حدود ۵۰ میلیون نفر به اعتصاب دوروزه‌ی هند در هفته‌ی گذشته پیوستند؛ اعتصابی علیه سیاستهای نئولیبرال و ضد کارگری دولت. کارگرانِ بانک‌ها، کارخانه‌ها و حملونقل عمومی ارائه‌ی خدمات را در شش ایالت بزرگ مختل کردند. در این متن ابتدا به اعتراضات اخیر می‌پردازیم. و سپس برای فهم بستر مبارزاتی هند، به اعتصابات سال گذشته و زمینه‌ی آن نگاهی می‌اندازیم. ضروری است که در متونی دیگر به اجرای سیاستهای نئولیبرالی در هند و تاریخ مقاومت کارگران در برابر آن بیشتر بپردازیم و بیاموزیم.
مطالباتِ اعتصاب دوروزه‌ی هند – مارس ۲۰۲۲
اعتراضات و اعتصابها بر علیه سیاستهای نئولیبرالی دولت راست‌گرای نارندرا مودی (نخست وزیر هند) دومین و آخرین روز خود را نیز طی کرد. معترضان این سیاست‌ها را به طور کلی ضد کارگری و ضد کشاورزان خواندند. توقف خصوصی‌سازی منابع و دارایی‌های ملّی و خدمات دولتی در بخش‌های تولیدی و مالی از جمله بانک‌ها (دو نمونه‌ی بزرگ آن شرکت هواپیمایی ایر ایندیا و شرکت بزرگ نفتی BPCL است)، لغو اصلاحات ضد کارگری در قانون کار، گسترش بیمه و تأمین اجتماعی همگانی حتی در بخش‌های غیر متشکل، افزایش حداقل دستمزد در یک برنامه‌ی تضمین اشتغال و توقف موقتی‌سازی نیروی کار از جمله ۱۲ مطالبه‌ی اصلی زحمتکشان در هندوستان است. کارگران می‌گویند که در بودجه‌ی سال گذشته حتی به آنان اشاره‌ای هم نشده است.
این اعتصاب سراسری تنها چند ماه پس از پایان یک سال اعتراض و تظاهرات سراسری کشاورزان انجام می‌شود. اعتراضاتی که در نتیجه‌ی آنها دولت مجبور به لغو مجموعه‌ای از قوانین موسوم به قوانین مزرعه شد. کشاورزان معترض می‌گفتند که در مورد قوانین با آنها مشورت نشده است و بر این باور بودند که این قوانین معیشت آنها را بیش از پیش تهدید کند. دکتر دوندیرام کاراد، معاون ملی مرکز اتحادیه‌های کارگری هند، گفته است: «نارضایتی شدیدی علیه دولت مودی وجود دارد. با قیمت بسیار بالای غذا، گاز و سوخت، زندگی برای یک خانواده معمولی سخت است، اما این دولت طبقات فرودست جامعه و کارگران را به کلی نادیده می‌گیرد». اتحادیه‌های کارگری هند در هفته دوم اعتصابات علیه سرمایه‌داری می‌گویند علیرغم شرکت اقلیتی از کارگران، آنها اعتصاب را موفق ارزیابی می‌کنند.
سازمان‌دهندگان
این اعتصاب به فراخوان اتحادیه‌های کارگری عمده‌ی این کشور و به ویژه تشکل‌های نزدیک به احزاب کمونیست شکل گرفته است. مرکز اتحادیه‌های کارگری هند (CITU) که وابسته به حزب کمونیست (مارکسیست) (CPIM) هند است، از جمله سازمان‌دهندگان کلیدی این اعتصاب است. این مرکز که در سال ۱۹۷۰ تأسیس شد یکی از بزرگترین انجمن‌های کارگران در هند است. در سال ۲۰۱۵، یعنی ۴۵ سال پس از شک‌گیری، حدود شش میلیون نفر عضو این مرکز بودند. همچنین از اعضای فدراسیون جهانی اتحادیه‌های کارگری (WFTU) است.
شیوه‌های مبارزه
نه تنها کارگران بخش تولید کشور کار خود را متوقف کردند، بلکه همه‌ی بانک‌ها، سایر مؤسسات مالی، ادارات دولتی و بخش عمومی، حمل و نقل، ساختمان، بنادر و اسکله‌ها، کارکنان طرح‌های دولتی، مؤسسات آموزشی و غیره بسته مانده‌اند. ۵۰ میلیون نفر در این هفته به اعتصاب دوروزه‌ی هند پیوستند که البته کسری از تعداد معترضان در کل ایالت‌های هندوستان محسوب می‌شوند.
کارگران شرکت‌های خدماتی، کارمندان بانک‌ها، کارگران کارخانجات و حوزه‌ی حملونقل عمومی تنها در شش ایالت در روزهای دوشنبه و سه شنبه فعالیت‌های عادی اقتصادی را با اعتصاب خود مختل کردند، اما اعتصاب نتوانست در تمامی ایالات هند تسری یابد.
سرمقاله تایمز هندوستان می‌نویسد که تاکنون اعتصابات ملّی هند علیه شکاف طبقاتی و فقر گسترده این کشور به علت «شرایطی که کارگران غیرسازمان یافته آسیب‌پذیر نمی‌توانند از عهده آن برآیند» دچار چالش بوده است؛ زیرا اعتصاب و اعتراضات به دلیل نداشتن حمایت جدی احزاب سیاسی مخالف ناقص و بی‌اثر شده بودند. اتحادیه‌ها فرصت بزرگی را در جذب اتحاد خود با کشاورزان و روستاییان معترض از دست داده‌اند. دقیقا در شرایطی که اتحادیه‌های صنعتی باید دست به دست هم می‌دادند، دولت وارد کارزار شد تا مانع آن شود.
