واگذاری سهام به کارگران: دام یا طعام؟
بخش نخست: خصوصی‌سازی در مصر

کسی نیست که این روزها غوغای سوروساتِ بورس و سهام و سودهای عجیب‌غریبِ آن به گوشش نرسیده باشد. جالب است که از سوی دیگر، چندی است که نجواهایی درباره‌ی سهام‌دار کردن کارگران در کارخانه‌ها شنیده می‌شود. پس ماجرا در ظاهر این است که واگذاری سهام و خصوصی‌سازی ، نه برای خالی کردن جیب کارگران، که برای پروپیمان کردن آن است! که این خود مایه‌ی حیرت است (چرا که از جانب دولت‌های سرمایه‌دارانه، اجرای هرگونه سیاستی که اندکی هم به نفع کارگران باشد، در هیچ کشوری، بدون اعمال فشار از جانب کارگران صورت نگرفته است).

اما آیا در واقع نیز پیشنهاد این طرح برای بهبود اوضاع کارگران است؟ این نخستین بار نیست که در کشور ما این بحث مطرح می‌شود. در دولت سازندگی به ریاست هاشمی رفسنجانی نیز نجوای این طرح به گوش می‌رسید. حتی پیش از آن، در میان اصول سلسله تغییرات اقتصادی-اجتماعی که در زمان پادشاهی محمدرضا پهلوی صورت گرفت، و خود اعلی‌حضرت(!) آن را «انقلاب سفید» نامید، چنین طرحی به چشم می‌خورد. اصل سیزدهم چنین بیان شده است: «فروش سهام به کارگران واحدهای بزرگ صنعتی یا قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی». افزون بر اینها، ما نخستین کشوری نیستیم که این ایده در آن مطرح می‌شود. به همین دلیل می‌خواهیم به تجربه‌ی کشور مصر نگاهی بیندازیم. کشوری که در شرایطی بسیار شبیه به ما، این طرح را در سطحی گسترده اجرا کرد. باید بگوییم که اساساً دولت مصر از نوآوران این طرح بوده است.

در بخش بعد، سابقه‌ی این طرح را در کشور خودمان مروری می‌کنیم و در آخر، نمونه‌هایی را در ایران بررسی خواهیم کرد که هم‌اکنون این طرح در آنها تا حدودی اجرا شده است و می‌بینیم که در عمل چه نتایجی داشته و چه به روز کارگران آورده است. پی بردن به ماجرای پشت پرده‌ی چنین طرحی برای بسیاری از کارگرانی که در محیط کارشان با مشکلات بسیاری همچون حقوق معوقه و قراردادهای موقت و نا اطمینانی از ثبات شغلی و هزار و یک مشکل دیگر دست و پنجه نرم می‌کنند بسیار حیاتی است، و می‌تواند بر آینده‌ی آنان تاثیر بسیار بگذارد.


نئولیبرالیسم به زبان ساده

در این متن با مفهوم «نئولیبرالیسم» سروکار داریم. پس اجازه دهید همین ابتدا توضیح مختصری درباره‌ی آن بدهیم. به طور کلی، نئولیبرالیسم با فرایندهایی عجین شده است که امروز برای ما بسیار طبیعی جلوه می‌کنند؛ خصوصی‌سازی واحدهای تولیدیِ دولتی، محدود کردن نقش دولت در اقتصاد، موقتی‌سازی نیروی کار، آزادسازی تجارت و گسترش بازارهای مالی. از این میان، موقتی‌سازی نیروی کار، یا همان کارگری قراردادی (و نه رسمی)، بی‌واسطه‌ترین تاثیر را بر زندگی کارگران دارد.

احتمالاً خیلی‌ها به یاد دارند که زمانی پیدا کردن کار در کارخانه‌ای که تحت مالکیت دولت باشد کار چندان سختی نبود. استخدام در چنین کارخانه‌هایی یک مزیت عمده داشت و آن هم ثبات شغلی بود. آنجا کارگر رسمی بودی. یعنی می‌دانستی که فرقی ندارد؛ و به هر حال قرار است از صبح تا شب، و برای برخی هم از شب تا صبح، جان بکَنی، و آخر ماه چندرغازی کف دستت بگذارند؛ اما حداقل هر بار با این ترس سر بر بالش نمی‌گذاری که اگر اخراجم کنند چه؟ یا اگر این پروژه تمام شود چه کنم؟ تازه از این‌ها گذشته، گاهی اگر کارگر خوبی بودی و خوب جان کَنده بودی، وقتی که دیگر توان کار نداشتی پسرت جای خودت می‌آمد و از آینده‌ی شغلی او هم حالا کم‌وبیش مطمئن بودی. همواره بیمه و غالباً مزایایی هم در کار بود.

