اردیبهشت سال ۱۳۹۴ بود که در مراسم روز کارگر شعار «کارفرما حیا کن، افغانی را رها کن» بر روی پلاکاردهایی در دستان کارگران قرار گرفت. این تجمع از سوی خانه‌ی کارگر برگزار شده بود. علی‌رضا محجوب، رئیس خانه‌ی کارگر، در این مراسم گفت :«اشتغال اتباع خارجی در کارهای ساختمانی مهم‌ترین عامل تهدید معیشت کارگران ساختمانی است و این قشرِ ضعیف جامعه را به نان شب محتاج کرده است». خانه‌ی کارگر به بهترین شکل، دست در دستِ کارفرمایان و ذی‌نفعانِ دیگر، در پیِ اجرای نقش حقیقی خود در مبارزات کارگران علیه کارفرمایان بود.
خانه‌ی کارگر بر خلاف نامش، به جای این که کارفرمایان را نشانه بگیرد؛ به جای این که در پی کشف منافع کارفرمایان و حمایت آشکار و پنهانی دولت‌ها از آن‌ها در استثمار نیروی کار ارزان برآید؛ به جای این که خواستار پاسخگویی کارفرمایان به مواردی از قبیل عدم اجرای قوانین، انعقاد قراردادهای کوتاه‌مدت و تهدید امنیت شغلی کارگران و بهره‌مندی از تبعیض‌های ملیتی و جنسیتی در قبال کارگران مهاجر و زنانِ کارگر باشد، بر نقطه‌ای دست می‌گذارد که این منافع را پنهان سازد و مصیبت‌ها را به کارگرانی با دستمزدِ پایین حواله دهد.
نیروی کار و پیدایشِ سرمایه‌داری
چنین حربه‌هایی در نظام سرمایه‌داری سابقه‌ای به قدمت پیدایشِ آن دارد و در تمام جوامع از کشورهای پیشرفته تا کشورهای کمتر توسعه‌یافته، کم و بیش از آن بهره می‌برند؛ کارفرمایان و دولت‌ها در نقشِ حامیان پیدا و پنهان آنان، با تفرقه‌افکنی میان کارگران، از نشانه‌گیریِ استثمار به عنوان ریشه‌ی فقر و تضاد طبقاتی جلوگیری می‌کنند و نظام تولیدی خود را سرپا نگه می‌دارند. داستان پا گرفتنِ شیوه‌ی تولید سرمایه‌دارانه به حدود پنج قرن پیش برمی‌گردد. امتیازات اشرافی در نظام ارباب-رعیتی در کنار عواملی دیگر دست و پای سرمایه‌داران نوپای آن عصر را بسته بود و مانعی بر سرِ توسعه‌ی مناسبات سرمایه‌داری بود. به این ترتیب در کنار پیشرفت علم و دگرگونی شیوه‌ی تولید، هم‌زمان کوشش‌هایی برای تغییر در مناسبات سیاسی به وقوع پیوست که طی آن قواعد تنگ و محدود نظام ارباب-رعیتی کنار گذاشته شود.
با گسترش شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری در جوامع و وقوع انقلاب‌هایی در راستای تغییرات سیاسی متناسب با آن، نظام پیشین به تدریج رو به نابودی گذاشت و همراه با آن تمایزهای حقوقی میان نجیب‌زادگان و رعیت‌ها از بین رفت. به این ترتیب امتیازاتی که پیش از آن به نابرابری افراد در برابر قانون دامن می‌زد، جای خود را به قوانینی حقوقی داد که همه‌ی افراد را در برابر قانون یکسان می‌انگاشت. دیگر خون و نژاد نمی‌توانست مانعی بر سر راه سرمایه‌داری باشد که نجیب‌زاده نبود و رعیت‌ها از قید بندگی اربابان خود رها شده بودند.
رعیت‌هایی که پیش از این به کار بر روی زمین ارباب مشغول بودند به کارگران زمین‌های کشاورزی سرمایه‌داران زمین‌دار تبدیل شدند. عده‌ای نیز از روستاها به شهرها و مکان‌های صنعتی کوچ کرده و به عنوان کارگران صنعتی شناخته شدند. شاگردان و استادکارهایی که در کارگاه‌های کوچک خود مشغول تولید کالا در سطحی محدود بودند، در روند شکل‌گیری شیوه‌ی تولید جدید به کارگران کارخانجات تبدیل شدند. کارگران فاقد وسیله‌ی تولید در چشم سرمایه‌دارانْ منبعِ سرشارِ نیروی کاری بودند که با خرید و استفاده از آن در فرآیند تولید، ثروت بی‌حدوحصری نصیبشان می‌شد و در این فرآیند، هیچ کیفیتی انسان‌ها را از هم متمایز نمی‌ساخت.
