بیش از سه هزار نفر از کارگران معدن زغال‌سنگ کرمان در تاریخ ۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ دست از کار کشیدند و در مقابل شرکت و دفتر نماینده‌ی ولی‌فقیه شهرستان راور دست به تجمع زدند. کارگران اعتصابی در اعتراض به خصوصیسازی شرکت زغال‌سنگ و واگذاری آن به یک شرکت بین‌المللی به نام فولاد تجارت دالاهو دست به اعتصاب زدند.
آنان در نامه‌ای که به نماینده‌ی ولی‌فقیه و امام‌جمعه‌ی شهرستان راور حجت‌الاسلام تویسرکانی نوشتند، علاوه بر مطالبه‌ی اصلی خود یعنی رفع احتمالی خصوصی‌بازی‌ها۱اصطلاحی که کارگران معدن به جای خصوصیسازی و به همان معنا به کار بردند. در سطح صندوق بازنشستگی فولاد -که شرکت زغال‌سنگ زیرمجموعه‌ی آن است- سایر مطالبات خود را نیز در ۶ بند اینگونه مطرح کردند:
۱- تبدیل وضعیت قرارداد کارگران از انجام کار معین به قرارداد دائم
۲- پرداخت حق بیمه و تأمین حقوق فروردین ماه ۱۳۹۹ کارگران به علت بیماری کرونا
۳- اجرای صحیح، کامل و بدون نقص طرح طبقه‌بندی مشاغل
۴- ضریب شغلی بازنشستگی در مشاغل سخت و زیان‌آور بر اساس قانون استخدامی فولاد در دهه‌ی ۶۰ و ۷۰ با اجرای سابقه‌ی ۱۵ سال کار در معادن زغال‌سنگ
۵- اجرای مفاد قانون کار مخصوصاً اضافه کار، اجرای ماده‌ی ۹۲۲ماده‌ی ۹۲ قانون کار: کلیه‌ی واحدهای موضوع ماده‌ی ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه‌ی افراد مذکور پرونده‌ی پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده‌ی مربوطه ضبط نمایند. و ماده‌ی ۸۵۳ماده‌ی ۸۵ قانون کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه‌ی کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. و امنیت شغلی ماده‌ی ۷۴ماده‌ی ۷ قانون کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌ی غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه‌ی مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. قانون و مقررات کار جمهوری اسلامی ایران
۶- افزایش دستمزد ثابت اداره‌ی کار نسبت به سایر مشاغل و افزایشات سالیانه برای کارگران معادن زغال‌سنگ کل استان
بر اساس گفته‌های کارگرانِ اعتصابیْ مدیران شرکت قصد دارند ۴۵ درصد از سهام آن را در بورس عرضه کنند. آنگونه که کارگران می‌گویند شرکت قصد دارد برای جبران بخشی از هزینه‌های خود در روزهای تعطیل عمومی عید و چند روز تعطیلی پیش از عید، کارگران را به بیمه بیکاری معرفی کند که آنها مخالف این کار هستند؛ چراکه در سوابق بیمه‌ای آنها فاصله ایجاد می‌شود.
روز ۱۴ اردیبهشت، مدیرعامل صندوق بازنشستگی فولاد کشور خبر داد که برخی شرکت‌های زیرمجموعه‌ی صندوق از جمله شرکت‌های زغال‌سنگ کرمان را در ماه‌های آینده وارد بورس خواهد کرد. این دلیل دیگری بود بر اینکه کارگران مصرتر از قبل به اعتصاب خود ادامه دهند و بر عدم واگذاری شرکت به بورس به عنوان عامل خطر دیگری که امنیت شغلی و وضعیت دستمزد آنها را تهدید می‌کند، پافشاری کنند.
هم‌چنین به گفته‌ی کارگران شرکت زغال‌سنگ کرمان در شهر کرمان و زرند اراضی و زمین‌های زیادی داشت که در چند سال گذشته به تدریج به فروش رفت. در حالی که قرار شرکت بر واگذاری زمین‌ها به کارگران بوده و حتی تعداد زیادی از کارگران در این طرح ثبت‌نام کرده بودند، اما عمده‌ی آنها به فروش رسیده است. ابهام و بدقولی در فروش این زمین‌ها، اینک موجب نگرانی کارگران از واگذاری زغال‌سنگ کرمان به شرکت دالاهو شده است.