کم‌کم روال کار عوض شد. دولت سرِ کیسه را تنگ کرد و بسیاری از مزایا را از شغل‌های دولتی، از درمان دولتی، از آموزش دولتی، و خلاصه از هرآنچه دولتی بود و نبود پس گرفت. حالا تفاوت چندانی ندارد که با هزار آشنا از دروهمسایه و روزها دوندگی، استخدام دولت بشوی. تنها یک چیز از شکوه کارگری برای دولت باقی مانده و آن هم قرارداد دائم است. که البته دخل آن را هم با هزار جور دوز و کلک آورده‌اند. حالا اگر در پروژه‌ای دولتی مشغول به کاری، طرف حسابت پیمان‌کاری است که خدا می‌داند چندمین واسط میان تو و دولت است، و دست او در تغییر تمامی شرایط کار کاملاً باز است. حالا شده‌ای کارگر قراردادی. یا مثلاً یک روز که مثل همیشه خورشید از شرق طلوع کرده است، سر کار می‌روی؛ می‌بینی کارخانه‌ای که تا همین دیروز دولتی بود، به فلانی واگذار شده است و تازه چند ماه بعد است که شصتت خبردار می‌شود همین جابه‌جایی ساده، چه قرار است به روزگارت بیاورد.

این انتقال مالکیت به بخش خصوصی، چه فلانی اهل این رشته بوده است یا نه، چه اهلیت دارد یا نه؛ دیگر نه قرارداد دائم سرش می‌شود، نه امنیت شغلی دارد، و نه اصلا مسئولیتی در قبال تو. غذا حذف می‌شود، تعاونی حذف می‌شود، حتی تو هم حذف می‌شوی. و چنین است که تعدیل‌ها آغاز می‌شود. در واقع این سرآغاز همان فرایندی است که موقتی سازی نیروی کار نام نهاده شده است. حالا چه با خصوصی کردن آن واحد، چه با باز گذاشتن دست واحدهایی که خصوصی بوده‌اند. به این منظور که هر زمان کارفرما می‌خواهد «عدم نیاز» کارگر را اعلام کند و او به خِیل عظیم کارگران بیکار افزوده شود.

چرا چنین شد؟ آیا دولت تغییر ماهیت داده است که چنین کمر به فقیرسازی گسترده‌ی کارگران بسته؟ خیر. باید به یاد داشته باشیم که همان امتیازاتی که روزگاری به نظرمان می‌آمد حقوق مسلّم کارگران است، طی تاریخ پر فراز و نشیب مبارزات کارگران به دست آمده و دولت با طیب خاطر آنها را نبخشیده است. مثلا همین قانون کار که در کشور ما وجود دارد. در واقع دولت به دلیل مشارکت گسترده‌ی کارگران در مبارزات پیش از انقلاب بود که ناچار به تصویب آن شد. قدرتی که آنها به سبب همبستگی‌شان در محیط هایی همچون شرکت نفت داشتند، هر دولتی را ناچار به پذیرش بهبود در شرایط کار می‌کرد. اما سرمایه‌داری وقتی در بحران گرفتار می‌شود، نخستین راه حل را در وارد آوردن فشار بیشتر به کارگران می‌یابد.

حتما همه از شرایط رفاهی افسانه‌ایِ کارگران اروپایی شنیده‌اید. جدا از این که چقدر از اینها واقعی است، به هر حال آنها هم از این فرایند پس گرفتن امتیازات نیروی کار در امان نبوده‌اند. اما نکته در این است که در برخی از واحدهای صنفی در اروپا هنوز هم تشکل‌هایی در محیط کار باقی مانده است که توان بسیج کردن هزاران کارگر و توقف تولید را، چه برای چند ساعت یا چند روز، دارند. آنها با این کار علاوه بر این که قدرت خود را به نمایش می‌گذارند، خلل بزرگی نیز در کلیت نظم سیستم تولید به وجود می‌آورند. به همین دلیل است که به محاق فرستادن آنها کار دشوارتری است.

این روندی است که نزدیک به سه دهه در بسیاری از واحدهای تولیدی کشور ما اجرا شده است و یکی از پایه‌های اصلیِ همان فرایندی است که نئولیبرالیسم نام دارد. شرایط وحشتناکی که کارگران در این دوران تجربه می‌کنند، سبب شده تا همان کارفرمای پیشین دولتی حالا به کارفرمای خوبی تبدیل شود که بسیاری در آرزوی بازگشت آنند. با وجود این که همدستی دولت و کارفرمای خصوصی در این فرایند واضح است.

طبق تشخیص اقتصاددانان مدافع نظم سرمایه‌داری، «خرج» دولت زیاد شده است و باید این بار از دوش او برداشته شود. حالا چه بهتر که این جرح‌وتعدیل‌‌ها به دست فرد دیگری انجام شود تا همچنان دولت وجهه‌ی بی‌طرف خود را حفظ کند. طی این سه دهه، فریاد اعتراض کارگرانِ بسیاری را به این تغییرات شنیده‌ایم: در واحدهای مختلفی همچون شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، گروه ملی فولاد اهواز، معدن سنگ آهن چادرملو، معدن گل‌گهر در کرمان، کنتورسازی قزوین و … . بسیاری از کارگران نیز همچون کارگران معدن طلای آق‌دره به موقتی‌سازی قراردادهای کار اعتراض کرده‌اند. (هرچند میلیون‌ها کارگر، از ترس از دست دادن همان کار طاقت‌فرسا با حقوق نیم‌بند، حتی فکر اعتراض به قراردادهای هفتگی یا ماهانه را هم نمی‌کنند.) حالا زمزمه‌ی جدیدی به گوش می‌رسد: «قبل از وارد کردن سهام کارخانه‌ها در بورس، ابتدا کارگران را سهام‌دار کنید!» برای پی بردن به ماجرای این پیشنهاد، بیایید به مصر برویم؛ چیزی حدود سه دهه پیش از این.

