کارگران معادن ایران، به‌ویژه طی دو دهه‌ی اخیر، برای مقابله با تعرضات و بهره‌کشیِ بی‌شرمانه‌ی سرمایه‌داران، در مسیری پر فراز و نشیب، دست به اعتراض، تجمع و بعضاً اعتصاب زده‌اند. گاه پیروزی‌های کوچکی کسب کرده‌اند و اغلب شکست خورده و ناگزیر به کنج حفره‌ها و تونل‌های معادن بازگشته‌اند. شکست‌هایی که با سرکوب، بازداشت و بعضاً کشتار کارگران همراه بوده است. یاد و خاطره‌ی کارگران معدن مس خاتون‌آباد همچنان زنده است و رد شلاق بر تن کارگران معدن طلای آق‌دره همچنان خونین. این است بهایی که کارگران برای پیگیری حقوق خود باید بپردازند. در این گزارش، هرچند ناقص و کوتاه، خواهیم کوشید به بررسی مبارزات کارگران معادن در ایران و فراز و نشیب‌های آن پرداخته و به جمع‌بندی مهم‌ترین مطالبات مبارزات چند سال اخیر برسیم((در تنظیم این گزارش از اخبار اعتراضات و اعتصابات کارگری منتشر شده در خبرگزاری ایلنا استفاده شده و هرجا خلأیی بوده تلاش شده تا به حد امکان، منابع دیگر نیز بررسی شوند. همچنین داده‌های آماری موجود در بخش دوم این گزارش از دفاتر و سالنامه‌های مرکز آمار در دو حوزه‌ی «نتایج آمارگیری نیروی کار» و نیز «نتایج آمارگیری از معادن در حال بهره‌برداری»، در سال‌های ۸۱ تا ۹۷ استفاده شده است.)). در خاتمه نیز نگاهی اجمالی به آمار و ارقام مربوط به تولید و سهم کارگران از ثروتی خواهیم انداخت که در معادن تولید می‌شود.
«شرایط کار در شرکت‌های خصوصی معدنی به‌گونه‌ای شده که تداعی کننده‌ی برده‌داری در قرون وسطی است.»((برگرفته از طومار کارگران معادن زغال‌سنگ کرمان، خطاب به شورای تعیین مزد. بنگرید به: «۶۰ کارگر معدن در کرمان: از رنجی که می‌بریم غافل نشوید.»، ایلنا، ۲۱ اسفند ۱۳۹۳.))
«تمام حرف ما با کارفرما این است که چرا وقتی پول حاصل از فروش زغال به دستش می‌رسد، اول مزد ما را پرداخت نمی‌کند؟»((«تأخیر ۳ ماهه در پرداخت حقوق کارگران معدن چشمه‌پودنه/ اخراج به دلیل اعتراض»، ایلنا، ۶ اردیبهشت ۱۳۹۴.))
پیش‌گفتار
کشور ایران با در اختیار داشتن قریب به ۴۰ میلیارد تن ذخایر معدنی، در زمره‌ی یکی از غنی‌ترین خطه‌های معدنی جهان است. در همین یک دهه‌ی اخیر بزرگترین منبع سرب‌وروی جهان (مهدی آباد یزد) و نیز معادن بسیار بزرگی چون سنگ آهن سنگان و طلای ساریگونی کشف و مورد بهره‌برداری قرار گرفته است. در همین زمان، کم‌وبیش هر ساله ۳۰۰ میلیون تن ماده‌ی معدنی از معادن ایران استخراج شده است. صادرات و فروش ماده‌ی خام و فرآوری شده‌ی این بخش نه تنها سود سرشاری را نصیب سرمایه‌داران و مالکان معادن می‌کند، بلکه با تغذیه‌ی مستقیم صنایع سنگینی چون صنایع ذوب آهن و ذوب فلز، صنایع فولاد، سیمان، نفت و نیز صنایع ساختمانی، محرکِ مهم دیگر شاخه‌های صنعت است.
در این خصوص کافی است اشاره کنیم که ایران بزرگترین تولیدکننده‌ی شمش آلومینیوم، شمش روی و ورق مس در خاورمیانه و همچنین دهمین تولیدکننده‌ی فولاد و پنجمین تولیدکننده‌ی سیمان در جهان است.
گردش چرخ‌های این بخش مهم از صنعت، هم‌چون دیگر بخش‌ها، همواره با استثمار نیروی کار کارگرانی ممکن می‌شود که در سخت‌ترین شرایط ممکن مشغول به کار بوده و از ثروت عظیمی که می‌آفرینند، چیزی جز خس‌خس سینه‌ها و استهلاک جسم و جان نصیب‌شان نمی‌شود. چیزی قریب به یک درصد از نیروی کار ایران در حوزه‌ی معادن اشتغال دارند. کارگرانی که علی‌رغم ساعات طولانی شیفت‌های کاری، با معوقات مزدی، عدم پرداخت بیمه‌ها، بازنشستگی دیرتر از موعد، تعدیل، اخراج و غیره مواجه‌اند. مسئله تنها به وضعیت اقتصادی کارگران خلاصه نمی‌شود.
در این معادن کارگران حتی امنیت جانی ندارند. به‌طورکلی قرارگرفتن در مجاورت توده‌های سنگ و خاک ناپایدار، معادن گازخیز، مواد منفجره و ابزارآلات سنگین از جمله عواملی است که همواره به بروز حوادث جانکاه برای کارگران می‌انجامد. حضور مداوم در محیط غبار آلود معدن نیز به بروز بیماری‌های مزمن ریوی در کارگران می‌انجامد. کارگرانی که به کمترین لوازم محافظتی نیز دسترسی ندارند. این امر برای کارگرانی که در معادن شن‌وماسه، زغال‌سنگ، سرب‌وروی، سیلیس و آزبست کار میکنند وضعیتی به مراتب بدتر ایجاد می‌کند. همچنین تماس کارگران بخش فراوری و استحصال ماده‌ی معدنی با گازها و مواد سمی (به‌ویژه در فراوری طلا و مس)، گاه به مرگ کارگران می‌انجامد.
کارگران معادن ایران، به‌ویژه طی دو دهه‌ی اخیر، برای مقابله با تعرضات و بهره‌کشیِ بی‌شرمانه‌ی سرمایه‌داران، در مسیری پر فراز و نشیب، دست به اعتراض، تجمع و بعضاً اعتصاب زده‌اند. گاه پیروزی‌های کوچکی کسب کرده‌اند و اغلب شکست خورده و ناگزیر به کنج حفره‌ها و تونل‌های معادن بازگشته‌اند. شکست‌هایی که با سرکوب، بازداشت و بعضاً کشتار کارگران همراه بوده است. یاد و خاطره‌ی کارگران معدن مس خاتون‌آباد همچنان زنده است و رد شلاق بر تن کارگران معدن طلای آق‌دره همچنان خونین. این است بهایی که کارگران برای پیگیری حقوق خود باید بپردازند.
