کارخانه، گودال مرگ کارگران

کارگران در مبارزه‌ی خود علیه شرایط کار و زیست خود، باید کلام و شیوه‌ای را به کار گیرند که مختص به طبقه‌ی کارگر است. در خطر بودن سلامتی کارگران نه برای عدم حمایت از تولید داخلی توسط دولت، و نه برای فقدان رقابت آزاد با سرمایه‌های کارخانه‌های خارجی، بلکه از سیستم تولیدی‌ای ناشی می‌شود که تنها هدف آن افزایش سود است و نبرد نهایی طبقه‌ی کارگر برچیدن چنین سیستمی است. آگاهی از این نبرد نهایی خود اولین گام در پیروزی آن است. هم‌نوایی کارگران با نوع بیان دشمنان خود که برای نمونه مشکلات اقتصادی را ناشی از کمک به کشورهای همسایه، عدم وجود رقابت آزاد و وجود فساد و یا فقدان خصوصی‌سازی سالم می‌دانند، مسیر این آگاهی را سد می‌کند. چراکه نشر دهندگان این عبارات خود به‌ارمغان‌آورندگان مرگ برای کارگران‌اند.

حادثه منجر به فوت در کارخانه ریخته‌گری پاک برنز

روز دوشنبه ۱۹ مهرماه در کارخانه‌ی پاک برنز واقع در شهرک صنعتی شمس آباد (۳۵ کیلومتری جاده تهران-قم)، انفجاری در کوره‌ی ذوب رخ داد که به جان باختن دو کارگر و مصدومیت دو کارگر دیگر منجر شد.

کارخانه‌ی پاک برنز شرکتی معتبر در زمینه‌ی صنایع ریخته‌گری برنز، آلومینیوم و چدن است که حدود ۱۵۰ کارگر در آن کار می‌کنند. انفجار در کوره‌های ذوب از حوادثی است که همواره به مرگ و مصدومیت کارگران در سراسر ایران منجر می‌شود. علت عمده‌ی چنین انفجارهایی عدم بازرسی مواد شارژ کوره است. در صورت وجودِ رطوبت ناشی از وجود روغن یا دیگر مایعات در این مواد، خطر انفجار بالا می‌رود. وجود ظروف بسته‌ی حاوی سیال یا مواد منفجره در مواد شارژ نیز از مهم‌ترین پارامترهای ایجاد انفجار است. ریختن مذاب روی زمین آغشته به روغن، استفاده از ابزار روغنی یا زنگ زده و عدم تعمیر و نگهداری به موقع کوره و تجهیزات از عوامل دیگر بروز حادثه به شمار می‌آیند.

اداره‌ی کل بازرسی کار زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۲ آیین‌نامه‌ی ایمنی در صنایع ریخته‌گری را با اصلاح آیین‌نامه‌ی مشابه مصوب سال ۱۳۴۷ به منظور به روزرسانی ضوابط تدوین نمود که مطابق ماده ۸۵ قانون کار^۱ماده ۸۵- برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. برای تمام کارفرمایان و کارگران این حوزه از صنعت لازم‌الاجرا است.

برای رفع علل بیان شده در بند بالا، ۲۵ ماده در بخش مقررات عمومی این آیین‌نامه آورده شده است. طبق این مواد، کارفرما موظف است به کارگران نحوه‌ی صحیح انجام کار را آموزش دهد، تعمیر و نگهداری تجهیزات را به افراد ماهر مطابق دستورالعمل شرکت سازنده بسپارد، وسایل حفاظت فردی مناسب شامل عینک، گوشی ایمنی، کلاه و کفش ایمنی، دستکش، پیشبند، گتر حفاظتی و لباس مقاوم به حرارت و مانند آن‌ها را تأمین نماید و از عدم وجود هرگونه روغن، آب، گریس و هر ماده لغزنده‌ی دیگری بر روی زمین اطمینان حاصل نماید. در مواد ۱۷ تا ۲۵، به لزوم بازرسی شارژ کوره اشاره می‌شود. در ماده ۱۷ اشاره می‌شود که «به منظور حذف رطوبت، روغن و سایر مایعات موجود در شارژ و ابزارها قبل از فرورفتن آن‌ها در کوره یا مذاب باید تمهیداتی پیش‌بینی شده باشد. از افزودن ظروف سربسته مثل انواع کپسول‌ها و هم‌چنین مواد قابل انفجار مانند مهمات جنگی باید اکیداً خودداری شود»^۲آیین‌نامه ایمنی در صنایع ریخته‌گری

اطلاعی از علت دقیق انفجار کوره در شرکت پاک برنز در دست نیست، اما در بروز این حادثه نمی‌توان عاملی جز فقدان بازرسی لازم از جانب کارفرما بر روی موارد مذکور را در نظر آورد و مطابق ماده ۳۳۷ آیین نامه «به استناد ماده ۹۱^۳ماده ۹۱- کارفرمایان و مسئولان کلیه واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تأمین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در خصوص رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. افراد مذکور نیز ملزم به استفاده و نگهداری از وسایل حفاظتی و بهداشتی فردی و اجرای دستورالعمل‌های مربوطه کارگاه می‌باشند. و ۹۵^۴ماده ۹۵- مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هرگاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است. قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت رعایت مقررات این آیین‌نامه بر عهده کارفرمای کارگاه بوده و در صورت وقوع هرگونه حادثه به دلیل عدم توجه کارفرما به الزامات قانونی، مکلف به جبران خسارت وارده می‌باشد.»

شرکت پاک برنز از شرکت‌های معتبر و بزرگ واقع در شهرک‌های صنعتی اطراف تهران است و چنین شرکت‌هایی ضوابط ایمنی و بهداشت را به صورت حداقلی رعایت می‌کنند. در حالی که صاحبان واحد‌های تولیدی مستقر در این شهرک‌ها که بخشی از آن نیز کارگاه‌های ریخته‌گری هستند و بالای ۹۰ درصد آن‌ها را کارگاه‌های کوچک زیر ۲۰ نفر تشکیل می‌دهند، چنین ظواهر حداقلی را نیز رعایت نمی‌کنند و بروز حوادث و ابتلا به بیماری‌های شغلی در آن‌ها بسیار بیشتر است. بسیاری از این حوادث در اخبار رسانه‌ها وارد نمی‌شود که از دلایل آن، به مهاجرِ غیر قانونی بودن کارگر حادثه دیده، بیمه نبودن کارگر حادثه دیده و یا عدم لزوم تبعیتِ کارگاه از قانون کار می‌توان اشاره کرد.

