دولت راست‌گرای هند خطر قحطی برای کشورش را به جان می‌خرد

این نوشتار بخش یکم از مجموعه‌ مقاله چهاربخشیِ اعتراضات کشاورزان در هند؛ درس‌هایی برای کارگران است که به اعتراض‌های گسترده و سراسری کشاورزان هند در سال ۲۰۲۱ می‌پردازد. امید است که انتشار این مجموعه بتواند به درکِ بهتر این رویدادها یاری رساند.

دولت راست‌گرای هند آن قدر تشنه‌ی سود است که خطر قحطی برای کشورش را به جان می‌خرد((https://www.counterpunch.org/2021/03/16/indias-right-wing-government-is-so-hungry-for-profit-it-will-risk-a-famine-for-the-country/))

نویسنده: جاستین پودر((Justine Podur)) – 16 مارس ۲۰۲۱

دولت راست‌گرای هند تا بدین‌جا از همه‌ی ابزارهای مدرن برای سرکوب اعتراضات تاریخی کشاورزان استفاده کرده است. این وسط چیزهای بسیاری در خطر است: سیستم کشاورزی که مردم هند را از قحطی حفظ کرده است در آستانه‌ی بی‌ثباتی است و کشاورزان هند در آستانه‌ی ورشکستی هستند. دولت هند و میلیاردرهای پشت سرش بر سر چهارراه تاریخی قرار گرفته‌اند:‌ آن‌ها محاسبه کرده بودند که اگر بتوانند سیاست و اقتصاد روستایی هند را زیرو رو کنند می‌توانند سال‌ها قدرت خود را در بالای هرم حفظ کنند.

کشاورزان به سه قانونی که در سپتامبر ۲۰۲۰ در دولت مرکزی تصویب شد اعتراض دارند. این قوانین سیستم حمایت دولتی در پنجاب و هرایانا را کاملاً از بین می‌برد؛ دو استانی که حاصل‌خیزترین و صنعتی‌ترین کشاورزی را در هند دارند((بیش‌تر از ۶۵ درصد گندم و برنج کل هند در این دو استان تولید می‌شود.)). دولت مودی مدام تکرار می‌کند که این قوانین در راستای افزایش درآمد کشاورزان است و قرار نیست چیزی بدتر شود. از آن‌طرف دو میلیاردر پشت سر مودی (آمبانی و آدانی) مشخصا تکذیب کردند که شرکت‌های فراوانشان از این تغییر قرار است سود کنند!

وضعیت میلیاردرها در هند دوباره برگشته است به وضعیتی که راج‌های انگلیسی در زمان استعمار داشته‌اند. بر اساس آمار((http://piketty.pse.ens.fr/files/ChancelPiketty2019RIW.pdf)) آزمایشگاه نابرابری در جهان توماس پیکتی و لوکاس چانسل در پاریس، سهم ۱ درصد میلیاردرهای امروز هند از درآمد ملی همانند سهم ۱ درصد راج‌های بریتانیایی در زمان استعمار است! این «راج‌های میلیاردر» دارند آماده می‌شوند که هند را از کشوری گرسنه دوباره به کشوری قحطی‌زده تبدیل کنند((در سال ۲۰۲۰ شاخص گرسنگی جهانی، هند را در رده ۹۴ام جهان از میان ۱۰۷ کشور طبقه‌بندی کرده است.)).

