اعتراضات معلمان غیررسمی در سال ۱۳۹۹: دهها هزار معلم در بلاتکلیفی

افزایش معلمان غیررسمی نتیجه‌ی سیاست خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش است و این زحمت‌کشان بیشتر از هر کس دیگری در حوزه‌ی آموزش از نتیجه‌ی این سیاست‌ها متضرر شده‌اند. طیف عظیمی از معلمان پیش‌دبستانی و دبستانی و نهضت سوادآموزی به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند و حداقل شرایط زندگی یک معلم رسمی را نیز ندارند. در صورتی که معلمان رسمی نیز از نظر معیشتی تحت فشار بسیاری‌اند. این معلمان در خرداد و تیر امسال بارها و به طُرق مختلف به تبعیض و بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی‌شان اعتراض کردند. در واقع پس از ۱۱ سال معطلی از جانب قانون‌گذاران، اکنون نوبت کارشکنی دولت است. معطلی و کارشکنی‌ای که هر دو نشانگر یک سیاست واحدند و آن هم اینکه دولت و بخش خصوصی بتوانند به مدت بیشتری از نیروی کار ارزان این معلمان بهره ببرند و بیشتر استثمارشان کنند.

ماجرای یک قانون مصوب

قانون «تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌و‌پرورش» در سال ۱۳۸۸ در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. طبق ماده‌ی ۱ این قانون، دولت موظف است از تاریخ تصویب این قانون حداکثر ظرف ۵ سال نیروهای حق‌التدریس، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش‌دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تا سقف ۶۰ هزار نفر به استخدام آموزش‌ و پرورش درآورد. این قانون در ۱۴ ماده به دولت ابلاغ شد و از تاریخ ابلاغ نیز لازم‌الاجرا تلقی شده است.

پس از گذشت ۷ سال از تصویب، در تاریخ ۳ شهریور ۱۳۹۵ این قانون دست‌خوش اصلاحاتی در مفاد خود می‌شود و تبصره‌ی ۱۰-ماده‌ی ۱۷ آن تغییر می‌کند. بر اساس این تغییر «وزارت آموزش‌و‌پرورش مکلف است مربیان پیش‌دبستانی و نیروهای خریدِ خدمات آموزشی را که از طریق شرکت‌های عمومی یا خصوصی در آموزش و پرورش به کار گرفته شده‌اند، هم‌چنین حق‌التدریسان غیرمستمر را که قبل از سال ۱۳۹۱ با آموزش‌وپرورش همکاری داشته‌اند به‌منظور تأمین نیروی حق‌التدریس با عناوین معلم (آموزگار یا دبیر)، مربی پرورشی، مربی بهداشت، مشاور و اداری با توجه به ارتباط رشته‌ی تحصیلی (منحصر به دوره‌ی متوسطه)، مقطع تحصیلی (حداقل کاردانی)، جنسیت، نیاز منطقه‌ای و سنوات همکاری با آن وزارت‌خانه، بدون الزام به رعایت ماده‌ی (۸) این قانون به‌کار گیرد. استفاده از سایر نیروها در این زمینه ممنوع است. بار مالی ناشی از اجرای این قانون در حد سقف حق‌التدریس سالانه و از محل حق‌التدریس پرداختی به کارکنان رسمی و خروج بازنشستگان آموزش‌وپرورش تأمین می‌گردد. به‌کارگیری این نیروها الزامی برای استخدام رسمی نمی‌باشد. نیروهای آموزش‌دهنده‌ی تجمیعیِ نهضت سوادآموزی که قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند، مشمول این تبصره می‌باشند.»^۱قانون اصلاح تبصره‌ی (۱۰) ماده‌ی (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزش‌یاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌و‌پرورش مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ – https://rc.majlis.ir/fa/law/show/990277