حفاظت ایمنی و بهداشت در قانون کار

هرچند در حادثه پاک برنز نمی‌توان با قطعیتْ عدم بازرسی روی شارژ کوره را علت حادثه دانست، اما کارگرانی که در کارگاه‌های گوناگون در صنایع ریخته‌گری کار کرده‌اند، استفاده‌ی گسترده‌ و بدون هیچ نظارتی از قراضه‌های مهمات جنگی، مرمی گلوله و مخازن دربسته را بارها مشاهده کرده‌اند. در قانون کار، اجرای آیین‌نامه‌های ایمنی لازم‌الاجراست، اما مسئله بر روی ضمانت اجرایی آن است.

همان طور که اشاره شد با استناد ماده ۹۱ و ۹۵ قانون کار پس از بروز حادثه «شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است».

با این وجود در تبصره ۲ همین قانون راهِ دررویی برای سرمایه‌دار گشوده می‌شود: «چنان چه کارفرما یا مدیران واحدهای موضوع ماده ۸۵ این قانون برای حفاظت فنی و بهداشت کار وسایل و امکانات لازم را در اختیار کارگر قرار داده باشند و کارگر با وجود آموزش‌های لازم و تذکرات قبلی بدون توجه به دستورالعمل و مقررات موجود از آن‌ها استفاده ننماید، کارفرما مسئولیتی نخواهد داشت. در صورت بروز اختلاف، رای هیئت اختلاف نافذ خواهد بود.» به این ترتیب سرمایه‌دار به راحتی با تقلب و جعل اسناد، مدارکی را برای آموزش و حتی اعطای وسایل ایمنی به کارگران تهیه کرده و موضوع را فیصله می‌دهد و نیازی به اجرای تمام آن نکات فنی پیش‌گفته نخواهد داشت. در کنار این موضوع، بازرسی‌هاییِ کم‌شمار و با کیفیت پایین نیز به سرمایه‌دار در این جهت یاری می‌رسانند.

لازم به توجه است که هیئت حل اختلاف – که در صورت بروز حادثه و وجود اختلاف نظر در مقصر بودن سرمایه‌دار یا کارگر نظر نهایی را می‌دهد – مطابق ماده ۱۶۰ قانون کار از این افراد تشکیل می‌شود: «از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون‌ هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن‌های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحدهای منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رئیس دادگستری محل و یا نمایندگان آن‌ها)». می‌بینیم که اکثریت این هیئت، حتی روی کاغذ هوادارِ سرمایه‌دار خواهند بود. به علاوه این که ۳ نماینده کارگری نیز به علت عدم استقلال تشکل‌های مذکور از سرمایه‌دار و دولت، به واقع نماینده‌ی طبقه‌ی کارگر نیستند.^۵به منظور آشنایی با سازوکارهای این تشکل‌های رسمی، نوشته‌ی تشکل‌های رسمی در قانون کار ایران، یک تحلیل کارگری را مطالعه کنید.

پیشینه‌ی ضوابط ایمنی و بهداشت محیط کار در پرتو نبرد طبقه کارگر

در قرن ۱۹ در کشورهای صنعتی اروپا، استخراج گسترده‌ی معادن و هم‌چنین ظهور کارخانه‌های بزرگ همراه با ماشین‌آلات غول‌پیکر که کارگران باید خود را طبق برنامه‌ی مشخص با آهنگ سریع حرکتشان هماهنگ می‌کردند، افزایش مرگ‌ومیر و بیماری‌ کارگران را به ارمغان آورد. افزایش شدت کار، طولانی شدن کار روزانه، کمبود هوای تازه در تراکم ماشین و انسان و بخارات سمی، شب‌کاری و افزایش خطرات ناشی از کار با ماشین‌آلات از عوارض اولیه‌ای بود که شرایط کار را برای کارگران وحشتناک ساخته بود. در هر سپیده‌دم هزاران نفر از مرد و زن، کودک و پیر و جوان به گودالِ مرگِ کارخانه‌ها و معادن فرو می‌رفتند. وجود تعداد زیاد کارگرانی که در یک محیط با هم با چنین شرایطی دست و پنجه نرم می‌کردند، اعتراض متحدی را علیه کار روزانه طولانی و فقدان شرایط ایمن و بهداشتی در محیط کار درپی‌داشت.

اعتصاب‌ها و شکل‌گیری اتحادهای پیرامون آن، با سرکوب خونین از سوی سرمایه‌داران پاسخ گرفت. طبقه‌ی کارگر پس از هر شکست به طور گسترده‌تر و عمیق‌تری علیه این شرایط می‌شورید. هستی سرمایه‌داران که بر پایه‌ی استثمار هرچه بیشتر استوار بود، با ستیز فزاینده‌ی کارگران در خطر افتاد. از سوی دیگر بیماری و عمر کوتاه کارگران در چنین شرایطِ کاری و بروز نابه‌هنجاری‌های ناشی از زیست مرگبار کارگران خطری دیگر را متوجه سرمایه‌داران کرد. خطری که از فقدان کارگران آماده به کار در چنین شرایطی ناشی می‌شد که بدون آن‌ها افزایش سرمایه‌ای وجود نخواهد داشت.

