داستان خصوصی‌سازی در ایران دیگر داستان تازه‌ای نیست، هرچند زخم‌های تاز‌ه‌ی ناشی از آن هر روز ابعاد وسیع‌تری از زندگی کارگران و اقشار فرودست جامعه را دربرمی‌گیرد. دردناک این‌جاست که هرقدر فرودست‌تر باشی بیشتر طعمه‌ای جذاب خواهی بود. یا بهتر است بگوییم که اصلاً فرودستی نتیجه‌ی چنین وضعیتی است که در آن به‌دست‌آوردن سود بیشتر به هر قیمتی تنها فضیلت ممکن به‌حساب می‌آید. تمام آمار و ارقام درخشانی که رشد اقتصادی را نشان می‌دهند هم‌زمان خبر از استثمار بیشتر کارگران می‌دهند. اگر هم به هر دلیل این رشد اقتصادی کم شود تنها راه پیش روی صاحبان کار تخریب بیشتر زندگی کارگران است.
خصوصی‌سازی که همراه خود کاهش حقوق و مزایا، افزایش ساعات کار، معوقات پرداخت و دست‌آخر تعدیل را به‌دنبال دارد، این‌بار دریچه‌ای جدید به‌روی خود یافته است تا پس از بیکاری، باز هم به‌دنبال پایمال‌کردن حقوق کارگران باشد. «برونسپاری بخش بیمهی بیکاری» به شرکت‌های خصوصیِ کاریابی نمونه‌ی روشنی است از ادامهی توحش سیستم سرمایه‌داری تا نان بخورونمیر کارگر اخراج شده نیز به کامش حرام شود. تجربه‌ی کارگری زیر این وضعیت را روشن خواهد کرد.
دیگر به تو نیازی نداریم
بعد از چند سال کار در یک شرکت خصوصی، یک روز صبح مدیرمان آمد و خبر داد که امکان ادامهی همکاری با من وجود ندارد و تا پایان ماه زمان هست که کارهایم را جمع‌و‌جور کنم. من از همان ابتدای کار این شرکت برای‌شان کار می‌کردم. بهتر از هر کسی می‌دانم که شرکت چه مسیری را در این سال‌ها پشت‌سر گذاشته است. حتی سال‌به‌سال که موتور‌سیکلت مدیر شرکت تبدیل به ماشین و مدل‌های شاسی‌بلندِ بهتر میشد و خانه‌اش از پایین به وسط و از وسط به بالای شهر و ۵۰ متر به ۲۰۰ متر تبدیل میشد من بودم که در جریان موفقیت‌های مدیریت بودم. بقیه چند ماه یا یکی دوسالی می‌آمدند و می‌رفتند و کسی این پیشرفت‌ها را نمی‌دید.
کم‌کم با بزرگتر شدن شرکت روابط از آن حالت خودمانی به رسمی تغییر کرد. قراردادهای یک‌ساله‌ی یک‌صفحه‌ای به قراردادهای سه‌ماه‌ی ۵ صفحه‌ای تغییر کردند. یک پاراگراف تعهدات کارفرما از قرارداد حذف و به‌جای آن ۴ صفحه تعهدات و جرائم و ضمانت‌های سفته‌ای کارگر جایگزین شد. جالب بود که هرقدر شرکت رشد بیشتری داشت و بزرگتر میشد شرایط کنترلی و دستمزدی کارگرها هم بدتر میشد. همیشه‌ی خدا پنج شش ماهی عقب بودیم. تا اینکه اوضاع شرکت به خاطر هزار و یک دلیل از یکی‌دو سال گذشته خراب و خراب‌تر شد. خیلی از اجناس را که تولید شرکت به آنها وابسته بود به خاطر تحریم‌ها نداشتیم. طلب‌های شرکت هم پاس نمی‌شد.
