در چند ماه گذشته عرضه سهام شرکت شستا (شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی) در بورس به عنوان حل بخشی از مشکلات سازمان تامین اجتماعی سر و صدای بسیاری برپا کرد و همچنین نگرانی بسیاری در میان کارگران. چند سال است که بحث مشکلات سازمان تامین اجتماعی از سوی مسئولین این سازمان و همچنین وزارت کار و مجموعه دولت مطرح شده است. بسیاری از اوقات می‌شنویم که این سازمان مشکل دارد و ورودیِ مالی سازمان با خروجی آن هم‌خوانی ندارد و به‌زودی سازمان تامین اجتماعی نمی‌تواند به تعهدات خود عمل نماید.
آیا سازمان تامین اجتماعی ورشکسته است؟
اما ماجرا چیست؟ آیا واقعاً این سازمان ورشکسته است و یا رو به ورشکستگی می‌رود؟ چه کسانی می‌گویند این سازمان ورشکسته است؟ کدام هیئت مستقل این را بررسی کرده است؟ فرض کنیم بپذیریم که این سازمان ورشکسته است؛ چه عواملی باعث به وجود آمدن این شرایط شده است؟ آیا کارگران مقصرند یا دولت‌هایی که به طور غیرقانونی از تمام منابع این سازمان استفاده کرده‌اند و بدهی‌های خود را پرداخت نکرده‌اند یا در ساختار سازمان دست برده‌اند و عوامل خودشان را برای چاپیدن اموال کارگران در این سازمان به کار گماشته‌اند؟
و بسیاری پرسش‌های دیگر که ذهن کارگران به عنوان مالکانِ اصلی این سازمان درگیر آن است.
تاریخچه و چرایی وجود سازمان تامین اجتماعی
سابقه تامین اجتماعی در ایران به تصویب اولین قانون استخدامی کشوری در سال ۱۳۰۱ باز می‌گردد که طی آن، نظامی برای بازنشستگی به وجود آمد. در این قانون، سه اصل تامین اجتماعی که عبارت بودند از فراهم کردن «حقوق و تامین خاص» برای کسانی که پس از خدمت، توانایی فعالیت خود را از دست می‌دهند، «مقرری خاص» برای کسانی که به علت حادثه‌ای، علیل و از کار افتاده شوند و «حمایت کارفرمایان» از خانواده هر مستخدم که فوت شود، به چشم می‌خورد. در اولین اقدام، طرح تشکیل «صندوق احتیاط کارگران راه‌آهن» در سال ۱۳۰۹ به تصویب دولت رسید. طی فراز و نشیب‌هایی که از حوصله این متن خارج است اواخر سال ۱۳۳۱ و در دوره نخست‌وزیری دکتر محمد مصدق، «لایحه قانونی بیمه‌های اجتماعی کارگران» برای اولین بار به تصویب رسید و طبق آن سازمان مستقلی به نام «سازمان بیمه‌های اجتماعی کارگران» تاسیس شد و بالاخره در تیرماه ۱۳۵۴ «سازمان تامین اجتماعی» تشکیل گردید.
سازمان تامین اجتماعی سازمانی است که سرمایه‌ی آن از محل ذخایر بیمه‌ای کارگران به وجود آمده است. در حال حاضر طبق اعلام رسمی ارزش ذاتی دارایی‌های شستا بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است.((به گفته ملکوتی‌خواه عضو هیات‌مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، ارزش ذاتی دارایی‌های شستا بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است. منبع: http://www.baeghtesad.com/fa/tiny/news-86074))
وظیفه ذاتی این مجموعه حفاظت از سرمایه‌های کارگران است و برای حفظ ارزش سپرده‌های کارگران، در جاهای مختلف سرمایه‌گذاری شده است.