اعتصاب تأثیر کمی در پایتخت هند، دهلی نو، و مرکز مالی بمبئی داشت، اما زندگی روزمره در جاهای دیگر، از جمله جنوب کرالا، جایی که دولت ایالتی به رهبری حزب کمونیستِ مخالف دولت هند از اعتراضات حمایت کرد، تحت تأثیر قرار گرفت. در برخی ایالت‌ها، تظاهرکنندگان بزرگراه‌ها و خطوط راه‌آهن را مسدود کردند که انی کار حملونقل عمومی را مختل کرد. کنگره اتحادیه‌های کارگری هند، یکی از بزرگترین اتحادیه‌های کارگری کشور، گفت که انتظار دارد در آینده بیش از ۲۰۰ میلیون کارگر رسمی و غیررسمی به اعتصاب بپیوندند. تعدادی از بانک‌های بخش دولتی، از جمله بزرگترین وام دهنده‌ی هند، یعنی بانک دولتی هند، گفتند که خدمات بانکی ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد زیرا انتظار می‌رود بسیاری از کارمندان به اعتصاب بپیوندند.
به گفته‌ی برخی فعالان کارگری هندوستان و رهبران اتحادیه‌ای، علت استانی شدن اعتراضات، فشار دولت مرکزی و ایالت‌ها به کارگران برای دوری از هرگونه اعتراض و مطالبه‌ی صنفی علیرغم فشار اقتصادی و فاصله طبقاتی است. مثلا در برخی ایالت مانند ایالت‌های کرالا و بنگال غربی کارمندان دولت و کارگران خدمات وابسته به دولت را با تهدید از پیوستن به اعتصاب منع کردند و تنها در یک مورد، ماهاراشترا قانون اضطراری را برای ممنوعیت اعتصاب ۸۰ هزار کارگر شرکت‌های برق خود به کار گرفت. دولت هند به کارمندانش هشدار داده، شرکت در اعتصابها به هر شکلی منجر به کاهش حقوق‌های آنها و “برخورد انضباطی متناسب” می‌شود.
اوضاع و احوال کارگران هند در آستانه‌ی اعتصاب
کارگران هند با مشکلات اقتصادی گسترده به دلیل از دست دادن شغل، کاهش شدید درآمد، قیمت‌های بالای مواد غذایی ضروری و سوخت، و همچنین بیکاری مزمن مواجه هستند که تمامی اینها با همه گیری کرونا تشدید شده است. در ماه ژانویه، مرکز نظارت بر اقتصاد هند گزارش داد که ۵۳ میلیون هندی بیکار به آمار بیکاری این کشور در سال‌های اخیر اضافه شدند؛ این درحالی است کسانی که به اندازه کافی خوش شانس بودند که شغل داشتند، ممکن بود برای اعتصاب بیش از حد نگران باشند. بسیاری از مشاغل از بین رفته و نرخ بیکاری در دسامبر به ۸ تا ۱۰ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر آسیب‌پذیرترین افراد در هند کارگران روزمزد، کارگران پیمانکاری و کارگران مهاجری هستند که از زمان تعطیلی‌های سراسریِ کشور در ۲۵ مارس بدون کار و درآمد مانده‌اند. بخش غیررسمی کارگران روزمزد، کارگران پیمانکاری و کارگران مهاجر تقریبا ۸۱ درصد از جمعیت شاغل کشور هند را تشکیل می‌دهد.
تاریخچه و زمینه
ماه نوامبر سال گذشته طی پیروزی بزرگ کشاورزان معترض در هند، دولت این کشور پس از یک سال اعتراضات سازمان‌یافته‌ی زحمتکشان، وادار شد سه مصوبه‌ی نئولیبرالی را لغو کند، هرچند بسیاری دیگر از مطالبات معترضان هنوز پاسخی نگرفته است. هم به دلیل اشتراک مطالبات این دو اعتراض (علیه سیاستهای نئولیبرالی) و هم به دلیل مشترک بودند بخش عمده‌ای از سازمان‌دهندگان هر دو اعتصاب، بر اعتراضات سال ۲۰۲۲-۲۰۲۱ دقیق‌تر می‌شویم. برای درک واقعی شرایط مبارزاتی در هند، این امری است ضروری.
سال ۲۰۲۰ عظیم‌ترین اعتراض کارگری (و البته کل اعتراضات) در تاریخ بشر در هند رقم خورد. از ماه آگوست حدود ۲۰۰ میلیون نفر در تظاهراتی بر علیه قوانین جدید دولت شرکت کردند، این قوانین تأثیری مخرب بر وضعیت کشاورزان می‌گذارند. کارگران کشاورزی در هند بیش از نیمی از کل نیروی کار آن کشور را شکل می‌دهند. و به همین دلیل همواره در تحولات آن نقشی پر رنگ داشته‌اند. برای فهم آن چه در هند رخ داد، باید به گذشته بازگردیم.
قحطی بنگال (۱۹۴۳-۱۹۴۴)
قحطی معمولا به دو دلیل رخ می‌دهد. نخست به دلیل کمبود عرضه‌ی مواد غذایی و گاهی نیز به سبب تخصیص نامناسب مواد غذایی موجود و ناکامی سیاستهای حاکم برای مهار این وضعیت است. آنچه مسبب قحطی بنگال در سال ۱۹۴۳ بود، از جنس دومی است.