کم‌کم با بزرگتر شدن شرکت روابط از آن حالت خودمانی به رسمی تغییر کرد. قراردادهای یک‌ساله‌ی یک‌صفحه‌ای به قراردادهای سه‌ماه‌ی ۵ صفحه‌ای تغییر کردند. یک پاراگراف تعهدات کارفرما از قرارداد حذف و به‌جای آن ۴ صفحه تعهدات و جرائم و ضمانت‌های سفته‌ای کارگر جایگزین شد.
البته می‌دانستم که مدیریت از خیلی قبل‌تر متوجه این شده است که این زمینه‌ی کاریِ فعلی سود لازم را برایش فراهم نمی‌کند. آنها از همان زمان بازگشت تحریم‌ها با دلارهای ۴۲۰۰ تومانی و املاکی که در این چند سال خریده بودند وارد بازار دیگری شدند. ما مانده بودیم با فشار تهدیدی که هر روز بیشتر میشد. مدیریت دائماً می‌گفت: «کاری که شما می‌کنید سوددهی نداره و باید جمع کنیم». کار سوددهِ این سال‌های ما که هیچ وقتِ خدا به اسم ما نوشته نمی‌شد، وقتی به ضرر افتاد حالا کار «ما» شده بود. این موقعیت برای مدیریت یک معنی داشت و برای ما معنی دیگه‌ای: برای اون تغییر کسب‌وکار به جایی بود که سود کافی براش داشته باشه و برای ما از دست دادن همه چیز.
این شد که از همان یک سال پیش مدیریت شروع به تعدیل نیروها کرد. من ماندم و یک قرارداد سه‌ماهه‌ی تمام شده و بازاری که معلوم نیست کجا می‌شود دنبال کار گشت. اصلاً کجا با این سن‌و‌سال کار برایم پیدا میشد؟
به دنبال بیمهی بیکاری
تصمیم گرفتم تا پیدا کردن کار مناسب از بیمهی بیکاری‌ام استفاده کنم. به خاطر قدمت همکاری‌ام با شرکت، خیلی راحت نامه‌ی «عدم نیاز» را برای برقراری بیمهی بیکاری گرفتم. می‌دانستم خیلی جاها همین یک ورق نامه را یا نمی‌دهند یا به بهانه‌ی دادنش از سروتهِ معوقه‌های حقوق می‌زنند و کارگر هم با یک حساب‌وکتاب ساده می‌داند که مجبور است از خیر طلبش بگذرد تا این نامه‌ی بی‌خرج را از صاحب‌کارش بگیرد.
رفتم ادارهی کار و از اطلاعات دمِ در پرسیدم برای بیمهی بیکاری آمده‌ام. مسئول اطلاعات دست کرد زیر میزش و یک کاغذ مستعطیل شکل کوچک را بیرون آورد که یک آدرس روش نوشته شده بود؛ گفت باید بری اینجا. با خودم گفتم حتما یک ساختمان دیگری از ادارهی کار است. به آدرس رسیدم. ساختمان کوچکی بود در یک خیابان فرعی. چون دنبال تابلوی ادارهی کار می‌گشتم، شک کردم که اصلاً آدرس را درست آمده‌ام یا نه؟! از مغازه‌‌ی بغلی پرسیدم: آقا ادارهی کار این نزدیکی هست؟ گفت: همین ساختمون بغلیه… وارد شدم. همین‌طور راه‌پله را بالا رفتم و با تردید وارد واحدی شدم که درش باز بود.
به خاطر قدمت همکاری‌ام با شرکت، خیلی راحت نامه‌ی «عدم نیاز» را برای برقراری بیمهی بیکاری گرفتم. می‌دانستم خیلی جاها همین یک ورق نامه را یا نمی‌دهند یا به بهانه‌ی دادنش از سروتهِ معوقه‌های حقوق می‌زنند
نوشته بود موسسه‌ی کاریابی فلان. پرسیدم آقا اینجا کارای بیمهی بیکاری رو انجام می‌دید؟ گفت بله بفرمایید بشینید. تا نوبتم بشه چند نفر اومدن برای انگشت‌زدن. می‌دونستم اگه کارای ثبت‌نام خوب پیش بره، باید هرچند وقت یک‌بار بیای و با ثبت اثر انگشت حضوری بزنی. یه جورایی برای اینه که نری هم‌زمان جای دیگه کار کنی.
