قانون‌های کار چیست؟
مجموعه آیین‌نامه‌ها و قانون‌های کار اسنادی هستند که از سوی دولت برای تنظیم روابط کار یعنی روابط بین کارگر و کارفرما تهیه شده است. بنابراین وجود این اسناد نخست نشاندهندهی وجود و همکاری دو گروه اصلی تعیین‌کننده‌ی اجتماع، یعنی کارگران و کارفرمایان است. دوم نشاندهندهی ضرورت دخالت‌ورزی دولت در تنظیم این روابط است. این ضرورت از آنجا برمی‌آید که این دو گروه به خودیِ خود منافعی دارند که آن‌ها را در تقابل با یکدیگر قرار می‌دهد؛ بنابراین نیاز به اسنادی خواهد بود که این روابط را تنظیم کند. دولت به واسطه‌ی اقتدار خود مجموعه قانون‌هایی را تنظیم می‌کند که به این تضاد منافع نظم دهد. پس نظمی وجود دارد و دولت وظیفه‌ی حفظ این نظم را بر عهده دارد.
نظم موجود چیست؟
این که یک کارگر مجبور است برای تامین معیشت خود و بقای خانواده و فرزندانش برای دیگری کار کند و آن دیگری وسایلی در اختیار دارد که برای کار بر روی آن‌ها نیازمند به کار گماردن کارگران است مبنای این نظم را شکل می‌دهد. یک وجه این ماجرا تامین نیازهای این دو است. هر دو برای تامین خوراک و پوشاک و مسکن و… به این همکاری نیازمندند. با نگاهی ساده به اطراف خود می‌بینیم که بیشتر کارگران از حداقل‌هایی برای تامین نیازهایشان ناتوانند و کارفرمایان بسیار بیشتر از نیازهایشان دارند. در حاشیه‌ی شهرها خانه‌های استیجاریِ کارگران بیشتر به کپرهایی شبیه است که تامین گرما و سرما در آن‌ها دیده نشده است و در قسمت‌های مرفه‌نشین شهر استخرهای روباز طوری طراحی شده‌اند که در اوج سرمای زمستان گرمای مطبوعی را برای ساکنانش فراهم آورند. وعده‌های غذایی برخی کارگران به زحمت از نان و سیب‌زمینی پر می‌شود در حالی‌که آن سوی شهر عده‌ای برای یک وعده غذا به اندازه‌ی دستمزد یک ماهِ کارگر هزینه می‌کنند. صورت‌های رنگ پریده، دهان‌های بی‌دندان و کرم‌خورده، چشم‌های گودرفته، انواع دیسک کمر و هزار‌و‌یک بیماریِ بخش بزرگی از جمعیت هیچ شباهتی با بدن‌های نازپرورده و در سلامتِ کاملِ عده‌ای دیگر ندارد.
به این‌ها می‌توان امکان تحصیل و آموزش، بهره‌مندی از امکانات درمانی، امید به زندگی و هزاران چیز دیگر را اضافه کرد. آنچه با نگاهی به زندگی روزمره‌مان کاملا آشکار است این اختلاف سطح هر روز فزاینده است و از قضا جایگاه بیچارگان را کارگران اشغال کرده‌اند و جایگاه بهره‌مندان را کارفرمایان. دو گروهی که با نزدیک‌ترین رابطه‌‌‌‌‌‌ی ممکن نیازهایشان را از قبال فعالیت مشترکشان با یکدیگر برطرف می‌سازند.
با وجود تمام تفاوت‌ها در میزان و کیفیت تامین معاش بین این دو گروه، همه چیز تنها به تامین معاش خلاصه نمی‌شود. هیچ آدم عاقلی(!) را در بین کارفرمایان نمی‌شود پیدا کرد که تمام آن چه دارد صرف تامین نیازهایش یعنی خوراک و پوشاک و مسکن و آموزش و درمان و تفریحش کند. آن‌ها تنها بخش کوچکی از پول‌هایشان را صرف نیازهایشان می‌کنند. بخش بزرگ‌تری از این پول‌ها وظیفه‌ای مهم‌تر دارد که با این دو اصل شناخته می‌شود: پول باید بیشتر شود و این بیشترشدن باید هرچه سریع‌تر انجام شود. پولی که انسان با این دو هدف به‌کار می‌اندازد سرمایه می‌نامیم. اما برخلاف آن چه مرسوم است، سرمایه خود‌به‌خود بیشتر نمی‌شود. سرمایه باید در فرایندی قرار بگیرد که مدام بیشتر و بیشتر شود.
