیس سازمان ملل متحد کردند. در این میان سازمان بین‌المللی کار هم که میراثی از جامعه‌ی ملل بود به یکی از نهادهای سازمان ملل متحد تبدیل شد.
سازمان بین‌المللی کار (ILO)
در دهه‌ی منتهی به جنگ جهانی اول، جنبش‌های کارگری و اعتصابات در اغلب کشورهای صنعتی رو به افزایش بود. از نیمه‌ی دومِ قرن نوزدهم هر چه بیشتر از گذشته، اَشکال مختلف تولید به سبک پیشه‌وری جای خود را به صنایع بزرگ و کارخانجات عظیم می‌دادند. در نتیجه‌ی رشد این صنایع، شمار کارگران صنعتی به صورت روزافزونی در حال افزایش بود. طمع سرمایه‌داران برای کسب سود هرچه بیشتر، مهاجرت مستمر سرمایه به مناطقی با کارگر ارزان و رقابت گسترده میان کشورهای سرمایه‌داری، عرصه را بیش از پیش بر کارگران تنگ و خیل عظیمی از کارگران را بیکار می‌کرد. مکانیزه شدن کارها و ساده‌تر شدن آن، نیاز به مهارت و در نتیجه نیاز به کارگران ماهر را کاهش می‌داد. در چنین شرایطی، احزاب و اتحادیه‌های کارگری با استقبال گسترده‌ی کارگران ماهر و ناماهر برای مشارکت در ایستادگی مقابل تهاجم سرمایه‌داران روبرو شده بودند. پیروزی کارگران انقلابی روسیه و جوش و خروش طبقه‌ی کارگر در دیگر کشورها، حکمرانان سرمایه‌داری را وادار نمود تا در برابر گزینه‌ی نوظهور شوروی که پیش چشم کارگران قرار گرفته بود، عقب‌نشینی کنند. حاکمان سرمایه‌داری در هنگام رویارویی با خطر شیوع انقلاب‌های کارگری، ناگزیر به تاسیس نهادهایی تن دادند که به عنوان ضربه‌گیر عمل کند و از پیشروی طبقه‌ی کارگر بکاهد.
در مقدمه‌ی اساس‌نامه‌ی تاسیس سازمان ILO (به عنوان بخش سیزدهم از معاهده‌ی صلح ورسای) این گونه آمده است:
«و نظر به این که شرایط کار موجود دربردارنده‌ی آن چنان بی‌عدالتی، سختی و محرومیت برای عده‌ی زیادی از مردم است که آشوبی بزرگ را به بار می‌آورد که صلح و نظم جهانی را به خطر می‌اندازد؛ بهبود آن شرایط به فوریت لازم است: برای نمونه، تنظیم ساعت کار از جمله تعیین حداکثر روز و هفته‌ی کاری، جلوگیری از بیکاری و …»
صلح و نظم سرمایه‌داری به دست عده‌ای “آشوب‌گر” تهدید شده بود. این چنین بود که “طرف‌های معظم متعاهد که از احساسات عدالت‌خواهانه و انسانیت و نیز تمایل به تأمین صلح دائمی در جهان متاثر شده [بودند]”، با یکدیگر بر سر تاسیس این سازمان به توافق رسیدند. در واقع، این مقامات عالی‌رتبه با گسترش جنبش‌های کارگری در اروپا و به ویژه با سقوط حکومت تزار به دست کارگران روسیه، آژیر خطر را به صدا در آورده و به ولوله افتاده بودند.
وجود نهادی مانند ILO راهکاری برای پیشگیری از سیاسی شدن جنبش کارگری و حل کردن آن در نظم سرمایه‌دارانه‌ی موجود بود. پس، اعتراضات کارگران می‌بایست در اتحادیه‌های مطلوب سرمایه‌داری پی گرفته می‌شد؛ اتحادیه‌هایی که صرفاً به مبارزه‌ای اقتصادی در چارچوب قواعد سرمایه‌داری محدود شده‌اند. بنابراین شیوه‌ی اتحادیه‌گرایی از کارگر طلب می‌کند که در گوشه‌ای نشسته و مشغول خوردن نان و ماستش باشد و سیاست را به سیاستمداران سرمایه‌داری واگذار کند؛ هر از گاهی اگر از سهم اندک نان و ماست شکایت داشت نیز به اتحادیه مراجعه کند.
