توضیح ضروری: اطلاعات و اعداد مربوط به وضعیت شرکت کنتورسازی مانند تعداد کارگران شاغل، مبلغ بدهی‌ها و وام‌های دریافت شده، تعداد سهام فروخته‌شده در بورس و اطلاعاتی از این قبیل که در منابع مختلف به نقل از کارگران، مسئولان دولتی و مالک شرکت ذکر شده‌اند با یکدیگر اختلاف دارند. برای مثال تعداد کارگران در ابتدای خصوصی‌سازی دقیقاً معلوم نیست و منابع مختلف اعدادی بین ۹۰۰ تا ۱۲۰۰ کارگر را ذکر کرده‌اند. همین‌طور درباره‌ی مبلغ وام‌های دریافت‌شده و بدهی‌های شرکت نیز روایت‌های مختلفی وجود دارد. ما تلاش کردیم تا در هر مورد با مقابله‌ی منابع و روایت‌های مختلف، موثق‌ترین روایت را استخراج کنیم. با این حال ممکن است در بعضی موارد اطلاعات این گزارش کاملاً دقیق نباشد. از طرف دیگر بعضی اطلاعات و ارقام که دسترسی به آن‌ها می‌توانست وضعیت شرکت کنتورسازی و کارگران آن را روشن‌تر کند متأسفانه در هیچ منبعی یافت نشد، امیدواریم که این نقص تأثیر قابل‌توجهی در کیفیت این گزارش بر جا نگذاشته باشد.
حکایت کارگران شرکت کنتورسازی ایران جدید و ناشنیده نیست. همان حکایت کارگران هفت‌تپه، هپکو و آذرآب و مجتمع‌ها و کارخانه‌های دیگر است: خصوصی‌سازی، عدم پرداخت دستمزدها، اخراج کارگران در چند مرحله و سپس تعطیلی.
شرکت کنتورسازی در سال ۱۳۴۷ تأسیس شد و کارخانه‌ی آن در سال ۱۳۵۰ در شهرک صنعتی قزوین (اکنون شهرک صنعتی البرز) آغاز به کار کرد. فعالیت اصلی شرکت تولید کنتورهای برق، آب و گاز و صندوق‌های فروشگاهی است. کارخانه با ظرفیت تولید صدهزار کنتور در سال آغاز به کار کرد، در دهه‌ی ۸۰ به ظرفیت تولید یک میلیون کنتور رسید و در سال ۱۳۸۵ اولین نمونه‌ی کنتور داخلی در این کارخانه تولید شد.
بخشی از سهام شرکت از ابتدای دهه‌ی ۸۰ در بورس عرضه شده بود. در خرداد ماه ۱۳۸۷ اکثر سهام شرکت در چارچوب واگذاری‌های اصل ۴۴ قانون اساسی از طریق بورس به فروش رسید: ۷۰ درصد سهام شرکت را «شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان» به قیمت ۹ میلیارد تومان و به اقساط: ۳ میلیارد تومان پرداخت اولیه و باقی در طی ۵ سال آینده خریداری کرد. طبق گزارش‌های موجود در آن لحظه شرکت ۳۱ میلیارد تومان بدهکار بوده و ۴۰ میلیارد تومان مواد اولیه در انبارهای خود داشته است. در زمان واگذاری، کارخانه‌ی کنتورسازی طبق گزارش‌های مختلف بین ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ کارگر داشت و از سال ۹۲ تا فروردین ۹۹ پس از چند مرحله اخراج کارگران، تعداد کارگران در استخدام کنتورسازی به صفر رسید، در حالی که ۲۳۰ کارگر هر کدام حدود ۳۰ ماه دستمزد معوقه داشتند.
مالک شرکت اکنون در بازداشت است، البته نه به جرم اخراج و پرداخت نکردن دستمزدها بلکه به دلیل تخلف در ارائه‌ی اطلاعات به سازمان بورس. بنابه گزارش‌ها این بزرگ‌ترین تخلف تاریخ بورس ایران است. ماجرای کنتورسازی در بورس را به اختصار مرور کنیم.
در بورس
تقسیم سهام شرکت در سال ۱۳۹۲ به قرار زیر بوده است: شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان ۶۶.۸۹ درصد، سهامداران جزء ۲۵.۱۱ درصد، شرکت آیترون (فرانسوی) ۸ درصد.
دقت دارید که در این مدت از سال ۸۷ تا ۹۲، شرکت معین رنان حدود ۳ درصد از سهام خود را فروخته است. یک نکته‌ی قابل توجه دیگر این است که از مجموع ۲۰۰ میلیون سهم، کارگران کنتورسازی ۲۰۰ هزار سهم را مانند دیگر سهامداران خریداری کرده‌اند، یعنی یک هزارم کل سهام شرکت در اختیار کارگران است.