سرمایه‌دارِ صاحب معدنِ زغال‌سنگ یا صاحب کارخانه‌ی نخ‌ریسی به هیچ‌وجه به عقب‌نشینی و تغییر ساعت کار یا وضع شرایط ایمن و بهداشتی فکر نمی‌کرد، زیرا این‌ها به معنی تحمیل هزینه به او بود. اما کل طبقه‌ی سرمایه‌دار که برآیند منافعش در دستگاه دولت نمایندگی می‌شد، نسبت به این خطرها نمی‌توانست بی‌تفاوت باشد. در چنین بستری بود که کاهش ساعت کار روزانه و وضع ضوابطی برای کار کودکان و زنان و هم‌چنین ضوابطی برای ایمنی و بهداشت محیط کار به تصویب رسید. افزایش بهره‌وری ناشی از ورود ماشین‌آلات، زمینه‌ی چنین مصوباتی را آماده کرد؛ به طوری‌که امکان حفظ و یا حتی افزایش میزان سودآوری را با وجود اجرای قوانین ممکن کرده بود. اجرای این قانون‌ها در مسیر پر فراز و نشیبی، خود به عاملی برای سوق دادن بخش‌های عقب‌افتاده‌تر صنعت به سوی استفاده از تکنولوژی و ماشین‌آلات گردید. چرا که سرمایه‌دارِ این بخش‌ها به راحتی نمی‌توانست به شیوه‌ی بی‌حدوحصرِ سابق از کارگران کار بکشد.

این گونه بود که سیستم تولید سرمایه‌داری از چاهِ نابودی مشروعیت بیرون آمد و دولت بر خلاف ماهیتش جلوه‌ای فراتر از ستیز طبقه‌ی کارگر و سرمایه‌دار یافت. به گونه‌ای که گویی نقش میانجی را در ستیز این دو طبقه ایفا می‌کند و نقش حفظ و تثبیت شیوه‌ی تولید سرمایه‌داری و پیش‌برندگی منافع طبقه سرمایه‌دار را بیش از پیش پنهان نمود.

ستیز ادامه داشت و سرمایه‌دارِ صاحب معدن و کارخانه سر هر بزنگاهی که می‌توانست از رعایت ضوابط ایمنی و بهداشت سربازمی‌زد. در قرن بیستم تمام دنیا شاهد اعتصاب و اعتراض به عدم رعایت چنین ضوابطی و هم‌چنین فقدان قوانین به‌روز و ضمانت اجرایی آن بوده است. بسته به توازن قوای طبقاتی در عرصه‌ی سیاسی، طبقه‌ی کارگر در نبردی فاتح و در نبردی سنگرها را از دست داده است. تعداد پرشماری اعتصاب‌‌های پیش‌رونده‌ در قرن بیستم صورت پذیرفت که به تدوین قوانین الزام‌آور برای سرمایه‌دار جهت رعایت نکات ایمنی در محیط کار انجامید.

در انگلستان در سال ۱۹۷۴ قانون بهداشت و ایمنی در محل کار HSW تصویب شد که طبق آن سرمایه‌داران مجبورند پرونده‌های حوادث را ثبت کنند و به ارائه‌ی کمک‌های اولیه و درمان افرادی که در معرض سرب، آزبست، تشعشعات، مونوکسیدکربن، سموم دفع آفات و سروصدا قرار دارند بپردازند. در ۱۹۷۶ در همان انگلستان، کارگران شرکت‌های Bobcock و Wilcox که از رفتن به سر کار به علت وجود آزبست و نداشتن پوشش حفاظتی امتناع کرده بودند، یک اعتصاب ۶ ماهه‌ی موفق را پشت سر گذاشتند.^۶https://www.striking-women.org/module/workplace-issues-past-and-present/health-and-safety-work

در آمریکا نیز اعتصاب‌های پیروزمندی از جمله در دهه ۵۰ در کارخانه فورد به منظور رفع شرایطی همچون تهویه نامناسب و گرمای بیش از حد صورت پذیرفته است. چنین نبردهای پیروزمندانه‌ای به تصویب قانون ایمنی و بهداشت شغلی OSH در ۱۹۷۰ انجامید.^۷New solutions, Vol2.24(3)279-301,2014

سازوکارهای نئولیبرالی که در اواخر دهه ۷۰ میلادی رواج یافت، برای برگرداندن این توازن قوا به نفع طبقه‌ی سرمایه‌دار و بازپس‌گیری سنگرهای فتح شده توسط طبقه‌ی کارگر به کار گرفته شد. به این منظور در انگلستان در سال ۱۹۹۴ پیشنهادی مبنی بر حذف ۱۰۰ ماده از قانون مذکور ارائه گردید و در سال ۲۰۱۲ دولت تلاش کرد قوانین ایمنی و بهداشت را محدود نماید. چنین تلاش‌هایی در آمریکا نیز از جانب سرمایه‌داران و سیاست‌مدارانی صورت پذیرفته است که چنین قوانینی را مانعی در رونق تجارت می‌دانند. «مقررات‌زدایی» واژه‌ای است که به چنین اقدامات دولت‌های سرمایه‌داری گفته می‌شود که معنای راستینش حذف مقرراتِ حمایت از جان و سلامتی کارگران است. حذف چنین مقرراتی در دولت سرمایه‌داری ایران «تسهیل فضای کسب و کار» نامیده می‌شود.^۸برای شرح بیشتر اقدامات نئولیبرالی دولت ایران، مقاله‌ی واگذاری سهام به کارگران: دام یا طعام؟ را ببینید.

شکل‌گیری سرمایه‌داری در ایران در بستری که نفوذ کشورهای پیشرفته‌ی صنعتی همچون انگلستان در آن قابل چشم‌پوشی نبود، به تأسیس اولین کارخانه‌ها (اواخر قرن سیزدهم و اوایل قرن چهاردهم هجری شمسی) و همراه با آن ظهور عوارض آن انجامید. در این دوران، بیشتر کارگران در ساختمان‌های نمور، کثیف و تاریک و بدون حرارت کافی کار می‌کردند.

