حداقل دستمزد سال 99 بعد از کش و قوس فراوان میان دولت و سرمایه‌داران با به اصطلاح نمایندگان کارگری تعیین شد. جلسه بدون امضای آن به اصطلاح نمایندگان کارگری پایان یافت.
مطابق قانون می‌بایست حداقل مزد در ابتدای هر سال به میزان تورم سال قبل، که به طور ممتد یک سال دستمزدهای واقعی را کاهش داده است، افزایش یابد تا این عقب افتادگی مزد برطرف شود.