هر روز اخباری که از گوشه و کنار می‌شنویم، حداقل شامل چندین تجمع یا اعتصاب در کارخانه‌هاست. تجمع‌هایی که بیشتر به علت تعطیلیِ کارخانه‌هایی ست که خصوصی‌سازی شده و از تولید و رونق افتاده‌اند؛ و به تبع، کارگرانش بیکار و دربه‌در شده‌اند. عمده‌ی این شرایط حاصل واگذاری کارخانه‌ها به بخش خصوصی‌ست که در ایران از اوایل دهه‌ی هفتاد شروع شد. خصوصی‌سازی چیزی جز حمله‌ی مستقیم به معیشت کارگران نبوده و نیست. اخراج کارگران، دستمزد معوقه‌ی کارگران، تعطیلی کارخانه‌ها، بیکاری کارگران و … از تبعات بهارِ وعده داده شده‌ی سرمایه‌داری بود.
در دو دهه‌ی اخیر، با تعطیلی کارخانه‌هایی مواجه‌ایم که کارگرانش بیش از یک دهه است مطالبات خود را دریافت نکرده‌اند. یکی از این کارخانه‌ها، کارخانه‌ی مخابرات راه دور ایران (آی تی آی شیراز) است.
کارخانه‌ی مخابرات راه دور ایران ( آی تی آی شیراز) در مساحتی حدود ۱۷ هکتار زیربنا در داخل شهر شیراز قرار دارد. این کارخانه در سال ۱۳۵۳ تأسیس شد. آی تی آی شیراز از کارخانه‌جات تخصصی در زمینه‌ی تأمین تجهیزات مخابراتی است. بیشتر مراکز مخابراتی با نصب رادیوهای تولیدی این شرکت تجهیز شده‌اند. پروژه‌ی کارت هوشمند سوخت از آخرین فعالیت‌های این کارخانه بود.
با توجه به روند خصوصی‌سازی در کشور، این کارخانه نیز در سال ۱۳۸۳ با وجودی که ۱۶۰۰ کارگر داشت به بخش خصوصی واگذار شد. پس از خصوصی شدن کارخانه از سال ۱۳۸۳، کارفرما به بهانه‌ی فروش نرفتن محصولات و طلب داشتن از شرکت‌های طرف قرارداد، از پرداخت حق و حقوق کارگران سر باز می‌زد. مشکلاتِ کارگران از همان زمان شروع شد و تا هم‌اکنون نیز مطالباتشان به طور کامل پرداخت نشده است.
کارگران به عدم پرداخت مطالبات و معوق ماندن وضعیت تولید اعتراض داشتند. از سال ۸۵ برای کم کردن فشار کارگران از بازنشستگیِ پیش از موعد استفاده و کارگران را کم‌کم بازنشسته کردند.
در اردیبهشت سال ۱۳۸۸، با توجه به حجم اعتراض کارگران این کارخانه، کارفرما خلع ید شد و براساس قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور، کارخانه تحت پوشش هیئت حمایت از صنایع قرار گرفت و در چندین نوبت بخشی از بدهی‌های بانکی کارخانه و مطالبات کارگران پرداخت شد ولی خبری از راه‌اندازی کارخانه نبود تا این که کارخانه در سال ۹۱ رسماً تعطیل شد.
در سالیان گذشته، کارگران کارخانه‌ی آی‌تی‌آی برای گرفتن مطالبات خود مدام دست به تجمع در جلوی فرمانداری، استانداری، وزارت صمت، محل برگزاری شورای اداری استان و صداوسیما زده‌اند. آن‌ها در خرداد ۱۳۹۵ در مقابل این کارخانه با برپایی چادرهای مسافرتی تجمع کردند.
مطالبات کارگران کارخانه‌ی مخـابرات راه دور شیراز مربوط به حقوق ماهیانه و پاداش پایان سال است. تا به امروز نزدیک به ۱۳۰۰ نفر از کارگران این کارخانه که بازنشسته شده‌اند، هنوز مطالبات و سنوات خود را به طور کامل دریافت نکرده‌اند. در حال حاضر پرداخت مطالبات با احتساب خسارت تأخیر و تأدیه بدون هیچ قید و شرطی و تغییر هیئت اجرایی مستقر در کارخانه از جمله مهم‌ترین مطالبات کارگران است.