تجربه‌ی خصوصی‌سازی در مصر

حسنی مبارک در سال ۱۹۸۱، پس از واقعه‌ی ترور انور سادات، رییس جمهور مصر شد. مردم این کشور در میانه‌ی سال پیش از آن (۱۹۸۰)، تورمی بالای ۲۵ درصد را تجربه کرده بودند و با سر کار آمدن مبارک نیز اوضاع‌شان تغییر چندانی نکرد. ارزش پول ملی مدام در حال کاهش بود و کسری بودجه‌ی فزاینده‌ی دولت منادیِ بحرانی قریب‌الوقوع بود.

از اوایل دهه‌ی ۱۹۸۰، نهادهای مالی بین‌المللی آغاز به ارائه‌ی گزارش‌هایی کرده بودند که درباره‌ی شبح این بحران هشدار می‌داد. به نقل از این نهادها، فاجعه‌ی اقتصادی با سرعت در حال نزدیک شدن بود. چرا؟ «به سبب تاثیرات گسترش سریع نیروی کار در منطقه و فقدان رشد اشتغال. پیش‌بینی می‌شود که بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ میانگین رشد سالانه‌ی نیروی کار به بیش از ۳% برسد، یعنی دو برابر هر کشور دیگری در منطقه. بنابراین در پایان دهه، ۴۲ میلیون نفرِ دیگر نیز در جستجوی کار خواهند بود. اگر رشد اقتصادی با سرعتی بیش از این نباشد، منطقه با هزینه‌های اجتماعی انبوهی مواجه خواهد شد؛ هزینه‌هایی به شکل بیکاری فزاینده، فزونیِ حاشیه‌نشینی و رشد بازار کار غیر رسمی. در این میان بیش از همه جوانان و زنان آسیب خواهند دید. بنابراین، در چنین بستری، منطقه به زودی دچار سونامیِ فساد و گندیدگی و نارضایتی اجتماعی خواهد شد. مگر این که دگرگونی و عقب‌گرد فوری در سیاست‌های اقتصادی در دستور کار قرار گیرد».

روشن بود که این نوع حرف زدن از بحران، به‌طور کامل تاریخ مداخلات امپریالیستی را از مجموعه‌ی عوامل سبب‌سازِ بحران کنار می‌کشد. دو قرن اشغال و جنگ، وابستگیِ اجباری به بازارهای خارجی برای غذا و تکنولوژی، و جریان مداوم خروج ثروت به سبب بدهی‌ به کشورهای خارجی؛ تمامیِ اینها به سادگی از موضوع بحث کنار گذاشته شد و یا نهایتاً به عنوان پیامدهای این وضعیت مطرح شد، نه به عنوان علت اصلی معضل کنونی منطقه. پس همین نهادهای مالی بین‌المللی که زمینه‌ی بحران را ایجاد کرده بودند، نقش اصلی را در مفصل‌بندی جهت‌گیری برای برون‌رفت از بحران بالقوه بر عهده گرفتند. در واقع «نوعی از بحران»-چنان که بانک جهانی گفت- بیشتر فرصتی تلقی شد تا به تحمیل خط سیر نوین اقتصادی کمک کند، تحمیل اتخاذ «تعهدی راسخ» به سیاست‌گذاران.

راه حلی که نهادهای مالی بین‌المللی برای بحران قریب‌الوقوع ارائه دادند، به شکلی فریبنده ساده بود: راه آنها «جلوگیری از انفجار اجتماعیِ در شرف وقوع، از طریق شتاب‌دهی به رشد اقتصادی» بود. و بهترین راه دستیابی به این رشد، رهاسازی بخش خصوصی و ایجاد ارتباط با بازارهای جهانی است. به نقل از خود این نهادها، باید اجازه دهیم سرمایه‌داری «رشد شغل‌های مورد نیاز در منطقه را برآورده کند … تا ورودی‌های جدید به جمعیت نیروی کار را جذب کرده و این حجم از بیکاری را از بین ببرد» (به عبارت دیگر، ارتش بیکاران را به کار گیرد). به بیان بانک جهانی، بخش خصوصی تبدیل خواهد شد به «موتور رشد قوی و پایدار».

بنابراین جهت‌گیری تمام اصلاحات سیاسی که به رهبری همین نهادهای مالی انجام شد، با الهام از این منطق، اساساً به سوی بسط و گسترش منطق بازار بود. نکته‌ی کلیدی این پروژه عبارت بود از: «کاهش اندازه و مقیاس بخش عمومی، از طریق تقویت بخش خصوصی». برای پذیرش این امر، چنین گفته می‌شدکه شرکت‌های دولتی کارایی کمتری دارند، منابع مالی آنها تحلیل می‌رود و رشد را کاهش می‌دهند. چرا؟ به سبب انگیزه‌های «فاسد» و مطالبات متضادی که مدیران شرکت‌های دولتی دارند. خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی کارایی بازارها را بهبود خواهد بخشید و به جذب سرمایه‌های نوین کمک می‌کند. این مهم‌ترین کاری بود که، به گفته‌ی یکی از مدافعین عرب و سرشناس خصوصی‌سازی، دولت‌ها می‌توانستند برای «تشویق سرمایه‌گذاری خارجی» در کشور انجام دهند.