البته بنگال پیش‌تر، یعنی در سال‌های ۱۷۷۰، بعد در سال ۱۷۸۳ و بار دیگر در سال ۱۸۹۷ تجربه‌ی قحطی داشت. اما آخری برمی‌گردد به سال ۱۹۴۳ که غالباً حکمرانی بریتانیا بر هند را مسئول آن می‌دانند. این قحطی مرگ حدود چهار میلیون نفر در هند شرقی (بنگلادش امروزی) را به همراه داشت. واکنش چرچیل، نخست وزیر بریتانیا در آن زمان، در این باره نشان دهنده‌ی وقاحت دولت بریتانیایی در مقابل هندی‌ها و فلاکت آنان است:
«من از هندی‌ها متنفرم. آنها مردمی وحشی با مذهبی درنده‌خو هستند. قحطی تقصیر خود آنان است چون که مثل خرگوش‌ها زاد و ولد می‌کنند.»
معمولاً دلایل قحطی مربوط می‌شود به کمبود عرضه. این کمبود دلایل مختلقی دارد، مثلاً تغییرات ناگهانی هنگام برداشت محصول، یا مشکلاتی که در زمان جنگ‌ها رخ می‌دهند. اما دلایل قحطی بنگال کمی پیچیده‌تر از اینها بوده است. دلیل نخست، کمبود برنج بود. این کمبود بیش از آن که به میزان عرضه‌ی محصول برگردد مربوط بود به تخصیص نامناسب محصول موجود. عوامل مختلفی در این امر نقش داشتند: مشکل برداشت محصول در پاییز سال ۱۹۴۲؛ اشغال برمه توسط ژاپن در سال ۱۹۴۲ سبب شد که محدودیت‌هایی در واردات برنج از برمه شکل بگیرد؛ محدودیت‌هایی بر تجارت بین ایالتی برنج و باقی غلات؛ احتکار ذخیره‌ی برنج توسط تاجران و کشاورزان در پی سوداگری و فروش برنج زمانی که به سبب کمبود قیمت آن بالا رفت؛ کاهلیِ حکومت بریتانیایی در وارد کردن برنج از خارج برای مهار مشکل. به بیان آمارتیا سن، اقتصاددان هندی، عمده‌ی مشکل مربوط بود به تشنج‌های مربوط به جنگ جهانی دوم که درنتیجه‌های آن تأمین غذا برای توده‌ی مردم هند از اولویت‌های حاکمان بریتانیایی نبود.
عمده‌ی بار و سختی قحطی نصیب کارگران کشاورزی شد که زمینی نداشتند. دولت بریتانیایی سیاستی اجرا کرد که برنج به قیمتی ثابت برای حدود یک میلیون کارگر کارخانه‌هایی که برای آنها اهمیت حیاتی داشت تأمین شود و بر جنگ تأثیر نگذارد. در واقع کمبودی که در ۱۹۴۳ به وجود آمد، مشابه سال ۱۹۴۱ بود که اساساً منجر به قحطی نشد. اما سیاستهای حاکمان هندی و پارلمان بریتانیا اوضاع را نابسامان کرد.
به سبب این شرایط بسیاری مجبور شدند که زمین‌هایشان را بفروشند، و کشور برای دهه‌ها متکی شد به کمک‌های غذایی از خارج.
گسترش زمین‌های کشاورزی (۱۹۴۷-۱۹۶۷)
سال ۱۹۴۷، پس از چندین دهه مبارزه جنبش استقلال هند، بریتانیا از هند بیرون رفت و این کشور استقلال سیاسی خود را کسب کرد. اوضاع مواد غذایی پایدار شده بود. دولت هند قدم‌هایی در جهت جلوگیری از یک قحطی بزرگ دیگر برداشت. یکی از این اقدامات، گسترش کمیت زمین‌هایی شد که قابل کشت بودند. در برخی موارد برای پاکسازی و مهیا کردن نواحی کمک مالی از سوی دولت ارائه شد تا کشاورزان بتوانند راحت‌تر محصول پرورش دهند.
اما خاطره‌ی قحطی بنگال همچنان باقی بود و به همین دلیل بود که امنیت تأمین غذا یکی از اولویت‌های برنامه‌ی آزادسازی هند شد. همین اولویت بود که از یک سو منجر به انقلاب سبز شد و از سوی دیگر به وضع قوانینی منتهی شدکه دیگر کاسب‌کاران قادر به احتکار مواد غذایی جهت کسب سود نباشند.
انقلاب سبز (۱۹۶۷-۱۹۷۸)
اما تا سال ۱۹۶۷، یعنی آغاز انقلاب سبز، هند هنوز به واقع خود را در مقابل قحطی ایمن نکرده بود. جمعیت با نرخی بسیار بیشتر از تولیدات کشاورزی رشد می‌کرد و گسترش زمین‌ها برای تهیه‌ی مایحتاج این جمعیت کافی نبود. به این ترتیب باید اقداماتی برای فزونی محصول صورت می‌گرفت. این اصلاحات سبب شد که هند از کشوری با کسری غذا به یکی از کشورهای پیشگام در کشاورزی. جالب است که در کشورهای دیگری نیز می‌توان نمونه‌ی این اصلاحات از بالا به ویژه درباره‌ی مسائل مربوط به مالکیت زمین و کشاورزی را مشاهده کرد. عموماً این نمونه‌ها مربوطند به دوران تثبیت سرمایه‌داری در این کشورها. آنچه در ایران رخ داد توسط محمد رضا پهلوی انجام شد، در سال ۱۳۴۱، با نام انقلاب سفید.
