حداقل دستمزد سال ۹۹ بعد از کش و قوس فراوان میان دولت و سرمایه‌داران با به اصطلاح نمایندگان کارگری تعیین شد. جلسه بدون امضای آن به اصطلاح نمایندگان کارگری پایان یافت. آش چنان شور بود که قلی‌خان هم فهمید. جالب این است که کارگران را از داشتن هرگونه اتحادیه و سندیکا منع می‌کنند، «شورای اسلامی، انجمن صنفی و نماینده‌ی کارگری» را با هزار پیچ و خم قانونی و هزار استلزام غیرقانونی به جای تشکل کارگران می‌نشانند، از بین این شِبه‌تشکل‌ها هم نمایندگان مورد وصوق خود را برمی‌گزینند. تازه با آنها هم به توافق نمی‌رسند. بگذریم.
مطابق قانون کار (ماده ۴۱) می‌بایست حداقل مزد در ابتدای هر سال به میزان تورم سال قبل، که به طور ممتد یک سال دستمزدهای واقعی را کاهش داده است، افزایش یابد تا این عقب افتادگی مزد برطرف شود. می‌دانیم که قانون کار به همین شکل نیم‌بند امروزینش بدون حق ایجاد سندیکا و حق اعتصاب و غیره، نیز نه هدیه‌ی سرمایه‌داران به کارگران که ماحصل مبازه‌ی کارگران است. وگرنه سرمایه‌داران در ابتدای کارِ شکل‌دهی به دولت نوزادشان در پسِ انقلاب ۵۷، تمایل داشتند استخدام کارگران را، تحت لوای اجاره، زیر قانون شرع ببرند و بی‌قانونی مطلق را بر آن حاکم کنند. آنکه دارد اجاره کند، آنکه ندارد هرچه دارد را اجاره دهد و توافقی اجاره‌نومچه‌ای قلم زنند و ما را به خیر و شما را به سلامت.
این که توازن قوای طبقات در اوان انقلاب به گونه‌ای بود که دولت نتوانست چنین کند، خود از این که به مدت ۱۰ سال از تصویب هر قانون کاری به طرق مختلف تن زده شد هویداست و اینکه همین قانون نیم‌بند هم ماحصل توازن قوایی است که از آن زمان به این سو هر لحظه بیشتر به ضرر کارگران و به نفع سرمایه‌داران تغییر کرد از این امر هویداست که زمزمه‌ی حذف کلی آن مدت‌هاست می‌آید.
در ضمن به سبب همین توازن قوا هر گوشه و کناری هم که توانستند حذفش کرده‌اند؛ کارگاه‌های زیر ده نفر و مناطق آزاد تجاری و غیره. هدف از نوشتن این چند سطر این نیست که بگویم چاره‌ی کارگران وحدت و تشکیلات است. هر چند گفتنش خالی از لطف نیست، که هر جا کارگران دست به کار ساخت سندیکاشان شدند داستان تغییر کرده است. هدف نشان دادن واهی بودن چند ادعای ایادی سرمایه بعد از تعیین فضاحت‌بار حداقل دستمزد سال ۹۹ است.
ادعاهایی از این قبیل که، علی‌رغم اینکه مزد امسال به اندازه‌ی تورم افزایش نیافته ولی از آنجایی که بسی سال‌ها این افزایش بیشتر از تورم بوده به طور میانگین مزد از تورم عقب که نمانده هیچ شاید جلو هم زده باشد، افزایش مزد سبب ایجاد تورم می‌شود، افزایش مزد سبب بیکارسازی کارگران می‌شود. البته در کنار این‌ها قصد دیگرم خاطرنشان کردن پاسخ به پرسشی است که چند باری در همین چند سطر بالا پاسخ‌اش را دادم؛ صاحبان اصلی انقلاب چه کسانی هستند؟ کارگران یا سرمایه‌داران. هر چند که می‌توان صفحات بسیاری را به این مسایل اختصاص داد، ولی می‌خواهم خیلی خیلی و باز هم خیلی ساده با چند نمودار تصاویری ارائه دهم و مابقی کار را به خواننده واگذارم.
