ما کارگران در نظم موجود هر چقدر هم بیشتر کار می‌کنیم، باز فقیرتر می‌شویم. خُب چون اجناس روز به روزگران‌تر می‌شوند. گرانی هیچ فرصتی به ما نمی‌دهد؛ در حالی که تحت اجبار این دولت باید تا سر یک سال صبر کنیم که چند نفر دولتی و سرمایه‌دار بنشینند و برای افزایش (یا در واقع جبران درصدی از عقب افتادگی) دستمزد میلیون‌ها کارگر تصمیم بگیرند. مقرری‌ای که آنها می‌دهند همیشه اندازه‌ای بوده که مجبور به اضافه‌کار باشیم. وقتی که طرف سرمایه‌دار باشد یا نماینده‌ای باشد از دولت سرمایه، دیگر دین و ایمان‌اش فرقی نمی‌کند، مسلمان‌ترین مسلمان‌ها هم این‌طور می‌کند؛چنان که امروز کرده‌اند. ما کارگران صبح تا شب در کارخانه‌ها هستیم تا بیشتر تولید کنیم، با این حال ندارترین‌ها هم همین ما کارگران شده‌ایم. باید کمتر مصرف کنیم، یا به قول رسانه‌ها سفره‌مان کوچک‌تر شده است. حتی خرید سیب‌زمینی هم برای کارگران سخت شده است.
واقعیت این است که قیمت کالاها آزاد است تا در یک سال چندین بار رشد کند؛ و دولت هم این رهایی را می‌خواهد. این سیاست تماماً ضدکارگری است. یعنی به نفع صاحبان ایران‌خودرو، سیمان، معادن، مواد پتروشیمی، کارخانه‌های لوازم خانگی، شرکت‌های بازرگانی و … بوده است. در این یادداشت می‌خواهیم نشان بدهیم که این آزادی قیمت کالاهاست – تحت بازار آزاد – که با آن مواجهیم.
افزایش حداکثری تولید و صادرات‌محوری
ایران در تولید برخی کالاها علاوه بر آن که خودکفاست، دست به تولید بیشتر برای صادرات زده است. شرکت‌های بازرگانی ایران از صادرکننده‌های بزرگ مواد غذایی در سطح منطقه‌ای و فراملی هستند. گفته می‌شود که بازار دست واسطه‌ها و دلال‌هاست. در واقع این کالاها که با کارگرانی ارزان تولید می‌شود و در کل با کم‌ترین قیمت ممکن توسط بارزگانان ایران جمع‌آوری می‌شود و موقع فروش تا بالاترین حدود ممکن قیمت‌‌اش بالا می‌رود. هرکجا که سودش بیشتر باشد آن را توزیع می‌کنند؛ یعنی مثلاً آن را به خارج از مرز صادر می‌کنند یا این که به کارخانه‌های چیپس یا رب و … می‌فروشند.
بنا به گفته‌ی رئیس هیئت مدیره انجمن ملی سیب زمینی ایران «بیشترین مصرف سیب زمینی در تولید چیپس است». بازرگانان سرمایه‌دار ایرانی در صادرات برخی از آنها رکود‌شکن شده‌اند. آمارهایی که در سه جدول زیر می‌آید میزان رشد صادرات برخی کالاها را نشان می‌دهد:
گزارش زیر از خبرگزاری ایرنا نیز از این رشد صادرات برای سال ۹۹ صحبت کرده است:
ایران یکی از کشورهایی است که به دلیل منابع سرشار نه تنها قادر است که نیاز داخلی کالاهای مصرفی خود را تامین کند، بلکه می‌تواند برای مازاد محصولات خود اقدام به صادرات کند. به همین دلیل با وجود روند کاهشی صادرات کشور زیر سایه کرونا، اقلام مصرفی و کالاهای خوراکی حتی با رشد اندک، روندی صعودی را طی کردند و بر اساس آمار سازمان توسعه تجارت می‌توان به رشد صادرات خشکبار، میوه و تره‌بار، آبزیان و مواد پروتئینی و شیرینی و شکلات اشاره کرد.