در سال ۱۳۸۷ پیش از واگذاری قیمت هر سهم کنتورسازی در بورس حدود ۶۰ تومان بود. سه ماه بعد از واگذاری در شهریور ۸۷ به سهامداران به ازای هر سهم ۳۰ تومان سود نقدی سالانه پرداخت شد. با یک حساب سرانگشتی معلوم می‌شود که شرکت معین رنان در همین مرحله حدود ۴ میلیارد تومان سود دریافت کرده است. ۳ ماه پیش از آن کل ۷۰ درصد سهام را به چه قیمتی خریداری کرده بود؟ ۹ میلیارد تومان.
بعد از خصوصی‌سازی قیمت سهام شرکت به سرعت رشد کرد، ظرف همان ۳ ماه به حدود ۲۰۰ تومان و بعد تا سال ۹۲ به حدود ۱۰۰۰ تومان افزایش یافت. آن ۳ درصد سهام بعد از همین افزایش قیمت توسط سرمایه‌دار اصلی به فروش رسید: حدود ۶ میلیارد تومان درآمد دیگر برای مالک خصوصی، از محل سفته‌بازی.
می‌رسیم به سال ۹۴. در ۳۱ تیرماه آن سال قانون مالیات‌های مستقیم اصلاح می‌شود و به موجب آن مالیات‌دهندگان اصناف و مشاغل موظف می‌شوند که از صندوق‌های فروشگاهی استفاده کنند تا محاسبه و دریافت مالیات ۹ درصدی بر ارزش افزوده تسهیل شود (قانون مالیات‌های مستقیم، اصلاحیه‌ی ۳۱ تیر ۱۳۹۴، ماده ۱۶۹، تبصره ۲). کمتر از یک ماه بعد در ۲۷ مرداد آن سال شرکتی به نام هوشمند سامانه باران توسط همسر یکی از معاونین اتاق اصناف ایران و دو کارمند سابق اتاق اصناف ثبت می‌شود. یک هفته‌ی بعد همین شرکت پیشنهاد تأمین صندوق فروشگاهی را به اتاق اصناف ایران ارائه می‌کند. در انتهای شهریور کار به انجام می‌رسد و شرکت تازه تأسیس باران به عنوان مجری طرح انتخاب می‌شود، با سرعت و البته با رعایت تمام تشریفات!
در دی‌ماه ۹۴ همین شرکت هوشمند سامانه باران با شرکت کنتورسازی قزوین برای ساخت ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار صندوق ظرف ۵ سال قرارداد امضا می‌کند. خبر به بورس می‌رسد و قیمت سهام کنتورسازی باز هم بالاتر می‌رود، تا حدود ۲۰۰۰ تومان. دو روز بعد از عقد قرارداد، یعنی در ۱۲ دی ۹۴ سازمان بورس نماد معاملاتی کنتورسازی را موقتاً مسدود می‌کند تا صحت قرارداد منعقد شده با شرکت باران را بررسی کند. آن‌ها که تا آن لحظه توانسته بودند سهم را بخرند خوب بُرده بودند و باقی بورس در عطش سهام کنتورسازی له‌له می‌زد. هنوز عصر سودهای چندصد درصدی فرا نرسیده بود و چنین سهمی در حُکم مرغ تخم طلا بود.
پس از آن که اتاق اصناف صحت قرارداد را تأیید کرد در ۲۶ اسفند سهام کنتورسازی بازگشایی شد، ۶ میلیون سهم با قیمت ۵۰۰۰ تومان معامله شد و قیمت تا ۸۰۰۰ تومان هم بالا رفت. از این روز تا ۶ ماه بعد بعضی‌ها فروختند و خیلی‌ها خریدند، با قیمت حدود ۵۰۰۰ تومان. مالک خصوصی کنتورسازی در بین فروشندگان بود. بانک پاسارگاد هم فروشنده بود، بانکی که تأمین‌کننده‌ی اصلی وام‌های کلان به مالک خصوصی کنتورسازی بود و بخشی از سهام معین رنان در کنتورسازی را به عنوان وثیقه‌ی این وام‌ها در اختیار داشت. بانک بخشی از این سهام را در قیمت‌های بالا فروخت و بخشی از وام‌ها را تسویه شده محسوب کرد، وام‌گیرنده و وام‌دهنده هر دو راضی! بعداً وقتی که اوضاع کنتورسازی بحرانی شد، بانک پاسارگاد «در راستای عمل به مسئولیت‌های اجتماعی خود»، «ساماندهی» وضعیت کنتورسازی را به عهده گرفت.
