حوادث کار: جان کارگران چقدر می‌ارزد؟

بنیاد وجود حوادث کار از اقتصاد سودمحور سرچشمه می‌گیرد. خارج شدن از قوانین کار که حاصل نسل‌ها مبازره‌ی طبقاتی کارگران جهان بوده است تنها به‌واسطه‌ی استخراج سود بیشتر در رأس قوانین کشورهای سرمایه‌دار تبدیل به الگو می‌شود. این سود بیشتر به معنی استثمار بیشتر کارگران است. در کنار استثمارِ بیشتر، بر اساس آنچه مطرح شد، به شرایط ایمنی و بهداشت کارگران در محیط کار نیز برای کاهش هزینه‌ها و کسب سود بیشتر، دست‌درازی می‌شود.

حادثه‌ی کار چیست؟

طبق قانون کار در ایران، حوادث کار عبارت است از اتفاقات یا پیامد‌هایی که در جریان انجام کار پدید آمده و با صدمات شغلی مرگبار یا غیرمرگبار همراه می‌باشد. در اینجا «کار» به رابطه‌ای اشاره دارد که در آن کارفرما در قبال دستمزد، نیروی کارِ کارگر را برای انجام عملی خریداری می‌کند. بنابراین از نگاه قانون در حوادث کار، وجود رابطه‌ی حقوقی بین کارگر و کارفرما پیش‌فرض قرار گرفته است. این رابطه‌ی حقوقی به معنای وجود قرارداد مشخص کاری و بیمه‌ای است که برای کارگر در تأمین اجتماعی ثبت می‌شود.

از آنجایی که صاحبان کار برای سود بیشتر، هرجا که امکانش باشد در پی کاهش تعهدات قانونی خود در قبال کارگران هستند، از ترفندهایی برای به‌کارگیری کارگران خارج از شرایط حقوقی یادشده بهره می‌برند. از این جمله می‌توان به وضعیت کارگران ساختمانی، کارگران مهاجر افغانستانی و پاکستانی، کارگران فصلی میوه‌چین و کشاورز و کولبران اشاره کرد. در این موارد به دلیل عدم وجود آن رابطه‌ی حقوقی، اینان از منظر دولت به‌عنوان کارگر شناخته نمی‌شوند و همین‌طور صاحب‌کاری که اقدام به خرید نیروی کار آنان کرده است نیز شامل تعهدات کارفرما برای جلوگیری از بروز حوادث کار نمی‌شود.

بر اساس ماده ۹۱ قانون کار در ایران، کارفرمایان مکلف‌اند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد این وسایل را به آنان بیاموزند و بر رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت نمایند. همچنین بر اساس ماده‌ی ۹۵ هرگاه بر اثر عدم رعایت این مقررات از سوی کارفرما حادثه‌ای رخ دهد‌، شخص کارفرما از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات های مندرج در این قانون مسئول است.

آمار حوادث کار

بر اساس آمار ارائه شده توسط پزشکی قانونی، در نه ماهه‌ی نخست سال ۱۳۹۸ بیش از ۲۱۸۹۶ نفر در حوادث کار مصدوم شده‌اند که از این تعداد ۱۳۶۳ نفر در این حوادث فوت کرده‌اند. بیشترین دلایل حوادث کار منجر به فوت به ترتیب مربوط به سقوط از بلندی ۵۶۰ کارگر، اصابت جسم سخت ۳۴۶ کارگر و برق گرفتگی ۲۰۳ کارگر بوده است. پس از آن سوختگی، کمبود اکسیژن و … از دلایل دیگر منجر به فوت بیان شده است. این آمار نسبت به سال گذشته بیش از ۸.۵ درصد افزایش داشته و بیشترین حوادث منجر به فوت با ۳۳۹ نفر مربوط به استان تهران می‌شود. همچنین از استان مازندران با ۸۲ نفر و خراسان رضوی با ۷۷ نفر از دیگر استان‌های پرحادثه نام برده شده است.((جان کارگران کف دستشان است؛ مصاحبه خبرگزاری «ایرنا» با «دکتر حامد نائیجی» مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی ایران.))