دولت مصر، به ریاست حسنی مبارک، در سال ۱۹۹۱ آغاز فرایند خصوصی‌سازی را اعلام کرد. یعنی فروش کارخانه‌ها و موسسات بزرگ دولتی به سرمایه‌داران خصوصی. آنان مدعی شدند که این کار رونق و شکوفایی اقتصادی را به مصر باز خواهد گرداند. اما هدف اصلی این برنامه‌ها، به حراج گذاشتن ثروت ملی بود، تا عده‌ای سرمایه‌دار خصوصی، که سرمایه‌های قبلیِ خود را با استثمار کارگران به دست آورده بودند، باقیمانده‌ی درآمد مردم را نیز از آن خود کنند.

جالب است که آنچه در مصر، مراکش، تونس، اردن و … اتفاق افتاد بسیار به واگذاری‌هایی که در کشور ما انجام شده شبیه است. واگذاری‌هایی که بسیاری فرایند آنها را همراه با «فساد» بازشناخته‌اند. گویی این انتقال مالکیت می‌توانسته به گونه‌ای دیگر اتفاق بیفتند و برای همه شادکامی به ارمغان بیاورد؛ گویی این انحراف از فرایند صحیح انتقال بوده است که موجب نابودی اقتصاد این کشورها شده است. اما اساساً نئولیبرالیسم چیزی جز این نمی‌تواند باشد. به چند نمونه که ماجرای آنها برای ما بسیار آشناست نگاه کنیم.

دولت مصر در سال ۱۹۹۱ اعلام کرد که ۳۱۴ شرکت را خواهد فروخت. با این که ابتدا مدعی شده بود تنها واحدهای تولیدی زیان‌ده را خصوصی می‌کند، اما در واقع به غیر از ۶۰ شرکت از اینها، مابقی سودآور بودند. کمپانی عمر افندی، مجموعه‌ای بود از فروشگاه‌های زنجیره‌ای که در حدود شش هزار کارگر و کارمند داشت. این کمپانی به یک شرکت و تعدادی تاجر سعودی فروخته شد. به چه قیمت؟ ۵۰۰ میلیون لیره، یعنی کمتر از نصف میزان ارزش تعیین‌شده. مهندس یحیی، یکی از اعضای هیئت قیمت‌گذاری این شرکت، در مقاله‌ای نوشت که آنها ارزش این شرکت را در واقع یک میلیارد و ۱۴۰ میلیون لیره برآورد کرده بودند. اما دکتر محی‌الدین، وزیر سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، آن را در ازای ۵۸۹ میلیون لیره فروخت. مبلغی که حتی معادل ارزش زمین‌های زیر ساخت این شرکت نیز نبود. در حالی که این شرکت دارای ۸۲ شعبه در سطح کشور، ناوگانی دریایی برای امور حمل‌ونقل، و تعدادی آپارتمان و استراحتگاه در نقاط مختلف کشور بود(به یقین این داستان شما را به یاد روال دهه‌های کنونی خودمان میاندازد). پس از اعتراضاتی که نهایتاً در سال ۲۰۱۱ منجر به برکناری حسنی مبارک شد، دادگاهی در مصر، در ماه می ۲۰۱۱، قرارداد فروش این شرکت را لغو کرد.

در دادگاهی مشابه، حکم واگذاری سه تولیدی بزرگ دیگر نیز لغو شد: تولیدی دیگ‌ بخار نصر، شرکت کتان و روغن طنطا (که به سرمایه‌گذاری اهل عربستان واگذار شده بود) و کارخانه‌ی ریسندگی و بافندگی شِبین الکوم (که به شرکتی چندملیتی متعلق به اندونزی فروخته شده بود). بنا به حکم یکی از قضات این دادگاه‌ها: «خصوصی‌سازی بزرگ‌ترین جنایت در حق اقتصاد ملّی یک کشور است» )هرچند بعد از فروکش کردن اعتراضات، به منظور بازگرداندن این احکام، درخواست استیناف به دادگاه فرستاده شد(.

تولیدی دیگ‌های‌ بخار نصر، ابتدا برای تولید دیگ‌های بخار مورد نیاز بیمارستان‌ها تاسیس شد و بعدتر ایستگاه‌های انرژی هسته‌ای، مراکز تولید برق و مصارف صنعتی متعدد دیگری نیز از خریداران آن بودند. مساحت زمین زیر ساخت این واحد ۳۱ کیلومتر مربع بود و ۱۱۰۰ کارگر در آن مشغول به کار بودند. با این حساب، میزان اهمیت این واحد تولیدی در اقتصاد کشور باید دستتان آمده باشد و روشن است که چنین کارخانه‌ای به‌تمامی سود‌ده بوده است. مدیر شرکت، شخصی به نام عبدالوهاب بود که بعدتر، با افشای رشوه‌گیری‌هایش، نام او به عنوان یکی از «فاسد”ترین مدیران دولتی مصر بر سر زبان‌ها افتاد (یادمان باشد که برای مشروعیت بخشی به فرایند انتقال مالکیت از بخش عمومی به خصوصی، عنوان «فاسد» به‌طور مداوم به دولت و اعوان و انصار آن الصاق می‌شود. گویی مدیران دولتی شیر ناپاک خورده‌اند اما ناف سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را با درستکاری و عدالت بریده‌اند! مضحک است که عمده‌ی این مدیران واحدهای انتقال یافته به بخش خصوصی، اساساً به سبب زدوبندهایی که با دولت دارند در این جایگاه قرار گرفته‌اند. بگذریم از این که بخشی اصلاً همان قبلی‌ها هستند که ابقا می‌شوند. انتقال مالکیت چونان غسل تعمیدی است که فساد آنان را پاک می‌کند!).