راستش حین بررسی رشد تورم و رشد دستمزد در سالیان پس از انقلاب به ادعایی برخوردم که کُفرم را درآورد. نویسنده‌‌ی کلاشی مدعی شده بود که در این سال‌ها دستمزد چند باری کمتر از تورم، چند باری بیشتر از تورم و چند باری هم به اندازه‌ی تورم سالانه رشد کرده است، حال که امسال کمی کمتر از تورم بوده، این همه وانفسا ندارد، در سال‌های بعد جبران می‌شود، همانطور که در این ۴۰ سال شده است. این ادعا بدجوری آدم را به حال و هوای اول انقلاب می‌برد و این سوال را پیش می‌کشد که صاحب انقلاب چه کسانی شدند؟
با خودم گفتم ،خوب بیاییم تصور کنیم که در سال ۵۷ که کارگران چونان یک نیروی انقلابی در جامعه عرض اندام کرده بودند توانسته باشند برای یک استثمار عادلانه! با سرمایه‌داران به توافق رسیده باشند، یا به عبارتی، سرمایه‌داران را مجبور کرده باشند که در ازای سودهای هنگفتی که به آنان می‌رسانند خودشان، یعنی کارگران، از حداقل‌های رفاهی‌ای که در جامعه مبتنی بر کار خود کارگران به وجود آمده بهره ببرند. البته خود این امر هم تنها به این سبب ممکن شد، که سرمایه‌دارانِ آن سال‌ها و نمایندگان سیاسی‌شان فهمیده بودند، برای این که جلوی کارگران را که برای ویران کردن نظم پیشین و ایجاد یک جهان بدون استثمار کم و بیش آماده بودند بگیرند، چاره‌ی دیگری نداشتند.
به هر رو فرض کنیم که در سال ۵۸ مزد کارگران کفاف تامین رفاه را با توجه به قیمت کالاها می‌داده است. حالا اگر سال به سال حداقل مزد با تورم بالا می‌رفت وضعیت ثابت باقی می‌ماند. اگر مزد بیشتر از تورم رشد می‌کرد پابرهنگان انقلابی از سفره‌ی انقلاب طرفه‌ای برده بودند و اگر کمتر از تورم بالا می‌رفت یعنی سرمایه‌داران صاحبان انقلاب شده بودند. خوب، آغاز کنیم:
در سال ۵۸ قیمت میانگین کالاها (که بر حسب سال ۹۵ شاخص‌بندی شده است) برابر با ۰.۱۵۳ واحد بوده است در حالی که دستمزد کارگران برابر با ۱۷۰۱ واحد بوده است. گفتیم فرض کنیم که دستمزد کفایت خرید کالاها با آن قیمت را می‌دهد، یعنی ۱۷۰۱ واحد را در مقیاسی در نظر بگیریم که برابر با ۰.۱۵۳ واحد باشد. در سال ۵۹ به دلیل تورم قیمت‌ها به ۰.۱۹۰ واحد افزایش می‌یابند، ولی دستمزد از ۱۷۰۱ به ۱۹۰۵ افزایش یافته که مطابق با مقیاسِ بالا می‌شود ۰.۱۷۱۳ واحد؛ تبدیل ساده است، اگر ۱۷۰۱ هم‌ارز ۰.۱۵۳ باشد آنگاه ۱۹۰۵ هم‌ارز چند است؟ جواب: (۱۹۰۵×۰.۱۵۳)÷۱۷۰۱=۰.۱۷۱۳
پس در حالی که در سال ۵۸ اختلاف مزد و قیمت کالاها برابر با صفر فرض شد (۰.۱۵۳-۰.۱۵۳=۰) در سال ۵۹ برابر با ۰.۰۱۹ شد (۰.۱۹۰-۰.۱۷۱۳=۰.۰۱۹) و این روند ادامه پیدا می‌کند.
حالا در یک نمودار ساده ببینیم چه رخ داده است:
آن اختلاف ۰.۰۱۹ واحدی به مرور طی ۴۰ سال افزایش یافته است. ستون‌های سفید رنگ نشان‌دهنده‌ی مقدار دستمزد و قرمز رنگ‌ها نشان‌دهنده‌ی مقدار شاخص قیمت کالاهای مصرفی هستند و منحنی‌های نقطه‌چنین روند افزایش را نشان می‌دهد. نمودار بالا به سادگی نشان می‌دهد که سال به سال قیمت‌ها بالا رفته‌اند و دستمزدها از آنها جا مانده‌اند. به عبارتی هر سال مزد کارگران کمتر از سال گذشته می‌تواند کالای مصرفی تهیه کند؛ به اصطلاح خودمانی سفره‌مان کوچک‌تر شده است. خوب چه کسی انقلاب را صاحب شده؟ پاسخ روشن است.
