بازخوانی هفت‌تپه‌ی نودونُه: گزارشی از اعتصاب کارگران هفت‌تپه در بهار و تابستان سال ۹۹

توضیح نگارنده: این نوشته ادای دینی است به مبارزات کارگران شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه. در این خصوص وظیفه‌ی خود می‌دانیم که گزارشی مستدل از روند این اعتصاب ارائه دهیم و نکاتی را پیرامون آن به بحث بگذاریم. سعی بر این شده است که از اخبار متناقض و گزارش‌های کذبی که بعضاً در سایت‌های گوناگون درج شده پرهیز شود. با توجه به چنین توضیحی کلیه‌ی گزارش‌هایی که در ادامه می‌آیند از زاویه‌های متفاوت و از منابع گوناگون صحت‌سنجی شده است. بخش اعظم گزارش‌ها از دو کانال تلگرامی «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه» و همچنین کانال «هفت‌تپه-کانال مستقل کارگران» گرفته شده است. با این وجود از منابعی چون خبرگزاری‌های رسمی نیز استفاده شده و کلیه‌ی اخبار و گزارش‌ها از طریق واقعیات میدانی اعتصاب به واسطه‌ی سخنرانی‌های کارگران در محل تجمع و اعتصاب، صحت‌سنجی شده است.

دور جدید اعتصاب کارگران هفت‌تپه از ۲۳ خرداد ماه سال جاری در شرایطی آغاز شد که کارگران هفت‌تپه ۲ ماه حقوق خود را دریافت نکرده بودند. در روزهای اول اعتصاب به گزارش کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، کارگران با تجمع مقابل مدیریت شرکت اعتراض خود را به وضعیت پیش‌آمده اعلام داشتند. در این اعتصاب کارگران بخش‌های مختلف شرکت از جمله بخش اداری و کشاورزی حضور داشتند. کارگران خواستار پرداخت دستمزد، لغو خصوصی‌سازی شرکت هفت‌تپه و همچنین تمدید دفترچه‌های درمانی خود شدند. کارفرمایان شرکت هفت‌تپه نه تنها ۲ ماه حقوق فروردین و اردیبهشت کارگران را پرداخت نکرده بودند، بلکه در شرایط سخت بیماری کرونا حتا از پرداخت حق بیمه‌ی کارگران سرباز زده بودند.

هم‌زمان با دور جدید اعتصاب کارگران هفت‌تپه جلسات دادگاهیِ «مفسدان اقتصادی» از سوی قوه‌ی قضاییه در حال برگزاری بود. جلساتی که با وجود اعتصاب کارگران، در آن اشاره‌ای به وضعیت کارگران هفت‌تپه نشد و حتا دادگاه، امید اسدبیگی، کارفرمای هفت‌تپه را به شکل مشروط آزاد کرد. از جانب رسانه‌ها چنین بیان شد که دادگاه به این دلیل امید اسدبیگی را آزاد کرده تا بتواند حقوق پرسنل و کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه را پرداخت نماید.

در همین باره ایلنا گزارش داد: «نماینده دادستان خطاب به اسدبیگی گفت: شما منابع دیگری هم دارید و از آن می‌توانید حقوق را پرداخت کنید. تا شما را احضار می‌کنیم حقوق کارکنان را دو ماه عقب می‌اندازید. از وقتی که در اردیبهشت ماه دادگاه تشکیل شده است پرداخت حقوق را عقب انداخته‌اید و این کار را برای فشار به دادگاه انجام می‌دهید… شما از منابعی که دارید پول را پرداخت کنید.»

با این وجود پس از آزادی امید اسدبیگی نه تنها حقوق کارگران هفت‌تپه پرداخت نشد، بلکه کارفرما حتا در دفتر مدیریت شرکت نیز حاضر نشد تا به اعتراض و خواسته‌های کارگران هفت‌تپه رسیدگی کند. با توجه به چنین شرایطی کارگران معترض هفت‌تپه نه تنها دست از اعتصاب نکشیدند بلکه در روزهای آینده دیگر کارگران بخش‌های شرکت نیشکر هفت‌تپه نیز به اعتصاب ملحق شدند. کارگران هفت‌تپه پس از گسترده شدن هر چه بیشتر اعتصاب­شان برای افشای بیشتر اسدبیگی، خطاب به قوه قضائیه بارها نظر خود را اعلام کردند و حتا در اقدامی دو تن از کارگران هفت‌تپه به نام یوسف بهمنی و محمد خنیفر سعی کردند در جلسه دهم دادگاه امید اسدبیگی حضور یابند که یکی از آن‌ها موفق شد به جلسه راه یابد و حقوق برحق کارگران هفت‌تپه را در دادگاه فریاد زند. بخشی از سخنان یوسف بهمنی در این جلسه به نقل از «هفت‌تپه-کانال مستقل کارگران»:

«از زمانیکه بخش خصوصی به اینجا اومده، به جز فلاکت و بدبختی و نکبت هیچ دستاوردی نداشته است. آقای قاضی چرا وقتی من کارگر ادعای حقمو می‌کنم، برام پرونده‌سازی می‌کنن و لباس زندان تنم می‌پوشن ولی امید اسدبیگی با این حجم عظیم از فساد با کت‌وشلوار داره راست‌راست می‌چرخه؟! کجای این عدالته؟! تمام پروژه‌هایی که اینا به اسمش ارز گرفتن، فقط سندسازی و دروغ بوده و هیچ کار مثبتی تو این ۴ سال نداشتند. آقای قاضی یه زمانی هفت تپه ابهتی برای خودش داشت، این آقایون کارمون رو به جایی رسوندن که کمیته امداد میخواد بیاد به کارگران کمک کنه!! این سرنوشتیه که این آقایون برامون درست کردن. آقای قاضی از شما دو درخواست دارم. ۱- اعلام خلع ید این آقایون ۲-پرداخت تمام مطالبات از حقوق و بیمه تا بقیه مطالبات.»

در روزهای بعدی اعتصاب، برخی از کارگران اعتصابی در مقابل فرمانداری شهر شوش حاضر شدند و دیگر کارگران همچنان در مقابل مدیریت شرکت اعتصاب کردند که این امر منجر به دودستگی میان کارگران شد. آن چه از سخنرانی‌ها و پیام‌های ارسالی کارگران به دو کانال «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه» و «هفت‌تپه-کانال مستقل کارگران» مشهود است، این دودستگی صرفاً اختلاف نظر کارگران بر سر محل تجمع نبوده است. برخی از کارگران هدف فوری و غایت اصلی اعتصاب را پرداخت دستمزد عنوان می‌کردند و برخی دیگر تأکیدشان بر سر لغو خصوصی‌سازی بود. البته در روزهای آینده با هُشیاری کارگران این دودستگی کم‌رنگ شده و کارگران با حضور حداکثری در محوطه‌ی شرکت و مباحثه بر سر چگونگی ادامه‌ی اعتصاب – در سکوی مقابل دفتر مدیریت که کارگران هفت‌تپه آن را سنگر می‌نامند – به تبادل نظر پرداخته و در نهایت تصمیم‌گیری کردند.

رفته‌رفته با ادامه و گستردگی اعتصاب کارگران مطالبات دیگری در دستور کار قرار گرفت.

اهم مطالبات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه

  1. لغو فوری قرارداد واگذاری شرکت و جلوگیری از هرگونه خصوصی‌سازی
  2. پرداخت فوری حقوق‌های معوقه و بیمه کارکنان
  3. بازداشت فوری اسدبیگی، محاکمه و اشد مجازات
  4. پرداخت مزایای عرفی برابر به تمامی پرسنل
  5. بازگشت به کار کارگران اخراج شده
  6. پایان کار مدیران بازنشسته
  7. تقاضا از قوه‌ی قضاییه جهت مختومه کردن تمامی پرونده های کارگران

کارگران هفت‌تپه همسو با اتحاد و همبستگی طبقاتی‌شان در روزهای اول اعتصاب دست به اقداماتی آگاهانه زدند که شایان توجه است و می‌توان هم‌چون یکی از تجربیات ارزنده‌ی کارگری از آن نام برد.

اول این که کارگران توانستند حول مطالباتی مشخص اعتصابشان را پیش ببرند که تجمیع این مطالبات بدنه کارگران اعتصابی را متحد ساخت. در عین حال شفافیت این مطالبات امکان سوءاستفاده‌ی گروه‌های سیاسی مختلفی را که مشخصاً منافعی علیه منافع کارگران دارند از اعتصاب سلب کرد. اقدامی شایسته‌ی تقدیر که نشان از رشد آگاهی کارگران به نسبت سال‌های پیش است. کارگران با در دست داشتن بنری که تمام مطالبات‌شان در آن درج شده بود به همگان نشان دادند که برای چه آمده‌اند و اعتصابشان به چه دلیلی‌ست. این اقدام بهانه‌ی نیروهای امنیتی برای برچسب‌زنی را سلب کرد. چرا که روشن نبودن علت اعتصاب و همچنین عدم مطالبه‌گری صریح و شفاف این امکان را به دسته‌جات سیاسی می‌دهد تا مطالبه و خواستی غیر از مطالبه‌ی کارگران بر آنان تحمیل کنند که این خود بهترین بهانه برای نیروهای امنیتی است تا اعتصاب را سرکوب نمایند و حتا این سرکوب را مشروع جلوه دهند.

دوم کارگران نیشکر هفت‌تپه به علت هم‌زمانی اعتصاب با فصل آبیاری نیزارها بر این امر تصمیم گرفتند که کارگران بخش آبیاری نیمی از روز را به آبیاری نیشکرها بپردازند که محصول سال جاری از بین نرود و پس از آن به جمع همکاران اعتصابی خود بپیوندند. کارگران نیشکر هفت‌تپه بنا بر تجربیات و جایگاهی که دارند طی این سال‌ها دریافته‌اند که مایحتاج زندگی خود و خانواده‌های­شان وابسته به همین کشت نیشکر است. همین غریزه‌­ی طبقاتی کارگران بنا به جایگاه ویژه­‌شان در تولید، بدل به نقطه اتکایی در حفظ محصول سال جاری و جلوگیری از تخریب اموال تولیدی شرکت شد. غریزه­‌ی طبقاتی درستی که اموال شرکت را نه اموالی متعلق به کارفرما، بلکه متعلق به خود می­‌دانند.

با این حال و با وجود گذشت چندین هفته از اعتصاب کارگران هفت‌تپه، کارفرمایان این شرکت پاسخی به کارگران اعتصابی ندادند و همچنین کارگران شاهد حضور هیچ مسئولی از جانب دولت برای پاسخگویی به مطالبات‌شان نبودند.

اعتصاب ادامه پیدا کرد

کارگران اعتصابی پس از آن که گوش شنوایی از جانب مدیران و کارفرما نیافتند، چنین تصمیم گرفتند که در شهر شوش به راهپیمایی بپردازند. کارگران اعتصابی با راهپیمایی در شهر شوش و تجمع در مقابل فرمانداری خواستار پاسخگویی مسئولان دولتی به مطالبات خود شدند. همان مسئولانی که با خصوصی‌سازی شرکت‌هایی چون هفت‌تپه از خود در مقابل کارگران سلب مسئولیت کرده بودند از جانب کارگران اعتصابی مخاطب اصلی قرار گرفتند.