از قضا(!) چند ماه پیش از برگزاری مراسم حراج این شرکت، انفجارهای متعددی در آن رخ می‌دهد و مسئولان مدعیِ ورشکستگی شرکت می‌شوند. حالا دیگر چاره‌ای نمانده جز فروش شرکت! یک شرکت امریکایی برای تعیین قیمت وارد می‌شود و برای واحدی به این عظمت، که تنها زمین‌های آن در سال ۱۹۹۴ ارزشی بیش از صد میلیون لیره داشته‌اند، قیمتی در حدود ۱۶ تا ۲۴ میلیون لیره ارزیابی می‌کنند! اما گویا هنوز این قیمت مفت از آب در نمی‌آید، تا این که در نهایت شرکت به مبلغ ۱۱ میلیون لیره و موجودی انبار آن به مبلغ ۶ میلیون لیره به فروش می‌رسد. به این ترتیب یکی از تولیدی‌های صنایع سنگین و حیاتی کشور با رقمی ناچیز به یک شرکت امریکایی-کانادایی فروخته شد. کافی نیست؟ حتی آنان را از پرداخت مالیات نیز معاف کردند، بدهکاری‌های شرکت را نیز از کیسه‌ی خلیفه مورد بخشش قرار دادند تا این که تنها معادل قیمت یک آپارتمان، یعنی دو و نیم میلیون لیره، از جیب همایونیِ سرمایه‌دار خصوصی کم شود. باز هم کافی نیست؟ خیر، این تازه آغاز فاجعه بود. خریدار که شرکتی بود امریکایی-کانادایی، تولید دیگ بخار را در مصر متوقف کرد تا بازار دیگ‌های تولید امریکا و کانادا رونق بگیرد. حالا مصر از آنها دیگ بخار می‌خرد، پیکر کارخانه زنگ‌اندود شده، و بر پیکر کارگران غبار بیکاری نشسته است.

نمونه‌هایی از این دست بسیار است. تا آنجا که صنعت دوزندگی و بافندگی که از قدیم، بخش عمده‌ای از اقتصاد مصر را تشکیل می‌داد نابود شد. همچنین است در مورد سیمان؛ فروش عمده‌ترین واحدهای تولید سیمان، همچون سیمان اَسیوَد که حدود سه هزار و چهار صد کارگر در آن کار می‌کردند، به سرمایه‌گذاران خصوصی و شرکت‌های خارجی سبب شد که احتکار و قیمت‌گذاری سیمان در دست آنان قرار گیرد.

چه چیزی بسترساز پذیرش ناگزیر این به اصطلاح «تعدیل‌های ساختاری» شد؟

بیایید مروری کنیم بر آن چیزی که پیش‌تر مداخلات امپریالیستی نام نهادیم و نقش آن را در ایجاد بحران در مصر ببینیم.

رکود اقتصادیِ جهانی، که از اوایل دهه‌ی ۱۹۷۰ آغاز شده بود، برای خاورمیانه از دو سو پیامدهایی مهم به همراه داشت. نخست افزایش شدید قیمت نفت که موجب افزایش شدید هزینه‌ی آن برای کشورهای واردکننده در منطقه شد. دوم کاهش تقاضای جهانی که آسیبی جدی به سطح صادرات کشورهای منطقه وارد کرد. و این هر دو، موجب مشکلاتی جدی در توازن پرداخت‌ها برای کشورهای واردکننده‌ی نفت شد. در چنین بستری بود که استراتژی کشورهای غربی در منطقه با دو عنصر کلیدی ظهور کرد: کمک و بدهی. این دو مکانیسم توانستند چرخشی را در اقتصادهای محلی به سوی بازار جهانی تحمیل کنند. چرخشی که بعدتر در برنامه‌های اقتصادی نئولیبرالیسم به اوج رسید.

یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های عنصر نخست، یعنی کمک، برنامه‌ی کمک غذایی امریکا بود. برنامه‌ای با نام «غذا برای صلح» که از اوایل دهه‌ی ۱۹۶۰ در زمان ریاست جمهوری کندی در امریکا آغاز شده بود و به دولت‌های بعدی نیز کمک بسیاری کرد. برنامه‌ای که با ارائه‌ی گندم ارزان توانست نقشی بزرگ ایفا کند. نه تنها امریکا از شرّ اضافه محصولات کشاورزی‌اش راحت می‌شد، بلکه مهم‌تر از آن، گرفتار کردن دولت‌های عرب در وابستگی به واردات بود. از یاد نبرید که کشاورزی نقشی بسیار مهم در اقتصاد مصر ایفا می‌کرد. آن هم در شرایطی که تضمین غذای ارزان (به‌ویژه نان) یکی از پایه‌های اساسی مشروعیت رژیم بود. چنان که در مصر که در ۱۹۶۰ نسبت خودکفایی گندم در آن ۷۰% بود، در ۱۹۸۰، با افزایش سرسام‌آور واردات، این رقم به ۲۳% رسید.