رشد ۴۳ درصدی صادرات خشکبار: صادرات اقلام مختلف خشکبار در ۱۱ ماهه سال ۹۹، حدود ۶۶۳ هـزارتن به ارزش یک میلیارد و ۷۷۶ میلیون دلار انجام شد که که از نظر ارزشی ۴۳ درصد و از نظر وزنی ۵۳ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش را نشان می‌دهـد که در این میان پسته و مغزپسته با ۴۷ درصد، خرما با ۴۱ درصد، کشمش با ۴۱ درصد، بیش از اقلام دیگر افزایش صادرات را تجربه کردند که یکی از عوامل اصلی افزایش صادرات این محصولات رشد تولید آنها در بخش کشاورزی بوده است. [افزایش صادرات] انواع پسته ومغز پسته، خـرما و کشمش به عنوان محصولات اصـلی صـادراتی بخـش کشــاورزی، نه تنها برکل صادرات خشکبار بلکه بر میزان صادرات بخش کشاورزی کشور تاثیرگذار است. رشد ۲۴ درصدی وزن [صادرات] میوه و تره‌بار: در ۱۱ ماهه سال ۹۹ تولید محصولات زراعی از جمله پیاز، پرتقال و گوجه فرنگی رشد داشتند و از سوی دیگر تقاضای این کالاها در کشور عراق افزایش پیدا کرد، بر همین اساس در این مدت صادرات از نظر ارزشی ۲ درصد کاهش اما از نظـر وزنـی ۲۴ درصـد افـزایش را تجربه کرد…((کرونا مانع رشد صادرات محصولات خوراکی نشد، خبرگزاری ایرنا))
این وضع فقط شامل مواد غذایی نمی‌شود و شامل کالاهایی دیگری مانند مواد بهداشتی، شوینده‌ها، پوشاک، مصالح ساختمانی و …((پس از افزایش قیمت بنزین در آبان ماه سال ۹۸ ،از آقای زنگنه (وزیر نیرو) پرسیدند که سقف افزایش قیمت بنزین چه میزان خواهد بود؟ او در پاسخ گفت: «تا جایی که مردم تحمل کنند.» مصاحبه در تاریخِ بهمن ۹۷ انجام شده است. با گرانی بنزین در سال ۹۸ و کاهش مصرف پس از آن، بخشی از بنزین تولیدی به کشورهای دیگر به قیمت بالاتر صادر می‌شود.)) یا حتی مسکن نیز می‌شود.
گرانی بر بستر بازار آزاد
در واقع تا اینجا نشان دادیم که ما با تولید و عرضه‌ی بیشتر مواد و کالاها روبرو بودیم (این را در حجم صادرات‌شان مشاهده کردیم). در ادامه می‌بینیم که بجای ارزانی کالاها در ازای تولید بیشترشان، با گرانی آنها روبرو شده‌ایم. جدول زیر میزان افزایش (گرانی) آزادانه قیمت سه قلم مواد خوراکی را طی تنها یک سال نشان می‌دهد:
| افزایش قیمت در بازار آزاد – تهران((گرفته شده از سایت وزارت جهاد کشاورزی)) | |||
|---|---|---|---|
| شیر | تخم مرغ | مرغ | |
| سه ماهه اول سال ۹۹ | ۳۵۰۰ تومان | ۹۴۰۳ تومان | ۱۱۴۶۹ تومان |
| سه ماهه دوم سال ۹۹ | ۳۵۰۰ تومان | ۱۲۹۹۲ تومان | ۱۷۸۷۴ تومان |
| سه ماهه سوم سال ۹۹ | ۴۵۰۰ تومان | ۱۶۳۱۷ تومان | ۲۴۲۰۹ تومان |
| سه ماهه چهارم سال ۹۹ | ۶۵۰۰ تومان | ۲۱۰۴۶ تومان | ۲۵۲۲۲ تومان |
جدول زیر نرخ تورم برای ماه‌های شهریور و مهر ۱۴۰۰ نشان می‌دهد.((گرفته شده از مرکز آمار ایران))
در دو جدول بالا افزایش قیمت‌ها را مشاهده کردیم. باید تذکر بدهیم که این افزایش قیمت کالاها نمی‌تواند ناشی از کمبود این مواد باشد، ما دیدیم که میزان تولید و عرضه‌شان افزایش هم داشته است چنان که توانسته‌اند دست به صادرات‌شان بزنند. آقایان سرمایه‌دار و دانشگاه‌های‌شان تحت عنوان علم اقتصاد(!) تبلیغ می‌کنند که عرضه‌ی بیشتر کالاها باعث کاهش قیمت کالاها می‌شود. ولی اینجا می‌بینیم که این‌طوری نشده و چیزی قوی‌تر وجود دارد که این آقایان از آن حرفی نزده‌اند یا به حاشیه برده و پرده‌پوشی‌اش کرده‌اند: سود حداکثری برای سرمایه‌دار.
گرانی اینجا در زمینه‌ای از بازار آزاد ایجاد شده است. و همین‌طور برای بهبود این آزادی، مسئله نظارت بر قیمت و قیمت زدن به حاشیه رفته است. این کارگران‌اند که به کنترل در بازار احتیاج دارند و نه سرمایه‌داران. سرمایه‌دار از آزادی بازار استقبال می‌کند.