اما بحران کشاورزی هند بسیار قدیمی‌تر از تصویب این سه قانون جدید است و در حقیقت ریشه در دوران استعمار انگلیس دارد. اچ.اچ خندکار در سال ۱۹۸۶ جامعه‌ی هند قبل از استعمار را «جامعه‌ای اخلاقی» توصیف کرده است که در آن سیستم سیاسی اقتصادی به گونه‌ای بوده است که حداقل‌هایی برای همه بوده است. مایک دیویس در کتابش «هلوکاست ویکتوریایی: قحطی ال‌نینیو و برساختن جهان سوم» می‌گوید: «در زمان گورکانی‌ها تا سال ۱۷۷۰ در هند تقریبا هیچ قحطی‌ای ثبت نشده است. شواهد قابل توجهی وجود دارد که نشان می‌دهد تا قبل از حضور بریتانیا در هند و ساختن بازار غلات ملی و سرتاسری بر اساس شبکه‌ی ریل‌های قطار، شبکه‌ی غذایی محلی بسیار در هم‌تنیده‌ایی وجود داشته است. این شبکه که بر اساس روابط محلی غذا را به دست افراد می‌رسانده، حتی مکانیزم‌هایی برای کنترل قیمت برای مازاد تولید و نگهداری غلات داشته است. امپراطوری گورکانی حفاظت از دهقانان را جزو مسئولیت‌هایش می‌دانسته است. سیاستی‌هایی از قبیل ممنوعیت صادرات محصولات کشاورزی، تخفیف مالیاتی به دهقانان و توزیع رایگان غذا بدون درخواست کار اجباری در ازایش.» دیگر امپراطوری بزرگ آن زمان – مارات‌ها – هم در زمان‌های قحطی، اشراف‌زادگان و خان‌ها را مجبور به پخش رایگان غذا میان گرسنگان می‌کرد و با انبار محصولات در زمان‌های کمبود به شدت برخورد می‌کرد. انگلیسی‌ها از این قانون متنفر بودند و آن را «خیریه‌ی اجباری صدها مرد متمول» خواندند. امپراطوری سیک‌ها در پنجاب هم‌زمان که با گورکانی‌ها و انگلیسی‌ها می‌جنگیدند، اصلاحات ارضی وسیعی را به نفع دهقانان در زمین‌های تحت فرمانروایی‌شان انجام دادند. در همین زمان‌ها بود که کمپانی هند شرقی شروع به جمع‌آوری مالیات و کارمزد از مردم بنگال کرد و کم‌کم کل شبه‌قاره را در دست خود گرفت. ناویوگ گیل، تاریخ‌دان، سیستم انگلیسی را این‌طور معرفی می‌کند:

مالکیت خصوصی بر مبنای کاست، محدود کردن پرداخت‌ها و مالیات‌ها به پول نقد، ادغام سیستم کشاورزی هند در بازار جهانی تولید و مصرف کشاورزی… مالیات‌ها دیگر تناسبی با میزان برداشت نداشتند و تناوبات مداوم قیمت محصولات در بازارهای جهانی باعث شده بود که کشاورزان هم مداوما بین رفاه حداقلی و فقر گسترده در تناوب باشند. تولید اضافی یک محصول داخلی می‌تواند براساس قوانینی خارجی و بازارهای بین‌المللی کاملا بی‌ارزش تلقی شود و اصلا خریداری نداشته باشد و با این وجود درآمد مشخص شده باید به کمپانی پرداخت می‌شد. زندگی کشاورزان همان قدر به فصول و آب‌وهوا مربوط بود که به رحمت دولت.

کالایی‌سازی غذا از همین نقطه آغاز شد و به دنبال آن قحطی‌ها آمدند. کتاب دیویس در مورد قحطی‌های این دوران در هند به خوبی توضیح می‌دهد:

با این که بریتانیایی‌ها مکررا اعلام می‌کردند که آن‌ها هند را از گرسنگی همیشگی نجات دادند، مقاله‌ای در سال ۱۸۷۸ در ژورنال معتبر مطالعات آماری جامعه منتشر شد که بسیاری از افسران انگلیسی را هم حیران کرد! این مقاله اعلام کرده بود که در طول ۱۲۰ سال سلطنت بریتانیا بر هند ۳۱ قحطی گسترده و بسیار کشنده رخ داده است؛ درصورتی که در طی دو هزار سال قبل از آن تنها ۱۷ قحطی ثبت شده است… بریتانیایی‌ها سپس قوانین جدیدی وضع کردند که فقرا باید در ازای دریافت غذا برای جلوگیری از گرسنگی کار کنند. این قانون از سال ۱۸۶۶ به عنوان قانون فقر ویکتوریا در بنگال به اجرا درآمد؛ جایی که تا به آن روز توزیع غذا بین مردم نیازمند بدون هیچ پیش‌شرطی بود، همان‌طور که پدر به فرزند خود غذا می‌دهد.

اچ. اچ خندکار در کتابش به نقل از نویسنده‌ی انگلیسی وی. اچ. مورلند (۱۹۲۳) در مورد تفاوت بین قحطی‌های هند می‌نویسد که در دوران استعمار «قحطی کار» بوده و دیگری در دوران پیشااستعماری «قحطی غذا». در دوران پیشااستعماری، مردنِ مردم از قحطی نتیجه‌ی مستقیم کمبود غذا بوده است، در حالی که در دوران استعمار، مردم هند از فقر و بی‌کاری می‌مردند؛ درحالی که در انبارهای انگلیسی‌ها غذا بود و آن‌ها از آن به خاطر اخلاق ویکتوریایی محروم بودند. اخلاقی که می‌گفت کسی حق ندارد چیزی در ازای هیچی بگیرد.