اما آن چه از عملکرد مسئولان دولتی مشهود بود، آنان در تلاش بودند که با عدم پاسخگوییْ کارگران اعتصابی را ناامید سازند و در این توهم بودند که کارگران دست از اعتصاب خواهند کشید. اما روزهای بعدی اعتصاب با حضور بیشتر و پررنگ‌تر کارگران مقابل فرمانداری و نهادهای دیگری چون اداره‌ی کار و تعاون ادامه یافت؛ که به گزارش خود کارگران، حتا رئیس اداره‌ی کار نه تنها جرأت رویارویی با کارگران را نداشت، بلکه پا به فرار نیز گذاشت.

۳۰با ادامه‌ی اعتصاب و لبریز شدن کاسه‌ی صبر کارگران این بار آنان علیه استاندار خوزستان به عنوان عالی‌ترین منصب اجرایی استان شعار دادند. در ادامه نیز کارگران با وجود عدم دریافت پاسخی از جانب مسئولان نه تنها ناامید نشدند و عقب‌نشینی نکردند بلکه این بار نیز توانستند که صف اعتصاب را با حضور اعضای خانواده‌شان در میان کارگران مستحکم‌تر سازند. حضور فرزندان چند تن از کارگران در جمع اعتصابیان منجر به قوت قلب بیشتر میان کارگران و همچنین خشم طبقاتی بیشتر نسبت به مسئولان شد.

۳۰ روز از اعتصاب کارگران هفت‌تپه گذشت

گزارش کانال سندیکای نیشکر هفت‌تپه از روز سی‌ام اعتصاب:

«یک ماه گذشت، یعنی سی روز کارگران نیشکر هفت‌تپه همچنان در اعتصاب هستند. کارگران ستمدیده هفت‌تپه با گذشت سه ماه و بیست‌وچهار روز از سال ۱۳۹۹ تنها یک ماه از دستمزد خود را دریافت کرده‌اند. این در حالی است که تنها بخشی از کارگران دستمزد ناچیز خود را دریافت کرده و دستمزد اکثریت دیگر کارگران هنوز به حساب واریز نشده است. لازم به یادآوری است که دریافت دستمزد تنها یکی از خواسته‌های کارگران می‌باشد. خواسته‌های کارگران چندین بار در گزارشات قبلی ذکر شده است و این مطالبات در راهپیمایی کارگران بر روی بنرهایی که در دست داشته‌اند نوشته شده است. امروز کارگران همچون روزهای گذشته روبه‌روی فرمانداری شهرستان شوش تجمع کردند. کارگران در ادامه اعتصاب و تجمع، با حمل پلاکاردهایی که خواسته‌های آنان را در برداشت در سطح شهر شوش دست به راهپیمایی زدند.»

در این روزها طبق گزارش‌هایی که به شکلی ضدونقیض در فضای مجازی منتشر شد، زمزمه‌های نشست و مذاکره‌ی شورای تأمین استان و همچنین نمایندگان مجلس با «شورای اسلامی کار» شرکت هفت‌تپه مطرح شد. با وجود آن که بارها کارگران هفت‌تپه انزجار خود را از شورای اسلامی کار نشان داده بودند، اما مسئولان در تلاش بودند تا باز هم این شورا را به عنوان نماینده‌ی کارگران جا بزنند. این بار کارگران هفت‌تپه به شکلی بسیار شفاف در روز سی‌ام اعتصاب به تاریخ ۲۴ تیر ماه با در دست داشتن بنری علیه شورای اسلامی کار اعلام داشتند که «ما کارگران نیشکر هفت‌تپه، شورای اسلامی کارِ کارفرما را به دلیل منتخب نبودن آنان توسط کارگران و بی‌کفایتی آنان به عنوان نمایندگی خود قبول نداریم.»

پس از اتمام اعتصاب در روز سی‌ام، چهار تن از کارگران در لحظه‌ای که عازم خانه‌های خودشان بودند به دور از چشم دیگر کارگران، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شدند. اسامی کارگران بازداشتی به این شرح بود:

  1. یوسف بهمنی
  2. ابراهیم عباسی
  3. محمد خنیفر
  4. مسلم چشم خاور

با انتشار خبر دستگیری این چهار تن، موج جدیدی از اعتراض میان کارگران اعتصابی شکل گرفت. جمعی از کارگران با حضور مقابل دادگستری خواستار آزادی همکارانشان شدند. به گزارش سندیکای نیشکر هفت‌تپه با وجود ارائه‌ی سند جهت آزادی کارگران در بند دادستان شهرستان شوش مانع از آزادی آنان شده. «فعالین کارگری یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی، محمد خنیفر و مسلم چشم خاور، بعد از انتقال از پلیس آگاهی شوش به دادگستری شهرستان شوش، علی‌رغم ارائه فیش حقوقی و سند جهت آزادی آن‌ها با مخالفت دادستان شوش و نظری و جعفری چگنی رئیس دادگستری شوش مواجه شده و به زندان فجر دزفول منتقل شدند.»

گرچه هدف دولت و مسئولان از این اقدام ارعاب هر چه بیشتر کارگران به قصد اعتصاب‌شکنی بود، اما کارگران نیشکر هفت‌تپه در روز سی و یکم اعتصاب در مقابل فرمانداری باز هم دست به تجمع زدند و متحدانه شعار «کارگر زندانی آزاد باید گردد» را فریاد زدند. در ادامه کارگران با حضور هر چه بیشتر خشم خود را نسبت به این اقدام مسئولین نشان دادند و شعار «کارگر زندان است، مختلس آزاد است» را سر دادند.

با وجود آن که قوه قضائیه بارها برای فریب کارگران از حق‌وحقوق کارگران هفت‌تپه سخن گفته بود، اما این شعارها و حضور حداکثری کارگران در خیابان شهرستان شوش پاسخی کوبنده به اقدامات فریبنده‌ی مسئولان بود. در این میان شورای اسلامی کار گویی با بازداشت این چهار کارگر آگاه فرصت را مغتنم شمرده و باز هم خواهان مطرح ساختن خود به عنوان نماینده‌ی کارگران بود. در گزارش ارسالی دیگری به کانال سندیکا در تاریخ ۲۵ تیرماه می‌خوانیم:

«نمایندگان واقعی ما خنیفر، بهمنی، عباسی و چشم خاور در این شرایط سخت کرونایی در زندان هستند. کارگران فریاد زدند که شورای اسلامی کار را به رسمیت نمی‌شناسند، زیرا عامل کارفرما و مسئولان شهرستان هستند. افراد شورای اسلامی کار باز در حال برگزاری جلسه با مسئولان برای شکستن اعتصاب است. امروز در حالی که عده‌ی زیادی از کارگران برای ارائه‌ی سند برای نمایندگان خود درب دادگاه حاضر شدند، اما از ورود آن‌ها به دادگاه جلوگیری شد و به آن‌ها می‌گویند که روز شنبه مراجعه کنند. ولی افراد شورای اسلامی کار انگار برگ سبز برای ورود دارند که بدون مانع وارد دادگاه می‌شوند. ما باز اعلام می‌کنیم شورای اسلامی کار را به رسمیت نمی‌شناسیم و نمایندگان واقعی ما، هم‌اکنون در زندان هستند و تا آزادی آن‌ها و خلع‌ید بخش خصوصی دست از اعتصاب و تجمع در مقابل درب فرمانداری نخواهیم کشید.»

در ادامه‌ی اعتصاب، کارگران هفت‌تپه اعلام داشتند که بازداشت نمایندگان آنان به معنای گروگان‌گیری است. طبق اخباری که در این زمینه از سوی کانال سندیکای هفت‌تپه و کانال هفت‌تپه مستقل منتشر شد، برخی از مسئولین اذعان داشتند که زمانی این کارگران آزاد خواهند شد که اعتصاب پایان یابد: «مسئولین قضایی اعلام کرده‌اند که شرط آزادی کارگران بازداشت شده هفت‌تپه این است که کارگران به اعتصاب و تجمع خود مقابل فرمانداری خاتمه دهند.» (سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه)

در ادامه با اعتراض و حجم عظیم خشمی که مسئولان با آن مواجه شدند و همچنین تلاش وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه در ساعت‌های پایانی روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه کارگران بازداشتی از زندان شهر دزفول آزاد شدند.

حضور نمایندگان مجلس در هفت‌تپه

با گذشت ۴۹ روز از اعتصاب و پایداری و استقامت کارگران در فریاد زدن مطالبات برحق‌شان، در نهایت مجلس تصمیم به مداخله در وضعیت شرکت نیشکر هفت‌تپه گرفت. سه تن از نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۱ مرداد در جمع کارگران در مقابل فرمانداری حضور یافتند. آن چه جالب توجه بود بی‌حالی و از هوش رفتن یکی از نمایندگان مجلس به علت گرمازدگی بود که کارگران با مشاهده‌ی این وضعیت صدای اعتراض خود را رساتر کردند. آنان فریاد زدند که کارگران با سه ماه حقوق معوقه بدون پاسخگوییِ هیچ مسئولی نزدیک به ۵۰ روز است در این گرمای شدید در حال اعتصاب‌اند، اما این آقایان حتا چند دقیقه هم در مقابل این گرما دوام نیاوردند.

نمایندگان مجلس در فرمانداری شهر شوش به مدت ۳ ساعت با برخی از نمایندگان مستقل کارگران جلسه داشتند. طبق سخنرانی یکی از نمایندگان کارگری حاضر در جلسه مقابل فرمانداری، نمایندگان مجلس پس از ۴ سال خصوصی‌سازی شرکت تازه به فکر این افتاده‌اند که بررسی کنند خصوصی‌سازی به چه شکلی صورت گرفته است. به گفته‌ی این نماینده‌ی کارگری، فرماندار شهر شوش با وجود آن که جلسه در داخل فرمانداری برگزار شد حتا حاضر نشد در این جلسه حضور پیدا کند. آن چه در این جلسه اهمیت داشت انتخاب جمعی از کارگران به عنوان نماینده‌ی کارگران هفت‌تپه در روزهای بعد برای حضور در مجلس بود تا این نمایندگان با حضور نمایندگان مجلس مطالبات کارگران را پیگیری کنند.

جلسه اول کارگران در مجلس

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، روز ۱۶ مرداد در تهران جلسه‌ای میان نمایندگان کارگری و مسئولان برگزار شد. در این جلسه ۱۰ تن از نمایندگان کارگران نیشکر هفت‌تپه و همچنین رئیس سازمان خصوصی‌سازی، تعدادی از نمایندگان و مسئولان حضور داشتند. در این جلسه نمایندگان کارگران هفت‌تپه، لغو خصوصی‌سازی این مجتمع و جلوگیری از اقدامات مشابه در آینده، لزوم نظارت دقیق دستگاه‌های متولی بر روند خصوصی‌سازی، بازگشت به کار کارگران اخراجی، پرداخت حقوق معوقه و همچنین تمدید بیمه تأمین اجتماعی کارگران این مجتمع را از جمله خواسته‌های اصلی کارگران اعتصابی عنوان کردند.

علیرضا صالحی، رئیس سازمان خصوصی‌سازی در این نشست گفت: «دوشنبه هفته آینده در جلسه‌ای با حضور معاون اول رئیس‌جمهور موضوع مجتمع هفت‌تپه با قید فوریت بررسی و قطعاً دوشنبه آتی در این باره تصمیم‌گیری خواهد شد.»

همچنین طبق این گزارش نایب‌رئیس مجلس نیز در پایان این جلسه‌ی ۳ ساعته، عنوان کرد: «علاوه بر پیگیری این موضوع در سطح معاون اول رئیس‌جمهور در هفته آتی مقرر شد که بیمه تأمین اجتماعی تمامی کارگران تا پایان سال تمدید شود.»