شش ماه بعد در شهریور سال ۹۵ سهام کنتورسازی توسط سازمان بورس متوقف شد، چون کاشف به عمل آمد که قرارداد صندوق‌های فروشگاهی در ۲۷ بهمن ۹۴ (پیش از بازگشایی سهام توسط سازمان بورس) لغو شده بود و برخلاف آن‌چه در صورت‌های مالی و گزارش‌های حسابداری شرکت کنتورسازی آمده بود نه صندوقی تحویل داده شده و نه پولی بابت فروش صندوق دریافت شده بود. این صورت‌های مالی ساختگی منشاء افزایش قیمت سهام بود و حالا معلوم شد که خبری از قرارداد و سودهای آنچنانی نیست.
انگشت اتهام بورس‌بازان به سمت سازمان بورس و انگشت اتهام سازمان بورس به سمت کنتورسازی نشانه رفت. البته مالک کنتورسازی هم انگشت اتهامش را به سمت شرکت باران و اتاق اصناف بلند کرد و پشت کارگران کنتورسازی سنگر گرفت. اخراج کارگران را تشدید و پرداخت دستمزدها را به طور کامل متوقف کرد و اکنون به صراحت می‌گوید که تا زمانی که قرارداد صندوق‌های فروشگاهی را به او برنگردانند وضعیت شرکت و کارخانه تغییری نخواهد کرد:«حکومت برای حل مشکل پدیده (موسسه‌ی مالی و اعتباری پدیده شاندیز) با هزینه کردن از اعتبار دولت پیش‌قدم شد. بنابراین می‌شود مشکل کنتورسازی را نیز حل کرد. در مورد کنتورسازی فقط یک اقدام به کار می‌آید و آن اینکه صندوق‌های فروشگاهی را از این شرکت خریداری کنند… الان کنتورسازی در چاله‌ای افتاده که با فروش کنتور نمی‌تواند آن را جبران کند… اگر دولت می‌خواهد مشکل ۱۱ هزار سهام‌دار را حل کند باید قرارداد صندوق‌ها را به آن [کنتورسازی] بدهند»((مصاحبه با خبرگزاری فارس، ۱۳ شهریور ۹۶ (این مصاحبه از درون زندان انجام شده است))).
مدیرعامل کنتورسازی اکنون در بازداشت است، چرا که سازمان بورس از او به اتهام کلاهبرداری (ارائه‌ی صورت‌های مالی ساختگی) شکایت کرده است.
در کارخانه
اولین گزارش‌ها از عدم پرداخت دستمزد کارگران کنتورسازی به زمستان سال ۹۲ باز می‌گردد. بر اساس دستورالعمل‌های سازمان خصوصی‌سازی، نحوه‌ی عملکرد مالکان خصوصی بنگاه‌های واگذار شده تا مدت ۵ سال تحت نظارت این سازمان قرار دارد، به منظور جلوگیری از تخلف از ضوابط واگذاری. دو مورد از این تخلفات به رابطه‌ی سرمایه‌دار و نیروی کار مربوطند:
- تأخیر بیش از دو ماه در پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان به گونه‌ای که باعث اخلال در روند فعالیت بنگاه و یا شرکت گردد.
- کاهش تعداد کارکنان بنگاه و یا شرکت خارج از مجوز مندرج در قرارداد.
در سال ۱۳۹۲ این دوره‌ی ۵ ساله برای مالک جدید کنتورسازی به پایان رسید و از همان زمان اخراج کارگران و تأخیر در پرداخت دستمزدها آغاز شد. بنابر اعلام رئیس وقت شورای اسلامی کار کارخانه، در اواسط دی ماه آن سال دستمزد ۴۱۰ کارگر به مدت ۲ ماه و ۱۵ روز پرداخت نشده است((کارگران «کنتورسازی ایران» بیش از دو ماه حقوق نگرفته‌اند، ایلنا، ۱۸ دی ۹۲. نکته‌ی جالب این که رئیس شورای اسلامی کار کارخانه یک روز بعد با ایلنا تماس می‌گیرد و گفته‌های روز قبلش را تکذیب می‌کند.)). در همان زمان شرکت بابت حق بیمه‌ی کارگران ۱۲ میلیارد تومان به تأمین اجتماعی بدهکار بوده، یعنی حق بیمه از دستمزد کارگران (که بعضاً پرداخت هم نمی‌شده) کسر می‌شده اما مالک کارخانه سهم خود را به تأمین اجتماعی پرداخت نمی‌کرده و سهم حق بیمه کارگران را هم به جیب می‌زده. در این شرایط کارگران حتی نمی‌توانند دفترچه‌ی درمانی خود را تمدید کنند و سابقه‌ی کارشان هم ثبت نمی‌شود.