مرگ گسترده با گرسنگی دقیقا ابزاری بود که امپراطوری بریتانیا برای ساختن اقتصادی واقعا جهانی و نظامی بر مبنای کنترل زمین‌های کشاورزی و دهقانان بدان نیاز داشت. سیستمی که در آن غذا اسلحه‌ای در دستان استعمارگران بود. بی‌ثباتی غذایی در مستعمره‌ها معادل ثبات سیستم غذایی متروپل بود.

برتولت برشت هم جایی نوشته بود که «قحطی همین‌طوری اتفاق نمی‌افتد، بلکه از طریق تجارت غلات سازمان‌دهی می‌شود.»

مسیر توسعه در هند و چین معمولا با هم مقایسه می‌شود که مقایسه‌شان در این زمینه هم خالی از لطف نیست:‌ چینِ پیشااستعماری حتی بهتر از هندِ پیشااستعماری سیستم کشاورزی خود را مدیریت می‌کرد. آن‌طور که دیویس در کتابش می‌گوید: «قبل از جنگ تریاک در سال ۱۸۳۹ سلسله‌ی چینگ هم از نظر تکنولوژی و هم از نظر سیاسی، توانایی جابه‌جایی غلات و محصولات کشاورزی را در سرتاسر امپراطوری خود داشت. به همین دلیل قدرتی بسیار بالا برای مدیریت غذا و جلوگیری از گرسنگی داشت؛ در جغرافیای وسیعی که تا آن روز مشابهی نداشته است.» امپریالیسم در چین هم مانند هند با خودش قحطی آورد که بزرگ‌ترینش در سال ۱۸۷۶ بود. جنگ‌های مداوم تریاک که هر بار دولت چین را مجبور به پرداخت غرامت‌های سنگین می‌کرد سبب شد سیستم امنیت غذایی سلسله‌ی چینگ از هم فروبپاشد. در هر دو کشور، سال‌های امپریالیسم سبب کالاسازی غلات و فروپاشی سیستم غذایی شد و در نتیجه میلیون‌ها نفر را به کام مرگ کشاند.

امنیت غذایی در هند و چین پس از استقلال

بعد از استقلال، هم چین و هم هند سعی کردند که کشورهایشان را دوباره به سمتی هدایت کنند که حداقل امنیت غذایی برای شهروندانشان فراهم شود. تلاش اولیه‌ی هر دو کشور نتایج بسیار وحشتناکی داشت. بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ چین قحطی وحشتناکی را تجربه کرد، حتی بدتر از آن چه در دوران امپریالیسم رخ داده بود. پس از آن اما چین سیستم کشاورزی و امنیت غذایی‌اش را کاملا تغییر داد و ابتدا به از بین بردن کامل گرسنگی رسید و بعد حذف فقر مطلق را هدف قرار داد. چین لینگ در مقاله‌ای((https://www.qiaocollective.com/en/articles/the-metamorphosis-of-yuangudui)) در سال ۲۰۲۰ از موفقیت چشمگیر حزب کمونیست چین در از بین بردن فقر مطلق می‌نویسد. برنامه‌ای که در ادامه بنا دارد تا سال ۲۰۲۵ فقر را کاملا از بین ببرد((مستندی هم درباره‌ی این برنامه‌ی عظیم چین برای شبکه‌ی آمریکایی پی‌بی‌اس توسط رابرت لارنس کوهن ساخته شده بود که در ماه می ۲۰۲۰ از روی شبکه برداشته شد. در راستای تنش روزافزون بین آمریکا و چین و شروع جنگ سرد جدید هر تصویر مثبتی از چین در آمریکا سانسور می‌شود!)).

