در آستانه‌ی تعیین حداقل مزد ۱۴۰۰، دولت سرمایه گامی دیگر برای حمله به سطح معیشت کارگران برداشت. معاون حقوقی رئیس جمهور طی نامه به سازمان تامین اجتماعی خواهان تغییر حق بیمه سنواتی برای اجرایی شدن مزد توافقی شده است.
پیش از هر چیز باید گفت که سال‌هاست سرمایه‌داران و دولت – به عنوان نماینده‌ی آنان – یکی از مهم‌ترین ابزارهای طبقه کارگر را از او گرفته و کوشیده طبقه کارگر هیچ تشکلی نداشته باشد. در پناهِ این بی‌تشکلی همه نوع بلایی بر سر طبقه کارگر ایران آورده است و به واسطه‌ی این شرایط توانسته نیروی کارِ ارزان‌تری برای سرمایه‌داران فراهم کند. البته سودخواهی و طمع سرمایه‌داران پایان‌ناپذیر است و فقط به این شرایط راضی نیستند. آن‌ها تلاش می‌کنند حداقل‌هایی هم را که کارگران به واسطه‌ی مبارزات‌شان در طی سال‌ها به دست آورده‌اند از آنان بگیرد. یکی از بزرگ‌ترین ضربه‌هایی که به طبقه کارگر ایران زده قراردادهای موقت است که به واسطه‌ی آن عدم امنیت شغلی به کارگران تحمیل شده است. البته این وضعیت از نظر سرمایه‌داران کافی نیست و بایستی حقوق کارگران بیشتر چلانده شود. یکی از راه‌های جدید برای این کار همین بخش‌نامه حقوقی است. مزد توافقی!
کدام توافق
در شرایط بیکاری و تورم وحشتناک و افزایش روزانه‌ی قیمت مایحتاج اولیه زندگی و هم‌چنین عدم امنیت شغلی به واسطه‌ی قراردادهای موقت و نداشتن تشکل مستقل کارگری، حرف از توافق زدن بسیار خنده‌دار است. این توافق نیست بلکه تحمیل بی‌حقوقی مطلق به زندگی هزاران کارگر است. توافق زمانی معنا می‌دهد که دو طرف ابزارهایی برای چانه‌زنی داشته باشند، نه این که یک طرف همه نوع ابزار و سازوکار برای پیش‌بردِ حرفش داشته باشد و طرف مقابل هیچ ابزاری نداشته باشد. این در واقع کاهش دوباره‌ی دستمزدهاست.
با بخش‌نامه مزد توافقی چه اتفاقی برای ما کارگران می‌افتد؟
این نامه ۲ بخش مهم دارد:
۱- با اجرای این بخش‌نامه، مزد توافقی برای بالاتر از حداقل دستمزد قانونی، مجاز شمرده شده و کار را به اصطلاح به توافق کارگر و کارفرما سپرده‌اند. البته همه این‌ها را به بهانه‌ی شیوع کرونا و ضرر کارفرمایان دارد انجام می‌دهد و به قول خودشان جلوگیری از تعدیل کارگران. واقعا کدام کارگری است که با میل و رغبت با این تورم و افزایش بی‌حد و مرزِ قیمت کالاها و دیگر هزینه‌های زندگی، تن به حقوقِ کمتر بدهد؟ واقعیت این است که حتی در همین شرایط کرونایی هم بسیاری از کارفرمایان سود کرده‌اند و اگر در جایی هم کمی سودشان جابجا شده و کمتر از قبل شده باشد، دولت و مجلس برای آنان انواع و اقسام حمایت‌ها را جور کرده‌اند. اما هنوز بیمه‌ی بیکاری بسیاری از کارگران حتی برقرار نشده است، چه برسد به پرداخت. اینان می‌گویند کارگران راضی هستند برای این که کارشان را نگه دارند، حتی با همان حداقل حقوق سال قبل کار کنند ولی نرم افزار محاسبه‌ی بیمه تامین اجتماعی مانع است و راه را برای توافق بین کارگر و کارفرما بسته است.