جنگ یوم کپور، یا جنگ اعراب و اسرائیل که در اکتبر ۱۹۷۳ رخ داد، حدود چهار میلیارد دلار برای مصر هزینه بر جای گذاشت. از سوی دیگر تنگنای عمومی مالی، که افزایش واردات غذا و انرژی مسبب آن بود، انور سادات را به گرفتن وام از ایالات متحده، اروپا و نهادهای بین‌المللی سوق داد.

متعاقب بحران بدهی دهه‌ی ۱۹۸۰ و پذیرش بسته‌های تعدیل ساختاری که مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول بودند، مصر در خط مقدم اصلاحات نئولیبرال قرار گرفت. این کشور، که در مداری از بدهی و شروط الزام‌آور وام‌های خارجی گیر افتاده بود، الگوهای بازتولید اجتماعی‌اش به شکلی جدی دچار دگردیسه‌گی شد. آنچه در مصر اتفاق افتاد بسیار شوکه‌کننده بود، چرا که این کشور از صدای پیشگام ناسیونالیسم عرب، به مهم‌ترین متحد ایالات متحده تبدیل شد. طی دهه‌ی ۱۹۸۰ مصر، بعد از اسرائیل، دومین دریافت‌کننده‌ی بزرگ کمک‌های خارجی ایالات متحده در جهان بود.

اما چرا واگذاری سهام به کارگران؟

برنامه‌ی خصوصی‌سازی کشور به عنوان بخشی از بسته‌های تعدیل ساختاری توافق شده بین دولت مصر با بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در سال ۱۹۹۱ آغاز شده بود. تمرکز اصلی این «بسته”‌ بر قانون ۲۰۳ بود که در سال ۱۹۹۱ برای به حراج گذاشتن ۳۱۴ شرکت متعلق به بخش عمومی تصویب شد. در سال ۱۹۹۳، هیئت‌های بین‌المللی قیمت‌گذاری، ارزش ۳۱۴ شرکت‌ و موسسه‌ی دولتی مصر را حدود ۵۰۰ میلیارد لیره برآورد کردند. در حالی که ۲۴۱ تا از اینها در مجموع تنها در ازای ۱۶ میلیارد لیره به فروش رفت! برنامه چنان خوب پیش رفت که مصر در سال ۲۰۰۸ بالاترین تعداد بنگاه خصوصی‌شده را نسبت به هر کشوری در منطقه داشت. چرا که بر خلاف باقی کشورهای منطقه که عمده‌ی درآمدشان از خصوصی‌سازی یکی دو واحد تولیدی عمده بود، خصوصی‌سازی در مصر گستره‌ی وسیعی را در بر می‌گرفت: کارخانه‌های نساجی، آرد، آهن، سیمان، بنگاه‌های املاک و مستغلات، بانک‌ها، هتل‌ها و کمپانی‌های تله‌کام.

دولت در نتیجه‌ی تبعیت گریزناپذیر از شروط بانک جهانی و به هدف ادغام در بازار سرمایه‌ی جهانی، برای میلیون‌ها کارگر مصری، گرسنگی و بیکاری بر جای گذاشت. همان چیزی که زمینه‌ساز خیزش گسترده‌‌ی ۲۰۱۱ در مصر شد. خیزشی که به سبب فراگیری در کشورهای عرب، به «بهار عربی» موسوم شده است. یکی از نام‌هایی که طی این اعتراضات بسیار شنیده می‌شد، شِبین الکوم بود؛ نامی همبسته با مطالبات کارگران کارخانه‌ی نساجی.

کارخانه‌ی نساجی شبین الکوم، در شهری به همین نام قرار دارد. شِبین، مرکز استان منوفیه است، استانی در ۹۰ مایلی شمال قاهره، در دلتای نیل. مردمان بومیِ این ناحیه، نسل در نسل در کارخانه‌ی ریسندگی و بافندگی شبین کار کرده‌اند(همچون کارگران بومی مزارع نیشکر هفت‌تپه)، آنها در کارخانه‌ای به مساحت ۱۵۰ جریب، کتان مصری را برای بازار جهانی ریسیده‌اند. در سال ۲۰۰۷، این کارخانه، در فرایند خصوصی‌سازی، به یک کمپانی چندملیتی متعلق به کشور اندونزی فروخته شد. خریدار محصولات این کمپانی برندهایی همچون نایک و آدیداس بودند. مالکان جدید کارخانه، به محض جلوس، تصمیم بر کاهش هزینه‌ها گرفتند. نخستین چیزی که همواره به عنوان هزینه، به چشم کارفرما می‌آید، نیروی کار است؛ و نخستین اقدام برای کاهش هزینه‌ها، تعدیل کارگران و کاهش مزد آنان.