در این گزارش، هرچند ناقص و کوتاه، خواهیم کوشید به بررسی مبارزات کارگران معادن در ایران و فراز و نشیب‌های آن پرداخته و به جمع‌بندی مهم‌ترین مطالبات مبارزات چند سال اخیر برسیم. در خاتمه نیز نگاهی اجمالی به آمار و ارقام مربوط به تولید و سهم کارگران از ثروتی خواهیم انداخت که در معادن تولید می‌شود.
اعتراضات و اعتصابات کارگری در معادن ایران
مبارزات کارگران معادن در ایران، سابقه‌ای طولانی دارد. در ابتدای دهه‌ی ۱۳۲۰ و با شکل‌گیری بزرگترین اتحادیه‌ی سراسری کارگران در ایران، «شورای متحده‌ی کارگران»، معدنچیان نیز با تشکیل سندیکاهای خود به عضویت این اتحادیه درآمدند. در سال ۱۳۲۴، قریب به هشت هزار کارگر معدنچی، عضو شورای متحده‌ی کارگران بودند. یکی از مهم‌ترین اتحادیه‌های معدنچیان در این سال‌ها، «اتحادیه‌ی کارگران معدن زغال‌سنگ شمشک» بود. اتحادیه تا پیش از کودتای ۲۸ مرداد، نقشی برجسته در پیگیری مطالبات کارگران و نیز فراهم آوردن شرایط و امکانات برای ارتقای آگاهی کارگران داشت.
دو مورد از مهم‌ترین اقدامات این اتحادیه تا پیش از انقلاب ۱۳۵۷، یکی اعتصاب ۶ روزه‌ی کارگران برای افزایش دستمزد در اردیبهشت ۱۳۳۰ بود. اعتصابی که با پیروزی کارگران به پایان رسید. مورد دیگر نیز مربوط به سال ۱۳۳۹ است. در پی انفجار در یکی از تونل‌های این معدن که به کشته شدن ۲۱ کارگر انجامید، اتحادیه در اعتراض به وضعیت فاجعه‌بار کارگران معدن، ضمن ساماندهی اعتصاب، دست به برگزاری مراسم برای کشته‌شدگان زد. مراسمی که با همراهی و اعلام همبستگی دیگر سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری آن زمان همراه شد.
دو دهه‌ی اخیر، صحنه‌ی اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ی کارگران معادن بوده است. طی دهه‌های ۸۰ و ۹۰، رکود دامنگیر در اقتصاد و واگذاری گسترده‌ی معادن به بخش خصوصی، تهاجم سرمایه‌داران را به معیشت کارگران ساده‌تر و کارگران را به معضلات بیشتری از پیش دچار کرده است. معادنی که تا پیش از این تحت عنوان «شرکت ملی» و زیر نظارت دولت کار می‌کردند، حداقل‌های حمایت دولت بورژوایی از جمله، استخدام رسمی و دائم، بازنشستگی، بیمه‌های درمانی، برخورداری از مسکن سازمانی و غیره را، به‌ویژه برای کارگران معادن بزرگ فراهم می‌آورد.
با این همه در ابتدای دهه‌ی ۱۳۸۰، عصر حمایت‌های دولتی برای همیشه به پایان رسیده بود. دولت بورژوایی، شرکت‌های اقماری‌اش را یکی پس از دیگری، به نام بنگاه‌های ضررده به بخش خصوصی واگذار می‌کرد، تا هزینه‌های «بی‌مورد و توجیه‌ناپذیر» تأمین معیشت کارگران را از سر راه سرمایه و سرمایه‌داران بردارد. به این ترتیب، دوران تعدیل‌های گسترده، استخدام کارگران پیمانی، اجحاف در حقوق کارگران و مهم‌تر از آن، چوب حراج زدن به اموال و دارایی‌هایی آغاز شد که تا پیش از این کارگران نیز از آن سهمی می‌بردند. امری که به اعتراضات پی‌درپی در معادن انجامیده است.
در اینجا شاهدیم که در بسیاری از معادن بزرگ ایران الگویی ثابت در به‌کارگیری نیروی کار و مدیریت معادن شکل گرفته است. الگویی که در دیگر بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز می‌توان نظیر آن را یافت. در این الگو مدیریت کلان معادن بزرگ و بنگاه‌های تابعه در اختیار یک شرکت هلدینگِ مادر قرار دارد. این هسته‌ی مرکزی، بهره‌برداری بخش‌های مختلف معدن را طی قراردادهایی به شرکت‌های پیمانکاری گوناگون واگذار می‌کند. این شرکت‌ها هم مسؤل تأمین لوازم کار و هم استخدام و به‌کارگیری کارگران هستند.
به این ترتیب از یک‌سو میان شرکت مادر و کارگران، شرکت‌های پیمانکاری گوناگون قرار می‌گیرند و از سوی دیگر خیل عظیم کارگران بنگاه به دسته‌های کوچکتر تقسیم شده و در چندین شاخه و حوزه‌ی حقوقی کاملاً منفک و جدا از هم به کار گرفته می‌شوند. با وجود اینکه چندین هزار کارگر در یک محدوده‌ی تولیدی به فعالیت مشغول‌اند، از آنجا که در دسته‌های کوچکتر، با پیمانکارهای مجزا مواجه می‌شوند، امکانات محدودتری برای عمل متحد علیه پیمانکاران در اختیار دارند.
طی دو دهه‌ی اخیر، اغلب اعتراضات کارگران معادن با هدف پیگری مزدهای معوق، اقساط پرداخت نشده‌ی بیمه‌ی کارگران و مقابله با اخراج و تعدیل نیروها شکل گرفته‌اند. علاوه بر این، اعتراضات اغلب با پیگیری چند مسئله‌ی مهم برای کارگران همراه شده است. از مهم‌ترین مسائل مورد اعتراض کارگران، عدم اجرای «طرح طبقه‌بندی مشاغل» از جانب کارفرما و پیمانکار بوده است. طرحی که بر مبنای آن می‌بایست ساعات کاری برای مشاغل سخت در هر شیفت، بدون تغییر در حداقل دستمزد، از ۴۸ ساعت در هفته به ۳۶ ساعت کاهش یافته و کارگران نیز در سنوات کمتر بازنشسته شوند. با این همه کارفرمایان یا از اجرای این طرح سرباز می‌زنند و یا آنکه طرح را با اعمال تغییراتی دلخواه اجرا میکنند.