اگر تا پیش از این، دو گروه سرمایه‌داران نوپا و اشراف قدیمی در جامعه‌ی آن روز منافع متضادی با یکدیگر داشتند، با تثبیت نظام سرمایه‌داری و قرارگیری آن در قدرت، اکنون عمده‌ترین منافع متضاد میان دو گروه دیده می‌شد و هنوز هم می‌شود: سرمایه‌داران و کارگران. در جامعه‌ی سرمایه‌داری حرف اول و آخر را مالکیت خصوصی بر ابزار تولید می‌زد و می‌زند. هر آن کس که مال و ابزار تولیدی دارد، برای افزودن سرمایه‌اش نیروی کارِ کارگران را به ازای تامین خوراک و پوشاک و دیگر هزینه‌های معاش می‌خرد. کارگر که فاقد ابزار تولید و سرمایه‌ی اولیه‌ای است ناچار به فروش نیروی کارِ خود تن می‌دهد تا بتواند نیازهای اولیه خود و خانواده‌اش را برای گذران زندگی تامین کند.
شیوه‌ی تولیدی جدید در ابتدای راه با کمبود نیروی کار مواجه بوده و برای تامین نیروی کار مورد نیاز خود در صنعت حتی به زور و خشونت نیز متوسل شده است. با ظهور ماشین‌آلات و روش‌های جدید در تولید کالاها و تکامل هر چه بیشتر شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری، این امکان برای سرمایه‌داران فراهم شد که در بازه‌ی زمانی معینی، تعداد کالاهای بیشتری را تولید کنند. پیش از این تحول به دلیل وجود دستگاه‌های غیر اتوماتیک در فرآیند تولید، تولید کالا کاملاً به تولیدکنندهی آن وابسته بود و حضور کارگران زیادی را برای راه‌اندازی دستگاه‌ها طلب می‌کرد. اما پس از آن، وابستگی فرآیند تولید به کارگران ماهرتر و همچنین تعداد بالای کارگران حاضر در محیط کار کاسته شد. شرایطی مهیا شد تا کارفرما برای تولید حجم مشخصی از محصولات تعداد کارگران کمتری را استخدام کند و همراه با آن، با افزودن بر شدت کار از حداکثر توان کارگران استخدام‌شده بهره ببرد.
ارتش ذخیره‌ی کارگرانِ بیکار
سرمایه‌داری چگونه از جمعیت اضافی کارگران برای پیشبرد منافع خود در شرایط گوناگون بهره می‌برد؟ در دوران رکود، سرمایه‌دار با کاستن بیش از پیش تعداد کارگران و افزودن هرچه بیشتر شدتِ کار، همواره سود خود را تضمین می‌کند و این کارگر است که در همه حال متضرر می‌شود؛ چه در زمان اشتغال در اثر استثمار شدت‌یابنده و چه در زمان بیکاری از نبود این استثمار. نظم موجود به گونه‌ای پیش می‌رود که همواره ارتشی ذخیره از کارگران وجود داشته باشد؛ کارگرانی که از کار بیکار شده‌اند و یا تاکنون نتوانسته‌اند به بازار کار راه یابند.
وجود کارگران بیکار برای نظام سرمایه‌داری ضروری است تا ضامنِ تأمینِ نیروی کارش در آینده باشند و در روند کار سیستم اخلالی ایجاد نشود؛ هنگامی که سرمایه‌گذاری در شاخه‌هایی از صنعت اشباع می‌شود و سرمایه به شاخه‌ای دیگر جهت حفظ سود کوچانده می‌شود. به هنگام به‌کارگیری سرمایه در شاخه‌ی جدیدی از صنعت و یا گسترش شاخه‌های پیشین، این شیوه‌ی تولیدی با بهره‌مندی از وجود کارگران بیکار در پی تنظیم شرایط به‌گونه‌ای برمی‌آید که صنایع دیگر و واحدهای مشابه دچار خسرانی نشده و با کمبود کارگر مواجه نشوند. در شرایطی که بحران‌ها به اخراج کارگران و کاهش تقاضا برای نیروی کار از سوی کارفرمایان منجر می‌شود، بخشی از کارگران برای زنده ماندن مجبور به مهاجرت می‌شوند، اینجا است که همواره باید کارگرانی اضافی در صحنه حضور داشته باشند تا به هنگام گذر از بحران، نیاز کارفرمایان به نیروی کار را مرتفع سازند. علاوه بر این‌ها وجود چنین جمعیتی امکان کاهش مزد را نیز برای سرمایه‌داران مهیا می‌کند.
سرمایه‌داری اگرچه در آغاز راه خود برای یافتن نیروی کار مورد نیازش به خشونتی آشکارا هم دست زد، در دوران تثبیت خود و فراگیر شدن آن در تمامی جهان، دیگر به خشونت کلاسیکِ پیشین نیازی نداشت. او توانسته بود با قبضه کردن جهان و گسترش مناسبات خود، کارگرانی را که تنها امکان‌شان برای تامین نیازهای یک زندگی حداقلی، فروش نیروی کارشان بود، به خود وابسته ساخته و بقای خود را از استثمار کارگران شاغل و حضور جمعیتی اضافی از کارگران بیکار تضمین کند.
