سرنوشت تلخ کارخانه‌ی قند یاسوج و تاریخچه‌ی واگذاری‌های مکرر آن، در مقالاتی چون روزگار دوزخی کارخانه قند یاسوج به تاریخ ۲۲ مهر ۱۳۹۹ بررسی شده است. این متن به نوعی ادامه‌ی مقاله‌ی مذکور است. برای آشنایی با تاریخچه‌ی کارخانه‌ی قند و واگذار‌های مکرر آن خواننده را به همان مقاله رجوع می‌دهیم. آن‌چه در پی می‌آید، مرور اتفاقاتی است که پس از آن تاریخ به وقوع پیوست. در آخر به تجمع اخیر کارگران این کارخانه در ۹ و ۱۱ اردیبهشت امسال و مطالبات و شرایط کنونی آن در روز کارگر نگاهی می‌اندازیم.
پس از واگذاری‌های مکرر و برملا شدن فساد‌های کارفرمای جدید و مقاومت و اعتراض پی‌درپی کارگران، در تیرماه سال ۱۳۹۹، دادگاه رأی به ابطال واگذاری و استرداد مالکیت کارخانه به بانک تجارت داد. پس از ۸ ماه انتظار که به سال‌های انتظار کارگران اضافه شد، با بازدید ریاست قوه‌ی قضاییه در ۲ اسفند سال ۱۳۹۹، پلمپ ۵ ساله‌ی کارخانه بالاخره باز شد. با تأکید ایشان مبنی بر بازگشایی و آغاز به کار کارخانه، بانک تجارت و سازمان خصوصی‌سازی، در شعار و حرف و ظاهر، آماده‌ی بازگشایی کارخانه، و در عمل، آماده‌ی دور بعدی واگذاری کارخانه، این بار به شخص و نهادی دیگر می‌شوند.
تعلل بانک تجارت در آغاز به کار کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه تاکنون علی‌رغم تأکید مقام قضایی و اعتراضات کارگران قابل پیش‌بینی بود. همه چیز موکول به واگذاری به مالک جدید شده است. کارگران هم تقریباً هر روز تجمع برگزار کرده‌اند و پیگیر مطالبات خود و بازگشایی کارخانه در این نهاد و آن نهادند: دادگستری، استانداری، فرمانداری، مقابل بانک تجارت، دفتر امام جمعه و هر جایی از بوروکراسی که بتوانند حق خود را فریاد بزنند؛ اما علت این تعویق چیست؟ آیا باید برای تسریع واگذاری مالکیت کارخانه به خریداری دیگر خوشحال بود؟ چه خوابی برای کارخانه‌ی قند و زمین‌های اطراف آن دیده‌اند؟
«زمانی که برخی سرمایه‌گذاران با نگاه سودجویی وارد عرصه‌ی تولید شوند، حتماً به میدان خواهیم آمد و با آن‌ها برخورد می‌شود.» این سخن ریاست قوه‌ی قضاییه در روز بازگشایی نمادین کارخانه در ابتدای اسفندماه سال گذشته بود. خوشبختانه تمام سرمایه‌داران با نگاه غیرسودجویانه‌ای وارد شده‌اند تا سود کنند. کارخانه‌ی قند یاسوج به بهانه‌ی سودآور نبودن و زیان‌ده بودن، بیش از ۵ سال به تعطیلی کشیده شد. مطمئناً بانک تجارت و سازمان خصوصی‌سازی هیچ هدف دیگری جز سودجویی و فشار بر کارگران ندارند. هدفْ غارت اموال کارخانه و، اگر شرایط مساعد باشد، افزایش فشار کاری بر روی کارگران، افزایش تعداد شیفت کاری و اخراج بسیاری از کارگران است.
نماینده‌ی بانک تجارت چندی پیش (ابتدای اسفند) در دیدار با نماینده‌ی ولی فقیه در استان با قدردانی از رئیس کل دادگستری و مجموعه‌ی قضایی استان به دلیل همکاری گسترده در «تعیین تکلیف» این واحد «راکد» تولیدی اظهار کرده بود که «خریدارهای مختلفی تاکنون بر خرید این واحد صنعتی با بانک تجارت وارد مذاکره شده‌اند اما دیدگاه کلی بانک تجارت این است که کارخانه به مجموعه‌ای واگذار شود که دنبال منفعت عمومی باشد و این چراغ برای همیشه روشن بماند».