اندوخته‌گذاری ذخایر بیمه‌ای و سرمایه‌گذاری و به جریان انداختن ذخایر با هدف حفظ و ارتقای ارزش آنها جهت پاسخگویی به تعهدات آتی، در ماده ۱ قانون تامین اجتماعی مصوب سال ۱۳۵۴ جزو مأموریت‌ها و تکالیف ذاتی سازمان تامین اجتماعی تبیین شده است. بر اساس این وظیفه، تا اواخر دهه ۳۰ و طبق قانون، ذخایر بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی نزد بانک ملی ایران سپرده‌گذاری می‌شد. در سال ۱۳۳۷ بانک رفاه کارگران با مشارکت کارفرمایان و کارگران تشکیل می‌شود و طبق قانون مقرر می‌گردد ذخایر بیمه‌ای سازمان از طریق بانک مزبور به جریان بیافتد (وام‌های کارگشایی و مسکن بانک مزبور به بیمه‌شدگان هم به رفع نیازهای اساسی و ارتقای کیفیت زندگی آنها می‌انجامید و هم سودی را نصیب بانک و بالمال سازمان می‌کرد).
در سال ۱۳۴۷ شرکت خانه‌سازی ایران توسط سازمان تامین اجتماعی تاسیس می‌گردد تا هم واحدهای اداری و درمانی مورد نیاز سازمان را بسازد و هم با کمک تسهیلات بانک رفاه و زمین‌هایی که از وزارت کشاورزی و منابع طبیعی میخرید، نسبت به انبوه‌سازی مسکن برای کارگران اقدام کند. در سال ۱۳۵۷ حسب تصویب شورای اقتصاد و دولت و به موجب تبصره ۵۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۷ کل کشور مقرر می‌گردد شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی برای تمرکز امور سرمایه‌گذاری ذخایر بیمه‌ای سازمان مزبور تشکیل شود. بالاخره در سال ۱۳۶۵ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی به صورت سهامی خاص تاسیس گردید. و بسیاری از اتفاقات دیگر که طی این سالها منجر به این شد که شستا به یکی از بزرگ‌ترین مجموعه‌های سرمایه‌گذاری تبدیل شود.
بر سرمایه‌ی کارگران در این سالها چه رفته است؟
همه‌ی این اموال (شامل املاک و مستغلات و شرکت‌ها و کارخانه‌ها و …) متعلق به کارگران است. اما عملا چه اتفاقی برای آن افتاده است؟ چه قبل از انقلاب و چه بعد از آن، تمامی دولت‌ها چشم طمع به اموال این سازمان داشته‌اند و از این سرمایه استفاده کرده‌اند. یا بدهی خود را پس نداده‌اند یا اگر مقادیری از بدهی‌های خود را برگردانده‌اند، مشتی شرکت ورشکسته را به این سازمان تحمیل کرده‌اند.
در اوایل انقلاب بانک رفاه کارگران که برای به جریان افتادن ذخایر سازمان تامین اجتماعی توسط این سازمان تاسیس گردیده بود توسط دولتْ ملی و دولتی می‌شود. در حالی که این بانک خصوصی و متعلق به کارگران بود نه سرمایه‌داران فراری که دولت بخواهد آن را ملی کند. این روند دست‌درازی به اموال کارگران به شکل‌های گوناگون در این سالها اتفاق افتاده است. یا در زمان جنگ دولت ۵ میلیارد تومان از سازمان تامین اجتماعی به عنوان قرض برمی‌دارد و بعد بخشی از این بدهی را با شرکت‌های ورشکسته تهاتر می‌کند. هر بار که هر دولتی به مشکلی برخورد، از اموال سرمایه‌گذاری شده برای کارگران و خانواده‌هایشان برداشت کرده است.
در غیاب کنترل کارگران بر این سازمان و اموالشان، دولت‌های مختلف به طور غیرقانونی با تغییر ساختار سازمان تامین اجتماعی عملا کنترل خود را بر این مجموعه بیشتر کرده‌اند و به غارت اموال کارگران پرداخته‌اند. حتی مجلس با تصویب قانون‌های مختلفی این سازمان را مشمول اصل ۴۴ قرار داد. در حالی که این سازمان متعلق به دولت نیست که بتوان آن را مشمول اصل ۴۴ قرار داد.