ماهیت نظام سرمایه‌داری سازنده‌ی شرایطی است که در آن همواره جمعیتی از کارگران بیکار وجود داشته باشد. این شیوه‌ی تولیدی از وجود نیروی کار ارزان سود می‌برد. با وجود چنین واقعیتی، دست زدن به اقداماتی نظیر تجمع سال ۹۴، نتیجه‌ای ندارد جز تضعیف طبقه‌ی کارگر به عنوان یک کل واحد (از هر جنسیت و قوم و نژادی) در برابر طبقه‌ی متحد و هم‌قسمِ سرمایه‌دار و ریختن آب به آسیاب دشمن مشترک. ما به عنوان کارگران بومی ایران می‌بایست برای تقویت صفوف کارگران در برابر کارفرمایان در جهت اتحاد با برادران و خواهران کارگر افغانستانی گام برداریم. در این راستا ضرورت دارد که وضعیت و معضلات آنان را همچون معضلات کارگران دیگر شناسایی کنیم تا دست در دست یکدیگر صفی قدرتمند را در برابر کارفرما تشکیل دهیم.
چه وضعیتی کارگر افغانستانی را به مهاجرت وامی‌دارد؟
کشور افغانستان از دیرباز با فراز و نشیب بسیاری در طول تاریخ خود روبرو بوده است؛ نفوذ سیاست‌های استعماری انگلیس در آن، اعلام استقلال و جنگ با انگلیس، به رسمیت شناختن استقلال آن از سوی شوروی و پشتیبانی از افغانستان در برابر سیاست‌های استعماری، روی کار آمدن حزب دموکراتیک خلق افغانستان، جنگ‌های داخلی بر سر تصاحب قدرت، خروج نیروهای شوروی از افغانستان طی توافق ژنو، عدم حمایت از دولت آن و در نتیجه سقوط دولت دکتر نجیب‌الله، پیروزی مجاهدین در جنگ‌های داخلی و تشکیل دولت با حمایت آمریکا، اختلاف میان گروه‌های قومی مختلف در مجاهدین بر سر تقسیم قدرت و پیگیری جنگ‌های داخلی، ظهور طالبان با پشتیبانی پاکستان و به دست گرفتن قدرت، حمله‌ی نظامی آمریکا به افغانستان و برکناری طالبان، جنگ‌های داخلی میان طالبان و حکومت وقت و اکنون خروج نیروهای ناتو و قدرت گرفتن مجدد طالبان.
در طی درگیری‌های مداوم در بازه‌های زمانی مختلف، عده‌ی زیادی از اهالی مناطق گوناگون از خانه‌های خود رانده شدند و برای حفظ جان خود و دست یافتن به امنیتی حداقلی به اجبار به کشورهای دیگر مهاجرت کردند. ایران و پاکستان دو کشوری بوده‌اند که به دلیل فرهنگ و زبان مشترک و همسایگی با آن‌ها مقصد مهاجرت بخش زیادی از این آواره‌گان جنگ بوده است.
کشورهای قدرتمند غربی با مداخلات پیوسته‌ی خود در خاورمیانه و دیگر نقاط جهان برای حفظ منافع خود و متحدان‌شان، به اختلافات قومی و مذهبی و جنگ‌های داخلی در افغانستان همچون نمونه‌های دیگر در نقاط دیگری از جهان دامن زدند. پیگیری روند این مداخلات نقش بارز این کشورها در شرایط نابسامان افغانستان را آشکار می‌کند. اسناد فاش‌شده از سازمان سیا و ملاقات مارگارت تاچر با نیروهای مجاهدین در سال ۱۳۶۰ شمسی نشان می‌دهد که چگونه آمریکا و متحدان اروپایی‌اش از جمله انگلیس در شکل‌گیری و حمایت از مجاهدین افغانستان نقش داشتند. هدف از کمک‌های نقدی و غیرنقدی به نیروهای مجاهدین شامل تسلیحات جنگی، ارسال دستگاه‌های مخابراتی و ساخت درمانگاه‌ها و دمیدن بر آتش جنگ داخلی، جلوگیری از نفوذ شوروی در منطقه بود؛ حکومت وقت افغانستان در آن زمان با شوروی هم‌پیمان بود و نیروهای شوروی در حمایت از دولت وقت در کشور افغانستان به جنگ با نیروهای جهادی مشغول بودند. ضدیت کشورهای غربی با شوروی و ترس از نفوذ و گسترش اندیشه‌های سوسیالیستی در کشورهای منطقه که با منافع نظام سرمایه‌داری سازگاری نداشت، به اتحاد تمامی این کشورها بر سر نابودی شوروی و گسترش نفوذ در منطقه منجر شده بود.
شوروی پس از این که سال‌های بسیاری را به مقاومت در برابر فشار و تهاجم نیروهای غربی گذراند و با اتکا به توان توده‌ی کارگران به قدرت بزرگی تبدیل شد، به تدریج هر چه بیشتر از سیاست‌های مبتنی بر مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر در سال‌های ابتدای تاسیس خود فاصله گرفت و در سیاست‌های بین‌المللی نیز به سازش با کشورهای غربی روی آورد. شوروی که به حمایت از دولت دکتر نجیب‌الله در جنگ‌های داخلی با نیروهای مجاهدین و کشورهای غربیِ پشت پرده‌ی آن پرداخته بود، به دنبال تضعیف موقعیت خود در جهان و تغییر سیاست‌ها، پس از معاهده‌ی ژنو مبنی بر توافق میان چهار کشور پاکستان، آمریکا، افغانستان و شوروی برای عدم دخالت این کشورها در جنگ‌های داخلی افغانستان، نیروهای خود را از افغانستان خارج کرد که نتیجه‌ی آن سقوط دولت نجیب‌الله و روی کار آمدن مجاهدین تحت حمایت کشورهای غربی بود.