انقلاب سبز هند سه جزء اصلی داشت: (۱) تداوم گسترش زمین‌های کشاورزی؛ (۲) راه‌اندازی شیوه‌ی کشت دوگانه در همان زمین‌های موجود، یعنی در هر سال دو فصل کاشت محصول داریم که این نیازمند پروژه‌های آبرسانی عظیم است که دولت آنها را تأمین مالی کند؛ و (۳) پرورش گونه‌های پربازده دانه‌‌ها.
در واقع مسأله‌ی رشد جمعیت و کمبود مواد غذایی پرسشی است که بسیاری با آن مواجهند و تاکنون چنین گمان می‌شد که هند با انقلاب سبز به آن پاسخ داده است. یعنی با مجموعه اصلاحاتی که از سوی چندین کشور که مهمترین آنها ایالات متحده بود به دولت هند توصیه شد. جدا از تغییرات دیگر، به عنوان بخشی از برنامه‌ی ملّی این اصلاحات، کشاورزان پنجاب (شمال هند) در دهه‌ی های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ شیوه‌های پیشین کشاورزی را کنار گذاشتند. آنها به کاشت محصولات به شیوه‌های امریکایی پرداختند، یعنی با مواد شیمیایی، دانه‌های پربازده و آبیاری.
اخیراً شنیدن صدای دکل‌های حفاری از میان مزارع گندم منطقه‌ی پنجاب امری رایج شده است. دلیل آن هم کمبود آب برای کشت است. زمانی که اصلاحات موسوم به انقلاب سبز اعمال می‌شد، کشاورزان مجبور شدند که تنها گندم، برنج و کتان پربازده بکارند، به جای محصولات سنتی و مختلط خودشان. این دانه‌های جدید و مهجزه‌آسا چنان حجم بیشتری از محصول به بار می‌آوردند که کشاورزان تا به آن زمان ندیده بودند. اما این محصولات همواره تشنه بودند و بسیار بیش از آنچه بارش‌های طبیعی نصیب‌شان می‌کرد آب نیاز داشتند. به این ترتیب کشاورزان چاه‌هایی حفر کردند و با استفاده از آب‌های زیرزمینی محصولات را آبیاری کردند. اما این چاه‌ها هر روز عمیق‌تر شده است تا این که امروز به حدود ۲۰۰ فوت رسیده است و سفره‌های آب زیرزمینی تهی شده‌اند.
مسأله‌ی آب زیرزمینی زنجیره مشکلاتی را با خود به همراه آورده است. هر قدر که چاه‌ها عمیق‌تر می‌شوند کشاورزان نیز باید تجهیزات قدرتمند‌تر و پمپ‌های گران‌تری (شاید تا چهار هزار دلار قیمت یک پمپ باشد) برای رساندن آب به زمین‌هایشان تهیه کنند. بنابر این آنها علاوه بر بدهی‌های کنونی‌شان، مجبور به گرفتن وام‌های بیشتر ار بانک‌ها می‌شوند. بانک‌ها برخی از آنها را رد می‌کنند و در نهایت آنها به قرض‌دهندگان غیر رسمی روی می‌آورند. کسانی که دست کم دو برابر نرخ بانک‌ها از آنان پس می‌گیرند.
آبیاری با آب‌های زیر زمینی معضلات دیگری نیز به همراه دارد. مثلاً جمع شدن نمک بر سطح خاک که این سبب تضعیف ریشه‌ها می‌شود و ریشه دیگر نمی‌تواند به خوبی مواد معدنی خاک را جذب کند. همچنین شیوه‌ی نوین کشت دانه‌های پربازده موجب از بین رفتن مواد معدنی موجود در خاک شده است؛ از قبیل نیتروژن، فسفر، آهن و منگنز. بنابراین کشاورزان باید برای به دست آمدن محصولی به اندازه‌ی گذشته، دست کم سه برابر کوددهی کنند. و همین آنها را باز هم به گرفتن وام‌های بیشتر سوق می‌دهد. مواردی از این دست بسیارند که در نهایت کشاورزان را در زنجیره‌ی بی‌پایان وام‌ها دفن می‌کند. به این ترتیب، انقلاب سبز به هیچ روی مجموعه اصلاحاتی نبود که هم بازده کشاورزی را بیشتر کند، و هم زندگی بهتری برای خانوارهای کشاورز فراهم کند و هم از ظرفیت‌های زمین محافظت کند.
دوران طلاییِ کمیته‌ی تولید کشاورزی بازار (۱۹۹۱)
با رشد و شکوفایی صنعت کشاورزی، هند این کمیته را تأسیس کرد (APMC) که هدف آن محافظت از کشاورزان در مقابل بهره‌کشی مضاعف بود. همچنین تضمین این که قیمت‌ها «به سطوح بیش از حدِ معقول» نرسند و پرداخت‌ها به کشاورزان برای محصولاتشان به موقع انجام شود. در ازای این کمک، کشاورزان تنها مجاز بودند که محصولاتشان را در فروشگاه‌ها و بازارهای معین و در مزایده‌هایی مشخص بفروشند. نقطه‌ی اوج این بازارها در سال ۱۹۹۱ بود.
کشاورزان با APMC به مشکل برخوردند (۲۰۰۶)
کشاورزان بر این باورند که تسهیلات بازار همگام با مقادیر فزاینده‌ی محصولات آنها پیش نرفته است. وقتی آنها نمی‌توانستند محصولات خود را در بازارها و مزایده‌های معین بفروشند، به دلالان غیر قانونی روی آوردند و در قریب به اتفاق موارد دیدند که از آنها بهره‌کشی شده است.