در نهایت قرار بر این شد که در جلسه‌ی آتی به دیگر مطالبات کارگران پرداخته شود. احتمال می‌رفت وعده و وعیدهایی که نمایندگان مجلس به کارگران دادند، کارگران را وادارد که به اعتصاب پایان دهند؛ اما پس از گذشت دو ماه اعتصاب و تجمع، کارگران دریافته بودند که آن چه مجلس را پای میز بررسی وضعیت هفت‌تپه نشانده، نه لطف و مسئولیت‌پذیری مجلس بلکه توان اعتصاب آنان است. کارگران همچنان اعتصاب خود را مقابل فرمانداری متوقف نکردند و تا حصول تمامی مطالبات تصمیم بر این گرفته شد که اعتصاب ادامه پیدا کند. یکی دیگر از ویژگی‌های شایان توجه این اقدام کارگران در ادامه اعتصاب، بالابردن توان چانه‌زنی نمایندگان کارگری خود در مذاکره با مجلس بود. اقدام هوشمندانه‌ای که اگر صورت نمی‌گرفت می‌توان احتمال داد که همین نمایندگان مجلس دیگر حتا تن به هیچ جلسه‌ی دیگری با نمایندگان کارگری نمی‌دادند.

جلسه‌ی دوم کارگران در مجلس

با وجود آن که در جلسه‌ی اول کارگران در مجلس قرار بر این شد که طی یک هفته بیمه‌ی کارگران پرداخت شود، اما این مطالبه‌ی حداقلی نیز برآورده نشد و همین بدل به موضوعی در جلسه‌ی دوم در تاریخ ۲۲ مرداد شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجو در جلسه‌ی دوم موضوع حق بیمه باز هم مطرح شد که رئیس سازمان تأمین اجتماعی چنین عنوان کرد: «علت عدم پرداخت حق بیمه‌ها به امید اسدبیگی، کارفرمای شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برمی‌گردد. اما تا پایان مردادماه اقدام به تمدید دفترچه‌های بیمه کارگران تا پایان سال خواهیم کرد و این پروسه تا اواخر مرداد به نتیجه خواهد رسید.»

در این جلسه به مطالبه‌ی بازگشت به کار کارگران اخراجی پرداخته شد که نائب رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه اظهار کرد: «تکلیف کارگران اخراجی شرکت هفت‌تپه نیز باید تا هفته آینده مشخص شود و از استاندار خوزستان و سایر مسئولان و ارگان‌های مربوطه انتظار داریم در صورتی که کارگران اخراجی شرکت، جرمی مرتکب نشدند و پرونده آنان امنیتی نیست، اقدام به بازگرداندن آنان به هفت‌تپه کنند و تکلیف آنان مشخص شود.»

جرم امنیتی. این کلیدواژه در واقع حربه‌ای بود که نمایندگان مجلس علیه کارگران به کار بردند تا بعدها مسئولان امنیتی استان خوزستان بتوانند وضعیت کارگرانی چون اسماعیل بخشی را امنیتی جلوه دهند و مانع از آن شوند که این کارگران به سر کار برگردند و از سوی دیگر نائب رئیس مجلس چنین وانمود می‌کند که مطالبه‌ی کارگران را محقق کرده تا بعدها بتواند زمینه را برای اعتصاب‌شکنی فراهم کند.

در جلسه‌ی دوم همچنین مطالبه‌ی خلع‌ید بخش خصوصی و وضعیت حقوق معوقه به بحث گذاشته شد. در این جلسه باز هم با وقاحتی تمام نائب رئیس مجلس این مطالبه را به خلع‌ید امید اسد بیگی تقلیل داد و بحث اهلیت کارفرما را طرح ساخت تا اصل مقدس خصوصی‌سازی زیر سؤال نرود. به گزارش خبرگزاری دانشجو نائب رئیس مجلس در این جلسه چنین اظهار کرد: «از رئیس سازمان خصوصی‌سازی انتظار داریم در این جلسه اهلیت داشتن یا نداشتن کارفرمای هفت‌تپه را مشخص کند و از سویی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تکلیف حقوق‌های معوق کارگران شرکت را تعیین کند.»

این در حالی است که کارگران بارها اعلام کرده بودند که اساساً با حضور بخش خصوصی مخالف‌اند و خواهان برچیدن بساط خصوصی‌سازی از هفت‌تپه‌اند. همچنین در این جلسه نسبت به مطالبه‌ی حقوق معوقه معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی چنین گفت: «طبق آخرین گزارشی که دریافت کردیم کارگران شرکت هفت‌تپه ۲ ماه حقوق معوق (اردیبهشت و خرداد) دارند و کارفرمای شرکت اعلام کرده این معوقات ظرف هفته آینده پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه حساب‌های مسدود شده او به دلیل تخلفات ارزی، بازگشایی شدند، این پرداخت در هفته آینده (نهایتاً تا ۲۹ مردادماه) صورت خواهد گرفت.»

آن چه در این جلسه بسیار جالب توجه است و منظر واقعیِ دولت حاکم به اعتصابات کارگران را نشان می‌دهد، حضور نماینده‌ی وزارت اطلاعات است. نشانه‌ای از منظر امنیتی دولت به این اعتصاب‌ها؛ گویی آن چه برای دولت‌مردان حائز اهمیت است جنبه‌های تاثیرگذار اعتصاب بر عموم کارگران ایران است. وزارت اطلاعاتی که ظاهراً همچون دولت خود را بی‌طرف نشان داده بود، در این جلسه نه تنها از روند خصوصی‌سازی دفاع کرد بلکه در ادامه نیز امید اسدبیگی را کارفرمایی با محدودیت منابع معرفی کرد.

نماینده‌ی وزارت اطلاعات چنین گفت: «دلیلی برای فساد در روند واگذاری شرکت‌ها وجود ندارد و طبق قوانین نباید در جریان خصوصی‌سازی، فساد رخ دهد. شرکت هفت‌تپه قبل از واگذاری به بخش خصوصی هم وضعیت مناسبی از نظر پرداخت حقوق‌ها نداشته و بررسی‌های ما گواه این موضوع است. با این حال دلیلی برای فساد در واگذاری این شرکت وجود ندارد؛ هر چند که منابع شرکت پس از واگذاری جوابگوی پرداخت حقوق ۶۰۰۰ کارگر نبوده است.»

این سخنان نماینده‌ی وزارت اطلاعات را می‌توان از سه جنبه مد نظر قرار داد. اول این که وزارت اطلاعات نیز همچون دیگر نهادهای دولتی طبقه حاکم در ایران تمام قد از اصل خصوصی‌سازی دفاع می‌کند. دوم این که نشان داد وزارت اطلاعات حافظ منافع سرمایه‌دارانی چون اسدبیگی است. و نکته‌ی سوم دفاع از اخراج کارگران است. چرا که در دفاع از اسدبیگی چنین عنوان می‌کند که منابع شرکت پاسخگوی حقوق ۶۰۰۰ هزار کارگر نیست. ادامه‌ی همین استدلال نماینده‌ی وزارت اطلاعات را اگر دنبال کنیم به این خواهیم رسید: «پس تعداد کارگران زیاد است و باید تعدیل نیرو صورت بگیرد» و تعدیل نیرو همان اخراج کارگران است.

در واکنش به این اظهاراتِ نماینده‌ی وزارت اطلاعات، کارگران اعتراض خود را نشان دادند و بار دیگر قاطعیت خود را در مطالبه‌ی خلع‌ید اسدبیگی از هفت‌تپه نشان دادند. «امید آزادی» یکی از کارگران حاضر در این جلسه چنین گفت: «استاندار خوزستان که اکنون در این جلسه حضور پیدا کرده و هیچ اظهارنظری نمی‌کند، حامی کارگران شرکت نیست؛ در غیر این صورت باید در جمع کارگران معترض حضور پیدا می‌کرد و به ما دلگرمی می‌داد. خواسته جدی ما خلع‌ید اسدبیگی از هفت‌تپه است و فقط برای تحقق این مطالبه در این جلسات حضور پیدا می‌کنیم. پرداخت حقوق و حق بیمه و مزایا و… در درجه دوم اولویت ما قرار دارد».

جمع‌بندی کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در جلسه‌ی دوم به قرار زیر است:

«خروجی جلسه دوم مجلس آشکارا نشان داد که اراده مشترکی برای پاسخ دادن به مطالبات کارگران هفت‌تپه در این نظام وجود ندارد؛ اشتراک آقایان بر سر سرکوب مطالبات کارگران و مشاجراتشان بر سر شکل کنترل شرکت نیشکر هفت‌تپه به‌وسیله زیرمجموعه‌های خودشان است. اختلاف بر سر این است که کدام‌شان ما را بچاپد و حقمان را بالا بکشد. این جلسه نشان داد که امید بستن به وعده‌های دولت، مجلس و قوه قضاییه مشکلات کارگران را حل نخواهد کرد و دعوای جناحی بر سر لحاف ملاست. تنها با تکیه بر نیروی اتحاد کارگران و هم سرنوشتان است که می‌توان امتیازاتی به سود کارگران گرفت. جلسات مجلس تاکنون هیاهوی بسیار برای هیچ بوده و هیچ‌چیز به کارگران نداده است. این نتیجه‌ای است که کارگران هفت‌تپه و ده‌ها هزار کارگر دیگر در سایر بخش‌ها و واحدهای بحران‌زده با مطالبات مشابه که به فرجام مطالبه گری کارگران هفت‌تپه چشم دوخته‌اند، تاکنون به دست آورده‌اند.»

جمع‌بندی کانال سندیکا به خوبی گویای آن است که بنا به تجربه‌ی چندین و چندساله کارگران نمی‌توان به وعده‌های مسئولان دل خوش کرد. جلسات پی‌درپی‌ای که در این سال‌ها مسئولان با کارگران هفت‌تپه به آن تن داده بودند، در واقع به خاطر فشار کارگران از طریق اقدامات دسته‌جمعی آنان همچون اعتصاب بوده است. بی‌اعتمادی به مسئولان همچون حافظان منافع کارفرمایان منظری درست نسبت به سخنان و وعده‌های مسئولان است و آن چه باید باز هم بر آن تاکید کرد توان جمعی کارگران هفت‌تپه است.

اما این جمع‌بندی کاستی‌هایی نیز دارد که باید مدنظر قرار داد. کانال سندیکا در این جمع‌بندی بر نیروی اتحاد کارگران و هم‌سرنوشتان تاکید می‌کند. گزاره‌ای درست اما نابسنده. در لحظه‌ای حساس که کارگران در حال مذاکره با مجلس‌اند، گفتن این جمله که نباید به مسئولان اعتماد کرد و فقط بر نیروی اتحاد خود اکتفا کرد، تنها می‌تواند کلی‌گویی بدون هیچ دستور کار روشنی باشد. نمایندگان کارگری و کار گران آگاه باید در هر عمل خود و در هر اقدامی تمامی زوایا را سنجیده و دستور کارهایی روشن را اخذ کنند. این در حالی است که این بند از کانال سندیکا حامل هیچ تاکتیک روشنی در آن لحظه‌ی مشخص نبود. در لحظه‌ای که کارگران متحدانه در مقابل کارفرما و تمامی مسئولان ایستاده‌اند، قدرت اتحاد وجود دارد و تنها باید این اتحاد را قوی‌تر و محکم‌تر از قبل ساخت.