نتیجه آنکه در بسیاری از معادن ایران کارگران یا ناگزیر به حضور در شیفت‌های طولانی هستند و یا آنکه در صورت کاهش ساعات شیفت، دستمزد ایشان نیز کاهش می‌یابد. همچنین مالکان و پیمانکاری‌های بخش معدن، از یک‌سو با خودداری از پرداخت «سهم کارفرما از بیمه‌ی تأمین اجتماعی کارگران»، عملاً در بازنشستگی کارگران اخلال ایجاد کرده‌اند. از سوی دیگر، کارفرمایان با در اشتغال نگه داشتن کارگرانی که موعد بازنشستگی ایشان فرارسیده، از عدم استخدام نیروی جدید منتفع می‌شوند. توضیح آنکه به کار گرفتن کارگرانی که موعد بازنشستگی‌شان فرا رسیده، کارفرما را از پرداخت هزینه‌های مربوط به بیمه‌ی این بخش از نیروی کار معاف می‌کند. به این ترتیب، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در معادن، به پای ثابت مطالبات کارگران در اعتراضات و اعتصابات بدل شده است.
مورد دیگر تبدیل قراردادهای موقت و پیمانی به قرارداد دائم است. توضیح آنکه قراردادهای موقت به سرمایه‌داران اجازه می‌دهد تا هم‌گام با نوسان در بازار مواد معدنی، که بعضاً به کاهش فروش منجر می‌شود، کارگران «اضافی» را اخراج کنند تا بعداً و در صورت لزوم عده‌ای دیگر را به کار بگیرند. مزیت دیگر چنین قراردادهایی، فرار از پرداخت حق بیمه‌ها، حق سنوات و دیگر مزایا است. همچنین قراردادهای موقت به سرمایه‌داران اجازه می‌دهد تا «کارگران یاغی» را به ساده‌ترین شکل ممکن یعنی عدم تمدید قرارداد، اخراج کنند. در ادامه مختصراً به بررسی مهم‌ترین و برجسته‌ترین اعتراضات و اعتصابات کارگران می‌پردازیم.
۱. معدن سنگ‌آهن چادرملو
معدن سنگ آهن چادرملو، به‌عنوان یکی از بزرگترین معادن سنگ آهن ایران، به همراه کارخانه‌های فراوری، مجتمع گندله‌سازی اردکان و کارخانه‌ی فولاد ارفع، محل اشتغال مستقیم و غیرمستقیم قریب به ۴۸۰۰۰ کارگر در استان یزد است. در بخش استخراج و بارگیری این معدن نیز سه‌هزار کارگر اشتغال دارند.
همانگونه که پیشتر ذکر شد، اداره و مدیریت معدن و دیگر مجتمع‌ها، زیرنظر شرکت چادرملو، به‌عنوان کارفرمای مادر انجام می‌شود اما عملیات در بخش‌های مختلف، توسط پیمانکاری‌های گوناگون صورت می‌گیرد. مهم‌ترین این پیمانکاری‌ها عبارت‌اند از: شرکت آسفالت طوس (متولی استخراج معدن و بهره‌برداری از کارخانه‌ی فولاد چادرملو)، شرکت پیمانکاری بهاوندراد (متولی استخدام رانندگان دامپ‌تراک‌های معدن)، شرکت پیمانکاری حاتمی، شرکت فولاد و آهن ارفع (متولی بهره‌برداری از کارخانه‌ی فولاد چادرملو). هر شرکت پیمانکار، کارگران و ابزارآلات مختص به خود را دارد.
در آذرماه سال ۱۳۹۲، با اخراج نماینده‌ی کارگران شرکت آسفالت طوس، که پیگیر افزایش ۱۰ درصدی مزد کارگران و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در معدن بود، سلسله اعتراضاتی به‌منظور جلوگیری از اخراج نماینده شکل گرفت. در ابتدا ۸۰۰ تن از کارگران در اعتراض به اخراج نماینده‌ی خود تجمع کردند. با قول مساعدت و بازگشت به کار نماینده‌ی کارگران از جانب اداره‌ی کار استان یزد، کارگران به تجمع خود خاتمه دادند. اما با تأیید حکم اخراج از جانب اداره‌ی کار در روزهای سرد بهمن ۱۳۹۲، تنور مبارزات کارگران دوباره شعله کشید. ۲۰۰۰ تن از کارگران در تمام شیفت‌های کاری دست از کار کشیدند.
لازم به ذکر است که بنا به ماده‌ی ۲۷ قانون کار، اخراج کارگران به نظر مثبت نهاد صنفی بنگاه منوط شده است. امری که در چادرملو رعایت نشده و از این رو اخراج نماینده‌ی کارگران عمل غیرقانونی کارفرما نیز محسوب می‌شد. با این همه کارگران اعتصابی با برخورد نیروهای امنیتی مواجه شدند. جایگاه شاکی و متهم عوض شد و ۲۸ تن از کارگران با شکایت مدیرعامل چادرملو، به دادسرا احضار و بازداشت شدند. سخن‌گوی قوه‌ی قضاییه‌ی نیز از برخورد با «اعتراضات کارگری مخل نظم عمومی» سخن گفت! اگرچه کارگران بازداشتی به‌علت تداوم اعتراضات دیگر کارگران در همان بهمن ماه ۱۳۹۲ آزاد شدند؛ اما تعقیب و آزار کارگران از جانب سرمایه‌داران و دستگاه‌های قضایی پایان نیافت.
در سال ۱۳۹۳، ضمن تبرئه‌ی ۲۵ نفر از کارگران بازداشتی، برای ۵ تن دیگر حکم زندان و شلاق تعلیقی صادر شد. همچنان که دبیر انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو عنوان کرد: «یکی از دلایلی که این ۵ نفر مجرم شناخته شدند، شناسایی ایشان به عنوان رهبران اعتراض صنفی سال گذشته از سوی کارفرما است و از ابتدا کارفرما خواستار برخورد جدی با ایشان به منظور مرعوب ساختن سایر کارگران معترض بود».
اهمیت تجمع کاگران چادرملو در این بود که کارگران به حق‌خواهی از نماینده‌شان برخاسته و پس از بازداشت جمعی از کارگران، مرعوب فضاسازی نشده و به منظور دست‌یابی به اهدافشان، بر موضع خود ایستادگی نمودند. اگرچه کارگران به تمامی اهداف خود نرسیده و با وعده‌ی مساعد مسؤلان مبنی بر پیگیری خواسته‌ها و مطالبات به کار بازگشتند، با این وجود، این تجمع نشان از روحیه‌ی اتحاد کارگران داشت.
مبارزات کارگران در چادرملو از آن زمان متوقف نشده است. انجمن صنفی کارگران چادرملو همواره انتخابات خود را با حضور اکثریت کارگران برگزار کرده و این انجمن همواره از «عدم سازش کارگران با پیمانکاران» و «ضرورت تشکل‌یابی کارگران» سخن به میان آورده است. بر همین اساس و مبنا بوده که کارگران شرکت‌های پیمانکاری حاتمی و بهاوندراد، در زمستان ۱۳۹۶ و دی‌ماه ۱۳۹۸، اقدام به تأسیس انجمن صنفی نموده‌اند. انجمن صنفی حاتمی در تابستان سال ۹۷ و نیز دی ماه ۱۳۹۸ در اعتراض به معوقات مزدی و نیز عدم پرداخت سنوات کارگران، دست به تجمع اعتراضی زدند. تجمعاتی که کم‌تابیش با برآورده ساختن بخشی از مطالبات کارگران همراه بود.