«گزارش شده بود که کارخانه‌ی پارچه‌بافی وطن تنها یک ظرف آب برای آشامیدن ۴۰۰ تن داشت که آن را هم نه کارفرما بلکه یکی از استادکاران تهیه کرده بود»^۹اتحادیه‌های کارگری و قانون کار ایران ۱۹۰۰-۱۹۴۱، نوشته ویلم فلور، ترجمه ابوالقاسم سری،انتشارات توس، ، ۱۳۷۱، ص ۱۳۲ در کرمان، کودکان شاغل در کارگاه‌های قالی‌بافی برای همه‌ی عمر فلج می‌شدند. آن‌ها «شیوه‌ی نشستنشان به گونه‌ای بود که پیوسته قوز کرده بودند. این وضع نشستن بیشتر به بدشکل‌شدن و از ریخت افتادن همیشگی بازوان و ساق پاهایشان و رسیدن زیان‌های جبران‌ناپذیر به سلامت‌شان منجر می‌گشت.»^۱۰همان.

در کارخانه‌های مدرنی مانند شرکت نفت، حداقل‌های بهداشتی رعایت می‌شد؛ اما در آنجا نیز بروز حوادث کار پرشمار بود که علتش عدم تأمین وسایل حفاظتی و ایمنی برای کارگران بود. برای نمونه بسیاری از کارگران به علت برق‌گرفتگی جان خود را از دست می‌دادند، چرا که به هنگام کار با سیم‌های برق دستکش عایق نداشتند. چنین وضعیتی که مرگ‌ومیر و بیماری کارگران را درپی‌داشت، هم‌چنین تأثیر مبارزه‌ی طبقه‌ی کارگر جهانی به ویژه مبارزه و در نهایت انقلاب پیروزمند طبقه‌ی کارگر روسیه در اکتبر ۱۹۱۷، به شکل‌گیری اولین اعتراض‌ها و تشکیل اتحادیه‌های کارگری‌ای انجامید که از خواسته‌های اصلی آن‌ها وضع قوانین ایمنی و بهداشت و تقبل هزینه‌ی درمان کارگرانِ حادثه‌دیده بود. از اولین اعتصاب‌هایی که در آن رعایت ایمنی و بهداشت از خواسته‌های کارگران بود، می‌توان از اعتصاب سال ۱۲۸۷ در سه کارخانه‌ی چرم‌سازی تبریز نام برد که در مجموع ۱۵۰ کارگر داشتند و با موفقیت نسبی به پایان رسید.^۱۱شوق یک خیز بلند، نخستین اتحادیه‌های کارگری در ایران، ۱۲۸۵-۱۳۲۰، نوشته جلیل محمودی و ناصر سعیدی، نشر قطره.

در سوی دیگر، سرمایه‌داران به علت موضع ضعفی که در رقابت با کالاهای وارداتی داشتند، حاضر به هیچ‌گونه تأمین هزینه برای شرایط ایمن کار نبودند و از هر وسیله‌ای برای استخراج بیشتر کار اضافی از کارگران به وحشتناک‌ترین شکل دریغ نمی‌کردند. این وضعیت گاهی آن‌چنان مشقت‌بار بود که حکومت برای تعدیل رفتار سرمایه‌داران وارد عمل می‌شد؛ مانند تصویب اولین ضوابط کار در ۱۲۹۲ که برای کارگاه‌های قالیبافی کرمان ابلاغ شده بود. اعتراض کارگران و تشکیل اتحادیه‌ها در کنار فشار سازمان جهانی کار که دولت ایران برای زمینه‌سازی جهت ورود به بازار جهانی عضویت در آن را از همان ابتدا پذیرفته بود، دستگاه حاکمه‌ی ایران را به تدوین ضوابطی برای تعدیل وضعیت مشقت‌بار کارگران مجبور کرد.

سازمان جهانی کار نهادی است که در واقع سرمایه‌داران را در رقابت جهانی در شرایط برابری برای استثمار کردن کارگران قرار می‌دهد؛ ولی از آنجایی که کشورهای عضو در شرایط برابری در نظام سرمایه‌ی جهانی قرار ندارند و به لحاظ قدرت سیاسی و اقتصادی تفاوت دارند، پای‌بندی به قوانین ابلاغ‌شده از این سازمان نیز به یک اندازه نیست. از این رو مقررات مربوط به ایمنی و بهداشت که در سال‌های ۱۳۰۹ و ۱۳۱۳ از طرف هیئت وزیران ابلاغ شد، کارکردی عملی نیافت.

پس از این، در نبرد پر فراز و نشیب طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار ایران در زمینه‌ی جهانی نبرد این دو طبقه، طبقه‌ی کارگر گاهی با تحمیل خواسته‌های خود به دولت سنگرها را فتح می‌کرد و گاهی با سرکوب دستگاه حاکمه‌ی در پیوند با دولت‌های امپریالیستی، مغلوب این نبرد می‌شد. اوج پیروزی‌های طبقه‌ی کارگر در دهه‌ی ۲۰ و به خصوص در سال ۱۳۲۵ بود که در زمینه‌ی رشد اتحادیه‌های کارگری در قالب شورای متحده‌ی کارگران به دست آمد. در اثر مبارزه کارگران در سراسر کشور، کابینه‌ی قوام‌السلطنه مقرراتی را برای تنظیم روابط کار و سرمایه ابلاغ کرد که در آن بسیاری از خواسته‌های کارگران از جمله کاهش ساعت کار و منع کار کودکان آورده شده بود.

پس از آن در سال ۱۳۲۷ وظایف مربوط به بهداشت و ایمنی به عهده‌ی اداره کل بازرسی کار قرار گرفت. در سال ۱۳۳۷ آیین‌نامه‌ی حفاظت و بهداشت عمومی کارگاه‌ها^۱۲آیین‌نامه حفاظت ایمنی و بهداشت عمومی در کارگاه‌ها شامل ۸۰ ماده به تصویب رسید که قانون کارِ امروز نیز به آن آیین‌نامه ارجاع می‌دهد. پس از آن، به ترتیب برای هر شاخه‌ای از صنعت ضوابط تخصصی‌تری تدوین شد که در ابتدای نوشته به یکی از آن‌ها که مربوط به صنایع ریخته‌گری است اشاره کردیم که طرح اولیه‌ی آن مصوب سال ۱۳۴۷ بوده است.