چنان که گفتیم، این بیکارسازی‌های گسترده و کاهش مزد و مزایای کارگران، بی‌شک با مقاومت از سوی کارگران روبه‌رو می‌شود. به همین سبب دولت‌ها همواره برای کاستن از شدت این مقاومت و در هم شکستن آن دست به ابتکارات مختلفی می‌زنند. یکی از ابتکارات مهم در فرایند خصوصی‌سازی‌ در مصر، استفاده از به اصطلاح توزیع سهام مالکیت به کارگران و به عموم در قالب طرحی بود برای ایجاد انجمن‌های سهام‌داری کارگران، به نام ESA. طرحی که «دموکراتیزاسیونِ» مالکیت سرمایه خوانده می‌شد. یکی از مقامات دولتی حتی مدعی شده بود که آنها با اجرای این طرح «قله‌ی سوسیالیسم» را فتح کرده‌اند! اما در واقع، هدف چیز دیگری بود. یکی از اتاق فکرهای محافظه کارِ ایالات متحده در همان زمان اظهار کرد که چنین تدابیری «ابزاری ایده‌آل برای خصوصی‌سازی شرکت‌های دولتی بودند» چرا که با پیشنهاد سهمی در کمپانی می‌تواند «تقابل کارگران با خصوصی‌سازی را به حمایتی قوی» تبدیل کند.

فشار اصلی برای ایجاد این «انجمن‌»ها از طرف آژانس ایالات متحده برای توسعه‌ی بین‌المللی وارد شد که در ۱۹۸۵، واگذاری سهام به کارگران را در واقع «یک شیوه‌ی انتقالِ شرکت‌های در مالکیت دولت به مالکیت خصوصی» نامید. همچنین این انجمن‌ها برای حل مشکل دیگری نیز بسیار به کار می‌آمدند: جانشین کردن بدهی با سهام یا حق مالکیت. اما کدام بدهی؟

دولت مصر، برای تمهید خصوصی‌سازیِ کمپانی‌های دولتی، یارانه‌ها را قطع کرد و کنترل مستقیم آنها را از دست دولت درآورد. بنابراین کمپانی‌ها مجبور به رقابت در بازار شدند و مدیریت آنها برای تصمیم‌گیری، خودمختاریِ نسبی داشت. مدیران کمپانی توانستند نیروی کار را پیش از خصوصی‌سازی کاهش دهند تا کمپانی برای خریدارانِ بالقوه جذاب‌تر باشد و شاید بتوانند با فروش بنگاه سهمی نیز از آنِ خود کنند. در بسیاری از موارد وام‌های نهادهای بین‌المللی برای کمک به بازسازی و بهبود تسهیلات، پیش از فروش، استفاده شدند. این بدهی‌ها باری بود بر دوش دولت. در حالی که سرمایه‌گذاران کارخانه‌هایی نوسازی شده و با تجهیزاتِ نو دریافت می‌کردند.

در واقع ایالات متحده، طلب خود از یک کشور را با سهام کمپانی‌ای که به تازگی خصوصی‌شده است جانشین می‌کند و بعد این سهام را به کارگران می‌فروشد. یعنی به جای آن که دولت، خود بازپرداخت بدهی‌اش را بر عهده گیرد، به جای آن سهام می‌دهد و قرض‌دهنده که پولش را می‌خواهد، با فروش بخشی از آن سهام به کارگران، جیبش را پر می‌کند. به این شیوه بارِ بدهیِ دولت، مستقیماً بر دوش کارگران می‌افتد. جالب آنکه، در این فرایند، خود کارگران نیز در حالِ کمک به خصوصی‌سازیِ کمپانیِ خودشان هستند.

مصر نخستین کشور در خاور میانه بود که رویکرد واگذاری سهام به کارگران را در غالب ایجاد این «انجمن”ها پیاده کرد. این کار شامل پروژه‌ای به پشتیبانی «آژانس» برای خصوصی‌سازیِ کمپانیِ حمل‌و‌نقل و مهندسیِ ترنکو بود؛ پروژه‌ی تولید تایر تحت مالکیت عمومی که ۳۱% بازار مصر را تامین می‌کرد.

مرکز «آژانس» وام این پروژه‌ی خصوصی‌سازی را برای دولت مصر از طریق برنامه‌ی واردات کالا تامین کرد. یعنی طرحی که از طریق آن دولت ایالات متحده وام‌ را تامین می‌کند اما مشروط به اینکه این وام تنها به منظور وارد کردن کالاهای ساخت امریکا استفاده شود. با استناد به «آژانس”، اساس این پروژه چهار قطب اصلی داشت: بازیابیِ بازار آزاد، بازیابیِ مالکیت خصوصی بر ابزار تولید، محدود کردن دولت در اقتصاد، و ارتقای دستیابیِ وسیع به مالکیت سرمایه.