مقام‌های استان کرمان وعده دادند که تا ۱۰ اردیبهشت ماه به مطالبات کارگران رسیدگی کنند. کارگران با توجه به عدم رسیدگی از جانب مسئولان استانی نسبت به خواسته‌های‌شان در ۱۵ اردیبهشت دوباره دست از کار کشیدند و با تجمع در مقابل دفتر شرکت در کرمان و این بار به همراه خانواده‌های‌شان بار دیگر پیگیر مطالبات خود شدند. یکی از کارگران اعتصابی اینگونه از شرایط سخت کاری خود می‌گوید: “ریه‌ها،کمر و دست و پاهای‌مان بر اثر کار کردن در این معادن آسیب دیده است. برخی از ما انگشت‌های دست‌مان قطع شده و بعضی دیگر توان کار کردن نداریم، ولی با وجود این همه شرایط سخت کار معدنکاری، مسئولان هیچ اقدامی برای رسمی کردن قراردادهای ما انجام نداده‌اند.”
این کارگر هم‌چنین درباره‌ی شرایط سخت معیشتی کارگران معدن می‌گوید: “ما کارگران معدن در این شرایط اقتصادی بیش از نیمی از سال توان خرید یک کیلو گوشت را نداریم و نمی‌توانیم زندگی‌مان را اداره کنیم، اصلاً شما بگویید حقوق دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی برای این شرایط کار در معدن عادلانه است؟! معادن ما هر سال تعداد زیادی قربانی بر اثر سوانح دارند، به خانواده‌ی این کارگران کشته شده، فقط یک مستمری یک میلیون و ۲۰۰هزار تومانی تعلق می‌گیرد! کدام زندگی را می‌توان با این مبلغ چرخاند.”
یکی از نماینده‌های کارگران معدن زغال‌سنگ رابطه‌ی خصوصیسازی و وضعیت معیشت کارگران معدن را اینگونه تشریح می‌کند: “از آنجا که برابر رأی دیوان عدالت اداری شرکت زغال‌سنگ کرمان دولتی محسوب می‌شود، کارگران خواهان بهبود امنیت شغلی و معیشت خود هستند. اگر سهام شرکت زغال سنگ وارد بورس شود بحث خصوصیسازی مطرح می‌شود. این امر تمام امتیازاتی که کارگران در پی کسب آنها هستند، را از میان می‌برد. نگرانی کارگران از روی تجربه‌ی آنها ابراز می‌شود. در حال حاضر پیمانکارانی در برخی از معادن این شرکت حضور دارند که امنیت شغلی و ایمنی کارگران را نایده می‌‌گیرند. هر سال تعدادی از کارگران ما دچار آسیب‌های بدنی و ضایعات نخاعی می‌شوند.”
شرکت زغال‌سنگ کرمان در سال ۱۳۹۳ به صندوق بازنشستگی فولاد که زیر نظر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، واگذار شد. اکنون نیز قرار است که این شرکت به مجموعه‌ی فولاد تجارت دالاهو واگذار گردد و بخشی از سهام آن نیز در بورس عرضه گردد. کارگران این معدن که در طی این سال‌ها به تجربه دریافته‌اند که با خصوصیسازی و واگذاری به بورس امنیت شغلی‌شان تهدید می‌شود. چرا که از یک طرف با مشاهده‌ی سرنوشت کارگران کارخانه‌های دیگری که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند هم‌چون شرکت هفت‌تپه، گروه ملی فولاد اهواز، هپکو، معدن چادرملو، آذراب و … کارگران معدن دریافتند که هم‌چون سایر خصوصی‌سازی‌ها احتمال تعدیل و بیکار شدن‌شان بسیار بالا می‌رود و از طرف دیگر قرار گرفتن زیر نظر پیمانکار نتیجه‌ای جز عقد قراردادهای کوتاه‌مدت و دستمزدهای پایینن خواهد داشت. بی جهت نیست که کارگران در یکی از تجمع‌های‌شان شعار “مرگ بر پیمانکار” سر می‌دهند.
طرف دیگر ماجرا مسئولان استانی و کشوری و مدیرعامل شرکت و مدیرعامل صندوق بازنشستگی یا به بیان درست‌تر سرمایه‌داران و دارودسته‌ی دولتی‌شان حضور دارند. این جماعت تمام تلاش خود را کرد تا با وعده‌وعید و عادی نشان دادن وضعیت، کارگران را به سر کار بازگردانند. مسئولین استانی و نمایندگان شرکت و صندوق بازنشستگی فولاد در جلسه‌ای که در تاریخ ۲۲ اردیبهشت برگزار کردند، ابتدا نماینده‌های کارگری را از جلسه بیرون انداختند و سپس تصمیم گرفتند که برخی از مطالبات کارگران را اجرایی کنند و کارگران نیز از فردا به سر کار بازگردند!