اویسی، معاونت دعاوی بانک تجارت، پس از این اظهار فضل، ادامه داد: «کارخانه‌ی قند یاسوج هم ظرفیتی عالی برای تولید دارد و هم می‌توان از اراضی آن به‌خوبی برای کمک به توسعه و رونق شهر یاسوج استفاده کرد. با این املاک می‌توان مجتمع‌های تجاری بسیار خوب و درآمدزا ایجاد کرد در حالی که در مرکز استان از این دست مجتمع‌ها به چشم ندیدم تا با ایجاد ۱۰۰ تا ۲۰۰ واحد صنفی ۴۰۰ تا ۵۰۰ خانوار از این محل ارتزاق کنند. در صحبت‌هایی که با برخی مجموعه‌ها و سازمان‌ها داشتیم به آن‌ها گفته‌ایم که در صورت خرید کارخانه‌ی قند یاسوج اینجا صرفاً یک واحد تولیدی نیست بلکه می‌توان از اراضی آزاد آن جهت ایجاد مجتمع مسکونی جهت محرومان و نیازمندان هم استفاده کرد به نحوی که می‌توان تا ۲۰۰ واحد آپارتمانی برای قشر جوان در آن پیش‌بینی کرد.»
جناب معاون و بانک تجارت خود بهتر از هر کسی می‌دانستند که با چه کسی معامله کرده‌اند. در طول این سال‌ها، با اعطای وام و تسهیلات با بهره‌ی کم (که البته وقتی به خودت وام می‌دهی چه بهتر که وام کم‌بهره باشد) و با تبانی، سودهای کلان به جیب زده شد و اکنون هم به فکر بازگشایی کارخانه بدون شرط و شروط‌های خودشان نیستند. اگر منظور از «منفعت عمومی» منفعت کارگران باشد، به هیچ وجه اخراج آن‌ها، غصب اموالشان و افزایش سختی کار به سود کارگران نیست. در این میان منظور از ۲۰۰ واحد صنفی چیست؟ مگر قرار نیست کارخانه‌ی قند تولید را دوباره شروع کند؟ به خریدار آینده گفته شده از «اراضی آزاد» برای ساخت آپارتمان استفاده کند. کدام اراضی آزاد؟ زمین‌های کاشت چغندر برای صنعت قند و شکر؟
به نظر برخی، ستاد اجرایی فرمان امام خریدار جدید خواهد بود. مخبر، رئیس این ستاد، می‌گوید: «گرفتاری ما در سطح کشور به حدی زیاد است که وقت پرداختن به مسائل و کارخانه‌های مشکل‌دار را نداریم. در کارخانه‌هایی که واگذار شده به یک مورد هم ورود نکردیم اما در این استان برای اولین بار به کارخانه‌ی قند ورود کردیم. اگر مالک اهلیت داشته باشد و پای کار بیاید حمایت می‌کنیم، دقیقاً مانند کاری که برای نساجی کردیم. اما کارخانه‌ی قند یک موضوع بی‌صاحب است. اگر مانعی درست نشود ما کمک خواهیم کرد. اگر در این سه مورد مانعی بود شرمنده‌ی شما شده‌ایم.»
داستان واگذاری نساجی قائم‌شهر هم داستانی شیرین نبود که این جنابِ مدعیِ گرفتارِ ازخودمتشکر، بابت آن بر سر کارگران کارخانه‌ی قند یاسوج نیامده منت گذاشته است. ریاست قوه‌ی قضاییه برای راه‌اندازی مجدد کارخانه‌ی نساجی فوق‌الذکر، اواخر اسفند سال گذشته، ضرب‌الاجل ۵ ماهه داده است. وضعیت نساجی قائم‌شهر بیشتر پیشاپیش به منزله‌ی تهدید کارگران باید در نظر گرفته شود تا اینکه سبب امید و دلگرمی باشد. ایشان مشخص نکرده‌اند که کارخانه‌ی قند چگونه «بی‌صاحب» است؟ اگر بی‌صاحب است چطور می‌خواهد آن را غصب کند؟ منظور از این شرط و شروط گذاشتن‌ها چیست؟ چرا نماینده‌ی دولت در استان کهگیلویه و بویراحمد پس از تأکید بر راه‌اندازی سریع‌تر کارخانه‌ی قند، می‌گوید: «در این راستا ابتدا باید نیازمندی‌های استان را احصا و از توان داخلی به‌ویژه نیروی انسانی به نحو مطلوب استفاده کرد»؟ چرا در مسئله‌ای به این سادگی، بازگشایی یک کارخانه با تجهیزات آماده با کارگران آماده، باید این‌قدر تعلل صورت بگیرد؟ احصای نیازمندی‌های استان چه معنی جز چراغ سبز به ستاد اجرایی برای تغییر کاربری کارخانه‌ی قند دارد؟
معاون اقتصادی استاندار کهگیلویه و بویراحمد اواخر فروردین امسال با بیان این که مذاکرات متعددی با ستاد اجرایی در خصوص کارخانه‌ی قند در تهران صورت گرفت خبر داد که از طریق بانک تجارت و این ستاد قرار است این کارخانه راه‌اندازی شود. ایشان که خوش‌خبر بوده درباره‌ی پرداخت تسهیلات جدید برای برخی واحدهای تولیدی مثل کارخانه‌ی قند یاسوج، اعلام کردند: «اگر قرار بر پرداخت تسهیلاتی برای سرمایه‌ی در گردش شرکت‌های تولیدی است، بازپرداخت این تسهیلات با سود ۱۸ درصد امکان‌پذیر نیست و باید سود آن زیر ۱۰ درصد باشد.» بله، پرداخت دوباره‌ی تسهیلات کم‌بهره تمامی ندارد!
