به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی درباره‌ی چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ و برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه‌ی اقتصاد کلان تهیه کرده است. در این گزارش راهکارهایی برای رونق تولید از طریقِ اشتغال‌زایی توسط اصلاح ساختار دستمزد پیشنهاد شده است:
در مجموع، مسائل نظام فعلی حداقل دستمزد سراسری را می‌توان در بندهای زیر خلاصه کرد:
– معیار نادرست انتخاب سطح حداقل دستمزد (هزینه‌ی زندگی)
– یکسان بودن برای تمامی مناطق و گروه‌های سنی
– اعمال نشدن حداقل دستمزد در بسیاری از مناطق و ایجاد انگیزه برای اشتغال غیر رسمی
– محقق نشدن هدف سیاست‌گذار در حمایت از شاغلان به‌خصوص در مناطق محروم به دلیل اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد سراسری و قیمت‌گذاری سراسری در بازار محصول بر تخصیص منابع (تمرکز منابع در مناطق برخوردار)
بنابراین توصیه‌ی سیاستی این است که به دلیل پیچیدگی و احتمال ایجاد اختلال در بازار کار بهتر است با در نظر گرفتن تفاوت‌های ساختارِ رشته فعالیت‌های مناطق مختلف حداقل دستمزد به صورت منطقه‌ای و سنی انتخاب شود.
رویکرد اصلاحی نیز در این خصوص به شرح زیر است:
– برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد
– اصلاح نظام تأمین اجتماعی به گونه‌ای که فشار اجتماعی برای حمایت از طریق حداقل دستمزد کاهش یابد.
– تعیین حداقل دستمزد بر اساس جغرافیا و سن((«چالش‌ها و راهکارهای رونق تولید در سال ۱۳۹۸ (۱۱. برنامه‌های راهبردی و عملیاتی در حوزه‌های فرابخشی اقتصاد)»، ویرایش دوم، مهر ۱۳۹۸، ص ۳۹، مرکز پژوهش‌های مجلس))
در واقع، این گزارش چیزی نیست جز دادن راهکار برای پایین آوردن حداقل دستمزد و به تبع آن، سایر سطوح مزدی.
در سال‌های نخست انقلاب، کارگران توانستند با استفاده از اوضاعِ پس از انقلاب تشکل‌های مستقل خود را ایجاد و مطالبات خود را از طریق آن‌ها پیگیری کنند. کارگرانِ متشکلْ بهتر مطالبات خود را پیگیری می‌کردند و این خوشایند سرمایه‌داران نبود، چرا که کارگران متشکل را نمی‌شد به راحتی سرکوب کرد و در نتیجه، سود کارفرمایان پایین می‌آمد.
وقتی وقایع چهل سال اخیر را مرور می‌کنیم، می‌بینیم که در تمام این سال‌ها، تلاش بی‌وقفه‌ی دولت‌ها (از دولت میرحسین موسوی در زمان جنگ تا دولت رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی) بر این بوده است که با روش‌های گوناگون شرایط سرمایه‌گذاری در ایران را تسهیل و سود بیشتری برای سرمایه‌داران تضمین کنند.
در اوایل انقلاب که شعارهای عدالت‌خواهانه‌ی بسیاری مطرح شده بود، نمی‌شد به‌راحتی تشکل‌ها را منحل کرد. برای خنثی کردن تشکل‌ها، تنها راه حلْ ایجاد تشکل وابسته بود. (باید جلوی قدرت کارگران سدی ایجاد می‌کردند تا بتوانند تشکل‌های مستقل را سرکوب کنند. این سدْ ایجاد تشکل وابسته یا گرفتن استقلال آن‌ها بود.) ایجاد انجمن‌های اسلامی و شوراهای اسلامی شروعی برای این روند بود. در ادامه، بسیاری از کارگران پیشرو در محیط‌های کار را اخراج، زندان یا حتی اعدام کردند. با سرکوب تشکل‌های مستقل و سپس تصویب قانون شوراهای اسلامی در سال ۱۳۶۳ تیر خلاص بر تشکل‌های مستقل کارگران زده شد.