یک سال بعد همان موقع، کارگران در دو نوبت در مجموع ۷ ماه دستمزد معوقه داشتند((حقوق کارگران کنتورسازی ایران در ۳ ماه اخیر پرداخت نشده است، همان منبع، ۶ مهر ۹۳ و تعویق حقوق ۴۲۰ کارگر «کنتورسازی ایران» به ۴ ماه رسید، همان منبع، ۸ بهمن ۹۳. منبع هر دو خبر، کارگری است که «هویت‌اش محفوظ» ماند تا از بازخواست و فشار کارفرما در امان باشد.)). چرا دستمزد پرداخت نمی‌شود؟ چون شرکت‌های دولتی بدهی خود به کنتورسازی را پرداخت نمی‌کنند، این پاسخ مالک کارخانه بود. اما با این که ۶ میلیارد تومان از مطالبات شرکت از دولت وصول شده بود، از خرداد تا مرداد و از مهر تا بهمن ۹۳ دستمزدها معوق ماند. در همین یک سال حدود ۹۰ کارگر توسط کارفرما اخراج شدند یا به دلیل عدم پرداخت دستمزد کار را ترک کردند. قراردادها یک ماهه تا سه ماهه بسته می‌شد و کارفرما در چند نوبت با ترفند عدم تمدید قرارداد عده‌ی زیادی از کارگران را اخراج کرد.
در ۶ بهمن ۹۴، ۱۵۰ کارگر کنتورسازی در اعتراض به ۵ ماه دستمزد معوقه و ۸ ماه حق بیمه پرداخت‌نشده در مقابل استانداری قزوین اعلام اعتصاب کردند. دقت دارید که این دقیقاً همان مقطعی است که در آن قرارداد صندوق‌های فروشگاهی امضاء شده، قیمت سهام از حدود ۸۰۰ تومان به ۲۰۰۰ تومان رسیده و نماد شرکت در بورس موقتاً بسته شده تا ۵۰ روز بعد با قیمت چند برابر باز شود. کارفرما در مقابل کارگران چنین می‌نماید که ورشکسته است و دستمزدهای چند ماه یک‌بار را به زحمت پرداخت می‌کند، اما همین کارفرما وقتی در مقابل سهامداران و سازمان بورس قرار می‌گیرد قرارداد چند ده میلیاردی رو می‌کند و افق فتح بازارهای ایران و منطقه را نشان می‌دهد. از همین‌جا می‌توان فهمید که دستمزدهای معوقه و اخراج کارگران کنتورسازی هیچ ربطی به قرارداد صندوق‌های فروشگاهی ندارد و چنان که دیدیم از چند سال قبل از این قرارداد نیز اخراج و عدم پرداخت دستمزد در جریان بوده است.
نکته‌ی جالب دیگر این که تا سال ۹۵ وقتی که هنوز ماجرای قرارداد صندوق‌های فروشگاهی بورس تهران را متشنج نکرده بود، در رسانه‌ها چندان خبری از دستمزدهای معوقه و اخراج کارگران کنتورسازی نبود. اما بعد از این که سفته‌بازان بازار بورس برای «وضعیت نابه‌سامان» کنتورسازی نگران شدند، کم‌کم مسئولان دولتی و رسانه‌ها هم به تکاپو افتادند و سرو‌کله‌شان پیدا شد.
در طول سال ۹۵ هم ماجرا به همان روال سابق ادامه داشت: دستمزدهای معوقه و حق بیمه‌ی پرداخت نشده. در ۲۱ اسفند ۹۵ کارگران برای چندمین بار در طول سال ۹۵ در مقابل استانداری جمع شدند و سفره‌ی خالی پهن کردند: این بار ۱۰ ماه دستمزد معوقه داشتند و بیمه‌ی درمانی آن‌ها نیز قطع شده بود.
در دی ماه همان سال فرماندار شهرستان البرز وعده داد که شرکت به سرمایه‌گذار جدید واگذار خواهد شد. وعده‌ای که ظاهراً به کارگران داده می‌شد اما در واقع مخاطب آن سهامداران بورس بودند. چندماه بعد آقای فرماندار خبر داد که بدهی‌های شرکت زیاد است و خریدار جدید به همین دلیل از خرید شرکت منصرف شده است. مبلغ بدهی‌ها؟ ۲۰۰ تا ۳۰۰ میلیارد تومان بدون احتساب جریمه‌ی وام‌های بانکی و جریمه‌ی تأمین اجتماعی. شرکتی که ۸ سال قبل از آن به قیمت ۹ میلیارد تومان واگذار شده، حالا ۳۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد. سهم حقوق معوقه کارگران از این بدهی ۳۰۰ میلیاردی، تنها ۸ میلیارد تومان بود.