خردادماه سال ۱۳۹۹، در یک شوی تبلیغاتی، ابراهیم رئیسی رییس قوه‌ی قضاییه سفری به استان فارس داشت که در پایان این سفر، به قول خودشان جهت تحقق شعار رونق تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها با استاندار و دادستان استان و … و دو تن از کارگران این کارخانه جلسه‌ای کدخدامنشانه برگزار کردند. کارگر از خانه‌خرابی‌ای که خصوصی‌سازی برای آن‌ها به ارمغان آورده است می‌گوید و رئیس قوه‌ی قضا در سوالی سخیفانه و بادی در غبغب می‌پرسد: «مشکلتون چیه؟چرا نمی‌دن بهتون؟» و پشت‌بندش با دو سه تا وعده وعیدی که کل اعضای جلسه می‌دانند در حد وعده وعید است، همه سرها را می‌جنبانند و انگار بعد از حرف‌های رئیس قوه‌ی قضا، مشکلات همه حل شده و جلسه تمام می‌شود.
دو ماه بعد، با وجود پیگیری‌های زیاد، خبری که نبود هیچ، در دی ماه، یعنی ۷ ماه بعد از سفر آقای رئیسی بانک ملی که کارخانه را در رهن داشت آن را با قیمتی به مزایده گذاشت که صدایدادستان عمومی و انقلاب شیراز هم درآمد. قیمتِ کارشناسی شده اختلاف زیادی با قیمتِ واقعی داشت و از مزایده جلوگیری شد.((https://www.avalfars.ir/?p=43066)) چنین اتفاقی در سال ۱۳۹۴ نیز رخ داد و آن زمان نیز به علت قیمت پایین، کارشناسی مزایده متوقف شد. مزایده‌هایی که اگر به نتیجه می‌رسید، معلوم نبود با این حجم بدهی به بانک‌ها، چه بر سرِ مطالباتِ کارگران می‌آمد.
در حال حاضر کارخانه در دست ستاد هیئت اجرایی حمایت از صنایع و همه کارخانه و اموال منقول و غیرمنقول آن در رهن بانک ملی است. کارگران ۱۴ سال مطالبه‌ی دریافت نشده دارند. کارفرما می‌گوید بدهی‌های بانک ملی مربوط به سال ۸۳ و ۸۴ است که کارخانه دولتی بوده است؛ اگر هیئت اجرایی کارخانه را به من برگردانَد، من یک ماهه همه چیز را حل می‌کنم. مثل تمامی موارد خصوصی‌سازی شده، هر بخشی وضعیت اسفبار کارگران را گردن بخش دیگری می‌اندازد. در این بین متضررِ اصلی کارگران هستند. چه کسی باید پاسخگوی کارگران باشد؟
تمام حرف‌ها ختم می‌شود به اهلیت نداشتن کارفرما و ناکارآمد بودن آن. اگر حداقل چند مورد خصوصی‌سازی موفق و به تبع آن شرایط خوب کارگران‌اش وجود داشت، ناکارآمد بودن این و یا آن کارفرما شاید حرف درستی بود. ولی می‌بینیم که اصل خصوصی‌سازی و سیاست‌های نئولیبرالیستی چیزی جز اخراجِ نیروی کار، ارزان‌سازی نیروی کار، قرادادهای موقت، عدم پوشش بیمه‌ای، مقررات‌زدایی از قوانین کار و در کل حمله به معیشت کارگران و افزایش سود سرمایه‌داران چیزی در چنته ندارد.
کارگران در مقابل هجوم وحشیانه‌ی سیاست‌های نئولیبرالیستی هم‌چنان در نبود تشکل‌های مستقلِ خودشان از هر زمانی بی‌دفاع‌ترند. سرمایه‌داران نیازمندِ کارگران منفرد و غیرمتشکل هستند تا بتوانند جیب خود را پُر و پُرتر کنند. چرا که اگر کارگران در تشکل‌های مستقل‌شان متشکل شوند، دیگر تا این حد امکانِ حمله به معیشت‌شان وجود ندارد.