از کانال سندیکایی که بر اتحاد کارگران تاکید می‌کند انتظار می رود که بار دیگر همچون یک دهه قبل بر تشکل‌یافتگی کارگران در سندیکا تاکید ورزد. کانال سندیکا و دیگر نمایندگان کارگری که شاهد قدرت اتحاد در مواجهه با مسئولان بودند، باید این قدرت اتحاد خود را افزایش می‌دادند تا توان چانه‌زنی بیشتری در مذاکره با مسئولان می‌یافتند. این توان چانه‌زنی بیشتر و حفظ این اتحاد و ارتقای آن بدون حضور سازوکار سندیکایی میسر نمی‌شود. کانال سندیکا که باید برای قدرت‌یابیِ اتحاد هر چه بیشتر کارگران بر سندیکای کارگری همچون نهادی مستقل برای پیگیری منافع کارگران تاکید ورزد، صرفاً بر گزاره‌ای کلی اکتفا می‌کند. در ادامه خواهیم دید که همین فقدان سندیکا چه تبعاتی برای کارگران هفت‌تپه به دنبال دارد.

برچیدن خصوصی‌سازی یا خلع‌ید اسدبیگی

کارگران نیشکر هفت‌تپه بنا بر تجربه ی چندین ساله پس از خصوصی‌سازی دریافته بودند که آن چه در این سال‌ها سفره‌ی کارگران را کوچک و کوچک‌تر کرده، خصوصی‌سازی‌های گسترده در سطح کشور است و از این‌رو مطالبه‌ی برچیدن خصوصی‌سازی از شرکت نیشکر را به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی خود طرح ساختند.

کارگران پس از خصوصی‌سازی شرکت در سال ۹۴ – که دولت با شعار کارآمد ساختن هر چه بیشتر تولید آن را به اجرا درآورد – شاهد استثمار فزاینده‌ی بخش خصوصی بر خود بوده‌اند. در واقع کارآمدیِ تولید در سرمایه‌داری چیزی جز اخراج کارگران و کم کردن هرچه بیشتر دستمزدها نبوده است. گویا مسئلهْ کارآمدی هرچه بیشتر استثمار کارگران و سود بیشتر برای کارفرمایان بخش خصوصی است. اما نکاتی را باید در نظر داشت که چشم بستن بر آن می‌تواند و متاسفانه توانست که کارگران را به اشتباه وادارد.

نکته‌ی اول اینکه خصوصی‌سازی اصلی‌ترین سیاست‌ دولت در چند دهه‌ی اخیر در ساحت تولید بوده و همچون اصل مقدسی تمامی دم و دستگاه دولت، مجلس و قوه قضائیه موظف به اجرا و حراست از آنند. کارگران خوشبختانه پس از تجربه‌ی اعتصاب‌های خود دریافتند که تمامی مسئولان در حفظ و صیانت از اصل خصوصی‌سازی با هم متفق‌القول‌اند. اما مسئله‌ای که در پس این نکته باید به آن توجه داشت و در مبارزات کارگری آن را لحاظ کرد، چگونه برآورده ساختن مطالبه‌ی برچیدن خصوصی‌سازی است. همان‌گونه که تمامی دم و دستگاه دولت مستقر در حفظ اصل خصوصی‌سازی می‌کوشند، طبقه‌ی کارگر در ایران نیز باید مبارزه‌ای متحدانه را علیه آن سازمان دهد. در مقابل سیاست طبقاتی دولت سرمایه‌داران باید سیاست طبقاتیِ کارگری اتخاذ کرد.

بنابراین کارگران نیشکر هفت‌تپه نباید انتظار داشته باشند که صرفاً با اعتصاب به این مطالبه دست می‌یابند و نباید از برآورده ساختن آن ناامید شوند. اما این نه به معنای مطرح نساختن این مطالبه، بلکه اتفاقاً گوشزد این نکته خواهد بود که کارگران باید مقدمات و ابزارهای لازم برای برآورده ساختن این مطالبه را در دستور کار قرار دهند. با تمام وجود باید علیه خصوصی‌سازی ایستاد و مخالفت با آن را فریاد زد، اما این نکته را در نظر داشت که بدون ابزار لازم از جانب کارگران و رشد آگاهی کارگران به نسبت این موضوع و همچنین گسترده‌تر شدن این مطالبه در میان دیگر بخش‌های طبقه‌ی کارگر ایران این مطالبه محقق نخواهد شد. اما ابزار برآورده ساختن مطالبه‌ی برچیدن خصوصی‌سازی چه می‌تواند باشد؟

تشکیل نهادی مستقل از جانب خود کارگران برای کارگران می‌تواند آن نهادی باشد که با هر شکل از مالکیت شرکت حافظ منافع‌شان باشد. نهادی که در تاریخ مبارزات کارگری در ایران و خصوصاً در هفت تپه به نام سندیکا شناخته می شود. سندیکاست که با اقدامات و گام‌های سنجیده می‌تواند مطالبه‌ی برچیدن خصوصی‌سازی را برای کارگران هفت‌تپه و دیگر کارگران ایران محوریت بخشد. تشکیل سندیکا با چنین ویژگی‌ها و تجربیاتی می‌تواند بدل به الگویی برای دیگر بخش‌های کارگری باشد تا این بار هم‌صدا و متحدانه در قالب تشکل‌های مستقل طبقه‌ی کارگر ایرانْ دولت و کارفرمایان را یک گام به عقب برانند و در نهایت امید داشت که یک گام به برچیدن خصوصی‌سازی نزدیک شد. خصوصی‌سازی اصلی‌ترین ابزار تمامی سرمایه‌داران برای حمله به منافع کارگران در دوره‌ی کنونی است.

در عین حال برچیدن خصوصی‌سازی، نه صرفاً یک مطالبه‌ی صنفی بلکه مطالبه‌ای سیاسی نیز است. در این خصوص باید در نظر داشت که گرچه تشکل‌های سندیکایی گام اساسی و حیاتی برای پیشبرد این مطالبه است، اما سندیکا نیز به تنهایی کافی نیست. اگر سیاست سرمایه‌داران و دولت‌های‌شان تاکید هر چه بیشتر بر خصوصی‌سازی است، کارگران نیز باید سیاستی طبقاتی در این خصوص اتخاذ کنند. سندیکا به عنوان تشکلی مستقل از سیاست سرمایه‌دارانه در محل کار یکی از ابزارهای لازم جهت تحقق مطالبه‌ی برچیدن خصوصی‌سازی است.

شعار برچیدن خصوصی‌سازی باید که بیرق کارگران در اعتصاب باشد، اما بدون مهیا ساختن جنگ افزارهای طبقاتی چون سندیکا در این جنگ نابرابر با دولت کارفرمایانْ کارگران به این مطالبه دست نخواهند یافت. بدون وجود سندیکا برای پیگیری این مطالبه، چه قبل از اعتصاب و چه بعد از آن در نهایت دولت و مسئولان مطالبه‌ی برچیدن خصوصی‌سازی را به خلع‌ید اسدبیگی تقلیل خواهند داد. مطالبه‌ی خلع‌ید از اسدبیگی به معنای همان مطالبه‌ی برچیدن خصوصی‌سازی نیست. متأسفانه ما شاهد آن بودیم که مطالبه‌ی برچیدن خصوصی‌سازی در مجلس بدل به موضوع خلع‌ید از امید اسدبیگی گشت و این بار کارگران در کارزاری قرار گرفتند که جناحی از اسدبیگی حمایت تام کرد و جناحی دیگر علیه او ایستاد.

در فاصله‌ی جلسات مجلس چه گذشت

آن چه در بازه‌ی زمانی میان این جلسات نمایان است، حضور فعالانه‌ی رسانه‌ها و جناح‌های سیاسی مدافع طبقه‌ی حاکم در مسئله‌ی کارگران اعتصابی هفت‌تپه است. رسانه‌هایی که تا دیروز با پوشش ندادن اخبار هفت‌تپه عملاً بازوی مسئولان برای کم‌اهمیت جلوه دادن اعتصاب کارگران بودند، در طرفه‌العینی در قامت اپوزیسیون (مخالفان) دولت روحانی وارد عمل شدند. این همان منطقی بود که برخی از جناح‌های سیاسی نیز آن را به کار گرفتند.

در واقع خط تمیزی میان آنان نبود و این رسانه‌ها در ساحت فضای مجازی و پوشش اخبار همان نقشی را بازی می‌کردند که جناح به‌اصطلاح «عدالت‌خواه» با روانه ساختن دانشجویان بسیجی در میان کارگران در حال ایفای آن بود. استاندار و فرمانداری که تا دیروز منکر اعتصاب کارگران بودند، این بار با مصاحبه‌های پی‌درپی خود را پیگیر مشکلات کارگران نشان می‌دادند. نمایندگان مجلسی که در میان کارگران حضور می‌یافتند و از شدت گرما از حال می‌رفتند در جلسات‌شان مسائل کارگران را به سنگری برای حمله به جناح مقابل‌شان در قوه‌ی مجریه بدل ساختند و خود را دلسوزان و قهرمانان کارگران اعتصابی نشان می‌دادند.

در این میان و پس از ۵۵ روز اعتصاب بی‌وقفه‌ی کارگران، نماینده‌ی ولی‌فقیه استان یادی از این کارگران کرد و در میان آنان به سخنرانی پرداخت. نماینده‌ی ولی‌فقیه به برخی از کارگران اخراجی که توسط نهادهای امنیتی بازداشت شده بودند برچسب امنیتی زده و با وقاحت تمام آنان را به گروه‌های سیاسی خارج از کشور مرتبط دانست. اما نماینده‌ی ولی‌فقیه در اینجا متوقف نشد و حتا خود را در جایگاهی دید که از مسئله‌ی مالکیت نیشکر هفت‌تپه سخن بگوید و خواستار این شد که این شرکت را به «نهادهای صالحی چون بنیاد مستضعفان» واگذار کنند.

از سوی دیگر زمزمه‌های واگذاری شرکت به سازمان تأمین اجتماعی و عَرضه‌ی سهام شرکت در بورس به گوش می‌رسید. واکنش کارگران به مجموع این پیشنهادها تأکید دوباره بر خلع‌ید بخش خصوصی از هفت‌تپه بود. گواه چنین مدعایی را می‌توان در سخنرانی‌های کارگران در مقابل فرمانداری یافت که نه تنها از همکاران خود که برچسب امنیتی به آنان زده دفاع کردند، بلکه بازهم نشان دادند آنچه شرکت هفت‌تپه را به چنین وضعیتی کشانده خصوصی‌سازی است و با قاطعیت تمام اعلام کردند که کارگران هفت‌تپه صرفاً مطالبه‌گرند و به آنان برچسب نزنید.

کانال تلگرامی هفت‌تپه-کانال مستقل کارگران به نسبت وضعیت مالکیت شرکت چنین می‌نویسد:

«بنیادها و بازار بورس! به‌جز سپاه و قرارگاه‌های وابسته به آن، بنیادها، آن “ارگان‌های معتبر” دیگر هستند که به خیال خودشان نقشه کشیده‌اند که هفت‌تپه به آن واگذار شود که البته ما قبول نمی‌کنیم.

ارگان‌ها برای خودتان! بنیاد مستضعفان و امثالهم، ارگان‌هایی هستند که یک مجموعه شرکت و دارایی عمومی را در دست گرفتند. بیشترشان یک ریال مالیات نمی‌دهند. کار و فعالیتشان امروز همه در بازار بورس و خرید و فروش سهام شرکت‌ها است.

متأسفانه تعدادی از کارگران نیز به این درد گرفتار شدند و فکر می‌کنند با خرید و فروش سهام می‌توانند پولی دستشان بیاید و نان شب را تأمین کنند. همین تجارت سهام پشت تلفن، یعنی هرکس برود از این باغ وحش نانش را به تنهایی درآورد. یعنی اتحاد و مبارزه و اعتصاب کارگر لازم نیست، عرضه داری برو نانت را دربیار، عرضه نداری بمیر!