نارندرا مودی نخست وزیر شد (۲۰۱۴)
نخست وزیر کنونی هند، نارندرا مودی، عضو حزب راست‌گرای بهاراتیا جاناتا، یکی از دو حزب بزرگ سیاسی هند است. او در کمپین‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۹ غالباً از نیت خود برای مدرن‌سازی و صنعتی‌سازی هند در تمامی بخش‌ها، از جمله کشاورزی حرف می‌زد. او از زمانی که عهده‌دار این مقام شده است وعده‌های بسیاری به کشاورزان و کارگران کشاورزی داده است، مثلاً این که دستمزدهای آنان را تا سال ۲۰۲۲ دو برابر خواهد کرد. اما مهمترین گرایش وی، تداوم اجرا و تشدید سیاستهای نئولیبرالی است.
کارگران کشاورزی نیمی از نیروی کار هند را تشکیل می‌دهند (۲۰۲۰)
هند، با اختلاف زیادی بیش از تمامی اقتصاد‌های بزرگ دیگر همچنان سنت‌های کشت‌وکار انبوه خود را نگه داشته است. این شاخه در کنار بخش‌های پیشرفته و با فناوری بالای آن کشور، گسترش یافته است و بزرگترین منبع گذران زندگی بخش بزرگی از جمعیت این کشور است. حدود ۵۷درصد از نیروی کار هند در بخش زمین و کشاورزی مشغولند، یعنی ۱۶۶ میلیون نفر که عموماً هم در زمین‌های کوچک و محلی کار می‌کنند. این به سبب اهمیت رشد و عرضه‌ی محصولات کشاورزی در مسائل سیاسی طی دهه‌ها و سرمایه‌گذاری مبالغ بسیار در این شاخه بوده است. با وجود این که هند در تأمین مواد غذایی خود کفاست، خود کشاورزان اوضاع معیشتی بسیار مشقت‌باری دارند. مطابق با داده‌ها حدود یک‌چهارم مسأله‌ی عدم دسترسی به مواد غذایی و گرسنگی در جهان مربوط به آمار هند است. فقر و گرسنگی در هند چنان است که نزدیک به ۳۰۰ هزار مورد خودکشی کشاورزان بین سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ گزارش شده است. آمار مربوط به سال ۲۰۱۹ تأییدکننده‌ی حدود ۲۸ مورد خودکشی کشاورزان در روز است. این اقدام کشاورزان که از دهه‌ی ۱۹۷۰ شایع شده است غالباً به دلیل ناتوانی آنها در بازپرداخت وام‌هایی است که از مالکان خصوصی زمین‌ها و بانک‌ها گرفته‌اند. ۲۲.۵ درصد از کشاورزان زیر خط فقر زندگی می‌کنند. برخی دلایل برمی‌گردند به قحطی‌هایی که به سبب استعمار بر توده‌ی مردم این کشور تحمیل شد، سیاستهای سرکوبگرانه‌ی دولت، استثمار کشاورزان توسط صاحبان زمین که هنوز منش و روابط فئودالی را حفظ کرده‌اند و همچنین تغییرات آب و هوایی. انقلاب سبز تحولاتی در این زمینه ایجاد کرد اما چنان که گفتیم خودش بعدتر مشکلاتی به بار آورد. نخست وزیر مودی نیز مانند بسیاری دیگر از سیاست‌مداران عصر خود، تنها کمر همت به اجرای سیاستهای نئولیبرالی بسته بود. سیاست‌هایی که در کلام بسیار خب به نظر می‌آیند، مثل آزادسازی، خصوصی‌سازی، مقررات‌زدایی و غیره. اما در عمل تهاجم‌هایی هستند به نیروی کار، از سوی سرمایه.
در واقع پیش‌نویس و تدوین لایحه‌های مربوط به قانون کشاورزی زمانی در دستور کار قرار گرفت که مشخص شد بسیاری از تعدیل‌های ساختاری و اصلاحات پیشنهاد شده (در واقع تحمیل شده) توسط ایالات متحده آن طور که باید و شاید اجرا نشده است.
هند دچار رکود شد (آگوست ۲۰۲۰)
در ماه آگوست اقتصاددانان اعلام کردند که کشور هند وارد بزرگترین رکود تاریخ اخیر شده است. آنها بیشتر تقصیر را به گردن پاندمی کووید انداختند، اما کشاورزان که نتوانسته بودند محصولاتشان را در بازارهای عمده‌فروشی که دولت تعطیل کرده بود بفروشند سرآسیمه شدند. آنها احساس می‌کردند که شغل‌های کنونی شان در خطر است و با توجه به اوضاع رکود اقتصادی، دیگر شغل جایگزینی هم برایشان وجود ندارد.
تغییر سیاستهای دولت هند به سوی مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی (که گفتیم با نام نئولیبرالیسم می‌شناسیم) از دهه‌ی ۱۹۹۰ بیشترین ضربه را به کشاورزان هند زده است. آنها را بدون حمایت‌های پیشین دولتی رها کرده است. آنها نه تنها باید تمامی مسئولیت نگه‌داری مزرعه را خودشان به عهده بگیرند، بلکه بازار فروش کالا را نیز خودشان باید بیایند. در نتیجه، این قوانین مطابق با بازار آزاد، به هیچ روی سبب راحتی کارگران زمین نشد. در صورتی که کمپانی‌های بزرگ قیمت‌ها را تعیین کنند، بسیاری از آنها زمین و کارشان را از دست می‌دهند. (در نظر داشته باشد که بسیاری از شغل‌هایی که این کارگران می‌توانند در صورت از دست دادن زمین‌هایشان به آنها مشغول شوند، پیش‌تر از بین رفته است).