همچنین کارگران شرکت پیمانکاری بهاوندراد که درصدد بودند تا به تأسی از هم‌قطاران خود، دست به نأسیس انجمن صنفی بزنند، با اعتصاب سرمایه‌دار مواجه شدند. کارفرمای شرکت بهاوندراد، به بهانه‌ی نبود سرمایه و با هدف منحل ساختن انجمن صنفی، کار استخراج در یکی از بزرگترین معادن ایران را تعطیل کرده و تمامی ۳۰۰ راننده‌ی این شرکت را اخراج کرد. کارگران در اعتراض به این تصمیم کارفرما، در دی‌ماه ۱۳۹۸ تجمعاتی برگزار کردند که در نهایت و با از سرگیری کار شرکت، تعدادی از کارگران به کار فراخوانده شدند. با این همه کارگران که خواستار بازگشت به کار تمامی همکاران خود بودند، به تجمعات اعتراضی برای برآورده ساختن این منظور ادامه دادند. امری که به قول مساعد کارفرما برای بازگشت به کار تمامیی کارگران منجر شد.
۲. معدن سنگ‌آهن بافق
نخستین سلسله از اعتصابات و تجمعات کارگران بافق در سال‌های اخیر، از ۲۷ اردیبهشت ماه ۹۳ آغاز و تا ۴ تیر ماه طول کشید. دلیل این سلسله اعتراضات، عرضه‌ی ۲۸.۵ درصد سهام معدن به سازمان تأمین اجتماعی بود. این سهام در ابتدا با وعده‌ی توزیع ۱۵ درصد آن در میان شهروندان شهرستان بافق عرضه شده بود.
نخستین سلسله از اعتصابات با موفقیت همراه بود و واگذاری سهام معدن به صورت موقت لغو شد. در پی اعتراض ۳۹ روزه‌ی کارگران، کارفرما از ۳۸ کارگر شکایت نمود. هنوز جوهر لغو واگذاری خشک نشده بود که در ۲۹ مرداد ماه، دو تن از کارگران بازداشت و برای ۱۶ تن دیگر نیز قرار بازداشت صادر شد.
از این رو دومین سلسله از اعتراضات این معدن با شرکت ۵۰۰۰ تن از کارگران و به مدت ۱۶ روز، به منظور پیگیری آزادی کارگران بازداشت شده، آغاز شد. با شروع تجمع، نیروی انتظامی و نیروهای ضد شورش معدن را به محاصره درآورده و به منظور پراکنده ساختن کارگران وارد محوطه‌ی معدن شدند. با این حال مقاومت کارگران به شکست این محاصره از سوی نیروهای انتظامی انجامید.
نکته‌ی مهم در این اعتصاب همراهی خانواده‌های کارگران با اعتصاب کنندگان بود. به‌گونه‌ای که پس از بازداشت ۵ نفر از ۱۶ نفر مذکور، خانواده‌های کارگران و برخی دیگر از کارگران، در مقابل دفتر کارفرما تحصن نموده و با ممانعت از خروج وی خواهان آزادی کارگران شدند. این اعتراضات نهایتاً منجر به آزادی کارگران شد. بدین ترتیب دومین سلسله از این اعتصاب نیز با موفقیت همراه بود. اگرچه در نهایت ۹ تن از کارگران با شکایت دولت، به‌عنوان مدعی‌العموم، با احکام حبس و شلاق تعلیقی مواجه شدند. همچنین در سال ۹۵ اخباری مبنی بر واگذاری سهام این معدن به سازمان تأمین اجتماعی منتشر شد.
این اعتراضات با وجود تمام ضعف‌هایش، یکی از بزرگترین و طولانی‌ترین (قریب به دوماه اعتصاب و تجمع) اعتراضات جنبش کارگری و همچنین از جمله‌ی موفق‌ترین اعتصابات در پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان تا آزادی ایشان در یک دهه‌ی اخیر بوده است. با این حال علت به نتیجه نرسیدن کامل این اعتراضات را، در درازمدت، علاوه بر سرکوب فزاینده، می‌توان عدم وجود تشکیلات صنفی کارگران در این معدن دانست.
۳. معدن مس سرچشمه
در زمستان سال ۱۳۹۳، سیصد تن از کارگان معدن مس سرچشمه که تحت مسؤلیت شرکت پیمانکاری ارفع‌سازان کار می‌کردند، دست به تجمع زدند. دلیل تجمع کارگران تفاوت و تبعیض در پرداختی‌ها به کارگران این پیمانکاری و کارگران قرارداد دائم شرکت سرچشمه بود. مزدهای پایینی که به شکل مداوم با تعویق در پرداخت مواجه می‌شدند. این اعتراضات بدون نتیجه‌ی مشخصی پایان یافت.
در مردادماه سال ۱۳۹۴، پانصد تن از کارگران شرکت آریاناران، که متولی بهره‌برداری از کوره‌های تغلیظ مس است، دست از کار کشیدند. علت اعتراض کارگران، یکی معوقات سه‌ماهه‌ی مزدی و دیگری عدم تبدیل قراردادهای موقت به دائم بود.
درحالی که شرکت پیمانکاری از مدت‌ها قبل قراردادهای مکتوب را حذف و کارگران را با توافق شفاهی به خدمت می‌گرفت، در اقدامی جدید، قراردادهای «کار معین» را به قرارداد «کار حجمی» تبدیل کرده بود. امری که به کاهش یک میلیون تومانی در مزد کارگران منجر می‌شد و مصداق بارز رجعت سرمایه‌داران به اشکال اولیه و وحشیانه‌ی بهره‌کشی از کارگران به‌شمار می‌رفت. این مسئله به تفاوت در مزد پرداختی به کارگران این پیمانکاری با کارگران استخدام رسمی شرکت منجر شده بود.
با امتناع پیمانکار از برآورده ساختن مطالبات، ۲۵۰ تن از کارگران، ضمن مراجعه به تهران دست به تحصنی سه روزه در برابر نهاد ریاست جمهوری و وزارت صنعت، معدن و تجارت زدند. اگرچه نتیجه‌ی این اقدام کارگران، پرداخت معوقات مزدی بود، با این همه در وضعیت استخدامی کارگران تغییری حاصل نشد. این مسئله به رشته اعتراضات دیگری در سال‌های ۹۶ و ۹۷ نیز منجر شد. این اعتراضات نیز نتیجه‌ای برای کارگران در بر نداشت.
یکی از مهم‌ترین مسائل مشهود در این سلسله اعتراضات، نبود نهاد مستقل کارگری است. مسئله‌ی دیگر نیز تفکیک و تقسیم کارگران در میان پیمانکاری‌های مختلف است. چنان که می‌بینیم مطالبه‌ی اصلی کارگرانِ هر دو شرکت پیمانکاری، رفع اختلاف در مزد پرداختی به کارگران از طریق تبدیل قراردادها است. با این همه کارگران این دو پیمانکاری ناتوان از پیگیری متحدانه‌ی این مطالبه‌ی مشترک بوده‌اند.
