برای درک مبارزه کارگران گروه ملی فولاد علیه خصوصی‌سازی و واکنش دولت به آن در بخش‌های آتی، ابتدا به سرگذشت صنعت فولادسازی در ایران و الزامات آن می‌پردازیم و سرگذشت گروه ملی فولاد را به طور خاص پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۸ بازگو می‌کنیم. سپس اهداف سیاست خصوصی‌سازی در ایران را به عنوان بستر فعلی اعتراضات کارگری بیان می‌کنیم. در انتها تلاش می‌کنیم از سیر مبارزهی پرشکوه کارگران گروه ملی آموزه‌هایی استخراج کنیم.
تجمع بهمن ماه ۱۴۰۰
در روز یکشنبه ۲۴ بهمن، تجمع کارگران گروه ملی صنعتی فولاد روبروی ساختمان استانداری خوزستان برگزار شد. افزایش دستمزد، تأمین مواد اولیه برای کارخانه و نظارت دولت بر عملکرد مدیرانِ شرکت، خواسته‌های کارگران را تشکیل می‌دادند. در همان روز ابتدایی به کارگران اطلاع دادند که خروجی جلسات هیأت بانک ملی با استانداری مثبت بوده است و به بسیاری از خواسته‌ها جامه‌ی عمل پوشانده‌اند. در کانال تلگرامی کارگران فولاد، خروجی جلسه مذکور اینگونه شرح داده می‌شود:
- شروع روند اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل با حضور نمایندگان دولت و اداره کار اهواز و نظارت مستقیم پرسنل طبق چارت مسجل و قابل قبول کارگران از تاریخ شنبه ۱۴۰۰/۱۱/۳۰ و افزایش پایه حقوق سالیانه طبق طرح طبقه بندی مشاغل به طوری که کاملاً قابل لمس باشد.
- تصویب ورود ماهیانه ۱۰۰ هزار تن مواد اولیه با مبدأ صنایع فولاد خوزستان و با قیمت بورس و بدون دخالت واسطه و کارکرد درصدی.
- تأمین اعتبار خرید شمش و تجهیزات مورد نیاز شرکت به اندازه تمامی کارخانجات تولیدی (شرکت توسعه ملی فقط تأمین کننده اعتبار می‌باشد).
- حق بدی آب و هوا مورد تأیید اداره کار اهواز بوده و بانک ملی باید طبق قانون آن را اجرایی نماید.
- طرح طبقه بندی مشاغل شامل پرسنل شریف شفق راهیان اکسین خواهد گردید.
- پرداخت پاداش و ارزاق یک میلیون و پانصد هزار تومان به تمامی پرسنل و اصلاح روند تقسیم پاداش تا قبل از پایان سال که مبلغ قابل قبولی باشد.
- طبق صحبت های فرماندار اهواز، آقای یوسفی به عنوان مدیر عامل ادامه کار را باید تقبل نموده و استعفای ایشان قابل قبول نخواهد بود تا زمانی که مصوبات روند اجرایی به خود بگیرند و شرکت وارد فاز غیر معقولی نشود.
در واقع قول تحقق مطالبات طبقه‌بندی مشاغل، حق بدی آب و هوا، پاداش، تأمین مواد اولیه در این هفت بندِ غیررسمی داده شده است. کارگران تحقق این مطالبات را حاصل همبستگی و مبارزهی پیگیر خود اعلام می‌کنند، اما با هوشیاری اعلام می‌کنند که «این نتایج خروجی جلسات استانداری و هیأت بانک ملی می‌باشد و کلیه این مصوبات تا زمانی که به صورت رسمی از سمت شورای تأمین استان در کانال رسمی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد اهواز و آن هم با مهر ممهور مسئولین استان و بانک ملی آورده نشود بی‌اعتبار خواهد بود، لذا تمامی پرسنل طبق وعده مسئولین و تا روز شنبه منتظر جوابیه آنها خواهیم بود و برنامه هم‌اندیشی روز پنجشنبه تاریخ ۱۴۰۰/۱۱/۲ کانال تلگرامی کارگران گروه ملی فولاد جهت امهال وقت به تمامی مسولین استانی و بانک ملی کنسل و تا زمان دریافت پاسخ مناسب صبر پیشه خواهیم نمود و در غیر اینصورت جلسه جدید تالار جهت تصمیم گیری متناسب با رخدادهای اخیر متعاقبا و روز شنبه اعلام خواهد شد»((به نقل از کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران گروه ملی فولاد)).
در همان روز همین بندها با افعالی مبهم در خروجی کانال تلگرامی شرکت قرار گرفت. نوشته حاوی تصمیماتی است که در جلسه‌ی جمع‌بندی مطالبات کارگری در روز ۲۴ بهمن با حضور مدیرعامل، معاونین ، مدیران و اعضای کمیته‌ی پاداش تولید و بهره‌وری برگزار شده است. بند اول به این شرح است((به نقل ازکانال تلگرامی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران)):
- تشکیل کارگروه کارگران مشاور سازمانی متشکل از ۱۰ نفر از پرسنل منتخب و برگزاری جلسات مستمر دو بار در ماه در خصوص مطالبات کارگری، ارتقای تولید، کاهش ضایعات و مصرف انرژی، بهبود معیشتی پرسنل و امکانات رفاهی و انگیزشی و ایجاد همدلی بین پرسنل
در این بند به اینکه این نمایندگان منتخب کارگران‌اند یا منتخب این جلسه اشاره‌ای نشده است. همچنین ماهیتی را برای آن نشست‌ها مطرح می‌کند که در قالب همکاری کارگران و سرمایه‌دار در جهت افزایش تولید است. شاید برای برخی کارگران تحقق این مسئله حرکتی رو به جلو به نظر آید اما این بند جز بیانی متفاوت از شورای اسلامی کار برای افزایش بهره‌وری نیست که از ابتدا برای منحرف کردن مطالبات کارگری و قراردادن آن در ساختار سیاسی مقبول دولت سرمایه‌داری شکل گرفته بود. کارگران گروه ملی در کانال تلگرامی خود به این مسئله توجه ویژه‌ای کردند و اصل هم‌زمانی تجمع یکشنبه و خروجی تلگرام شرکت را ناشی از بهره‌برداری سیاسی جناح عدالتخواهان از اعتراضات کارگران تشخیص دادند:
«روشن است که تمامی ما کارگران فولاد از سال‌ها قبل مطالباتی داریم که هنوز جواب نگرفته است و پیگیر آن هستیم و وقتی حرکتی اعتراضی در خیابان شکل بگیرد، حاضر خواهیم شد و حرف خودمان را می‌زنیم ولی اجازه نمی‌دهیم که کسی اعتراض ما را به سمت و سویی دیگر و به دنبال این جناح و آن جناح و دارودسته های مختلفی که فقط در اندیشه‌ی منافع خود هستند بکشانند».
این عوام‌فریبی مدیران شرکت، عقب‌نشینی ظاهری سرمایه‌داران است برای سلطه‌‌ای ظریف‌‌تر و پیچیده‌تر بر کارگران که در طول تاریخ مبارزات کارگری حربه‌ی همیشگی سرمایه‌داران بوده است. استفاده این حربه از دو چیز نشان دارد:
اول- نیروی کارگران که لرزه بر اندام سرمایه‌داران و دولت حامی آن می‌اندازد.
دوم- نیروی سرمایه‌داران برای تبدیل مبارزهی کارگران برای پیشروی سلطه‌ی خود.
کارگران در مبارزهی خود با ارتقای اعتماد به نفس طبقاتی و درک قدرت طبقه‌ی کارگر، با هوشیاری نسبت به واکنش‌های سرمایه‌داران می‌توانند آنها را به صورت واقعی عقب برانند و دستاوردهای خود را تثبیت کنند.
در بندهای دیگر این نوشته‌ی منتشر شده در کانال تلگرام شرکت، خواسته‌های کارگران که قرار بود صراحتاً تحقق یابند با فعل “بررسی می‌شود” به آینده موکول شده است برای مثال در بند سوم می‌خوانیم:
- موضوع ابعاد مختلف طرح طبقه‌بندی مشاغل سخت و زیان‌آور، توسط معاونت امور اجتماعی و سرمایه انسانی، بررسی و نتایج آن اعلام خواهد شد.
بند چهارم:
- موضوع تغییر ضرایب ثابت و متغیر پاداش تولید و بهره‌وری در حال بررسی است و تا پایان سال جمع‌بندی و اعلام خواهد شد.
بند چهارده:
- مکاتبه مجدد با اداره کار و امور اجتماعی و پیگیری جهت تعیین تکلیف پرداخت حق بدی آب و هوا.
در مورد برخی خواسته‌های رفاهی نیز صریح‌تر نوشته شده است: ارتقای سطح خدمات بیمه تکمیلی، افزایش وام صندوق قرض‌الحسنه از ۵ به ۱۵ میلیون تومان، توسعه فروشگاه، اعطای وام ازدواج و فرزندآوری.