در رسانه‌ها و از زبان مسئولان دولتی بسیار شنیده می‌شود که مشکل کارخانه‌ی کنتورسازی «سوءمدیریت» مالک است اما حقیقت این است که این دو رقم نمایان‌گر توانایی‌های خارق‌العاده‌ی مالک کنتورسازی در مقام یک سرمایه‌دار است. بدهی‌های شرکت کنتورسازی در واقع درآمدهای مالک آن است، یعنی مالک کنتورسازی با پرداخت ۳ میلیارد تومان نقد، ظرف ۸ سال حدود ۳۰۰ میلیارد تومان فقط از محل وام‌های بانکی، عدم پرداخت دستمزد و حق بیمه‌ی کارگران و عدم پرداخت مالیات در عین باز نگه‌داشتن شرکت درآمد کسب کرده است. سرمایه‌گذار جدیدی اگر در کار باشد، نهایت تلاش خود را خواهد کرد تا همان راهی را برود که مالک فعلی کنتورسازی رفته است: صدبرابر کردن سرمایه‌اش. واضح است که در این میان وضعیت کارگران تغییر چندانی نخواهد کرد، اما به سفته‌بازان بورس کم‌وبیش چیزی خواهد رسید. ماجرا روشن‌تر می‌شود اگر بدانیم که این سرمایه‌گذار جدید که برای خرید شرکت شرط و شروط می‌گذاشت که بود: بانک پاسارگاد. همان بانکی که حدود ۹۰ میلیارد تومان وام به مالک خصوصی کارخانه پرداخت کرده و در جریان جنون سهام کنتورسازی، سهام وثیقه‌ی وام را در قیمت‌های بالا فروخته بود.
سال ۹۶ و ۹۷ برای کارگران کنتورسازی با وعده و وعید و تقریباً بدون پرداخت دستمزد گذشت. از تیرماه ۹۶ پرداخت دستمزدها باز هم متوقف شد و می‌دانیم که حداقل تا آذرماه سال بعد «هیچ دستمزدی پرداخت نشده است»((گزارش روزنامه‌ی شرق، ۲۵ آذر ۹۷)): مجموعاً دو سال دستمزد معوقه.
در تیرماه ۹۷ یکی از کارگران عضو شورای اسلامی کار کارخانه‌ی کنتورسازی که پیگیری اعتراضات کارگران را بر عهده گرفته بود توسط کارفرما اخراج شد. یکی از کارگران می‌گوید که پس از آن «کارگران نماینده واقعی برای پیگیری مطالبات صنفی خود نداشته‌اند».
در بین اخبار و گزارش‌هایی که از ابتدای اعتراضات کارگران کنتورسازی در رسانه‌ها منتشر شده، اولین بار در گزارش‌های مربوط تجمع ۱۰ شهریور ۹۸ است که خواستِ خلع‌ید مالک خصوصی به نقل از کارگران مطرح شده است((کارگران کنتورسازی خواستار خروج این شرکت از بخش خصوصی شدند، ایرنا، ۱۰ شهریور ۹۸)). البته نباید ناگفته گذاشت که در این مرحله هم کارگران خواستار واگذاری کارخانه به مالکی «صاحب صلاحیت» و «اهل» بودند.
در آبان‌ماه ۹۸ درهای کارخانه باز شد و ۱۵۰ نفر از کارگران دوباره کار را آغاز کردند، با وجود اینکه همچنان ۲۹ ماه دستمزد معوقه داشتند. نزدیک به ۳ ماه دستمزدها پرداخت شد تا این که در بهمن ۹۸ مالک شرکت از درون زندان، مدیر جدید کارخانه را برکنار و دوباره کار را تعطیل کرد. بعد از آن از کارگران خواستند که برای اسفند ماه ۹۸ قرارداد یک ماهه امضا کنند، اما تحمل کارگران کم و هوشیاری آن‌ها بیشتر شده بود: قرارداد یک ماهه را نپذیرفتند و در مسجد شیخ‌الاسلام قزوین تحصن کردند. این‌بار وعده و وعید‌های مسئولان استان هم نتوانست کارگران را مجاب کند که به کار بدون دستمزد برگردند. حالا رسانه‌ها هم تیتر می‌زدند که «وعده‌ها دیگر کارگران را متقاعد نمی‌کند». بالاخره با مقاومت کارگران، قراردادها به روال سابق دو ماهه تمدید شد و در اواخر اسفند ۹۸ نیز به هر کارگر مبلغ ۵ میلیون تومان پرداخت شد تا عید نوروز هم بگذرد.