دولت سرمایه‌داران «اتحادیه‌ی کارگران» را در قوانین‌اش جا نداده و غیرمجازش کرده است. این باعث شده که کارگران بر روی دستمزدشان و موارد دیگر نتوانند چانه‌زنی کنند. برای این که این سرکوب، واکنش اعتراضی کمتری را به دنبال داشته باشد، در کنار لباس مذهبی، به آن لباس قانون را نیز می‌پوشاند. یعنی، قانونی می‌نویسد که دولت مزد را – آن‌هم سالی یک بار – چند درصدی بالا ببرد. این در حالی‌ست که قیمت کالاها در کارخانه و بازار به طور لحظه‌ای بالا می‌رود و صبر نمی‌کند که یک سال بگذرد و بعد گران بشود! آزادی برای تاختن به میلیون‌ها کارگر مهیا شده است.
نتایج این وضعیت برای طبقه کارگر
این آزادی توسط دولت سرمایه در ایران پیاده شده است. تعیین‌کنندگی بازارِآزاد – و قیمتِ‌آزاد کالاها– و از طرف دیگر سرکوب دستمزد کارگران توسط اتحاد دولت و سرمایه‌دار، تبعاتی برای طبقه کارگر داشته است. از جمله این که مصرف کافی مایحتاج برای طبقه کارگر وجود ندارد یا به مصرف مواد درجه ۲ و درجه ۳ رانده شده است. همین‌طور بخشی از مواد ضروری از سبد غذایی خانواده کارگری حذف شده است. امروز امکان خرید ساده‌ترین ماده‌ی غذایی که با دست کارگرها تولید و برداشت شده، برای خود کارگران سنگین است. درمان به موقع و کافی، تغذیه سالم و با کیفیت و … از زندگی عمده کارگرها حذف شده است. شرایط آزادی قیمت مسکن((رشد آزادانه قیمت مسکن را دنبال کنید. صدها هزار مسکن آماده و البته با قیمت‌های بسیار بالا، در ایران خالی مانده است. این بحرانی است که جناح‌های مختلف دولت، تا امروز توان حل‌اش را نداشته‌اند. تا زمانی که تهیه مسکن برای کسب سود است و قیمت آن آزاد است، اگر صدها هزار مسکن مهر هم ساخته شود، که شده است، باز مشکل مسکن برقرار است. امروز شاهد بروز بحران مسکن در سطحی بزرگتریم. اتحاد سرمایه‌دار این اواخر به فکر فروش مسکن به صورت متری در بورس افتاده بود!))، رهن و اجاره، عملاً کارگران را مجبور به رانده شدن به حاشیه‌های دورتر از شهر کرده است. تحت این شرایط کارگران تا پایان عمر فرسوده، داغدار، حاشیه‌نشین، مستاجر و بدهکار به بانک می‌مانند.
باید توجه کرد که در این موارد عده‌ای دچار این اشتباه شده‌اند که «اگر این کالاها گران شود، و ما نتوانیم بخریم و یا اصلاً تصمیم بگیریم نخریم، روی دست سرمایه‌دارها می‌ماند. پس وی مجبور است که قیمت آن را پایین بیاورد.» اما دیدیم که با وجود امکان صادرات این محصولات به کشورهای دیگر، نه تنها کالا روی دست او نمی‌ماند، که می‌تواند با قیمت بالاتر هم آن را بفروشد.
کارگران می‌پرسند مگر کشور صاحب ندارد که روی جنس قیمت بگذارد؟ باید توجه کرد که اتفاقاً صاحب دارد، و این صاحب می‌خواهد که قیمت این اجناس رها و آزاد باشد؛ این صاحب با کنترل قیمت‌ها مخالف است. سازمان تعزیرات، سازمان حمایت از مصرف‌کننده، شبیه بانک رفاه‌کارگران، شبیه بنیاد مستضعفان، شبیه خانۀ کارگر، نه فقط برای خدمت به کارگران و زحمت‌کشان نیستند که در خدمت حاکمیت‌اند و از سیاست‌هایی پیروی می‌کنند که در خدمت سرمایه‌دارهاست.
برای نمونه روشن است که چرا ماشین حکومتی دولت، سازمان‌ها و دفترهای کارخانه‌ها و شرکت‌ها را مکلف نمی‌کند که به کارگران‌اش مسکن سازمانی بدهد یا برای‌شان بسازد؟ پاسخ این است که دولت در خدمت سرمایه‌داران است. همین حاکمیت به سرمایه‌داران اجازه داده که با ۴۰۰ هزار تومان حق مسکن سرو ته قضیه مسکن کارگران را هم بیاورد.((حق مسکن الان برای یک ماه ۴۰۰ هزار تومان است، در حالی که قیمت مسکن را آزاد کرده، و تمهیداتی مثل «مسکن سازمانی کارخانه‌ها» لغو شده است.)) این مقبول همه آقایان از بالا تا پایین، از دیروز تا امروز است.