ساموئل گومپرز رییس فدراسیون کار آمریکا (AFL) از جمله افرادی بود که در جلسات تصویب اساس‌نامه‌ی سازمان ILO نقش داشت. گومپرز معتقد بود که با اصلاحات در نظام سرمایه‌داری شرایط کارگران به تدریج بهبود خواهد یافت. کاش گومپرز ساده‌دل! امروز در کنار ما بود تا با یکدیگر این شرایط بهبودیافته را نظاره کنیم. البته ساده‌دلی صفتی برازنده‌ی او نیست؛ گومپرز مهاجرستیزی خائن به طبقه‌ی خود بود که با لابی با کارفرمایان به کارشکنی و حذف مخالفانش در اتحادیه‌های کارگری مشغول بود. همچنین فدراسیون کار آمریکا به ریاست گومپرز از مدافعان حضور آمریکا در جنگ جهانی اول بود. جنگی که کارگران جهان را در جهت جاه‌طلبی‌های سرمایه‌داران کشورهای قدرتمند به جوخه‌های آتش سپرد. در نهایت حاکمان سرمایه‌داری به پاس خوش‌خدمتی‌های گومپرز برایش بنای یادبودی ساختند و رزولت در زمان مرگ‌اش با تمجید از او گفت: «به خوبی به کشورش خدمت کرد».
سازمان بین‌المللی کار که از جمله کارکردهایش جهت‌دهی به مبارزهی کارگران در خدمت منافع قدرت‌های سرمایه‌داری است، در بازگویی تاریخچه‌ی این سازمان در و‌ب‌سایتش این گونه فعالیت خود علیه طبقه‌ی کارگر را به عنوان برگی از تاریخ افتخارآمیزش به نمایش گذاشته است: «سازمان بین‌المللی کار با حمایت کامل از مشروعیت اتحادیه‌ی همبستگی، بر اساس رعایت کنوانسیون شماره‌ی ۸۷ در مورد آزادی تشکل، که لهستان در سال ۱۹۵۷ امضا کرده بود، نقش عمده‌ای در رهایی لهستان از دیکتاتوری ایفا کرد.»((History of the ILO)) آن‌چه از آن به عنوان رهایی از دیکتاتوری نام برده می‌شود، رقم خوردن اوضاع نابه‌سامان برای طبقه‌ی کارگری بود که پس از آن باید با “دموکراسی” شکمش را سیر می‌کرد. پشت صحنه‌ی این لفاظی‌های فریبنده، در حقیقت جهت‌دهی به اعتراضات کارگری موجود در لهستان نسبت به مشکلات معیشتی بود که زمینه‌ساز تحولات سرمایه‌دارانه‌ی همسو با منافع قدرت‌های غربی شد. این تحولات با خصوصی‌سازی‌های گسترده، حذف کنترل قیمت‌ها و کاهش خدمات عمومی همراه بود.
علاوه بر کاستن از خطر انقلاب‌های کارگری که نظام سرمایه‌داری را تهدید می‌کردند، سامان‌دهی مقررات کار، خود می‌توانست عاملی برای افزایش بهره‌وری سرمایه باشد. سرمایه‌داری پیش از آن نیز با وضع قوانین آموزشی و بهداشتی در حوزه‌ی کار کوشیده بود کارگرانی تواناتر و سالم‌تر را در جهت تولید ثروت برای خود، بارآورد. تصویر روشنی از نسبت تصویب مقررات کار با وضعیت طبقه‌ی کارگر و تحولات سرمایه در اینجا ارائه می‌شود:«اگر بسط عمومی قانون‌های کارخانه به تمامی رشته‌ها با هدف مراقبت از ذهن و جسم طبقه‌ی کارگر، اجتناب ناپذیر شده است، از سوی دیگر … همین امر موجب تسریع استحاله‌ی عمومی بی‌شمار صنایع خرد منفرد به چند صنعت ترکیب‌شده، در مقیاسی کلان می‌شود؛ بنابراین تمرکز سرمایه و سلطه‌ی انحصاری نظام کارخانه‌ای را شدت می‌بخشد. هم شکل‌های قدیمی و گذرایی را نابود می‌کند که در پس آن سلطه‌ی سرمایه هنوز تا حدی پنهان است، و سلطه‌ای را جایگزین می‌کند که مستقیم و آشکار است.»((کارل مارکس، سرمایه جلد اول، ترجمه حسن مرتضوی، ویراست اول، ص ۵۴۱.)) البته تصویب قوانین توسط سیاستمداران سرمایه‌داری در اثر ضرورت‌های تحمیل‌شده، برای جهت‌دهی به این تحولات مسیر همواری را طی نمی‌کند و همواره رضایت بخشی و نارضایتی و مقاومت بخش دیگری از سرمایه‌داران را به همراه دارد.