در هفته‌ی اول سال جدید، شرکت از طریق پیامک به ۱۲۴ نفر از ۱۴۰ کارگر کنتورسازی اطلاع داد که آن‌ها را برای دریافت بیمه‌ی بیکاری به اداره‌ی کار معرفی کرده است. چند روز قبل از آن در ۲۸ اسفند ۹۸ مالک کارخانه نامه‌ای به اداره‌ی کار ارسال کرده و اعلام کرده بود که ۱۲۴ نفر از کارگران را اخراج و کارخانه را تعطیل خواهد کرد. حالا او یک دستاویز جدید برای تعطیلی کارخانه ابداع کرده بود: «جلوگیری از شیوع بیماری کرونا» و یک راه فرار جدید هم برای پرداخت نکردن دستمزدها پیدا کرده بود: «بیمه‌ی بیکاری کرونا».
وقتی تعطیلات نوروز به پایان رسید کارگران با درهای بسته‌ی کارخانه مواجه شدند، بلافاصله مقابل اداره‌ی کار تجمع کردند و خواستار بازگشایی کارخانه شدند، اما این اقدام آخر در مقابل کوه قانون‌شکنی‌ها و تخلفات مالک کارخانه تقریباً هیچ بود. رئیس اداره‌ی کار به کارگران گفت که می‌توانند از مالک بابت جلوگیری از اشتغال به کار طی زمان قرارداد شکایت کنند. این راهنمایی ضمناً به این معنی بود که اداره‌ی کار مستمری بیمه‌ی بیکاری را پرداخت نخواهد کرد چرا که کارفرما مدت‌هاست حق بیمه‌ی تأمین اجتماعی را پرداخت نکرده است. باز هم تجمع کارگران از سر گرفته شد، ابتدا مقابل استانداری و سپس هر روز جلوی درِ بسته‌ی کارخانه.
در روزهای آخر فروردین، هنگامی که آخرین قرارداد کارگران رو به پایان بود، هم برای کارگران و هم برای مسئولان دولتی روشن بود که کنتورسازی تا مدت نامعلومی تعطیل خواهد شد. حالا کارگران علاوه بر دستمزدهای معوقه، دغدغهی دیگری هم داشتند: اگر کارخانه دوباره باز شود و کارفرما کارگران جدیدی را جایگزین آن‌ها کند چه باید بکنند؟ بسیاری از این کارگران بعد از ۲۰ سال کار در کنتورسازی در شرف بازنشستگی مطابق با قانون مشاغل سخت و زیان‌آور هستند و پیدا کردن شغل جدیدی که با سوابق بیمه‌ی آن بتوانند با ۲۰ سال سابقه‌ی کار بازنشسته شوند تقریباً غیرممکن است.
در ۲۷ فروردین‌ماه ۹۹ -هنگامی که قرارداد کارگران رو به اتمام بود- سرپرست اداره‌ی کار استان قزوین با خوشحالی اعلام کرد که راه‌حل مشکل پیدا شده است:
«خوشبختانه با برگزاری جلسات و هماهنگی صورت گرفته، مسئله‌ی اعتراضات و تجمعات کارگران کنتورسازی در حال بررسی و مختومه شدن است و بعد از این هیچ تنشی را از جانب کارگران این شرکت در استان مشاهده نخواهیم کرد.»((پرونده اعتراضات کارگران کنتورسازی قزوین بسته می‌شود، ایرنا، ۲۷ فروردین ۹۹))
سرپرست اداره‌ی کار هیچ اشاره‌ای به دستمزدهای معوقه، حق بیمه‌های پرداخت نشده و سایر حقوق قانونی کارگران نکرد. نتیجه‌ی «جلسات و هماهنگی‌های صورت گرفته»، همان نتیجه‌ی مطلوب کارفرما بود: قرارداد کارگران خاتمه می‌یابد و تعهد حقوقی کارفرما قطع می‌شود. کارفرما و مسئولان دولتی تصمیم گرفتند با کمک گرفتن از بحران کرونا، پرونده کارگران کنتورسازی را برای همیشه ببندند.
در مقابل کارگران به تجمع مقابل استانداری قزوین ادامه دادند و به درستی خواستار آن شدند که پیش از معرفی به اداره‌ی کار برای دریافت مستمری بیمه‌ی بیکاری، دستمزدهای معوقه‌ی خود را دریافت کنند. ضمناً خواستار این تضمین شدند که هر وقت کنتورسازی دوباره آغاز به فعالیت کند، کارگران فعلی در اولویت استخدام باشند. مسئولان دولتی پرداخت دستمزدها را باز هم به آینده موکول کردند، اما درباره‌ی استخدام مجدد به هنگام بازگشایی کارخانه به کارگران قول مساعد دادند.
