۵۳۶ پرستار شرکتی استان گیلان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ در مقابل ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی گیلان دست به تجمع زدند. این پرستاران به قراردادهای ۸۹ روزه که در بحبوحه‌ی شیوع کرونا و در پی فراخوانی از جانب دولت صورت گرفت، معترض بودند.
پرستاران معترض می‌گویند: «بعد از شیوع کرونا، استخدام پرستاران شرکتی به صورت قرارداد ۸۹ روزه را شاهد بودیم که ارزشی برای حق و حقوق اولیه‌ی پرستاران قائل نیست. حال آنکه ما در کنار بقیه‌ی پرستاران با بیماران کرونایی سر و کار داریم اما از مزایایی که حتی پرسنل تبصره‌ای، پیمانی، طرحی و تمدید طرحی برخوردارند، بهره‌ای نمی‌بریم.»
در واقع بسیاری از این پرستاران با توجه به فراخوان دولت در بحبوحه‌ی شیوع ویروس کرونا و به دلیل نیاز مبرمِ وزارت بهداشت به پرستار، کار خود در بیمارستان‌های خصوصی را رها کردند به این امید که زیر نظر دولت قرار بگیرند.
محمد شریفی مقدم دبیر کل خانه‌ی پرستار در این خصوص می‌گوید: «در اوج بحران کرونا با کمبود نیروی پرستار مواجه بودیم به همین دلیل هم وزارت بهداشت فراخوانی داد مبنی بر این که پرستاران برای کار وارد بیمارستان‌ها و مراکز درمانی شوند و ما آنها را به کار می‌گیریم. در برخی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور مانند دانشگاه گیلان که ۳ هزار بیمار مبتلا داشت فراخوان داده شد که شما را یک‌ساله به صورت شرکتی استخدام می‌کنیم. در مازندران، کاشان، قم که شاهد پیک کرونا بودیم دانشگاه‌های علوم پزشکی قراردادهای ۸۹ روزه بستند این درحالی است که قراردادهای ۸۹ روزه ذاتاً قرارداد‌هایی استثماری و ظالمانه است که به فرد هیچ مزایایی به جز پایه حقوق تعلق نمی‌گیرد.»
دبیر کل خانه‌ی پرستار هم‌چنین می‌گوید: «نوک قله از گیلان بیرون زده است، اما مسئله در تمام نقاط کشور وجود دارد. قراردادهای ۸۹ روزه در دسته‌ی قراردادهای شرکتی قانون کاری قرار می‌گیرد که از سال ۹۳ به بعد در بیمارستان‌های دولتی منعقد شده و از صفر به حدود ۳۵ درصد نیروهای شاغل زیر نظر دانشگاه‌های علوم پزشکی رسیده است. سیاست وزارت بهداشت طی هفت تا هشت سال گذشته بر دو چیز مبتنی بوده است. یکی افزایش عرضه یعنی افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان پرستاری و دومی از بین‌بردن امنیت شغلی پرستاران. همه‌ی اینها تلاشی است از سوی وزارت بهداشت و درمان در راستای ارزان‌سازی نیروی کار پرستاری. تعداد فارغ‌اتحصیلان پرستاری در گذشته پنج هزار نفر در سال بوده است که در سال‌های اخیر سالانه ۱۲ هزار فارغ‌التحصیل پرستاری داریم. در واقع در پنج سال گذشته ۶۰ هزار نفر فارغ‌التحصیل شدند که در خوش‌بینانه‌ترین حالت، وزارت بهداشت و درمان ۱۰ هزار نفر از آنان را استخدام کرده است. بنابراین ۵۰ هزار پرستار فارغ‌التحصیل بیکارند که متقاضی کار هستند و چون بیکار مانده‌اند نیروی کار مطیعی خواهند شد که از اوامر کارفرما پیروی می‌کنند و حتی زیر بار قراردادهای استثماری مثل قراردادهای ۸۹ روزه می‌روند.»
این سیاست دولت و وزارت بهداشت باعث شده است که امنیت شغلی در میان پرستاران به شدت کاهش یابد. اکنون پرستارانی که قرارداد ۸۹ روزه بسته‌اند در اعتراض به نبود امنیت شغلی و بی‌توجهی دولت نسبت به مطالبه‌شان دست به تجمع زده‌اند. این پرستاران که در روزهای همه‌گیری کرونا جان خود را کف دست‌شان گذاشته‌اند و در اوج شیوع این ویروس به فراخوان دولت وارد بیمارستان‌ها شدند، اکنون که دیگر دولت نیازی به حضور آنها نمی‌بیند در کمال بی‌شرمی پاسخ‌گوی مطالبات‌شان نیست. حتی دولت دستمزد فروردین ماه این پرستاران را نیز پرداخت نکرده است.