اعتراضات در چندین ایالت آغاز شد (آگوست ۲۰۲۰)
اعتراضات بر علیه لوایح جدید مربوط به کشاورزی که توسط نخست وزیر مودی ارائه شده‌اند در ایالت‌هایی از جمله پنجاب و هریانا، پیش از تصویب آنها آغاز شد. این لایحه‌ها که به قوانین مزرعه معروف شدند توسط بسیاری از اتحادیه‌های کشاورزی قوانینی علیه کشاورزان ارزیابی شدند. بسیاری از مخالفان نیز بر این باور بودند که این قوانین کشاورزان را در خدمت شرکت‌های بزرگ قرار می‌دهد. همچنین کشاورزان خواستار وضع حداقل قیمت حمایتی((Minimum Support Price (MSP))) بودند تا تضمین شود که شرکت‌های بزرگ نمی‌توانند قیمت‌ها را کنترل کنند. هرچند ادعای ارائه‌دهندگان لایحه این بود که هدفشان آن است که کشاورزان بتوانند به راحتی محصولات خود را به خریداران بزرگ بفروشند و اعتراضات به دلیل عدم اطلاع صحیح آنان است.
لایحه‌ها به سه موضوع عمده مربوط می‌شد:
- قانون ترویج و تسهیل تجارت محصولات کشاورزی(آزادگذاری مکان خرید و فروش محصولات)
- قانون قیمت‌گذاری خدمات کشاورزی (مبتنی بر نوشتن قرارداد بین دو طرف)
- اصلاحیه‌ی قانون کالاهای اساسی (که مطابق با این حدِ احتکار باید برداشته شود تا دولت بتواند در زمان‌های بحرانی کالاهای مشخصی را تنظیم کند)
در ظاهر، لایحه‌های پیشنهادی چندان هم بد به نظر نمی‌رسند؛ حذف مالیات‌ها و سایر بارهای مالی که از سوی دولت بر کشاورزان تحمیل شده است. از این پس کشاورزان می‌توانند به طور مستقیم محصولاتشان را به شرکت‌ها بفروشند و نیز سرمایه‌گذاری خصوصی در کشاورزی را تشویق کنند. دیگر به راحتی کشاورزان می‌توانند به بازارهای بزرگ‌تر دسترسی داشته باشند. اما واقع امر به این سادگی‌ها نیست، مانند تمامی اصلاحات نئولیبرال که دولت‌ها انجام می‌دهند. آن موانع تجاریِ به ظاهر سختی که دولت می‌خواهد حذفشان کند، در حقیقت به کشاورزان یاری رسانده است تا بتوانند همواره به بازار فروش و توزیع محصولاتشان دسترسی داشته باشند، قیمت‌ها را در سطحی عادلانه نگه داشته است و همچنین از بهره‌کشیِ شرکت‌های بزرگ کشاورزی از کشاورزان کوچک جلوگیری کرده است. کار مهمی که لایحه‌ها به انجام می‌رسانند، قطع حمایت‌های ناچیزی است که هنوز برای کشاورزان باقی مانده است. با از بین رفتن اینها (از جمله بازارهای تضمین‌شده‌ی دولتی و چارچوب‌های تعیین حداقل قیمت کالاها) دیکر شرکت‌های کلان سهمی از بازار را برای کشاورزان باقی نمی‌گذارند.
سازمان‌دهندگان اعتصاب
سازمان‌دهنده‌ی اصلی این اعتراضات، اتحادیهی کشاورزان سراسر هند((all india kisan sabha)) (در واقع کمیته‌ی هماهنگی نبرد از نهادهای وابسته به این اتحادیه((all indida kisan sangharsh coordination committee))) بود. سازمانی که همچنین اعتراضات بعدی دهلی را نیز ترتیب داد. این اتحادیه یکی از بازوهای حزب کمونیست (مارکسیست)((CPIM)) هند در بخش کشاورزی است و در سال‌های ۲۰۱۸، ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ اعتراض‌هایی بزرگ را از سوی کشاورزان سازمان داده است. کمیته‌ی هماهنگی نبرد در سازمان دادن تظاهرات بزرگ مقیاس برای مسأله‌ی کشاورزان بسیار کامیاب بوده است (برای نمونه در سال‌های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸). این کمیته که در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد در واقع از به هم پیوستن بیش از ۲۵۰ سازمان تشکیل می‌شود که شاید در تمامی موارد با هم اشتراک نداشته باشند. اما بر سر مسائلی مشخص با هم متحد شده‌اند. مسائلی حول دو دستور کار مشخص؛ قیمت تضمینی پرفایده و رهایی از بدهی. در این اتحاد سازمان‌هایی مربوط به کارگران، دانشجویان، زنان و حتی وکلا نیز حضور دارند.