فراتر از این خواسته‌هایِ رفاهی، در بند ۲ به خواسته‌ای اشاره می‌شود که کارگران بنگاه‌های خصوصی‌سازی شده بیان نمودند: لغو خصوصی‌سازی و دولتی شدن کارخانه.
در بند ۲ نوشته‌ی منتشر شده در کانال تلگرام شرکت می‌خوانیم:
- با توجه به مصوبه معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری در خصوص الحاق شرکت گروه ملی به بدنه دولت و تکمیل چرخه‌ی فولاد، کمیته‌ای با محوریت ریاست محترم سازمان صمت خوزستان تشکیل شده است.
تجمع کارگران در روزهای ۲۵ و ۲۶ بهمن با حضور کارگران معترض شهرداری اهواز ادامه یافت. در ۴ اسفند ۱۴۰۰ استعفای نادر جعفر یوسفی((نادر جعفر یوسفی مدیر صندوق ذخیره‌ی فرهنگیان شد.)) پذیرفته شد و حسین محمدی به عنوان سرپرست گروه ملی از جانب بانک ملی معرفی شد و در ۱۱ اسفند اطلاعیه‌هایی مبتنی بر تشکیل تعاونی مسکن و اعطای تسهیلات اعتباری بانکی بدون ضامن در خروجی سایت شرکت قرار گرفت.
برای درک مبارزه کارگران گروه ملی علیه خصوصی‌سازی و واکنش دولت به آن در بخش‌های آتی، ابتدا به سرگذشت صنعت فولادسازی در ایران و الزامات آن می‌پردازیم و سرگذشت گروه ملی فولاد را به طور خاص پس از واگذاری به بخش خصوصی در سال ۸۸ بازگو می‌کنیم. سپس اهداف سیاست خصوصی‌سازی در ایران را به عنوان بستر فعلی اعتراضات کارگری بیان می‌کنیم. در انتها تلاش می‌کنیم از سیر مبارزهی پرشکوه کارگران گروه ملی آموزه‌هایی استخراج کنیم.
تولید فولاد، صنعتی استراتژیک در ایران
از سال ۱۳۰۶ دولت ایران در پی تأسیس کارخانههای تولید فولاد بود اما با وقوع جنگ جهانی دوم، تلاش‌های اولیه بی‌نتیجه ماند. تا اینکه در سال ۱۳۴۲ اولین کارخانه نورد فولاد در اهواز تاسیس شد که سنگ بنای اولیه‌ی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران گردید. پس از آن در سال ۱۳۴۴ قرارداد ساخت کارخانه ذوب آهن اصفهان با دولت شوروی بسته شد. از همان زمان نگاهی راهبردی به صنعت فولاد از جانب سیاستمداران وجود داشت. با توجه به مشتریان بی‌واسطه‌ی این صنعت در شاخه‌های خودروسازی، قطعه‌سازی، لوازم خانگی، ساختمان‌سازی، ماشین‌سازی و بسیاری از شاخه‌های دیگر، رشد تولید داخلی فولاد به عنوان مواد اولیه‌ی صنایع نامبرده به رشد پایدار این صنایع کمک می‌کرد و می‌کند. علاوه بر این، وجود منابع انرژی و سنگ آهن بستر مناسبی برای رشد این صنعت بود. پس از انقلاب ۵۷ و به خصوص پس از اتمام جنگ ایران و عراق، این روند با بهره‌برداری کارخانه فولاد خوزستان در سال ۶۸ و فولاد مبارکه اصفهان در سال ۷۱ با آهنگی سریع ادامه پیدا کرد. رشد ظرفیت تولیدی کارخانههای تولیدکننده‌ی فولاد به گونهای ادامه پیدا کرد که اکنون طبق آمار انجمن جهانی فولاد در فوریه ۲۰۲۱ ایران با تولید ۳/۲ میلیون تن فولاد در جایگاه دهم تولیدکنندگان فولاد جهان قرار گرفته است((چین (۸۳ میلیون تن)، هند(۱/۹ میلیون تن)، ژاپن (۵/۷ میلیون تن)، آمریکا(۳/۶ میلیون تن)، روسیه (۷/۵ میلیون تن)، کره جنوبی(۵/۵ میلیون تن)، ترکیه (۳ میلیون تن) و برزیل (۸/۲ میلیون تن) در رتبه‌های اول تا نهم قرار دارند.)). بخش مهمی از صادرات غیر نفتی ایران را نیز صادرات فولاد به کشورهای مالزی، سنگاپور، میانمار، تایوان، تایلند، فیلیپین و اندونزی تشکیل می‌دهد به طوریکه در دوران اوج تحریم نیز حجم تولید و صادرات این محصول، رشد داشته است. کارخانههای ذوب‌آهن و فولاد مبارکه اصفهان و فولاد خوزستان در میان تولیدکنندگان فولاد ایران بالاترین سهم تولید را دارند. اما ببینیم این وضع برای اولین کارخانه‌ی فولادی که گروه ملی صنعتی فولاد ایران نام دارد، چه روندی داشته است.
همان طور که گفتیم، تأسیس گروه ملی صنعتی فولاد ایران، به سال ۱۳۴۲ بر‌می‌گردد. این بنگاه اقتصادی واقع در جاده اهواز به خرمشهر، در ابتدا کارخانه‌ی نورد مقاطع فولادی همچون میلگرد و نبشی بوده است. سایر خطوط تولید و فرآیندها به تدریج به آن اضافه شده است. در سال ۱۳۵۱ فولادسازی از طریق کوره‌های قوس الکتریکی بهره برداری شد. کارخانه لوله‌سازی نیز در همان سال تأسیس گردید. در سال ۱۳۵۳ کارخانه ماشین‌سازی به منظور تأمین ابزار و دستگاه‌های مورد نیاز پایه‌گذاری شد. هم‌اکنون ظرفیت اسمی تولید این کارخانه یک میلیون و ۴۳۵ هزار تن فرآورده‌های فولادی و ۴۳۰ هزار تن شمش فولادی است.
تلاطمات تولید و انباشت سرمایه در گروه ملی فولاد
پس از انقلاب ۵۷ این کارخانه که متعلق به سناتور رضایی از کلان سرمایه‌داران دوران پهلوی بود، مصادره شد. روند پر تلاطم تولید و انباشت سرمایه در این کارخانه از سال ۸۸ و واگذاری آن به بخش خصوصی آغاز شد. در این سال این کارخانه به “شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیر منصور آریا” ، متعلق به مه‌آفرید امیرخسروی واگذار شد. در این دوره، تولید افزایش یافت تا اینکه با کشف اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی در شهریور ۹۰، کارخانه تحت تصرف قوه قضاییه درآمد. این نقطه‌ی آغاز بحران و بدهکار شدن این بنگاه اقتصادی بود. در سال ۱۳۹۳ مجموعه به بانک ملی واگذار می‌شود اما روند کامل واگذاری تا سال ۹۵ ادامه می‌یابد. در این مدت همچنان قوه قضاییه نقش اصلی اداره‌کننده‌ی شرکت را ایفا می‌کند. از سال ۹۵ بانک ملی دارنده‌ی ۶۸ درصد سهام این بنگاه تولیدی می‌شود و بدهکاری و تضییع حقوق کارگران همچنان ادامه دارد. در پاییز ۹۶ واگذاری گروه ملی به سرمایه‌دار خصوصی عبدالرضا موسوی انجام می‌شود. این واگذاری با اعتراضات کارگران روبرو می‌گردد. موسوی در بستر عدم موفقیت در گرفتن تأمین مالی از بانک‌ها خواهان فسخ قرارداد می‌شود و در نهایت در بهار ۹۷ مالکیت مجموعه به بانک ملی بازمی‌گردد. از آن زمان تا کنون مدیران عامل متفاوتی در مجموعه از طرف بانک ملی برگزیده شدند و روند تولید تا امروز به ثبات نسبی رسیده است و مبارزهی کارگران حول مطالبات خود ادامه دارد.