اما مسیری که هند طی کرده کاملا متفاوت بوده است. هند بعد از استقلال هیچ‌گاه قحطی تجربه نکرده، اما در تمام این سال‌ها گرسنگی لاعلاجی را تحمل کرده است. ژان درز و آمارتیا سن در کتاب خود به نام «گرسنگی و اقدام عمومی»در سال ۱۹۹۱ نوشته‌اند:

اگر میزان مرگ و میر هند که ۱۲ در هزار است را با چین که ۷ در هزار است مقایسه کنیم و این اختلاف را در جمعیت ۷۸۱ میلیونی هند در سال ۱۹۸۶ ضرب کنیم متوجه می‌شویم که مرگ و میر در هند ۳/۹ میلیون نفر در سال بیش‌تر است. در حقیقت این عدد به ما می‌گوید که تقریبا در هر هشت سال در هند انسان‌های بیش‌تری به مرگ «معمولی» می‌میرند تا همه‌ی آن‌هایی که در سال‌های قحطی چین مرده‌اند. در حقیقت هند اسکلت‌های بیش‌تری را هر هشت سال یک بار جمع می‌کند؛ از هر آن چه در بین سال‌های شرم چین اتقاق افتاده بود.

مرکز ملی سلامت خانواده در هند در پیمایش سال ۲۰۱۹-۲۰۲۰((http://rchiips.org/NFHS/NFHS-5_FCTS/NFHS-5%20State%20Factsheet%20Compendium_Phase-I.pdf)) اعلام کرد که در ایالت گجرات (که ایالتِ نخست‌وزیر مودی است و از آن به عنوان الگوی توسعه برای بقیه‌ی هند نام می‌برند) ۳۹ درصد کودکانِ زیر ۵ سال به دلیل سوءتغذیه رشد ناقصی داشته‌اند. این گزارش پر از این آمارهای تکان‌دهنده برای همه‌ی ایالت‌های هند است. حدودا ۲۵ درصد گرسنگان دنیا در هند زندگی می‌کنند. کشوری که حدود ۱۹۵ میلیون نفر در آن سوءتغذیه دارند. هزاران نفر در روز از سوءتغذیه می‌میرند که بیش‌تر آن‌ها هم کودکان هستند. اکثریت مردم هند در فقر زندگی می‌کنند.((https://www.businesstoday.in/current/economy-politics/india-has-highest-number-of-people-living-below-poverty-line-world-bank/story/238085.html))

«ناوینگ گیل» در مقاله‌ی خود((https://www.outlookindia.com/website/story/opinion-farm-bills-a-false-experiment-in-the-name-of-agricultural-freedom/362281)) مشکلات کشاورزی هند را این‌گونه تحلیل می‌کند:

«سیستم غذایی هند از سال ۱۹۵۰ به بعد بر مبنای قوانین و مقرراتی بود که هدف اصلی‌اش کاهش میزان بدبختیِ به‌جا مانده از دوران استعمار بود. تلاش بر آن بود که نیازهای روبه‌رشدِ جامعه‌ی از قحطی درآمده را پاسخ دهند و هم‌زمان از ملاکان خرد و بزرگ در هر صورت حمایت کنند. به عبارتی دیگر، دولت مستقل هند تنش میان فراهم کردن حداقل امنیت غذایی ملی و سرمایه‌داری و بهبود وضعیت دهقانان را مدیریت و کنترل کرد، به‌جای این‌که آن را کاملا تغییر دهد.»

از زمان استقلال هند در سال ۱۹۴۷ تا اواسط دهه ۶۰ میلادی، هند برای تامین زنجیره‌ی غذایی‌اش کاملا به کمک‌های غذایی ایالت متحده وابسته بود (PL 480 Program)((https://history.state.gov/milestones/1961-1968/pl-480)). کمیته‌های تولید محصولات کشاورزی (APMCs) اواسط ۱۹۶۰ برای از بین بردن این وابستگی تشکیل شدند. البته این سیستم بر اساس انقلاب سبزی بود که آمریکا تدارک دیده بود و هدفش افزایش بازده زمین‌های کشاورزی بر مبنای تکنولوژی و سرمایه‌گذاری بود. خطر این سیستم اما این بود که با افزایش بازدهی و در نتیجه افزایش محصولات کشاورزی، قیمت این محصولات در بازار به شدت افت می‌کردند، دهقانان فقیرتر می‌شدند و دوباره چرخه‌های بحران غذایی همانند دوران استعمار بریتانیا به وجود می‌آمد.

