لایحه‌ی رتبه‌بندی معلمان؛ پیش‌رَوی دولت برای استثمار حداکثریِ معلمان

طرح رتبه‌بندی معلمان از سال ۱۳۷۱ سیزده بار به اشکال مختلف تصویب شده است. به روایت موسی بیات، مدیر کارگروه آموزش‌وپرورش مرکز پژوهش‌های مجلس: «حدود ۳ دهه طرح رتبه‌بندی بر روی میز آموزش‌وپرورش است، در سال ۱۳۷۱ قانون نظام پرداخت به کارکنان به تصویب رسید و از آن پس طرح رتبه‌بندی به وجود آمد، دائماً این حوزه سیاست‌گذاری می‌شود، از سال ۱۳۷۱ سیزده بار طرح رتبه‌بندی مصوب شد اما درحال حاضر مثل این که در آغاز و سرخط هستیم.»

آخرین بار که طرحی با عنوان «رتبه‌بندی» تصویب شد، در واقع همان فوق‌العاده ویژه‌ای بود که برای جبران حقوق برای بسیاری از نهادها از جمله آموزش‌وپرورش مجوز گرفته بود و برای باقی نهادها از جمله قوه‌‌ی قضائیه و سازمان زندان‌ها افزایش حقوق بالایی را به همراه داشت، اما برای معلمان به صورت ناقص و با کلی حواشی مربوط به آزمون‌های رتبه‌بندی برگزار شد. اما این بار موضوع رتبه‌بندی جدی‌تر است. این تنها یک کلاه‌برداری ساده نیست بلکه حمله‌ای همه‌جانبه به تمام منافع معلمان و بازنشستگان خواهد بود.

این طرح^۱در این متن، معیار بررسی طرح متن نهایی لایحه‌ی رتبه‌بندی معلمان بارگذاری شده در سامانه‌ی مجلس، شماره ۴۴۱ تاریخ ۳۰/۶/۱۴۰۰ است، که در سایت شناسنامه قانون منتشر گردیده است.

به چند سند بالادستی ارجاع می‌دهد که عبارتند از: «قانون برنامه‌ی پنج ساله‌ی ششم توسعه»، «نقشه‌ی جامع علمی کشور»، «سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش»، «سیاست‌های‌کلیِ نظام اداری مقام معظم رهبری»، «قانون مدیرت خدمات کشوری». خود این اسناد نشان می‌دهد که چنین طرحی زمینه‌های مبسوطی در سیاست‌های کلی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران و مناسبات سرمایه دارد. از این‌رو، روح‌ حاکم بر این طرح یک اشتباه لُپی و یک لغزش سیاسی فلان جناح یا فلان سیاست‌مدار و اقتصاددان نیست. بلکه افشای وضعیتی است که معلمان تنها با شناخت و درک آن می‌توانند گام‌های مناسب برای مقابله با آن را بردارند. در غیر این‌صورت باید در فضای انکارِ واقعیت، خوش‌باورانه به تلاش‌های مذبوحانه‌ای دست زنند که هیچ نتیجه‌ای جز یأس و ناامیدی به‌همراه نخواهد داشت.

در ماده‌ی ۱ «طرح رتبه‌بندی» پیشنهادی کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به مجلس شورای اسلامی تأکید شده است که هدف از این طرح عبارت است از «کیفیت بخشی به فرآیند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص، شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه‌ی مستمر و نظام‌مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت‌مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان …» معلمان و دیگر کارگران با این ادبیات آشنایی دارند؛ تمامی سیاست‌های نئولیبرالی و لیبرالی با چنین ادبیاتی پوشش داده می‌شوند. اما فهم دقیق‌تر این ادبیات در بررسی دقیق‌تر آن صورت خواهد گرفت. آنجا که صحبت از «رقابت معلمان» و بالاتر رفتن «کیفیت» و «تقویت انگیزه‌ و رضایت شغلی» است دقیقاً منظور چیست؟! منظور از «مهندسی نیروی انسانی» که در اصلاحیه‌های بعدی به طرح اضافه شده است چیست؟! و این طرح قرار است چگونه به «اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان» کمک کند؟!