خانمی که نوبتش زودتر از من بود و داشتن مدارکشو ثبت می‌کردن دست به چونه داشت زمین رو نگاه می‌کرد. خیلی فکرش مشغول بود. یه دفعه رو به مسئول ثبت مدارک کرد و گفت ببخشید من دوسال تو این شرکت کار کردم ولی فقط ۳ ماه برام بیمه رد کردن، قرارداد هم ندارم، چه کار باید بکنم؟ مسئول جواب داد باید بری شکایت کنی. نامه‌ی عدم نیاز داری؟ جواب داد بله ولی توش چی از دو سال کار کردنم ننوشتن. هر جا رفتم یه چیزی بهم میگن. حالا اگه برم شکایت کنم که فرصت ۳۰ روزه‌ی ثبت‌نام بیمهی بیکاریم می‌گذره؟! مسئول جواب داد باید سریع‌تر شکایت کنی و این مسائل رو حتماً با ادارهی کار مطرح کن.
خانوم که آشفتگی‌اش بیشتر شده بود تشکر کرد. مسئول گفت حق مشاوره‌ی شما میشه ۲۰ هزار تومن. خانوم یک مکثی کرد و دست کرد تو کیفیش کارتشو داد. خونم به جوش اومده بود. پیش خودم گفتم این که چیزی نگفت که ۲۰ هزار تومن حق مشاوره‌اش بشه. ببین چطور از ضعیف‌ترین آدما سوءاستفاده می‌کنن. اگه این کار را رو تو همون ادارهی کار انجام می‌دادن الان این شرکتای خصوصی انقدر دستشون باز نبود تا اینجوری از بدبختیِ ما پول دربیارن.
بیمهی بیکاری یا مؤسسه‌ی کاریابی؟
نوبت من شد. مدارکو دادم و فرم رو پر کردم. عنوان فرم «ثبت‌نام بیمهی بیکاری» بود. ولی فقط عنوانش!!! باقی چیزاش فرمی بود که برای درخواست پیدا کردن کار تو موسسه‌های کاریابی باید پر کنی. کم‌کم داشتم می‌فهمیدم معنی واگذار کردن بیمهی بیکاری به شرکت‌های خصوصی کاریابی چه معنی‌ای میده. حتماً این شرکت‌های کاریابی می‌شن واسطه که هر کاری رو به ما پیشنهاد میدن قبول کنیم و سریع‌تر برگردیم سر یه کاری که حقوق بیمهی بیکاری‌مونو قطع کنن. حالا اینکه کار چقدر مرتبطه و یا جاش کجاست یا حقوقش چقدر تأخیر داره احتمالاً مهم نیست. این شرکت خصوصیِ که باید صلاحیت مارو برای ادامهی گرفتن حقوق تأیید کنه.
فرم رو پر کردم و تحویل دادم. مسئول گفت: هزینه‌ی ثبت‌نام میشه ۲۷ هزار تومن، هزینه‌ی اسکن مدارک ۲۰ هزار تومن و هزینه‌ی اس‌ام‌اس ۳ هزار تومن. فکر نکنم این شکل پول گرفتن و حساب‌وکتاب تو ادارهی کار هم روال می‌بود. ولی پولی هم که اینا می‌خواستن با کاغذی که چندجا بزرگ رو دیوار زده بودن که هزینه‌ی ثبت‌نام فقط ۲۷ هزار تومنه تفاوت داشت. پرسیدم مگه هزینه ثبت‌نام ۲۷ هزار تومن نیست؟ گفت بله ولی باقیش هزینه‌ی اسکن و اس‌ام‌اسه. فهمیدم که می‌خوان هرجوری شده ۲۷ هزار تومن تومن رند بشه و ۵۰ هزار تومن سرراست بگیرن. عجب پدرسوخته‌هایین اینا. وقتی این‌‌جور کارا رو میدن دست این دزدا همین میشه. گفتم شما یه رسید با مهر و امضاء بدین که توش هزینه‌ها رو نوشته، مشکلی نیست، پرداخت می‌کنم. مسئول کمی دست‌پاچه شد و با حالتی عصبی گفت که ما رسید نمی‌دیم. رسید همین کارتی که می‌کشید رسید پرداخت شماست.