برای جلوگیری از افزایش عرضه و قحطی، سیستم‌های کنترلی بازار در هند به موازات انقلاب سبز به کار گرفته شده‌اند: اولین آن‌ها بازارهای دولتی بودند به نام ماندیس‌ (Mandis) که برای خرید مستقیم دولت از کشاورزان برپا شده بودند. اگر بخش خصوصی (بازار آزاد) حاضر به پرداخت حداقل قیمت برای محصولات مشخص شده نبودند، دولت محصولات اساسی را بر اساس حداقل قیمت تعیین شده خریداری می‌کرد. دومین آن‌ها ساختن زیرساخت‌های ملی توزیع مازاد محصولات بود. اضافه‌ی محصولات بازارهای مختلف توسط شرکت ملی غذایی هند از بازار جمع می‌شد و به مناطقی که تولید غلات در آن بسیار پایین بود فرستاده می‌شد. این سیستم جواب داد: انقلاب سبز بازده کشاورزی را به سرعت افزایش داد. بازارهای دولتی (ماندیس‌ها) از قِبَل مالیات‌های دریافتی نه تنها توانستند شبکه‌ای از بازارهای محلی محصولات کشاورزی برپا کنند، بلکه زیرساخت‌های جاده‌ای و حمل‌ونقل محصولات را هم متحول کردند. در نتیجه‌ی این توسعه، وابستگی هند به برنامه‌ی خیریه‌ای غلات ایالات متحده کاملا از بین رفت و دیگر خبری از قحطی نبود.

این سیستم البته بدون اشکال نبود. فعال محیط‌زیستی «واندانا شیوا» به خوبی معضلات و اثرات مخرب انقلاب سبز را مستند کرده است((https://www.resilience.org/stories/2021-01-26/climate-crisis-is-foundation-of-indian-farmers-protests/)) و معتقد است که ادامه‌ی انقلاب سبز در بلندمدت به هیچ عنوان پایدار نیست. ناپایداری محیط‌زیستی مشخصا با بی‌ثباتی اقتصادی همراه بود. روش آمریکایی و وارداتی کشاورزی در انقلاب سبز برپایه‌ی افزایش سرمایه است که نتیجه‌ای جز افزایش بی‌سابقه‌ی بدهکاری کشاورزان نبود. معضلات دیگری هم وجود داشت: با این‌که قانون حداقل قیمت را برای ۲۳ محصول اساسی اعلام می‌کند، تنها محصولاتی که پیش‌خرید می‌کند گندم و برنج است. اعلام حداقل قیمت بدون پیش‌خرید دولت در حقیقت بی‌معنی است و هیچ ابزار کنترلی‌ای محسوب نمی‌شود. محدودیت‌های زیرساخت‌های هند هم در خیلی نقاط عملا امکان اِعمال این سیستم را از بین می‌برد.

همان‌طور که «شارما» می‌گوید((https://www.youtube.com/watch?v=GLEMCBv37YM&t=524s&ab_channel=DevinderSharma)) هدف این بود که هر کشاورزی به بازاری محلی در پنج کیلومتری خود دسترسی داشته باشد. این یعنی باید ۴۲ هزار ماندیس در سرتاسر کشور هند برپا می‌شد؛ در صورتی که در طی پنجاه سال گذشته تنها ۷ هزار ماندیس برپا شده است. به همین دلیل است که تا به امروز تنها ۶ درصد کشاورزان هند از قانون حداقل قیمت (MSP) سود می‌برند و ۹۴ درصد بقیه کاملا به بازار آزاد وابسته‌اند. طرفداران قوانین تصویبی جدید بر همین پایه استدلال می‌کنند که دولت مودی در حقیقت دارد آخرین بندهای وابستگی کشاورزان به دولت را از بین می‌برد تا دسترسی همگانی به بازار آزاد را مهیا کند. این‌جاست که شارما می‌پرسد اگر دسترسی به بازار آزاد برای آن ۹۴ درصد آن قدر مفید بوده است، چرا از سال ۱۹۹۵ حدود ۳۶۴ هزار کشاورز خودکشی کرده‌اند؟ چرا کشاورزان درخواست می‌کنند دولت سیستم اجرای حداقل قیمت را اصلاح کند و آن را بهتر اجرا کند؟ چرا آن‌ها حداقل قیمت بالاتری می‌خواهند؟ مقایسه با بازار کار در حقیقت وضعیت را برای ما روشن‌تر می‌کند: اگر بازار کاملا آزاد خوب بود چرا کارگران درخواست اعلام حداقل دستمزد و بیمه‌ی بیکاری دارند؟