یکی از بهترین راه‌ها برای افزایشِ سرمایه، تولید صنعتی یک کالا برای فروش در بازار است. به‌عنوان نمونه یک سرمایه‌دار با سرمایه‌اش برای ساخت یک کالا، وسایل و ابزارآلات مورد نیاز و مواد اولیه و نیروی کار کارگران را می‌خرد و بر فرایند تولید محصولات نظارت می‌کند. کارگرانی که استخدام شده‌اند در قبال ساعت‌های کار روزانه دستمزد دریافت می‌کنند و به این صورت بین این دو گروه یک تقسیم‌کار صورت می‌گیرد. کارفرما برای تک‌تک این امور یعنی تامین ابزارآلات، مواد اولیه و نیروی کار پول خرج کرده است و به عبارتی سرمایه‌اش را به‌کار انداخته است. او انتظار دارد این هزینه‌ها با فروش محصول تولیدشده به میزانی بیشتر از مقدار سرمایه‌ی اولیه به او بازگردد.
اما این مقدار بیشترِ سرمایه‌ی حاصل از فروش کالاهای تولیدشده از کجا آمده است؟ قیمت نهایی کالا را میزان استهلاک ابزارآلات، مقدار مواد خام صرف شده برای تولید آن و دستمزد پرداخت‌شده به کارگر تشکیل می‌دهد. اگر هیچ چیزی در جامعه گران نشود، تنها بخش سوم یعنی فرایند کارکردن است که موجب کسب سودِ حاصل از فروش کالای ساخته‌شده می‌شود. این کارگران هستند که با تغییر در مواد خام به‌وسیله‌ی ابزارآلات، کالایی تولید می‌کنند که می‌تواند بیش از هزینه‌هایش به فروش رسد و سود تولید کند.
با این همه اگر دستمزد واقعی او، یعنی تمام آن ارزشی که به‌واسطه‌ی نیروی کارش خلق‌کرده به او پرداخت شود تمام فرایند تولید کالا که به قصد کسب سود بیشتر برای سرمایه‌دار انجام شده است، برایش بی‌حاصل می‌شود. پس تنها بخشی از حاصل کار کارگر به شکل دستمزد از سوی سرمایه‌دار به وی پرداخت و بقیه به شکل سود به جیب خودش سرازیر می‌شود. قدرتِ چنین کاری را سرمایه‌ای که او داشته و در فرایند تولید خرج‌کرده به او می دهد و بی‌قدرتی کارگران در این است که چیزی جز نیروی کارشان در این فرایند برای فروش به سرمایه‌داران یا صاحبان ابزار تولید ندارند. این شکل از استثمارِ کارگران توسط سرمایه‌داران ویژگی اساسی نظمِ امروز یعنی سرمایه‌داری است.
همان‌طور که استثمار در طول تاریخ شکل‌های متفاوتی از برده‌داری تا نظام ارباب و رعیتی داشته است، ویژگی استثمار امروز به شکل استثمار کارگران از سوی صاحبان ابزار تولید، به‌صورت آزادی کارگر در مبادله‌ی نیروی کار خود در قبال دستمزد به شکل پولی بروز پیدا کرده است. چنان‌که در ماده‌ی ۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران آمده است که: «اجبار افراد به کار معین و بهره‌کشی از دیگری ممنوع… است.» با این وجود کارگران برای تامین معیشت خود چاره‌ای جز کار کردن یعنی فروش نیروی کارشان ندارند و فروش نیروی کار یعنی تن دادن به بهره‌کشی. آن چه این بهره‌کشی را عادلانه یا قابل پذیرش جلوه می‌دهد، برابر بودن مبادله‌ی ساعات کار کارگر در قبال دستمزد دریافتی اوست. برابریِ چیزی که نابرابر است باید پذیرفته شود تا چنین نظمی ادامه‌دار شود. قانون‌های کار برای عادلانه نشان‌دادن این نابرابری ضروری هستند.
نقش قانون‌های کار در حفظ سرمایه‌داری چیست؟
آنچه در قانون‌های کار پیش‌فرض گرفته شده، چنین برابری‌ای است؛ چه آن زمان که برای دستمزد حداکثر تعیین می‌کرد و برای پرداخت دستمزدِ بیشتر به کارگران مجازات تعیین می‌نمود و چه حالا که حداقلی برای پرداخت دستمزد تعیین می‌کند. وجه اشتراک قانون‌های وضع‌شده از سوی دولت تامین حداکثر سود و بقای چنین شیوهی تولیدی است. دولت به‌واسطه‌ی اقتدارش با وضع قانون‌های الزام‌آور، تامین‌کننده‌ی شرایط بقای این شیوهی تولیدی است. شیوه‌ای که در آن اکثریت کارگران برای کسب منفعتِ اقلیت سرمایه‌داران استثمار می‌شوند. تامین حداکثر سود یعنی استثمار کارگران توسط سرمایه‌داران و از آنجا که این وضعیت تبدیل به شیوهی تولید مسلط در جامعه شده است، این دو گروه در قامت دو طبقه‌ی اصلیِ تعیین‌کننده‌ی نظم سرمایه‌داری عمل می‌کنند.