حمایت کشورهای غربی از نیروهای جهادی پیامدهای ناگواری بسیاری را برای افغانستان در پی داشت که یکی از آن‌ها ظهور طالبان در هنگامی است که گروه‌های مختلف مجاهدین درون خود به جنگ بر سر تقسیم قدرت مشغول بودند. با به دست گرفتن قدرت توسط طالبان که خود زاییده‌ی مداخلات کشورهای غربی در اوضاع داخلی افغانستان و حمایت‌های آن‌ها از نیروهای جهادی بود، این بار کشورهای غربی با توجه به سیاست‌های نوین اتخاذ شده پس از فروپاشی بلوک شرق و مبتنی بر بازآرایی خاورمیانه، با علم کردن پرچم مبارزه با تروریزم، حقوق بشر و دموکراسی‌خواهی به طور مستقیم وارد کارزار شدند و در مهرماه سال ۱۳۸۰ شمسی دست به حمله‌ی نظامی به افغانستان زدند. حمله‌ی نظامی آمریکا به افغانستان نقطه‌ی پایانی بر جنگ‌های چندین ساله‌ی جاری در آن نبود و کشور همواره در جنگ افغانستان را درگیر جنگی طولانی مدت با طالبان کرد. ایجاد آشوب و التهاب در منطقه در راستای تحقق منافع کشورهای قدرتمند جهانی کماکان ادامه دارد. در پی این لشکرکشی‌ها زحمت‌کشان و کارگران کشورهای مورد هجوم بیشترین آسیب را دیده، آواره شده و به اجبار کوچانده شدند.
اتباع افغانستانی در ایران
طبق آن چه که در وب‌سایت کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان آمده است، ایران میزبان نزدیک به ۳.۶ میلیون پناهجوی افغانستانی است. عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه‌ی ایران نیز در سال ۱۳۹۸ در برنامه گفتگوی خبری شبکه‌ی ۲ صداوسیما می‌گوید: «در حال حاضر بیش از سه میلیون شهروند افغان در ایران زندگی می‌کنند».
در کتابچه‌ی بررسی ویژگی‌ها و وضع فعالیت اتباع خارجی در کشور((این کتابچه از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در بهمن ماه سال ۱۳۹۶ منتشر شده است. کتابچه در وب‌سایت http://www.amarkar.ir قابل دسترسی است.))، بر اساس نتایج حاصل از سرشماری عمومی سال ۱۳۹۵، جمعیت اتباع خارجی حاضر در ایران ۲.۲ درصد از جمعیت کل کشور عنوان شده است. نزدیک به ۷۴.۶ درصد از اتباع خارجی حاضر در ایران در سن کار (۱۰ تا ۶۴ ساله) قرار دارند. از جمعیت مهاجران حاضر در ایران، حدود ۹۵.۷ درصد یعنی ۱.۵۸۳.۹۷۹ نفر را آوارگان و پناهجویان افغانستانی تشکیل می‌دهند. استان تهران با بیش از ۵۰۰ هزار نفر بیشترین تعداد پناهجویان افغانستانی را در خود جای داده و پس از آن به ترتیب استان‌های خراسان رضوی، اصفهان، فارس و کرمان بیشترین تعداد آنان را دربر می‌گیرند.
نزدیک به ۱.۵ میلیون افغانستانی به صورت قانونی در ایران زندگی می‌کنند. از این تعداد بیش از ۹۰۰ هزار نفر دارای کارت آمایش (کارت هویت صادرشده برای اتباع افغانستانی حاضر در ایران که اقامت آن‌ها را قانونی خواهد کرد) و نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر دارای گذرنامه جهت اقامت در ایران می‌باشند. دارندگانِ کارت آمایش، آن بخش از افغانستانی‌هایی را شامل می‌شوند که بیش از دو سه دهه از اقامت آن‌ها در ایران می‌گذرد اما پس از گذشت این مدت نیز، طبق قوانین تابعیت ایران، به فرزندان آن‌ها که در خاک این کشور متولد شده‌اند، تابعیت ایرانی تعلق نمی‌گیرد.
طبق آمارهای غیررسمی اعلام شده نزدیک به ۱.۵ میلیون افغانستانی نیز به صورت غیرقانونی در کشور حضور دارند. شرایط دشوار و جنگ بی‌امان در افغانستان منجر به کوچ افغانستانی‌های جویای کار به کشورهای همسایه شده است به طوری که حاضراند پیه حوادث موجود در مسیر غیرقانونی ورود به ایران را به تن خود بمالند و با ترک خانواده در پی شغلی به ایران بیایند تا دستمزد ناچیز خود را برای خانواده ارسال کنند. قاچاقچیان پس از ورود این افراد اقدام به جابه‌جایی مخفیانه‌ی آن‌ها با خودروهای سواری معروف به افغانی‌کِش در سطح کشور می‌کنند. خودروهایی که معمولاً ۸ تا ۱۱ تبعه‌ی افغانستان را در آن جاسازی می‌کنند و تصادفات جاده‌ای آن‌ها، تاکنون تلفات جانی بسیاری را به همراه داشته است.