شرکت‌های ورشکسته ناگهان سهامشان دو برابر می‌شود و ناگهان حبابشان می‌ترکد و سقوط می‌کنند. بعد سهامداری که با قرض و هزار بدبختی چند سهم خریده دود می‌شود. همه چی را از دست می‌دهد.

این در عمل یعنی سهام هفت‌تپه، صندوق بیمه و بازنشستگی ما، بخشی از کل ارزش هفت‌تپه یا تمام آن، در بازار بورس به‌عنوان سهام به قمار گذاشته می‌شود. چهار روز آن‌طرف تر نه از تاک نشانی مانده و نه از تاک‌نشان! واگذاری سهام هفت‌تپه به بازار بورس، از آنجا که جزو شرکت‌های مقروض و ورشکسته است، به بخش درجه چندم بازار بورس می‌رود که خود این بازار و رده چندم، میان قماربازان بازار بورس “نامعتبر” است. و تنها وقتی کمی اعتبار پیدا می‌کند که به سطح بازارهای اول و دوم و مثلاً “معتبر” بورس بیاید. یعنی مثل تیم‌های فوتبال در لیگ اول قرار بگیرد. این هم از بنیادها از دیگر “ارگان‌های معتبر”!»

کانال هفت‌تپه مستقل به درستی درمی‌یابد که سخنان نماینده ولی فقیه به چه چیزی اشاره دارد. واگذاری شرکت به بنیادهایی این چنینی درد کارگران را دوا نمی‌کند. پس از واگذاری نیشکر هفت‌تپه به چنین بنیادهایی، در نهایت دولت اعلام می‌دارد که هفت‌تپه باید در بورس عرضه شود و کارگران سهام‌دار آن شوند. در شرایطی که تب و تاب سرمایه‌گذاری در بورس شدت داشت و دولت و مجلس و تمامی رسانه ها در حال تبلیغ سرمایه‌گذاری در بورس بودند و متاسفانه بخشی از طبقه‌ی کارگر برای نجات از مشکلات معیشتی به بورس و بورس‌بازی آلوده شد.

کانال هفت‌تپه مستقل به درستی تشخیص داد که آن چه می‌تواند کارگران را بیشتر از هر چیزی متضرر کند، همین آلوده شدن به بورس است. بورس نه اتحادی میان کارگران باقی می‌گذارد و نه حتا منافع آن‌چنانی عایدشان می‌سازد.1برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه مقاله‌ی واگذاری سهام به کارگران: دام یا طعام را ببینید. از این منظر «بنیادهای صالحی» چون بنیاد مستضعفان نمی‌تواند بهتر از امثال اسدبیگی باشد.

اما در این پست تلگرامی نکته‌ای دیگر نمایان است که می‌تواند خطراتی را به دنبال داشته باشد. کانال هفت‌تپه مستقل اولین ویژگی که برای ارگان‌هایی چون بنیاد مستضعفان برمی‌شمرد این است که یک ریال هم مالیات نمی‌دهند. اگرچه عدم پرداخت مالیات صحت دارد، اما این نمی‌تواند و نباید دلیلی برای عدم واگذاری شرکت به چنین بنیادی باشد. آن‌چه کارگران مخالف آنند، اصل خصوصی‌سازی و در ادامه همان طور که خود کانال هفت‌تپه مستقل می‌گوید عدم عرضه سهام شرکت در بورس است. بنابراین از چنین منظر کارگری مسئله دیگر پرداخت یا عدم پرداخت مالیات نیست بلکه این خواهد بود که چنین بنیادهایی نیز بنگاه‌هایی سرمایه‌دارانه‌اند که کارشان و هدفشان استثمار هرچه بیشتر کارگران است.

اگر معیار را بر پرداخت یا عدم پرداخت مالیات گذاشت، پس شرکت باید به بنیادهایی واگذار شود که مالیات خود را سر وقت پرداخت کنند و این خواست هیچ کدام از کارگران و حتا خواست کانال هفت‌تپه مستقل نیز نیست. این تنها اشتباهی است که باید به آن اشاره شود تا در ادامه بدل به ابزاری برای فریب کارگران نشود. به خوبی به یاد داریم دولت روحانی چه در مناظره‌های انتخاباتی و چه در تشریح سیاست‌های دولت همین عدم پرداخت مالیات از سوی چنین ارگان‌ها و بنیادهایی را بهانه کرد تا روند خصوصی‌سازی را سرعت بیشتری ببخشد.

در این میان صحبت تمامی مسئولان از هر جناحی، از جلسات مجلس گرفته تا دیگر جلسات و مصاحبه‌ها، دفاع تمام‌قد از اصل خصوصی‌سازی بود. یکی آن را «خصوصی‌سازی بی‌رویه» می‌نامید و دیگری «خصولتی‌سازی» و «عدم اهلیت» و … . مسئولان مربوطه در عین این که خود را دلسوز نشان می‌دادند، در عمل در مورد پایان اعتصاب چنین می‌گفتند که اگر اعتصاب بیشتر از این ادامه یابد فضا امنیتی می‌شود و کارگران متضرر می‌شوند. ارعابی به قصد اعتصاب‌شکنی. اما این تمام ماجرا نبود.

در گرماگرم بحث کارگران با نمایندگان مجلس در گوشه و کنار اخباری منتشر شد که نشان از عزم راسخ دولت برای سرکوب و ارعاب هر بیشتر کارگران بود. حضور نیروهای انتظامی در محل تجمعات و ارسال دادنامه‌های قضایی برای برخی از کارگران و حتا حکم شلاق برای کارگران اعتصابی، مصداق‌هایی از عزم دولت برای شکستن اعتصاب بود. برای نمونه در گزارش ۱۹ مرداد کانال سندیکای کارگران چنین آمده:

«صبح امروز یکشنبه ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۹:۳۰ دقیقه، جلسه رسیدگی به پرونده اتهامی آقای محمدرضا دبیریان کارگر کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه در شعبه ۱۰۱ دادگاه‌های کیفری دو شوش برگزار شد. شاکی خصوصی پرونده، رئیس پلیس اطلاعات و امنیت عمومی شوش می‌باشد و اتهام‌های انتسابی ایشان، افتراء، توهین به مسئولان به جهت سمت و نشر اکاذیب است. پیش از این به موجب دادنامه‌ای که از سوی شعبه ۱۰۱ دادگاه‌های کیفری ۲ شهرستان شوش صادر شده بود برای سه اتهام انتسابی، این کارگر در مجموع به ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده بود.»

ممانعت از تحمیل هزینه‌ی بیشتر به کارگران اعتصابی

روز ۶۱ ام اعتصاب برخی از کارگران بر این باور بودند که باید جاده‌ی ترانزیتی شهر شوش را مسدود کنند تا مسئولان به صرافت پاسخ‌گویی بیافتند. اقدامی که در آن شرایط اتفاقاً می‌توانست منجر به هزینه‌ی بیشتر برای کارگران شود. چرا که مجلس و دولت در آن شرایط تن به مذاکره با نمایندگان کارگری داده بودند و چنین اقدامی می‌توانست هزینه‌ی بیشتری را به کارگران تحمیل کند و بهانه‌ای مناسب به نیروهای امنیتی می‌داد که اعتصاب را سرکوب کنند.

از سوی دیگر این عمل می‌توانست منجر به شقاق‌افکنی بیشتر میان کارگران شود که حتا خواست و مطالبات جمعی آنان را به حاشیه براند. دولت،مجلس و نهادهای امنیتی بیش از هر کسی در تکاپو برای چنددستگی و عدم اتحاد میان کارگران‌اند. اگر بخشی از کارگران بدون پشتوانه‌ی دیگر کارگران اعتصابی جاده‌ی ترانزیتی شهر شوش را می‌بستند، به راحتی دولت آنان را سرکوب می‌کرد و پس از مدتی به واسطه‌ی این انشقاق و چنددستگی، کل اعتصاب از جاده‌ی ترانزیتی تا درب فرمانداری سرکوب می‌شد. خوشبختانه با اقدامات سریعی که بخشی از کارگران انجام دادند و همچنین گوشزد خطرات و هزینه‌های آن از سوی نمایندگان کارگری، اکثریت کارگران با این اقدام مخالفت کردند.

ذکر این نکته الزامی است که آن اصل مبارزات کارگری که در این تجربه باید از آن نام برد اصل حفظ صف کارگران اعتصابی و پرهیز از تحمیل هزینه‌ی اضافی بر کارگران است. کارگران آگاه و خصوصاً پیشروان کارگری باید معیار خود را بر توازن قوای موجود مبارزه ی کارگران استوار سازند تا بتوانند تشخیص دهند در چه شرایطی چه اقدامی درست است و در چه شرایطی باید برای چه هدفی چه هزینه‌ای پرداخت نمود.

جلسه‌ی سوم کارگران در مجلس و مطالبه‌ی برچیدن خصوصی‌سازی در هفت‌تپه

شاکرمی، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه‌ای که در روز ۲۹ مردادماه در شصت و ششمین روز از اعتصاب کارگران هفت‌تپه برگزار شد، چنین عنوان کرد که ۲ ماه حقوق معوق کارگران شرکت هفت‌تپه (اردیبهشت و خرداد) طی دو روز گذشته پرداخت شده و پیگیر پرداخت حقوق‌های تیر و مرداد نیز هستیم. همچنین در این جلسه باز هم مسئله‌ی بیمه‌ی کارگران طرح شد که نماینده‌ی سازمان تأمین اجتماعی چنین اظهار کرد که مشکلی برای بیمه‌ی کارگران نداریم فقط نیازمند لیستی از کارگرانی هستیم که مشمول بیمه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری دانشجو، پس از بررسی و پیگیری مطالبات فوق موضوع خلع‌ید اسدبیگی در دستور کار قرار گرفت. در این جلسه که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شد، نمایندگان خواستار پاسخ‌گویی وزیر اقتصاد در خصوص خلع‌ید اسدبیگی از شرکت هفت‌تپه شدند. وزیر اقتصاد در این خصوص گفت: «موضوع خلع‌ید کارفرمای شرکت هفت‌تپه و واگذاری مجدد آن، نیاز به بررسی دقیق دارد و برای این مهم لازم است ۳۰ روز به ما زمان داده شود. هر چند که گزارش‌هایی که به ما رسیده، نشانگر این است که اسدبیگی در حال انجام طرح‌های تحقیق و توسعه‌ای در شرکت است. تصمیم گیری درباره واگذاری مجدد شرکت هفت‌تپه از سوی مراجع ذی‌ربط صورت خواهد گرفت و تا جایی که قوانین به ما اجازه دهد و نیاز باشد، در خصوص خلع‌ید کارفرمای فعلی و تعیین کارفرمای جدید، تعیین تکلیف انجام می‌دهیم.»

همان طور که از شواهد برمی‌آید، اظهارات وزیر اقتصاد نشان از کارشکنی نسبت به خلع‌ید اسدبیگی دارد. در جلسات پیشین نماینده‌ی سازمان خصوصی‌سازی خلع‌ید اسدبیگی را منوط به تصمیم وزارت اقتصاد می‌کرد و از سوی دیگر وزیر اقتصاد در این جلسه آن را مرتبط با مراجع ذی ربط نامشخصی می‌کند.