خصوصی‌سازی واحدهای بزرگ صنعتی چه چیزی را پیش می‌برد؟
سیاست‌های خصوصی‌سازی جزئی از سیاست کلان‌تری است که طبقه‌ی سرمایه‌دار به پشتوانه‌ی دولت در کشورهای مختلف جهان با سطوح مختلف انباشت در سطح بین‌المللی در پیش گرفتند؛ سیاستی که به نئولیبرالیسم مشهور است و از سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۱۹۷۰ رایج گشت. این سیاست‌ها در غرب با پس گرفتن دستاوردهای رفاهی مبارزهی کارگران در حوزه‌ی آموزش، بهداشت و روابط کار همچون سن بازنشستگی آغاز شد. پس از فروپاشی شوروی، نئولیبرالیسم با تسهیل سرمایه‌گذاری خارجی، مقررات‌زدایی و تبدیل کشورهای جدا شده، به عرصه‌ی تاخت و تاز سرمایه‌داران داخلی و خارجی بروز عمده یافت؛ سیاست‌هایی که نتیجه‌ی آن انهدام ساختارهای رفاهی، آموزشی و بهداشتی این کشورها بود((این امر در روسیه زمان یلتسین و همچنین جمهوری‌های تازه استقلال یافته پس از شوروی قابل ردیابی است. در این کشورها نظام بهداشت عمومی منهدم شد و نابرابری رشد چشمگیری یافت و تجارت‌های غیر رسمی مواد مخدر و بردگان جنسی در آنها اجازه تاخت و تاز پیدا کردند.)). در ایران از دهه‌ی ۷۰ شمسی دولت‌های پی در پی مبتنی بر این راهبرد، سیاست‌های اقتصادی خود را برنامه‌ریزی کردند که تبعات دردناکی برای کارگران و زحمتکشان ایران داشته است. بروزهای متفاوت این سیاست را اینگونه می‌توان جمع‌بندی کرد:
«خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی دولتی، محدود کردن نقش دولت در اقتصاد، موقتی‌سازی نیروی کار، آزادسازی تجارت و گسترش بازارهای مالی»((واگذاری سهام به کارگران، دام یا طعام، منتشر شده در سایت کارخانه.))؛ هدف این راهبرد در هر کدام از بروزاتش نابود کردن هر چیزی است که جلوی انباشت سرمایه و ثروتمندشدن سرمایه‌داران را می‌گیرد. از مهم‌ترین موانعی که سرمایه‌داران در مقابل انباشت سرمایه‌شان می‌بینند مقاومتِ ذاتی کارگران در برابر سرمایه است. این مقاومت ذاتی تا زمانی که در قامت نیروی متشکل و آگاه به منافع تاریخی خود ظاهر نگردد، مقاومتی غریزی، ناپایدار و یا مرتبط با صنفی از کارگران باقی می‌ماند اما در همین سطح نیز مانعی است که در برابر تهاجم سرمایه‌داران برای انباشت دیوانه‌وار سرمایه می‌ایستد.
یکی از اهداف سیاست‌های نئولیبرالی در هم شکستن این سطح از مقاومت است. موقتی‌سازی نیروی کار یکی از ابزارهای در هم‌شکستن مقاومت ذاتی کارگران است که از طریق رواج قراردادهای موقت چندماهه((آشنایی با مواد قانون کار، بستری برای اتحاد کارگران؛ نگاهی به قرارداد کار، منتشر شده در سایت کارخانه.)) و سپردن فرآیندهای کار در یک واحد بزرگ صنعتی به پیمانکاری‌های متفاوت صورت گرفته است. هم‌اکنون می‌بینیم که در ایران قراردادهای یک ماهه و سه ماهه چگونه سد راه مبارزهی کارگران در محیط کار می‌شود. از طرفی سپردن فرآیند کار به چندین پیمانکاری مانند صنایع نفت و گاز، کارگران را پراکنده و جدا از هم ساخته است.
ابزار دیگر در دست سرمایه‌داران مقررات‌زدایی است. سرمایه‌داران اندک حمایت‌هایی که بسیار پر ابهام در قانون کار ایران آمده است((کتابچه‌ی راهنمای قرارداد کار و مزد ۱۴۰۰، منتشر شده در سایت کارخانه.)) برنمی‌تابند و آن را مانعی در سرمایه‌گذاری می‌خوانند. برای نمونه برای مقابله با تعیین حداقل مزد سراسری برای کارگران، دولت و مجلس فعلی مزد منطقه‌ای را طرح کرده‌اند؛ طرحی که به سرمایه‌دار اجازه می‌دهد به طور رسمی در شهرهای کوچک‌تر با مزدی پایین‌تر از مزد تعیین شده کارگران را به استخدام در بیاورند((سلاح‌ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمایی، در این باره در ۹ اسفند در شبکه دو سیما می‌گوید: مهم‌ترین مشکل فعلی، پایین بودن کارایی بازار نیروی کار در ایران است، اگر امسال این توافق شود که از سال آینده براساس ماده ۴۱ قانون کار، مزد منطقه‌ای را برای صنایع مختلف پیاده‌سازی کنیم و از سمت دیگر هم موضوع بهره‌وری نیروی کار را در نظر بگیریم، هر توافقی که نمایندگان کارگری و دولت داشته باشند با آن مخالفتی نخواهیم کرد (به نقل از تسنیم) ، سخنان این سرمایه‌دار کم‌توقع!، نشان می‌دهد که در شرایط عدم وجود مبارزهی متشکل در محیط کار، تهاجم سرمایه‌داران را پایانی نیست.)).
تهاجم طبقه‌ی سرمایه‌دار در قالب سیاست‌های نئولیبرالی، در ایران زمانی امکان تحقق یافت (دهه ۷۰) که جنبش سیاسی طبقه‌ی کارگر شکست سنگینی خورده بود و آنچه از آن نیروی سیاسی باقی‌مانده بود رو به انحطاط بود. این فضا زمان مناسبی برای در هم کوبیدن کوچکترین مقاومت‌ها در برابر انباشت دیوانه‌وار سرمایه بود.
خصوصی‌سازی خدمات آموزشی و بهداشتی و خصوصی‌سازی واحدهای بزرگ صنعتی را نیز در امتداد و برای پیشبرد این سیاست کلان باید نگریست. در واقع مبارزهی طبقه‌ی کارگر علیه خصوصی‌سازی، مبارزه با سیاستی است که در نبود نیروی سیاسی متشکل طبقه‌ی کارگر، سرمایه‌داران را به تهاجم هر چه بیشتر به معیشت و مقاومت کارگران ترغیب کرده است. این مسئله از این جهت اهمیت دارد که مبارزه با خصوصی‌سازیِ آلوده به مافیا و فساد (یا به عبارت دیگر دفاع از خصوصی‌سازی سالم)، چشم را بر هدف اساسی خصوصی‌سازی می‌بندد.
در مورد نئولیبرالیسم و در ذیل آن خصوصی‌سازی به عنوان سیاست غالب جهانی دولت‌های سرمایه‌داری در دوران حاضر، پرسش اساسی دیگری نیز وجود دارد: آیا طبقه‌ی سرمایه‌دار و دولت آن با تأکید و پافشاری بر این سیاست‌ها در تمام حوزه‌های صنعتی و خدماتی، به واقع می‌توانند انباشت سرمایه را حفظ کنند و ارتقا بخشند؟
به خصوص این پرسش در مورد کارگزاران اقتصادی دولت‌های پیاپی ایران که خصوصی‌سازی به عنوان ابزاری برای رفع موانع انباشت را با آیه‌های کتاب مقدس اشتباه گرفته‌اند، اهمیت دارد. خصوصی‌سازی گروه ملی فولاد، تا حدودی این مسئله را نشان می‌دهد. شاخه‌ای از صنعت مانند فولادسازی و آن هم در کارخانه‌‌ای با تنوع و گستردگی محصولات گروه ملی، که نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه بسیار بالایی دارد را به سرمایه‌دار منفرد واگذار کردن در شرایط مشخص ایران، چیزی جز وحی منزل پنداشتن خصوصی‌سازی در رویکرد دولتمردان ایران نبود.
یکی از کارکردهای دولت در نظام سرمایه‌داری، تأمین بسترهای مناسب انباشت سرمایه است. این بسترها می‌تواند در دوره‌ای شامل حفظ و آموزش نیروی کار و حفظ و گسترش زیرساخت‌های کلان ارتباطی باشد. در زمانی دولت در نقش سرمایه‌دار، تصدی‌گری شاخه‌ای از صنعت را بر عهده می‌گیرد که نقش پایه‌ای در صنایع دیگر دارد و از این طریق بستر لازم برای انباشت سرمایه را در شاخه‌های پایین‌دست فراهم می‌کند؛ به خصوص اگر حاشیه‌‌ی سود در آن بنگاه اجازه‌ی ریسک را به سرمایه‌دار منفرد ندهد. به علت جایگاه صنعت فولاد در اقتصاد ایران، واگذاری بنگاه‌های بزرگی همچون گروه ملی به سرمایه‌دار منفرد مانند عبدالرضا موسوی در سال ۹۶، حاصلی جز آنچه رخ داد نمی‌توانست داشته باشد. با توجه به مشکل تأمین مواد اولیه و نیاز به سرمایه‌ی بالا در این شاخه، موسوی با قول وام‌گرفتن از بانک‌ها با حمایت استانداری خوزستان اقدام به خرید این واحد تولیدی کرد و حاصلِ آن درهم‌ریختگی بیشتر اوضاع گروه ملی در تولید و انباشت سرمایه بود.