۲- معاون حقوقی راه‌کاری به کارفرمایان می‌دهد به این صورت که اگر این هم درست نشد نگران نباشید، راهی دیگر هست و به شرط این که کارفرما قرارداد خود با کارگر را در سال جاری تصفیه نماید، در سال بعد می‌تواند همان حقوق سال جاری و حتی کمتر را به همان کارگر بپردازد؛ به عبارت ساده‌تر، اعمالِ افزایش قانونی دستمزد سالیانه برای «سایر سطوح مزدی» اجباری نیست و کارفرما می‌تواند به سادگی، قرارداد خود را با کارگری که ده یا حتی پانزده سال سابقه‌ی کار در کارگاه دارد، تصفیه کند و سال بعد قراردادی جدید با او منعقد نماید که در آن ریالی دستمزد افزایش نمی‌یابد. به قول معروف نه خانی آمده و نه خانی رفته!
دیگر پیامدهای این نامه
البته کاهش مزد تنها دست‌آوردِ این نامه نیست. کاهش ورودی سازمان تامین اجتماعی به واسطه‌ی کاهش دستمزدها از دیگر پیامدهای این نامه است، و هم‌چنین کاهشِ مستمری بازنشستگی کارگران. چه بسیار کارگران باسابقه‌ای که ممکن است برای حفظ حداقل‌های زندگی‌شان، بعد از سال‌ها تن به حقوق پایین‌تر بدهند و از آن‌جایی که محاسبه‌ی حقوق بازنشستگی آنان به میانگین دو سال آخر کار ربط دارد، مجبور شوند با حداقل حقوق بازنشسته شوند.
نامه‌ای غیرقانونی
از نظر حقوقی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در جایگاهی نیست که بتواند قانون را عوض کند. اما در شرایطی که زور و بی‌قانونی حکم‌فرماست، این کار را می‌کند و در واقع فراقانونی عمل می‌کند.
نامه‌ی معاون حقوقی رئیس‌جمهور غیرقانونی است. چرا که از نظر شکلی، سازمانِ تامین اجتماعی حق افزایش یا کاهش مزد را ندارد. بلکه دستمزد با مصوبه‌ی شورای عالی کار افزایش یافته و سازمان نیز مکلف به دریافت سهم بیمه کارگر و کارفرما موضوع بند ۵ ماده ۲ و ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی می‌باشد. پس سازمان تامین اجتماعی حق ندارد – برابر درخواست نامه شماره ۱۲۸۵۷۳ معاون حقوقی ریاست جمهوری – نسبت به اصلاح نرم‌افزار محاسباتی حق بیمه سنواتی اقدام کند.
هم‌چنین این نامه مواد ۴۱، ۴۸، ۴۹، ۱۴۱، و۱۴۲ قانون کار ((متن این ماده‌های قانون کار در پیوست همین نوشته آمده است)) را کاملا بی‌اثر کرده و کارکردشان را از بین می‌برد. آن هم در جهت منافع و رفع مشکلاتِ سرمایه‌داران که هیچ وقت تمامی ندارد، چرا که حرص و آزِ سرمایه‌داران تمامی ندارد.
چاره چیست؟
از زمانی که طبقه کارگر و سرمایه‌دار به وجود آمده است. ما کارگران به تجربه دریافته‌ایم که تنها با ایجاد تشکل‌های خودمان است که می‌توانیم در مقابل هجوم سرمایه‌داران ایستادگی کنیم. تمام دست‌آوردهای ما کارگران به واسطه اتحاد، مبارزه و سازمان‌یابی در تشکل‌های مستقل خودمان بوده است. هیچ مطالبه‌ای را دو دستی به ما تقدیم نکرده‌اند. تمام تاریخ طبقه کارگر بر همین ضرورت تاکید دارد. شاید بعضی از ما کارگران بگویندکه چاره‌ای نیست، باید بسوزیم و بسازیم. بیماری کرونا دست همه را بسته است و تحریم است و و و … این‌ها حرف سرمایه‌داران است که تمام رسانه‌های سرمایه‌داری شب و روز این حرف‌ها را تکرار می‌کنند و بخشی از ما کارگران هم ساده‌دلانه این‌ها را می‌پذیریم. اما واقعیتی که ما هرروزه می‌بینیم این نیست. حتی در این شرایط هم، وضعِ سرمایه‌داران روز به روز بهتر می‌شود و پول روی پول می‌گذارند. تنها راه داشتن اتحادیه‌ها و سندیکاهای مستقل کارگری است.