این آمار برای طبقات مختلف اجتماعی معنای متفاوتی دارد:

معنای حوادث کار برای حاکمیت و دولت

برای حاکمیت که نماینده‌ی پیگیر رشد اقتصادی یعنی منفعت بیشتر طبقه‌ی سرمایه‌دار است، هر حادثه‌ی منجر به فوت (بنا بر تعریف بین‌المللی‌اش) باعث از بین رفتن ۷۵۰۰ روز کاری می‌شود.((جدول شایع‌ترین حوادث ساختمانی/ ۷۰درصد اتفاقات به مرگ می‌انجامد!. خبرگزاری مهر)) چنین مقایسه‌ای چه معنایی می دهد؟

در نظام سرمایه‌داری رشد اقتصادی به واسطه‌ی استثمار بیشتر کارگران به نفع سرمایه‌داران به دست می‌آید. از آنجایی که هر کارگر برای گذران زندگی خود مجبور به فروش نیروی کارش است، کار او یعنی منفعت برای صاحب‌کارش و دستمزدی که حداقل زنده ماندش را تضمین کند تنها بخشی از نتیجه‌ی کارش است. حال اگر او در حادثه‌‌ی کار فوت کند، این یعنی تمام آن روزهایی که می‌توانست برای پیشرفت اقتصادی یعنی سود بیشتر برای سرمایه‌داران کار کند از بین رفته است. و اگر از بداقبالی نهادهای تأمین اجتماعی او در روند قانونی روابط کار بیمه شده و سابقه‌ی لازم را داشته باشد، باید سال‌های سال به خانوانده‌اش مستمری دهد. همه‌‌ی اینها یعنی ضرر و این است زاویه‌ی دید حکومت که با نگاهی کلان به سود فکر می‌کند.

برای حاکمیت آن ۴ درصد از کل تولید ناخالص داخلی ایران((اتلاف ۴ درصد تولید ناخالص کشورها در حوادث کار. خبرگزاری ایسنا))، به نقل از مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان یزد که صرف ضررهای اقتصادی ناشی از حوادث کار می‌شود تنها وجه حائز اهمیت است. از آنجایی که تأمین اجتماعی همچنین یک بنگاه کلان اقتصادی است و پرداخت غرامت به خانواده‌ی کارگر فوت شده هزینه‌ی سنگینی برای او حساب می‌شود، در هر حادثه باید از بین کارفرما و کارگر یکی مقصر تعریف شود؛ اگر کارفرما به دلیل عدم تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت بر روند رعایت مسائل ایمنی مقصر شناخته شد، او مسئول پرداخت غرامت خواهد بود و در غیر این صورت، این کارگر است که به دلیل عدم رعایت موازین امنیتی مقصر است و هیچ غرامتی به او پرداخت نمی‌شود. در هر دو صورت نهادهای حاکمیت مسئول پرداخت غرامت در این دعوا نیستند.

حوادث کار از دید صاحب‌کار (سرمایه‌دار)

برای صاحب‌کار یا همان سرمایه‌دار منفرد قضیه جور دیگری است: اگر او به دلیل عدم تأمین تجهیزات ایمنی و هزینه‌هایی که از سودش می‌کاهد نتوانسته باشد طبق قوانین کار وظیفه‌اش را در این مورد ایفا کند، با فوت کارگر استخدامی‌اش در حین کار، باید دست به دامن هر دوز و کلکی شود تا از بار مسئولیت خود کم کند. باید وکیل بگیرد تا به بازرس‌های وازرت کار ثابت کند که مقصر حادثه، کارگر است. باید تمام تجهیزات ایمنی که تا به حال حین کار تأمین نکرده است را پیش از بازرسی خریداری کند. ممکن است مجبور به ایجاد واحد ایمنی و بهداشت حرفه‌ای (HSE) در محل کار شود: این به معنی استخدام نیروهایی است که برایش هزینه‌‌های اضافی‌اند که هم به‌طور مستقیم از سود او می‌کاهند و نیز همان نیروهای ایمنی و بهداشت حرفه‌ای از روند سرعت تولید برای حفظ ایمنی بیشتر کم می‌کنند.