علاوه بر این، یکی از شروط گسترش و انباشت سرمایه در بنگاه‌های بزرگ فولادی یکپارچهسازی عمودی است؛ به گونهای که بنگاه تولیدی به تدریج بر مراحل مختلف زنجیره‌ی فولاد تسلط پیدا کند. زنجیره‌ی فولاد از معدن سنگ آهن تا محصول نهایی شامل استخراج سنگ آهن، تولید کنسانتره آهن، گندله‌سازی، احیاء، فولادسازی و نورد است. گروه ملی نیز از نورد آغاز کرد و حفظ و گسترش خود را در گرو یکپارچهسازی عمودی رو به عقب فراهم می‌دید. یکپارچهسازی عمودی و به عبارت دیگر ادغام مراحل مختلف زنجیره‌ی فولاد برای تأمین مواد خام با کیفیت، هزینه و زمان مناسب در هر مرحله برای تولیدکننده‌ی بزرگی چون گروه ملی فولاد ضرورت داشت. پیش رفتن در این مسیر از عهده‌ی سرمایه‌دار منفردی همچون امیرخسروی یا عبدالرضا موسوی در روند معمول امکان‌پذیر نبود.
این مسئله نشان می‌دهد خصوصی‌سازی در همه‌جا و در همه زمان‌ها گاهی براساس ضرورت‌های کلی انباشت سرمایه نیز نادرست است. بنابراین اعتراض به خصوصی‌سازی آلوده به فساد و مافیا یا مطالبه‌ی مالکیت دولتی گروه ملی فولاد، شعارهایی‌اند که طبق موقعیت‌های مختلف انباشت سرمایه، مدافعانی در نمایندگان سرمایه‌داران در حاکمیت سیاسی ایران پیدا می‌کنند. این توضیح برای آن نیست که در اثر این هم‌نوایی، کارگران نباید علیه فساد و مافیا و یا برای لغو خصوصی‌سازی مبارزه کنند. این توضیح برای آن است که در این مبارزه و شعارهای آن تمایز دیدگاه سیاسی طبقه‌ی کارگر به فساد((کارگران علیه فساد، منافع کدام طبقه به پیش خواهد رفت؟، سایت کارخانه)) و خصوصی‌سازی را با دیدگاه جناح‌های سیاسی مختلف طبقه‌ی سرمایه‌دار روشن کنند تا مبارزهی آنها در جهت بهره‌برداری رقابت‌های سیاسی درون سرمایه‌داران قرار نگیرد.
سیر مبارزهی کارگران گروه ملی فولاد
در سال ۱۳۹۰((سیر وقایع به کمک اخبار سایت‌های ایلنا و خوزنیوز و همچنین جزوه‌ی پیمان شجیراتی، کارگر پیشین گروه ملی و هم‌اکنون «فعال کارگری» خارج از کشور استخراج شده است.)) بعد از به جریان افتادن پرونده‌ی اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی مه‌آفرید امیر خسروی، شرکت گروه ملی دچار بحران گردید. کارخانه به تصرف قوه قضاییه درآمد. از این زمان حساب‌های شرکت مسدود و شرکت با بدهکاری زیادی مواجه گردید. عدم تأمین مواد اولیه منجر به اختلال در تولید و فرسودگی قطعات شد. عقب‌افتادن دوره‌ای حقوق‌ها و نامشخص بودن وضعیت شرکت تا سال ۹۵ ادامه داشت. در این ۵ سال بخشی از کارخانه به تولید مشغول بود و محصولات بلافاصله پس از تولید به فروش می‌رفت و از شرکت خارج می‌شد اما دستمزد کارگران در این مدت همواره با چند ماه تعویق پرداخت می‌شد. ادامه‌ی این وضعیت تا زمستان ۹۵ که مجموع حقوق معوق کارگران به ۷ ماه رسیده بود باعث شد مبارزهی جمعی کارگران گروه ملی آغاز شود.
در این مقطع در کارخانه، حتی تشکل‌های رسمی در قانون کار ایران((تشکل‌های رسمی کارگری در قانون کار ایران، یک تحلیل کارگری، سایت کارخانه.)) (شورای اسلامی، انجمن صنفی و نماینده کارگری) که ماهیتاً نمی‌توانند تشکل مستقل کارگری باشند، وجود نداشت. تنها تشکلِ در اسم کارگری، انجمن اسلامی کارگری بود که نهادی مذهبی است و ربطی به مطالبات کارگری پیدا نمی‌کند.
در روزهای ابتدایی دی‌ماه ۹۵ کارگران در اعتراضاتِ متوالی خود داخل کارخانه، خواهان تعیین تکلیف مالکیت شرکت و پرداخت حقوق معوقه و پرداخت حق بیمه شدند. از طرفی حمید محمودی مدیرعامل وقت نیز از دادگستری می‌خواست که انتقال قطعی مالکیت به بانک ملی صورت پذیرد زیرا بانک ملی تا قطعی شدن این روند اقدام به سرمایه‌گذاری در این واحد تولیدی نمی‌کند. یکی از کارگران شرکت‌کننده در تجمعات داخل کارخانه به خبرنگار خوزنیوز می‌گوید: «با تجمع جلوی دفتر مدیر عامل به نتیجه‌ای نمی‌رسیم زیرا ایشان تنها حرفی که به ما می‌زنند این است که می‌گویند باید انتقال سهام انجام شود و قول‌هایی می‌دهند اما سر قول‌هایشان نمی‌ماند و آنها به وعده تبدیل می‌شوند»((وضعیت شغلی پرسنل گروه ملی در هاله‌ای از ابهام، خوزنیوز)).
بنابراین در بهمن ۹۵ کارگران روبروی ساختمان استانداری تجمع می‌کنند اما در آنجا نیز جز قول پیگیری حرف مشخصی را از مسئولین نمی‌شنوند. در آن تجمعات کارگران تصمیم می‌گیرند نمایندگانی را برای مراجعه به امام جمعه اهواز انتخاب کنند. جزایری امام جمعه اهواز، کارگران را برای تحقق مطالباتشان به مسئولین استان ارجاع می‌دهد. در این تجمعات و مذاکرات است که کارگران در می‌یابند مدیران شرکت، مسئولین دولت و بانک ملی و امام جمعه با همدیگر صفی را تشکیل می‌دهند که صف طبقه‌ی سرمایه‌دار است و کارگران باید برای گرفتن حق خود صف مستقل خود را با اتحاد و همدلی ایجاد کنند.
پس از پاسخ امام جمعه، کارگران تصمیم می‌گیرند که با هماهنگی کارگران شناخته‌شده‌ی هر بخش از کارخانه اقدام به بستن درب‌های ورودی کارخانه کنند. با این کار صبح روز بعد با مراجعه‌ی پرسنل به شرکت و مواجهه با درب‌های بسته، تجمع بزرگی در اطراف کارخانه شکل گرفت. پرسنل ۴۰۰۰ نفره‌ی گروه ملی و واقع شدن آن در مسیر جاده اهواز به خرمشهر باعث شد که تا ساعاتی این مسیر مسدود گردد. در مجموع پس از ۱۷ روز اعتراضِ کارگران فولاد، استانداری خوزستان خبر انتقال مالکیت کامل شرکت به بانک ملی را می‌دهد. «به نقل از استانداری خوزستان، در جلسه‌ای که امروز با حضور استاندار خوزستان، مدیرعامل بانک ملی ایران، اعضای هیأت مدیره این بانک، اعضای هیأت مدیره گروه ملی فولاد ایران و وکلا و وراث امیرخسرو آریا در دفتر آقای تورک، معاون دادستان تهران برگزار شد، بانک ملی متعهد شد طی ۱۰ روز آینده بخشی از مطالبات نیروهای این شرکت را پرداخت کند و همچنین شرکت به فعالیت تولیدی خود ادامه دهد». در ادامه نیمی از حقوق معوقه کارگران پرداخت شد و کارگران تصمیم به پایان اعتصاب گرفتند.
در این دوره، کارگران با توجه به فشار اقتصادی ناشی از پرداخت نشدن دستمزد و حق بیمه، به مبارزهی جمعی روی آوردند. در این مبارزه در روبروی خود صف منسجم بانک‌ملی، استانداری، قوه قضاییه و امام جمعه را مشاهده کردند و در نتیجه سعی کردند صف مستقل خود را از طریق اتحاد در میان خود برقرار کنند. از آنجایی که کارگران با ذهنیت‌های متفاوتی در این مبارزه شرکت می‌کنند، رهبران کارگری لایههای مختلف سازماندهی را به کار می‌گیرند. از دل تجمع بزرگ روبروی درب کارخانه، کارگران از هر بخش کارخانه ۳ نفر از معتمدین کارگران را انتخاب کردند تا با تقسیم وظایف امور اعتصاب را پیش ببرند. در صورت لزوم، این افراد برای تصمیم‌گیری جلسه تشکیل می‌دادند. علاوه بر این با استفاده از کانال تلگرامی عمومی، ارتباط این جمع سازمانده با بدنه‌ی کارگران برقرار شد. در این راستا صندوقی برای تأمین مالی پیشبرد اعتصاب((ضرورت تشکیل صندوق‌های اعتصاب، سایت کارخانه)) برای چاپ و توزیع بیانیه‌ها و پلاکاردها تأسیس شد. نکته‌ی بسیار مهم، همیاری خانوادههای کارگران در تدارک و پیشبرد تجمع و اعتصاب بود. وجود لایههای گوناگون سازماندهی توسط جمع سازمانده در این مرحله‌ی آغازین مبارزهی اقتصادی کارگران آموزه‌های فراوانی برای کارگران کارخانههای بزرگ ایران دارد.