پیش به سوی ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری
پیوست (مواد قانون کار)
ماده ۴۱- شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود .
۲- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده ، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید .
تبصره- کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشند .
ماده ۴۸- به منظور جلوگیری از بهره‌کشی از کارِ دیگری، وزارت کار و امور اجتماعی موظف است نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل را با استفاده از استاندارد مشاغل و عرف مشاغل کارگری در کشور تهیه نماید و به مرحله اجرا درآورد.
ماده ۴۹- به منظور استقرار مناسبات صحیح کارگاه یا بازار کار در زمینه مزد و مشخص بودن شرح وظایف و دامنه مسئولیت مشاغل مختلف در کارگاه، کارفرمایان مشمول این قانون موظف‌اند با همکاری کمیته طبقه‌بندی مشاغل کارگاه و یا موسسات ذی‌صلاح طرح طبقه‌بندی مشاغل را تهیه کنند و پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی به مرحله اجرا درآورند .
تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی دستورالعمل و آیین‌نامه‌های اجرایی طرح ارزیابی مشاغل کارگاه‌های مشمول این ماده را که ناظر به تعدد کارگران و تاریخ اجرای طرح است تعیین و اعلام خواهد کرد.
تبصره ۲- صلاحیت موسسات و افرادی که به تهیه طرح های طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌ها می‌پردازند باید مورد تایید وزارت کار و امور اجتماعی باشد.
تبصره ۳- اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با نظر وزارت کار و امور اجتماعی در هیات حل اختلاف قابل رسیدگی است
ماده ۱۴۱- پیمان‌های دسته‌جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که:
الف- مزایایی کمتر از آنچه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد.
ب- با قوانین و مقررات جاری کشور و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد.
ج- عدم تعارض موضوع یا موضوعات پیمان با بندهای (الف) و (ب) ، به تایید وزارت کار و امور اجتماعی برسد.
تبصره ۱- وزارت کار و امور اجتماعی باید در نظر خود در مورد مطابقت یا عدم تطابق پیمان با بندهای (الف) و (ب) مذکور در این ماده را ظرف ۳۰ روز به طرفین پیمان کتبا اعلام نماید.
تبصره ۲- نظر وزارت کار و امور اجتماعی در مورد عدم مطابقت مفاد پیمان جمعی با موضوعات بندهای (الف) و (ب) باید متکی به دلایل قانونی و مقررات جاری کشور باشد. دلایل و موارد مستند باید کتبا به طرفین پیمان ظرف مدت مذکور در تبصره (۱) همین ماده اعلام گردد.
ماده ۱۴۲- در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمان‌های قبلی و یا هر یک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید ، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود هیات تشخیص موظف است بر اساس درخواست هر یکی از طرفین اختلاف و یا سازمان‌های کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.
تبصره- در صورتی که هر یک از طرفین پیمان دسته‌جمعی نظر مذکور را نپذیرد می‌تواند ظرف مدت ده روز از تاریخ اعلام نظر هیات تشخیص (موضوع ماده (۱۵۸)) به هیات حل اختلاف مندرج در فصل نهم این قانون مراجعه و تقاضای رسیدگی و صدور رای نماید.
هیات حل اختلاف پس از دریافت تقاضا فورا به موضوع اختلاف در پیمان دسته‌جمعی رسیدگی و رای خود را نسبت به پیمان دسته‌جمعی کار اعلام می‌کند.