۴. معدن مس خاتون‌آباد
نام خاتون‌آباد یادآور یکی از خونین‌ترین سرکوب‌ها علیه اعتراضات کارگری است. ۲۰۰ تن از کارگران معدن مس‌خاتون‌آباد در سال ۸۲ در اعتراض به تعدیل نیرو و اخراج ایشان، ابتدا در جاده‌ی منتهی به معدن تجمع کرده و به دنبال تهاجم نیروهای ضد شورش، به‌همراه خانواده‌های خود در برابر فرمانداری شهربابک تجمع نمودند.
این تجمع با استفاده از ادوات نظامی و ازجمله هلیکوپتر به خاک و خون کشیده شد. ۴ تن از کارگران و ازجمله یک دانش‌آموز در این کشتار به قتل رسیدند. با این همه کارگران این معدن همچنان پیگیر مطالبات خود هستند. در سال ۹۴ کارگران در اعتراض به برگزاری آزمون تبدیل وضعیت استخدامی از کارگران پیمانی، که به اخراج ۱۵۰ تن از ایشان منجر می‌شد تجمع نمودند. ۲۸ تن از کارگران این معدن در این تجمع بازداشت شدند که با اعتراضات و پایداری کارگران، آزاد شدند.
۵. معدن طلای آق‌دره
در اعتراض به اخراج ۳۵۰ نفر از کارگران فصلی با یک تا هفت سال سابقه کار، ۵۰۰ تن از کارگران معدن طلای آق‌دره در دی‌ماه ۹۳، در ورودی معدن تجمع نمودند. این تجمع تا ساعت ۸ شب ادامه داشت. گزارش شده که در این تجمع سه تن از کارگران دست به خودکشی ناموفق زدند. در روزهای آتی کارفرمای معدن از ۱۱ تن از کارگران به اتهام برهم زدن نظم معدن شکایت به عمل آورد.
همچنین در بهمن ماه همین سال ۴۰ تن از کارگران دائمی شرکت با ۸ تا ۱۲ سال سابقه‌کار به علت شرکت در تجمع و تحت عنوان عدم نیاز کارفرما به آنان اخراج شده و حکم اخراج کامل ۲۶ تن از کارگران فصلی نیز به علت سازمان‌دهی تجمع، از جانب کارفرما در همین ماه به ایشان ابلاغ شد.
گفتنی است این معدن ۵۵۰ کارگر دارد که ۳۵۰ تن از آنان فصلی بوده و هر سال از زمستان تا بهار در معدن حضور نداشته و در بهار هر سال به معدن فراخوانده می‌شوند. با این حال هیچ‌گونه تضمینی جهت ادامه‌ی کار کارگران در بهار وجود ندارد. ۲۹
تن از کارگران در خردادماه ۹۴، به اتهام «اغتشاش در محیط کار» و «ضرب و جرح نگهبان»، به دادسرای شهرستان تکاب احضار شدند. حکم نهایی دادگاه مبنی بر ۳ تا ۵ سال حبس تعزیری، پرداخت جریمه‌ی نقدی و شلاق برای ۱۷ تن از کارگران بوده که شلاق و جزای نقدی این حکم، علی‌رغم رضایت شاکیان خصوصی پرونده، یعنی کارفرما و نگهبان شرکت، ذیل عنوان جنبه‌ی عمومی جرم به اجرا درآمد. طلب شغل و امنیت شغلی از جانب کارگران معدن طلای آق‌دره، یکی از بزرگترین معادن طلای ایران، با شلاق‌های سرمایه بر تن ایشان پاسخ داده شد.
۶. معادن زغال‌سنگ البرز شرقی
در فروردین ۹۳ و در پی واگذاری شرکت معادن البرز شرقی به بخش خصوصی، ۹۵ درصد از سهام این شرکت به مالکیت شرکت ذوب‌آهن اصفهان درآمد و ۵ درصد مابقی به کارگران تعلق گرفت.
درپی این اقدام، ۴۲ هکتار از زمین‌های شرکت البرزشرقی به ارزش ۷۷ میلیارد تومان، شامل ۲۰۰ واحد مسکن سازمانی کارگران، مجموعه‌ی ورزشی، رفاهی و… نیز علی‌رغم سهم داشتن کارگران در آن، به صورت کامل به شهرداری شاهرود واگذار شده و به این ترتیب شهرداری شاهرود در چند نوبت درصدد اخراج خانواده‌های کارگر از کوی سازمانی شرکت برآمده و در یک مورد نیز با استفاده از ماشین‌آلات سنگین درصدد تخریب بخشی از این مجتمع بود که البته خانواده‌های کارگران مانع این امر شدند.
این مسئله و همچنین عدم پرداخت دستمزد و حق‌بیمه‌ی کارگران در موعد سررسید (امری که از ۵ سال پیش از واگذاری معدن به بخش خصوصی در این معدن به روال معمول تبدیل شده بود) و همچنین عدم پرداخت سنوات و پایان کار بازنشستگان، اهم موارد اعتراض کارگران در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ بوده است.
معوقات کارگران در این سه سال گاه به ۵ ماه عدم پرداخت دستمزد و ۱۶ ماه عدم پرداخت حق بیمه رسیده است. از این‌رو ۱۴۰۰ کارگر این معادن در سلسله تجمعات و اعتصابات خود در سال‌های ۹۳ تا ۹۶ پیگیر وصول این معوقات و مطالبات بوده‌اند.
از جمله مهم‌ترین این اعتراض‌ها می‌توان به سلسله تجمعات و اعتصابات کارگران از آذر تا اسفند ۹۴ در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد ۴ماه و حق بیمه‌ی ۱۶ماه کارگران اشاره کرد که طولانی‌ترین اعتصاب در بهمن‌ماه ۶ روز به طول انجامید. این اعتراضات به وصول بخشی از مطالبات در اسفند و فروردین منجر شد. در این اعتراضات ۳ تن از کارگران بازداشت شدند که با پیگیری سایر کارگران پس از ۴ روز آزاد شدند.
همچنین قریب به ۲۰۰ تن از بازنشستگان این معدن که بابت حق سنوات بازنشستگی و پایان کار خود، هرکدام ۹ تا ۱۵ میلیون تومان از شرکت طلبکار بودند از خرداد ۹۲ تا اسفند ۹۴ در اعتراضات مختلفی، خواهان پرداخت مطالبات خود شدند که این مطالبات سرانجام با تجمع مکرر کارگران بازنشسته در برابر دفتر مرکزی شرکت ذوب‌آهن اصفهان، در اسفند ۹۴ به وصول بخشی از مطالبات ایشان انجامید.