دولت در این سال‌ها با سرکوب جنبش طبقه‌ی کارگر و سازمان‌هایش، ساختن اتحادیه‌های کارگری وابسته (همچون اسکی در زمان زمامداری قوام‌السلطنه) تلاشی را برای غلبه بر طبقه‌ی کارگر سازمان می‌داد. تصویب قوانینی همچون بهبود شرایط ایمنی و بهداشت در محیط کار را نیز در بستر چنین نبردی باید نگریست. در این قوانین نکات فنی به همراه جزئیات برای رعایت نکات ایمنی برای پرهیز از حوادث وجود دارد، اما زمانی که اتحادیه‌‌های مستقل کارگری وجود نداشته باشند که به طور مستقیم بر اجرای آن‌ها نظارت کنند و دولت نیز بازرسی دقیقی از آن‌ها انجام نمی‌دهد، سلامت کارگران هم‌چنان به دستِ سود بیشتر سرمایه‌دار سپرده شده است. تصویبِ بدون ضمانت اجرایی این آیین‌نامه‌ها تنها ظاهری فریبنده برای پنهان کردن ماهیت دولتی است که منافع طبقه سرمایه‌دار را پیگیری می‌کند.

پس از سرنگونی سلطنت پهلوی در سال ۵۷ که با مبارزه و اعتصاب کارگران واقع شد، خواست‌ها و افق طبقه‌ی کارگر آن‌چنان همه‌گیر شده بود که قابل چشم‌پوشی نبود. در آن زمان تشکل‌های کارگری بسیاری سر برآوردند که پیگیرِ مبارزه برای دگرگونی ریشه‌ای مناسباتی بودند که در حکومت گذشته وجود داشت و هم‌چنان پس از ۵۷ به حیات خود ادامه می‌داد. از سوی دیگر جناح‌های گوناگونِ حکومت مستقر از سویی در این همه‌گیری افق کارگری برای از دست ندادن سکان رویدادها در شعارهایشان خواسته‌های کارگران را در قالبی غیرکارگری می‌گنجاند و از سوی دیگر در پی حفظ و تثبیت مناسبات میان کارگران و سرمایه‌داران همچون مناسبات حکومت گذشته بود و در نتیجه تنها دست به تغییرات روبنایی می‌زد.

طبقه‌ی کارگر در این زمان که بخشی از حاکمیتْ تنظیم قانون میان کار و سرمایه را حرام می‌پنداشت، به مبارزه در جهت تصویب قانون کاری ‌پرداخت که حداقل، توازن قوا را در نبردشان با سرمایه‌داران به نفع آن‌ها تغییر دهد. قانونی که سندیکاهای کارگری را به رسمیت بشناسد و شرایط کار را به لحاظ ایمنی و بهداشت با نظارت این سندیکاها بهبود بخشد. پاسخ دولت سرمایه‌داری ایران با تمام جناح‌هایش همان پاسخ حکومتِ گذشته بود. سرکوب، تاسیس نهادهای کارگری وابسته، ارائه‌ی شعارهایی که به ظاهر خواسته‌ی کارگران بود اما در چارچوبی که سلطه‌ی سرمایه‌داران را حفظ می‌کرد.

شوراهای اسلامی کار در هر سه وجهِ پاسخ دولت سرمایه‌داری، پیشگام اجرای این تهاجم به طبقه‌ی کارگر بودند. در سال ۱۳۶۹ که این تهاجم به عقب راندن و شکست طبقه‌ی کارگر انجامیده بود، قانون کار تصویب شد. برای نشان دادن ظاهر مشترک موضوع در زمینه‌ی ایمنی و بهداشت و در عین حال تفاوت این که چه طبقه‌ای با این کلمات مشترک، ضوابطی برای کار تعیین می‌کند به همان ماده ۸۵ قانون کار دقت می‌کنیم «برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تامین حفاظت فنی) و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری‌های حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای کلیه کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.»

دولت سرمایه‌داری در این ماده از قانون، جانبداری‌اش از طبقه‌ی سرمایه‌دار را لو می‌دهد؛ به گونه‌ای که تمام نکات ایمنی و بهداشت آیین‌نامه‌ها را نه برای حفظ جان کارگران به عنوان تنها تولید‌کنندگان ثروت اجتماعی و تنها عامل استمرار حیات اجتماعی، بلکه برای حفظ نیروی انسانی و منابع مادی کشور لازم‌الاجرا می‌داند. نیروی انسانی به معنی نیرویکاری است که سرمایه‌دار با خرید آن در بازار کار و به کار گرفتن آن همراه با منابع مادی خریداری شده توسط او یعنی ماشین‌آلات و مواد خام، که در پی آن کارگران با تغییر در مواد خام محصول اجتماعی را می‌آفرینند، سرمایه‌ی خود را افزایش می‌دهد. پس صیانت از این دو با این نام‌ها یعنی صیانت از دارایی‌های سرمایه‌دار. اما کاش سلامت کارگران به عنوان بخش اول دارایی سرمایه‌دار، به اندازه‌ی بخش دوم یعنی ماشین‌آلات و مواد خام برای دولت اهمیت داشت.

آن چه بر سر اجرای همین قوانین آمد دردناک‌تر است. با تصویب این قانون کار وارد دهه ۷۰ شدیم که دولت‌ها پس از کمی تأخیر، اما همسو با تغییرات جهانی، سیاست‌های نئولیبرالی را به اجرا گذاشتند. موقتی‌سازی قراردادهای کار، کوچک‌سازی دولت و در نتیجه استثمار فزاینده‌ی کارگران توسط پیمانکاری‌ها و خارج کردن کارگاه‌های کوچک زیر ۱۰ نفر از پوشش قانون کار، تهاجم‌های طبقه‌ی سرمایه‌دار به زندگی کارگران بود. پیش از این طبقه‌ی کارگر در دهه شصت نبرد را واگذار کرده بود و در این تهاجم جدید تنها به واکنش‌هایی پراکنده در حاشیه‌ی شهرها دست زد.