همچنین نگاه عمومی کارگران به کارفرما سیاه‌تر شده و امکان بروز اعتراضات احتمالی بیشتر می‌شود. برای کارفرما، کارگر -علاوه بر منشا تولید ارزش اضافی و بنابراین سود- کالایی است مانند هر ابزاری که برای تولید می‌خرد، مانند مواد اولیه برای تولید، و مانند باقی هزینه‌ها‌ی دیگری که برای تولید انجام داده است. تمام این تجهیزات، مواد اولیه و کارگران وسایلی هستند که هدف نهایی تأمین سود را برآورده می‌کنند.

پیامدهای حوادث کار برای کارگران

برای خانواده‌های کارگر اما با دو مورد قبلی از بیخ متفاوت است. هر عدد از این آمار یعنی نابودی مادی و معنوی چندین خانواده. خانواده‌هایی که از فرودست‌ترین اقشار جامعه هستند و به همان میزانِ فرودستی‌شان از اعاده‌ی حقوق خود در مقابل وکلای کارفرما در این نبرد دست‌شان کوتاه است. از منظر اجتماعی نیز فاقد آن منزلتی هستند که جامعه! و رسانه‌ها برای احقاق حقوق‌شان و دستگیری از آن‌ها (مثلاً فضای داخلی و بین‌المللی برای خانواده‌های قربانیانِ تحصیل‌کرده‌‌ی پرواز اوکراینی بسیار حمایتی بود. آنها شهید خوانده شدند، غرامت داخلی به تومان و خارجی به دلار گرفتند) دست به کار شوند.

در واقع حوادث کار و بازتاب رسانه‌ای‌شان هیچ وقت تبدیل به تیترهای اول رسانه‌ها نمی‌شود. اینکه یک کارگر ساختمانی در یکی از روستاهای شهر کوچک بهار از توابع همدان بر اثر نبود وسائل ایمنی از ارتفاع سقوط کرده و جانش را از دست بدهد و یا معضلات اقتصادی و روحی خانوانده‌اش پس فوت او خبر جذابی برای رسانه‌ها نیست.

چرا حادثه‌‌‌ی کار اتفاق می‌افتد؟

بررسی علت بروز حوادث کار از سوی حاکمیت بیشتر معطوف به سهل‌انگاری کارگران و عدم تأمین تجهیزات، آموزش و نظارت بر انجام امور ایمنی از سوی کارفرمایان است. نهادهای حاکمیت در مورد قانون حذف شمول کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر از قانون کار و در ادامه از جریمه‌ی عدم تأمین ایمنی و بهداشت –در دوره‌ی اصلاحات در بهمن‌ماه سال ۱۳۸۱ در دولت خاتمی تصویب شد- حرفی به میان نمی‌آورند. از بیان ضعف دولت در نظارت و بازرسی کارگاه به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار برای پیشگیری از بروز حوادث کار خبری نیست. آنها واحدهای نظارت و بازرسی کارگاه‌ها را به بخش خصوصی واگذار کرده‌اند.

توجیه حاکمیت برای این کار نبود نیروی کافی برای نظارت در بخش دولتی و بازدهی بیشتر بخش خصوصی است. این در حالی است که بخش نظارت و بازرسی ایمنی کارگاه‌ها به طور مستقیم مبتنی بر سودآوری نیست و با واسطه آن هم از طریق زنده نگه داشتن کارگران برای استثمار بیشتر و از دیدگاهی کلان‌تر به سودآوری می‌نگرد. واگذاری آن به بخش خصوصی یعنی بخشی که در کوتاه‌ترین زمان به‌دنبال کسب سود فردی است، یعنی ماهیت این بخش نظارتی را زیر سوال بردن.