شغل‌های مجاز برای کارگران افغانستانی
اتباع افغانستانی‌ای که به صورت قانونی در ایران اقامت دارند، برای اشتغال قانونی در محیط‌های کار نیازمند دریافت کارت کار از دفاتر کفالت تعیین شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌باشند. انتخاب شغل برای اتباع مهاجر آزادانه صورت نمی‌گیرد. لیستی از مشاغل مجاز برای اشتغال اتباع افغانستانی توسط وزارت کار ارائه شده است که خروجی نظرسنجی‌های صورت گرفته از اداره‌ی کار استان‌ها، کارفرمایان و انجمن‌های صنفی است. آن‌طور که از سوی نمایندگان وزارت کار گفته شده، اداره‌ی کار استان‌ها بنا بر نیازهای استان خود و با بررسی مشاغلی که کارگران ایرانی کمتری حاضر به کار در آن مشاغل‌اند و یا ضرورت وجود تعداد کارگران بیشتری برای رفع نیاز کارفرمایان در شاخه‌ای خاص، مشاغل را تعیین می‌کنند.
دفاتر کفالت با خوداظهاری فرد درخواست‌کننده‌ی کارت و معرفی کارفرما و محل کار، شغلی را که در لیست مشاغل مورد نیاز آن استان قرار دارد، در مجوز کار قید می‌کنند. مجوز کار تا یک سال معتبر است و در پایان هر سال، شخص کارگر باید با پرداخت مبلغی اقدام به تمدید آن کند. در صورتی که فرد قصد تغییر عنوان شغلی خود را داشته باشد هزینه صدور مجدد کارت از او دریافت می‌شود. علی اقبالی، مدیر کل پیشین اداره‌ی اتباع خارجی وزارت کار، علت دسته‌بندی مشاغل در گروه‌های شغلی کشاورزی، ساختمانی و کوره‌پزخانه را این واقعیت می‌داند که «اغلب مهاجران افغانستانی در طبقه‌ی کارگر قرار دارند و از تخصص ویژه‌ای برخوردار نیستند».
جدول زیر فهرست مشاغل مجاز برای اتباع خارجی را نشان می‌دهد.
ارائه‌ی لیستی از مشاغل مجاز برای کارگران افغانستانی، پس از مصوبه‌ی دولت محمد خاتمی در سال ۱۳۸۱ آغاز شد. آن طور که علی اقبالی می‌گوید:« دولت مصوبه‌ای تصویب می‌کند که شغل دقیق اتباع خارجی از این به بعد باید به صورت دقیق مشخص شود. این مصوبه منجر به خروجی این بخش‌نامه می‌شود. یعنی این ماجرا مربوط به آن زمان است. این بحث هم به دلیل تفاوت بیمه و مالیات مشاغل مختلف بود. مشاغل مختلف، بیمه‌های مختلف ومالیات‌های مختلفی می‌گیرند و به همین دلیل باید دقیقا معلوم شود که چه کسی چه شغلی دارد. ما ۴۰۰۰ نوع رشته شغلی داریم و ما موظفیم در کارت کار هر کسی، شغل دقیقش را معلوم کنیم. علاوه بر آن چون اگر جایی دعوا و شکایتی شود و کار به دادگاه کشیده شود، مقام قضایی براساس نوع شغل باید قضاوت کند، مثلا کارفرما را بر حسب نوع شغل باید جریمه کند، این ذکر شدن نوع شغل کارفرما را موظف می‌کند که از زیر حق و حقوق کارگرش فرار نکند. دولت این تصمیم را گرفت و به سیستم ابلاغ کرد که آن را اجرایی کند. ما هم به عنوان وزارت کار موظف هستیم که این مصوبه دولت را انجام دهیم»((«توضیحات مدیرکل اتباع خارجی وزارت کار درباره محدودیت شغلی مهاجرین افغانستانی»، خبرگزاری تسنیم، ۴ شهریور ۱۳۹۳.)). بهانه‌ای که اقبالی پیرامون چرایی شکل‌گیری چنین لیستی ارائه می‌دهد، از اساس بی‌معنا است. تعیین میزان بیمه‌ی تامین اجتماعی فرد شاغل ارتباطی با نوع شغل او ندارد و هزینه‌ی بیمه بر اساس میزان مصوب در ابتدای هر سال، برای مدیر و کارگر ساده یا متخصص یکسان است. اما تفاوت در میزان پرداختی حقوق‌بگیران برای مالیات نیز، نه به نوع شغل بلکه به میزان دستمزد دریافتی وابسته است.
با توجه به ادعاهای صورت گرفته در مصاحبه‌ی اقبالی، اگر تبعه‌ی افغانستانی تحصیل‌کرده‌ای از تخصصی به غیر از لیست بالا برخوردار باشد این امکان را خواهد داشت که برای دریافت کارت کار با تخصص مرتبط‌اش، کارفرمایی را که نسبت به تخصص او اعلام نیاز کرده مشخص کند و در صورت پذیرش وزارت کار پس از بررسی‌های صورت‌گرفته مشغول به کار شود. البته این فرآیند آن‌چنان نفس‌گیر است که اتباع تحصیل‌کرده یا به کشور خود بازمی‌گردند، یا در صورت پذیرش کارفرما به طور غیرقانونی (بدون این که بیمه‌ای برای‌شان رد شود) در مشاغلی مربوط به تخصص خود مشغول به کار می‌شوند یا قید تخصص خود را می‌زنند و با دریافت کارت کارگری به یکی از مشاغل لیست فوق تن می‌دهند.