این سه اقدام طبقه‌ی سرمایه‌دار، به طور مستقیم اجرای موارد قانونی مربوط به ایمنی و بهداشت محیط کار را محدودتر می‌ساخت. موقتی‌سازی قرارداد کار، امنیت شغلی را با خطر مواجه ساخته بود و مانعی برای اتحاد و مبارزه‌ی کارگران شده بود. ترس از بیکاری، جلوی مداخله‌ی کارگران برای اجرای مفاد قانون کار در این زمینه را گرفته بود.

عدم پوشش قانونی کارگاه‌‌های کوچک زیر ۱۰ نفر به این معناست که اگر در این کارگاه‌ها حادثه‌ای رخ دهد، کارگر امکان شکایت مبتنی بر مواد ایمنی و بهداشت قانون کار را نخواهد داشت و به عبارت دیگر سرمایه‌دار ملزم به اجرای نکات فنی آن نخواهد بود. به این ترتیب شمار بسیاری از کارگران که در چنین کارگاه‌های پرشماری کار می‌کنند، جان و سلامتی‌شان نادیده گرفته می‌شود.

سپردن برخی از شاخه‌های صنعت – که در اختیار دولت بوده است – به شرکت‌های پیمانکاری، شرایط کار این کارگران را بسیار ناایمن ساخته است. شرکت‌های پیمانکاری‌ای که با شرکت راه‌آهن کار می‌کنند، نمونه‌ای از این ناایمن‌ بودن شرایط کار تحت این شرکت‌های پیمانکاریِ طرف قرارداد با دولت هستند.

کارگران خط و ابنیه فنی راه‌آهن اعلام کردند «برخی از پیمانکاران طرف قرارداد با شرکت راه‌آهن از مدتی پیش نظارت و رعایت اصول بهداشت و حفاظت فنی و ایمنی کار را جدی نمی‌گیرند». کارگران در ادامه «با تأکید بر نبودِ پزشک و اورژانس در همه‌ی واحدها، نداشتن لباس کار، ماسک استاندارد، دستکش و کفش و چکمه…» احتمال خطر مرگ‌ومیر همکارانشان را هم‌چون حوادث دلخراش سال‌های گذشته در این مجموعه زیاد می‌بینند. کارگران در مصاحبه با ایلنا به این اشاره کردند که بیش از دو سال است که برخی مدیران بخش پیمانکاری راه‌آهن از تحویل لوازم ایمنی و فردی و لباس کار به پرسنل خودداری می‌کنند.^۱۳خبرگزاری ایلنا، ۳۰ مهر ۹۹، https://www.ilna.news/fa/tiny/news-984296

در ادامه کارگران به دادن سالانه دو دست لباس کار به عنوان عرف اشاره می‌کنند، در حالی که این مسئله نه عرف بلکه براساس قانون کار وظیفه‌ی قانونی کارفرما است. به این مسئله در فصل دهم آیین‌نامه حفاظت ایمنی و بهداشت عمومی در مواد ۶۱ تا ۷۴ اشاره شده است. ماده۶۱ کارفرما را موظف می‌کند «که هر سال دو دست لباس کار مجاناً در اختیار هر کارگر بگذارد. لباس کار باید مناسب با نوع کار باشد و طوری تهیه شود که کارگر بتواند به راحتی وظایف خود را انجام دهد و موجب بروز سوانح نگردد.» اشاره‌ی کارگران به این مسئله نشان می‌دهد که آیین‌نامه‌ای که در سال ۳۸ تصویب شده و در قانون کار فعلی معتبر است، در بسیاری از محیط‌های کار نه فقط اجرا نمی‌شود بلکه کارگران نیز از آن به عنوان قانونی لازم‌الاجرا یاد نمی‌کنند.

برون‌سپاری بازرسی کار و یک نمونه‌ی عینی

در کارگاه‌های کوچک، بر خلاف شرکت‌های متوسط و بزرگی هم‌چون پاک‌برنز، حداقل‌های ایمنی و بهداشت نیز رعایت نمی‌گردد. به طوری‌که اگر حادثه‌ای هم بنا بر شانس برای کارگران در طول مدت کارشان رخ ندهد، در درازمدت با توجه به زمینه‌ی‌کاریشان دچار بیماری‌های شغلی می‌گردند. رماتیسم، بیماری‌های تنفسی، اختلال حواس و … از بیماری‌هایی است که کارگران کارگاه‌هایی که در آن تمهیداتی برای هوای آلوده، سر و صدای زیاد، سیستم حمل و نقل مواد و تأمین لوازم ایمنی اندیشیده نشده است، به آن مبتلا شده و تا پایان عمر با آن دست به گریبان‌اند.

کارگران بی‌شماری که سال‌ها در کارگاه‌های کوچک گوناگون کار می‌کنند، دفعات نادری از بازرسی سرزده‌ی اداره بازرسی وزارت کار را به یاد می‌آورند؛ دفعاتی بسیار کم‌تر از بازدید سرزده‌ی مأموران اداره‌ی بیمه. در این موارد نادر نیز بازرس به تذکراتی به کارفرما اکتفا می‌کند و نهایتاً او را به جریمه‌ای تهدید می‌کند. اما عمل کردن به تذکرات و یا اجرای جریمه به بازدید بعدی در زمانی نامعلوم موکول می‌گردد و فراتر از این کارفرما ریسک جریمه شدن را در مقابل سودی که از این شرایط ناایمن می‌برد می‌پذیرد.