تأثیر تحریم‌های اقتصادی

از سوی دیگر فشار اقتصادی فزاینده‌ای که با تحریم‌ها هر روز عوارض شدیدتری از خود بروز می‌دهد از جهاتِ مختلفی به افزایش حوادث کار و تلفات انسانی آن دامن می‌زند. از یک سو با ورشکستگی کارگاه‌ها و افزایش جمعیت بیکاران و ارتش ذخیره‌ی کار، کارگاه‌های فعال برای کسب سود بیشتر اقدام به استخدام نیروهای کم‌مهارت‌تر که ارزانتر هستند نموده‌اند که باعث افزایش حوادث کار می‌شود. از سوی دیگر بحران اقتصادی که بیش از هر قشری طبقه‌ی کارگر را درگیر خود کرده و بنیادی‌ترین نیازهای او را با خطر مواجه ساخته، از منظر روانی تأثیر مستقیمی بر رعایت ایمنی در کارهایی که نیاز به حداکثر توجه دارد، می‌گذارد. از کارگری که علاوه بر نداشتن چشم‌اندازی برای آینده‌اش، ظرف مدت سه سال با افزایش چندبرابری قیمت‌ها مواجه شده و هر روز دغدغه‌ی بروز مشکلات جدی برای فردایش دارد نمی‌توان انتظار داشت که با هوشیاری کامل در کارش حاضر شود.

اتخاذ شعار اقتصاد مقاومتی و رونق تولید برای حاکمیت به معنای حمایت بیشتر از کارآفرینان و تولیدکنندگان و یا به عبارت بهتر صاحبان ابزار تولید است. آنها از افزایش دستمزد کارگران متناسب با نرخ تورم و سبد معیشتی (قدرت خرید) برای ترغیب بیشتر سرمایه‌داران در تولید امتناع می‌کنند. از گرفتن مالیات مبتنی بر درآمد خودداری می‌کنند. و به‌طور خاص از نظارت بر ایمنی کارگاه‌ها و سخت‌گیری در اجرای قوانین کار مبنی بر بیمه‌ی کارگران از سوی کارفرما اجتناب می‌ورزند.

ساختمان و معدن: پرحادثه‌ترین صنایع

در چنین شرایطی است که بیش از ۴۷ درصد از تمام حوادث کار در صنعت ساختمان‌سازی اتفاق می‌افتد؛ صنعتی که به گفته‌ی آمارها بیش از ۵۰ درصد سوددهی دارد. بیشترین آمار کارگران مشغول به کارِ بیمه نشده مربوط به صنعت ساختمان‌سازی هستند. این کارگاه ها به دلیل موقت بودن بیش از کارگاه‌های دیگر از نظارت‌های نهادهای ایمنی کار به دور هستند. بخش بزرگی از حوادث کار مربوط به این صنعت به دلیل عدم شمول قوانین کار یعنی رسمی نبودن روابط کارگر و کارفرما زیر نظر وزرات کار ثبت نمی‌شود. اما همین مقدار ثبت شده نیز تکان دهنده است.

در بخش معدن نیز که از بخش‌های پربازده برای سرمایه‌گذاران به حساب می‌آید، بیشترین دلیل بروز حوادث کار، مربوط به عدم تأمین تجهیزات ایمنی و یا ادامه‌ی کار در شرایط متزلزل امنیت است. حادثه‌ی انفجار و ریزش در معدن زمستان یورت نمونه‌ی گویایی از این وضعیت است: کار در مسیر تونلی که راه خروج نداشت، نبود دستگاه‌های تشخیص گاز، نبود مراکز درمانی در نزدیکی معدن و حقوق معوقه‌ی چندین ماهه، در نهایت منجر به این شد که ۴۳ نفر از کارگران این معدن در اثر آن حادثه کشته شوند.

کارگران مهاجر

بخش قابل توجهی از کارگران را مهاجران افغانستانی تشکیل می‌‌دهند. این کارگران از منظر قانون تنها می‌توانند در سخت‌ترین شرایط کاری همچون کوره‌پزخانه‌ها به کار گرفته شوند. اما این روند تنها مشوقی برای استخدام‌شان در هر کارگاه خصوصی با قیمتی پایین‌تر از معمول است. آن هم به بهانه‌ی ریسکی که کارفرما با استخدام کارگران خارجی متحمل می‌شود. با این وجود اگر حادثه‌ای هم در حین کار برای کارگران خارجی اتفاق بیافتد، کارفرما از تعهدات قانونی خود برای جبران خسارت معاف می‌شود. بر اساس مقاوله‌نامه‌ی شماره‌ی ۱۹ مبتنی بر تساوی رفتار بین کارگران داخلی و خارجی در مورد جبران خسارات ناشی از حوادث کار، حاکمیت ایران موظف است تا در این خصوص دست از تبعض بردارد.