از تبعات این کار غیرقانونی، دست‌درازی به سرمایه‌های تامین اجتماعی و فروش سهام شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا) در بورس است. شستا، هلدینگ زیرمجموعه سازمان اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی است و نه شرکت دولتی. بنابراین دولت بر اساس قانون نمی‌تواند برای فروش آن تصمیم‌گیری کند.
آش آن قدر شور است که خود شریعتمداری وزیر کار دولت هم می‌گوید این سازمان دولتی نیست و صاحبان اصلی آن هیچ تسلطی به اموالشان ندارند. به گفته زیر توجه کنید:
در گذشته با وضع برخی از قوانین و مقررات، از تسلط صاحبان این اموال نسبت به مال خودشان جلوگیری شده، به‌‌گونه‌ای که بازنشستگان کمترین نقش را در اداره دارایی‌های متعلق به خودشان داشتند؛ کسانی که در دولت یا بخش خصوصی خدمت می‌کردند منابعی از حقوق و دسترنج خود را که بالغ بر ۳۰ درصد بوده به این صندوق‌ها واریز کردند و نمایندگان آنها نقش بسیار کمی در اداره این صندوق‌ها داشتند.((به نقل از مصاحبه وزیر کار با خبرگزاری ایلنا در تاریخ ۰۹/۰۶/۱۳۹۸کد خبر 804748))
و جالب این است که همین وزیر در همان مصاحبه می‌گوید:
موضوع اصلی، واگذاری شرکت‌های زیان‌ده و خروج از بنگاه‌داری است. هدف ما ارتقای پرتفوی صندوق‌های بیمه‌ای از طریق ورود به بازار سرمایه و سهام‌های پربازده است. به این معنا که باید فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌داری را به پیداکردن یک پرتفوی مناسب از سهام تبدیل کنیم و در نهایت سود قابل ملاحظه‌ای به بیمه‌شدگان برگردانیم. بنابراین موضوع واگذاری صرفاً و به‌تنهایی مدنظر نیست بلکه موضوع اساسی همان خروج از بنگاه‌داری است؛ به عبارت دیگر، خارج کردن صندوق‌های بازنشستگی از نظام بنگاه‌داری و هدایت سرمایه‌ها به سمت سرمایه‌گذاری مطمئن و در راستای پرتفوگردانی((همان))
این سازمان متعلق به دولت نیست چگونه دولت برای این سازمان تصمیم‌گیری می‌کند؟ یا مجلس در مورد آن قانون تصویب می‌کند؟
تا قبل از سال ۱۳۸۳، ترتیب ارکان سازمان تامین اجتماعی مبتنی بر یک ساختار سه‌جانبه و دست نخورده بود و شستا زیرنظر مستقیم شورای عالی تامین اجتماعی فعالیت می‌کرد. اما از سال ۱۳۸۳ و با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، وضعیت تغییر کرد. سازمان تامین اجتماعی را به صورت هیئت امنایی در می‌آورند و بعد با فراغ بال هر آن چه که می‌توانند سرمایه‌های این سازمان را به تاراج می‌برند.((به گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال ۹۲ از این سازمان رجوع شود))
در جایی دیگر می‌گویند که برای شفافیت بیشتر بهتر است که سهام شستا در بورس عرضه شود. کجای دنیا گفته شده که برای کنترل بایستی سهام شرکت‌ها در بورس عرضه شود؟ چه کسی می‌خواهد این کنترل را انجام دهد؟ نهادهایی که تا همین زمان اموال تامین اجتماعی را به غارت برده‌اند بدون هیچ پاسخگویی؟
اگر این سازمان ورشکسته است چگونه است که می‌شود سهام شستا را در بورس عرضه کرد؟ مگر نه این که برای عرضه سهام هر شرکتی در بورس باید حساب و کتاب آن مشخص باشد و سودده باشد؟ کدام حرف را باور کنیم؟
و هزاران نمونه دیگر در مورد دخالت غیرقانونی دولت و مجلس در امور سازمان تامین اجتماعی و به تاراج بردن اموال این سازمان می‌توان ذکر کرد.