در واقع طبق این اصلاحیه برای مربیان پیش‌دبستانی، معلمان خریدِ خدمات آموزشی، معلمان حق‌التدریسِ غیرمستمر و هم‌چنین نیروهای آموزش‌دهنده‌ی تجمیعی نهضت سوادآموزی الزامی به استخدام از جانب دولت وجود ندارد و عملاً بخش بسیاری از معلمان غیررسمی از دایره‌ی شمول این قانون خارج می‌شدند. نکته‌ی جالب اینجاست که در ماده‌ی ۸ همین قانون آمده است که «از تاریخ تصویب این قانون به کارگیری هرگونه نیروی حق‌التدریس جدید در وزارت آموزش‌وپرورش ممنوع است»، اما در تبصره‌ی ۱۰ ماده‌ی ۱۷ الزام به رعایت ماده‌ی ۸ خودِ قانون نیز برداشته شده است! در واقع در سال‌های اخیر به کارگیری نیروهای حق‌التدریس در آموزش‌وپرورش با سرعت بسیار زیادی افزایش هم داشته است.

پس از تصویب این اصلاحیه، ۱۵۰ نفر از معلمان حق‌التدریسیِ سراسر کشور از استان‌های مختلف به نمایندگی از دیگر معلمان حق‌التدریسی در تاریخ ۹ شهریور ۱۳۹۵ روبروی مجلس تجمع کردند و خواستار بازنگریِ نمایندگان در این اصلاحیه شدند. هم‌چنین این اصلاحیه اعتراض مربیان پیش‌دبستانی و آموزشیاران نهضت را نیز در پی داشت. در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ مجلس یک ماده‌ی الحاقی به این قانون اضافه کرد که در آن «وزارت آموزش‌وپرورش مکلف است مشمولین قانون اصلاح تبصره‌ی (۱۰) ماده‌ی (۱۷) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۹۵/۶/۳ را با رعایت موارد ذیل استخدام کند:

۱- کلیه‌ی نیروهای حق‌التدریس و پیش‌دبستانیِ مشمول قانونِ مورد اشاره (شامل معلم، مربی پرورشی، تربیت‌بدنی، مشاور، مربی بهداشت و امور اداری) با توجه به رشته و دوره‌ی تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدامِ اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور و براساس نیاز استان‌ها باید یک دوره‌ی آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره‌ی قبولی (از سال دوم تا پایان برنامه‌ی پنج‌ساله‌ی ششم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) استخدام شوند.

۲- آموزشیاران و آموزش‌دهندگان مستمر (دو نفر و بالاتر) که در قبل از سال ۱۳۹۲ با نهضت سوادآموزی همکاری داشته‌اند (مشمولین قانون اصلاحی ۱۳۹۵/۶/۳) پس از شرکت و قبولی در آزمون داخلی که توسط وزارت آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود با توجه به نیاز آموزش‌وپرورش، رشته‌ی تحصیلی، جنسیت و سنوات خدمت و ظرفیت استخدام اعلامی توسط سازمان اداری و استخدامی کشور باید حداقل دوره‌ی یک‌ساله‌ی آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند و پس از قبولی در آزمون پایان دوره تا پایان برنامه‌ی ششم توسعه استخدام شوند.^۲قانون الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش‌وپرورش مصوب ۱۳۹۷/۶/۱۳

در واقع معلمان حق‌التدریس و پیش‌دبستانی می‌بایست یک دوره‌ی آموزشی را در دانشگاه فرهنگیان طی کنند تا پس از شرکت در آزمون پایان دوره و اخذ نمره‌ی قبولی استخدام شوند. اما آموزشیاران و آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی پیش از این مراحل می‌بایست در یک آزمون داخلی نیز شرکت کنند که توسط وزارت آموزش‌وپرورش برگزار می‌شود و تنها پس از اخذ نمره‌ی قبولی در آن آزمون می‌توانند وارد دانشگاه فرهنگیان شوند. این مرحله‌ی مضاعفی که برای آموزشیاران نهضت قرار داده شده منجر به اعتراضات بسیاری از جانب این زحمت‌کشان شده است و پرسش آنها این است که دلیل این تفاوت در مراحل استخدامی میان آنها و سایر معلمان غیررسمی چیست؟