محدود کردن کارگران افغانستانی در این چهار گروه شغلی، بنابر نیازهای سرمایه‌داری برای رشد و توسعه در شاخه‌های مد نظر و همچنین جبران کمبود تعداد کارگران ایرانی در برخی شاخه‌ها صورت می‌گیرد. سردمداران سرمایه با برنامه‌ریزی دقیقی به استثمار سازمان‌دهی‌شده‌ی کارگران مشغول‌اند تا با بیشترین بازدهی سود خود را به حداکثر برسانند.
قوانین مرتبط با اشتغال اتباع خارجی در ایران
ماده‌های ۱۲۰ تا ۱۲۹ و ماده‌ی ۱۸۱ از قانون کار جمهوری اسلامی ایران به اشتغال اتباع بیگانه در ایران می‌پردازد. طبق این مواد اتباع خارجی در صورتی که اقامت قانونی دائم و موقت داشته و برای کار اقدام به دریافت مجوز کار کرده باشند، اشتغال به کار به صورت قانونی برای‌شان مقدور است. بر اساس ماده‌ی ۱۲۱، با صدور روادید برای انجام کاری مشخص برای تبعه‌ی خارجی در صورتی موافقت خواهد شد و پروانه‌ی کار صادر می‌شود که «در میان اتباع ایرانی آماده به کار افراد داوطلب واجد تحصیلات و تخصص مشابه وجود نداشته باشد».
در صورتی که اتباع خارجی درخواست دریافت مجوز کار داشته باشند، وزارت کار و امور اجتماعی تحت یکی از شرایط زیر می‌تواند اقدام به صدور، تمدید و تجدید مجوز کار کند:
الف) تبعه بیگانه‌ای که حداقل ده سال مداوم در ایران اقامت داشته باشد.
ب) تبعه بیگانه‌ای که دارای همسر ایرانی باشد.
ج) مهاجرین کشورهای بیگانه خصوصاً کشورهای اسلامی و پناهندگان سیاسی به شرط داشتن کارت معتبر مهاجرت و یا پناهندگی و پس از موافقت کتبی وزارتخانه‌های کشور و امورخارجه.
بر اساس ماده‌ی ۱۲۵، در صورتی که رابطه‌ی کاری تبعه‌ی خارجی استخدام شده با کارفرما قطع شود، کارفرما و تبعه‌ی خارجی مکلف‌اند ظرف ۱۵ روز مسئله را به اطلاع وزارت کار و امور اجتماعی رسانند و تبعه باید مجوز کار خود را در این بازه به آن وزارت تسلیم کند. در صورت لزوم، وزارت کار و امور اجتماعی اخراج تبعه‌ی خارجی را از مراجع ذی‌صلاح درخواست می‌کند.
اگر کارفرمایی اقدام به استخدام اتباع خارجی‌ای کند که فاقد مجوز کار باشند و یا مدت اعتبار مجوز کار آن‌ها سر رسیده باشد و یا از اتباع خارجی در کاری استفاده کنند که با کار درج شده بر روی مجوز کار آن‌ها هم‌خوانی نداشته باشد، خاطی شناخته شده و به مجازات حبس از ۹۱ تا ۱۸۰ روز محکوم خواهند شد (ماده‌ی ۱۸۱). در بند (ج) از ماده‌ی ۱۱ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است: «به منظور جلوگیری از حضور نیروی کار غیرمجاز خارجی در بازار کار کشور، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف است کارفرمایانی که اتباع خارجی فاقد پروانه را بکار می گیرند بابت هر روز اشتغال غیرمجاز هر کارگر خارجی معادل پنج برابر حداقل دستمزد روزانه جریمه نماید. در صورت تکرار تخلف این جریمه دو برابر خواهد شد».
کارت آمایش و کارت کار
آن دسته از اتباع خارجی که به عنوان پناهنده ساکن ایران نیستند و قصد دارند برای کار به ایران بیایند در صورتی که بخواهند مسیر قانونی را طی کنند باید درخواست صدور گذرنامه با حق کار را به مراجع مرتبط تحویل دهند. در این درخواست باید کارفرما و محل کار مورد نظر نیز از پیش مشخص باشد تا بر طبق آن جلسه‌ای در اداره‌ی کار مبنی بر پذیرش یا عدم پذیرش درخواست تشکیل شود. طی کردن چنین روندی برای کارگری که از دید اداره‌ی کار، کارشناسی خارجی با مهارت و تخصص ویژه‌ای نیست، بسیار دشوار خواهد بود. همچنین کارفرمای ایرانی نیز هنگامی که می‌تواند از وجود کارگران غیرقانونی بهره جوید تا ملزم به رعایت قانون کار نباشد و دستمزدی پایین‌تر از نرخ دستمزد مصوب سالانه پرداخت کند و چه بسا پس از کار بخشی از دستمزد یا کل آن را بدزد، دردسر اعلام نیاز برای کارگر را به جان خود نمی‌خرد.