کارکرد سازمان‌هایی چون ILO برای نظام سرمایه‌داری در گزارش‌ها و پژوهش‌های صورت گرفته در آن سازمان، درباره‌ی تاثیر سلامت کارگران بر بهره‌وری کار خود را بازتاب می‌دهد:
«در دهه‌های اخیر، عمدتاً در کشورهای توسعه‌یافته سیاست‌گذاران، سازمان‌های با رویکرد سه‌جانبه‌گرایی، شرکای اجتماعی (کارگران ، دولتها و کارفرمایان) و دانشگاهیان توجه بی‌سابقه‌ای به موضوع سلامت روان و بهزیستی کارگران داشته‌اند. ذی‌نفعان اصلی مانند سازمان جهانی بهداشت((World Health Organization (WHO)))، سازمان بین‌المللی کار و سازمان همکاری و توسعه اقتصادی((Organization for Economic Co-operation and Development (OECD))) با توجه به ارتباط بین کار با کیفیت پایین و وضعیت وخیم سلامت روانی کارگر، خواستار اتخاذ سیاست مناسب هستند»((Safety and Health and the Future of Work: A Compilation of Think Pieces, International Labour Organization 2019))
روز کاری ۸ ساعته از مهم‌ترین مطالبات جنبش کارگری موجود در زمان شکل‌گیری این سازمان بود. بر این اساس، از نخستین کنوانسیون‌هایی که سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۲۰ تصویب کرد، تعیین زمان ۸ ساعت کار روزانه بود. حکومت کارگری روسیه هم‌زمان با روی کار آمدنش در سال ۱۹۱۷، روز کاری ۸ ساعته را اجرایی کرده بود. اما کنوانسیون تصویب‌شده در ILO تنها جنبه‌ی نمایشی داشت و دولتها تعهدی در برابر اعمال آن نمی‌دیدند. برای نمونه دولت ایران که از همان ابتدا به سازمان بین‌المللی کار پیوسته بود، در بستر مقاومت و اعتراض کارفرمایان تعهدی به اجرای مقررات تصویب‌شده‌ی این سازمان نشان نمی‌داد. «… حتی در اروپا نبرد برای ۸ ساعت کار روزانه و ۴۸ ساعت کار هفتگی هنوز به پیروزی نرسیده بود. بنابراین نه شگفت اگر این مقررات به گونه‌ای قانونی منسوخ، باقی ماند.[در ایران] اوضاع کار هم‌چنان بد ماند. هنوز کودکان خردسال استخدام می‌شدند، میزان دستمزدها اسف‌انگیز بود، زنان و کودکان کارگر از وضعیت بد خود در عذاب بودند و هیچ‌چیزی تغییر نیافت. … در ۱۹۳۲ [همان ۱۳۱۱ شمسی]، یک اقتصاددان ایرانی اعلام داشت که مزد کارگران، بیشتر کودکان که اغلب لاغر و حتی فلج شده‌اند کافی نیست.»(( اتحادیه‌های کارگری و قانون کار در ایران از ۱۹۰۰ تا ۱۹۴۱، ویلم فلور، ترجمه ابولقاسم سری، ص ۱۱۹.)) منظور این است که همان مقررات ظاهری حدا‌قلی نیز توسط سرمایه‌داران، علی‌رغم پذیرش توسط دولتها، در بسیاری از موارد رعایت نمی‌شد.
روسای سازمان ILO در مذاکرات با کشورهای صنعتی بر پذیرش این کنوانسیون برای جلوگیری از خطر انقلاب‌های کارگری تاکید می‌کردند تا در نهایت این کشورها به سختی پس از چند سال حاضر به پذیرش آن شدند. سازمان بین‌المللی کار در سال‌های ابتدایی تاسیسش، با تشکیل یک بخش روسی تمرکز خود را بر بررسی وضعیت کارگران در روسیه گذاشت تا با گردآوری آماری غرض‌ورزانه از کشوری که تحت فشارهای عظیمی از سوی دولت‌های سرمایه‌داری بود، تصویری مخدوش از وضعیت طبقه‌ی کارگر روسیه ارائه دهد و بر این اساس افق انقلاب کارگری را در اذهان کارگران درهم شکند.