با این وجود اوضاع این‌بار متفاوت بود. با اخراج ۱۲۴ کارگر، عملاً فقط نگهبانان و مدیران در کارخانه باقی می‌ماندند و جنگ طولانی‌ای که مالک خصوصی علیه ۱۰۰۰ کارگر کنتورسازی به راه انداخته بود حالا با از میدان به در کردن این ۱۲۴ کارگر باقی‌مانده، به نفع کارفرما به پایان می‌رسید. پس کارگران با طرح شکایت در دادگستری خواهان فروش ماشین‌آلات شرکت برای پرداخت دستمزدهای معوقه‌ی خود شدند. آن‌ها که در تمام این سال‌ها در مقام دفاع از «تولید» و «اعتبار شرکت» ایستاده بودند، حالا درمی‌یافتند که مالک خصوصی، شرکت، کارخانه، ماشین‌آلات و خط تولید همه سر جای خود هستند و این کارگرانند که باید بروند. نکته‌ی تلخ اینجاست که هیچ‌کس، نه کارفرما و نه مسئولان دولتی، به اندازه‌ی کارگران به شعارها درباره‌ی «اصالت کار و تولید» و «سابقه‌ی درخشان کنتورسازی» و نیز به این که مشکل در «سوءمدیریت» مالک شرکت است باور نداشت. کارگران با ماه‌ها کار بدون دستمزد و با هفت سال رنج زندگی خود و خانواده‌هایشان، بارِ تمام مصائب خصوصی‌سازی را به دوش کشیدند و حالا کار به اینجا رسیده بود که کارگران بروند و مالک بماند. درخواست کارگران برای فروش ماشین‌آلات شرکت (که البته هرگز به نتیجه نرسید) در واقع لحظه‌ای بود که آن‌ها بالاخره دستیابی به خواست‌های خود را بر تولید و اعتبار شرکت ترجیح دادند.
پس از فروردین ۹۹ وضعیت کارگران بدتر از قبل شد: پیش از آن کارگران گرچه دستمزدی دریافت نمی‌کردند اما قرارداد کار داشتند، اما حالا نه از معوقات خبری بود و نه حتی می‌توانستند برای دریافت مستمری بیکاری اقدام کنند. از نظر اداره‌ی کار و استانداری قزوین، کارگران کنتورسازی مشمول بیمه‌ی بیکاری دوران کرونا نبودند (هرچند کارفرما توانسته بود به بهانه‌‌ی کرونا کارگران را اخراج کند) و اداره‌ی کار با پرداخت مستمری بیکاری عادی هم موافقت نمی‌کرد زیرا کارفرما مدت‌ها بود که حق بیمه‌ی کارگران را به تأمین اجتماعی پرداخت نکرده بود.
اعتراضات باز هم ادامه پیدا کرد تا این که در شهریورماه ۹۹ بالاخره دستمزدهای معوقه‌ی ۲۳۰ کارگر کنتورسازی پرداخت شد. مجموعاً ۲۸ ماه دستمزد معوقه، از جمله ۱۰ ماه دستمزدی که از سال‌های ۹۵ و ۹۶ معوق مانده بود و حالا در شهریور ۹۹ بسیار ارزان‌تر و برای کارفرما به صرفه‌تر پرداخت می‌شد((سازمان امور مالیاتی که مبلغ زیادی به عنوان مالیات از کنتورسازی طلبکار بود، با مجوز دولت سهام شرکت «نیرو کلر» از زیرمجموعه‌های کنتورسازی را فروخت تا بخشی از طلب مالیاتی خود را وصول کند. کارگران معترض شدند، چرا که قبلاً بر اساس تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۱۳ قانون کار مصوب شده بود پرداخت دستمزدهای معوقه‌ی کارگران به عنوان «دیون ممتازه» بر سایر بدهی‌های کنتورسازی اولویت دارد. در نهایت این مبلغ که به حساب خزانه‌ی دولت واریز شده بود برگشت و به کارگران پرداخت شد.)).
با این که دریافت دستمزدهای معوقه برای کارگران یک دستاورد است و حتی می‌تواند توان آن‌ها برای پیگیری مبارزه‌شان را افزایش دهد، اما در طرف مقابل از نظر کارفرما و مسئولان دولتی پرداخت دستمزدها به معنای تسویه‌حساب و خلاصی از مسئله‌ی کارگران معترض کنتورسازی است (به خاطر دارید که سرپرست اداره‌ی کار چه گفته بود؟). اکنون از نظر آن‌ها بعد از پرداخت دستمزدهای معوقه دیگر مشکل «حقوقی»ای وجود ندارد: کارفرما همچنان مالک کارخانه است، قرارداد ۱۲۴ کارگر معترض در انتهای فروردین به پایان رسیده و دیگر تمدید نشده و بنابراین بعد از فروردین‌ماه ۹۹ تنها رشته‌ای که این کارگران را به کنتورسازی وصل می‌کرد دستمزدهای معوقه بود که اکنون آن هم قطع شده است.