با بررسی قانون‌های کار در طول تاریخ که عمر آن به درازای عمر شیوهی تولید سرمایه‌داری است درمی‌یابیم که علت تغییرات به‌وجود آمده در آن در دو سطح کلی قابل ریشه‌یابی است. نخست آن که اگر مبنای نقش دولت و قانون‌های وضع شده توسط آن بقای نظم موجود یعنی استثمار طبقه‌ی کارگر است، باید بقای این طبقه تضمین شود. یعنی شرایطی برای او مهیا شود که حداقل‌ها برای معیشت و بقای نسل او فراهم باشد. دوم آن که به دلیل همین تضاد منافع بین طبقه‌ی کارگر و طبقه‌ی سرمایه‌دار، اعتراضات، اعتصابات، قیام‌ها و انقلاب‌هایی در طول تاریخ شکل‌گرفته که منجر به عقب‌نشینی طبقه‌ی سرمایه‌دار از حداکثر میزان توحشش بوده است: ساعت کار ۱۹ ساعته – اگرچه نه در همه‌جا – به ۸ ساعت تبدیل شده است؛ کار کودکان – اگرچه نه در همه‌جا – منع شده است؛ برقراری حقوق بازنشستگی، بیمه، اضافه‌کاری و … این همه حاصل مبارزات طبقه‌ی کارگر بوده است.
بنابراین تغییرات به‌وجود آمده در قانون‌های کار نه از سر خیرخواهی دولت بلکه از سر اجبار بوده است. فرض کنید که امروز در ایران همچون انگلستان در قرن نوزدهم ساعت کار به ۱۹ ساعت افزایش پیدا کند. بقای دولت جمهوری اسلامی ایران یک هفته هم دوام نخواهد آورد. هرچند این پا پس کشیدن حد و مرزی دارد و حد و مرزش عدمِ به خطر افتادن چنین شیوهی تولیدی است. مثلا وقتی ارزش‌افزایی سرمایه به دلیل تناقضات این شیوهی تولیدی و بحران‌های ناشی از آن به طور جدی به خطر می‌افتد اولین گزینه مقررات‌زدایی از روابط کار به نفع کارفرمایان خواهد بود.
قانون‌های کار در ایران
با بررسی تاریخچه‌ی قانون‌های کار در ایران، از «فرمان والی ایالت کرمان و سیستان‌وبلوچستان درباره‌ی حمایت از کارگران کارگاه‌های قالی‌بافی» در آذر ۱۳۰۲ تا تصویب نهایی قانون کار در آبان سال ۱۳۶۹ با این واقعیت مواجه هستیم که به‌اقتضای همه‌گیری و پیشرفت سرمایه‌داری در ایران و تشدید مبارزه‌ی طبقاتی کارگران علیه سرمایه‌داران نقش دولت در تدوین قانون‌های کار حد خورده است. قانون‌ها در این دوره‌ی ۷۰ساله به مرور به تسهیل بیشتر روابط کار برای طبقه‌ی کارگر انجامید. با این حال از آنجا که اصل اساسی برای بقای شیوهی تولید سرمایه‌داری کسب حداکثر سوده بوده و از طرف دیگر این شیوهی تولیدی به همراه خود بحران‌های اقتصادی عمیقی به همراه دارد که ورود به آن از هدف این نوشته خارج است، از سال‌های آغازین دهه‌ی ۷۰ شمسی تا کنون شاهد بازگشت از قانون‌های حمایتی‌ای هستیم که حاصل مبارزات کارگران در ایران و جهان بوده است. یک نمونه‌ی روشن آن «آﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪی ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻛﺎرﮔﺎهﻫﺎی ﻛﻮچک دارای ﻛﻤﺘﺮ از ده ﻧﻔﺮ ﻛﺎرﮔﺮ از ﺷﻤﻮل ﺑﺮخی از ﻣﻘﺮرات ﻗﺎﻧﻮن ﻛﺎر»، مصوب دی ماه ۱۳۸۱ است. بر اساس این آیین‌نامه کارگران شاغل در کارگاه‌های کمتر از ده نفر از تعهدات مندرج در قانون کار مصوب ۱۳۶۹ معاف می‌شوند. تنها بخشی از این معافیت‌ها در زیر آمده است:
- در صورت واگذاری مالکیت کارگاه به شخص دیگر، قراردادهای پیشین کارگران لازم‌الاجرا نیست.
- عدم امکان استفاده از مرخصی بدون حقوق برای ادامه‌ی تحصیل و مرخصی خدمت سربازی.