هدف پیشِ روی سازمان بین‌المللی کار تدوین استانداردهای بین‌المللی کار و نظارت بر آن‌ها بود. در نتیجه سازمان ILO در قالب سازمانی سه‌جانبه‌گرا کوشید با پیشبرد شعار توسعه‌ی اقتصادی و مبارزه با فقر و بی عدالتی اجتماعی، به بهبود شرایط کار در جهت منافع نظام سرمایه‌داری دست زند. نظم سرمایه‌دارانه با پیشبرد این اصلاحات می‌کوشید هر چه بیشتر مناسبات حاکم در سرمایه‌داری را موجه جلوه دهد و هر چه بیشتر خود را تثبیت کند.
سه‌جانبه‌گرایی یعنی کنار هم نشاندن نمایندگان کارگران، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان دولتها برای تصویب مقاوله‌نامه‌های کار. سرمایه‌داران و دولت‌های‌شان هم‌پا با کارگران در سیاست‌گذاری بر قواعد و استانداردهای کار مداخله می‌کنند، درحالی که در نهادهای سیاست‌گذاری که منافع سرمایه‌داران را پیگیری می‌کنند، خبری از نماینده‌ی کارگران نیست. خبری از سه جانبه‌گرایی در سازمان‌هایی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیست؛ سازمان‌هایی که با سیاست‌گذاری‌های‌شان در راستای افزایش قدرت طبقه‌ی سرمایه‌دار، مستقیماً بر زیست کارگران تاثیر گذاشته‌اند.
کارگران تنها مالک توان کار خود هستند، در نتیجه برای گذران زندگی و تامین مخارج‌شان امکانی جز عرضه‌ی این دارایی در بازار ندارند. در آن سو سرمایه‌دار مالک وسایل تولید و پولی است که در صورتی که راکد بمانند و استفاده‌ای از آن‌ها نشود یا مستهلک می‌شوند یا نمی‌توانند در جهت تولید ثروت برای سرمایه‌دار عمل کنند، بنابراین سرمایه‌دار به دنبال کارگرانی است که با انجام کار بر روی مواد خام و استفاده از دستگاه‌ها ارزش سرمایه‌ای که در دست اوست را افزایش دهند. سوی دیگر این ماجرا دولت‌هایی قرار دارند که سیاست‌هایی را در جهت محافظت و جلوگیری از برهم خوردن این مناسبات و پیشبرد منافع نظام سرمایه‌داری پیش می‌برند اما این گونه وانمود می‌شود که عملکرد این نهاد نه بر بستر پیگیری منفعت طبقه‌ای خاص، بلکه فراتر از طبقات است؛ حَکمی است که در پی حل اختلافات موجود میان طبقات جامعه است تا بر بستر نظمی که حیاتش وابسته به بهره‌کشی از کارگران است، سعادت و خوشبختی را برای همگان به ارمغان بیاورد. در نهایت دولتها در لباس تامین‌کننده‌ی سازش میان طبقات (اما در حقیقت حافظ مناسبات سرمایه‌داری) همراه با سرمایه‌داران دو جانبِ حدوداً همسو از نهاد سه‌جانبه را تشکیل می‌دهند و وارد جلسات چانه‌زنی با جانب سوم یعنی نمایندگان کارگران می‌شوند. حتی اگر این نمایندگان کارگران برخلاف کشوری مانند ایران که نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری نیستند، نمایندگان تشکل‌های مستقل کارگری باشند و آن‌ها را “شرکای اجتماعی” آگاهی در پیشبرد منافع سرمایه‌داران نبینیم، خود این نهادها پیشتر وزن سنگین‌تری را به سمت مقابل کارگران (یعنی دولت و سرمایه‌داران) داده‌اند. بنابراین جلسات سه‌جانبه در اینجا چیزی جز جلساتی میان دو طرف در برابر طرف دیگر نیست.