کم‌کم داشتم می‌فهمیدم معنی واگذار کردن بیمهی بیکاری به شرکت‌های خصوصی کاریابی چه معنی‌ای میده. حتماً این شرکت‌های کاریابی می‌شن واسطه که هر کاری رو به ما پیشنهاد میدن قبول کنیم و سریع‌تر برگردیم سر یه کاری که حقوق بیمهی بیکاری‌مونو قطع کنن.
من که از جریان ۲۰ هزار تومن حق مشاوره به اندازه‌ی کافی عصبانی بودم صدام رو کمی بالا بردم که از کجا معلوم این دستگاه کارت‌خوان به اسم اینجا ثبت شده؟ من رسید می‌خوام وگرنه یه قرون پول زور به کسی نمی‌دم. رنگش کامل پریده بود. گفت اگه شما ندین مجبور می‌شم از جیب خودم بگذارم. مطمئن بودم که اگه قانونی باید این پولو می‌دادم مسئول این حرفو نمی‌زد و ثبت‌نامم رو کنسل می‌کرد. باز گفتم رسید بدین تا پولو بدم. صدای من تو هر جمله بالاتر می‌رفت. مسئول با صدای آروم گفت شما همون ۲۷ هزار تومن رو بده. پول رو دادم. وقتی داشتم میومدم بیرون دو تا مرد میان‌سال که تو نوبت بودن باهام چشم‌توچشم شدن و سری تکون دادن.
دیگه معنی اینکه بیمهی بیکاری رو بدن دست شرکت‌های خصوصی کاریابی برام کامل روشن شده بود. اول اینکه اونا می‌شن مرجعی که قضاوت کنن کی کارگر باید بیمه‌اش قطع بشه، چون اونا هستن که کار جدید رو به کارگر پیشنهاد میدن و فارغ از شرایط کار جدید مگه چند بار می تونی بگی این کار خیلی دوره یا نامرتبطه یا حقوقش کمه؟! و تازه تو پیدا کردن کار از ما کمیسیون هم می‌گیرن. مثلاً میگن نصف حقوق اولتون مالِ ماست. دوم اینکه چون هیچ ناظری نیست می‌تونن به هر بهونه‌ای مثل مشاوره یا اسکن مدارک، کارگر جماعت رو تیغ بزنن.
یک حساب و کتاب سرانگشتی
در گزارش بالا به خوبی وضعیت برونسپاری بخش‌های حمایتی دولت از کارگران به بخش خصوصی تصویر شد. برای باز شدن موضوع کمی به داستان پشت‌پرده‌ی این بخش حمایتی یعنی بیمهی بیکاری می‌پردازیم تا مسئله کمی روشن‌تر شود.
در قانون آمده است که هر کارگر در طول مدت ۳۰ سال کار خود می‌تواند در صورت بیکاری ناخواسته تا ۵ سال از بیمهی بیکاری ناپیوسته استفاده کند. می‌دانیم که حقوق کارگر در سال ۱۳۹۸ یک میلیون و پانصد هفده هزار تومان است. و حق بیمهی هر کارگر ۳۰ درصد از این مبلغ است که ۲۳ درصد را کارفرما و ۷ درصد را کارگر پرداخت می‌کند.