بر اساس آمار اعلام شده‌ی سازمان پزشکی قانونی، در سال ۹۸ بیست و هشت هزار مورد معاینه‌ی پزشکی از مصدومان حوادث کار صورت گرفته است و ۱۷۵۳ نفر جان خود را در حوادث کار از دست داده‌اند.^۱۴خبرگزاری ایلنا، ۲۹ مهر ۹۹، https://www.ilna.news/fa/tiny/news-984237 دولت برای سرمایه‌داران، حیطه‌ی سرمایه‌گذاری جدیدی هم باز کرده است و این حیطه علاوه بر ایجاد شرکت‌های خصوصی ایرانی پای شرکت‌های خارجی را نیز برای کسب سود از این حیطه باز کرده است. هواداران این طرح، چه در دولت و چه در بخش خصوصی، کمبود نفرات بازرس دولتی و کیفیت پایین بازرسی آن‌ها به دلیل عدم تخصص مرتبط را بهانه‌ای برای اجرای این طرح بیان می‌کنند. دولت به جای افزایش بودجه برای استخدام و آموزش بازرسان متخصص، از وظیفه‌ی قانونی خود شانه خالی می‌کند و سلامت کارگران را بیش از پیش قربانی سود سرمایه‌داران می‌کند.

نمونه‌ای از شرکت‌هایی که مجوز تأیید صلاحیتِ ایمنی شرکت‌های پیمانکاری را دارند، شرکت ایمن پرتو ایرانیان است. مدیرعامل (غفوری) و عضو هیئت مدیره این شرکت (پرتوی) در مصاحبه‌ای با ایلنا با ذکر موارد قابل توجه و صحیحی پیرامون علل تعدد حوادث کار از جمله عدم بازرسی دولت و بی‌توجهی کارفرمایان به مسئله‌ی ایمنی، به تبلیغ کسب و کار خود پرداخته و دولت را تشویق به برون‌سپاری بیشتر بازرسی کار نمودند. پرتوی در این مصاحبه می‌گوید:

«متولی این حوزه مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار است. این مرکز با در نظر گرفتن ظرفیت‌های موجود در مواد ۸۸ و ۸۹ قانون کار و ضرورت کوچک‌سازی دولت، بخشی از خدمات ایمنی و حفاظت فنی را به مشاوران حفاظت فنی واگذار کرد». او علت وارد شدن شرکت‌های مشاوره‌ای در این زمینه را کمک به دولت عنوان کرد و افزایش کیفیت بازرسی را به علت متخصص بودن نیروهای در اختیار این شرکت‌ها وعده داد. براین اساس بازرسی از صنایع با توجه به امتیاز این شرکت‌ها به آن‌ها واگذار می‌شود. برای مثال شرکت با رتبه‌ی بالاتر می‌تواند از پالایشگاه‌ها بازدید کند و «انجمن صنفی کارفرمایی شرکت‌های مشاوران خدمات دهند‌‌گان حفاظت فنی و ایمنی هم برای نظم بخشیدن به فعالیت‌های این شرکت‌ها به وجود آمد تا بتواند میان آن‌ها انسجام صنفی ایجاد کند.»^۱۵همان.

پرتوی در لابه‌لای حرف‌هایش اشاره‌ی کم‌رنگی به سهل‌انگاری و تبانی بازرسان با کارفرمایان می‌کند: «در این میان تعداد بازرسان وزارت کار کم است و شاید در مواردی اغماض کنند. من به وضوح می‌بینم که کارفرما برای جرثقیل برجی تأیید نمی‌گیرد، کارفرمای دیگری برای دریافت تأییدیه ماده ۲۲ آیین‌نامه حفاظت الکتریکی اقدام نمی‌کند. همین بی‌احتیاطی یک حادثه برق‌گرفتگی منجر به فوت برجای می‌گذارد. تأییدیه سیستم اِرتینگ و هم‌بندی تجهیزات به طور سالیانه از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی صادر می‌شود؛ اما کارفرما به کل از وجود این نوع تأییدیه بی‌خبر است و زمانی که حادثه پیش می‌آید، از مشاوران حفاظت فنی درخواست خرید آن را دارد؛ آن هم به تاریخ ۲ ماه پیش از حادثه؛ حالا با فریب یا با هزار ترفند دیگر… کارفرما در هنگام بازرسی، مواد اشتعال‌زا را از روبروی تابلوهای برق و تجهیزات موتورخانه جمع می‌کند…»^۱۶همان.

آن‌چه پرتوی ناگفته گذاشته، این است که واکنش شرکت‌های مشاوره حفاظت فنی در مقابل فریب و ترفندهای کارفرما چیست. برای ناگفته نماندن این موضوع به نمونه‌ای عینی از کارکرد این شرکت‌ها می‌پردازیم. برای این کار به بررسی موردی از شرکت توف-نورد (TŪV-NORD IRAN) می‌پردازیم، که نماینده‌ی انحصاری شرکت توف واقع در آلمان است. این شرکت مشاوره برای یک شرکت پیمانکاریِ طرف قراردادِ شرکتی دولتی گواهینامه‌ی ایمنی و بهداشت اعطا کرده است. بررسی نمونه‌ای از نماینده‌ی شرکتی آلمانی برای شیفتگان ورود شرکت‌های غربی و به خصوص آلمانی که شهره به نظم و قانون هستند، می‌تواند برملا‌کننده‌ی افسانه‌ی افزایش کیفیت با ورود شرکت‌های غربی به بازار ایران باشد.

شرکت پیمانکاری مذکور در سال ۹۷ در مناقصه‌ای پیروز شده بود. شرکت دولتی به عنوان کارفرما با چک کردن مدارک پیمانکار به عدم وجود گواهینامه‌ی HSE پی‌می‌برد و برای عدم لغو پیروزی شرکت در مناقصه دستور می‌دهد که هر چه سریع‌تر گواهینامه به شرکت دولتی ارسال شود. شرکت مذکور برای گرفتن گواهینامه با شرکت توف تماس می‌گیرد و شرکت توف بازرس خود را به کارگاه پیمانکار اعزام می‌کند که قرار است علاوه بر بازرسی کارگاه، کلاس‌‌های ایمنی و بهداشت ۲۰ ساعته کارفرمایی و ۸ ساعته کارگری را برگزار کرده و گواهینامه‌ای برای شرکت صادر نماید. بازرس مذکور در بازدید از کارگاه، از میزان نقض ضوابط ایمنی شامل فقدان لباس کار مناسب، نبود سیستم ارتینگ برق برای دستگاه‌ها، فقدان محافظ روی دستگاه‌های سنگ فرز، نبود سیستم تهویه با وجود بخارات سمی ناشی از جوشکاری و ذوب … متعجب شده و در این باره تذکراتی به نماینده کارفرما ارائه کرد.