کارگران کارخانه‌ی قند پس از بازگشایی نمایشی کارخانه از ابتدای اسفند تقریباً همه‌روزه تجمع داشته‌اند. اسفندیار طلایی، نماینده‌ی کارگران، طی مصاحبه‌ای می‌گوید: «واگذاری این کارخانه به بخش خصوصی کاملاً غیرمنطقی است.» از طرفی کارگران در ۵ اردیبهشت و ۹ اردیبهشت و در روز کارگر، ۱۱ اردیبهشت، به منظور تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر واگذاری کارخانه تجمع و بیانیه صادر کرده‌اند. این موضوعی قابل درک است. متأسفانه در طول این سال‌های سخت بیکاری، با حقوق معوقه، کارگران در وضعیتی سخت، منتظر بازگشایی کارخانه‌اند. برخی از بازنشستگان کارخانه فوت شده‌اند، خانه‌های سازمانی آن‌ها غصب شده، بخش‌های زیادی از تأسیسات و امکانات کارخانه به یغما رفته یا تخریب شده است. بانک تجارت هم هیچ اقدام عملی برای بازگشایی منطقی کارخانه انجام نمی‌دهد تا برای کارگران یک راه بیشتر نماند. سریع‌ترین راه ممکنْ اجرای قانون خصوصی‌سازی و واگذاری کارخانه است، حتی اگر این کار اصلاً منطقی نباشد! قانونی که مجلس سرمایه‌داری می‌نویسد و دولت سرمایه‌داری اجرا می‌کند. چرا بانک تجارت و دیگر نهادها هیچ اقدامی در خصوص مطالبات بحق کارگران و بازنشستگان انجام ندادند؟ در عین حال، میلیاردها تومان پول این میان ردوبدل شده است، مقادیری که با یک‌دهم آن به‌راحتی می‌شد بخشی از مطالبات کارگران را پرداخت کرد.
از طرف دیگر مشکلات کارگران دستاویزی برای جناحی خاص شده تا با آن بتوانند نمایش عدالت‌طلبی ظاهری و پوشالی خود را بر پا کنند. این موضوع در رسانه‌ها هم بازتاب وسیعی داشته است. برخی از کارگران هم به همین ترتیب امید به این جناح بسته‌اند تا شاید گشایشی حاصل شود و کارفرمایی که به‌اصطلاح «شایسته» است کار را به دست بگیرد.