آن چه جالب توجه است تقابل نمایندگان مجلس با وزیر اقتصاد است که حتا وزیر را به علت عدم شفافیت در سخنانش به استیضاح تهدید کردند. اما در واقع در این تقابل میان مجلس و دولت آن چه هر دو به آن معترف‌اند، دفاع تام از خصوصی‌سازی است. گرچه نمایندگان مجلس با توجه به منافع جناحی و همچنین استقامت و مبارزه‌ی خستگی‌ناپذیر کارگران اعتصابی با دولتی‌ها بر سر مسئله‌ی خلع‌ید اسدبیگی وارد مجادله شدند، اما هر دوی آنان به دفاع از اصل خصوصی‌سازی پرداختند. در واقع مجلس با چنین دفاعی از مطالبه‌ی خلع‌ید اسدبیگی سعی داشت که مطالبه‌ی برچیدن خصوصی‌سازی در هفت‌تپه را به حاشیه براند. نگاهی به دفاع جانانه‌ی نایب رئیس مجلس از اصل خصوصی‌سازی تأییدی بر این مدعاست:

«هدف ما از برگزاری این جلسات، حل مشکل شرکت هفت‌تپه است. منکر عملکرد بهتر بخش خصوصی به نسبت بخش دولتی در اداره‌ی شرکت‌ها نیستیم، اما در هفت‌تپه این موضوع مشکلاتی ایجاد کرده و این مسئله الان به مشکل دولت و سایر نهادها تبدیل شده و باید حل شود. با توجه به درخواست وزیر اقتصاد برای اعلام نتیجه خلع‌ید کارفرما، ۱۵ روز دیگر به این وزارتخانه و سازمان خصوصی‌سازی زمان می‌دهیم تا تصمیم نهایی خود پیرامون این موضوع را اعلام کنند.»

با وجود آن که رسانه‌های مسلط بخشی از اخبار را سانسور کردند، اما نمایندگان مجلس حتا پیشنهاد طرح واگذاری شرکت به یکی از تعاونی‌های حکومتی را پیشنهاد دادند. گزارش کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت‌تپه در این خصوص:

«رقابت جناحی بر سر تصرف مدیریت هفت تپه به جای پاسخ به مطالبات کارگران

سومین جلسه بررسی مشکلات شرکت هفت تپه در مجلس هم بدون هیچ نوع نتیجه مثبت به سود کارگران با مشتی وعده و دفع‌الوقت، خودداری فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد و دارایی از شنیدن صحبت‌های نمایندگان کارگران، حضور اسدبیگی در پشت درهای کمیسیون تلفیق و رونمایی از طرح جناح رقیب دولت برای واگذاری مدیریت هفت‌تپه به یک شرکت تعاونی که گفته می‌شود دارای وابستگی خاص جناحی است پایان یافت.

در حالی که کارگران چهار ماه حقوق معوقه دارند، به گفته شاکری معاون وزیر کار دو ماه حقوق معوق کارگران هفت تپه برای ماه‌های اردیبهشت و خرداد در دو روز اخیر به آنها پرداخت شد؛ این ادعا در حالی‌ست که کارگران نی‌بر، مباشران نی‌بری و کارگران لیلکیو دستمزدی دریافت نکرده‌اند.

هم‌زمان تمدید دفترچه‌های بیمه به واگذاری لیست کارگران مشمول بیمه مشروط شد و زمان دقیق این واگذاری هم معلوم نشد. فراهم‌سازی شرایط برای کشت ۳۰۰۰ تا ۴۰۰۰ هزار هکتار نیشکر در سطح «قرار» و وعده اجرا «تا ۱۵ مهرماه» معلق شد.

موضوع خلع‌ید کارفرمای شرکت هفت‌تپه و پایان دادن به سلطه خاندان اسدبیگی بر نیشکر هفت تپه که مطالبه مرکزی کارگران بود و قبلاً اعلام شده بود که در جلسه چهارشنبه ۲۹ مرداد تعیین تکلیف می‌شود تا پانزده روز دیگر به تعویق افتاد.

وزیر اقتصاد که بعد از خودداری علیرضا صالح، رئیس سازمان خصوصی‌سازی از برکناری اسدبیگی در جلسه حاضر شده بود، قصد تعویق یک ماهه تعیین تکلیف با اسد بیگی به بهانه «نیاز به بررسی دقیق» را داشت که با تهدید یکی از نمایندگان مجلس به استیضاح وی این مهلت به مدت پانزده روز تقلیل یافت. او در عین حال حاضر نشد سخنان نمایندگان کارگران هفت‌تپه حاضر در جلسه را بشنود و جلسه را ترک کرد. در عین حال رقابت برای کنترل مدیریت هفت‌تپه در رابطه با راهکار تعیین تکلیف با اسدبیگی روشن‌تر شد. در حالی که دولت تمام قد پشت اسدبیگی سنگر گرفته و پس از رفع تکلیف علیرضا صالح از خود به عنوان رئیس سازمان خصوصی‌سازی، وزیر اقتصاد هم روش وقت‌کشی را برای سوزاندن مطالبه کارگران در پیش گرفت. علی خضریان طرح جناح رقیب دولت برای تصرف مدیریت شرکت هفت‌تپه از طریق واگذاری آن به «یکی از شرکت‌های تعاونی منطقه» را فاش کرد. این عضو شورای مرکزی جبهه پایداری و سخنگوی سابق ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی در جریان رقابت‌های انتخاباتی او با روحانی گفته که تعاونی مورد اشاره‌اش «طبق بررسی که انجام دادیم از اهلیت لازم برای واگذاری برخوردار است و حتی با توجه به این که در حوزه نیشکر فعالیت دارد، می‌تواند خسارات خصوصی‌سازی این شرکت را جبران کند.» او خواستار مجدد «واگذاری» نیشکر هفت تپه شد.

نتایج سه جلسه مذاکره نشان داد که کارگران تنها با تکیه بر نیروی اتحاد خود، ادامه پیگیری خواست‌های برحق خود و برخورداری از حمایت هر چه گسترده‌تر هم سرنوشتانشان در سایر بخش‌های جنبش کارگری می‌توانند به تحقق مطالباتشان امیدوار باشند. لازم به یاد آوری است که بازگشت به کار همکاران اخراجی آقایان اسماعیل بخشی، ایمان اخضری، محمد خنیفر و سالار بیژنی در اولویت خواست مطالبات کارگران است.»

هم‌زمان با برگزاری جلسه‌ی کارگران با مجلس در تهران، معاون کل دادستان کشور به همراه رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان و فرماندار شوش از شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه بازدید کردند. مسئولان با حضور در بخش‌های مختلف وضعیت هفت‌تپه را بررسی کردند. در این میان با حضور مسئولان در هر کدام از بخش‌ها، کارگران به وضعیت شرکت اعتراض کردند و رودررو با مسئولان مربوطه بر مطالبات خود بار دیگر پافشاری کردند. مسئولان مربوطه همانند هم‌کیشان خود در جلسه‌ی مجلس سعی داشتند صرفاً به مطالبه‌ی حقوق و دیگر مزایا بپردازند، اما کارگران هر کدام از این بخش‌ها بار دیگر تأکید کردند که عامل بدبختی شرکت نیشکر هفت‌تپه اسدبیگی و خصوصی‌سازی است. همچنین کارگران بار دیگر علیه برچسب‌زنی‌های سیاسی به قصد امنیتی کردن فضا ایستادند و قاطعانه با ارجاع به اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی از حق اعتصاب خود دفاع کردند. سخنان یکی از کارگران در این خصوص را می‌بینیم.

بازدید نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به همراه هیأتی از دیوان محاسبات کشور از هفت‌تپه

یکشنبه ۲ شهریور در هفتادمین روز اعتصاب کارگران جمعی از نمایندگان مجلس و دیوان محاسبات در میان کارگران اعتصابی حضور یافتند. طبق اظهارات یکی از نمایندگان این بازدید به قصد حسابرسی و بررسی وضعیت شرکت پس از واگذاری بوده است. کارگران که در جلوی درب فرمانداری در حال تجمع بودند با شعار «مرگ بر اسدبیگی» و شعار «خلع‌ید خلع‌‌ید» به مسئولان مربوطه خوشامد گفتند و بار دیگر قاطعانه مطالبه‌ی خلع‌ید را فریاد زدند.

پس از حضور مسئولان در هفتادمین روز اعتصاب در هفت‌تپه، تمامی رسانه‌های داخلی پایان اعتصاب را اعلام کردند و به گونه‌ای اخبار مربوطه را پوشش دادند که حضور مسئولان در میان اعتصابیان منجر به اعلام پایان اعتصاب شده است. آنچه مبرهن است آلوده کردن فضای اعتصاب با حضور رسانه‌ها و برخی از دانشجویان بسیجی به اصطلاح «عدالت‌خواه» در هفت‌تپه بوده که قصد داشتند پایان اعتصاب را همچون دستاوردی سیاسی به رخ دیگر جناح‌های رقیب بکشند، اما در این میان اخبار ضد و نقیضی از پایان اعتصاب به گوش می‌رسید.

در این خصوص کانال تلگرامی سندیکا و همچنین کانال مستقل هفت تپه پایان اعتصاب را تکذیب کردند:

«خبر اتمام اعتصاب صحت ندارد!

چند نماینده مجلس و چند دانشجوی عدالت‌خواه و تعدادی بسیجی و خبرگزاری‌هایی که همیشه آماده برای خفه کردن صدای کارگران هستند، با خوشحالی تمام و پس از حضور اعضای کمیسیون اصل نود مجلس در میان تجمع اعتراضی کارگران هفت تپه در هفتادمین روز اعتصاب، سراسیمه اعلام کردند اعتصاب بعد از وعده‌های نمایندگان مجلس شکسته شد، پایان یافت و … این خبر کذب است. رفتارشان این طور می‌گوید که انگار تمام تلاش اینها فقط برای شکستن اعتصاب بوده است.

نمایندگان مجلس و برخی مقامات قضائی، که اظهار می‌دارند که به اهلیت نداشتن و دزد بودن اسدبیگی کاملاً واقفند چطور است که برای به محاکمه کشیدن حامیان دولتی آنها تحکم و قاطعیت ندارند اما در نشر اخبار کذب با سرعت عمل می‌کنند؟

کارگران هفت تپه برای دو ماه حقوق اعتصاب نکرده‌اند؛ برای چهار ماه حقوق هم اعتصاب نکرده‌اند. خواسته ما خیلی مشخص است:

خلع ید فوری بخش خصوصی و دولتی کردن شرکت با نظارت کامل کارگران و یا واگذاری صد در صد مالکیت شرکت به کارگران هفت تپه، بازگشت به کار همکاران اخراجی و پرداخت فوری تمام مطالبات معوقه و محاکمه تمام همدستان دولتی و حکومیت اسدبیگی-رستمی2دولتی کردن شرکت با نظارت کارگری و یا واگذاری شرکت به کارگران که کانال هفت تپه مستقل آن را به عنوان اصلی‌ترین مطالبه طرح می‌سازد در هیچ کدام از سخنان نمایندگان کارگری در مجلس حضور نداشت. گرچه برچیدن خصوصی‌سازی به عنوان خواسته‌ای برحق بر روی بنرها و در سخنرانی‌ها دیده می‌شود، اما دولتی کردن و یا واگذاری در ۷۰ روز اعتصاب از حد چند شعار و پست تلگرامی فراتر نرفت. انتظار می‌رود اگر چنین مطالبه‌ای در میان کارگران مطرح است همانند دیگر مطالبات شفاف‌سازی می‌شد تا ابهامی در میان نباشد و همچون دیگر مطالبات از جانب نمایندگان کارگری پیگیری مستمر شود. متأسفانه همچنان در این خصوص ابهام وجود دارد..