ماده‌ی ۲، بخش عمده‌ای از معلمان و بازنشستگان را از دایره‌ی طرح خارج کرده است: معلمان غیرانتفاعی و حق‌التدریس و آزاد و خرید خدمتی و نهضتی از طرح بیرون افتاده‌اند و حلقه‌ی تنگ‌تری از معلمان کشور مشمول این طرح قرار می‌گیرند که عبارتند از: آموزگار، دبیر، هنرآموز، مربی امور تربیتی، مشاور واحد آموزشی، مراقب سلامت، مدیر و معاون شاغل در واحدهای آموزشی و تربیتی. این تعریفی ناقص از معلمان است که تنها با سیاست‌های حاکم برای شانه‌خالی‌کردن دولت از زیر بار مسئولیت در قبال کارگران و آزادسازی بخش خصوصی صورت می‌گیرد. دولت سرمایه برای برنامه‌ریزی آموزشی در مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌ها و دولتی و حفظ منافع مشتریانِ این فضاها، قدرت خود را اعمال می‌نماید اما وقتی صحبتِ نیروی‌کار است آن را کاملاً آزاد می‌گذارد. نه در مدارس غیردولتی و آموزشگاه‌ها که حتی شاغلان آزادِ مدارسِ دولتی نیز اهمیتی برای دولت سرمایه ندارند. اما بیایید ببینیم در این طرح قرار است چه بهایی به معلمان مشمول داده شود؟!

در ماده‌ی ۳، رتبه‌های پنج‌گانه با نام‌های «معلم‌پایه، معلم‌ارشد، معلم‌خبره، معلم‌سرآمد و استادمعلم» آمده است. با این‌که این نام‌ها کمترین اهمیت را می‌تواند در طرح داشته باشند اما به شکل تمسخر‌آمیزی بیشتر اصلاحیه‌های نمایندگان مجلس حول همین بخش و بخش قبل بوده است. و نهایتاً با اصلاحات کمیسیون آموزش مجلس به «آموزشیار معلم، مربی معلم، استادیار معلم، دانشیار معلم، استاد معلم» تغییر کرد. آن چه که در هر دو نام‌گذاری کاملاً مشهود است، سایه‌ی سنگینِ دانشگاه بر آموزش‌وپرورش است. بالاترین رتبه‌ی معلمی باید تمام تلاش خود را در ۳۰ سال خدمت خود بکند تا به ۸۰‌ درصد حداقل حقوق عضو تازه استخدام شده‌ی هیئت علمی برسد. اما این تمام ماجرا نیست، بلکه بی‌اهمیت‌ترین بخش آن است. و راز آن زمانی روشن خواهد شد که بفهمیم اصولاً همین موضوع هم سرابی دست‌نیافتنی خواهد بود. خواب خوشی است که قرار نیست هیچ‌وقت تحقق پیدا کند، یا حداقل این طرح قرار نیست به چنین چیزی منجر شود. بررسی ادامه‌ی طرح، خودِ این خواب را تفسیر خواهد کرد.

ماده‌ی ۴ تا ۶ توضیح می‌دهد که حرکت بین این رتبه‌ها چه ضوابطی دارد: ۵ سال توقف در هر رتبه و امتیازاتی که بر حسب دوره‌های ضمن خدمت و کسب امتیاز شایستگی عمومی و تخصصی و حرفه‌ای و عملکرد رقابتی و سنوات و … به دست خواهد آمد و برای مناطق محروم و مرزی و عشایری و نخبگان تبصره‌هایی قائل شده است. در واقع معلمی که امروز قرار است مشمول این‌طرح قرارگیرد، ۲۵ سال طول می‌کشد تا به ۸۰ درصد حداقل حقوقِ پایه‌ی یک هیئت علمی دانشگاه‌های وزارت علوم برسد.

ماده‌ی ۷ : «در اجرای بند (۶) سیاست‌های کلی نظام اداری مقام معظم رهبری و تبصره‌ی (۳) ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله‌ی ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مجموع حقوق و مزایای معلمان با رتبه‌های مندرج در ماده (۳) این قانون، نباید از هشتاد درصد (۸۰%) حداقل مجموع حقوق و فوق‌‌العاده‌های اعضای هیئت علمی مربی آموزشیار و مربی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (برای معلمان با مدرک کارشناسی و پایین‌تر؛ مربی آموزشیار و برای معلمانِ با مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر؛ مربی)، کمتر باشد و به ازای هر ارتقای رتبه که کسب نموده و یا می‌نمایند، به ترتیبِ ارتقا ۲۵، ۲۰، ۱۵و ۱۰ درصد، به مجموع حقوق، مزایا و فوق‌العاده‌های مستمر و ارقام مندرج در احکام کارگزینی معلمان، افزوده می‌شود.»

این ماده، ۳ تبصره دارد: اول این‌که «افزایش پرداختی ناشی از این قانون، همه‌ساله متناسب با تغییرات حقوق و فوق‌العاده‌های اعضای هیئت علمی دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در احکام استخدامی معلمان با عنوان «فوق‌العاده رتبه‌بندی» لحاظ می‌شود و مشمول کسورات بازنشستگی می‌گردد.»