گمان می‌کنم به وضوح نادرستی نخستین ادعای مطروحه با نمودار بالا عیان شد. به دومی بپردازیم. احتمالاً شما هم با ادعای این که رشد دستمزد تورم می‌آفریند روبه‌رو شده‌اید. نخست این که قرار بر این بوده تا با توجه به تورمی که هر سال رخ می‌دهد دستمزد سال آینده رشد کند، که البته دیدیم به هیچ عنوان چنین نشده است. یعنی اینکه مزد با توجه به تورم سال گذشته افزایش می‌یابد و باز هم یعنی اینکه تورم رخ داده و در واقع دستمزدهای پیشین کاسته شده است و حالا می‌بایست مقداری که در طول یک سال به واسطه‌ی تورم از ارزشش کاسته شده است دوباره به ارزش نخست برگردد. بنابراین اصلا افزایش مزدی وجود ندارد؛ هرچه هست جبران کاهش است. پس ادعای مذکور، دست‌کم از دید کارگران، وِرّاجیِ محض است.
ولی از این می‌گذریم و ادعای بی‌معنی حضرات را بررسی می‌کنیم. به قول آنها رشد دستمزد در ابتدای هر سال بر تورم آن سال تاثیر می‌گذارد و به این دلیل نباید تورم سال پیش را در دستمزد امسال جبران کرد. خوب اجازه دهید که دو نمودار رشد دستمزد و نرخ تورم را در کنار هم رسم کنیم. آنگاه می‌توان قضاوت کرد.
خوب!! نمودار تورم به رنگ قرمز و نقطه‌چین نشان داده شده است و نمودار رشد دستمزد به رنگ مشکی و با خط پیوسته نشان داده شده است. به سادگی می‌توان دید که رشد دستمزد مسبب تورم نیست. مشخص است که تغییرات نمودار تورم از تغییرات نمودار رشد دستمزد تبعیت نکرده است. مثلاً سال‌های بین ۷۶ تا ۸۴ را نگاه کنید. اول همراه با افزایش نرخ رشد دستمزد نرخ تورم افزایش می‌یابد. سپس با افزایش نرخ رشد دستمزد، آن هم شدید‌تر از قبل، نرخ تورم کاهش می‌یابد، سپس با کاهش رشد دستمزد تورم افزایش می‌یابد و سپس هر دو با هم کاهش می‌یابند و بعد رشد دستمزد افزایش می‌یابد ولی تورم کاهش می‌یابد و دوباره هر دو با هم کاهش می‌یابند. سال‌های دیگر نیز به همین سیاق است.
ادعای دیگر این بود که در صورت بیشتر شدن دستمزدِ کارگران، سرمایه‌داران مجبور به اخراج آنها می‌شوند؛ به شکلی کلان‌تر، با بالا بردنِ! دستمزدها نرخ بیکاری افزایش می‌یابد. نخست باید ببینیم نرخ بیکاری در ۲۰ ساله‌ی بین ۱۳۷۵ تا ۱۳۹۵ چگونه بوده است. و سپس با نرخ رشد دستمزد مقایسه کنیم. مشخص است که نرخ بیکاری در تمام ۲۰ سال نشان داده شده حول یک خط در نوسان بوده است. تازه اگر تغییر در تعریف بیکاری را که سال ۸۴ اعمال شد، و به واسطه‌ی آن رقم اعلام شده‌ی بیکاری تقریباً ۱% کاهش یافت، در نظر آوریم این خط دقیق‌تر هم خواهد شد. همین خط مستقیم نشان می‌دهد که هیچ هم‌خوانی‌ای بین این دو وجود ندارد.
حالا می‌توانیم برای مقایسه، بیکاری را نیز در کنار رشد دستمزد رسم کنیم. در نموداری که در پایین می‌بینیم نرخ بیکاری به رنگ قرمز و نقطه‌چین نشان داده شده و رشد دستمزد هم با خط مشکی رنگ کشیده شده است. مشخص است که این نیز با مورد قبلی توفیری نمی‌کند. هیچ ارتباطی میان تغییرات این دو نمودار وجود ندارد. این که اگر دستمزدها بالا رود اشتغال پایین می‌آید، یک یاوه‌ی محض است.
در پایان باید گفت، نشان دادن دروغ‌پراکنی ایادی سرمایه به تنهایی کافی نیست، باید شرایطی را که به آنها اجازه‌ی دروغ‌پراکنی می‌دهد تغییر داد.