هدف خصوصی‌سازی، که آغازش به دهه‌ی هفتاد برمی‌گردد، فقط و فقط کسب بیشترین سود ممکن و انباشت مضاعف سرمایه بوده است. این امر نیز بدون شکستن صفوف کارگران و غصب اموال و زمین‌های آنان و اخراج گسترده‌شان به دست خریدار ناممکن بود. در این میان چرا باید به شخصیت فرد خریدار اهمیت داد؟ بالاخره کشوری با اقتصاد دولتی، چگونه می‌تواند «خصوصی» و «باصاحب» شود؟ غیر از زدوبند؟ تنها راه برای خصوصی‌سازی، قیمت‌گذاری فوق‌العاده عجیب‌وغریب، به قیمت ۴۰ یا ۵۰ سال پیش، و اعطای اعتبارات هنگفت به افرادی داخل همان نظام بانکی است. آن‌ها در قالب نهادهای گوناگون، کارخانه را غصب می‌کنند و زمین‌ها و امکانات آن را تغییر کاربری می‌دهند. خریداران هر کس که می‌خواهند باشند. چه اهل و چه نااهل، اگر بتوانند، اتحاد کارگران را شکست می‌دهند و با اخراج آن‌ها و افزایش فشار کاری بر باقی‌مانده‌ی کارگران، سودهای هنگفت به جیب می‌زنند. این قصه مختص یک یا دو کارخانه و مجموعه‌ی تولیدی خاص هم نبوده و نخواهد بود. اهلیت و شایستگی خریدار حرفی بی‌معنی است. بیان کردن این موضوع از سوی هر جناحی نیز صرفاً ترفندی گمراه‌کننده است. هدف اصلی چپاول اموال کارخانه و انباشت سرمایه است.
اما در ابتدا شرایط را باید مهیا کرد. بانک تجارت در اینجا به دنبال چیزی است که نمی‌تواند با پول (یا دریغ کردنش) بخرد. آن هم اتحاد کارگران و مطالبه‌گری آن‌هاست. قصد و هدفشان هم کاملاً عیان است. جریان عدالت‌خواهی دانشجویی و دیگر جریان‌ها به دنبال نشان دادن موضوع به این صورت‌اند که مشکل صرفاً اهلیت و شایستگی فرد خریدار است که باید دغدغه‌ی تولید داشته باشد تا استان و جوانان آن سربلند باشند. بدین ترتیب کارگران پس از سال‌ها زندگی پرمشقت در بلاتکلیفی، به واگذاری راضی شوند. این بار ممکن است واگذاری نه به قیمت ۵۰ سال پیش بلکه به قیمت ۳۰ سال پیش باشد. تعداد زیادی اخراج می‌شوند، تعدادی معدود هم ممکن است به کار گرفته شوند، اما با شرایط تحمیلی جدید. برای این جریان‌ها فشار به دولت وقت مهم است تا فرد مورد نظر خود را «صاحب» کارخانه کنند. در هر صورت، دغدغه‌ی کارگران و اشتغالشان کوچک‌ترین اهمیتی برایشان ندارد.
این موضوع در بیانیه‌ها و صحبت‌های کارگران هم انعکاس یافته است. تناقض موجود بین بیانیه‌ها را هم می‌توان این‌گونه فهم کرد. در وضعیت برزخی بلاتکلیفی موجود، انواع راه‌حل‌ها مطرح می‌شوند. در این میان کارگران همچنان همبستگی خود را حفظ کرده‌اند. اسفندیار طلایی، نماینده‌ی کارگران، در تجمع روز کارگر گفت: «جامعه‌ی کارگری در کشور، همواره با چالش‌های بسیاری روبه‌رو بوده و با وجود پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌شده برای رفع مشکلات این قشر از جامعه، از سوی نمایندگان کارگری، اما همچنان مشکلات و گرفتاری‌های جامعه‌ی کارگری به قوت خود باقی است. اگر بخواهیم این مشکلات را دسته‌بندی نماییم، می‌توان آن‌ها را در سه ضلع یک مثلث قرارداد که شامل امنیت شغلی، تأمین معیشت و تشکل‌یابی به معنی حرکت در جهت همبستگی می‌شود.» از طرفی وی از ناامیدی و دلسردی کارگرانی می‌گوید که در این چند ماه، تلاش برخی مسئولان در جهت ابطال واگذاری و رسیدگی به مسائلشان، دلگرمشان کرده است.
بانک تجارت و نهادهای در کمین، کارگران را سال‌ها در سختی و رنج نگه داشته‌اند. اکنون با ابطال واگذاری، کارگران در این برزخ بلاتکلیفی رها شده‌اند. سرمایه‌داران می‌خواهند شرط و شروط خود را بر کارگران تحمیل کنند. شرط و شروطی که ابتدا در سال ۱۳۹۵ جرأت مطرح کردنش را نداشتند، کم‌کم زمزمه می‌کنند. سرمایه‌داران با تمام ادوات و تاکتیک‌های خود، سعی در به هم ریختن صف کارگران دارند. کارگران کارخانه‌ی قند پس از سال‌ها سختی نمی‌خواهند صرفاً بخش کوچکی از آن‌ها مشغول کار شوند، آن‌هم در قالب قراردادهای موقت کار که گفته می‌شود بانک تجارت قصد داشته برخی کارگران آن را امضا کنند. نمی‌خواهند اموال شرکت غصب و تخریب شود. کارگران شرط‌ها و دغدغه‌های خود را دارند. همان‌طور که نماینده‌ی کارگران گفته است، خصوصی‌سازی کارخانه‌ی قند به‌هیچ‌وجه منطقی نیست. رئوس مطالبات کارگران کارخانه‌ی قند یاسوج را به‌صورت زیر جمع‌بندی می‌کنیم:
- پرداخت مطالبات معوقه‌ی کارگران و بازنشستگان در اسرع وقت. هرگونه تعلل از سوی بانک تجارت بی‌معنی و غیرقانونی است.