سرمایه‌داران خصوصی که منتظرند بر اساس این قوانین وارد بازارِ تا بدین‌جا دولتی شوند، مدام اعلام می‌کنند که بعد از تصویب این قوانین جدید کشاورزان قطعا قیمت بالاتری از حداقل قیمت تعیین شده توسط دولت دریافت می‌کنند. شارما باز می‌پرسد که اگر آن‌ها قرار است قیمت بالاتری بپردازند، پس چرا با تعیین حداقل قیمت (که پایین‌تر است) آن قدر سرسختانه مخالفت می‌کنند. شارما می‌گوید پس چطور است که کشاورزانٍ ایالت «باهار((‌Bahar))» که سیستم APMC اش را در سال ۲۰۰۶ از بین برد و بازار کشاورزی‌اش را کاملا آزاد کرد، گندم و برنج خود را بارِ کامیون می‌کنند و برای فروش به هارایانا و پنجاب می‌برند؟ دو ایالتی که حداقل قیمت و بازارهای دولتی هنوز خوب کار می‌کنند؟ بخش خصوصی سیستم APMC را متهم می‌کند که تنها دلالان دولتی هستند که مانع افزایش دستمزد کشاورزان می‌شوند.

شارما در ادامه می‌گوید مشکل بخش خصوصی است که می‌خواهد دلالان محلی دولتی را با دلالان جهانی کت و شلوارپوش آمازون و والت‌مارت عوض کند. امثال آمبانی و آدانی مولتی میلیاردرهایی که تجسم سیستم آمریکایی هستند؛ شهروندان جهانی و خوش‌پوشی که می‌خواهند جای دولت را بگیرند و سلطه‌ی انحصاریِ خود را هرچه بیشتر بر جامعه‌ی هند عمیق‌تر کنند. اگر این قوانین جدید کشاورزی در هند به اجرا دربیایند، تجارت غلات هند به دست این دو نفر و امپراطوری‌‌هایشان می‌افتد.

سال‌ها پیش اقتصاددانِ کشاورزی کانادایی، ایان مک‌کرری، پژوهشی روی سیستم دولتی تهیه و توزیع غلات در هند انجام داده بود. او معتقد است که بر اساس آمار، سیستمی که در هند از دهه‌ی شصت به کار گرفته شده بود در رسیدن به اهدافش تا حدود بسیاری موفق بوده و توانسته است امنیت غذایی برای هند به بار بیاورد. ریسک‌ اقتصادی کشاورزی تا بدین‌جا بر دوش دولت بوده است. از یک طرف قیمت‌های پایینِ بین‌المللیِ محصولاتِ با بازده بالا در هند دولت را مجبور می‌کرد که یا محصولات را در هند انبار کنند که هزینه‌اش برای دولت بالا می‌شد و یا آن‌ها را زیرِ قیمت صادر کند که ضرر می‌کرد.

از طرف دیگر، واردات در سالی که قیمت‌های بین‌المللی بالا است برای دولت بسیار گران تمام می‌شود. مک‌کرری توضیح می‌دهد که هیچ کدام از این مشکلات با خصوصی‌سازی سیستم تهیه و توزیع محصولات کشاورزی از بین نمی‌روند. حتی بعد از خصوصی‌سازی اگر قیمت‌ها آن قدر بالا بروند که مردم نتوانند مواد اولیه را تهیه کنند، باز هم این دولت است که مسئولیت نجات مردم را برعهده دارد. مک‌کرری معتقد است که بهتر است دولت سیستم حمایتی خود را به مناطق خشک‌تر و سایر محصولات کشاورزی بگستراند. با این کار هم کشاورزانِ این مناطق و هم مردمی که از سیستم دولتی غذا تهیه می‌کنند وضعیت بهتری خواهند داشت. نگرانی مک‌کرری بیش‌تر از کشاورزان معطوف به مصرف‌کنندگان هندی بود: به محض این که قیمت‌های جهانی محصولی بالا برود، مردم عادی قطعا در شرایط بسیار آسیب‌پذیری قرار می‌گیرند.