آیا تکلیف معلمان حق‌التدریس معلوم شد؟

پرونده‌ی این قانون در نهایت با یک تفسیر که در نتیجه‌ی آن تمام معلمان غیررسمی طبق تبصره‌ی ۱۰-ماده‌ی ۱۷ مشمول استخدام خواهند شد، در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ و در روزهای پایانی مجلس دهم توسط نمایندگان بسته شد. اما در واقعیت پرونده‌ی این قانون هنوز باز است چون که هنوز بسیاری از معلمان زحمت‌کش حتی از شرایط حداقلی این قانون نیز برخوردار نشدند؛ بماند تبعیض طبقاتی نهفته در خود قانون. این قانون اکنون ۱۱ سال است که روند تصویب را می‌گذراند و این یعنی ۱۱ سال بلاتکلیفی و شرایط سخت معیشتی برای معلمان غیررسمی. معلمانی که هم‌چون سایر اقشار طبقه‌ی کارگر در ایران در وضعیت گرانی مسکن و اقلام ضروری و هم‌چنین در ناامن‌ترین وضعیت شغلی چندرغاز دست‌مزد دریافت می‌کنند که آن هم با هزار ضرب و زور و با تعویق بسیار پرداخت می‌شود.

نابرابری دستمزد

دست‌مزد معلمان حق‌التدریس براساس تعداد ساعات تدریس و مبتنی بر مزد روزانه‌ی تعیین‌شده در شورای عالی کار برای کارگران پرداخت می‌شود و بیمه‌ی آنها نیز به نسبت تعداد ساعت تدریس در ماه (که معمولاً از ۱۷۶ ساعت کامل کمتر است) به حساب سازمان تأمین اجتماعی واریز می‌شود. معلمان آزاد که در بخش خصوصی مشغول به تدریس‌اند، معمولاً براساس یک قرارداد تنظیم شده بین معلم و مسئولان و صاحب‌امتیازان مدارس غیرانتفاعی کار می‌کنند. حقوق این معلمان نیز ساعتی است و دست‌مزد ماهانه‌شان از حداقل حقوق کارگری نیز بسیار پایین‌تر است.

یکی از این معلمان که سال‌هاست به صورت حق‌التدریسی در مدارس استان قزوین کار می‌کند، می‌گوید: «ما معلمان حق‌التدریس همان کار معلمان رسمی را در همان محیط، یعنی در مدارس دولتی انجام می‌دهیم؛ چرا خلاف آنچه سازمان بین‌المللی کار تأکید دارد، قانون کار یکسان-مزد یکسان در مورد ما رعایت نمی‌شود؟ چرا ما بسیار کمتر از رسمی‌ها حقوق می‌گیریم و از همه‌ی مزایای مزدی محرومیم؟ اگر آموزش‌وپرورش به کار ما نیاز دارد، چرا ما را رسمی و ثابت نمی‌کند و به ما حقوق ثابت نمی‌پردازد؟ بسیاری از همکاران ما بیش از پنج یا ده سال است که حق‌التدریس کار می‌کنند و همیشه کمتر از حداقل دستمزد وزارت کار حقوق می‌گیرند، آن هم در شرایطی که همه‌ی آنها تحصیلات خوب و مدرک دانشگاهی دارند!»