پس از اینکه بانک ملی در اسفند ۹۵ به طور رسمی مالک کارخانه شد و اعتصاب پایان یافت، لایههای مختلف سازماندهی کارگران همچنان به حیات خود ادامه دادند و تحولات کارخانه از جانب کارگران مبارز رصد می‌شد. در تابستان ۹۶ با به تعویق افتادن دوباره‌ی حقوق‌ها کارگران از ۲۹ تیر در محل کار در اعتراض به این وضعیت دست از کار کشیدند. یکی از کارگران به خبرنگار ایرنا دلیل اعتصاب را اینگونه شرح می‌دهد: «به جز فروردین ماه سال جاری حقوق باقی ماه‌ها را هنوز پرداخت نکردند. این در حالی است که در همه‌ی ماه‌ها سر کار حاضر بودیم و خط تولید فعال بود و تولید داشتیم. با وجود اینکه در چند ماه گذشته حقوق دریافت نکردیم اما خط تولید را متوقف نکردیم و از مدیران درخواست کردیم که حقوق ما را پرداخت کنند اما کسی توجه نکرد». در مقابل، حمید محمودی مدیرعامل شرکت با وقاحت در مورد تعداد ماه‌ها چانه می‌زد و می‌گفت «که تنها دو ماه حقوق معوقه داریم و به خودشان هم توضیح دادیم که کی حقوقشان پرداخت می‌شود… زمانی که من به کارخانه آمدم حقوقشان ۵ ماه عقب بود و پس از گذشت یکسال به تدریج از ۵ ماه به ۲ ماه رسیده است». و این گونه محمودی فاش می‌کند که حقوقش چندین برابر کارگران است و در صورتی که ۲ ماه حقوق نگیرد از ذخیره‌ی ماه‌های قبل زندگی‌اش را می‌گذراند.
در این شرایط امام جمعه اهواز دیگر نمی‌توانست درباره کارگران موضعی نگیرد و در روز ۶ مرداد در خطبه‌های نماز جمعه از مسئولین قوه قضاییه می‌خواهد برای حل مشکل اقدامی کند تا تبدیل به بحران نشود((مشکل پرداخت حقوق کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران هرچه سریع‌تر برطرف شود، خوزنیوز)). کارگران در این روزها در بخشی از کارخانه تولید را متوقف کردند و در بخشی که تولید ادامه داشت نیز اجازه‌ی خروج محصولات را نمی‌دادند و خواستار پرداخت مطالبات خود می‌شدند. کارگران در تجمعات خود روبروی دفتر مدیریت علاوه بر معوقات حقوقی خود به نبود امکانات رفاهی و ایمنی همچون دستکش و آب آشامیدنی در خط تولید نیز اعتراض می‌کردند. کارگران در نیمه‌ی مرداد ماه، بارها جلوی ساختمان بانک ملی در خیابان آزادگان اهواز و همچنین ساختمان سرپرستی در منطقه‌ی امانیه تجمع و خواسته‌های خود را مطرح کردند اما پاسخی از جانب مسئولین بانک ملی دریافت نکردند. هم اکنون که بانک ملی دارنده‌ی ۶۸ درصد سهام کارخانه بود حتی از جانب استانداری نیز نقد می‌شد که چرا مشکلات مالی شرکت را حل نمی‌کند.
بلاتکلیف بودن معوقات حقوقی، پاسخگو نبودن مسئولین و دستگیری برخی کارگران باعث شد که سازماندهان کارگری تصمیم به تجمع جلوی مجلس در تهران را بگیرند. برای این کار از طریق فراخوان تلگرام تیمی ۶۰ نفره انتخاب شد و با کمک مالی کارگران به سمت تهران حرکت کردند. تجمع در ۲۵ مرداد ۹۶ برگزار شد و نیروی انتظامی با خبر داشتن از موضوع، مانع از تجمع کارگران در مقابل مجلس شد اما نهایتاً در مقابل ساختمان سازمان برنامه و بودجه تجمع کارگران شکل گرفت و نمایندگان اهواز در مجلس در میان کارگران حضور یافتند. با هماهنگی‌های انجام گرفته قرار شد کارگران نمایندگانی را برای دیدار با هیأت مدیره بانک ملی انتخاب کنند. جلسه برگزار شد و نتیجه‌ی آن پرداخت حقوق ۳ ماه به صورت یکجا و پرداخت مطالبات باقی‌مانده از سال ۸۹ بود. مسئولین بانک ملی قول تأمین مواد اولیه و راه‌اندازی خطوط را نیز داده بودند که این قول محقق نشد.
در همان روزِ تجمع، جواد کاظمی نسب الباجی نماینده‌ی اهواز در مجلس به خبرنگاران می‌گوید که گروه ملی قرار است به یک پیمانکار خوزستانی واگذار شود. «امیدواریم با واگذاری این کارخانه به پیمانکار خوزستانی شاهد حل مشکلات و پرداخت حقوق معوقه کارگران و کارکنان آن باشیم تا این واحد تولیدی بتواند به عنوان موتور محرکه رشد اقتصاد استان و کشور به فعالیت خود ادامه دهد»((گروه ملی به پیمانکار خوزستانی واگذار می‌شود، خوزنیوز)). از اینجا بود که زمزمه‌های واگذاری مجدد گروه ملی آغاز شد. نکته‌ی مهمی که گاهی در صحبت‌های کارگران نیز مشاهده می‌شد، استفاده از نیروی بومی در مدیریت کارخانه است. این دیدگاهی است که سازماندهان کارگری در هر شهری باید با رواج آن در میان کارگران مقابله کنند. زیرا در رابطه‌ی کارگران و سرمایه‌داران، این محل زیست و زادگاه نیست که استثمار شدن کارگران را تحت تأثیر قرار بدهد. چه فرقی در اصل استثمار ایجاد می‌شود که سرمایه‌دار متولد اصفهان است یا خوزستان. این دیدگاه تضاد اساسی میان کارگر و سرمایه‌دار را پنهان می‌کند. در ۳۰ مرداد بحرینی مقدم از طرف استانداری خوزستان موضوع واگذاری مجدد را مطرح می‌کند و می‌گوید کارخانه‌داری جزو وظایف بانک ملی نیست و یکی از گزینه‌های بانک ملی واگذاری کارخانه به بخش خصوصی است.
در آبان ۹۶ خبر واگذاری گروه ملی به سرمایه‌داری به نام عبدالرضا موسوی تأیید شد. موسوی، مالک شرکت هواپیمایی زاگرس، از حمایت استانداری خوزستان برخوردار بود. کارگران با توجه به اطلاعاتی که کسب می‌کردند سرنوشت مساعدی را برای شرکت با این واگذاری پیش‌بینی نمی‌کردند. زیرا از همان ابتدا موسوی قصد داشت که با رهن اسناد و املاک شرکت اقدام به وام گرفتن جهت راه‌اندازی خط تولید کند و معلوم نبود سرنوشت دریافت چنین وام‌هایی بدهکاری بیشتر شرکت خواهد بود یا نه. کارگران به مجلس و دولت پیرامون این واگذاری هشدار دادند اما پاسخ روشنی از جانب آنها دریافت نشد.
در اسفند ۹۶ علاوه بر اینکه مالک جدید هیچ اقدام مثبتی نکرده بود، کارگران با ۴ ماه حقوق معوقه مواجه بودند و همچنین باز هم مشکل پرداخت حق بیمه وجود داشت که باعث می‌شد دفترچه‌ی بیمه‌ی کارگران برای درمان اعتبار نداشته باشد. به این ترتیب آنها ابتدا جلوی استانداری تجمع کردند و سپس در روز بعد به محل نماز جمعه رفتند. در ۴ اسفند ۹۶ کارگران با حضور در نماز جمعه با پلاکاردها و شعار دادن مطالبات خود را بیان نمودند. با فشار نیروی انتظامی، کارگران به بیرون از مکان نماز جمعه رفتند و این سرآغاز تجمعات و راهپیمایی‌های کارگران در سطح شهر اهواز شد. در ۶ اسفند صدها کارگر از فلکه کیانپارس تا ساختمان استانداری راهپیمایی کردند. بحرینی مقدم از طرف استانداری خوزستان در ۷ اسفند اعلام کرد که در هفته‌ی آینده حقوق یک ماه کارگران پرداخت می‌شود. او همچنین اضافه کرد: «عبدالرضا موسوی، تنها چندماهی است که مالکیت این شرکت را برعهده گرفته که از همان زمان نیز به جد پیگیر کارهای گروه ملی است… مالک گروه ملی با بانک‌ها وارد مذاکره شده و برنامه‌های توسعه‌ای برای این شرکت در نظر دارد و تاکنون نتایج خوبی داشته اما نیاز به صبر است تا مشکلات آن حل شود. به آینده گروه ملی خیلی امیدوارم چرا که جزو شرکت‌های بسیار خوب فولادی است و نیروهای توانمندی دارد که امیدوارم با مسیر درستی که در پیش گرفته است به زودی از بحران خارج شود»((کارگران گروه ملی این هفته یک حقوق معوقه خود را دریافت می‌کنند، خوزنیوز)).