با این وجود مسئله‌ی واگذاری کوی سازمانی کارگران به شهرداری شاهرود، علی‌رغم تجمعات گوناگون کارگران و خانوادههایشان در تیر۹۳، مهر و آبان ۹۴ و خرداد ۹۵ تا کنون به نتیجه نرسیده است.
همچنین علی‌رغم پرداخت بخشی از مطالبات مالی کارگران، دستمزدها همچنان با تأخیر پرداخت می‌شود. آخرین مورد از تجمع اعتراضی کارگران این معدن، تجمع دی ماه ۹۶ کارگران در اعتراض به عدم پرداخت ۲ ماه از دستمزد ایشان بوده است.
۷. معدن زغال‌سنگ زمستان‌یورت
زمستان‌یورت، یکی از معادن بزرگ زغال‌سنگ در استان گرگان است که به‌صورت تعاونی و تحت نظارت شرکت زغال‌سنگ البرز شرقی استخراج می‌شود. ۷۸ درصد از سهام این معدن به ۵۵۰۰ کارگر بازنشسته‌ی معادن زغال ایران تعلق دارد و ۲۸ درصد مابقی در اختیار ذوب‌آهن اصفهان و هلدینگ توسعه‌ی معادن روی ایران است.
نام این معدن از آن رو آشنا است که در اردیبهشت ۱۳۹۶، به قتل‌گاه ۴۳ تن از کارگران بدل شد. با انباشت بیش از اندازه‌ی گاز در سینه‌ی کاری که به‌علت سودجویی سرمایه‌داران تنها با یک تونل، بدون تهویه و بدون نصب هیچ‌گونه تجهیزات هشداری از جمله گازسنج، گشوده شده بود، ناگزیر انفجار به‌وقوع پیوست. فاجعه‌ی رخ داده، این کارگران و معضلات‌شان را کوتاه زمانی در صدر اخبار قرار داد. با این همه اینک که سه سال از آن فاجعه می‌گذرد، تنها یاد و خاطره‌ای دردناک از این نام در اذهان مانده است.
اما این کارگران از مدت‌ها پیش در نبردی مداوم با سرمایه‌داران قرار داشتند. معوقات مزدی کارگران این معدن گاه تا ۱۵ ماه نیز رسیده است و از جمله کارگران در سال ۹۴، تنها مزد دو ماه را دریافت کرده بودند. این امر به تجمعات و بعضاً اعتصابات دامنه‌داری در سال‌ها ۹۳ تا ۹۵ منجر شد. از آن جمله می‌توان به تجمع و در ادامه اعتصاب ۷۰۰ تن از کارگران این معدن در اسفند ۹۳، بابت چهار ماه معوقات مزدی و نیز عدم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل اشاره کرد. این اعتراضات در سال ۹۴ نیز ادامه یافت و کارگران به همراه خانوادههایشان در برابر فرمانداری شهرستان آزادشهر تجمع کردند.
این سلسله اعتراضات و اعتصابات در نهایت نتوانست به برآورده ساختن مطالبات کارگران منجر شود و تنها موفقیت این اعتراضات را می‌توان جلوگیری از تعدیل ۸۰ نفر از کارگران در اردیبهشت ۹۴ به‌شمار آورد. معضلات این معدن همچنان پابرجاست و کارگران تا خردادماه ۹۷ بیش از ۵ ماه معوقات مزدی داشته‌اند.
۸. شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان
شرکت معادن زغال‌سنگ کرمان، مدیریت استخراج معادن پابدانا، هجدک، حشونی، همکار و آبنیل را در استان کرمان بر عهده داشته و بیش از ۲۰۰ میلیون تن ذخیره‌ی زغال‌سنگ را در اختیار دارد. بیش از ۳۸۰۰ کارگر در شهرهای راوند، زرند و کوهبنان در استخدام پیمانکاری‌های وابسته به این شرکت هستند.
کارگران این معادن در سال‌های ۹۴ و ۹۵، بارها در اعتراض به معوقات مزدی، عدم پرداخت سهم کارفرما در بیمه‌ی کارگران، بازگرداندن کارگران تعدیل شده به کار، دائمی ساختن قراردادها و نیز اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، دست به تجمعات و اعتصابات غالباً موفقی زده‌اند. به‌ویژه تجمعات این کارگران برای پیگیری معوقات مزدی، غالباً به پرداخت معوقات از جانب کارفرما منجر شده، اگرچه مسئله‌ی قراردادهای موقت و طرح طبقه‌بندی بدون نتیجه باقی مانده است.
از این‌رو بیش از ۲۰۰۰ تن از کارگران در دو نوبت در خرداد و آبان ۹۷، دست به تجمع زدند که ماحصل آن قول مساعد کارفرما برای پیگیری مطالبات کارگران بود. کارگران در این زمان، پیگیر تشکیل نهادی کارگری برای پیگیری مشترک مطالبات کارگران بودند که به نتیجه نرسید. در همان زمان کارگران نگرانی خود را درباره‌ی خصوصی‌سازی شرکت زغال کرمان ابراز کردند.
با کلید خوردن طرح خصوصی‌سازی «سازمان توسعه و نوسازی معادن ایران»، ایمیدرو، خبر واگذاری این مجموعه به شرکت خصوصیِ «دالاهو» نیز رسانه‌ای شد. امری که از اوایل اردیبهشت ۱۳۹۹، به اعتراض هماهنگ تمامی کارگران این مجموعه در سه شهر راوند، زرند و کوهبنان و تجمع در برابر فرمانداری و دفتر ائمه‌ی جمعه‌ی این شهرها و سپس اعتصاب چند روزه‌ی کارگران و حضور نمایندگان کارگران در برابر دفتر این شرکت در شهر کرمان انجامید. کارگران علاوه بر مخالفت با خصوصی‌سازی شرکت، خواهان تحقق دیگر مطالبات خود از جمله دائمی ساختن قراردادها و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل هستند.
***
با درنظر گرفتن موارد فوق می‌توان به این نتیجه رسید که در ۷ سال اخیر در اغلب مواردی که کارگران در اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و مزایای معوق خود و همچنین پیگیری وضعیت کارگران بازداشت شده اعتراض و تجمع نموده‌اند، موفق به کسب مطالبات خود شده‌اند. با این وجود هرکجا که کارگران به دنبال ایستادگی در برابر تعدیل نیرو، خصوصی سازی و … بوده‌اند، سرکوب‌هایی سخت در انتظار ایشان بوده است.
در سال‌های اخیر اعتراضات و تجمعات کارگران در ابعاد وسیع‌تر و مدت زمان طولانی‌تر برگزار شده است. اعتصابات چندین هزارنفری و پیگیری‌های چندماهه و بعضاً چند ساله‌ی کارگران و خانواده‌های ایشان، فارغ از میزان دست‌یابی به اهداف، ستودنی است.