این معلم قزوینی می‌گوید: «هر سال افزایش حقوق شامل حال معلمان رسمی می‌شود اما شامل حال ما نمی‌شود! بسیاری از ما حتی ماهی یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان هم درآمد نداریم! که این موضوع اکنون به خاطر کرونا، اوضاع نگران‌کننده‌تر هم شده است! ما حق‌التدریسی‌ها اگر ۴۰ سال هم کار کنیم به بازنشستگی نمی‌رسیم! حداقل الان در این بحران کرونا، برای یک بار هم که شده حق بیمه‌های ما را کامل به حساب تأمین اجتماعی واریز کنند و دست‌مزد ما را کامل بپردازند؛ لااقل این ماه را به اندازه‌ی حداقل دست‌مزد وزارت کار به ما حقوق بدهند.»

بدون دستمزد در دوران تعطیلی کرونایی

به همه‌ی اینها اضافه کنید شرایطی را که پس از شیوع ویروس کرونا دامن این کارگران را می‌گیرد. بسیاری از این کارگران به دلیل تعطیلی مدارس از اسفندماه دست‌مزد و بیمه‌ای دریافت نکرده‌اند. علی‌رغم تمام این سختی‌ها، حداقل‌های قانون تعیین تکلیف استخدامی‌شان هم اجرا نمی‌شود و این معلمان هم‌چنان بلاتکلیف مانده‌اند. زمانی که دولت سرمایه‌داران نیاز به معلم داشت به صرافت استفاده از بخشی از نیروی کار تحت عنوان معلم حق‌التدریسی افتاد و این معلمان سال‌ها در مدارس و آموزشگاه‌ها با کم‌ترین حقوق و مزایا همان کار معلمان رسمی را انجام داده‌اند اما اکنون که قرار است وضعیت استخدامی‌شان معلوم شود و دولت هزینه‌ی آن‌ها را پرداخت کند، همین دولت از زیر بار مسئولیت‌های خودْ شانه خالی می‌کند.

سنگ‌اندازی دولت در اجرای قانون

با کمی دقت در سخنان یکی از مسئولان وزارت آموزش‌وپرورش می‌توان عمق وقاحت دولت سرمایه‌داران را در مواجهه با نیروهای حق‌التدریس دریافت. مهدی نوید ادهم دبیر کل شورای عالی آموزش‌وپرورش در مصاحبه با مشرق‌نیوز می‌گوید: «اگر برخی افراد به هر دلیلی مدت زمان کوتاهی به عنوان معلم با آموزش‌وپرورش همکاری داشتند، دلیلی نمی‌شود حتماً آنها را استخدام کنیم. در صورت استخدام این افراد باید ۳۰ سال با ما همکاری کنند، بنابراین ضروری است شرایط مورد نیاز را دارا باشند. صلاحیت افرادی که می‌خواهند به عنوان معلم به استخدام آموزش‌وپرورش دربیایند و ۳۰ سال فعالیت کنند  باید احراز شود و بدین منظور، نیاز به برگزاری امتحان و سنجش افراد است.» او هم‌چنین گفت: «برخی افرادی که قرار است از طریق استفساریه‌ی مجلس به عنوان معلم استخدام شوند، سن بالایی دارند؛ یعنی بالای ۴۰ یا ۴۵ سال هستند. این افراد چگونه می‌خواهند ۳۰ سال برای آموزش‌وپرورش کار کنند؟»

این مقام دولتی درست زمانی که تحت فشار معلمان غیررسمی ناچار است آنها را استخدام کند، از احراز صلاحیت و برگزاری امتحان و سنجش حرف می‌زند. گرچه بدیهی است که معلم و آموزش‌دهنده باید خود صلاحیت انجام امر آموزش را داشته باشد، اما نه این که دولت از آن به عنوان حربه‌ای برای عدم استخدام و بهبود شرایط کار معلمانی که سال‌ها به امر آموزش پرداخته‌اند استفاده کند. هم‌چنین هنگامی که دولت سال‌ها از نیروهای حق‌التدریسی استفاده می‌کند –به دلیل ارزان بودن نیروی کارِ این معلمان برای دولت و بخش خصوصی- و ابداً حرفی در مورد صلاحیت‌شان نمی‌زند، مطرح کردن عدم صلاحیت این معلم‌ها آن هم زمانی که بسیاری از این معلمان بخش زیادی از سابقه‌ی خود را به عنوان معلم حق‌التدریسی گذرانده‌اند، بسیار وقیحانه است.