نماینده‌ی کارفرما به قصد سریع‌تر به اتمام رساندن این روند، پیشنهاد ادغام کلاس‌های کارفرمایی و کارگری را به بازرس داد و او با اعلام نارضایتی پذیرفت. نماینده کارفرما به سرپرست کارگران سپرد که به کارگران جهت حضور در کلاس خبر داده شود، اما به آن‌ها گفته شود که پس از گذشت زمانی از برگزاری کلاس به سرکارشان برگردند. با شروع کلاس و مشاهده‌ی تصاویر وحشتناکی از حوادث کار ناشی از عدم رعایت ضوابط ایمنی کسی از کلاس خارج نشد. مدرس دلیل نارضایتی خود را از ادغام این کلاس‌ها را به طنز این گونه بیان کرد که آن‌چه نکات ایمنی برای کارگران است و یا الزاماتی که کارگر پیش و در حین کار باید رعایت کند تا در صورت بروز حادثه مقصر نباشد را به سختی می‌توان جلوی نماینده‌ی کارفرما بیان کرد. برای مثال می‌گفت که اپراتور یک دستگاه نباید به خواسته‌ی کارفرما برای تعمیر دستگاه عمل کند و فرد متخصص باید این کار را انجام دهد. زیرا در غیر این صورت می‌توان کارگر را مقصر حادثه دانست. وارونه‌ی آن را نیز بیان کرد که در جلوی کارگران نمی‌تواند تاکتیک‌های لازم را برای به‌دَربردن کارفرما از مقصر بودن پس از یک حادثه را بیان کند. به عبارت دیگر نمی‌تواند هم از توبره بخورد و هم از آخور.

کلاس آموزشی پس از ۴ ساعت به اتمام رسید و بازرس با نماینده‌ی کارفرما جلسه‌ای را برگزار کرد و رفت. آن شرکت پیشاپیش اجرت خود را گرفته بود، گواهی‌نامه صادر شد و شرکت پیمانکار برای کارفرما ارسال کرد تا پروژه را انجام دهد. این که هم‌چنان سنگ فرز‌ها محافظ ندارد، سیستم بالابر غیراستاندارد وجود دارد و پروژه هم به اتمام رسیده است، چیزی از نظم و قانون و اعتبار جهانی این شرکت کم نمی‌کند.‌

احیای صف مستقل طبقه‌ی کارگر

با وجود قانون‌ها و آیین‌‌نامه‌هایی که اجرای نکات فنی مربوط به ایمنی و بهداشت را بر عهده‌ی سرمایه‌دار گذاشته است، نتیجه‌ چیزی جز استمرار شرایط نا‌ایمن و حوادثی نبوده است که در بسیاری از آن‌ها بی‌احتیاطی کارگران علت آن نمایانده شده است. بررسی نمونه‌ی بازرسی از محیط کار، به افشای ماهیت سه جزء شرکت‌کننده در آن و توجیه‌کنندگان آن‌ها می‌انجامد. سرمایه‌دار واحد تولیدی، دولت و شرکت بازرسی ثالث و نشردهندگان افسانه‌های رقابت آزاد، سرمایه‌ی قانونمند غربی و افزایش کارآمدی با اجرای خصوصی‌سازی سالم، همه با هم، کارگران را به گودال مرگ کارخانه‌ها فرا می‌خوانند.

هشیاری کارگران در امتناع از هرگونه هم‌نوایی با این دشمنان طبقاتیِ خود، در مبارزه حتی در سطح اشتراک واژه‌ها امری حیاتی است. کارگران در زندگی خود هر روز گلایه‌های سرمایه‌داران را از دولت به علت عدم حمایت از تولید داخلی و بی‌کفایتی مسئولان می‌شنوند و سخنان فاضل‌مآبانه‌ی آن‌ها را در خودستایی از این که زندگی خود را صرف رونق تولید و کارآفرینی کرده‌اند، تحمل می‌کنند. اما در حوادث کار این شکست‌نفسی‌های سرمایه‌دار پیرامون منتِ نان رساندن به کارگران، با بلعیدن جان کارگران افشا می‌شود.

کارگران در مبارزه‌ی خود علیه شرایط کار و زیست خود، باید کلام و شیوه‌ای را به کار گیرند که مختص به طبقه‌ی کارگر است. در خطر بودن سلامتی کارگران نه برای عدم حمایت از تولید داخلی توسط دولت، و نه برای فقدان رقابت آزاد با سرمایه‌های کارخانه‌های خارجی، بلکه از سیستم تولیدی‌ای ناشی می‌شود که تنها هدف آن افزایش سود است و نبرد نهایی طبقه‌ی کارگر برچیدن چنین سیستمی است. آگاهی از این نبرد نهایی خود اولین گام در پیروزی آن است. هم‌نوایی کارگران با نوع بیان دشمنان خود که برای نمونه مشکلات اقتصادی را ناشی از کمک به کشورهای همسایه، عدم وجود رقابت آزاد و وجود فساد و یا فقدان خصوصی‌سازی سالم می‌دانند، مسیر این آگاهی را سد می‌کند. چراکه نشر دهندگان این عبارات خود به‌ارمغان‌آورندگان مرگ برای کارگران‌اند.

با این وجود، سلامتی و رفع خطر مرگ در اثر حوادث کار را نمی‌توان موکول به پیروزی در نبرد نهایی کرد. آگاهی از مواد قانونی مربوط به ایمنی و بهداشت و اتحاد و مبارزه جهت فشار آوردن به سرمایه‌داران برای اجرای آن‌ها، ضامن کاهش خطرات و حوادث کار خواهد بود و فراتر از آن گامی است برای غلبه بر پراکندگی و سازمان‌نیافتگی کارگران که خود مانع اصلیِ آگاهی کارگران از نبرد نهایی و دشمنان طبقه‌ی کارگر است.