- اجازه‌ی ایجاد تغیرات عمده در نوع و شرایط کار کارگران برخلاف آنچه در قرارداد درج شده است.
- امکان اخراج یک طرفه‌ی کارگر از سوی کارفرما در مدت زمان قرارداد.
- عدم تعهد کارفرما به پرداخت سنوات در هنگام از کار افتادگی یا بازنشستگی کارگر.
- عدم تعهد به نظام ارزیابی و طبقه‌بندی مشاغل.
- عدم تعهد به سقف کار روزانه‌ی ۸ ساعت.
- عدم پرداخت اضافه‌دستمزد ۳۵ درصدی بابت کار در شیف شب.
- عدم تعهد به تعطیلیِ با دستمزد جمعه ها.
- عدم تعهد به مرخصی استحقاقی یک ماهه در سال و ۵ هفته برای مشاغل سخت و زیان آور.
چنین رویکردی در خصوص پس‌روی از تعهدات مندرج در قانون‌های کار همراه است با تخصیص اعتبارات فراوان برای بنگاه‌های کوچک و به‌اصطلاح زود‌بازده که طرح اولیه آن در همان سال‌های ابتدایی دهه‌ی ۸۰ مورد بررسی دولت قرار گرفته بود؛ همان دوره‌ای که رئیس‌جمهور صلح‌طلب و خندان، سید محمد خاتمی از نوع‌دوستی و گفتگوی تمدن‌ها می‌گفت. تنها در همین یک مورد خاص می‌بینیم که کارکرد دولت برای حفظ نظم موجود یعنی بقای شیوهی تولید سرمایه‌داری یا به عبارتی ثبات در حداکثر استثمار ممکنِ کارگران در قالب فشار بیشتر بر کارگران و هم‌زمان امتیاز بیشتر برای سرمایه‌داران محقق شده است.
آگاهی از قانون‌های کار چه فایده‌ای برای کارگران دارد؟
کسب حداکثر سود برای سرمایه‌دار به خودیِ‌خود هیچ حدومرزی ندارد. حدومرز آن یعنی تامین حداقل‌های معیشتی کارگران یک واحد و زنده‌ماندن و تضمین وجود نسل‌های بعدی کارگران، برای شخص صاحب‌کار همچون سد راهِ کسب حداکثر سود بروز پیدا می‌کند. از آنجا که یک سرمایه‌دار تنها به منفعت شخصی و کوتاه‌مدت خود می‌اندیشد، اگر کنترل امور به تک‌تک سرمایه‌داران محول شود و هیچ قانونی و دولتی برای تضمین کل شیوهی تولید وجود نداشته باشد بدون شک وضع موجود ثبات و تداوم لازم را برای بقا نخواهد داشت. بنابراین دولت با وضع قانون‌های کار منفعت‌طلبی بی‌حدومرز سرمایه‌دار منفرد را محدود می‌کند تا منفعت بلندمدت سرمایه‌داران تضمین شود. دولت در سطح کلان‌تری به موضوع نگاه می‌کند و البته همان‌طور که گفتیم میزان مبارزه‌ی کارگران با سرمایه‌داران یکی از عوامل تعیین‌کننده‌ی اساسی این حدومرز است.
از آنجا که افراد کارگر در وهله‌ی نخست با صاحب‌کار یا سرمایه‌دار بنگاه خود در ارتباطند، شناخت قانون‌های کار امکان ایستادگی در مقابل توحش افسارگسیخته‌ی صاحب‌کار را فراهم می‌کند. مبنای تعهد بیشتر صاحبین مشاغل به قانون‌های کار نه بر اساس الزامات قانون‌ها که بر اساس میزان شناخت کارگران یک واحد از قانون‌ها است. بنابراین اولین گام برای تسهیل وضعیت کاری و معیشتی کارگران شناخت قانون‌های کار است.
کارگران با پیگیری مطالبات قانونی‌شان از کارفرما ابزاری به‌دست می‌آورند تا علاوه بر بهبود شرایط کار و بهبود معیشت خود به منافع مشترک، قدرت مشترک و اتحاد در سطح همان بنگاه اقتصادی که در آن مشغول‌اند دست پیدا کنند. مبارزه‌ی اقتصادی یا مبارزه‌ی صنفی راهی جز از این مسیر نخواهد داشت. آگاهیِ برآمده از روند اتحاد در مبارزه‌ی اقتصادی در سطح یک بنگاه مقدمه‌ای است بر آگاهی طبقاتی در سطح جامعه: آنجا که کارگران خود را در قامت یک طبقه جدای اشکال متفاوت کار و جغرافیای مستقل خود باز می‌شناسند و می‌توانند برای منافع مشترکشان به صورتی آگاهانه بجنگند.