- بازپس‌گیری خانه‌های سازمانی کارگران، که به‌صورت غیرقانونی غصب شده است.
- بازگشایی هرچه سریع‌تر کارخانه و آغاز به کار آن. قراردادهای کار نباید به‌صورت موقت باشد. اشتغال تمام کارگران شرط اساسی است. امنیت شغلی کارگران باید تأمین شود.
- واگذاری کارخانه‌ی قند هیچ دلیلی ندارد. کارگران این موضوع را زیر سؤال می‌برند. شخصیت فرد خریدار اهمیتی ندارد. کارخانه‌ی قند قادر است بدون واگذاری کار خود را آغاز کند.
به گفته‌ی نماینده‌ی کارگران، «سرنوشت کارخانه‌ی قند، بهتر از هر کتاب و مقاله‌ای، تراژدی، ترس، فساد، فقر، عدم امنیت شغلی و مظلومیت» کارگران را نشان می‌دهد. این وضعیت کارگران در همه جاست. کارگران کارخانه‌ی قند وضعیت دیگر کارگران هم‌استانی و همسایه‌های خود را نیز می‌بینند. در همین صنعت قند، در استان مجاور، کارگران کارخانه‌ی هفت‌تپه نیز مسیری از دشواری‌ها و مبارزات را طی کرده‌اند. هیچ جناحی از سرمایه به کمک کارگران نخواهد آمد. کارگران فقط با همبستگی با کارگران می‌توانند از خود دفاع کنند و منافعشان را به پیش ببرند.
منابع
- «روزگار دوزخی کارخانه قند یاسوج»، سایت کارخانه، ۲۲ مهر ۱۳۹۹
- «کارگران در انتظار باز شدن گره کور کارخانه قند یاسوج/راهبرد بانک تجارت؛ تعقل یا تعلل در واگذاری؟!»، خبرگزاری فارس، ۲۶ اسفند ۱۳۹۹
- «واگذاری کارخانه قند یاسوج به بخش خصوصی کاملاً غیرمنطقی است / دریغ از اینکه یک‌بار استاندار کهگیلویه و بویراحمد حال کارگران کارخانه قند را پرسیده باشد»، خبرگزاری کبنا، ۲۸ بهمن ۱۳۹۹
- «عیارسنجی بانک تجارت در کارخانه قند یاسوج/گوی و میدان مانع‌زدایی از تولید اینجاست»، خبرگزاری فارس، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰
- «نگرانی کارگران قند یاسوج از اهلیت خریدار جدید/ مسئولان نظارت کنند»، ایلنا، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
- «جزئیات راه‌اندازی کارخانه قند در یاسوج/ تسهیلات ۱۲ درصد به کدام واحدهای تولیدی تعلق می‌گیرد؟»، شبکه اطلاع‌رسانی دنا، ۳۰ فروردین ۱۴۰۰
- «قدردانی نماینده کارگران قند یاسوج از رئیس قوه قضائیه و مسئولان استان کهکیلویه و بویراحمد»، ایلنا، ۵ اردیبهشت ۱۴۰۰
- «تجمع چندین‌باره کارگران کارخانه قند یاسوج در جلوی بانک تجارت / تنش بین کارگران و نیروهای بانک تجارت»، خبرگزاری کبنا، ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰
- «تعلل بانک و بلاتکلیفی خانواده‌های کارگران مظلوم قند یاسوج/اتلاف وقت و افزایش گمانه‌زنی‌ها»، خبرگزاری فارس، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰
- «کارگران معترض کارخانه قند یاسوج: دنبال قرارداد برجام‌گونه نیستیم / مهدوی: با عاملان تعطیلی کارخانه چه برخوردی شد؟»، خبرگزاری کبنا، ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