مطالبه اصلی ما با مهلت و وعده‌های مجلس کسب نمی‌شوند! ما اقدام فوری می‌خواهیم.

همکاران ما به خوبی می‌دانند بدون فشار تجمعات، حتی پیگیری‌های همین نمایندگان مجلس هم به سرعت مسکوت خواهند شد. ما می‌دانیم که این‌ها فقط از گسترش تجمعات در خوزستان است که دولتی‌ها را پای میز سؤال و جواب کشانده‌اند. اما خواسته ما انجام سؤال و جواب و گرفتن عکس یادگاری با بدبختی‌های هفت‌تپه نیست بلکه اقدام عاجل و قاطع نیاز است.

در هفت تپه این بار اعتصاب تمام نمی‌شود. لطفاً کسی برای کارگران اعتصابی و معترض هفت‌تپه و برای تجمعات مسالمت‌آمیز و قانونی‌مان، به جای ما تصمیم نگیرد. ما خودمان بلدیم تصمیماتمان را اعلام کنیم. تا خلع ید بخش خصوصی، اعتراض ادامه دارد.»

در ادامه‌ی چنین تکذیبیه‌ای، کانال‌های مذکور اعلام می‌دارند که اعتصاب در هفتاد و یکمین روز پابرجاست. عکس‌هایی از تجمع جلوی فرمانداری در روز هفتاد و یکم نشان از حضور عده‌ی قلیلی به نسبت روزهای گذشته دارد و همچنین خبری از سخنرانی نمایندگان کارگری در روز هفتاد و یکم نیست. آنچه مبرهن است بخش زیادی از کارگران با وعده‌ای که نمایندگان مجلس مبنی بر خلع‌ید اسدبیگی داده‌اند و همچنین پرداخت دو ماه از حقوق عقب افتاده، پایان اعتصاب را پذیرفته‌اند. با اخبار دیگری که از کانال تلگرامی سندیکای نیشکر هفت‌تپه و هفت‌تپه مستقل انتشار یافت، می‌توان حضور کمتر کارگران در روزهای بعدی جلوی درب فرمانداری را تأیید کرد. این در حالی است که بعد از چند روز کانال سندیکای هفت‌تپه اعلام می‌کند که اعتصاب در حال حاضر به حالت تعلیق درآمده است.

«اعتصاب کارگران هفت تپه به حالت تعلیق در آمد. اگر دولت و نهادهای دولتی ظرف مدت ۱۵ روز بر اساس تعهد داده شده در مقابل خواست کارگران تسلیم نشوند، اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه وارد فاز جدیدی خواهد شد!»

در ادامه کانال سندیکا چنین می‌گوید:

«کارگران هفت‌تپه نمایندگان مستقیم و مستقل خود را دارند و اگر قرار است اخبار و خبری ارائه شود که صحت داشته باشد، از زبان نمایندگان کارگران بیان خواهد شد که چیزی جز خواست اکثریت و توافق کارگران نیست. ادامه و اتمام اعتصاب و یا هر سیاستی که جمع کارگران تصمیم می‌گیرند، از طرف نمایندگان واقعی کارگران هفت‌تپه بیان خواهد شد. اجازه نمی‌دهیم که کسان دیگری برایمان تصمیم بگیرند.»

چه کسانی همچنان در حال تجمع‌اند؟ آن چه از واقعیات میدانی برمی‌آید، کارگرانی که در مقابل فرمانداری دست به تجمع زده‌اند کارگران غیرنیشکری اخراج شده‌اند که با وجود وعده‌های مسئولان هیچ کدام از آنان بر سرکار بازنگشته‌اند. گزارش کانال سندیکا در این خصوص:

«همان طور که اطلاع دارید با توجه به وعده‌های داده شده از طرف نمایندگان دولت به کارگران نیشکر هفت‌تپه، اعتصاب کارگران به صورت مشروط به حالت تعلیق در آمده است. اما در این مدت کارگران غیرنیشکری هم‌چنان به تجمع اعتراضی خود در مقابل فرمانداری و اداره کارشوش ادامه داده‌اند. امروز ۱۵ شهریور ماه کارگران غیرنیشکری در ادامه تجمع‌های اعتراضی، تجمع خود را در مقابل استانداری خوزستان در اهواز ادامه دادند.»

قرارداد واگذاری نیشکر هفت‌تپه فسخ می‌شود

در روز ۱۷ شهریور روابط عمومی دیوان محاسبات کشور خبری را مبنی بر فسخ قرارداد و خلع‌ید از اسدبیگی منتشر کرد. روابط عمومی دیوان محاسبات کشور اعلام کرد:

«در راستای دستور رئیس کل دیوان محاسبات کشور مبنی بر تحقیق و تفحص از عملکرد، روند واگذاری و وضعیت بعد از واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه و در راستای صیانت و پاسداری از بیت‌المال که رسالت اصلی دیوان محاسبات کشور می‌باشد و پیرو تخلفات و انحرافات صورت گرفته در واگذاری شرکت مذکور نظیر ابهام در قیمت‌گذاری، انقضای اعتبار قیمت پایه واگذاری، عدم احراز و پایش اهلیت مدیریتی خریداران توسط سازمان خصوصی‌سازی علی‌رغم تأکید در مصوبه شماره ۱۲۰۶۹۶/۲/۶۳ مورخ ۱۳۸۸/۸/۱۶ شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی و در مغایرت با دستورالعمل روش انتخاب مشتریان استراتژیک و متقاضی خرید سهام کنترلی و مدیریتی مصوب ۱۳۹۳/۵/۲۵ هیات واگذاری، بوده است.»

مطالبی که در رسانه‌های مختلف منتشر شده گویای آن است که انتشار این اطلاعیه از جانب دیوان محاسبات کشور منجر به اختلاف نظرهای جدی میان مسئولان شده است. مسئولان دولتی مشخصاً چنین اظهار می‌کنند که فقط دیوان محاسبات کشور مسئول ذی‌ربط پرونده واگذاری هفت‌تپه نیست و حتا نامه‌ای از سوی دیوان محاسبات کشور به دست آنان نرسیده است. برخی دیگر از مسئولان دولتی همانند واعظی رئیس دفتر ریاست جمهوری ادعا کرده که برخی از جریانات مسئله‌ی هفت‌تپه را سیاسی کرده‌اند که این به ضرر همه‌ی نهادها و خود کارگران هفت‌تپه است.

با وجود آن که رأی دیوان محاسبات کشور دال بر خلع‌ید از امید اسدبیگی کارفرمای فعلی شرکت نیشکر هفت‌تپه است، اما فعلاً اقدامی در این راستا صورت نگرفته است.

یوسف بهمنی یکی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه در ۱۱ شهریورماه اقدام به مصاحبه‌ای با خبرگزاری امتداد کرده که گویای حال و روز کارگران نیشکر هفت‌تپه پس از اعلام تعلیق اعتصابات است:

«پس از قریب به دو ماه اعتراضات به حق، قانونی و کاملاً صنفی کارگران شرکت هفت‌تپه، جلسات خوبی با حضور فعالین کارگری، نمایندگان مجلس، وزیر اقتصاد و سایر مسئولین ذی‌ربط در مجلس داشتیم و صحبت‌های خوبی نیز در خلال آن مطرح شد.

متاسفانه در سومین جلسه، دژپسند، وزیر اقتصاد مسائلی را مطرح کرد و مانع بیان مطالبات از سوی کارگران شد که چندان جالب نبود و حتی، اعتراض ما به قدری بود که حضور حراست مجلس با وساطت منتفی شد.

با این حال، با بازدید میدانی تعدادی از نمایندگان کمیسیون اصل نود، نمایندگان دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور و البته، نماینده وزارت صمت، قول‌ها و وعده‌هایی در راستای حل مشکلات کارگران مطرح شده که امیدواریم در حد حرف باقی نماند.

از وقتی این بازدید صورت گرفته و پس از ۷۰ روز، اعتراضات کارگران هفت‌تپه، موقتاً به پایان رسیده، آقایان استاندار، فرماندار و دادستان شهرستان بیانیه داده‌اند که با پیگیری‌های فراوان، این اتفاق صورت گرفته و کارگران به کار خود بازگشته‌اند. این در حالی است که حتی به رغم ادعای برخی مبنی بر بازگشت به کار کارگران پس از وصول مطالبات، همچنان حقوق ماه‌های تیر و مرداد به صورت معوق باقی مانده و سایر مطالبات کارگران نیز کماکان بر زمین مانده است.

سؤال ما این است که اگر به گفته آقایان، پیگیری‌های فراوان دوستان باعث این مسئله شده، پس ما که بیش از دو ماه به همراه خانواده‌های‌مان برای بیان اعتراضات قانونی و صنفی در کف خیابان حضور داشتیم، ول معطل بوده‌ایم؟ به نظر می‌رسد که مسئولین شهر، کمر به نابودی کارگر بسته‌اند.

هیچ‌یک از مطالبات کارگران محقق نشده. آقایان عنوان کرده‌اند که کارگران با دریافت مطالبات‌شان به کار بازگشتند. ما کدام مطالبات‌مان را دریافت کردیم؟ همین حالا دو ماه حقوق معوق به جز بقیه مطالبات داریم. تازه، مطالباتی نظیر بدی آب و هوا، سختی کار، یکسان‌سازی حقوق، حق غذا، حق سرویس ایاب و ذهاب که جای خود.

پس از این بازدید، آقایان تضمین کرده‌اند که دفترچه بیمه کارگران تا پایان سال جاری، منوط به انجام امور اداری آن توسط شرکت صادر شود که متاسفانه، شرکت همین کار را هم انجام نداده است. همچنین، ظاهراً مقرر شده که اگر خلع ید از بخش خصوصی تا نیمه دوم شهریورماه صورت نگیرد، سازمان بازرسی و دیوان محاسبات، راسا در خصوص آن اقدام کنند.

اکنون، یکی از اصلی‌ترین مطالبات کارگران، بازگشت به کار ۵ کارگر اخراجی شرکت بوده و درخصوص آن از موضع‌مان عقب نخواهیم نشست. البته پس از بازدید اخیر نمایندگان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، محمد خنیفر و سایر کارگران اخراجی به ستاد خبری وزارت اطلاعات رفتند تا زمینه بازگشت به کار آن‌ها فراهم شود و البته تاکنون هیچ خبری از نتیجه این حضور به ما نرسیده و خروجی تا این لحظه نداشته است.»