به همین دلیل در شهریور ماه ۹۹ هنگامی که مطالبات کارگران برای بازگشت به کار و خلع‌ید مالک خصوصی دوباره مطرح شد، اداره‌ی کار شهرستان البرز دستور داد تا فعالیت شورای اسلامی کار کنتورسازی متوقف شود. آن‌چه در زیر می‌آید بخشی از اظهارات یکی از مسئولان دولتی محلی است:
«عنوانی به نام نماینده کارگران در کنتورسازی معنا ندارد چون کارگران مطالبات خود را دریافت کرده و به بیمه بیکاری معرفی شدند … مطالبات کارگران کامل پرداخت و آن‌ها به بیمه بیکاری معرفی شدند و خود مالک باید در خصوص سرنوشت شرکت تصمیم‌گیری کند و بنده خبر ندارم … کارخانه سهام‌دار و مالک دارد و دست من فرماندار نیست که آنجا را باز کنم. وضعیت شرکت نامعلوم بوده و دائم شکایت داشتند و خود مالک باید مشکل شرکت را حل کند. من که نباید مشکل را حل کنم … من هیچ پیشنهادی ندارم و هر چه که قانون در خصوص این شرکت تصمیم بگیرد من هم به آن پای بند هستم.»((قصه کنتورسازی قزوین سر دراز دارد، ایسنا، ۲۶ شهریور ۹۹))
البته بیمه‌ی بیکاری که مقام مسئول وعده‌اش را می‌دهد هنوز بعد از ۶ ماه به کارگران پرداخت نشده است.
احتمالاً کارفرما و مسئولان انتظار داشتند و هنوز هم دارند که کارگران بعد از دریافت مجموع دستمزدهای معوقه (حدود ۱۰۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان) و گذشت ۶ ماه از اتمام قرارداد کار، پی کار دیگری بروند و «تنش» پایان یابد. اما کارگران با ارجاع به تضمینی که در فروردین‌ماه گرفته‌اند و با توجه به شرایط اشتغال و سوابق بیمه‌ی خود خواستار آن هستند که مالک فعلی کنتورسازی خلع‌ید شود، کارخانه دوباره به راه بیفتد و آن‌ها به کار سابق خود بازگردند.
در اواخر شهریور ۹۹ پس از آن‌که خواسته‌ی خلع‌ید مالک خصوصی در صدر خواسته‌های کارگران قرار گرفت و پرونده‌ی ورشکستگی شرکت نیز به جریان افتاد، کارفرما کارخانه را بازگشایی و حدود ۲۰ کارگر جدید استخدام کرد تا نخست، وانمود کند که کارخانه مشغول فعالیت است و خلع‌ید موضوعیت ندارد و دوم، پرونده‌ی بازگشت کارگران قدیمی به کارخانه را در عمل ببندد. پس از آن در هفته‌ی اول مهرماه بنا بر شکایت سازمان تأمین اجتماعی بابت ۲۵ میلیارد تومان بدهی مالک خصوصی به این سازمان کارخانه پلمب شد. ۲۰ کارگر جدید کنتورسازی نیز بیکار شدند و کارخانه دوباره تعطیل شد.
با توجه به وضعیت کنونی می‌توان گفت که خواست‌ها و مبارزه‌ی کارگران کنتورسازی در آینده حول این محورها شکل خواهد گرفت:
- بازگشت حدود ۲۲۰ کارگر قدیمی کنتورسازی که در دو سال اخیر اخراج شده‌اند به کارخانه: کارفرما ممکن است برای ایجاد شکاف در میان کارگران، فقط بخشی از آن‌ها را به کار برگرداند. در این صورت موفقیت کارگران بسته به این خواهد بود که تا چه حد بتوانند اتحاد درونی خود را حفظ و در قامت یک پیکر واحد تصمیم بگیرند و عمل کنند.
- خلع‌ید مالک خصوصی از طریق بازگشت به دولت (هیئت حمایت از صنایع) یا واگذاری به سرمایه‌دار خصوصی دیگر: در هر حالت مسئله‌ی عمده برای کارگران این خواهد بود که اولاً به کار برگردند و ثانیاً با بهره‌گیری از تجربه‌ی هفت سال مبارزه بر سر دستمزدهای معوقه پایه‌ای بگذارند که مالک کارخانه هر که باشد، دستمزدهای معوقه و حقبیمههای پرداخت نشده تکرار نشود.