تبصره‌ی ۲ هم وعده می‌دهد که «دولت مکلف است همه امتیازات و درصدهای موضوع فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برابر سایر کارکنان دولت، به مشمولان این قانون اختصاص دهد و فوق‌العاده رتبه‌بندی موضوع این ماده علاوه بر امتیازات و درصدهای مزبور می‌باشد.»

تبصره‌ی ۳: «فوق‌العاده موضوع این قانون از تاریخ ۳۱/۶/۱۴۰۰ در سقف منابع پیش‌بینی شده در بند (و) و تبصره‌ی (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور پرداخت می‌شود و از ابتدای سال ۱۴۰۱ منوط به پیش‌بینی بارِ مالی در قوانین بودجه سنواتی، به صورت کامل اعمال خواهد شد.»

در ماده‌ی ۷ گفته نشده که حقوق معلمان باید با حداقل حقوق استادان سنجیده شود، بلکه – طبق گفته‌ی طرح – هر پایه باید برابر با ۸۰ درصد همان پایه در وزارت علوم باشد! از این‌رو تفسیری که مجلسِ سرمایه در طرح پیشنهادی‌اش از «سیاست‌‌های کلی نظام اداری» دارد در تضاد کامل با آن سیاست‌های کلی است. گویی این قانون برای حیاتِ دوم معلمان نوشته شده است. چرا که در حیات اول‌شان باید ۳۰ سال جان بکنند تا به هشتاد درصد حداقلِ حقوق یک پایه۱ وزارت علوم برسند. مجلس شورای اسلامی وقتی صحبت از همسان‌سازی دستمزد معلمان و حقوق هیئت‌علمی دانشگاه‌های وزارت علوم می‌شود، وعده‌ای می‌دهد که سرمایه به تمام کارگران می‌دهد: سعادت اخروی! گویی در این دنیا جز کار و عرقِ جبین چیزی بر پیشانی کارگران نوشته نشده! اما این وعده‌ی آن‌ها نیز چون تمامیِ وعده‌های دولتِ سرمایه برای کارگران توخالی خواهد بود!

همچنین در ماده‌ی ۷ مشخص نشده که کمترین حقوق عضو پایه۱ هیئت علمی دانشگاه ‌وزارتِ علوم برای چنین حقوقی چند ساعت در هفته در کلاس حضور دارد؟ تا آنجا که من اطلاع دارم چیزی حدود ۱۲ واحد برای مربی، ۱۰ واحد استادیار، ۸ واحد دانشیار و ۶ واحد موظفی استادتمام است! با توجه به عملی یا نظری بودن هر واحد، ساعت‌ها متفاوت است اما به طور معمول هر واحد یک ساعت درسی در هفته دارد. یعنی حتی یک عضو پایه۱ هیئت علمی نیز کمتر از نصف معلمان در کلاس حاضر است. تمام این ساعت‌ها در مقابل ۲۴ ساعت موظفی معلمان برای حضور در کلاس بسیار ناچیز است! بسیار ناچیز! آن هم درکلاس‌هایی با ظرفیت چند برابرِ کلاس‌های دانشگاه! چگونه مجلس شورای اسلامی توانسته چنین ترازوی عدالتی بسازد؟! پاسخ را باید در همان ترازوی سرمایه‌داری دید که ۸ ساعت کار طاقت‌فرسا در معدن را در مقابل مالکیت سرمایه ناچیز می‌داند! ترازوی عدالتِ سرمایه همواره چنین معجزاتی می‌کند!

جالب است که با این همه، ماده‌ی ۷ قرار است تنها دستاورد معلمان در این طرح باشد؛ هر چند که بی‌شک نمی‌توان آن‌را جدا از باقی طرح دید. این ماده محل دعوای بودجه‌ای نمایندگان است. جایی که هزار ادعای مختلف دلسوزانه را از نمایندگان سرمایه می‌شنویم: از افزایش تورم تا ورشکستگی اقتصادی نظام. اما در واقع مسئله این نیست که بودجه ندارند، سؤال اصلی نمایندگان سرمایه این است: چرا باید پول را بدهیم به معلمان؟!