حال دولت انتظار دارد که این معلمان که سابقه‌ی بسیاری نیز در امر آموزش دارند پس از استخدام، از صفر خدمت خود را شروع کنند چون که اگر مدت خدمت حق‌التدریسی‌شان نیز لحاظ شود و به تبع کمتر از سی سال در آموزش و پرورش خدمت کنند حق بازنشستگی آنها نیز به گردن دولت می‌افتد. در واقع دولت قرار نیست خدمت پیش از استخدام شدن‌شان را به عنوان سابقه‌ی کار به حساب بیاورد. به همین خاطر است که مهدی نوید ادهم می‌گوید که افراد با سن ۴۰ یا ۴۵ سال چگونه می‌خواهند ۳۰ سال برای آموزش‌وپرورش کار کنند.

افزایش معلمان غیررسمی نتیجه‌ی سیاست خصوصی‌سازی و پولی‌سازی آموزش است و این زحمت‌کشان بیشتر از هر کس دیگری در حوزه‌ی آموزش از نتیجه‌ی این سیاست‌ها متضرر شده‌اند. طیف عظیمی از معلمان پیش‌دبستانی و دبستانی و نهضت سوادآموزی به صورت غیررسمی فعالیت می‌کنند و حداقل شرایط زندگی یک معلم رسمی را نیز ندارند. در صورتی که معلمان رسمی نیز از نظر معیشتی تحت فشار بسیاری‌اند. این معلمان در خرداد و تیر امسال بارها و به طُرق مختلف به تبعیض و بلاتکلیفی در وضعیت استخدامی‌شان اعتراض کردند. در واقع پس از ۱۱ سال معطلی از جانب قانون‌گذاران، اکنون نوبت کارشکنی دولت است. معطلی و کارشکنی‌ای که هر دو نشانگر یک سیاست واحدند و آن هم اینکه دولت و بخش خصوصی بتوانند به مدت بیشتری از نیروی کار ارزان این معلمان بهره ببرند و بیشتر استثمارشان کنند.

چند تجمع در سال ۱۳۹۹

۱۵ اردیبهشت: تجمع آموزشیاران و نیروهای حق‌التدریس

به گزارش ایرنا تعدادی از آموزشیاران و نیروهای حق‌التدریس نهضت سوادآموزی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. این معلمان نسبت به برگزاری آزمون برای تغییر شرایط استخدامی خود معترض‌اند. اعتراض این آموزشیاران به برگزاری آزمون برای تغییر شرایط استخدامی آنها به صورت پیمانی در سازمان نهضت سوادآموزی بازمی‌گردد. سازمان نهضت سوادآموزی پیشتر از برگزاری آزمون استخدامی آموزشیاران در خردادماه خبر داده بود بر این اساس اعلام کرده است که به استناد بند ۲ مصوبه‌ی ۱۳۹۷/۶/۱۳ مجلس شورای اسلامی، برگزاری آزمون تکلیف قانونی است؛ لذا آموزش‌وپرورش یا هر نهاد دیگری توانایی حذف آن را ندارد. آموزش‌وپرورش بر اساس تکلیف قانونی عمل می‌کند و برگزاری آزمون هم بر این اساس است.

آموزشیاران نهضت سوادآموزی معتقدند که آنها هم مانند نیروهای حق‌التدریسی و پیش‌دبستانی باید ابتدا در دانشگاه فرهنگیان دوره‌های تکمیلیِ مربوط به شغل خود را بگذرانند، سپس از آنها آزمون گرفته شود. این آموزشیاران با در دست داشتن پلاکاردهایی با عنوان «حذف آزمون حق مسلم ماست» و «نه به تبعیض» از مسئولان آموزش‌وپرورش و نمایندگان مجلس خواستار برگزار نشدن این آزمون استخدامی شدند.