اعتراضات کارگران معادن را در این سال‌ها می‌توان به دو دوره تقسیم کرد. در دوره‌ی اول که همراه با اوج‌گیری اعتراضات کارگری از اوایل دهه‌ی جاری آغاز شد، کارگران معادن بزرگترین اعتراضات کارگری ایران را سامان دادند. با این همه، اگر موادری چون چادرملو را درنظر نگیریم، این اعتراضات چندان نتوانست به میانجی‌ای برای شکل‌گیری تشکل‌های مستقل کارگری بدل شود.
با وقوع اعتراضات سراسری دی‌ماه ۹۶ و سرکوب آن، شاهد وقفه‌ای در مبارزات کارگری نیز هستیم. پس از این وقفه و به‌ویژه در چند ماه اخیر، اعتراضات گسترده‌ای در معادن شکل گرفته و مهم‌تر از آن کارگران به شکلی جدی‌تر از پیش در پی شکل دادن به تشکل‌ها و انجمن‌های صنفی کارگری هستند. از آن جمله می‌توان به تشکیل انجمن‌های صنفی در چادرملو و نیز پیگیری‌های برخی از کارگران معدن سنگ‌آهن گل‌گهر سیرجان، برای برگزاری انتخابات شورای اسلامی کار در فروردین ۱۳۹۸ اشاره کرد.
کارگران معادن در این سال‌ها از رنج کشیده‌ترین، فقیرترین و سرکوب شده‌ترین کارگران ایران و در عین حال پیشروترین، مبارزترین و متحدترین کارگران بوده‌اند. کارگرانی که چه به واسطه‌ی شکایتِ کارفرما و چه در غیاب وی با شکایت مدعی‌العموم، با احکام شلاق و زندان مواجه شده‌اند و هرجا این دو افاقه نکرده، با نیروهای ضدشورش دست‌وپنجه نرم کرده‌اند. جای شلاق خوردن کارگران معدن آق‌دره همچنان سرخ و یادوخاطره‌ی کارگران معدن مس خاتون‌آباد همچنان زنده است.
وضعیت نیروی کار در معادن در حال بهره‌برداری در ایران
تعداد معادن فعال ایران از ۲۹۵۵ معدن در سال ۱۳۸۱، به ۵۳۵۳ معدن در سال ۱۳۹۶ رسیده است. طی دو دهه‌ی اخیر، صنایع معدنی همواره چیزی قریب به یک درصد از نیروی کار ایران را در اشتغال خود داشته‌اند. تعداد شاغلین از ۱۲۷هزار نفر شاغل در سال ۱۳۸۱ (مشتمل بر کارگران، مهندسان و مدیران و کارفرمایان)، به بیش از ۱۹۰هزار نفر در سال ۹۶ رسیده است. کارگران ماهر و غیرماهر شاغل در بخش‌های تولیدی (به‌جز دفاتر اداری، مالی و خدماتی)، قریب به ۵۰ درصد از نیروی کار را تشکیل می‌دهند.
بیش از ۹۶.۳ درصد از معادن ایران در سال ۹۶ در اختیار بخش خصوصی بوده و این بخش قریب به ۷۰ درصد نیروی کار فعال در معادن را در استخدام دارد که نسبت به سال ۱۳۸۵، بیش از دو برابر افزایش یافته است. از آنجا که استخراج معادن بزرگ در ایران تحت نظارت شرکت‌های دولتی انجام می‌پذیرد، بیش از ۵۰ هزار نفر کارکن در کمتر از ۲۰۰ معدن بزرگ مشغول به کار هستند. همچنین باید خاطرنشان ساخت که نسبت نیروی کار در بخش خصوصی به تعداد کارفرما، از ۲۴ کارگر به ازای هر کارفرما در سال ۸۴ به رقم ۴۴ کارگر به ازای هر کارفرما در سال ۹۶ افزایش یافته است.
۱. ارزش کل تولیدات
ارزش کل تولیدات معدنی در ایران از ۶۵۰۰ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱، به حدود ۳۹۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است. آنچه در این میان حائز اهمیت است، مقدار دریافتی ناچیز کارگران است که در مقایسه با ارزش عظیم تولیدی در این بخش به کارگران پرداخت می‌شود.
در سال ۱۳۸۱، تنها مقدار ۷۰۰ میلیارد ریال مجموع پرداختی به کارگران (شامل مزد، بیمه‌ها، اجناس و…) بوده است. این رقم در سال ۱۳۹۷ برابر با ۳۰هزار میلیارد ریال بود. این در حالی است که ارزش افزوده‌ی تحصیل شده در این مدت از ۵هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۸۱، به ۳۰۰هزار میلیارد ریال در سال ۱۳۹۷ رسیده است. با حسابی سرانگشتی می‌توان دریافت که نرخ استثمار کارگران در بخش معادن، در این دو دهه افزایش یافته و از ۷ برابر در سال ۸۱ به بیش از ۱۰ برابر در سال ۱۳۹۷ رسیده است.
بررسی سرانه‌ی بهره‌وری کار((ارزش افزوده‌ی تولید شده به ازای هر یک کارگر که از تقسیم ارزش افزوده‌ی کل به تعداد کارگران حاصل می‌شود. مقایسه‌ی این رقم با سرانه‌ی پرداختی به کارگران، شمایی از نرخ استثمار و بهره‌کشی از کارگران را به دست می‌دهد.)) و مقایسه‌ی آن با پرداخت‌ها به کارگران در بخش معادن، بازتابی از استثمار فزاینده‌ی کارگرانِ بخش معدن است.
در حالی که در سال ۱۳۸۱، سرانه‌ی بهره‌وری کار در معادن معادل ۹۲۰ میلیون ریال بوده، سرانه‌ی پرداختی به کارگران ۱۳۰ میلیون ریال بوده است. در سال ۱۳۹۷ اما، سرانه‌ی بهره‌وری کار در بخش خصوصی معادل ۱.۳ میلیارد ریال و سرانه‌ی پرداختی کارگران، ۲۶۵ میلیون ریال بوده است. در بخش عمومی، این ارقام به ترتیب زیر است: ۶.۱ میلیارد ریال در برابر ۶۶۰ میلیون ریال.
پایین بودن نرخ استثمار در معادن خصوصی بیش از هرچیز از آن رو است که اغلب این معادن، در زمره‌ی معادن کوچک قرار داشته و به تولید محصولاتی از جمله سنگ لاشه و شن‌وماسه می‌پردازند و یا محصول خام خود را به کارخانه‌های فراوری مستقر در معادن بزرگتر فروخته و ارزش افزوده‌ی کمتری تولید میکنند. وگرنه همانگونه که مشاهده می‌کنیم سرانه‌ی پرداختی به کارگران در این بخش کمتر از نصف سرانه‌ی پرداخت شده به کارگران بخش عمومی است. به‌طورکلی ارزش افزوده‌ی تولیدی در بخش معادن ۵ تا ۱۰ برابر کل پرداخت‌ها به کارگران بوده است. این نسبت در تمامی سال‌های ۸۱ تا ۹۷ در این بازه نوسان نموده است.