دولت هند همه‌ی این ملاحظات را برای سود بیشتر امثال آدانی و آمبانی کنار می‌گذارد و درصدد است برای سرمایه‌ی آن‌ها بازار جدیدی ایجاد کند. مک‌کرری در ادامه می‌گوید: «وقتی از موقعیتی که بازار کنترل شده است و قیمت‌ها در یک بازه‌ی مشخصی تغییر می‌کنند به سمت موقعیتی می‌روید که مستقیما در معرض بازار جهانی قرار دارید، کسانی که قدرت خرید و فروش در این موقعیت جدید را دارند می‌توانند حسابی سود کنند»

دولت‌مداران هند برای الگوبرداری به غرب نگاه می‌کنند، در حالی که سیستم کشاورزی غربی اصلا نباید الگویی برای کسی باشد. عواقب وحشتناک خصوصی‌سازی کشاورزی در غرب برای کسانی که فقط به بازده کشاورزی نگاه می‌کنند و نه عواقب محیط‌زیستی و اجتماعیِ خصوصی‌سازی، کاملا پوشیده مانده است. برای مثال می‌توانیم به کانادا نگاه کنیم.

خصوصی‌سازی بازار محصولات کشاورزی در هند امروز می‌تواند با خصوصی‌سازی «بورد گندم کانادا» (CWB) در سال ۲۰۱۲ تحت دولت راستگرای هارپر مقایسه شود. CWB که در سال ۱۹۳۵ پایه‌گذاری شد، در حقیقت آژانس بازاریابی‌ای بود که خود کشاورزان آن را کنترل و حمایت می‌کردند. هیچ خریداری نمی‌توانست مستقیم با کشاورزان برای خرید گندم مذاکره کند، بلکه محصولات در این بورد یک قیمت مشخص داشتند و تنها از این طریق به فروش می‌رسیدند. درآمد کشاورزان در این مدل بسیار بیش‌تر بود. رئیس قبلی اتحادیه‌ی کشاورزان کانادا اعلام کرد که بر اساس CWB نتیجه‌ی کار کشاورزان مستقیم به دست کشاورزان می‌رسید و آن‌ها میلیون‌ها دلار درآمد بیش‌تری داشتند. درست مثل هند، دولت کانادا برای «افزایش فرصت‌های اقتصادی» دست به خصوصی‌سازی CWB از طریق تصویب سریع قوانین در پارلمان زد. اعضای منتخب بورد از سِمت خود برکنار شدند و همه‌ی دارایی‌های بورد تقدیمِ صاحبان جدید شدند: گروه سرمایه‌گذاران G3 به نام گروه جهانی غلات (Global Grain Group). دو سال پس از خصوصی‌سازی، بسیاری از این شرکت‌های سرمایه‌گذاری افزایش سود میلیاردی خود را گزارش کردند.

درست مانند APMC در هند، CWB در کانادا بدون اشکال نبود. بسیاری از کشاورزان معتقد بودند که بدون این سیستم و با اتکا به خودشان درآمد بهتری خواهند داشت. خیلی‌ها هم از عدم شفافیت قیمت‌گذاری در این بورد شاکی بودند. اما همین کشاورزان الان جزو شبکه‌ی شرکت‌های بین‌المللی شده‌اند که هیچ چیزی را اعلام نمی‌کنند و تقریبا هیچ شفافیتی ندارند. «اد ساگان» (عضو دیگر اتحادیه‌ی کشاورزان کانادا) محاسبه کرده است که از زمان خصوصی‌سازی در CWB کشاورزان تقریبا نیمی از درآمد خود را از دست داده‌اند. عددی که سازمان آمار کانادا هم تایید می‌کند. جدولی((https://www.nfu.ca/wp-content/uploads/2017/09/cwb-comparison-chart-2.pdf)) که اتحادیه‌ی کشاورزان کشیده‌، واقعیت تلخ عواقب خصوصی‌سازی در کانادا را به خوبی نشان می‌دهد.

در همین وضعیت است که آمریکا، کانادا و اتحادیه اروپا از هند می‌خواهند که از تولید داخلی کشاورزی خود بکاهد تا بازار بزرگتری برای محصولات کاملا یارانه‌ای غربی شکل بگیرد. «پرابات پاتنیک» اقتصاددان هندی به خوبی نشان می‌دهد((https://www.networkideas.org/news-analysis/2021/01/a-dangerous-red-herring/)) که «تقاضای دولت‌های امپریالیستی برای کاهش تولید غلات در هند و در عوض واردات آن از این کشورها مدت‌ها است که به دولت هند برای اعمال این قوانین فشار آورده است.»