این پروژه کمپانیِ جدیدی ایجاد کرد به نام کمپانی تایر الکساندریا که مالک آن ترنکو بود به ضمیمه‌ی گروهی از سرمایه‌گذاران. این «گروه» از سرمایه‌گذاران چه کسانی بودند؟ کمپانی ایتالیایی تایر پیرلی و تعدادی از بانک‌های بومی و منطقه‌ای به علاوه‌ی کارگرانی از ترنکو و نیز آنهایی که بعدتر در الکساندریا استخدام شدند. کارگران نیز سهمی در کمپانی داشتند، هرچند تعداد سهامی که هر کارگر می‌گیرد متناسب با دستمزد اوست. و از آنجا که این دستمزد در قیاس با سود کل پروژه و دستمزدهای آن بسیار ناچیز است، این نسبت تضمین می‌کند که اکثریت سهام در واقع به مدیریت بالا رتبه‌ی شرکت برسد، مثلاً به گردانندگان الکساندریا.

به گفته‌ی «آژانس» از امتیازات این روش متحد کردن «منافع کارگران با باقیِ منافع داخلی و خارجی» بود. و به این قرار «احتمال اعتصاب و باقی وقفه‌ها را کمتر می‌کند».

این گمانه‌زنیِ صادقانه در سال ۱۹۹۹ تصدیق شد. زمانی که الکساندریا به طور کامل خصوصی شد و مالک عمده‌ی آن همان شرکت ایتالیایی پیرلی بود. بعدتر در سال ۲۰۰۵، ترنکو نیز به کمپانی فرانسوی میشلین فروخته شد. طی دهه‌ی ۱۹۹۰، تقریباً تمامی پروژه‌های خصوصی‌سازی مصر، دست کم تا بخشی، از ایده‌ی «مالکیت کارگری» به عنوان سرآغازی برای خلع کسوت دولت استفاده ‌کردند.

در سال ۱۹۹۹ حدود ۱۳۷ کمپانی از ۳۱۴ کمپانیِ مشمولِ خصوصی‌سازی، فروخته شدند. در سال ۲۰۰۴، متعاقب قراردادی مربوط به کسب‌وکار که احمد نظیف، نخست وزیر آن دوران، بسته بود سرعتْ شتابان شد. قراردادی که اعلام شده بود هدفِ آن خصوصی‌سازیِ بنگاه‌های دولتی است. صندوق بین‌المللی پول قویاً از نظیف پشتیبانی می‌کرد: «برنامه‌های اقتصادیِ نظیف درخورِ ستایش است و او اولویت بالایی به مدرنیزاسیون دولت و کاهش مداخلاتِ آن در مکانیزم بازار می‌دهد. اینها شروطی هستند ضروری‌ برای شتاب دادن به دگرگونیِ مصر به سوی اقتصادی پویا و متکی بر بخش خصوصی.» تعداد کارگران در شرکت‌های بخش دولتی از سال ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۱ به کمتر از نصف کاهش پیدا کرد، با این حال «صندوق» خوش‌بین بود که تحت حکمرانیِ نظیف، سرعت خصوصی‌سازی باز هم افزایش خواهد یافت. چنان که در واقع فروش دارایی‌ها طی سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ از حد انتظار نیز فراتر رفت.

امیدهای «صندوق» ناکام نماند. هنگامه‌ی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ شاهدی است بر چرخش تند و تیز برنامه‌ی خصوصی‌سازی مصر به سوی بخش‌های تله‌کام، بانکداری، املاک و مستغلات؛ یعنی بخش‌هایی که دهه‌ی پیش کمتر مورد توجه بودند. روش خصوصی‌سازی نیز تغییر پیدا کرد: ارائه‌ی پیشنهادهای مستقیم به سرمایه‌گذاران بالقوه، حتی گاهی بدون اعلان عمومیِ فروش دارایی. بسیاری از بنگاه‌های خصوصی‌شده زیرِ قیمت بازار فروخته می‌شدند؛ این مساله بعدتر در مبارزات اجتماعی که در دوران پسا-مبارک ظهور کردند اهمیت پیدا کرد. به طور کل، عایدی‌های دولت مصر از خصوصی‌سازی طی سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۸ بالغ بود بر ۷۰% کل درآمدهای خصوصی‌سازی از آغاز تعدیل‌های ساختاری در ۱۹۹۱. بانک جهانی مصر را از سال۲۰۰۶ تا ۲۰۰۸ با عنوان «مصلح برتر منطقه» بازشناخت. نه فقط این، بلکه در سال ۲۰۰۸، توسط بانک جهانی و شرکت مالیه‌ی بین‌الملل، این کشور به لقب «مصلح برتر جهان» مزیّن شد.

باری، فراموش کرده بودند که طبقه‌ی کارگر نیز آستانه‌ی تحملی دارد. حنای آنها، در دراز مدت، رنگی نداشت. علیرغم سناریوی خوش‌بینانه‌ی تمامی نهادهای بین‌المللی، کارگران مکرراً اوایل دهه‌ی ۱۹۹۰ با اعتصاب‌هایی سرسختانه جنگیدند. به‌طور ویژه در بخش منسوجات، اعتصاب‌هایی گسترده و چشمگیر در ریسندگی و بافندگی فاین مصر در ۱۹۹۴ و ریسندگی و بافندگی حِلوان مصر در ۱۹۹۸ رخ داد. همچنین اعتصابات کارگران نساجی حِلوان از سال ۲۰۰۶ تا ۲۰۱۱ نقطه‌ی اتکایی بود برای مبارزه طبقاتی در مصر.

پایان بخش نخست

۳+