تعلیق، پایان یا ادامه‌ی اعتصاب؟

آن چه از اخبار و گزارش‌های فوق می‌توان دریافت بازهم بروز دو دستگی و یا چنددستگی میان کارگران است. کانال هفت تپه مستقل اعلام می‌دارد که همچنان اعتصاب پابرجاست و از جانب کانال سندیکا تعلیق اعتصاب اعلام می‌شود. برخی از پست‌هایی که در کانال هفت تپه مستقل منتشر می‌شد، اتهام امنیتی و حتا خائن بودن به کسانی بود که پایان اعتصاب را اعلام کرده‌اند! در ۷۰ روز اعتصابی که کارگران از سر گذراندند، این اولین اختلاف و بروز اولین چند دستگی میان کارگران نیست. کارگران و خصوصاً کارگران آگاه‌تر هر بار با بحث و گفتگو بخشی از این چند دستگی را کم‌رنگ ساختند، اما باز هم این عدم اتحاد در اتفاقات دیگر بروز پیدا می‌کرد. کارگران دیدند که اتحادشان دولت‌مردان و مجلس را وادار به پاسخگویی کرد و هر بار با هر اقدام کارگری تجربه‌ای بسیار ارزنده به دست آمد. تجربیاتی که به بهای کمی به دست نیامد و باید در تاریخ مبارزات کارگری هفت‌تپه و دیگر کارگران ایران حک شود:

  1. مطالبه‌گری شفاف و صریح
  2. حفظ تولید نیشکر در اوج اعتصاب
  3. حفظ اتحاد میان کارگران در شرایط حساس
  4. ممانعت از تحمیل هزینه‌ی بیشتر به کارگران
  5. استمرار و مدیریت اعتصاب
  6. رسوا ساختن نهاد شورای اسلامی کار به عنوان نهادی حامی کارفرمایان
  7. حمایت از نمایندگان کارگری چه در بازداشت چه در مذاکره با مجلس و دولت
  8. رسوا ساختن هر چه بیشتر کارفرمای هفت‌تپه میان کارگران
  9. حمایت از همکاران اخراجی که منجر به اتحاد بیشتر میان کارگران شد.
  10. طرح مطالبه‌ی برچیدن خصوصی‌سازی
  11. وادار ساختن مجلس و دولت به مذاکره با کارگران
  12. منظری واقع‌بینانه به توان و قدرت کارگران اعتصابی و اتخاذ تاکتیک‌های درست

تمامی این موارد و بسیاری از تجربه‌های میدانی کارگران که از دسترس ناظرانی چون ما خارج است – دستاوردهای قابل توجه است که این کارگران در طول اعتصاب به دست آوردند. اما ضامن حفظ و بهره‌برداری از این تجربیات چه می‌تواند باشد؟ ضامن اتحاد ۷۰ روزه‌ی کارگران هفت‌تپه برای مبارزات آتی چه می‌تواند باشد؟

کارگران آموختند که صرفاً باید به توان اتحاد و همبستگی خود اتکا کنند. اما آن چه تاریخ مبارزات کارگری به ما آموخته این است که زمانی می‌توان ضامن چنین دستاوردهایی بود، زمانی می‌توان آن را رشد و ارتقا داد که این اتحاد بتواند جسمیتی مادی پیدا کند جسمیتی به نام سندیکا.

توانایی مدیریت و جهت دادن به اعتصاب و اعتراض کارگری به مدت ۷۰ روز نمی‌تواند دستاورد کمی باشد. ۷۰ روز اعتصاب با کمترین باج سیاسی به دولت و دیگر گروه‌های سیاسی حامی سرمایه‌داران در داخل و خارج از کشور نشان از رشد و ترقی کارگران هفت‌تپه به نسبت گذشته است، اما زمانی که پایان اعتصاب و یا ادامه‌ی اعتصاب با برچسب‌زنی به همکاران کارگر همراه می‌شود، نشان از فقدانی بزرگ دارد. فقدانی که در ادامه می‌تواند تمامی این دستاوردهای عظیم را از کارگران بگیرد.

سندیکا می‌تواند و باید چنین دستاوردهایی را حفظ کند. سندیکا ظرفی را برای اقدام کارگران فراهم می‌کند که بتواند متحدانه‌تر از گذشته مبارزه‌ی کارگران را به پیش براند. نهاد مستقل و متشکل سندیکاست که تجربیات ارزنده‌ای چون تأکید بر مطالبه‌گری را زنده نگه می‌دارد.

سندیکا نه غایت مبارزه‌ی کارگران است و نه به خودی خود می‌تواند کارگران را از انحرافات دور سازد، اما در سازوکار سندیکایی است که کارگران می‌توانند کلیه‌ی مسائل را به بحث بگذارند، تصمیم بگیرند و عملی سازند و همین کارکردها است که عمل متحدانه را رقم می‌زند. کارگران هفت‌تپه در طول این چندسال فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کردند. همین تجربیات بود که کارگران از آن بهره بردند و در تمامی شرایط بر اتحاد خود پافشاری کردند. اگر این اتحاد ۷۰ روز اعتصاب را ممکن ساخت باید این اتحاد را در گامی دیگر مستحکم ساخت. همان تجربه‌ای که کارگران را واداشت تا بر سر مکان تجمع و اعتصاب به بحث بپردازند باید حفظ شود. همان تجربه‌ی تاکید بر حمایت از نمایندگان‌شان چه در بازداشت و چه در مذاکره با مجلس باید ارتقا یابد.

آن چه کارگران در آغاز اعتصاب و در ۷۰ روز اعتصاب انجام دادند، سندیکا همچون اصول مبارزه‌ی کارگری در سازوکارش می تواند درونی سازد. سندیکا حافظ و ارتقا دهنده‌ی مبارزات کارگری در محیط کار است و حافظه‌ی تاریخی مبارزات کارگران است. سندیکا تجربیات گذشته‌ی مبارزات کارگری را می‌تواند نسل اندر نسل به دیگر هم‌طبقه‌ای‌ها انتقال دهد و همچون چراغ راه مبارزات جاری و آتی کارگران عمل کند.

سندیکاست که اجازه نخواهد داد چند دانشجوی بسیجی و یا چند نماینده‌ی مجلس به جای آنان پایان اعتصاب را اعلام کنند و نه مانند کانال هفت‌تپه مستقل برچسب خائن و امنیتی به کارگران خواهد زد. چراکه با حمایت کارگران از نهاد مستقل‌شان هر ارگان و رسانه‌ای نهاد تصمیم‌گیرنده‌ی کارگران را سندیکا می‌داند. دولت مدافع سرمایه‌داران تمامی تلاش خود را در شکل نگرفتن چنین سندیکاهایی متمرکز می‌کند اما وقتی کارگران همسو با سندیکای‌شان بر اقدام و اعتصاب و تجمع خود پافشاری می‌کنند همین دولت مجبور به مذاکره با سندیکا و مشروعیت به آن خواهد شد. همانطور که در هفت‌تپه مجبور به مذاکره با نمایندگان کارگری شد.

سندیکای نیشکر هفت‌تپه که در دهه‌ی هشتاد به اتکای نیروی همین کارگران ساخته شد، متأسفانه در دهه‌ی ۹۰ کمترین نشانی از آن دیده نمی‌شود. گرچه کانالی تلگرامی به نام سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه وجود دارد، اما رد و نشانی از سازوکار سندیکایی هم‌چون نهاد مستقل کارگران برای تصمیم و عمل کارگری وجود ندارد؛ که اگر چنین سازوکاری وجود داشت، دیگر شاهد بسیاری از عدم هماهنگی‌ها و دودستگی‌ها در هفت‌تپه نمی‌شدیم.

هرگز معلوم نشد که چه کسی پایان اعتصاب را اعلام داشت. نه خبری از بیانیه‌ی نمایندگان مستقل کارگری بود و نه مجمع نمایندگانی و نه سندیکایی. کانال سندیکا اعلام می‌دارد که پس از ۱۵ روز اگر مطالبات برآورده نشود، اعتصاب وارد فاز جدیدی می‌شود. اما به راحتی می‌توان دریافت که این اطلاعیه‌ای از سوی کانالی به نام سندیکاست و نه سندیکایی واقعی و موجود در هفت‌تپه. سندیکا صرفاً یک نام نیست، بلکه موجودیتی است که از درون اقدامات متحدانه‌ی کارگران تجلی می‌یابد و هر دم باید در راستای رشد آن تلاش نمود. سندیکایی که در دهه‌ی هشتاد در هفت‌تپه موجودیت یافت، متأسفانه در ادامه نتوانست حیاتی سرزنده داشته باشد. شاید علل فراوانی را بتوان برای زوال سندیکا برشمرد. از سرکوب شدید دولت گرفته تا انحرافات سیاسی و در نهایت تقلیل سندیکا به هئیت دبیره‌ی آن. اما آن چه حائز اهمیت است مباحثه‌ی خود کارگران بر سر همین مسائل است.

بازخوانی تجمع ۷۰ روزه‌ی کارگران از سوی خود آنان است که ما را امیدوار می‌سازد که فقدان سندیکا لمس شود و با هر محدودیت احتمالی بتوانند در اقدامات بعدی آن را لحاظ کنند. احیای سندیکا با در نظر گرفتن تجربه‌ی پیشین سندیکا و برخورد نقادانه با آن از وظایف مبارزان واقعی کارگران، نمایندگان و پیشروان کارگری است. احیای سندیکایی رزمنده در جنگ طبقاتی با سرمایه‌داران و نمایندگان‌شان همچون سنگری طبقاتی برای کارگران. سنگری که گرچه کارگران را پیروز حتمیِ این جنگ طبقاتی نخواهد کرد، اما بدون وجود آن نیز فتح دیگر سنگرهای مبارزه‌ی طبقاتی ممکن نخواهد بود. بدون وجود سندیکا به عنوان نخستین گام متشکل مبارزه‌ی کارگری افق پیروزی در کار نخواهد بود و آنچه رقم خواهد خورد، تنها عقب‌نشینی هر چه بیشتر طبقه‌ی کارگر از منافع و داشته‌های حداقلی‌اش است.

منابع

  1. کانال سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه
  2. هفت‌تپه -کانال مستقل کارگران
  3. خبرگزاری دانشجو، جزئیات دومین جلسه بررسی مشکلات هفت‌تپه در مجلس
  4. خبرگزاری دانشجو، جزئیات سومین جلسه بررسی مشکلات هفت‌تپه در مجلس
  5. خبرگزاری دانشجو، حضور نمایندگان مجلس و هیاتی از دیوان محاسبات در هفت‌تپه
  6. خبرگزاری میزان، دیوان محاسبات: قرارداد واگذاری نیشکر هفت تپه فسخ می‌شود
  7. خبرگزاری ایسنا، سه نماینده تهران و معاون دیوان محاسبات از هفت تپه بازدید می‌کنند
  8. خبرگزاری ایسنا، سفر هیاتی از مجلس به شوش برای بررسی مشکلات کارگران هفت تپه
  9. خبرگزاری ایسنا، درخواست مجلس از کارگران هفت تپه برای پایان دادن به اعتراض‌ها
  10. خبرگزاری ایسنا، موسوی: بخش عمده‌ای از کارگران معترض هفت تپه سرکار خود برگشتند
  11. خبرگزاری ایسنا، حضور چند نماینده مجلس در جمع کارگران هفت‌تپه، بعد از ۴۹ روز اعتراض
  12. خبرگزاری برنا، جهانگیری: هفت‌تپه را سیاسی نکنید
  13. خبرگزاری الف، واعظی: مسئله شرکت هفت تپه سیاسی شده/ دژپسند: نامه‌ای از دیوان محاسبات دریافت نکردیم

پانویس‌ها   [ + ]

1.برای مطالعه‌ی بیشتر در این زمینه مقاله‌ی واگذاری سهام به کارگران: دام یا طعام را ببینید.
2.دولتی کردن شرکت با نظارت کارگری و یا واگذاری شرکت به کارگران که کانال هفت تپه مستقل آن را به عنوان اصلی‌ترین مطالبه طرح می‌سازد در هیچ کدام از سخنان نمایندگان کارگری در مجلس حضور نداشت. گرچه برچیدن خصوصی‌سازی به عنوان خواسته‌ای برحق بر روی بنرها و در سخنرانی‌ها دیده می‌شود، اما دولتی کردن و یا واگذاری در ۷۰ روز اعتصاب از حد چند شعار و پست تلگرامی فراتر نرفت. انتظار می‌رود اگر چنین مطالبه‌ای در میان کارگران مطرح است همانند دیگر مطالبات شفاف‌سازی می‌شد تا ابهامی در میان نباشد و همچون دیگر مطالبات از جانب نمایندگان کارگری پیگیری مستمر شود. متأسفانه همچنان در این خصوص ابهام وجود دارد.