با وجود این که صنعت ساختمان‌سازی در ایران در صورت عدم حضور کارگران افغانستانی با کمبود نیروی انسانی مواجه خواهد شد((فرشید پورحاجت، دبیر کانون انبو‌سازان، مورخ بهمن ماه سال ۱۳۹۹ در گفتگویی با خبرگزاری ایسنا عنوان کرده است که پس از رشد نرخ ارز در کشور، بسیاری از کارگران مهاجر افغانستانی از کشور خارج شده‌اند، ساختمان‌سازی با کمبود نیروی انسانی مواجه شده و این مسئله به رشد ۱۲۰ درصدی دستمزد‌ها در صنعت ساختمان‌سازی انجامیده است.))، روند سختگیرانه‌ی صدور روادید با حق کار به این منجر خواهد شد که کارگران افغانستانی با به جان خریدن حوادث ناگوار در جستجوی کار به طور غیرقانونی به ایران بیایند.
وب‌سایت همشهری آنلاین در گزارشی مورخ خرداد ماه ۱۳۹۹ به درآمد میلیاردی از جریمه‌ی افغان‌ها((https://www.hamshahrionline.ir/news/523285)) پرداخته است. آمار ارائه شده از صدور روادید با حق کار در سال ۱۳۹۸ نشان از کاهش ۶۱ درصدی آن نسبت به سال ۱۳۹۷ دارد. دولت برای وصول پروانه‌ی کارت کار، کارت کار موقت و جریمه‌ی کارفرمایان خاطی در سال ۹۸ نزدیک به ۴۰ میلیارد و ۹۳۵ میلیون تومان درآمد کسب کرده که این رقم در سال ۹۷ برابر با ۲۶ میلیارد تومان بوده است.
در چنین شرایطی که صدور کارت کار با سختگیری بسیاری همراه است و برای برخی از خانواده‌های افغانستانی ساکن در ایران نیز با محدودیت صدور نسبت به اعضای شاغل در خانه روبروست، کارفرمایان بیشترین بهره را از وجود کارگران غیرقانونی و بدون مجوز کار خواهند برد تا هزینه‌های خود از جمله بیمه و دستمزد پرداختی را کاهش دهند. کارفرما با مخفی کردن کارگران افغانستانی و یا پرداخت رشوه به بازرسان، به‌ندرت در وضعیت ناخوشایندی قرار خواهد گرفت. درحالی که وجود چنین تخلف‌هایی بر مسئولان امر نیز آشکار است اما اراده‌ای بر رفع محدودیت‌ها و موانع در صدور روادید با حق کار و یا صدور پروانه‌ی کار وجود ندارد؛ چرا که در چنین وضعیتی هم کارفرما منتفع می‌شود و هم دولت.
طبق آمار اعلام‌شده در سال ۹۸، تعداد ۲۰۰ هزار کارت کار برای کارگران افغانستانی دارای کارت آمایش یا گذرنامه صادر شده است. دارنده‌ی کارت کار همچون یک کارگر ایرانی مشمول قوانین کار خواهد شد؛ برخورداری از حداقل حقوق تعیین شده، بیمه، محاسبه‌ی اضافه‌کاری طبق قانون، دریافت عیدی و سنوات. اتباع خارجی از بیمه‌ی بیکاری برخوردار نخواهند شد و به همین دلیل حق بیمه‌ی آن‌ها برابر با ۲۷ درصد از دستمزد کارگر خواهد بود؛ که ۷ درصد آن را کارگر و ۲۰ درصد را کارفرما پرداخت می‌کند. اما کارگران افغانستانی بسیاری از این حقوق و دریافت کارت کار محروم‌اند زیرا کمتر کارفرمایی زیر بار استخدام آن‌ها خواهد رفت.
جمع‌بندی
متاسفانه در محیط‌های کار و در صحبت با برخی از کارگران آن چه میان کارگران ایرانی دیده می‌شود، نگاه خصمانه نسبت به کارگران افغانستانی است؛ نگاهی که در راستای منافع حکومت و سرمایه‌داران است. سال‌ها از ورود بخش زیادی از کارگران افغانستانی به ایران می‌گذرد، فرزندان آن‌ها در این کشور به دنیا آمدند و بزرگ شدند اما قوانین کشور این امکان را به آن‌ها نمی‌دهد که تابعیت ایرانی بگیرند. کارگر افغانستانی و یا هر تبعه‌ی خارجی دیگری که برای کار به ایران وارد می‌شود، سرنوشتی مشابه با ما کارگران ایرانی دارد؛ سرنوشتی مشابه با کارگران در هر نقطه‌ی دیگری از جهان. نظام تولید سرمایه‌داری به واسطه‌ی بن‌مایه‌ی وجودی‌اش که بهره‌کشی و استثمار کارگران برای افزایش سود اقلیتی سرمایه‌دار است، داغ بندگی را بر پیشانی همه‌ی کارگران در تمام جهان زده است. کارگر که تولیدکنندهی ثروت اجتماعی است با کار هر روزه‌ی خود فقیرتر می‌شود، توان جسمی‌اش تحلیل می‌رود و هر قدر هم که بیشتر بدود، مناسبات فعلی او را به نرسیدن محکوم می‌کند. فرقی نمی‌کند که وطن کارگر کجاست، این کارگر چه افغانستانی باشد، چه ایرانی، چه یونانی، چه ترکیه‌ای و چه برزیلی درگیر مناسبات حکومت‌هایی است که بر مبنای منافع سرمایه‌داران حرکت می‌کنند و هر روزه با کاستن از قوانینِ کاری که دستاورد سال‌ها مبارزه و روزگارِ قدرتمندتر و متشکل‌تر بودن کارگران در برابر کارفرمایان بود، سرمایه‌دارانی هارتر و کارگرانی تضعیف‌شده‌تر را می‌سازند.