نظام سرمایه‌داری در طول حیات خود با مبارزات کارگران علیه مناسبات مبتنی بر استثمار روبرو شد و با تجربه کردن جنبش‌های کارگری، برای جلوگیری از نابودی‌اش و ادامه‌ی روند بهره‌کشی از کارگران به ساز و کاری نیاز داشت که از آن طریق مبارزات کارگران را به چانه‌زنی‌هایی در چارچوب تعریف‌شده از سوی آنان محدود کند. پیشبرد این روند حق‌خواهی در قالب پیگیری اصلاحاتی در وضعیت، درون نهادهایی صورت می‌گرفت که در حقیقت تاثیرات ناچیزی بر سیاست‌گذاری‌های کلی داشته‌اند. در مقابل، این نهادهایی چون بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی‌اند که در مورد سیاست‌های محوری تاثیرگذار بر زیست کارگران تصمیم‌گیری می‌کنند. سازمان ILO نیز در پیشبرد اهداف این نهادها با آنان هم‌دست می‌شود:
«…سازمان بین‌المللی کار همچنین برای برنامه‌ریزی‌های در سطح کشوری که توسط بانک جهانی تامین بودجه می‌شوند، کمک‌های فنی ارائه کرده است. یک نمونه از این دست، همکاری بانک جهانی و ILO در سرمایه‌گذاری‌های دولتی و خصوصی است که بر اهمیت شرایط کار، دستمزد، اشتغال‌زایی و کیفیت زیرساخت‌ها و خدمات تاکید دارد که این به افزایش بهره‌وری و در نهایت رشد اقتصادی منجر می‌شود»((World Bank-ILO Cooperation, June 2019))
بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و سازمان تجارت جهانی همان نهادهایی هستند که تاکنون سیاستگذاری‌هایی را برای پیشبرد خصوصی‌سازی، کاهش هزینه‌های عمومی (اعم از خدمات بهداشتی و آموزشی ارائه شده توسط دولتها)، کاهش دستمزد واقعی، افزایش مالیات برای کارگران و کاهش مالیات برای کارفرمایان، تحمیل کار ارزان و موقت به بیکاران در پیش گرفته‌اند و سیه‌روزی را برای کارگران رقم زده‌اند. . سازمان ILO بیشتر از این که تاثیر چندانی بر وضعیت داشته باشد خود متاثر از نظم موجود و پیش برنده‌ی سیاست‌های نهادهای مختص سرمایه‌داران است.
رابطه‌ی آمریکا و سازمان بین‌المللی کار
پس از جنگ جهانی دوم، نور صحنه‌ی نمایش بر بازیگران تازه‌وارد تابید. کشورهای کهن سرمایه‌داری خسته و بی رمق پس از تجربه‌‌ی دو جنگ جهانی، پذیرای رهبری آمریکا شدند تا نجات‌بخش سرمایه‌داری شود. رهبریِ تازه، نیاز به تاسیس نهادهایی متناسب با وضعیت جدید داشت. همان‌طور که پیشتر گفته شد، نخستین سازمان تاسیس‌شده در سال ۱۹۴۵ که قرار بود نقش حافظ صلح را بازی کند، سازمان ملل متحد بود. ماده‌ی ۱ از فصل نخست منشور ملل متحد، یکی از اهداف ملل متحد را به این صورت شرح می‌دهد:
«حفظ صلح و امنیت بین‌المللی و بدین منظور به عمل آوردن اقدامات دسته جمعی موثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات علیه صلح و متوقف ساختن هرگونه عمل تجاوز یا سایر کارهای ناقض صلح و فراهم آوردن موجبات تعدیل و حل و فصل اختلافات بین‌المللی یا وضعیت‌هایی که ممکن است منجر به نقض صلح گردد با شیوه‌های مسالمت‌آمیز و بر طبق اصول عدالت و حقوق بین‌الملل». از جنگ‌های پس از سال ۱۹۴۵؛ در اندونزی، ویتنام، یونان، کره و …، تا جنگ‌های به وقوع پیوسته و در حال وقوع در این دوران؛ جنگ در عراق، افغانستان، لیبی، سوریه، یمن، اکراین، همگی به خوبی گواهی بر میزان تاثیرگذاری چنین سازمان‌هایی در اتحاد ملل و تامین صلح و امنیت همگان درون نظام سرمایه‌داری است.