چه باید کرد؟

بنیاد وجود حوادث کار از اقتصاد سودمحور سرچشمه می‌گیرد. خارج شدن از قوانین کار که حاصل نسل‌ها مبازره‌ی طبقاتی کارگران جهان بوده است تنها به‌واسطه‌ی استخراج سود بیشتر در رأس قوانین کشورهای سرمایه‌دار تبدیل به الگو می‌شود. این سود بیشتر به معنی استثمار بیشتر کارگران است. در کنار استثمارِ بیشتر، بر اساس آنچه مطرح شد، به شرایط ایمنی و بهداشت کارگران در محیط کار نیز برای کاهش هزینه‌ها و کسب سود بیشتر، دست‌درازی می‌شود. حاکمیت که در پی رشد اقتصادی است و این رشد را از زاویه دید سرمایه‌داران می‌بیند، در شرایط حساس و بحران اقتصادی راه حلی جز فشار بیشتر بر زندگی کارگران در پیش پایش نمی‌یابد. تاکید بر رونق تولید و جهش تولید در کنار کاستن از افزایش حداقلی دستمزد متناسب با نرخ تورم رسمی نمونه‌ای است گویا از عملکرد سرمایه‌دارانه‌ی حاکمیت.

آشنایی با قانون ایمنی محیط کار

قدم اول برای کاهش حوادث کار آشنایی دقیق با قانون‌هایی است که بر نقش فعال کارفرما برای تأمین تجهیزات ایمنی و بهداشت محیط کار، آموزش کارگران و نظارت بر اجرای مسائل ایمنی تأکید دارد. با شناخت این قوانین، کارگران یک کارگاه می‌توانند بر کارفرما برای افزایش ایمنی محیط کار خود فشار آورده و از مسیرهای قانونی برای گزارش وضعیت ناامنی کارگاه خود با بازرسان اداره‌ی کار ارتباط برقرار کنند.

ایجاد تشکل مستقل کارگری

برای انجام چنین امری، پیش از هر چیز، کارگران یک کارگاه از هر قومیت و ملیتی که باشند باید متحد شوند. آنها از طریق ایجاد تشکل‌های مستقل خود می‌توانند علاوه بر پیگیری مطالباتی چون افزایش ایمنی محیط کار، کاهش ساعت کار، افزایش دستمزد، پرداخت معوقات حقوقی، امنیت شغلی و غیره، کفه‌ی ‌قدرت جمعی خود را در این مبارزه سنگین‌تر کنند. آنها با تشکل مستقل خود می‌توانند انسجام خود را در زمانی طولانی حفظ کرده و تجربیات خود را به کارگران تازه‌وارد منتقل کنند.

بر اساس مقاوله‌نامه‌های شماره ۸۷ مبنی بر آزادی انجمن و حق تشکل کارگران و شماره ۹۸ مبنی بر حق تشکیل سازمان و مذاکرات جمعی کارگران، که با پیوستن ایران به سازمان جهانی کار لازم‌الاجرا است، چنین موضوعی برخلاف سرکوب شدید دولت، وجهه‌ی قانونی دارد. در مورد کارگران ساختمانی که با توجه به ماهیت کارشان، دوره‌های کار در یک کارگاه موقتی است، تشکیل سندیکای کارگران ساختمانی در سطح شهر که پیگیر منافع آنان است امری است حیاتی. کارگران ساختمانی که به لحاظ زمان کار و مکان کار به شدت پراکنده و نامنسجم‌اند می‌توانند با تشکیل و پیوستن به سندیکای کارگران ساختمانی هر شهر از قدرت واقعی خود آگاه شوند. وقتی سندیکای کارگران ساختمانی وجود ندارد، بررسی قانونی حوادث کار در بهترین حالت پس از حادثه انجام می‌شود. سندیکای کارگران ساختمانی هر شهر می‌تواند پیگیر و ناظر بر تأمین ایمنی هرچه بیشتر کارگران هر کارگاه باشد.