گودرزی یکی از این تجمع‌کنندگان است که حدود ۱۰ سال به صورت حق‌التدریسی در نهضت سوادآموزی به معلمی پرداخته است. این معلم معترض به خبرنگار ایرنا گفت: «با توجه به مشکلات جامعه و هم‌چنین شیوع ویروس کرونا حجم کار و تدریس در فضای مجازی برای ما دو برابرِ قبل شده است، از این رو زمان کافی برای خواندن منابع سخت سازمان نهضت سوادآموزی را نداریم. رشته‌های تحصیلیِ هر کدام از ما متفاوت است، بنابراین مطالعه‌ی منابع تخصصی سازمان نهضت سوادآموزی برای ما امکان‌پذیر نیست.» او هم‌چنین خواستار این است که باید این گروه ابتدا در دانشگاه فرهنگیان دوره‌های تخصصی را بگذرانند، سپس از آنها آزمون گرفته شود تا این گونه مشکل میان گروه‌های مختلف آزمون استخدامی آموزش‌وپرورش رفع شود.

۱۸ خرداد: تجمع معلمان نهضت سوادآموزی

معلمان نهضت هم‌چنین در تاریخ ۱۸ خرداد از سراسر کشور به تهران آمدند و مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و خواستار حذف آزمون ورودی به دانشگاه فرهنگیان شدند. تجمع‌کنندگان گفتند که در زمان تجمعات قبلی تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران نهادهای بخش دولتی قول پیگیری مطالبات‌مان را دادند که پس از گذشت چندین سال این وعده‌ها هنوز عملی نشده است. یکی از این معلمین معترض اینگونه در مورد وضعیت شغلی خود گفت: «ما بالای ده سال تا ۱۴ سال در نهضت کار کرده‌ایم و جوانی‌مان را در این راه گذاشته‌ایم و با زحمت دوچندان برای راضی کردن سوادآموزان برای سوادآموزی کار کرده‌ایم و حالا با این برخورد دوگانه مواجه شدیم که برای دیگران آزمون نگذاشته‌اند و ما باید آزمون بدهیم و امروز اینجا جمع شده‌ایم که تکلیف ما را روشن کنند.» معلمان معترض از استان‌های لرستان، خوزستان، گلستان، کردستان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد و خیلی از استان‌های دیگر در این تجمع شرکت کردند.

نهضت سوادآموزی: به ما مربوط نیست

پرویز کوثری معاون توسعه و مدیریت پیشتیبانی سازمان نهضت سوادآموزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، درباره‌ی تجمع آموزش‌دهندگان نهضت سوادآموزی در مقابل مجلس گفت: «آموزش‌دهندگان به شکل مستقیم با آموزش‌وپرورش کار نمی‌کنند و زیر نظر شهرستان‌های استان‌ها فعالیت دارند که البته آن هم به شکل مستقیم نیست و به صورت غیرمستقیم و باواسطه است.» در ادامه کوثری بدون اشاره به خصوصی‌سازی‌ها در بخش آموزش اما ماهیت آن را نشان می‌دهد: «نکته دیگر این است که هیچ تعهدی در ارتباط با آموزش‌دهندگان در موضوع استخدام وجود ندارد، کما این که سایر مؤسسات و شرکت‌هایی که در کل کشور کار می‌کنند نیروی انسانی را به کار می‌گیرند، اما هیچ تعهد استخدامی‌ مترتب آنها نیست و این قاعده نسبت به آموزش‌دهندگان نیز وجود دارد.»