در این جلسه تصمیم بر آن شد که طرح طبقه‌بندی مشاغل از فردای جلسه عملی گردد اما افزایش ضریب سختی کار از ۱.۵ به ۲ مورد بررسی قرار نگرفت زیرا که به زعم برگزار‌کنندگان جلسه نیازمند مصوبه‌ی کشوری است. مابقی مطالبات کارگران نیز که اصلاً توجهی به آن نشد! البته طبق تصمیم جلسه با اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز تنها قرار است ۵۰۰ هزار تومان به دستمزد کارگران اضافه شود در صورتی که کارگران می‌گویند با اجرای این طرح می‌بایست حدود ۱ میلیون تومان به دستمزدشان اضافه شود. کارگران بر خلاف تصمیم مسئولان و مدیران به سر کار برنگشتند و به اعتصاب خود ادامه دادند.
سامان مرتاض مدیر عامل شرکت زغال سنگ کرمان نظر کارگران را قبول ندارد و اینگونه می‌گوید: «یکی از خواسته‌های کارگران این است که با ضریب ۲ بازنشسته شوند نه ۱.۵، در حالی که این قانون است. قانون تأمین اجتماعی مقرر داشته است که بازنشستگی در مشاغل سخت نیازمند ۲۰ سال بیمه‌پردازی است نه ۱۵ سال. بنابراین شرکت نمی‌تواند برخلاف قانون محاسبات بیمه‌ای را تغییر دهد. کارگران هم‌چنین می‌خواهند قراردادشان دائمی شود؛ درحالی که هیچ کارگری در ایران قرارداد دائم نیست.۵مدیر عامل شرکت مطالبه‌ی افزایش ضریب را غیرقانونی می‌داند اما هنگامی که در مورد مطالبه‌ی قرارداد دائم صحبت می‌کند به قانونی بودن آن اشاره‌ای نمی‌کند. در واقع طبق ماده‌ی ۷ قانون کار کارهایی که جنبه‌ی مستمر دارند دائمی تلقی می‌شوند و باید قرارداد آن کارها نیز دائمی باشد. علاوه بر این باید خاطر نشان کرد که وقاحت این کارفرما هنگامی که می‌گوید “هیچ کارگری در ایران قرارداد دائم نیست” نشان از پیوند عمیقی دارد که میان سرمایه‌داران و دولت بسته شده است. چون که آن‌چنان حمایتی از جانب دولت برای کارفرماها وجود دارد که تقریباً ۹۰ درصد قراردادهای کار در ایران موقت -و برخلاف مصوبه‌ی قانون کار- است اما هیچ صدایی از دولت در مخالفت با این وضعیت درنمی‌آید. کارگران ما با شرکت قرارداد ۱ ساله‌ی کار معین دارند و در سال‌های اخیر هیچ یک از آنها را تعدیل یا اخراج نکرده‌ایم.»
رضا مسرور مدیر عامل صندوق بازنشستگی فولاد نیز عرضه‌ی سهام شرکت به بورس را به نفع کارگران می‌داند! نماینده‌ی مردم راور و کرمان در مجلس نیز خود را در ظاهر پیگیر مطالبات کارگران نشان می‌دهد و مسئولان دولتی را تهدید می‌کند که اگر کاری صورت ندهند خود از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس برای پیگیری مطالبات کارگرانِ معترض اقدام خواهد کرد. اما نکته‌ی جالب اینجاست که همین نماینده در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور یکی از راهکارهای رونق بورس را عرضه‌ی سهام نهاد‌های عمومیِ غیردولتی مانند شرکت‌های زیرمجموعه‌ی سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری دانست. این دقیقاً خلاف مطالبه‌ی کارگران اعتصابی است زیرا که آنها مخالف عرضه‌ی سهام شرکت به بورس‌اند!
در نهایت اعتصاب کارگران معدن با قول پیگیری مطالبات‌شان از جانب نماینده‌ی ولی‌فقیه کرمان تا ۴۵ روز، در ۳۱ اردیبهشت به پایان رسید و کارگران به سر کار خود بازگشتند. البته قرار شد عده‌ای از کارگران به نمایندگی از کلیه‌ی کارگران به صورت میدانی هم‌چنان پیگیر مطالبات باشند. در طول این اعتصاب نیز ۳ نفر از کارگران اعتصابی بازداشت و در همان روز نیز آزاد شدند.