اتحادیهی سراسری کشاورزان هند، جنبش دهقانی مهمی در هند است در سال ۱۹۳۶ شکل گرفت. پیش‌تر در سال ۱۹۲۹ اتحادیهی کشاورزان حومه‌ی بیهار برای بسیج کردن دهقانان معترض بر علیه تهاجمات زمین‌داری به حقوق تصرف آنها شکل گرفته بود و به همین ترتیب نخستین جرقه‌های جنبش کشاورزان در هند زده شد. به تدریج جنبش دهقانی در سراسر هند گسترش یافت و شدت گرفت. این پیش‌رَوی‌های اساسی تجمیع و اتحادیهی سراسری کشاورزان هند تأسیس شد. این اتحادیه مانیفست خود را در همان سال منتشر کرد و در آن بر مطالبه‌ی از بین رفتن زمین‌داری و لغو تمامی بدهی‌های پیشین روستایی‌ها تأکید شد. زمین‌داری نوعی نظام مالکیتی و حکمرانی در هند بود که مطابق با آن هم منطقه یک زمین‌دار داشت که حاکم نیمه خودمختار آن منطقه بود. آنها تحت فرمان امپراطور هند بودند و عمده‌ی زمین منطقه در مالکیت آنها بود. بر دهقانان حکمرانی می‌کردند و حق جمع‌آوری مالیات را داشتند. در زمان حاکمیت استعماری بریتانیا بر هند به این زمین‌داران عناوین سلطنتی از قبیل مهاراجه(شاه بزرگ) و راجه (شاه) و نواب اعطا می‌شد.
در سال ۱۹۳۷ اتحادیه، پرچم سرخ را به عنوان بیرق خود انتخاب کرد. خیلی زود رهبران آن از کنگره نا‌امید شدند و با آن به مقابله برخاستند. طی سال‌های بعد سوسیالیست‌ها و کمونیست‌ها هر چه بیشتر در این اتحادیه محبوبیت یافتند و بر آن نفوذ داشتند. حزب کمونیست هند که در جولای سال ۱۹۴۲ قانونی شده بود، در ماه مارس همان سال متصدی اتحادیه شد.
مروری بر اعتصاب بزرگ کشاورزان هند از سال ۲۰۲۰
در اینجا به چکیده‌ای از مهمترین رویدادهای مربوط به اعتصاب بزرگ کشاورزان هند که از سال ۲۰۲۰ آغاز شد و رویدادهای پس از آن، تا اعتصاب دوروزه‌ی هند در مارس ۲۰۲۲ می‌پردازیم.
تصویب قانون تجارت و کمیسیون محصولات کشاورزی (سپتامبر ۲۰۲۰)
نخست وزیر مودی در ماه سپتامبر لوایح را تصویب کرد. مطابق با این قانون کشاورزان آزادند که محصولات خود را به هر بازاری که می‌خواهند و با هر قیمتی که می‌خواهند بفروشند. اما کشاورزان با آن مخالفند ومدعی هستند که در واقع آسیب‌پذیر‌تر می‌شوند. چرا که این قانون دست شرکت‌های بزرگ را باز می‌گذارد تا هزینه‌ی محصولاتی را پایین بیاورند. این قانون بدون هیچ گونه مشارکتی از سوی جامعه‌ی کشاورزی هند تدوین شد.
دامنه‌‌ی اعتاضات در حال گسترش بود تا فراخوان اعتصاب عمومی مطرح شود. در همین زمان هم اعتصاب‌های پنجاب توانسته بود خطوط آهن را مختل کند و هیچ قطاری به آنجا وارد و از آنجا خارج نشود. کشاورزان و اتحادیه‌های تصمیم گرفتند که اعتراضات را یک راست به پایتخت روانه کنند.
کشاورزان زمین‌هایشان را آتش زدند (اوایل نوامبر ۲۰۲۰)
پیش از آن که «راهپیمایی‌ها به سوی دهلی» آغاز شود، کشاورزان سراسر کشور خشم خود را بر علیه قوانین جدید با آتش زدن زمین‌هایشان نشان دادند. معمولاً کشاورزان هرگونه بقایای محصول را پاکسازی می‌کنند. اما این بار در واکنش به لایحه‌ی جدید، همچنین قانون دیگری که کشاورزان را برای هرگونه آلودگی تحت پیگرد قانونی قرار می‌دهد، تصمیم گرفتند که باقیمانده را بسوزانند.
معترضان به سوی دهلی راهپیمایی کردند (۲۳ نوامبر ۲۰۲۰)
طی هفته‌ی منتهی به ۲۳ نوامبر، معترضان که حدود ده‌ها هزار نفر بودند از سراسر کشور به سوی پایتخت کشور روانه شدند. آنها روز ۲۶ نوامبر به شهر نزدیک شدند و با گروه‌های بزرگ پلیس روبه‌رو شدند که با گاز اشک‌آور، آب‌پاش، و ضرب و شتم از آنها استقبال کردند تا مانع ورودشان به شهر شوند. اما معترضان که تجهیزات و امکانات لازم برای اسکان در کنار بزرگراه‌ها و بیرون از شهر را با خود آورده بودند، پس ننشستند. کمپ‌ها و آشپزخانه‌هایشان را بر پا کردند و در حومه‌ی پایتخت ماندند. آنها حتی غذای نیروی پلیس را هم تأمین کردند!
بزرگترین اعتصاب جهان (۲۶ نوامبر ۲۰۲۰)
در این روز، ۲۵۰ میلیون کارگر از صنایع مختلف (از بانکداری تا حمل و نقل، سرویس‌های مخابراتی، تولید نفت و گاز طبیعی) اعتصابی را آغاز کردند که به باور بسیاری عظیم‌ترین اعتصاب تمامی تاریخ بود. میلیون‌ها نفر در همبستگی با کشاورزان ایستادند، همچنین بر علیه برچیده شدن قوانین حمایتی کار و عدم افزایش حداقل دستمزد. ده اتحادیهی کارگری چپ‌گرا از سراسر کشور این اعتصاب را تدارک دیدند و احزاب چپ هند از جمله حزب کمونیست و حزب کمونیست (مارکسیست) آن از پشتیبانان اصلی اعتصاب بودند.