بیایید یک مثال بزنیم: شرایط به این می‌ماند که کارگران یک کارخانه توقع داشته‌ باشند به دلیل بازی‌کردنِ نقش اصلی در تولید، سهم بیشتری از سود کارخانه داشته باشند! بی‌شک صاحبان سرمایه به این فکر می‌افتند که چرا اصلاً چنین سؤالی مطرح شده؟! بعد که مدیر بخش فنی می‌گوید فشار معیشتیِ بسیار زیاد روی کارگران فضای پرتنشی را ایجاد کرده که باید فکری به حال کارگران کرد، وگرنه…! این‌جاست که بین اعضای هیئت رئیسه‌ی کارخانه دعوا بالا می‌گیرد و هر کس نظری می‌دهد. برخی می‌گویند «می‌شود کارگر جدید آورد با قیمت پایین‌تر» یا «می‌شود بین همین‌ها تقسیم‌بندی‌ کرد و عده‌ای را حقوق بالاتر داد و برخی را وعد‌ی حقوق بالاتر تا چند سال دیگر زمان بخریم…»؛ برخی می‌گویند «باید تبلیغات رسانه‌ای علیه این اعتراضِ نابه‌جای کارگران راه انداخت، چرا که پرداخت حقوق بیشتر به کارگران باعث تورم می‌شود.» یکی دیگر از سرمایه‌داران هم می‌گوید «بی‌شک اگر کارگران حقوقِ بیشتری طلب کنند، کارخانه ورشکسته می‌شود و همه بی‌کار می‌گردند.» برخی هم نظر می‌دهند «برای این‌که هم نظر کارگران جلب شود و هم ما، ساعت کاری را افزایش می‌دهیم تا دستمزد هم افزایش یابد. ۲۵% اضافه‌کاری باعث می شود هم ما سود بیشتری کنیم هم آن‌ها فکر کنند حقوق‌شان بالا رفته!» این ایده به نظر خیلی جالب می‌آید چون به این شکل سود بیشتری نصیب‌شان خواهد شد! این اوصاف نمایندگان مجلس است. اظهارات اخیر نمایندگان دلسوزِ سرمایه که تمام تلاش خود را جهت حفظ حاکمیتِ سرمایه به کار می‌بندند.

وضعیت اقتصادی پرفشار معلمان باعث شده است سال‌های سال اعتراض و تجمع داشته باشند. دولتِ سرمایه در تمام این سال‌ها با سرکوب حداکثریِ تشکل‌های موجودِ معلمان سعی در تضعیفِ آن‌ داشته که البته موفق نیز شده است؛ و اکنون اکثر تشکل‌های صنفی معلمان در رابطه‌ای جداافتاده از بدنه‌ی معلمان قرار دارند. حال که شرایط معیشتی چنان پرفشار شده که زیرِ حملاتِ بی‌دریغ سرمایه و عقب‌نشینی‌های پی‌درپیِ حقوق و مزایای معلمان، دیگر طاقتِ‌شان طاق شده، حال با وقاحت تمام و بی‌شرمی ویژه‌ی سرمایه‌داران و ادبیات مزورانه و ریاکارانه‌ی یک سیاست‌مدار بورژوا، سعی می‌کنند ادبیاتی حق‌به‌جانب بگیرند و روی سخن خودشان را «مردم» قرار دهند. «مردم» همان فریبِ بزرگی است که حکومت سرمایه برای برهم‌زدنِ جبهه‌بندی کارگران و مخدوش‌کردن جدال طبقاتی بین کارگران و سرمایه‌داران پی‌ریزی کرده است.

راز ماده‌ی ۷ این طرح، در ماده‌ی ۸ آن نهفته است. تأکید برخی معلمان بر به دست آوردن شرایط ماده‌ی ۷ بدون تکذیب ماده‌ی ۸ خیانت به معلمان خواهد بود؛ و بی‌شک نیروهای نفوذیِ آگاهانه و ناآگاهانه‌ی سرمایه جهتِ تضعیف صفوف معلمان خواهند بود.

ماده‌ی ۸ می‌گوید: «در راستای تحقق هدف عملیاتی شماره (۱۲) سند تحول بنیادین آموزش‌وپرورش مبنی بر لزومِ تمام‌وقت شدنِ معلمان، وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است نسبت به اصلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل معلمان کشور موضوع ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری، در آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون اقدام کند.»

ماده ۹ نیز فرصتِ یک‌ماهه‌ای برای تشکیل هیئت‌های مختلف در سطوح مختلف برای اجرایی شدن و هماهنگی بین وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری سازمان برنامه‌ و بودجه‌‌ی کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور است.