در روزهای بعدی تجمعات کارگران در جلوی استانداری ادامه پیدا کرد و منجر به بازداشت تعدادی از کارگران شد. فرهاد افشارنیا رئیس کل دادگستری خوزستان علت بازداشت را شرکت در تجمعات غیر قانونی مکرر در شهر اهواز اعلام کرد. «پرسنل شرکت به خوبی می‌دانند که این شرکت به نوعی یک شرکت ورشکسته است و دستگاه‌های مختلف دولتی، بانک‌ها و بخش خصوصی از این شرکت طلب دارند… حالا که یک نفر از بخش خصوصی این ریسک را پذیرفته که مسئولیت این شرکت را برعهده بگیرد، کارگران و پرسنل گروه ملی فولاد ایران باید تا آنجا که ممکن است همکاری لازم را با سرمایه‌گذار این کارخانه داشته باشند»((توضیح رییس کل دادگستری خوزستان درباره تجمعات کارگران گروه ملی، خوزنیوز)). وی در ادامه با تهدید کارگران می‌گوید صبر ما انداز‌ه‌ای دارد و در صورت ادامه تجمعات ناچار به برخورد با سایر افراد هستیم.
موسوی، مالک کارخانه نیز ۱۲ اسفند ۹۶، با اعلام تأثر! از بازداشت کارگران، هدف خود را خدمت به همشهریان اعلام کرد و با ریاکاری می‌گوید از ابتدا با هدف سودآوری به گروه ملی نیامدم زیرا شرکت‌های بی‌دردسری برای خرید وجود داشت. همزمان با ادامه‌ی تجمعات روبروی استانداری، خانوادههای کارگران بازداشتی در مقابل دادگاه انقلاب تجمع کردند. در اثر این تجمعات کارگران با قید کفالت آزاد شدند. در روز ۲۳ اسفند کارگران در اعتراض خود با نشست زنجیروار، خیابانِ مواصلاتی استانداری خوزستان را مسدود کردند. در ۲۶ اسفند موسوی اعلام می‌کند در صورت عدم اجرای تعهدات بانک خواستار فسخ قرارداد است. نهایتاً با ادامه تجمعات در روزهای بعدی ۴ ماه حقوق معوقهی کارگران پرداخت می‌شود و اعتصاب ۲۷ روزه‌ی کارگران در اسفند ۹۶ پایان می‌یابد. اعتراضات زمستان ۹۶ نسبت به زمستان ۹۵ گسترش یافته بود. وجود ۳۰۰ تجمع کارگری در سال ۹۶ در استان خوزستان در کنار اعتراضات معیشتی دی ماه همان سال ابعاد جدیدی به این اعتراضات بخشیده بود. ابعاد جدیدی که هوشیاری بیشتری را از جانب سازماندهان کارگری نسبت به مبارزات اقتصادی زمستان ۹۵ می‌طلبید.
با شروع سال جدید موسوی شمشیر را از رو بسته بود. او با حمایت استانداری، مانع از ورود سازماندهان کارگری به کارخانه شده بود. در اعتراض به اخراج این افراد، کارگران تجمعاتی را مقابل دفتر مدیریت برگزار کردند. موسوی با اجیر کردن برخی افرادِ خارج از شرکت سعی در تهدید و ارعاب کارگران برای عقب‌کشیدن از اعتراضات می‌کرد. علاوه براین، این افراد به دستور موسوی تجهیزات شرکت را به بهانه‌ی کهنه بودن در شیفت‌های شب خارج می‌کردند. کارگران با مطلع شدن از این موضوع در کانال تلگرامی عمومی خود خواستار حضور کارگران در شیفت شب و جلوگیری از اقدام اجیرشدگان موسوی شدند.
با فراخوان کانال تلگرامی کارگران فولاد در انتهای اردیبهشت ۹۷، کارگران دور جدیدی از اعتراضات را برای لغو مالکیت موسوی شروع کردند. تجمعات در مقابل استانداری و راهپیمایی کارگران در شهر اهواز منجر به لغو مالکیت موسوی شد و استانداری در روز ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد که مالکیت کارخانه به بانک ملی بازگشته است. بحرینی مقدم از جانب استانداری گفت: «انتظار داریم تا بانک ملی سرمایه در گردش مورد نیاز کارخانه را تأمین کند و همچنین هیأت مدیره جدید گروه ملی فولاد ایران نیز از سوی این بانک منصوب شود تا خط تولید کارخانه فعال و نسبت به پرداخت حقوق کارگران و کارکنان اقدام شود». موسوی اعلام کرد با اینکه تمایل دارد فسخ انجام شود اما روند آن طی نشده است و بنابراین مسئولیت دارد که از شرکتی که در آن سرمایه‌گذاری کرده محافظت کند. بنابراین اجیرشدگان او همچنان در کارخانه حضور داشتند. در روزهای ۸ و ۹ خرداد کارگران در اعتراض به این موضوع مقابل استانداری تجمع کردند و خواستار انتقال قطعی مالکیت کارخانه شدند. مشکل تعویق پرداخت حقوق و حق بیمه همچنان برقرار بود. در تجمعات کارگران مطالبه واگذاری کارخانه به بدنه‌ی دولت هم مطرح شد. در مقابل شریعتی استاندار خوزستان از سیاست واگذاری دارایی‌های دولت به بخش خصوصی حمایت کرد و گفت: «مشکل گروه ملی با واگذاری آن به بخش خصوصی توانمند حل می‌شود». زمانی خوزستانی بودن و اینجا توانمند بودن پوشش‌هایی برای پیشبرد خصوصی‌سازی به هر قیمتی بوده‌اند.
در ادامه‌ی اعتراضات، ۳۵ نفر از کارگران دستگیر شدند که اعتراضات دیگر کارگران را در پی داشت. با دستگیری ۱۵ نفر دیگر از کارگران، اعتراضات به محیط کارخانه منتقل شد. در این دوره، کارگران با تشکیل تیم‌های بازرسی شبانه از خروج تجهیزات و اموال کارخانه توسط افراد موسوی جلوگیری و این افراد را از شرکت بیرون کردند. سرانجام در ۳۰ خرداد ۹۶ بانک ملی کسری غفوری را به عنوان مدیرعامل جدید شرکت معرفی کرد و در ۲ تیر تمامی کارگران بازداشتی آزاد شدند. اعتراضات کارگران در این دوره منجر به لغو مالکیت موسوی شد و کارگران با تشکیل تیم‌های بازرسی شبانه برای جلوگیری از خروج اموال کارخانه سطح دیگری از سازمان‌یابی خود را به نمایش گذاشتند.
مدیریت جدید، کار خود را با برقراری بیمه‌ی تکمیلی برای کارگران و مذاکره برای تأمین مواد اولیه از طریق شرکت فولاد خوزستان برای احیای تولید، آغاز کرد. اما عدم پرداخت حقوق‌ها همچنان ادامه داشت و این مسئله منجر به ادامه‌ی اعتراضات و تجمعات کارگران در شهریور ۹۷ شد.
اعتصاب و اعتراضات در آبان و آذر ۹۷، با اعتصاب کارگران هفت‌تپه همزمان شده بود. حمایت کارگران این دو واحد تولیدی از همدیگر در تجمعات، نشان از ریشه‌ی مشترک این اعتراضات داشت. همان‌طور که مالکین این دو شرکت، مسئولین دولتی و بانک‌ها در اتحادی با همدیگر با راهکارهای متفاوت در مقابل خواسته‌های کارگران صف‌آرایی می‌کردند، کارگران این دو واحد دست اتحاد به همدیگر دادند. همزمان با این اتحاد طبقاتی، گروه‌های اجتماعی دیگری که اعتراضشان به وضع موجود از منظر طبقه‌ی کارگر نیست، چشم طمع برای بهره‌برداری از این اعتراضات داشتند. چه جناح‌هایی داخل حاکمیت و چه نیروهایی در خارج از آن با این هدف، سعی در خاک پاشیدن بر روی سیاست‌های نئولیبرالی و در ذیل آن خصوصی‌سازی‌ها به عنوان عامل به وجود‌آورنده‌ی وضعیت این دو کارخانه داشتند. به گونهای که خصوصی‌سازی تخصصی و کارآمد را همچنان درمان مشکلات عنوان می‌کردند. جناح‌های حکومتی، دولت وقت را مقصر فساد و ناکارآمدی در این فرآیند می‌دانستند و جناح‌های مخالف حاکمیت که در رسانههای غربی نمایندگی می‌شدند، حاکمیت را واجد توانایی پیشبرد خصوصی‌سازی نمی‌دانستند. سازماندهان این اعتراض که با بازداشت کارگران هفت‌تپه در اعترضات خود ضرورت حمایت از هم‌طبقه‌ای‌های خود را دریافته بودند، آن‌چنان که باید برای جلوگیری از بهره‌برداری‌های دشمنان طبقاتی از اعتراضاتشان تدارک ندیده بودند.