مطالبات اصلی این اعتصاب که در حمایت و هماهنگی با راهپیمایی کشاورزان به سوی دهلی ترتیب داده شده بود به این قرارند:
- پرداخت وجه نقد مستقیم به خانواده‌هایی با درآمد کمتر از حداقل معاش
- تأمین جیره‌ی رایگان ۱۰ کیلو غلات، برای هر نفر در ماه
- گسترش قانون مهاتما گاندی برای تضمین اشتغال در مناطق روستایی و افزایش دستمزد و اعمال این قانون برای مناطق شهری
- کنارگذاشتن قوانین ضدکارگری و اصلاحات آزادسازی کشاورزی که معترضان آنها را قوانینی علیه خودشان می‌دانستند
- توقف خصوصی‌سازی شرکت‌های بخش عمومی، شامل شرکت‌های مربوط به بخش مالی. توقف شرکتی‌سازی و نیز خصوصی‌سازی ساخت و سازهای دولتی و خدماتی از قبیل راه‌سازی، راه‌آهن، بندرها و غیره.
- کنار گذاشتن سیاست تحمیل بازنشستگی دوره‌ای به کارکنان بخش دولتی و عمومی
- تأمین حقوق بازنشستگی برای همه.
معترضان به شهر وارد شدند (۲۷ نوامبر ۲۰۲۰)
روز بعد دولت اعلام کرد که در نهایت معترضان می‌توانند با آرامش وارد شهر دهلی شوند. آنها که در ابتدا محدود شده بودند به برگزاری تظاهرات در مکانی مشخص که پلیس نیز آن را رصد می‌کند، به سرعت در تمامی شهر پخش شدند و خیابان‌ها و بزرگراه‌ها را تصرف کردند.
نشست مقامات رسمی با رهبران اعتراضات (اول دسامبر ۲۰۲۰)
این نخستین نشست بین دو طرف بود. بعدتر، در روزهای سوم و پنجم دسامبر هم نشست‌هایی برگزار شد اما هیچ نتیجه‌ای در پی نداشت.
اعتصاب بخش‌هایی از کشور را به تمامی تعطیل کرد (۸ دسامبر ۲۰۲۰)
اوج مبارزه زمانی بود که هزاران نفر از معترضان موفق شدند که حمل و نقل عمومی، مغازه‌ها و بازارها در سراسر کشور تعطیل کنند. ۴۵۰ اتحادیهی کشاورزی و سازمان‌هایی که ترتیب‌دهنده و یا پشتیبان این اعتصاب بودند تأکید کردند که هدف ما مختل کردن زندگی شهروندان عادی نیست، اما می‌خواهیم که به دولت فشار بیاوریم تا سریع‌تر پاسخ ما را بدهد.
دولت رهبران اعتصاب را بازداشت کرد (۸ دسامبر ۲۰۲۰)
این بازداشت‌ها به دستور مستقیم نخست وزیر مودی انجام شد. در این واقعه بسیاری از سران اتحادیه‌ها و حتی وزیر ارشد دهلی که با لایحه مخالف بود نیز دستگیر شدند و پلیس از پیوستن آنها به اعتراضات جلوگیری کرد.
گردهمایی بزرگ تراکتورها (۲۶ ژانویه ۲۰۲۱)
با وجود برگزاری حدود ۱۱ مذاکره و نشست، دولت مودی از عقب‌نشینی از سه قانون مربوط به کشاورزان سر باز زد. معترضان که ماه‌ها به اعتراض نشسته بودند با گاز اشک‌آور و خشونت پلیس مواجه می‌شدند، به ویژه طی گردهمایی بزرگ تراکتورها که در روز استقلال هند برگزار شد. همچنین راهپیمایی‌های کشاورزان معترض در سراسر کشور در این روز از سر گرفته شد. خشونت پلیس در این روز بسیار شدت گرفت. یک کشاورز معترض با شلیک پلیس کشته شد.
قطع کامل اینترنت (۳۰ ژانویه ۲۰۲۱)
به سبب تداوم اعتراضات، خدمات اینترنت در برخی از نقاط دهلی نو قطع شد. مقامات اعلام کردند این تصمیم برای برقراری امنیت عمومی است اما رهبران اعتراض می‌گفتند که این کار وحشت عمومی را افزایش داده است.
لغو قوانین (۱۹ نوامبر ۲۰۲۱)
در این روز دولت محلی تصمیم به لغو قوانین گرفت و هر دو پارلمان لایحه‌ی لغو قوانین کشاورزی را در روز ۲۹ نوامبر تصویب کردند. در پی اعلام این تصمیم، اتحادیه‌های کارگری بر مطالبه‌ی تضمین حداقل قیمت‌های حمایتی پافشاری کردند و هدف‌گذاری دولت را برای دو برابر کردن درآمد کشاورزان تا سال ۲۰۲۲ یادآور شدند. پس از تصویب لغو قوانین، کشاورزان در سراسر کشور پایکوبی کردند، بلوک‌ها را از خیابان‌ها برداشتند، خانه‌های موقت و آشپزخانه‌هایی که این ماه‌ها محل اسکان و تأمین غذای معترضان بود را از حاشیه‌ی بزرگراه‌ها جمع کردند و سرانجام به خانه‌هایشان بازگشتند.
بسیار عالی بود. ممنون
ارائه تجربه بین المللی کارگران بسیار آموزنده و ضروری است. به خصوص هند با این گستره ی اعتراضات. نیاز است تا جزییات بیشتری درباره نحوه سازماندهی و افق این اعتراضات و شعارهایشان ارائه شود. امیدوارم این چنین کارهایی به صورت مداوم در سایت قرار گیرد.