تنها بعد از نابود کردن تشکل‌های مستقل کارگری و با سرکوب شدید، توانستند با تأخیرِ حدوداً ده ساله بعد از انقلابْ قانون کاری ضد کارگری را در سال ۱۳۶۹ تصویب کنند. فصل ۶ قانون کار (با عنوان «تشکل‌های کارگری و کارفرمایی») در ادامه‌ی همین سرکوب و تلاش برای از بین بردن تشکل‌های مستقل است. البته، به دلیل فشار طبقه‌ی کارگر، مجبور شدند بندهایی را در این قانون کار بگنجانند که آن بندها امکانات کمی برای کارگران ایجاد می‌کند. اما همین بندها را کارفرمایان با همراهی وزارت کار سال‌هاست که سعی کرده‌اند بی‌اثر کنند.
بعد از اخراج کارگران پیشرو در دوران جنگ و از بین بردن تشکل‌های مستقل، دولت سازندگی با برنامه‌هایی تحت عنوان تعدیل ساختاری، گام بعدی سرکوب را بعد از جنگ ادامه داد. تبعات برنامه‌های تعدیل ساختاری در محیط‌های کار، بازخریدِ کارگران قدیمی و جایگزینی آنان با کارگران قراردادی در کارخانجات مختلف بود. بیرون رفتن کارگران باسابقه به واسطه‌ی بازخرید شدن باعث افزایش کارگران با قرارداد موقت در کارخانجات شد و کارگران با قرارداد موقت در محیط‌های کاری حتی در مشاغل دائم به کار گرفته شدند. در ادامه، با ایجاد شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار و به‌اصطلاح برون‌سپاری نیروی کار به پیمانکاران، گام دیگری در جهت بی‌حقوقی طبقه‌ی کارگر و افزایش سود کارفرمایان برداشته شد.
با سرکوب تشکل‌های مستقل، اخراج کارگران پیشرو، ایجاد شوراهای اسلامی کار (تشکل‌های وابسته) و سیل بیکاران ناشی از برنامه‌های تعدیل ساختاری، ایجاد شرکت‌های پیمانکاری نیروی کار، و قراردادهای سفیدامضا و موقت، شرایط مناسبی در این سال‌ها برای تضمین امنیت سرمایه‌گذاری سرمایه‌داران و افزایش سود آنان فراهم شده است. اما افزایش سود سرمایه‌داران منجر به تحمیل دستمزدهای زیر خط فقر و بی‌حقوقی هرچه بیشتر به طبقه‌ی کارگر ایران شده است.
در این سال‌ها، به واسطه‌ی این روند از اول انقلاب تاکنون، دستمزدها فاصله‌ی زیادی از سطح واقعی هزینه‌های زندگی گرفته و کارگران با این حداقل دستمزد قادر به تأمین هزینه‌های زندگی خود نبوده و رو به اضافه‌کاری، شغل‌های دوم و… آورده‌اند.
اما عطش سرمایه‌داران سیری‌ناپذیر است. برای سود بیشتر از نظر آنان بایستی سطح دستمزدها باز هم پایین‌تر بیاید. به همین دلیل، با اصلاحیه‌های پیشنهادی مشاوران مجلس، گام دیگری برای کاهش سطح دستمزد کارگران برداشته‌اند. برای درک درست، بهتر است به نتایج اجرای این طرح توجه کنیم. در صورت اجرای این طرح چه اتفاقی برای ما کارگران می‌افتد؟
برداشتن بار حمایتی از روی موضوع حداقل دستمزد
برداشتن بار حمایتی یعنی این که دیگر در اول سال حداقل دستمزد را شورای عالی کار تعیین نمی‌کند، بلکه هر طور زورشان به کارگر برسد عمل می‌کنند. وقتی حمایت قانونی برای تعیین دستمزد به صورت یکسان در تمام کشور وجود نداشته باشد، کارگران ـ که تشکلی هم ندارند تا به واسطه‌ی آن بتوانند در مقابل خواسته‌های کارفرما ایستادگی کنند ـ مجبور به پذیرش هر شرایطی خواهند شد و در این حالت، هر کارفرمایی سعی می‌کند کمترین دستمزد را به کارگر پرداخت کند.