۲. توزیع نیروی کار در حوزه‌های مختلف معدن
در سال ۱۳۹۷، در حدود یک‌سوم از معادنِ ایران با کمتر از ۵ نفر نیروی کار اداره می‌شوند که بیشتر شامل معادن سنگ‌لاشه و شن‌وماسه است. در حدود ۴ درصد از معادن نیز بیش از ۵۰ نفر نیروی کار در استخدام دارند. این نسبت طی دو دهه‌ی اخیر در همین حدود بوده است. نوزده معدن با بیش از ۵۰۰ نفر نیروی کار نیز در دست بهره‌برداری بوده است.
بیشترین تعداد شاغلان در استان‌های کرمان، یزد و خراسان جنوبی مشغول به کار بوده‌اند. این سه استان قریب به ۴۷ درصد شاغلین بخش معدن را در سال ۹۷، در خود جای داده‌اند.
بیشترین شاغلین در سه حوزه‌ی «کارگر ساده»، «راننده، مونتاژکار، متصدی ماشین‌آلات» و «نیروی کار متخصص» توزیع شده‌اند. در تمامی این سه حوزه نیز از سال ۸۴ تا ۹۷ شاهد افزایش شاغلین بوده‌ایم.
تعداد کارگران ساده در بازه‌ی سال‌های ۸۴ تا ۹۷، افزایشی ۵۰ درصدی داشته و تعداد متخصصین نیز در همین زمان افزایشی دوبرابری یافته است.
مجموع تعداد «رانندگان، مونتاژکاران و متصدیان ماشین‌آلات» در این بازه با آهنگی کند افزایش یافته و همواره سهمی ۲۰ درصدی از کل نیرویِ کار را در این حوزه به خود اختصاص داده است.
در سایر حوزه‌ها از جمله «کارمندان دفتری، کارمندان خدماتی و فروشنده» و «مدیران وقانون‌گذارانِ» بخش معدن، در بازه‌ی سال‌های ۸۴ تا ۹۷ شاهد کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدیِ شاغلین بوده‌ایم.
زنان شاغل در بخش معدن به تقریب در دو حوزه‌ی «نیروی کارمتخصص» و «کارمندان و امور دفتری» مشغول به فعالیت‌اند. در هر صورت اشتغال زنان در بخش معدن بسیار اندک است. نسبت زنان شاغل به کل شاغلین بخش معدن در سال ۸۵، برابر با ۶.۲درصد بوده واین نسبت به ۶.۶ درصد در سال ۹۶ رسیده است.
۳. ساعت کار نیروی کار در معادن
۹۵ درصد کارگران فعال در معادن، درسال ۸۴ بیش از ۴۰ ساعت و همچنین ۵۱ درصد کل نیروی کار در این سال نیز بیش از ۵۰ ساعت در هفته مشغول به کار بوده است. از سال ۸۹ تا سال ۹۶ کارگران فعال در معادن که بیش از ۴۰ ساعت در هفته کار کرده‌اند ۸۵ درصد نیروی کار و کارگرانی که بیش از ۵۰ ساعت در هفته مشغول به کار بوده‌اند ۴۲ درصد نیروی کار را تشکیل داده‌اند.
۴. حوادث و موارد منجر به مرگ کارگران در معادن
از مجموع معادن ایران در سال ۸۸، تنها ۲۱۵ معدن (۴.۸ درصد) دارای واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست بوده‌اند. در این سال ۸۵۱ مورد حادثه ثبت شده و ۸۷۶ نفر نیز حادثه دیده‌اند. از مجموع کل حوادث ۴۹ مورد به فوت و ۴۱ مورد به معلولیت و قطع عضو منجر شده است.
تا سال ۹۶ تعداد معادن دارای واحد ایمنی، بهداشت و محیط زیست به ۷۶۱ معدن (۱۴ درصد) افزایش یافته است. تعداد حوادث ثبت شده در این سال ۱۸۷۶ مورد و افراد سانحه دیده نیز ۱۸۴۲ نفر بوده‌اند. از مجموع حوادث ۷۸ مورد به فوت، ۲۸ مورد به نقص عضو، ۶ مورد به از کار افتادگی کلی و ۱۰۷ مورد به از کار افتادگی جزیی منجر شده است. استخراج زغال‌سنگ در تمام این سال‌ها همواره ناامن‌ترین حوزه‌ی معدنی بوده و پس از آن استخراج شن‌وماسه، سنگ‌لاشه و سنگ‌آهک قرار دارند. تصادف و برخورد، سقوط اشخاص و انفجار و تخریبِ آوار شایع‌ترین سوانح بوده‌اند.
عدم رعایت مسائل ایمنی در معادن ایران دلیل مشخصی دارد: کاهش هزینه‌های مربوط به استخراج معدن برای سرمایه‌داران، که با قرار دادن کارگران در معرض خطرات جانی ممکن می‌شود. بسیاری از معادن در ایران ناایمن هستند با این حال کارفرمایان و پیمانکاران آگاهانه فعالیت معدن را ادامه داده و نسبت به ایمن‌سازی معدن و تجهیز کارگران به لوازم حفاظتی هیچ‌گونه اقدامی نمی‌کنند. چرا؟ چون هزینه‌ها افزایش می‌یابند!
کارگران بارها و نهادهای بازرسیِ مربوط گاه‌گاه، نسبت به عدم رعایت موارد ایمنی هشار می‌دهند، فاجعه به وقوع می‌پیوندد، کارگران کشته و مجروح می‌شوند، اما دست آخر نهادهای قضایی یا «اشتباه کارگری» را عامل حادثه اعلام میکنند و یا دست بالا، نسبت به جریمه‌ی نقدی یا تعطیلی موقت معدن اقدام میکنند. به هر صورت سلامت و امنیت جانی کارگران در برابر سود سرمایه‌داران کوچکترین اهمیتی ندارد.
برای نمونه پس از انفجار در معدن زمستان‌یورت و مرگ جانکاه ۴۳ کارگر، شرکت معادن البرز شرقی به جای آنکه نسبت به رعایت دستورالعمل‌های ایمنی اقدام کند، از کارگران تعهدنامه‌ای اخذ کرده که اعلام می‌دارد کارگر دوره‌های آموزش ایمنی، بهداشت و محیط‌زیست را گذرانده، موارد ایمنی را رعایت می‌کند و و «در صورت وقوع حادثه، مسؤلیت آن به تمامی بر عهده‌ی کارگران خواهد بود»((«کارگران زغال‌سنگ البرز شرقی، تعهدنامه‌ی ایمنی امضا کردند.» ایلنا، ۲۴ مهر ۱۳۹۶.)) سرمایه‌داران برای افزایش سود خود به هر وسیله و ابزاری متوسل می‌شوند و در این مسیر معیشت و امنیت کارگران پیش از همه قربانی می‌شود.