در این دوره، اعتراض کارگران با تجمع در مقابل استانداری از ۱۸ آبان آغاز شد. در روز ۲۱ آبان کارگرِ گروه ملی علت اعتراض را اینگونه توضیح می‌دهد: «مشکلات به قوت خود باقی است، هیچ اقدام مثبتی صورت نگرفته است. ۳۰ درصد خط تولید راه‌اندازی شد و پس از مدت کوتاهی به دلیل عدم تأمین مواد اولیه دوباره از کار افتاد. دو سال است همه مسئولان وعده پیگیری می‌دهند؛ اما عمل نمی‌کنند و صرفاً به وعده بسنده می‌کنند. ۴ ماه معوقات حقوقی، مشکلات بیمه کارگران و تأمین مواد اولیه همچنان گریبان‌گیر این مجموعه است.»((تجمع کارگران گروه ملی فولاد اهواز مقابل استانداری خوزستان/ مسئولان فقط وعده می‌دهند، خبرگزاری ایلنا))
کارگران فولاد در روزهای بعد با راهپیمایی در سطح شهر و تجمع در مقابل ساختمان‌های دولتی به اعتراض خود ادامه دادند. در این روزها حضور نیروهای ضد شورش، ا ترسِ گسترده شدن اعتراضات توده‌ای را نشان می‌داد. در ۷ آذر نماینده‌ی اهواز خبر از پرداخت ۲ ماه از حقوق معوقهی کارگران داد. در حالی‌که مشخص شد تنها حقوق ۳۰۰ نفر از کارگران زیر دیپلم پرداخت شده است. در واقع از این طریق سعی در شکاف انداختن میان کارگران را داشتند. با این وجود اعتراضات ادامه یافت و همزمان با ادامه‌دار شدن اعتراضات هفت‌تپه در ۱۰ آذر کارگروهی در مجلس برای حل مشکلات گروه ملی و شرکت نیشکر هفت‌تپه ایجاد شد.
در همان روز کارگران گروه ملی پس از طی مسیر استانداری به سمت فرمانداری اهواز، خیابان سلمان فارسی را در پیش گرفته و با سردادن شعار، مسیر خود را از خیابان سی‌متری به سمت خیابان طالقانی و میدان شهدای این شهر تا نزدیکی استانداری خوزستان ادامه دادند. کارگران در مقابل شایعه‌ی پرداخت تمامی معوقات اظهار کردند: «انتشار این خبر باعث مشکلات زیادی برای ما شده است. بیش از سه ماه است که حقوق دریافت نکرده‌ایم و به همین دلیل مجبور شدیم از دوست و آشنا پول قرض کنیم تا بتوانیم حداقل نیازهای اولیه خانوادههای خود را تأمین کنیم اما انتشار این خبر باعث شد تا از سوی طلبکاران تحت فشار قرار بگیریم». مهم‌ترین خواسته تجمع‌کنندگان دولتی شدن گروه صنعتی فولاد ایران بود، یعنی پیوستن به بدنه‌ی دولت.
در روزهای بعدی کارگران در همین مسیر راهپیمایی می‌کردند. در روز ۱۱ آذر ۹۷، شریعتی استاندار خوزستان خبرِ واریز بخشی از حقوق تعداد دیگری از کارگران و وعده‌ی پرداخت باقی حقوق‌ها را در روزهای آتی داد. او در ۱۴ آذر با تکرار این مسئله و باقی ماندن تنها یک ماه حقوق معوقه خواستار بازگشت کارگران به کارخانه و شکستن اعتصاب شد. کارگران با بی‌اعتمادی به این وعده‌ها به اعتصاب ادامه دادند و اعلام کردند حقوق معوقه تنها یکی از خواسته‌های آنان است و «ما به دنبال راه حل ریشه‌ای برای مشکل گروه ملی هستیم و آن هم بازگشت مالکیت به بدنه‌ی دولت است». واگذاری فولاد اکسین از زیرمجموعه‌های گروه ملی به فولاد مبارکه در همین روزها، از مواردی بود که کارگران به آن اعتراض داشتند که در نتیجه‌ی اعتراضات لغو شد.
کسری غفوری، مدیر عامل گروه ملی، در ۱۹ آذر اعلام کرد: «از پنج ماه معوقات کارگران، چهار ماه پرداخت شده است و با صدور مجوز فروش، با کارگران به طور کامل تسویه حساب خواهیم کرد و پرداخت معوقات بازنشستگان نیز در اولویت است. خوشبختانه مشکل کارت بازرگانی شرکت برای صادرات محصولات نیز حل شده است. با رونق صادرات و ارزش افزوده حاصل برای این شرکت، عمده مشکلات و بدهی‌ها مرتفع خواهد شد». در ۲۰ آذر با اینکه همچنان بخشی از حقوق کارگران پرداخت نشده بود، کسری غفوری به تخریب کارگران مبارز اقدام می‌کند و می‌گوید: «این افراد تمایل دارند ساعاتی از هر روز را تجمع کنند، مانع تولید کارخانه شوند و حقوق هم بگیرند، در حالی‌که این ظلم به کارگران شریف کارخانه، ظلم به شرکت و ظلم به منطقه است، از این رو تقاضا داریم که جلوی این خرابکاری و جوسازی گرفته شود تا شرکت به تولید خود بپردازد… خوب است مردم شریف بدانند فقط عده‌‌ی معدودی که متاسفانه نام مقدس کارگر را روی خودشان گذاشته‌اند با خرابکاری به رسانههای بیگانه خوراک می‌دهند و مانع از ادامه‌ی فعالیت و تولید شرکت شده‌اند».
در ۲۵ آذر ۹۷ با استمرار راهپیمایی کارگران فولاد در حضور نیروهای ضد شورش، ۲۸ نفر از کارگران سازمانده دستگیر و به زندان منتقل شدند. ۲۶ آذرماه در سی و هفتمین روز اعتصاب، کارگران در حمایت از بازداشتی‌ها در خیابان‌ها تجمع کردند اما با حضور نیروهای یگان ویژه تصمیم به انتقال تجمع به داخل شرکت گرفتند. در همان روز شریعتی در میان تجمع کارگران حاضر و خواهان پایان اعتصاب می‌شود. کارگران نمی‌پذیرند و برای پایان اعتصاب خواهان آزادی فوری بازداشتی‌ها می‌شوند.
۲۷ آذر استاندار همراه دادستان و مسئولین امنیتی استان به محل تجمع می‌آیند و هیئتی از کارگران به مذاکره با آنها می‌پردازند. با قول آزادی کارگران از طرف مسئولین، هیئت کارگری تصمیم به پایان اعتصاب می‌گیرد. بخشی از کارگران با این تصمیم مخالفت می‌کنند اما با حضور نیروهای امنیتی داخل کارخانه کارگران به خط تولید بر می‌گردند و اعتصاب پایان می‌یابد. در روز ۱ دی ۲۰ نفر از بازداشتی‌ها آزاد می‌شوند. کسری غفوری در ۴ دی اعلام می‌کند که تمام معوقات پرداخت گردید. ۲۹ دی ماه ۹۷ نیز آخرین گروه از کارگران بازداشتی آزاد شدند.
پس از آن به تدریج وضعیت تولید گروه ملی ثبات نسبی پیدا کرد. وجود مقاومت متشکلِ کارگران گروه ملی باعث شد که هم‌اکنون در تجمع بهمن ۱۴۰۰ کارگران به جای مواجهه با حقوق معوقه و پرداخت نشدن حق بیمه، خواهان افزایش دستمزد، تأمین مواد اولیه و نظارت دولت بر عملکرد مدیران باشند.
آموزه‌های برآمده از مبارزهی کارگران گروه ملی فولاد ایران
از زمستان ۹۵ کارخانه با بحران و بی‌ثباتی‌ای مواجه شد که بار آن را کارگران با تضییع و تعویق حقوق خود بر دوش می‌کشیدند و برای مقابله با آن مبارزاتی را پیش گرفتند که آموزه‌های فراوانی را برای مبارزهی طبقاتی کارگران به ارمغان آورده است.