دو سازمان بین‌المللی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول نیز در سال ۱۹۴۵ تاسیس شدند تا سیاست‌های توسعه‌ی اقتصادی را متناسب با وضعیت نویی که پس از جنگ جهانی دوم حاکم شده بود، به پیش ببرند. برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی برای کشورهای کم‌تر توسعه‌یافته به اعطای وام‌های کلان به آن‌ها در کنار اعمال شرط و شروطی برای افزایش خصوصی‌سازی و همان‌طور که گفته شد، کاستن از خدمات عمومی ختم می‌شود. وام‌هایی که سنگینی بازپرداخت آن‌ها، کشورها را به غلامان حلقه به گوش این سازمان‌ها تبدیل می‌کند.
نهاد دیگر ناتو(( پیمان آتلانتیک شمالی در سال ۱۹۴۹ میان ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، بلژیک، فرانسه، هلند، لوکزامبورگ، کانادا، دانمارک، ایسلند، ایتالیا، نروژ و پرتغال منعقد گردید. هدف اولیه‌ی این سازمان مقابله با نفوذ شوروی در اروپا بود. این سازمان در طول جنگ سرد گسترش یافت. پس از فروپاشی شوروی، مرزهای ناتو به سمت شرق گسترش یافت و از ۱۹۹۹ تا ۲۰۰۴ ده کشور از شرق اروپا به عضویت ناتو در آمدند. )) بود. ناتو پیمانی جمعی میان برخی کشورهای بلوک غرب بود که به بهانه‌ی برقراری امنیت کشورهای عضو آن در سال ۱۹۴۹ ایجاد شد. از دستاوردهای پرشکوه! این اعضا در ابتدای قرن حاضر می‌توان به تهاجم ناتو به افغانستان در سال ۲۰۰۱ اشاره کرد که به بی‌خانمانی و مهاجرت میلیون‌ها افغانستانی منجر شد و تبعات آن تا امروز نیز گریبان مردم افغانستان را گرفته است. جنگی که به نام “مقابله با تروریسم و بسط دموکراسی” آغاز کردند، پس از ۲۰ سال جز ویرانی و آوارگی چیزی از خود به جای نگذاشت.
آمریکا تا زمان حیات جامعه‌ی ملل تمایلی به عضویت در آن از خود نشان نداد. اما طی دوره‌ی رکود و بحران در سرمایه‌داری جهانی، با روی کار آمدن روزولت و با توجه به برنامه‌های دولت او برای پشت سر گذاشتن بحران و انجام برخی اصلاحات اجتماعی حضور در نهادی چون ILO ضروری شناخته شد و در سال ۱۹۳۴، آمریکا به عضویت سازمان بین‌المللی کار درآمد. در سال‌های ابتدایی تاسیس ILO (پیش از جنگ جهانی دوم) انگلیس و فرانسه بیشترین تاثیر را در سیاست‌های ILO داشتند. پس از جنگ جهانی دوم، این بار سیاست‌های سرمایه‌داری جهانی متاثر از سیاست‌های آمریکا بود که بر برنامه‌ها و شعارهای ILO تاثیر می‌گذاشت.
اگر پیش از جنگ جهانی دوم شعارهایی چون مبارزه با فقر و عدالت اجتماعی کماکان در مرکز توجه قرار داشت، از سال ۱۹۵۰ آشکارا اولویت با پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی جهت افزایش بهره‌وری بود؛ یعنی به زعم آن‌ها کارگر هرچه بیشتر استثمار شود و سود بیشتری نصیب سرمایه‌دار کند، از این طریق بهبودی در زندگی خود او نیز حاصل می‌شود. در طول سال‌های ۱۹۴۸ تا ۱۹۷۰ با ریاست دیوید مورس دولتمرد آمریکایی، تعداد اعضای ILO از ۵۲ عضو به ۱۲۱ عضو افزایش یافت. پیش از این مراودتِ ILO با کشورهای عضو در خصوص اجرای استانداردها بود و از آن پس تمرکز این مراودات بر حوزه‌ی کمک‌های فنی به جهت توسعه‌ی اقتصادی گذاشته شده بود. در گزارش دیوید مورس از کنفرانس سازمان بین‌المللی کار در سال ۱۹۵۰، پیرامون “بهره‌وری کار” به عنوان “یکی از چالش‌برانگیزترین و مهم‌ترین مسائل در جهان امروز” آمده است:
«از نقطه نظر جهانی، نیاز واقعی تقریباً در همه‌ی بخش‌ها افزایش تولید است. من می‌دانم که اقداماتی که صرفاً با هدف افزایش تولید انجام می‌شود ممکن است برای کسانی که در سراسر جهان کار می‌کنند معنای چندانی نداشته باشد و ممکن است در برخی کشورها سوءظن جدی و مشروع آن‌ها را برانگیزد، مگر این که این اقدامات رابطه‌ی تنگاتنگی با اقداماتی برای تضمین توزیع عادلانه‌ی ثمرات کار آن‌ها داشته باشد»((REPORT OF THE DIRECTOR-GENERAL, International Labour Conference, Geneva 1950)) خب، مورس چه می‌گوید؟ او در سازمان بین‌المللی کار پیگیر سیاست‌های کشورهای قدرتمند سرمایه داری است تا با تشویق کشورهای عضو در این سازمان به افزایش تولید، توسعه‌ی سرمایه‌داری در سطح جهان و جبران زیان‌های وارده از جنگ‌ها محقق شود. مورس هم‌گام با سیاست‌های جهان سرمایه‌داری که خوشبختی را در گروی تلاش خود فرد می‌دانند، کارگران را به افزایش بازدهی کار خود تشویق می‌کند تا از قِبل آن بتوانند معیشت خود را بهبود دهند. از نظر مورس اگر کارگری وضعیت معیشتی مناسبی ندارد خود اوست که با بهره‌وری پایینش مسئول این اوضاع است نه سیاست‌های بهره‌کشانه‌ی سرمایه‌داری.
از دهه‌ی ۱۹۷۰ و پس از اتمام ریاست مورس بر سازمان بین‌المللی کار، آمریکا در نسبتش با این سازمان، دچار چالش‌هایی شد. در سال ۱۹۷۰ شهروندی از بلوک شرق به دستیاری مدیر کل جدید ILO منصوب شد. آمریکا با توجه به رقابت موجود میان بلوک شرق و غرب در آن سال‌ها، به نفوذ بلوک شرق در ILO هشدار داد و این سازمان را تهدید کرد که ۵۰ درصد از سهم بودجه‌ی تعیین‌شده برای پرداختش به ILO را کاهش خواهد داد. در آن زمان ۶۶ درصد از کل بودجه‌ی ILO توسط کشورهای قدرتمند غربی تامین می‌شد. در واکنش به این نگرانی، مدیر کل آن زمان ILO اطمینان داد که “هر گونه نگرانی‌ای مبنی بر این که روس‌ها بتوانند در این سازمان قدرت بگیرند، تماماً بی‌اساس است”. واقعه‌ی دوم اعتراض آمریکا و اسرائیل به پذیرش سازمان آزادی‌بخش فلسطین به عنوان عضوی از سازمان ILO در سال ۱۹۷۵ بود. پس از عضویت نهاد فلسطینی، آمریکا تصمیم گرفت به مدت دو سال سیاست‌های ILO را محک زند و در صورت عدم تغییر سیاست‌ها عضویت خود در این سازمان را به حالت تعلیق درآورد. در سال ۱۹۷۷، پس از سپری شدن دو سال مذکور، آمریکا که تغییرات درون ILO را منطبق با خواسته‌های خود نیافته بود، تهدیدش را عملی نمود و از ILO خارج شد. در این سال‌ها ILO دچار کسری بودجه‌ی ۲۵ درصدی شد. “هفتمین جلسه‌ی شورای مشورتی آفریقا تا سال ۱۹۸۰ به تعویق افتاد، مجموعه نشریات آموزش و توسعه عملاً از رده خارج شد، جلسات کمیته‌ی صنعتی به تعویق افتاد و دفاتر شعب اروپایی و سایر خدمات منطقه‌ای کاهش یافت”((The United States’ Withdrawal from the International Labor Organization, Yves Beigbeder, 1979)). این ناز و عشوه‌ها، در نهایت در سال ۱۹۸۰ با اعمال تغییراتی منطبق با سیاست‌های آمریکا پایان یافت و آمریکا به سازمان ILO بازگشت.