این دست اختلافاتی که کارگران ایرانی با برادران و خواهران افغانستانی خود دارند تنها در همین حوزه محدود نمی‌شود، این اختلافات در حوزه‌های دیگر این بار خود را به شکل اختلاف میان کارگران یک استان با کارگران استانی دیگر، کارگران یک قوم با کارگران قوم دیگر، کارگران فلان کارفرما با کارگران بهمان کارفرما بروز می‌دهد. در این میان کارفرمایان با شور و شعف نظاره‌گر اختلافات میان کارگران‌اند تا در فرصت مناسب از این اختلافات برای ارزان‌سازی نیروی کار یا افزایش شدت کار یا عدم پرداخت حقوق کارگران بهترین استفاده را کنند. کارگری که درگیر رقابت با دیگر کارگران هم‌سرنوشت خود می‌شود، دیگر خطری برای کارفرما ندارد، کارگری که به جای نشانه گرفتن کارفرما و ایستادن دربرابر عدم رعایت حقوق خود و همه‌ی کارگران به اختلاف کم دستمزدش با هم‌سرنوشت افغانستانی‌اش اعتراض می‌کند، آن‌چنان مِه جلوی صورتش را پوشانده که دیگر توانایی دیدن واقعیت و اتحاد با هم‌کارانش برای ایستادن در برابر کارفرما و تحقق مطالبات‌اش را ندارد. کارگر بومی یک محل که به جای هم‌پیمان شدن با کارگری از قومیتی دیگر برای اعتراض بر شرایط سخت و ناایمن محیط کار، بر استخدام همکارش معترض باشد، همواره درگیر تضییع حقوق‌اش از سوی کارفرما خواهد بود.
سرانجام چنین اختلافاتی برای کارگران چیزی جز ورود به یک بازی نژادپرستانه نیست که در آن در اتحاد با سرمایه‌دار دربرابر اغیار (کارگرانی از قومی دیگر، استانی دیگر، کشوری دیگر) قرار می‌گیرند. اغیاری که همچون خود آن‌ها برای ادامه‌ی زندگی جز نیروی کارشان چیزی برای فروش ندارند. اغیاری که بیشتر از آن سرمایه‌دارِ هم‌قومِ هم‌استانیِ هم‌کشور، زیستی مشابه با آن‌ها دارند. به‌راستی هنگامی که تحت استثمار قرار گرفته‌ای تفاوتی دارد که استثمارکننده‌ی تو چه کسی باشد و یا هنگامی که هم‌گام و پهلو به پهلوی غیری در حال عرق ریختن و نان درآوردن هستی نژاد او تفاوتی در اصل موضوع ایجاد می‌کند؟ اینجاست که آشکار می‌شود نهادهایی همچون خانه‌ی کارگر چه کارکردی برای طبقه‌ی سرمایه‌دار دارد.
ما کارگران نیازمند آنیم که خود را در کلی واحد بازشناسیم تا به مقابله با نظام سرمایه‌داری برخیزیم و سرنوشت یکسانی را که برای ما رقم زده شده است، تغییر دهیم. این مسئله به‌ویژه برای کارگران حاضر در منطقه‌ی خاورمیانه از اهمیت بیشتری برخوردار است. سیاست کشورهای غربی در قبال کشورهای منطقه‌ی خاورمیانه، ایجاد جنگ و آشوب در آن برای پیشبرد منافع خود، جنگ و اختلاف دولت‌های منطقه با یکدیگر، پیشبرد سیاست‌های سرمایه‌دارانه توسط دولت‌ها، همگی در وهله‌ی نخست به زیست و زندگی کارگران آسیب زده است و خواهد زد. تا هنگامی که مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ملغا و ابزار تولید اجتماعی نشده باشد، شرایط زیست و زندگی کارگران نیز بهتر نخواهد شد. اتحاد کارگران ملل مختلف به خصوص در منطقه‌ی خاورمیانه گامی است برای ایستادگی در برابر سیاست‌های ویران‌ساز سرمایه‌داری جهانی و بهره‌کشی‌های سرمایه‌داری داخلی و بهبود شرایط طبقه‌ی کارگر و برپایی حکومتی که بنیان آن کشیدن شیره‌ی جان کارگران و بالا رفتن از دوش آن‌ها برای پروار شدن عده‌ی قلیلی نباشد.