جمع‌بندی
آزادسازی قیمت‌ها سیاست روزِ سرمایه‌داری در ایران و جهان است. سیاستی که سرمایه‌دار انتظار دارد دولت متبوع‌اش پیاده کند. این سیاست را نیز رسانه‌های آنها تبلیغ می‌کنند((مثلا روزنامه دنیای اقتصاد روزانه این سیاست سرمایه‌داری را تبلیغ می‌کند.))؛ آنان با وقاحتی تمام، دلیل رشد آزادانه‌ی قیمت کالاها را نه «سیاست رهاسازی» که «سیاست کنترل قیمت‌ها» جا می‌زنند.((اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران (یکی از نهادهای اتحاد سرمایه داران)در تاریخ ۹-۹-۱۴۰۰ در جلسه ای درباره ضرورت آزادسازی قیمت‌ها آورده: «اتاق بازرگانی تهران در راستای انجام مسئولیت‌ها و وظایف خود در بهبود و توسعه اقتصاد کشور، مشاوره به قوای سه‌گانه و پیگیری حقوق اقتصادی بخش خصوصی کشور، در حال تهیه و تدوین یک پژوهش در باب آثار قیمت‌گذاری دستوری است؛ پژوهشی که با همکاری اندیشکده سیاستگذاری شریف و همراهی و همفکری تشکل‌های بخش خصوصی انجام می‌گیرد. … اتاق تهران در طول سال‌ها و ادوار گذشته، همواره بر ضرورت حذف قیمت‌گذاری اصرار داشته و تلاش کرده‌است با ارائه راهکارهای علمی‌‌و اقتصادی، زمینه آزادسازی قیمت‌ها را فراهم کند. دبیرکل اتاق تهران، یادآور شد که پژوهش اخیر این اتاق و پژوهشکده سیاستگذاری دانشگاه شریف نیز در این راستا صورت گرفته و طی آن، راهکارهای متقن برای عبور از سیاست قیمت‌گذاری در بخش کالاهای غیردولتی، تبیین شده‌است. وی در عین حال، تصریح کرد که اتاق بازرگانی و جامعه کارآفرینان و فعالان بخش‌خصوصی، باید کمک کنند تا ترس و رخوتی که حاکمیت از حذف قیمت‌گذاری همواره با آن دست به گریبان بوده، برچیده شود و طی گفتمان و ارائه راه‌حل‌های منطقی که حاصل همفکری جامع بخش‌خصوصی است، زمینه برچیده شدن سیاست قیمت‌گذاری در کشور فراهم شود.» https://tccim.ir/story/?nid=71039))
کارگران نیازمند کنترل و ساماندهی برای تولیدِ به اندازه، کافی و با کیفیت و همین‌طور ساماندهی و کنترل قیمت‌اند؛ هم در کارخانه هم در سطح بازار. همان‌طور که در دهه‌های قبل، قیمت آب و برق و مثلاً قیمت نان تحت سازماندهی و سیاست کنترل قیمت در بازار بوده است((دولت سرمایه‌داری حتی در همین موارد (آب، برق، گاز) هم دست به آزادسازی زده است. این رویه را با دادن حق یارانه دنبال کردند. مبلغ ۴۵ هزار تومان دادند و در عوض یارانه ی آب، برق، گاز را حذف کرده‌اند.)). این نیازی‌ست علیه تجاوز سرمایه‌داری.
ما کارگران می‌باید هوشیار باشیم که این تعهد و کنترل در زمینه تولید و بازار است که به درد کارگران می‌خورد و نه آزادگذاری بازار و قیمت‌ها. تولید تحت یک نظام برنامه‌ریزی شده نه برای سود حداکثری عده‌ای سرمایه‌دار، بلکه برای رفع نیازها، سیاستی است به نفع کارگران. به طور مثال میزان تولید در کارخانه‌ی هپکو اراک یا مجتمع کشت و صنعت هفت‌تپه مستقیماً وابسته است به میزان (آزادی و) ورود کالاهای مشابه این کارخانه‌ها از گمرک.
شرکت یا کارخانه و در سطحی بزرگتر دولت، باید تحت فشار کارگران متحد، به ایجاد شرایطی حداقلی برای زندگی میلیون‌ها کارگر متعهد بشود. این خواست‌ها بدون اتحادیه ی کارگران کار به جایی نمی‌برند. این برخوردی است بین سرمایه‌دار (و دولت‌اش) و کارگران متحد.