نه کانادا و نه ایالات متحده الگوهای خوبی برای اصلاحات کشاورزی نیستند. درآمد کشاورزان در آمریکا در حال کاهش مداوم بوده و خودکشی در مناطق روستایی رو به افزایش است. با این وجود در سرتاسر آمریکای شمالی و اروپا، کشاورزان رایانه‌های هنگفتی از دولت دریافت می‌کنند. در آمریکا هر کشاورز به‌طور میانگین ۶۱۲۸۶ دلار رایانه دریافت می‌کند، در حالی که در هند این رقم تنها ۲۸۲ دلار برای هر کشاورز است. کشاورزان هندی هم خودکشی می‌کنند، اما هیچ‌وقت امکان ندارد چنین کمکی را دریافت کنند و یا حتی یک دهم مساحت زمینی را داشته باشند که همتایانشان در اروپا و آمریکای شمالی دارند.

مسیر توسعه‌ای که سال‌هاست صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه پیشنهاد می‌کند، این است که آن‌ها باید جمعیت خود را از روستاها به سمت شهرها بیاورند. بسیاری آمدند و در حاشیه‌های شهرها به هر زحمتی بود برای بقای خود جنگیدند. زمانی که همه‌گیری کووید-۱۹ شروع شد، این مهاجرانِ حاشیه‌نشین که هیچ روشی برای ادامه‌ی بقا نداشتند با پای پیاده مهاجرت معکوس به روستاهایشان کردند، بزرگترین مهاجرت((https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7275149/)) از شهر به روستا در تاریخ جهان. هنوز اما بیش از پنجاه درصد مردم هند از راه کشاورزی امرار معاش می‌کنند. با این وجود تنها ۰/۴ درصد تولید ناخالص ملی هند در کشاورزی سرمایه‌گذاری می‌شود. این را مقایسه کنید با ۶ درصد تخفیف مالیاتی که سالانه به شرکت‌های بزرگ در هند داده می‌شود (این رقم حتی با قوانین جدید کاهش مالیات قطعا بیش‌تر خواهد شد).

پس چه می‌شود کرد؟‌ چین به تازگی فقر روستایی را ریشه‌کن کرده است. اما این نتیجه‌ی سیستم سیاسی چین است که شاخه‌های حزب حاکم در روستاها مجبور به یافتن راهکارهایی برای افزایش درآمد خانوادگی کشاورزان و پایداری زندگی آن‌ها است. سیستمی که هند در وضعیت کنونی نمی‌تواند پیاده کند. اما این دلیل نمی‌شود که هند نتواند برنامه‌ی مشخص خودش را برای از بین بردن فقر داشته باشد. شارما پیشنهاد می‌دهد که سیستم حداقل قیمت برای محصولات بیشتری اجرا شود، حداقل قیمت‌ها افزایش پیدا کنند و برروی ماندیس‌ها سرمایه‌گذاری شود تا همه‌ی کشاورزان در پنج کیلومتری خود به آن‌ها دسترسی داشته باشند.

در ایالت کِرالا در جنوب هند((تنها ایالت هند که سال‌هاست حزب کمونیست بر آن حکم‌فرماست.)) حداقل قیمت سبزیجات همیشه ۲۰ درصد بیشتر از قیمت تمام‌شده‌ی محصول است و با این وجود این محصولات در بازار از این هم بیشتر به فروش می‌رسند. در ایالت گجرات (ایالت مودی) یکی از تعاونی‌های بسیار موفق محصولات لبنی به نام آمول (Amul) توانسته است ثبات اقتصادی و کیفیت زندگی بسیاری از دامداران را تامین کند. در میان همه‌ی این هیاهوهایی که به پا شده و کمیته‌های ملی‌ای که تشکیل شده است و اقتصاددان‌هایی که مدام از خطرات عقب‌نشینی از اصلاحات می‌گویند، رسیدن به آلترناتیو واقعی به‌نظر بسیار راحت‌تر می‌آید. در دنیای نواستعماری امروز ما، اگر بتوانیم وزنه‌ی استعمار و الگوهایش را از دوش خود برداریم می‌توانیم به راه‌حل‌هایی بیاندیشیم که فرای این ساختارهای استعماری و سرمایه‌داری متاخر خود را به ما عرضه می‌کنند!