سیاست‌های جهانی بلوک سرمایه‌داری غرب در مقاطع مختلف بر سیاست‌هایی که ILO نیز در آن مقاطع در کشورهای عضو پیگیری می‌کند بسیار تاثیرگذار است. از آن جمله می‌توان به سند “جهانی‌سازی عادلانه: ایجاد فرصتی برای همه” اشاره کرد که ILO در سال ۲۰۰۴ منتشر کرده است؛ سندی که پیگیری سیاست جهانی‌سازی در این نهاد را نشان می‌دهد.
جمع‌بندی
قوانین، استانداردها و کنوانسیون‌های جهانیِ مرتبط با شرایط کار، برای سرمایه‌داری کارکردی دو وجهی داشت. وجه نخست پیشگیری از خطری بود که از جانب طبقه‌ی کارگر سرمایه‌داری را تهدید می‌کرد. وجه دوم، کارکرد خود این استانداردها برای افزایش بهره‌وری بود که در پیشرفت و توسعه‌ی سرمایه‌داری موثر است. این چنین است که عقل کل سرمایه‌داری تصویب چنین استانداردهایی را در جهت پیشرفت می‌دید اما بخشی از سرمایه‌داران منفرد با لحاظ منافع آنی خود از پذیرش آن سرباز می‌زدند.
این درست است که سازمان بین‌المللی کار در نهایت در راستای منافع نظام سرمایه‌داری گام برمی‌دارد، اما تصویب قوانین کار و وضع استانداردها، در پی مبارزه‌ها و مقاومت‌های طبقه‌ی کارگر، حداقل مزیتی که خواهد داشت تعیین سازوکاری است که سدی باشد بر تهاجم افسارگسیخته‌ی سرمایه‌داران به حداقلهای زیست کارگران. در نتیجه کارگران با اطلاع داشتن از این مقررات می‌توانند از این قوانین برای پیشگیری از وخامت وضعیت خود بهره ببرند اما امید بستن به وضع قوانین و ماندن در این نقطه چیزی جز دور باطل زدن نیست.
کارگران برای برهم زدن مناسبات سرمایه‌داری و بنا کردن مناسباتی که بر پایه‌ی استثمار نباشد نیازمند آن‌اند که از دل بستن به نهادهایی که کارکردشان مشروعیت‌بخشی به مناسبات موجود و تثبیت آن است، فراتر روند. تغییرات بنیادین، از قِبل تقویت جنبش کارگری متشکل و با برنامه‌ای میسر می‌شود که به افزایش آگاهی توده‌ی کارگران نسبت به نوع مناسبات موجود میان آنان و سرمایه‌داران کمک کند.
آن چه تشکیل سازمان‌هایی چون ILO را در دستورکار نظام سرمایه‌داری قرار داد، مجاهدت‌های کارگران برای تغییر مناسبات موجود بود. و آن چه امروز این اجازه را به نظام سرمایه‌داری می‌دهد که مرحله به مرحله به دستاوردهای کسب شده از طریق این مجاهدت‌ها هجوم ببرد و معیشت کارگران را نشانه بگیرد، ضعف مبارزهی طبقه‌ی کارگر است. بنابراین کارگران پیشرو نیز با اطلاع داشتن از مقررات داخلی(( برای اطلاع از قوانین کار داخلی ایران می‌توانید به کتابچه‌ی راهنمای قرارداد کار و مزد ۱۴۰۰ در سایت کارخانه مراجعه کنید:)) و بین‌المللی مرتبط با حداقلهای شرایط کار، فشار برای اجرای این مقررات را به عنوان یکی از نقاط شروع مبارزهی متحد در محیط کار در دستورکار خود قرار می‌دهند. از طرف دیگر کارگران پیشرو با دیدی گسترده‌تر((این دید گسترده‌تر در مقابل دیدِ محدودی است که مبارزهی کارگران را در چارچوب صنفی محدود می‌کند.)) به این مبارزهی متحد می‌نگرند زیرا سرمایه‌داران می‌توانند در صورت نبود برنامه و سیاست مستقل کارگری این اصلاحات را نیز برای مشروعیت‌بخشی خود به کار گیرند. با تقویت جنبش کارگری و دیدی همه‌جانبه به سیاست‌های سرمایه‌داری داخلی و خارجی، طبقه‌ی کارگر هم‌گام با پیشروانش می‌تواند مبارزهی متحد بر سر وضع و اجرای مقررات مرتبط به حفظ حداقلهای شرایط کار را به گامی برای پیشروی‌های آتی در مبارزهی خود تبدیل کند.