تعیین حداقل دستمزد بر اساس جغرافیا و سن
در این حالت، کارگران جوان که تازه وارد بازار کار می‌شوند عملاً، به علت سنشان، دستمزد کمتری دریافت می‌کنند اما کار برابری با دیگران انجام می‌دهند. چه چیز بهتر از این برای کارفرمایان؟ کار بیشتری بکشند و مزد کمتری بدهند و سود بیشتری ببرند.
تازه به همین هم راضی نیستند و اگر عامل جغرافیا را هم برای تعیین دستمزد وارد کنند دیگر نورعلی‌نور است. با این شکل، کارگری که مثلاً در ایذه است دستمزد کمتری از کارگری که در اهواز یا تهران است دریافت می‌کند اما کار برابری انجام می‌دهد. چه چیز بهتر از این برای صاحبان سرمایه؟ در این حالت، سرمایه‌داران می‌توانند کارخانه‌هایشان را به هر جایی که کارگر ارزان‌تر باشد منتقل کنند و دستمزد کمتری بدهند و سود بیشتری بکنند. تازه با همین کار می‌توانند در مناطقی که کارگران با مبارزات خودشان دستمزد بیشتری به کارفرما تحمیل کرده‌اند عملاً کارگران را وادار به پذیرش دستمزد کمتر کنند.
چه کسی و چه چیزی تعیین می‌کند که به هر سنی چه دستمزدی پرداخت شود، کدام سن دستمزد کمتر یا بیشتری باید دریافت کند، و در هر جغرافیایی چه دستمزدی پرداخت شود؟
در کنار همه‌ی این‌ها، کارگران ایران سال‌هاست بدون تشکل‌اند و این بی‌تشکلی و قراردادهای موقت و سفیدامضا و سرکوب‌های متعددْ توازن قوا را به نفع کارفرمایان تغییر داده است. حالا اگر این اصلاحیه درباره‌ی دستمزدها هم عملی شود باز هم دستمزدها کاهش پیدا می‌کند.
در این حالت، تنها عامل تعیین‌کننده و معیار فقط منطق سرمایه است و بس؛ فقط افزایش سود!
در واقع این گزارش تلاشی برای قانونمند کردنِ شروع تهاجم جدید به معیشت طبقه‌ی کارگر ایران است، تهاجمی که احتمالاً همانند تهاجمات قبلی زودتر در اتاق فکرهایشان شروع شده است و حالا بر روی کاغذ درآمده و به شکل اصلاحیه‌ای برای قانون شدن به مجلس توصیه شده است.
ضدحمله‌ی ما کارگران چیست؟
ما کارگران چگونه با این حمله‌ی جدید مقابله کنیم؟ ضد حمله‌ی ما چیست؟
سرمایه‌داران و دولت حامی آن‌ها در این سال‌ها برای رسیدن به اهدافشان از تشکل‌ها و نمایندگان پیشروِ ما شروع کرده‌اند. با از بین بردن تشکل‌های مستقل توانستند برنامه‌های تعدیل ساختاری و سیاست‌های فلاکت‌بار برای طبقه‌ی کارگر را در ایران پیاده کنند و به واسطه‌ی این سیاست‌ها، سود بیشتر برای سرمایه‌داران را تضمین کنند.
تجربه‌ی این سال‌ها نشان داده است که طبقه‌ی کارگر اعتراضات خودبه‌خودی خود را در مقابل این حملات انجام داده و سعی کرده است مقاومت کند. اما عملاً نتوانسته است جلوی پیشروی سرمایه‌داران را بگیرد. در این وضعیت، تنها راه برای مقابله با تهاجمات جدید به سطح دستمزدهایمان و معیشت طبقه‌ی کارگر و پیشروی برای دیگر مطالباتمان و افزایش دستمزدها فقط ایجاد سندیکاهای مستقل است.
برای دستیابی به مطالباتمان پیش به سوی سازمان‌دهی و ایجاد سندیکاهای مستقل
مقاله خوب و روشنگری بود . ممنون