ماده ۸ با صراحت تمام سعی در تحمیل ۶ ساعت اضافه‌کار به معلمان دارد. ماده ۸ نشان می‌دهد که نه تنها طرح رتبه‌بندی خصلتی تماماً ضدِمعلمی دارد، بلکه سندِ تحولِ بنیادینِ آموزش‌وپرورش نیز تماماً ضدِ معلمان است. تمام این سندها و طرح‌های ضدِ کارگری توسط دولتِ سرمایه تهیه شده است. نیت این طرح جبران کمبود معلمان با فشار بیش از حد بر آنان است. تنها راه‌حلی که همواره به ذهنِ سرمایه‌داران می‌رسد. دولتِ سرمایه این کار را سال‌هاست می‌کند. او کلاس‌های درس را پُرجمعیت‌تر کرده و برای این منظور غیراستانداردترین صندلی‌ها را جوری در کلاس‌ها چپانده که هوای کلاس هم کم می‌آید! اما دولتِ سرمایه برایش مهم نیست؛ چون فرزندانِ سرمایه‌داران آموزشِ خصوصی می‌خرند! دولتِ سرمایه با استخدام سربازمعلم، نیروی‌کار جوانان را مُفتی استثمار می‌کند تا دِین‌شان را به دولتِ ملی ادا کنند! همچنین با استخدامِ نیروی آزاد، حق‌التدریس، شرکتی و اضافه‌کاریِ بازنشستگانْ کمبود نیروی کار را جبران کرده است! اما این طرح هجوم بی‌سابقه‌ای به نیروی کار معلمان است. ۲۵% اضافه‌کاری یعنی هر چهار معلمی که مشغول به کار هستند جای یک نیروی کار دیگر را بگیرند.

استخدام نیروی کار جدید همواره دردسرهای خود را دارد! بیمه، سنوات و بسیاری مسائل دیگر! اما اضافه‌کاری همواره سودی صدچندان برای سرمایه‌داران دارد. برای معلمان این یک عقب‌نشینی بزرگ و شکست کامل است! معلمان با استناد به «سیاست‌های کلی نظام اداری» باید ساعت کار خود را پایین‌تر بیاورند؛ چرا که در مقایسه با هیئت علمی به طور میانگین نزدیک به سه برابرِ آن در کلاس حاضر می‌شود و چندین برابر آن باید تکلیف ببیند، برگه تصحیح کنند، طرحِ درس بنویسند و به دانش‌آموزان رسیدگی کنند. معلمان همین‌ حالا هم فراتر از تعهداتِ قانونی‌شان زیرِ فشار هستند و کمتر از ضوابطِ قانونی دستمزد می‌گیرند.

این طرح به شکل وقیحانه‌ای تمام بازنشستگانِ سال‌های اخیر را می‌خواهد از شمول خود بیرون بیاندازد و با توجه به جمعیت زیاد نیروهای تازه استخدام شده طرحی را به معلمان تحمیل‌کند که به نفع هیچ گروهی از معلمان نخواهد بود، و معلمان مشمول نیز حتی دستمزدش را نمی‌گیرند؛ بلکه باید ۵ سال صبر کنند تا اولین رتبه را به دست آورند! و برای این‌که بتوانند تمام حقوقِ اضافه‌کاری خود را بگیرند باید ۲۵ سال کار کنند! تصویب این طرح توسط مجلس شورای اسلامی، توهین به شعور معلمان است! آن هم وقتی با همان ریاکاری بورژوایی‌اش هدف را بالاتر بردن کیفیتِ‌کار معلمان می‌داند! این است بالاتر بردن شأن و منزلت معلمان از نگاه ایشان!

این طرح در کلیت‌اش تنها یک طرحِ ضدمعلم است و معلمان باید با تمام توان خود، خواستار افزایش دستمزد و لغو هرگونه اضافه‌کاری باشند. چنین طرحی به هر شکل ممکن و با هر نامی ممکن شود برای معلمان تفاوتی نمی‌کند.

معلمان بعد از سال‌ها انفعال، امروز باید این درس را گرفته باشند که انفعال نتیجه‌ای جز شکست‌های بیشتر به همراه ندارد! همچنین معلمان خوب می‌دانند که تجمعات بدون پشتوانه نیز نمی‌تواند تهدید جدی‌ای باشد، مگر این که تجمعات با پشتوانه‌ی تشکل‌های معلمی در مدارس تقویت شوند و در مقابل پیش‌رَوی دولت سرمایه، با تهدیدِ عملی به اعتصاب، نه تنها مانع از پیش‌روی‌های نظام سرمایه شوند بلکه بتوانند حقوق و مطالبات خود را نیز به دست آورند.

مبارزه‌ی پیشِ روی معلمان مبارزه‌ای طولانی است و پیروزی در آن، ابزار خود را می‌خواهد:
پیش‌ به‌سوی تشکل‌یابی معلمان