البته مسئولان دولتی علاوه بر این که پاسخ‌گو نیستند بلکه وضعیت پیش‌آمده برای پرستاران بخش خصوصی را امری عادی و جهانی می‌دانند! ایرج حریرچی معاون وزیر بهداشت در یک کنفرانس خبری این گونه از بخش خصوصی دفاع می‌کند و از انجام مسئولیت‌های خود و وزارت بهداشت در قبال پرستاران طفره می‌رود: «بخش خصوصی در تمام دنیا تابع ملاحظات اقتصادی خاص خودش است. هم‌چنین در کل دنیا، بخش‌‌های خصوصی زیادی نیروهای خود را تعدیل کردند که متولی آن وزارت رفاه است و قانون کار در این رابطه حاکم است. ما در این رابطه کارویژه‌ای نداریم. تنها می‌توانیم به بیمارستان‌های خصوصی توصیه کنیم در دوره‌ی مشکلات با همدیگر مدارا کنید.»
پرستاران گیلانی در ادامه برای پیگیری مطالبات‌شان کمیته‌ای ۱۰ نفره از نمایندگان خود تشکیل دادند که این نماینده‌ها مسئول مذاکره با نمایندگان وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی گیلان باشند. هم‌چنین در تاریخ ۲۳ اردیبهشت جمعی از پرستاران شرکتیِ استان‌های فارس، یزد، لرستان، همدان، قزوین و تهران در مقابل ساختمان وزارت بهداشت دست به تجمع زدند. ۵ نفر از این پرستاران به نمایندگی از مابقی پرستاران معترض به وزارت‌خانه دعوت شدند تا مطالبات پرستاران مورد بررسی قرار بگیرد. در تاریخ ۲۴ اردیبهشت پرستاران شرکتیِ معترض در جلسه‌ای با سید کامل تقوی نژاد معاون توسعه‌ی مدیریت، منابع و برنامه‌ریزی وزارت بهداشت مطالبات خود را مطرح کردند.
به گفته‌ی یک پرستار معترضْ در این نشست تأکیداتی مبنی بر حفظ سنوات پرستاران شرکتی و کم کردن فاصله‌ی پرداختی پرستاران شرکتی با سایر پرستاران مطرح شد. نمایندگان نیروهای شرکتی که در بیمارستان‌های وابسته به دانشگاه‌های علوم پزشکی شاغل هستند، نامه‌ای نوشتند و با امضای نمایندگان آنها، این نامه تقدیم مسئولان شد. در این نامه مطالبات پرستاران شرکتی به این شرح است:
۱- تقاضا داریم وضعیت تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی پیگیری شود.
۲- تقاضا داریم به‌جای عقد قرارداد با واسطه‌ی شرکت‌های تأمین نیروی انسانی، قراردادهای نیروهای شرکتی به صورت مستقیم منعقد گردد.
۳- پیگیری معوقات حقوق و مزایای کارکنان قراردادی یا نیروهای شرکتی. تقاضا داریم بر اساس قانون افزایش حقوق فصل دهم۱طبق این فصل در قانون مدیریت خدمات کشوریْ نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌ها خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابیِ عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد. این موضوع شامل حال نیروهای شرکتی شود.
۴- پیگیری برگزاری جلسه با حضور مدیرکل منابع انسانی و مسئول حوزه‌ی معاونت توسعه‌ی وزارت متبوع در راستایتسریع تحقق مطالبات نیروهای شرکتی
البته ناگفته نماند که مصائب واگذاری به بخش خصوصی و طرف قرارداد بودن با شرکت‌های پیمانکاری در حوزه‌ی بهداشت تنها متعلق به پرستاران نیست. بلکه سایر نیروهای خدماتی بیمارستان هم‌چون کارگران آشپزخانه، رختشویخانه و کارگران بخش نظافت و اورژانس نیز از عدم امنیت شغلی و پرداخت نشدن مزایا و پایین بودن دستمزد رنج می‌برند. در صورتی که این کارگران نیز هم‌چون پرستاران در شرایط سخت ناشی از شیوع کرونا پا به پای پرستارانْ جانانه به امور بیماران رسیدگی می‌کنند.
یکی از نیروهای خدماتی که در بیمارستان شهید صدوقی یزد و در بخش عفونی کار می‌کند اینگونه از شرایط کاری خود می‌گوید: «بیماران مشکوک به ویروس کرونا در هنگام بستری به دلیل این که همراه ندارند همه کارهای آنها برعهده‌ی ماست و ما نیروهای خدماتی بدون هیچ‌گونه چشم‌داشتی هر کاری که بتوانیم برای آنها انجام می‌دهیم و حتی خم به ابروی خود نمی‌آوریم اما در این موقعیت حساس هیچ‌کس خدمات ما را نمی‌بیند. تعویض ملحفه، لباس، حتی غذا دادن و بسیاری از کارهای شخصی این بیماران برعهده‌ی ماست و ابتلای ما به این بیماری از رگ گردن هم به ما نزدیک است.»
این کارگر خدماتی هم‌چنین می‌گوید: «تنها خواسته‌ی ما از مسئولان این است که ما را تبدیل وضعیت کنند و از این وضعیت شرکتی بودن که ماهانه قراردادمان تمدید می‌شود، نجات پیدا کنیم.»
پانویس‌ها
| ↑۱ | طبق این فصل در قانون مدیریت خدمات کشوریْ نظام پرداخت کارمندان دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی‌ها خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابیِ عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می‌گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری‌بگیران نیز به همین میزان تعیین می‌گردد. |
|---|