یک گام به عقب برمی‌داریم و این پرسش را مطرح می‌کنیم که از دید یک صاحب‌کار، قیمت تمام‌شده‌ی نیروی کار چقدر است؟ این قیمت بیشتر از مبلغی است که کارگر به صورت نقدی در پایان هر ماه دریافت می‌کند. همان‌طور که می‌دانیم قیمت نیروی کار بر اساس اصل سودآوری تنها بخشی از ارزشی است که او آفریده است. بخش پرداخت نشده در قالب سود به جیب کارفرما می‌رود. از نگاه صاحب‌کار، قیمت نیروی کار یعنی تمام هزینه‌هایی که باید برای کارگر بپردازد؛ چه در قالب حقوق ماهانه، عیدی و سنوات و چه ۲۳ درصد حق بیمه. جمع این مبلغ تنها بخشی از ارزشی است که کارگر خلق کرده است. بنابراین همان ۲۳ درصد پرداختی از سوی کارفرما نیز از جیب کارگر پرداخت می‌شود. برای کارفرما این ۲۳ درصد عینا از بخش پرداخت شده‌ی کار به کارگر و نه سود برداشتی کارفرما پرداخت می‌شود.
کارفرما یا صاحب کار به این دید به کارگر نگاه می‌کند: کالایی که به اندازه‌ی هزینه‌های گفته شده می‌ارزد و می‌تواند به‌واسطه‌ی کاری که انجام می‌دهد، مبلغ هزینه شده به اضافه‌‌ی سود لازم را برایش فراهم کند.
برونسپاری بخش بیمهی بیکاری به شرکت‌های خصوصی کاریابی به معنی برداشتن گامی رو به جلو در مسیر استثمارِ بیشتر است. از این به بعد شرکت‌های کاریابی اهرم پرزورتری هستند تا زمان بیکاری را سریع‌تر به هر قیمتی کاهش داده و با هر کیفیت ممکنی کارگر را به هر کاری بازگردانند. این است معنی مشخص این برونسپاری.
به این نتیجه رسیدیم که حق بیمه‌ای که از جیب کارگر پرداخت می‌شود، ۳۰ درصد کل حقوقش است که پیش از دریافت از آن کسر می‌شود. همچنین گفتیم که هر کارگر در صورت بیکاری ناخواسته مدت ۵ سال از ۳۰ سال کار را می‌تواند از حقوق بیمهی بیکاریش استفاده کند. با یک حساب‌وکتاب ساده می‌فهمیم که هر کارگر می‌تواند تنها کمی بیش از ۱۵ درصد از میزان ۳۰ سال کار خود را در صورت بیکاری ناخواسته از مزایای بیمهی بیکاری استفاده کند.
می‌بینیم که هر کارگر ۳۰ درصد از حقوقش را صرف بیمه می‌کند در حالیکه تنها از ۱۵ درصد آن در هنگام بیکاری می‌تواند استفاده کند. بخشی از سرمایه‌ی هلدینگ‌های زنجیره‌ای غول‌آسای تأمین اجتماعی از همین ۱۵ درصد باقیمانده تأمین می‌شود. پس هر کارگر، ماهانه ۱۵ درصد از حقوق خود را باید تقدیم تأمین اجتماعی کند. یعنی مبلغی بیش از ۲۵۰٫۰۰۰ تومان. یعنی بیش از ۳ میلیون تومان در سال و اگر این مبلغ را در تعداد بیمه‌شدگان یعنی حدود ۱۴ میلیون نفر ضرب کنیم، می شود ۴۲ هزار میلیارد تومان در سال. مبلغی هنگفت که فرودست‌ترین اقشار جامعه به نفع شرکت‌های وابسته به تأمین اجتماعی پرداخت می‌کنند. این مبلغ بسیار بیشتر از هزینه‌های درمانی تأمین اجتماعی است. شرکت‌های متعلق به تأمین اجتماعی با سرمایه‌گذاری در بخش‌های متفاوت صنعت و مالی به عنوان از بزرگترین بنگاه‌های اقتصادی کشور هستند.
با این همه، خصوصی‌سازی و برونسپاری بخش بیمهی بیکاری به شرکت‌های خصوصی کاریابی به معنی برداشتن گامی رو به جلو در مسیر استثمارِ بیشتر است. از این به بعد شرکت‌های کاریابی اهرم پرزورتری هستند تا زمان بیکاری را سریع‌تر به هر قیمتی کاهش داده و با هر کیفیت ممکنی کارگر را به هر کاری بازگردانند. این است معنی مشخص این برونسپاری.