به صورت نمونه کافی است به گزارش تحقیق و تفحص مجلس در سال ۹۲ از سازمان تامین اجتماعی نگاهی بیاندازیم تا بدانیم که چه بر سر سرمایه‌های ما می‌آید. این نمونه مصداق بارز ضرب‌المثل «مشت نمونه خروار» است:
قرارداد واگذاری انحصاری ۱۳۸ شرکت به سورینت قشم
سازمان در مصوبه شماره ۱۳۳۹ مورخ ۹۱/۹/۲۶ هیأت مدیره سازمان مغایر با بند (د) تبصره ۱ بودجه سازمان تامین اجتماعی اقدام به فروش ۱۳۸ شرکت به سورینت قشم (متعلق به بابک زنجانی) می‌کند تحت این عنوان که این شرکت‌ها فاقد بازده مورد انتظار بوده‌اند در صورتی که بیشتر این شرکت‌ها دارای بازده و سود بالایی بوده‌اند:
… بیشتر شرکت‌هایی که در لیست فروش به شرکت سورینت قشم قرار گرفته‌اند دارای بازده و سود بالایی بوده‌اند. به عنوان نمونه پتروشیمی آبادان که یکی از پربازده‌ترین شرکت‌ها در کشور بوده و طی سال‌های ۸۸ تا ۹۱ به ترتیب ۵۸% ، ۸۲%، ۵۴% و ۱۶۴% بازدهی سرمایه داشته است و یا شرکت پتروشیمی امیرکبیر طی سنوات ۸۹ لغایت ۹۱ به ترتیب ۵/۲۲%، ۵/۴۴% و ۶۵% بازدهی سرمایه داشته‌اند. (از متن گزارش)
وضعیت سازمان تامین اجتماعی به چه صورت است: برنامه‌ریزی برای اموال دیگران
در آخرین خبر وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: با تامین اجتماعی و شستا تفاهم کردیم تا ۲۱ شرکت بورسی عرضه اولیه داشته باشند و از هفته آینده عرضه‌های اولیه در دو روز انجام می‌شود.
در واقع دولت برای فروش اموال دیگران اقدام به برنامه‌ریزی کرده است. بهانه هم مشکلات مالی سازمان تامین اجتماعی است. شستا یکی از بزرگ‌ترین نهادهای مالی کشور است که تمام سرمایه‌اش متعلق به کارگران است. اما کارگران هیچ دخالتی در امور آن و نظارتی بر چگونگی اموالشان ندارند. چه کسانی یا چه نهادهایی مشخص کرده‌اند که این سازمان مشکل دارد که بایستی اموالش فروخته شود؟ اموالی که در نتیجه سرمایه‌گذاری اندوخته‌ی نسل‌های مختلف کارگران به وجود آمده است. حتی اگر مشخص شود که این سازمان مشکل درآمدی دارد، اول باید بررسی شود که عوامل این وضعیت چه کسانی هستند؟ حتی مشخص نیست که اگر قرار است بخشی از اموال این سازمان هم فروخته شود چگونه بایستی سرمایه‌گذاری شود و کجا خرج شود؟
در نبود تشکل‌های مستقل کارگری، همه دولت‌ها از سازندگی تا اعتدالی و … همه مشکلات مالی‌شان را با فروش اموال این سازمان یا برداشتن از ذخایر این سازمان حل کرده‌اند بدون اینکه پاسخگو باشند. بر اساس آخرین آمار سازمان تامین اجتماعی ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار مستمری بگیر و ۱۴ میلیون بیمه شده دارد که آینده همگی آنها به این سازمان بستگی دارد. تنها راه‌حل برای پایان دادن بر این وضعیت، نظارتِ مستقیمِ نمایندگان واقعی کارگران بر این سازمان است. در غیر این صورت آخرین اندوخته‌ی ما کارگران هم به تاراج می‌رود.
پیش به سوی ایجاد تشکل‌های مستقل