این مسئول در جایی می‌گوید که «اگر آموزش‌وپرورش در هر نقطه از کشور نیاز به حق‌التدریسی دارد، می‌تواند از وجود این افراد به عنوان حق‌التدریس و بدون تعهدِ استخدام استفاده کند» اما در جایی دیگر در رابطه با شرایط قبولی معلمان نهضت در آزمون ورودی می‌گوید: «آموزش‌وپرورش اعلام کرده هر کسی بتواند تنها ۵۰ درصد نمره را کسب کند، قبول است. این یک نکته‌ی قوت است یعنی اگر کسی نصف نمره را کسب کند، در آزمون قبول می‌شود. به نظر من کسی که نمی‌تواند ۵۰ درصد نمره را کسب کند، شاید نتواند معلم مناسبی باشد.»

در واقع از این سخنان این گونه برداشت می‌شود که آموزش‌وپرورش هر وقت که بخواهد می‌تواند از این نیروها به شکل غیررسمی و بدون هیچ تعهدی استفاده کند و مناسب بودن‌شان نیز محلی از اعراب ندارد اما وقتی که پای تعهد و استخدام از جانب دولت مطرح می‌شود، توانایی معلم یکی از شروط استخدام در نظر گرفته می‌شود. بسیار عجیب است که معلمان نهضت –یعنی بانیان اصلی سواد در مناطق محروم- هنوز توانایی معلمی را آن هم پس از سال‌ها تدریس به شکل غیررسمی کسب نکرده‌اند! البته دلیل اصلی یک‌چنین یاوه‌هایی از جانب مسئولان دولتی در این است که می‌خواهند به هر بهانه‌ای خصوصی‌سازی و عدم امنیت شغلی و ارزان‌سازی نیروی کارِ کارگران و سلب مسئولیت از جانب دولت را نهادینه کنند تا بدین واسطه طبقه‌ی سرمایه‌دار به سود بیشتری دست یابد.

تیر ماه: ادامه‌ی بلاتکلیفی، تجمع و اعتراض دوباره‌ی معلمان

تجمع و اعتراض معلمان نهضت اول و دوم و سوم تیر نیز در مقابل مجلس ادامه یافت اما از جانب مسئولان هیچگونه پاسخ روشنی به مطالبه‌ی این معلمان -یعنی استخدام هم‌چون سایر معلمان غیررسمی- داده نشد. علاوه بر بلاتکلیفی معلمان نهضت، معلمان حق‌التدریس و مربیان پیش‌دبستانی نیز مدت‌هاست که منتظر اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت استخدامی‌شان‌اند. این معلمان نیز در تاریخ ۲۶ خرداد در مقابل وزارت آموزش‌وپرورش تجمع کردند و خواستار این بودند که در سال تحصیلی آینده مشکل استخدامی‌شان حل شود و وارد سیستم آموزش‌وپرورش شوند.

غیبت کانون‌های صنفی معلمان در حمایت از حق‌التدریسی‌ها

علی‌رغم وجود کانون‌های صنفی معلمان در سراسر کشور که پیگیر مطالبات معلمان می‌شوند، حمایت و پیگیری چندانی از جانب این کانون‌ها در قبال وضعیت معلمان حق‌التدریسی و نهضت نشده است. بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های موجود برای اتحاد بیشتر و اعمال فشار بیشتر بر دولت طبقه‌ی سرمایه‌دار یکی از امکان‌های در دسترس معلمان است. در واقع با استفاده از ظرف کانون‌های صنفی معلمان این تجمع‌ها می‌توانند متحدتر و با دستاورد بیشتر پیگیری شوند. متشکل کردن معلمان –چه رسمی و چه غیررسمی- در این تشکل‌ها از یک طرف اتحاد میان معلمان را افزایش داده و از ایجاد رقابت و شکاف میان آنان جلوگیری می‌کند و از طرف دیگر قدرت جمعی آنان را هم‌چون سایر بخش‌های طبقه‌ی کارگر برای احقاق حقوق خود و مقاومت علیه خصوصی‌سازی تقویت می‌کند.