کارگران در واکنشِ تهاجم به وضعیت زیست و کارشان دست به مقاومت و مبارزه زدند. آنها با شروع مبارزهی اقتصادی علیه حقوق معوقه و بی‌ثباتی شرکت، به بانک، امام جمعه، استانداری و مجلس رجوع کردند. کارگران از این مواجهه دریافتند که آنها در مقابلشان صف منسجمی را تشکیل می‌دهند و از این روی تنها راه را در اتحاد کارگران گروه ملی یافتند.
برای پیشبرد مبارزه نیاز به سازماندهی وجود داشت. آگاهی کارگران این کارخانه مانند تمام کارخانه‌ها در سطوح متفاوتی قرار داشت، اما همه از بد شدن وضعیت زیست خود ناراضی بودند. کارگرانی که امکان بیشتری برای همراه کردن دیگران داشتند به عنوان کارگران پیشرو لایههای گوناگون سازماندهی را انجام دادند. در مقاطعی تصمیمات در جمع کارگران اعتصاب‌کننده گرفته می‌شد اما شرایط ایجاب می‌کرد که از آن جمع نمایندگانی برای برنامه‌ریزی و تصمیمات در مواقع ضروری انتخاب شوند. مسئله اینجاست که این فرآیند تنها در مواقع اعتصاب ضرورت ندارد. در مواقعی که بحرانی هم وجود ندارد به علت عدم یکسانی تجربه و آگاهی تمام کارگران، وجود تشکلی همچون سندیکا قدرت پیشبرد مبارزهی اقتصادی را به کارگران می‌دهد. چنین تشکلی امکان انباشت تجربه و آموزه‌های مبارزاتی کارگران را فراهم می‌کند و پتانسیل درگیر کردن بدنه‌ی کارگری با مبارزهی اقتصادی و ارتقای آگاهی‌شان را دارد. آنچه در اعتصاب‌های دوساله‌ی کارگران گروه ملی فولاد وجود داشت باید هم‌اکنون نیز به صورت متشکل و منظم در دستور کار کارگران پیشرو قرار بگیرد. وجود چنین نظم متشکلی در کارگران است که می‌تواند سنگری برای حفظ استقلال طبقاتی‌شان باشد. در مقابل، برخی از کارگران هم‌نوا با جناح‌هایی از حاکمیت در پی تشکیل شورای اسلامی کار در گروه ملی بودند؛ نهادی غیر مستقل و مشورتی که قصد سرپوش گذاشتن بر تضاد کارگران و سرمایه‌داران را دارد. هرگونه نهاد مشورتی برای به اصطلاح مشارکت کارگران در مدیریت کارخانه در زمانی که تولید در کارخانه به صورت عادی جریان دارد، چیزی جز همان شورای اسلامی کار نیست و نداشتن صفت اسلامی دلیلی بر استقلال طبقاتی آن نیست.
لایههای سازماندهی مناسب کارگران در مبارزهی اقتصادی سال‌های ۹۵ و ۹۶ در شرایطی که مبارزهی کارگران در سال ۹۷ گسترش یافت، ناکافی بود. به کاربردن ابزارهایی شامل کانال تلگرامی به عنوان ارگان اطلاع‌رسانی و سازماندهی، صندوق اعتصاب و لایههای مخفی سازماندهی در مبارزهی اقتصادی کارگران، تجارب گرانقدری برای طبقه‌ی کارگر ایران است اما برای مداخله‌ی کارگران در سیاست، به سطح دیگری از سازماندهی نیاز است. سطح دیگری که با پیوند برقرار کردن مهارت‌ها و تجربه‌های به‌کارگیری ابزارهای نامبرده با آموزه‌های تاریخی- جهانی طبقه‌ی کارگر در ۱۵۰ سال گذشته به وجود می‌آید.
پیوند با آموزه‌های مبارزهی طبقاتی، وظیفه‌ای است که کارگران پیشرو در کارخانه‌ی گروه ملی با در پیش گرفتن آن و گسترش آن می‌توانند نقش خود را در ساختن سیاست طبقه‌ی کارگر مستقل از سیاست‌های جناح‌های سرمایه‌دارانه‌ی داخلی و خارجی ایفا کنند. حرکت در این مسیر است که می‌تواند پیشبرد منافع کارگران یک کارخانه را در پیوند با منافع تاریخی کل طبقه‌ی کارگر قرار دهد.
در پاییز ۹۷، نبودِ چنین آموزه‌هایی باعث بهره‌برداری سیاست‌های سرمایه‌دارانه‌ی داخلی و خارجی از مبارزهی کارگران شد. شعارهایی در دفاع از بومی‌کردن مدیریت کارفرمای فولاد و یا دست داشتن مافیای اصفهانی در گروه ملی، نقد خصوصی‌سازی فاسد و مافیایی و دفاع از خصوصی‌سازی توانمند و سالم، مدافعانی در نمایندگان سیاسی جناح‌های داخلی سرمایه‌داری داشت و از آن طریق در میان کارگران نیز پررنگ شده بود. از طرف دیگر در هم تنیدن مبارزهی کارگران علیه وضعیت اقتصادی با اعتراضات اقتصادی بازاری‌ها و هرگونه اعتراض طبقات مرفه به وضعیت موجود((مبارزهی طبقه‌ی کارگر در مقابل اعتراضات اقتصادی طبقات دیگر، سایت کارخانه.))، در نبود سیاست مستقل طبقه‌ی کارگر، سیاستی بود که نیروهای اپوزوسیونِ همسو با سرمایه‌داری غرب در میان کارگران از طریق رسانه‌ها تبلیغ می‌کردند.
حرکت در مسیر ساختن سیاست مستقل طبقه‌ی کارگر است که به ما می‌آموزد در این شرایط برای در امان ماندن از انحراف، نباید مبارزهی خود را از طریق چارچوبی که رسانههای غربی تدارک دیده‌اند به پیش ببریم و لازم است تنها به ابزارهای اطلاع‌رسانی خودمان به این منظور اکتفا کنیم. نهاد‌های سرمایه‌داری دولت‌های قدرتمند غربی، سردمدارِ توصیه به خصوصی‌سازی به عنوان ابزارِ پیشبرد نئولیبرالیسم به ویژه برای کشورهایی چون ایران‌اند. آنها همچنین به وجودآورنده و مقوم چنین سیاست‌هایی در سطح بین‌المللی هستند. این موضوع ضرورت جلوگیری از رخنه‌ی آنها را در مبازرات طبقه‌ی کارگر ایران نشان می‌دهد.
هرچند در این سال‌ها اعتراضات طبقه‌ی کارگر موجب تغییر لحن و ادبیات دولت سرمایه‌داری ایران شده و در جریان مبارزهی کارگران هفت‌تپه و فولاد آنها را به میان کارگران و دادن وعده برای راضی کردنشان کشانده است، به علت عدم وجود سیاست مستقل طبقه‌ی کارگر در مجموع منجر به پیشروی طبقاتی کارگران نشده است.
برای جلوگیری از تبدیل شدن مبارزات کارگری در کارخانه‌ها به ابزاری در دست جناح‌های سرمایه‌دارانه‌ی داخلی و خارجی، علاوه بر نظم متشکل برای مبارزهی اقتصادی، وجود لایه‌ای از کارگران پیشرویی که فراتر از مبارزهی روزمره در کارخانه، زمانی را به فراگرفتن آموزه‌های مبارزهی طبقاتی و گسترش آن صرف می‌کنند ضرورت دارد؛ آموزه‌های برآمده از مبارزهی طبقه‌ی کارگر از کمون پاریس تا انقلاب اکتبر روسیه و برآمده از مبارزهی طبقه‌ی کارگر ایران از اعتصاب کارگران شرکت نفت در ۱۳۰۸ تا مبارزهی کارگران در انقلاب ۵۷.
وجود کارگران پیشروی حامل این آموزه‌ها به عنوان ستون فقراتِ تشکل منظم مبارزهی روزمره‌ی توده‌ی کارگران، عامل مهمی در ساختن سیاست مستقل طبقه‌ی کارگر است. این سطح از سازمان‌یابی درون طبقه‌ی کارگر، بدون نقد الگوی هم‌اکنون جاری «فعال کارگری شناخته شده» امکان‌پذیر نیست. این الگوی جاری که با شناخته شدن رهبران کارگری در رسانه‌ها و جدا شدنِ هرچه بیشترشان از بدنه‌ی کارگری و پیوستن‌شان به فعالین رنگارنگ اجتماعی همراه است، بستری برای بروز سوء استفاده‌ها و تخریب اتحاد طبقه‌ی کارگر است. درک این الگوی انحرافی است که خروج این «فعالین کارگری» از کشور و یا حتی از بستر طبقاتی خود را قابل فهم می‌کند؛ «فعالین کارگریِ» خارج از بستر طبقاتی که تبدیل به بلندگوی جریان‌های سیاسی سرمایه‌دارانه شده‌اند و نمونه‌های آن در تاریخ مبارزهی کارگران گروه ملی فولاد نیز موجود است.