مطالبه‌ی کارگران معدن کرمان بر سر لغو خصوصی‌سازی‌ها، امنیت شغلی، عقد قراردادهای دائم، افزایش دستمزدها و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغلْ مطالبه‌ی اکثریت طبقه‌ی کارگر در ایران نیز است. به جز مطالبه‌ی لغو خصوصیسازی مابقی مطالبات کارگران معدن زغال‌سنگ در چارچوبی قانونی می‌گنجند و خواسته‌هایی اقتصادی‌اند. دستیابی به این مطالبات در وهله‌ی اول اتحاد و همدلی جمعی کارگران را می‌طلبد. امری که در این اعتصاب نیز به شدت مشهود بود. اما این اتحاد باید بتواند در میان کارگران تثبیت شود و منجر به دستیابی به حق و حقوق‌شان گردد. اتحاد کارگران برای دستیابی به خواسته‌های‌شان با حرکت به سمت ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری تقویت و تثبیت می‌شود با این هدف که این اتحاد را از گزند دست‌درازی سرمایه‌داران و دولت متبوع‌شان در امان نگه دارد.
همانگونه که در طول این اعتصاب نیز دیدیم کارفرمایان و مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس همه کار کردند تا کارگران را وادار به عقب‌نشینی کنند و یا حتی خود را دلسوز کارگران نشان می‌دادند با وجود اینکه در واقعیت ذره‌ای از درد کارگران را نمی‌فهمند و نخواهند فهمید. کارگران برای حفظ و تثبیت اتحاد خود و برای برداشتن قدم‌های بیشتر در راستای مطالبات اقتصادی و معیشتی خود، راهی جز ایجاد تشکل‌های مستقل به دست خود ندارند. تشکل‌های دست‌ساخته‌ی دولت و کارفرمایان اگر حتی پیگیر مطالبات کارگران نیز باشند در نهایت چون استقلالی از سرمایه‌داران و دولت ندارند نمی‌توانند انحاد میان کارگران را تقویت کنند و آن را به درجات بالاتر ارتقا دهند.
ماده‌ی ۸۵ قانون کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه‌ی کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است.
تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌ی غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه‌ی مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
پانویس‌ها
| ↑۱ | اصطلاحی که کارگران معدن به جای خصوصیسازی و به همان معنا به کار بردند. |
|---|---|
| ↑۲ | ماده‌ی ۹۲ قانون کار: کلیه‌ی واحدهای موضوع ماده‌ی ۸۵ این قانون که شاغلین در آنها به اقتضای نوع کار در معرض بروز بیماری‌های ناشی از کار قرار دارند باید برای همه‌ی افراد مذکور پرونده‌ی پزشکی تشکیل دهند و حداقل سالی یک بار توسط مراکز بهداشتی درمانی از آنها معاینه و آزمایش‌های لازم را به عمل آورند و نتیجه را در پرونده‌ی مربوطه ضبط نمایند. |
| ↑۳ | ماده‌ی ۸۵ قانون کار: برای صیانت نیروی انسانی و منابع مادی کشور رعایت دستورالعمل‌هایی که از طریق شورای عالی حفاظت فنی (جهت تأمین حفاظت‌فنی) و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (جهت جلوگیری از بیماری حرفه‌ای و تأمین بهداشت کار و کارگر و محیط کار) تدوین می‌شود، برای‌کلیه‌ی کارگاه‌ها، کارفرمایان، کارگران و کارآموزان الزامی است. |
| ↑۴ | ماده‌ی ۷ قانون کار: قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق‌السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می‌دهد. تبصره ۱ – حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه‌ی غیرمستمر دارد توسط وزارت کار و امور اجتماعی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. تبصره ۲ – در کارهایی که طبع آنها جنبه‌ی مستمر دارد در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می‌شود. |
| ↑۵ | مدیر عامل شرکت مطالبه‌ی افزایش ضریب را غیرقانونی می‌داند اما هنگامی که در مورد مطالبه‌ی قرارداد دائم صحبت می‌کند به قانونی بودن آن اشاره‌ای نمی‌کند. در واقع طبق ماده‌ی ۷ قانون کار کارهایی که جنبه‌ی مستمر دارند دائمی تلقی می‌شوند و باید قرارداد آن کارها نیز دائمی باشد. علاوه بر این باید خاطر نشان کرد که وقاحت این کارفرما هنگامی که می‌گوید “هیچ کارگری در ایران قرارداد دائم نیست” نشان از پیوند عمیقی دارد که میان سرمایه‌داران و دولت بسته شده است. چون که آن‌چنان حمایتی از جانب دولت برای کارفرماها وجود دارد که تقریباً ۹۰ درصد قراردادهای کار در ایران موقت -و برخلاف مصوبه‌ی قانون کار- است اما هیچ صدایی از دولت در مخالفت با این وضعیت درنمی‌آید. |